كان من الضروري انعقاد هذا المؤتمر – مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة – بالعاصمة القطرية وتحت رعاية الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم أمير قطر ورئيس المجلس الأعلى للأسرة ليجسد رؤية الحضارة العربية والإسلامية في التعامل مع قضايا الأسرة في إطار التفاعل مع الأديان السماوية الثلاثة، الأمر الذي وفر زخما قويا للمؤتمر، وأفضى إلى نتائج شديدة الإيجابية سيكون مردودها عاليا على مؤسسة الأسرة من كل الأبعاد.

جاء انعقاد مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة في نطاق احتفال الأمم المتحدة بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة والتي بدأت في عام 1994، وقد رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس عشر من شهر ديسمبر من عام 2003 بقرار قطر استضافة هذا الحدث المهم، وشكل المؤتمر مناسبة سانحة لتواصل المشاركين الذين مثلوا الحكومات والهيئات الدينية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والباحثين وذلك عبر قنوات الحوار والنقاش الجاد متجاوزين مختلف الحواجز الثقافية والاجتماعية والخلفيات السياسية، غايتهم توحيد الجهود وتضافرها من أجل أسرة قادرة على الالتزام بمتطلبات الألفية الثالثة وبناء عالم يتسم بالعدل والأمن والاستقرار، وتوجيه نداء إلى العالم كافة للعمل على تعزيز دور الأسرة في المجتمع والتأكيد والجزم على الحاجة الملحة لتقويتها في سبيل تأدية دورها الاجتماعي الحيوي ولترسيخ المبادئ المتعلقة بالحياة الأسرية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتذكير العالم بأن الأسرة هي وحدة تجمع طبيعية وأساسية في المجتمع وتستحق حماية الدولة.

أهداف المؤتمر:

* إيضاح الحاجة الماسة لتقوية الزواج.
* الحث على احترام الحياة الزوجية.
* تعزيز الحياة الأسرية.
* التعاون لجمع أنشطة الجهات المختصة بشؤون الأسرة.

شعار المؤتمر:

يعبر شعار المؤتمر عن الأسرة باستخدام عنصر من البيئة القطرية وهو سعف أوراق النخيل حيث كان التعبير عن العاطفة الأسرية بانحناءة وشكل السعفة وبالتركيبة الشكلية من حيث وجود ثلاثة عناصر من السعف متسلسلة الأحجام للرمز لأفراد الأسرة (أب وأم وطفل) ويحنو كل منها ليظلل على الآخر كي تعبر عن الألفة بين أفراد الأسرة.

محاور المؤتمر: 

1- الأسرة في الألفية الثالثة "تحديات ورهانات":

* الأسرة والعولمة.
* نحو سياسة دولية لحماية الأسرة.
* الأسرة والتنمية.
- ما حدود العلاقة بين الأسرة والتنمية؟

هذا المحور حاول الإجابة عن هذا التساؤل الكبير بحيث بات من الواضح أن ربط التنمية بالعنصر البشري أمر لا مناص منه والأسرة ككيان تنظيمي تمكن من ربط الإنسان بالتنمية في منظورها المعولم الذي يتطلب الحفاظ على الخصوصية مع الانفتاح على الآخر. وفي الوقت ذاته، إن تحقيق هذا المطلب يقتضي تشكيل ائتلاف دولي ينتقل بالسياسات الوطنية في مجال الأسرة إلى حقل عالمي لضمان سياسة دولية لحماية الأسرة وتمكينها من تحقيق أقصى غايات التنمية بأقل الخسائر.

2- القواعد الدينية والحقوقية لأسرة الألفية الثالثة:

* الزواج المستقر والتآلف الأسري: نحو تحسين الأسس الاجتماعية والأخلاقية للأسرة.
* الآثار الإيجابية للزواج: قواعد الحق والمساواة في بناء العلاقة الأسرية.
* تكاملية الأمومة والأبوة: نحو بناء استراتيجية لتحصين تكاملية الأسرة.
* الأسرة الممتدة وكيفية نقل القيم: الجذور "السوسيوثقافية" للأسرة ضمن مكونات الحضارة.
ويعالج هذا المحور موضوع القواعد والأسس التي يجب أن تنبني عليها أسرة الألفية الثالثة، فهو يحاول تحقيق المرجعية الدينية والاجتماعية والثقافية التي تشكل منظومة قيم الأسرة وسبل توظيف تلك المنظومة في انسجام وتناغم حداثي لضمان تحقيق التآلف الأسري وتكاملية أقطاب الأسرة وتحصين الأمومة والأبوة فيها لتأسيس بناء وطيد وراسخ للعلاقة الأسرية بحيث يسهم في حسن التأثر والتأثير معتمدا بذلك على قواعد الحق والمساواة.

3- الأسرة والتعليم:

* التربية للجميع في الألفية الثالثة من الكم إلى النوع.
* التعليم والتنمية وإشكالية الحداثة.
* إشكالية تعليم الكبار بين القراءة والثورة الرقمية.
* تعميم تعليم الأطفال: القانون الإنساني الدولي ومسألة تعليم الأطفال.
* تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتنمية: أية استراتيجية؟

يعتبر التعليم من التحديات الرئيسية التي تواجه الأسرة في الألفية ومن ثم من دون تعليم نوعي يتعذر الحديث عن حوار للثقافات والحضارات، كما سيتعذر تجاوز الهوة السحيقة التي تفصل بين المجتمعات المتقدمة والأخرى النامية، لذلك فإن هذا المحور يحاول الانطلاق من تشخيص المفارقات التعليمية في العالم إلى اقتراح برنامج عمل يسمح باجتثاث الأمية خلال العشرية المقبلة سعيا إلى تحقيق الحق في التعليم النوعي الضروري لكل تنمية.

4- الأسرة وثقافة الحوار:

* التواصل بين الأجيال: نحو تعزيز ثقافة الحوار.
* دور الإعلام وانعكاساته على الأسرة: الأسرة والهوية: أي إعلام؟
* سياسات الحكومات ومسؤولياتها تجاه الأسرة: الأسرة ضمن سلم الأولويات السياسية.
* المجتمع المدني والنهوض بالأسرة: من ديمقراطية الأسرة إلى ديمقراطية المجتمع.

حتى ينجح المجتمع الدولي في اعتماد ثقافة شاملة للحوار، لابد من الانطلاق من وظيفة الأسرة، فالحوار كصورة جلية للديمقراطية يقوم على القبول بالاختلاف ابتداء من الأسرة ثم المجتمع، وهنا يأتي دور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في بلورة سياسة واضحة تؤسس لثقافة حوار لا تتسم بالظرفية والموسمية التي يمكن بها إعداد أجيال بمقدورها أن تحقق التوافق المطلوب بين البشر.

وقائع المؤتمر:

عقد مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة في الفترة من 29 - 30 نوفمبر من عام 2004 بفندق شيراتون الدوحة تحت رعاية الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم أمير قطر ورئيس المجلس الأعلى للأسرة، التي ألقت الكلمة الافتتاحية أمام حشد من الضيوف يتقدمهم عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية والدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي السابق و الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري والدكتور عبدالعزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – الاسيسكو - والأنبا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر والسفير إبراهيم جمبري نائب الأمين العام للأمم المتحدة المستشار الخاص للشؤون الإفريقية والعلامة والداعية الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي والحاخام دانيال لابن رئيس منظمة "نحو التقاليد" في الولايات المتحدة الأمريكية ولفيف من المشاركين من مختلف دول العالم بلغ عددهم نحو 200 شخصية.

وفي كلمتها أكدت الشيخة موزة أن مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة يشكل مناسبة مهمة لإبراز الحاجة المتجددة إلى تفعيل دور الأسرة في الحياة العامة فضلا عن كونه مناسبة للتباحث بشأن كل ما يساعد على الارتقاء بدور تلك الركيزة الاجتماعية الأساسية خاصة ان الأسرة باتت تتعرض إلى تحديات وصفتها بالجسيمة والتي تتطلب ضرورة التصدي لها ومواجهتها بالفكر والعمل الجادين موضحة أن مفهوم الأسرة في حد ذاته أضحى يتعرض من حين إلى آخر لانتهاكات تحاول تعريفه بشكل مغاير لما تدعو إليه الأديان وما استقرت عليه القواعد الاجتماعية والضمائر الإنسانية وهو أمر يجب التصدي له خاصة ان تلك الدعاوى تحاول أن تسوغ مواقفها باسم الحداثة التي هي بريئة من أن تؤخذ ذريعة للتحايل على القيم الدينية والاجتماعية والثقافية العريقة التي طالما حمت الأسرة وصانتها.

ورأت الشيخة موزة أنه لا يقل خطورة عن هذا التحدي ما يتوجب على الأسرة أن تؤديه من وظائف جديدة إلى جانب مهمتها الأولية في التنشئة والرعاية، لعل من أبرزها واجب النهوض بمسؤولياتها كاملة تجاه التنمية والتطوير بعد أن تأكد أن الأسرة المستنيرة الواعية ليست مظلة أمان للفرد فحسب، وإنما هي غطاء أكبر بإمكانه أن يظلل الوطن بأسره. وأوضحت الشيخة موزة أن ما تحظى به تلك المؤسسة التربوية الأخلاقية من أهمية هو ما يدعو باستمرار إلى دعمها والتمكين لها وتطوير مستوياتها حتى تقوم بدورها المطلوب وهو ما
يرسي للأوطان لبنات قوية تعزز الثقافة الديمقراطية مما يتجاوب مع النداءات العالمية المتزايدة بضرورة تعزيز حوار الثقافات وفرص التعايش بين الأمم داعية المجتمع الدولي إلى أن يواصل العمل من أجل التغلب على كافة الصعوبات القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدد كيان الأسرة أو تعوقها عن أداء رسالتها النبيلة، معتبرة أن تطويق مشكلات الفقر والأمية وحدهما لا يكفل للأسرة الحماية من مخاطر التفكك، بل يجعل منها أداة استراتيجية للبناء والتنمية.

وطالبت الشيخة موزة بوضع سياسة شاملة تدرك ما للأسرة من وظائف واسعة تتعدى بكثير مسؤوليتها الاجتماعية الضيقة، وتعي أن تدعيم كيانها بمقدوره أن يسهم في تعزيز التنمية الوطنية وترسيخ روح التعايش والتعاون بين الشعوب.

وفي الجلسة الأولى للمؤتمر أكد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية أن الجامعة تؤمن بأهمية الأسرة في عملية التنمية الاجتماعية ومن ثم تعمل بالتعاون والتنسيق مع كافة المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني على دعم وتعزيز الأسرة العربية للنهوض بمهامها الحيوية، كما تقوم الجامعة العربية بتنفيذ المشروع العربي لصحة الأسرة بالتعاون مع عدة جهات عربية ودولية وهو مشروع إعلامي يتم تطبيقه ميدانيا في الدول العربية، ويستهدف توفير قاعدة معلومات حول وضع الأسرة العربية ومؤسسات الخدمة الصحية لتكون عونا لصانع القرار في رسم السياسات وتصميم البرامج والخطط.  وقامت الجامعة العربية – والكلام لعمرو موسى - بإعداد مشروع الاستراتيجية العربية للأسرة حتى تتمكن الدول العربية من الاسترشاد به عند وضع خططها الوطنية. وطالب موسى باستذكار معاناة الأسرة العربية في فلسطين التي ترزح تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي وكذلك معاناة الأسرة العراقية التي تعيش في ظل ظروف معيشية وإنسانية قاسية.

أما الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، فقد شدد في كلمته على أن السياسات الأسرية يجب أن تنفذ باعتبارها جزءا من سياسة تنمية اجتماعية شاملة تعتمد العقل والعلم والحكمة وتستفيد من تجارب الآخرين، مشيرا إلى أن العولمة فرضت واقعا اقتصاديا جديدا يجري التحرك في إطاره، وخلقت حالة اجتماعية جديدة يتعايش فيها القديم مع الجديد بنسب متفاوتة، الأمر الذي أصبحت معه المشكلات الاجتماعية القائمة متزامنة مع بروز مشكلات اجتماعية جديدة وأخرى طارئة أبرزها التحولات التي أصابت الصيغة التقليدية لبنية الأسرة ووظائفها ونجمت – أي هذه التحولات – عن عوامل كثيرة متداخلة لا يمكن أن ننسبها إلى قوى وعمليات العولمة، لأن الأسرة في مجتمعاتنا كانت تتعرض إلى ضغوط التكيف التي ظهرت مع ظاهرة السعي للتحديث الناجم عن تزايد الثروة الاقتصادية، لافتا إلى عامل تعليم المرأة والذي أدى إلى تغيير وضعها بالنسبة لأعضاء الأسرة وخاصة في ممارسة دورها التربوي، كما أن مشاركة المرأة في سوق العمل أدت إلى انعكاسات في مجال الأسرة وبالذات على صعيد العلاقة مع الرجل وأثر ذلك في حصول نشأة إيجابية للأبناء نتيجة التكامل بين أعضاء الأسرة. وأدى الوضع الجديد - وفقا للشيخ حمد بن جاسم - إلى تغيير في شكل الأسرة من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النواة، وبدأت ملامح الاستقلال الاقتصادي لأفراد الأسرة بالظهور نتيجة ارتفاع دخولهم والسياسات المتعلقة بالإسكان والقروض وغيرها التي دعمت هذا الاستقلال.

وطرح الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي السابق رؤية تكاد تكون مغايرة للشيخ حمد بن جاسم بقوله إن الأخلاق تواجه تدهورا مريعا في ظل التطور الاقتصادي، موضحا أن القوانين الخاصة بالأسرة في المجتمعات الإنسانية باتت مشوهة، ولا تساعد على تنظيم المجتمع الإنساني، وشدد على أهمية عدم تأثر المسلمين بالأهواء التي يقدمها المجتمع الحديث، داعيا إلى المحافظة على طبيعة مؤسسة الأسرة وقدسية الزواج، منتقدا ما درجت عليه بعض المجتمعات بالاعتراف بالعلاقات الشاذة وزواج المثليين. وأكد أن قيم المجتمعات الإسلامية التقليدية هي التي وقفت في وجه انتشار الايدز الناتج عن الممارسات الشاذة. وشدَّد مهاتير على أن الإسلام لا يشكل عقبة أمام تطور الأسرة، بل هو حاجز لمنع تدهورها.

وعلى مدى سبع جلسات طرحت كل الأبعاد المتعلقة بتفعيل حركية الأسرة وتمكينها من التعامل مع الاستحقاقات التي تفرضها المتغيرات الخطيرة وبالذات على الصعيد القيمي والأخلاقي، واللافت أن ممثلي الأديان الثلاثة في المؤتمر توافقوا على أهمية حماية الأسرة من مخاطر الدعوات الهدامة من قبيل السماح بالشذوذ الجنسي وزواج المثليين، ورفض كل ما من شأنه أن يمس الوضع الطبيعي للأسرة وهو موقف أكده العلامة والداعية الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي الذي اعتبر نتائج المؤتمر انتصارا للقيم الأخلاقية والدينية. ومن جهته، أكد الأنبا شنودة بابا الاسكندرية أن المؤتمر بلور موقفا موحدا حول ضرورة احترام وحماية الرابطة الشرعية للزواج، وأن الخروج على ذلك إثم، وهو لا يسمى زواجا، بل هو فساد في الأرض. أما الحاخام الأمريكي دانيال لابن فقد أكد أن المؤتمر جاء لترسيخ القيم بالدرجة الأولى رغم أنه حاول أن يقلل من صبغته الدينية.

إعلان الدوحة:

جاء إعلان الدوحة الذي أصدره المؤتمر العالمي للأسرة ليبلور الخلاصات التي توصلت إليها المناقشات والمداخلات وأوراق العمل في النقاط التالية:

أولاً: تأكيد الالتزامات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه لتعزيز الأسرة وبخاصة منها:

- دعم دور الأسرة التربوي والتعليمي مع الأخذ في الاعتبار التام تنوُّع القيم الثقافية والدينية والأخلاقية والاجتماعية في العالم.
- ضرورة الحفاظ على كرامة الإنسان وإدراك أن الطفل يحتاج بسبب قصوره الجسمي والعقلي إلى ضمانات وعناية خاصة سواء قبل مولده أو بعده وهو ما يستدعي أن تحظى الأمومة والطفولة بالمساعدة والرعاية الخاصة مع الاعتراف بأن لكل فرد في المجتمع حقه في الحياة والحرية والطمأنينة.
- التأكيد على أن الأسرة هي الخلية الجماعية الطبيعية الإساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية ومساعدة المجتمع والدولة على أوسع نطاق ممكن.
- الحث على ألا يبرم أي عقد زواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا إكراه فيه.
- أن تتولى الأسرة المسؤولية الرئيسية في تنشئة الطفل وحمايته منذ طفولته وحتى سن المراهقة، ومن أجل تحقيق نمو كامل لشخصية الطفل، ينبغي أن ينشأ الأطفال في بيئة أسرية تسودها السعادة والحب والتفاهم وللآباء الحق الأول في اختيار وتأمين نوع تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.

ثانياً: على صعيد القيم الثقافية والدينية والاجتماعية:

- طالب المؤتمر بوضع البرامج والسياسات التي ترمي إلى حفز وتشجيع النقاش بين الأمم والأديان والحضارات والثقافات بشأن المسائل المتعلقة بالحياة الأسرية بما في ذلك مؤسسة الزواج.
- تجديد التأكيد على أهمية التمسك بالمعتقدات الدينية والأخلاقية التي تسهم في صون الاستقرار الثقافي والتقدم الاجتماعي.
- تقييم مدى انسجام القوانين والسياسات الدولية مع مبادئ وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية الأخرى المتعلقة بالأسرة.

ثالثا: في ما يتعلق بكرامة الإنسان:

- إعادة التأكيد على الالتزام بتوفير تعليم جيد للجميع بما في ذلك تكافؤ فرص الحصول على التعليم.
- تقييم ومراجعة السياسات الحكومية التي تضمن الاعتراف بكرامة الإنسان وحمايتها في كل مراحل الحياة.

رابعاً: في ما يتعلق بالأسرة:

- تقييم أثر البرامج الحكومية في استقرار الأسرة ووضع سياسات وبرامج تحمي الأسرة من الفقر وتمكِّنها من التغلب عليه.
- تقييم ومراجعة السياسات السكانية الحكومية لاسيما في البلدان التي تقل فيها معدلات الخصوبة عن معدلات الوفاة.
- تشجيع ودعم الأسرة لتوفير الرعاية للمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- دعم الأسرة في مواجهة تفاقم انتشار أمراض نقص المناعة المكتسبة وغيرها من الأمراض الوبائية.

- خامساً: في ما يتعلق بالزواج:

- دعم مؤسسة الزواج ورعايتها وصونها.
- سن وتنفيذ سياسات تعزز استقرار الزواج على أن تعمل تلك السياسات على تشجيع الشراكة الكاملة بين الزوج والزوجة في إطار علاقة زواج ملتزمة وكاملة ودائمة.
- سن سياسات واعتماد برامج فعالة لمعالجة العلاقات التعسفية في إطار الزواج والأسرة وإنشاء المؤسسات العامة لمساعدة الرجال والنساء والأطفال والأسر عند الأزمات.

- سادساً: في ما يتعلق بالوالدين والأبناء:

- تعزيز الجهود من أجل توفير سياسة اقتصادية واجتماعية وتعليمية متكافئة وتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من السياسات بغرض دعم الأمهات والآباء في أدائهم أدوارهم الأساسية.
- تعزيز دور الأسرة وذلك بإشراك الوالدين وأولياء الأمور في تعليم أولادهم.
- الاعتراف بحق الوالدين أو أولياء الأمور القانونيين في اختيار نوع التعليم الذي يرغبونه لأطفالهم.
- تأكيد واحترام حرية الوالدين أو أولياء الأمور القانونيين في اختيار نوع المدارس حكومية أو خاصة والتي تتواءم مع الحد الأدنى من المتطلبات التعليمية التي تقرها الحكومة، وتأكيد حصول الأطفال على تعليم المواد الدينية والأخلاقية التي تتوافق مع معتقداتهم.

وأخيراً رحَّب إعلان الدوحة باقتراح الشيخة موزة بإنشاء مركزعالمي للدراسات الأسرية، فقد أكدت في الكلمة التي ألقتها في ختام أعمال المؤتمر أن هذا المركز لن يكون للدراسات القطرية أو العربية أو الإسلامية، بل سيكون لدراسات الأسرة العالمية - الأسرة الكونية على حد تعبيرها - معتبرة أن إعلان الدوحة هو بمثابة عقد اجتماعي للأسرة العالمية، منوهة بأن الكل قد اتفق على بنوده ونصوصه، مؤكدة التزام دولة قطر وتعهدها بحمل الأمانة وتوصيلها إلى الأمم المتحدة والسعي إلى أن تتبناها كوثيقة رسمية – إعلان الدوحة – من وثائق المنظمة الدولية، وأن تترجم هذه البنود والنصوص التي وردت في الإعلان إلى برامج وخطط تستفيد منها البشرية جمعاء.