أكد محي الدين الضبي وكيل أول وزارة الخارجية اليمنية أن العلاقات اليمنية مع دول مجلس التعاون الخليجي مميزة وتسير في أفضل مستوياتها سواء على الصعيد الثنائي أو على الصعيد الجماعي، وأن هناك تواصلاً دائماً بين القيادة السياسية اليمنية وقيادات الدول الخليجية وتنسيقاً دبلوماسياً في كافة المحافل الدولية انطلاقاً من العلاقات الحميمة المدعومة بالجوار وصلة الرحم في المنطقة.
وأضاف الضبي: إن اليمن يمثل عمقاً استراتيجياً لدول الخليج العربية، ويعد رافداً لها بكثافته السكانية التي من الممكن الاستفادة منها في القيام بأعمال ووظائف تخدم التنمية فيها، مشيراً إلى أن ترسيم الحدود بين اليمن وكل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية أسهم في تعزيز وتفعيل التعاون الاقتصادي والفني معهما،وتمخضت عنه إقامة مجموعة من المشاريع المشتركة التي تجسد طموحات قياداتها السياسية وشعوبها وتخدم مصالحها المشتركة بشكل مميز.
تحسين العلاقات أثمر تنسيقاً سياسياً و أمنياً فاعلاً بين اليمن و دول المنطقة
وقد أسهم هذا الوضع أيضاً في دعم العلاقات الثنائية والتنسيق السياسي، الذي كان من أهم انعكاسات ترسيم الحدود بصورة نهائية.
وقال: إن التنسيق الأمني مع اليمن أدى إلى مكافحة جماعات الإرهاب في المنطقة وتقليل مخاطرها.
حول هذه الموضوعات وتفاصيل أخرى كان لمجلة "آراء" هذا الحوار:
* حدثنا عن التعاون الثنائي بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي وآفاقها المستقبلية؟
- بالنسبة للعلاقات اليمنية الخليجية طبعاً العلاقات طبيعية وتاريخية وعلاقات صلة دم ورحم ويمكن وصفها بأنها علاقة عضوية، قد تكون هناك مساحة من التباعد حدثت بعد أن وجدت الطفرة النفطية في دول الخليج، واستمرار مشكلات اليمن في الجانب الاقتصادي والسكاني جعل هناك مجموعة من الإشكاليات العملية تواجه هذه العلاقة، أما في الجانب السياسي فالعلاقات بيننا وبين دول الخليج على أفضل مستوى وهناك دائماً تواصل بين القيادة السياسية في اليمن وقيادات هذه الدول، وتواصل أيضاً بين الدبلوماسية اليمنية والدبلوماسية الخليجية في كل دول مجلس التعاون الخليجي،فنحن في اليمن نشعر بقدر كبير من الحاجة إلى التنسيق معهم، وهم أيضاً يشعرون بالأهمية للتنسيق معنا في المحافل الدولية وبالذات فيما يخص القضايا العربية المباشرة في إطار الجامعة العربية.
التطور في العلاقات
أما من حيث تطور وآفاق العلاقات اليمنية - الخليجية فلا شك أن اليمن يمثل العمق الاستراتيجي بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي كاملة، وأن الكثافة السكانية الكبيرة التي توجد في اليمن والتي كان ينظر إليها في الوقت الحاضر على أنها كثافة سكانية غير مؤهلة،فقد يأتي زمن قريب إن شاء اللّه وتصبح عمالتنا عمالة مدربة ومؤهلة،فهناك توجه في اليمن وبتوجيهات من الرئيس علي عبدالله صالح بإيلاء مسألة التدريب والتعليم أكبر قدر ممكن، ولو راجعنا ميزانية الدولة في اليمن لوجدنا أنه يتم اقتطاع نسبة ضخمة منها للتعليم.
إضافة إلى الوعي العام لدى الغالبية العظمى من المواطنين اليمنيين بأهمية التعليم والتدريب لأنه أصبح الوسيلة الوحيدة للمنافسة والبقاء والحصول على وضع أفضل معيشياً. وأشعر بأنه سيأتي وقت تكون الحاجة فيه ملحة للعمالة اليمنية التي لا تختلف في ثقافتها ولا عاداتها وطباعها عن الدول الخليجية، مقارنة بالعمالة التي تأتي من الدول غير العربية وتحمل ثقافة ولغة وعادات وتقاليد مختلفة، فهذه الأمور ربما تساعد على أن يحتل المغترب اليمني مكانة أفضل في إطار الاغتراب في دول مجلس التعاون. وفي الحقيقة نحن لدينا الآن اغتراب نوعي مع دول مجلس التعاون، حيث هناك مجموعة من أساتذة الجامعات يدرسون في الجامعات العُمانية وهناك مجموعة من الأطباء اليمنيين يعملون في المستشفيات الخليجية وأيضاً مجموعة من الطيارين يعملون في عدد من الخطوط الجوية الخليجية.
إذاً فهناك الآن نوعية من الاغتراب اليمني تتوافق مع متطلبات هذه الدول التي أصبحت متقدمة من الناحية الاقتصادية ولديها قوة مالية تستطيع أن تجلب العمالة التي ترغب فيها وبأفضل الشروط التي تراها، مناسبة، وبالتالي أنا متفاءل فيما يخص هذه العلاقات وإن كانت بحاجة إلى جهد كبير من الجانبين، ومن هذا المنطلق على الجانب اليمني أن يستعد لتلبية متطلبات هذه الدول واحتياجاتها من العمالة والمنتجات الزراعية والصناعية وفي الوقت نفسه أن تقوم دول الخليج العربية بواجبها الطبيعي فيما يتعلق بتأهيل اليمن ليصبح دولة قادرة على الانضمام لمجلس التعاون بنفس المستوى الذي يطمح إليه الأشقاء في هذه الدول.
مكافحة الإرهاب
* منذ أن تم توقيع اتفاقية الحدود بين اليمن وكل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تشهد العلاقات اليمنية معهما تميزاًفما مدى التعاون القائم؟
- لا شك أن قضية الحدود المشتركة بين الدول تلعب دوراً رئيسياً إما في توتر العلاقات بين هذين البلدين أو تطورها بصورة إيجابية. وطبعاً منذ أن تم ترسيم الحدود اليمنية - العمانية واليمنية - السعودية حدث تطور مهم في مختلف المجالات بين الحكومات وأيضاً بين الشعوب ولعل انفتاح الأسواق اليمنية والسعودية أمام المنتجات الزراعية والصناعية للبلدين وانتقال المواطنين بين البلدين أحد أهم انعكاسات عودة العلاقات إلى أفضل وضع لها فيما يخص اليمن والمملكة، وكذلك اليمن وسلطنة عمان فهنالك مجموعة من المشاريع المشتركة تجسد طموح القيادتين وتمثل طموح رجال الأعمال فيهما لإقامة مجموعة من المشاريع المشتركة بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.
ومن المؤكد أنه كلما كانت بؤر التوتر السياسي غير موجودة كان من السهل دعم وتطوير هذه العلاقات،كما أن التنسيق السياسي والأمني هو نتيجة لتطبيع العلاقات وترسيم الحدود بصورة نهائية، ولعل النجاحات التي حققها اليمن والمملكة العربية السعودية خاصة في مجال التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب كانت من أهم انعكاسات التحديات التي واجهتها الحكومتان في الفترة الماضية باعتبار أنه تم الانتهاء من إحدى المشكلات الرئيسية،فأي مشكلة صعبة تواجهنا جميعاً لا يمكن التغلب عليها إلاّ من خلال تعاون أمني وثيق.
