خلال مؤتمر الشرق الأوسط وآسيا للطاقة الذي عقد في سنغافورة يومي 28 ـ 29 نوفمبر الماضي تطرق كل من وزير النفط السعودي علي النعيمي ومحمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة الإماراتي والرئيس الحالي لمنظمة (أوبك)، وغو تشوك تونغ الوزير الأول ورئيس وزراء سنغافورة السابق، إلى مناقشة أهم القضايا في سوق النفط. وتجدر الإشارة إلى أن مركز الخليج للأبحاث وكلية إس راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة أشرفا على تنظيم المؤتمر وبرعاية كل من وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة في سنغافورة. وبهذه المناسبة صرّح رئيس مركز الخليج للأبحاث، عبدالعزيز بن عثمان بن صقر قائلاً (في ظل ارتفاع أسعار النفط التي اقتربت من مائة دولار للبرميل، وفي الوقت الذي تحتل فيه الطاقة رأس قائمة الأجندة العالمية، فإنه لم يكن هناك من وقت أفضل لعقد مثل هذا المؤتمر المهم).

في كلمته أمام المؤتمر قال وزير النفط السعودي علي النعيمي إن (نشوء آسيا كقوة اقتصادية هائلة يدعو للإعجاب)، وأضاف أن التجارة العالمية والاستثمارات تتحول باتجاه آسيا، فالسعودية تزود آسيا بما يزيد على 4.5 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل نحو نصف إنتاج المملكة. وأكد النعيمي على ضرورة ضمان استقرار أسواق النفط. أما في ما يتعلق بأسعار النفط المرتفعة التي تشهدها الأسواق الآن فقال: إن هذا الأمر لا يمكن تبريره ولا سيما أن هناك كمية كافية من النفط في السوق، وعزا ارتفاع أسعار النفط إلى ضعف الدولار ومحدودية طاقة التكرير وقضايا جيوسياسية والمضاربين.

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، حرص غو تشوك تونغ، الوزير الأول، ورئيس وزراء سنغافورة السابق على التذكير بأن دول آسيا تستورد ما بين 60 إلى 90 في المائة من احتياجاتها من النفط من منطقة الخليج، وأضاف أن منطقة الخليج تعتمد أيضاً على استمرار الازدهار الاقتصادي في آسيا وذلك لضمان استمرار الطلب على النفط. كما أكد على مصلحة سنغافورة الحيوية في مجال علاقات الطاقة، ولا سيما أنها أحد أهم خمسة مراكز لتكرير النفط في العالم، وسلّط الضوء على آلية التعاون بين الدول المشاطئة والمستخدمة لمضيق ملقا والتي بدأت في سبتمبر 2007 بهدف تحسين أمن الملاحة وحماية البيئة، وأضاف أن سنغافورة كانت في مقدمة دول مبادرة الحوار الآسيوي ـ الشرق أوسطي في عام 2005، الذي سيعقد اجتماعه المقبل في القاهرة عام 2008. وظهر جلياً معرفة تونغ الوثيقة بمنطقة الشرق الأوسط وذلك عندما تحدث عن مشاريع عملاقة تقدر تكلفة كل منها بمليارات الدولارات في دول مجلس التعاون مثل مشروع (مصدر) للطاقة البديلة في أبو ظبي.

وفي معرض تقييمه القيّم لسيناريوهات الإمدادات النفطية، تحدث محمد بن ظاعن الهاملي، وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس الحالي لمنظمة أوبك، تحدث عن التقنية في الاستثمار في عمليات الحفر والتنقيب وتعزيز عمليات استخراج النفط. وأضاف أن حوالي خمسين في المائة من نفط أوبك يصدر إلى آسيا، وأن (أوبك) تسيطر على ثمانية وسبعين في المائة من الاحتياطي العالمي. وتناول الهاملي آفاق إنتاج الدول من خارج أوبك وتوقع أن ترتفع قدرته الإنتاجية بحوالي خمسة ملايين برميل في اليوم بالإضافة إلى زيادة تقدر بحوالي ثلاثة ملايين برميل يومياً في مجال التكرير. وأكد على قضية استمرار الطلب على النفط، الأمر الذي يعتبر ضرورياً لدول (أوبك) لتبرير مشاريع التوسيع المستمرة والتي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة. ولتحقيق هذا الهدف، اقترح المزيد من التعاون بين آسيا ودول (أوبك) بشكل عام ومع دول الخليج على وجه الخصوص.

وتحدث هيروماسا يونيكورا، رئيس شركة سوميتومو للصناعات الكيميائية، عن الأهمية المتزايدة للاستثمارات العابرة للحدود وأمن الطاقة، وأشار في هذا السياق إلى مشروع (رابغ) للتكرير والبتروكيماويات الذي تشرف شركته على إقامته بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو عشرة مليارات دولار، وبالإضافة إلى تكاليف الهندسة والتمويل والبناء تمت كذلك مناقشة التحول من البتروكيماويات المعتمدة على (الإثين) إلى تلك التي تعتمد على (النفتا).

وتحدث كذلك كوبان هينغ، المدير التنفيذي لشركة نفط سنغافورة، التي كانت أحد رعاة المؤتمر، عن رؤية آسيا حول الطاقة التكريرية بما في ذلك مشاريع التوسيع المتعددة في المنطقة والتحديات القائمة مثل ارتفاع حجم رؤوس الأموال المستثمرة. وتناول خطوط أنابيب الغاز التي تربط المناطق بعضها بعضاً وهدف سنغافورة إلى الارتقاء بمستوى تجارة الغاز الطبيعي المسال.

ثم تحدث الأدميرال إيه جي ثابليال من سلاح البحرية الهندي عن رؤية الهند لأمن الملاحة وطرق تصدير الطاقة، قائلاً إن موقع الهند بين منطقة الخليج وشرق إفريقيا ومضيق ملقا، يجعل منها إحدى أهم الدول في ما يتعلق بأمن الطاقة. كما تحدث ثابليال عن الاستراتيجية القائمة وخطط التوسيع لسلاح البحرية الهندية والمبادرات السياسية لتحقيق أمن الملاحة بالتعاون مع الدول المعنية الأخرى في هذا المجال.

ومن جانبه الدكتور حسن الفضلة، مدير مركز معالجة الغاز في جامعة قطر، تحدث عن أهم الدول المنتجة للغاز والغاز الطبيعي المسال في العالم، وتناول كذلك خطط التوسيع للمركز والمؤتمر القادم حول الغاز، وأكد في معرض كلمته أنه بالإضافة إلى المشاريع المشتركة مع الشركات الأجنبية فإن من الأهمية بمكان بناء وتطوير القدرة الهندسية المحلية لتحقيق أفضل النتائج من الموارد المتوفرة للدولة.

أما الدكتور تيلاك دوشي، مدير الطاقة في مركز دبي للسلع المتعددة، فتحدث عن المركز التجاري المزمع إنشاؤه للغاز الطبيعي المسال والذي سيوفر الفرصة لتجارة وتخزين نوعيات متعددة من الغاز الطبيعي المسال الذي سيكون بمثابة البديل المهم للتخزين المؤقت للغاز في الناقلات والذي يستخدم عادة لتلبية الطلب المرتفع على الغاز في فصل الشتاء.

وشارك في المؤتمر مجموعة متميزة من الخبراء من مختلف دول العالم، وأجروا مناقشات جادة لقضايا مهمة مثل توقعات العرض والطلب والأمور اللوجستية والمناطق الحساسة في طرق الإمداد، كما عقدت جلسة خاصة لمناقشة موضوع الغاز الطبيعي وأسواقه ومتطلبات النقل وأهميته كمصدر أكثر نظافة للطاقة. وقد نجح المؤتمر في جمع منتجي النفط والمستهلكين ووفر الفرصة للارتقاء بمستوى التعاون بينهم.