تعتبر قضية الانتشار النووي والردع للحد من انتشار هذه الأسلحة من أهم القضايا الأمنية التي استحوذت على اهتمام واضح في منطقة الخليج. فدول مجلس التعاون تشعر بقلق متزايد تجاه طموحات إيران النووية وكذلك التداعيات المحتملة لبرنامج نووي إيراني عسكري ليس على دول مجلس التعاون وحسب ولكن على المنطقة بأكملها.

إدراكاً منه لأهمية القضية وأبعادها عقد مركز الخليج للأبحاث في الرابع والخامس من أكتوبر الماضي وبالتعاون والتنسيق مع مركز الصراعات المعاصرة في كاليفورنيا حلقة دراسية تحت عنوان (الاستقرار الاستراتيجي في منطقة الخليج). وذلك لتسليط الضوء على قضايا مثل الردع والضمانات الأمنية وانتشار أسلحة الدمار الشامل وانعكاسات ذلك على الأوضاع الإقليمية.

بدأت الحلقة الدراسية بمناقشة تاريخ مفهوم الردع الموسع والضمانات الأمنية في منطقة الخليج. كما تم رصد وتحليل النظام الأمني القائم في منطقة الخليج من وجهة نظر خليجية مع التركيز على أهم مصادر القلق. ثم تحول الحوار ليتناول التهديد المحتمل الذي يمكن أن تشكله إيران نووية على أمن واستقرار المنطقة.

كان واضحاً في هذا السياق أن دول مجلس التعاون الخليجي تفضل حلاً دبلوماسياً على الحل العسكري لتسوية الخلاف المتعلق بقضية إيران النووية. فمبادرة دول مجلس التعاون التي أطلقت للمرة الأولى في عام 2005 حول جعل منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل لا تزال قائمة وصالحة للتطبيق. وإن دولاً مثل البرازيل وجنوب إفريقيا التي أعربت صراحة عن رغبتها في أن تصبح دولاً نووية، أثبتت أن التغيير شيء ممكن، فقد قررت هذه الدول الإحجام عن امتلاك قدرات نووية عسكرية والانضمام إلى معاهدات إقامة مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل. وبالنسبة لدول مجلس التعاون فإن امتلاك إيران قدرات عسكرية نووية أمر مرفوض رفضاً قاطعاً.

لكن ما هي خيارات هذه الدول إذا أصبحت إيران قوة نووية؟ ربما لن يكون من خيار أمام هذه الدول سوى السعي للحصول على حماية توفرها مظلة نووية على المدى القصير والعمل على تطوير قدرات نووية عسكرية لتحقيق توازن الرعب على المدى البعيد.

ومن ناحية أخرى أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة في يوليو من العام الجاري عن استعدادها لتوفير (مظلة دفاعية) لدول المجلس في حال أصبحت إيران قوة نووية. وهذا الإعلان من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة حول مظلة دفاعية تتضمن عناصر نووية، أثار تساؤلات لدى دول مجلس التعاون. فالولايات المتحدة، وبدلاً من منع إيران من تحقيق طموحاتها النووية وامتلاك القنبلة النووية، نراها تعرض على دول المجلس حماية من القوة النووية الناشئة. ويبدو الأمر للبعض على الأقل أن الولايات المتحدة تحاول أن تغير أولوياتها وأولويات المجتمع الدولي وذلك باستبدال (المنع) بـ (الحماية). وهنا يبرز سؤال مقتضاه هل تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن ترسل رسالة إلى دول المنطقة تفيد بأن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة أو راغبة في منع تقدم البرنامج النووي الإيراني، وأن منطقة الخليج سترى قريباً نشوء إيران نووية؟

إضافة إلى النقاط السابقة تطرقت الندوة إلى قضايا مهمة أخرى، لعل من أهمها الفوائد التي يمكن للولايات المتحدة وإسرائيل جنيها من السماح لإيران بامتلاك القوة النووية، ومنها:

1-  ستضطر دول منطقة الخليج إلى قبول الحماية الأمريكية تقديم تنازلات للولايات المتحدة مقابل الحماية النووية التي ستوفرها واشنطن.

2-  لن تكون إسرائيل الدول الوحيدة التي (تخرق القوانين) كقوة نووية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فإن الضغط الإقليمي والدولي على إسرائيل سيشهد تراجعاً ملحوظاً. وقد يكون من فوائد ذلك أيضاً إرغام الدول العربية على تحسين علاقاتها مع إسرائيل لإيجاد حالة من التوازن للتهديد النووي الإيراني.

3-  والأهم من ذلك كله هو حقيقة أن القدرات النووية المحدودة الإيرانية لن تشكل تهديداً جدياً للقدرات النووية الأكثر تطوراً وتقدماً للولايات المتحدة وإسرائيل.

وخلال جلسات الندوة تم التطرق أيضاً إلى مسألة (الرؤية الأوروبية للضمانات الأمنية والردع الموسع في منطقة الخليج)، وهو الموضوع الذي أثار العديد من التساؤلات لدى المتحاورين مثل إلى أي درجة يمكن أن تساهم أوروبا بشكل فعال بتوفير الأمن والاستقرار في منطقة الخليج. وإلى أي مدى يمكن لقوات الردع الأمريكية – البريطانية والفرنسية أن تكمل بعضها بعضاً وما هي المخاطر المحتملة في أن يتحول الشركاء إلى متنافسين؟ فهل سيلقى قيام مثل هذه الترتيبات الأمنية القائمة على التنسيق قبول دول منطقة الخليج أو أنه من الأفضل إذا استمرت حماية منطقة الخليج تأتي من وحدات ثلاث من دون تنسيق بينها؟ وما هي رؤية إيران تجاه تزايد عدد الأطراف الأجنبية المشاركة في ضمان أمن منطقة الخليج؟