يلزم المواطن العراقي الصمت إزاء التصرفات المريبة والقاتلة لعناصر الشركات الأمنية التي تتجول وتقتل وتسرح وتمرح على هواها في العراق في خضم الوضع الأمني المتدهور ووسط صراع القادة السياسيين وانشغالهم بعقد صفقات التحالف والخصام والدخول والخروج من وإلى الحكومة أو البرلمان.

بحسب إحصائيات غربية فإن الجولات المكوكية للعاملين في الشركات الأمنية الأجنبية في العراق والتي تزيد أعدادها على 65 شركة فإن أكثر من 1500 عراقي قتلوا في حوادث الطرق التي تسلكها هذه الشركات وهي تحاول توفير الحماية للقوات الأمريكية والعاملين معها في أرجاء العراق من دون أن تخضع لمساءلة من القضاء العراقي، حتى إن أطفالاً في قرية على الطريق بين كربلاء والحلة قتلوا أثناء عبور حشد منهم الشارع من مدرستهم نحو القرية من دون أن تتوقف السيارات ذات الدفع الرباعي التي قتلتهم في الحال وهي تسير بسرعة جنونية وتطلق النار على كل ماهو متحرك في طريقها.

وقبل بضعة شهور من حادثة (ساحة النسور) التي أثارت قضية الشركات الأمنية في العراق ووضعتها على طاولة النقاش وهي حادثة قتل فيها عناصر شركة (بلاك ووتر) الأمنية الأمريكية سيدة عراقية وزوجها وطفلهما الصغير ونحو ثمانية آخرين إضافة إلى جرح عشرين آخرين في منطقة المنصور الراقية غربي بغداد وذلك عندما تعرض موكب الشركة إلى انفجار سيارة مفخخة أعقبها سقوط قذيفة هاون..قبل بضعة شهور من هذه الحادثة قتل شاب بدين تحت عجلات سيارات الدفع الرباعي التابعة للشركات الأمنية في منطقة المسبح في حي الكرادة جنوب بغداد، وذلك حين تلكأ الشاب بالعبور عند اقتراب السيارات منه، ولكن رجال الأمن في السيارات أطلقوا النار وقتلوه في الحال ثم تمزق جسده بين عجلات سياراتهم المسرعة.

ويتكرر مثل هذا الحادث وحوادث أخرى أودت بحياة المئات من العراقيين على طول الطرق الذي تتنقل فيها قوافل سيارات الدفع الرباعي التي تنقل المتعاقدين من القوات الأمريكية من دون أن يسأل أحد عن الضحايا وأسباب موتهم وأسباب تحطم المئات من السيارات المدنية على طول وعرض ذلك الطرق ومن دون أن يسأل أحد عما يدور في صدور ذوي الطلاب في القرية بين كربلاء والحلة جنوب بغداد مطلع الصيف الماضي.

وبعد الضجة التي أثارتها حادثة ساحة النسور أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلى سلطة في البلاد إعلاناً أقر فيه بوجود حصانة للعاملين مع القوات الأمريكية في العراق ومنهم العاملون مع شركة بلاك ووتر الأمنية.

كما صرح متحدث باسم المجلس أيضاً للصحافة العراقية بأن جنود القوات المتعددة الجنسيات ومن يعملون معها يتمتعون بحصانة وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي برغم أن المتحدث أضاف أن سيادة القضاء العراقي تسري على أي شخص أو جهة شخصية أو معنوية ترتكب جريمة داخل العراق وفقاً للقانون العراقي، وأن القضاء العراقي وحده من يختص بمحاكمتهم، إلا أن قضية شركة بلاك ووتر تخضع لقرارات مجلس الأمن، التي تنظم مسؤوليات وواجبات قوات الاحتلال تجاه رعايا البلد المحتل.

الشركات الأمنية في العراق لا تخضع لمساءلة القضاء في العراق 

ويطرح هذا الإقرار من قبل أعلى سلطة قضائية في العراق تساؤلات حول مدى إمكانية تنفيذ القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء نوري المالكي بإلغاء ترخيص عمل شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية المكلفة بتوفير الحماية للشخصيات الأمريكية بما فيها مبنى السفارة في المنطقة الخضراء المحصنة وهي شركة  تدفع للعاملين فيها أجوراً تتراوح بين 500 و1000 دولار في اليوم الواحد، حيث يعد أجرها الأكبر بين نحو 65 شركة أمنية  أخرى تعمل في العراق تسببت بمقتل وجرح المئات من العراقيين أثناء تنقلاتها داخل بغداد وخارجها من دون أن تخضع لأي نوع من أنواع المساءلة القانونية.

ولاحتواء الأزمة بشكل مؤقت والتقليل من أهمية الحدث وسحبه إلى زوايا النسيان تدريجياً قررت السفارة الأمريكية في بغداد حظر خروج منتسبي شركة بلاك ووتر خارج المنطقة الخضراء المحصنة، وذلك بعد جدل وتصريحات أمريكية أعقبت صدور قرار الحكومة العراقية بإيقاف عمل الشركة وإلغاء ترخيصها مما أثار أكثر من سؤال حول مدى إمكانية تطبيق القرار السيادي العراقي الذي أصدره المالكي وتفعيله على أرض الواقع، خاصة بعد التصريحات الأمريكية العديدة التي أعقبت قرار المالكي والتي أعربت عن الاستغراب للقرار العراقي مذكرة بأن محاسبة بلاك ووتر وبقية العاملين مع القوات الأمريكية أو ما يطلق عليها في العراق مسمى (القوات المتعددة الجنسيات) هو شأن يخص فقط قيادة القوات الأمريكية في العراق.

وإزاء التصريحات الأمريكية سواء تلك التي صدرت على لسان الوزيرة كوندوليزا رايس والتي تضمنت عبارات الأسف المعتادة على أرواح الضحايا الذين سقطوا في ساحة النسور والذين أعلن عنهم بعد صمت من الإعلان عن مئات غيرهم، وإزاء الحيرة العراقية عبر مواطنون عراقيون عن استنكارهم للجريمة التي ارتكبها طاقم الشركة الأمريكية التي يعمل فيها نحو 137 ألف شخص بعقود مع وزارة الدفاع الأمريكية في العراق منهم 22400  يحملون الجنسية الأمريكية و69 ألفاً من العراقيين إضافة إلى 45100 من جنسيات مختلفة أعرب مواطنون عراقيون عن مشاعر الغضب على جرائم ترتكب وتمر من دون حساب، مطالبين في أحاديث للصحافة العراقية بوضع حد لاستهتار هذه الشركات.