في شهر أغسطس الماضي أصدر (برنامج مراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني) الذي يتخذ من (المساعدة على تجسير الهوة بين المعرفة والسياسة) شعاراً له، تقريره تحت عنوان (التوجهات والتحولات العالمية: دراسة ميدانية لأوضاع مراكز الأبحاث 2007). تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يأتي متمماً للتقرير الشامل حول مراكز الأبحاث الذي أصدره البرنامج عام 1999.

جاء التقرير الأخير نتيجة لجهد استمر على مدى عامين من جمع البيانات والبحث الميداني، فقد أرسلت استطلاعات بواسطة البريد الإلكتروني والبريد العادي إلى نحو 5035 مركز أبحاث في 169 بلداً حول العالم، ولكن الردود جاءت من 1028 مؤسسة فقط موجودة في 143 بلداً. ونظراً لأهمية النتائج التي تم التوصل إليها، نورد في ما يلي أهم النقاط التي وردت في هذا التقرير:

رصد التقرير تراجعاً في معدل نمو مراكز الأبحاث حول العالم وخاصة في إفريقيا وأوروبا الشرقية، كما رصد الزيادة في التخصص في المواضيع والبرامج البحثية، بالإضافة إلى تراجع حاد في أبحاث القضايا البيئية وزيادة في الأبحاث التي تركز على التنمية والتعاون الدوليين، فضلاً عن ابتعاد كبير عن كتابات الرأي والدفاع عن وجهات نظر محددة، كما لاحظ التقرير الابتعاد عن إنتاج الكتب في الولايات المتحدة وكندا وزيادة عالمية في إنتاج الخلاصات التنفيذية، ووجد أن الغالبية العظمى من مراكز الأبحاث في العالم تمارس نشاطها بأعداد قليلة من الموظفين وبميزانيات صغيرة نسبياً، وأن هناك قلة قليلة من مراكز الأبحاث الكبيرة التي تمارس نشاطها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بأعداد كبيرة من الموظفين وبميزانيات ضخمة، وباتت أجهزة الإعلام والإنترنت سوقاً رئيسية لترويج أعمال مراكز الأبحاث، بينما تواجه مراكز الأبحاث منافسة متزايدة من كل من المؤسسات الاستشارية الربحية وشبكات الأخبار المرئية ذات التغطية المتواصلة والمنظمات اللاحكومية التابعة للدول ومجموعات الضغط التي تروج لتوجه فكري أو سياسي أو أيديولوجي محدد.

ويبدو أن مراكز الأبحاث المستقلة ستواصل لعب دور حاسم في عملية صنع السياسات. ومن الواضح أنه لا يوجد هناك نقص في التحديات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي. ويمكن وصف العالم الذي نعيش فيه، كما وصفه أحد الأشخاص، بـ (المزيدات الأربعة). فهناك المزيد من القضايا والمزيد من اللاعبين والمزيد من المنافسات والمزيد من النزاعات والصراعات. ولجأت الحكومات ومجموعات المجتمع المدني، خلال فترة السنوات الـ 10-15 الأخيرة، إلى الاعتماد على مراكز الأبحاث للحصول على أفكار خلاقة وأدلة مقنعة ونصح ومشورة يمكن الاعتماد عليها، ويبدو أن أنّ هذا الاتجاه سيستمر في المستقبل. 

إن هذا التقرير الموجز لا يتناول معالجة عميقة للقضايا التي أثارتها البيانات التي تم جمعها؛ فالأمر يحتاج إلى مزيد من البحث والتحليل للوصول إلى فهم كامل للتوجهات التي تم استخلاصها قبل تقديمها لصناع السياسات أو الذين يشاركون في صنع القرارات لتأتي تلك السياسات والقرارات على ضوء معرفة تستند إلى دراسات موضوعية وميدانية شاملة.