استضاف مركز دبي المالي العالمي في الثامن من فبراير الماضي ندوة بعنوان (انعكاسات التطورات العالمية بالنسبة للتوقعات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان)، وتحدث فيها مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي قائلاً إنه من المتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بمعدل 3.6 في المائة خلال عام 2009 مقارنة بـ  5.9  في المائة في عام 2008، كما أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو في عام 2010، مع تحسن الوضع الاقتصادي العالمي.

أشار مسعود أحمد إلى أن المدى الذي سيبلغه التباطؤ الاقتصادي يتوقف على استجابة السياسة المالية للدول المصدرة للنفط في المنطقة، وعلى الحجم الذي سيبلغه الانكماش في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبقية الدول، وقال (طالما استمرت الدول المصدرة للنفط في المنطقة في تنفيذ خططها للإنفاق والاستثمار، فإن انعكاسات الانكماش العالمي على نموها في المنطقة ستكون محدودة نسبياً).

وأضاف(يُتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط وتخفيضات حصص إنتاج البلدان الأعضاء في منظمة أوبك إلى تخفيض عائدات تصدير النفط بنسبة تكاد تصل إلى 50 في المائة في عام 2009. وينطوي ذلك على خسارة في الإيرادات الحكومية بواقع 300 مليار دولار أمريكي مقارنة بعام 2008. ومع ذلك فقد أبدت معظم الحكومات حتى الآن ـ وخاصة حكومات مجلس التعاون الخليجي ـ عزمها على مواصلة خطط الإنفاق والاستثمار من دون تغيير).

وأوضح أحمد بقوله (يُتوقع أن تتحول الحسابات الجارية في البلدان المصدرة للنفط من فائض بلغ 400 مليار دولار تقريباً في عام 2008 إلى عجز مقداره 30 مليار دولار في 2009. ويأتي هذا التدهور من مركز بالغ القوة في معظم البلدان، ومن ثم يسهل احتواؤه ضمن حدود مريحة بالنظر إلى مخزون الاحتياطيات الكبير الذي تمكنت هذه الاقتصادات من تكوينه).

وأضاف أحمد(وهكذا فعن طريق مواصلة الإنفاق، تساهم البلدان المصدرة للنفط في دعم الطلب العالمي بنسبة كبيرة ومتنامية، وتقوم بدور الحافز على تحقيق الاستقرار خلال مرحلة الهبوط العالمي).

واستطرد قائلاً: (وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في المنطقة حتى يصل إلى 3.6 في المائة في عام 2009 بدءاً من مستوى 6.3 في المائة في عام 2008. ومن الواضح أن تباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى العالم سوف يخلِّف آثاراً جسيمة على النمو عن طريق تقليص الصادرات والنشاط السياحي وتحويلات المغتربين وزيادة تكلفة الائتمان. غير أن إنفاق البلدان المصدرة للنفط سوف يخفف وطأة هذا التأثير في البلدان التي ترتبط معها بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة. ونظراً للارتفاع النسبي الذي سجلته نسب الدين العام وشدة انحسار فرص التمويل المحتملة، أصبح المجال محدوداً أمام السياسات المضادة لاتجاهات الدورة الاقتصادية بالنسبة لمعظم الأسواق الصاعدة).

وختاماً صرح أحمد قائلاً (إن كفة الهبوط هي الأرجح في ميزان المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد. فالاقتصاد العالمي يمر بأعنف أزمة منذ الكساد الكبير، حيث يُتوقع للنمو العالمي أن يبلغ 0.5 في المائة فقط في عام 2009. وعلى هذه الخلفية، تشمل المخاطر على الآفاق المتوقعة لبلدان المنطقة ما يلي: أولاً، إذا خفضت البلدان المصدرة للنفط توقعاتها لأسعار النفط على المدى الطويل، ومن ثم حجم إنفاقها، فسوف تضعف احتمالات النمو في المنطقة بأسرها. وثانياً، من شأن استمرار الركود العالمي لفترة أطول أن يجلب معه تراجعاً أكبر في الصادرات والنشاط السياحي وتحويلات المغتربين في معظم الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في المنطقة التي تضم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. وأخيراً،إذا تعمقت تصحيحات أسعار الأصول، وامتد التأثير الناجم عنها إلى الميزانيات العمومية لدى الشركات، ثم البنوك في نهاية المطاف، فقد تقع بعض المؤسسات المالية تحت وطأة الضغوط).

ومن جهته قال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي (عانت اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تداعيات الأزمة المالية ومن آثار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على أسعار النفط، إلا أن الاستجابة السياسية للسلطات، والاحتياطيات الدولية الضخمة، واستمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري؛ أسهمت في تعزيز مناعة اقتصادات المنطقة لآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ومن شأن التنويع الاقتصادي والاتجاه نحو مزيد من التكامل الاقتصادي والمالي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الروابط مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول آسيا أن تسهم في بناء سوق تمتلك آفاقاً واعدة للنمو، وتتميز المنطقة بامتلاكها أسساً قوية في الاقتصاد الكلي مع ثروة بشرية هائلة بإمكانها استقطاب الكثير من الاستثمارات. وأتاحت هذه الندوة فرصة مناقشة بعض الإجراءات التي يمكن لحكومات المنطقة اتخاذها للحد من آثار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي على دولها).

وأعقب الندوة جلسة نقاش ترأسها الدكتور ناصر السعيدي وشارك فيها كبار الخبراء والمحللين الاقتصاديين ومن ثم تم إفساح المجال أمام الأسئلة حول التوقعات الخاصة بالمنطقة.