تتسارع خطى الأحداث ولم تبق بين العراق والانتخابات إلا أيام معدودة، بدأت فيها ردود الفعل متباينة تجاه هذا الحدث السياسي الذي يعد الأهم في تاريخ العراق المعاصر بعد الغزو الأمريكي في عام 2003. فقد تعالت العديد من الأصوات من العديد من الأحزاب السياسية مطالبة بتأجيل هذه الانتخابات إلى فترة أبعد، مقابل كم هائل من الأحزاب السياسية التي تطالب بعدم التأجيل، وهذا ما يدفعنا هنا إلى التساؤل ما هي المبررات التي يطرحها الطرفان في سبيل تحقيق الهدف الذي يدعوان إليه؟ وهذا ما يدفعنا أيضاً إلى تناول العوامل الفاعلة في تعزيز تحرك الطرفين.

الأحزاب المطالبة بالتأجيل ومبرراتها:

لقد جاء طلب تأجيل الانتخابات من قبل 15 حزباً وكياناً سياسياً عراقياً، تم تقديمه إلى المفوضية العليا للانتخابات، وقد سبق تقديم الطلب اجتماع لهذه الأحزاب في منزل زعيم تجمع الديمقراطيين المستقلين الدكتور عدنان الباجه جي حضره ثلاثة وزراء من الحكومة المؤقته ونحو مائة شخصية تمثل الأحزاب والهيئات المدنية وشيوخ العشائر.

الأبرز في هذا الاجتماع كان حضور ممثلين عن الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة الوفاق الوطني (حزب رئيس الوزراء المؤقت إياد علاوي) إلى جانب العشرات ممن يمثلون الأحزاب والهيئات المدنية وشيوخ العشائر.
وتثير مسألة تأجيل الانتخابات من قبل الأحزاب الكردية العديد من التساؤلات المهمة وخصوصاً في ضوء المبررات التي يطرحها زعماء الحزبين الكرديين الرئيسيين. حيث أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البرزاني في تصريح لجريدة الحزب الديمقراطي الكردستاني (خبات) بأن موجة البرد والثلج التي تشهدها المنطقة مطلع العام 2005 قد تحول دون مشاركة أعداد كبيرة من سكان المنطقة في الاقتراع، إلا أن هذا الطرح قد يكون غير مقبول في ضوء تصريح الدكتور نوري الطالباني لإحدى القنوات الفضائية وهو رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات في كردستان وتأكيدة بأن اللجنة قد رفعت في وقت سابق طلباً للمفوضية العليا المستقلة للإشراف على الانتخابات في العراق بتأجيل العملية بسبب الظروف المناخية في كردستان إلا أنها لم توافق عليه، إضافة إلى ما تقدم يطرح فلك الدين كاكه بي رئيس تحرير جريدة "التآخي" التي تصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني العديد من الأسباب السياسية والفنية والأمنية، ويوضح أن الأمم المتحدة غير مستعدة فنياً حتى الآن للإشراف على الانتخابات وليس هناك إحصاء في العراق، والاعتماد على أوراق البطاقات التمويـنية خطأ لأن هناك عملية تزوير كبيرة لهذه الأوراق.

وأكد كاكه بي أن الأكراد سيقاطعون الانتخابات إذا لم تحل المشاكل المتعلقة بالقضية الكردية قبل الاقتراع، وفي اعتقادنا أن المتحدث يشير بشكل ضمني إلى مسألة مدينة كركوك وموقف القيادة الكردية الواضح من أسس وصيغة الحل وبما يضمن الحقوق الكردية التي يعتقد الزعماء الأكراد بأنها مسألة مصيرية بالنسبة لهم قبل تقرير الدخول في المشروع السياسي للانتخابات، وما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج عكسية تجاه هذه الحقوق المفترضة، ولهذا نجد أن مسألة التأجيل من قبل الأحزاب الكردية في اعتقادنا المتواضع تتجاوز الاعتبارات الفنية والأمنية، فالمنطقة الكردية هي الأكثر ضبطاً في الجوانب الإدارية وفي إعداد المستلزمات الانتخابية وكذلك إذا كانت أنحاء واسعة من العراق في الوسط والغرب والجنوب تفتقد الأمن والاستقرار، فإن منطقة كردستان العراق هي أفضل نموذج اليوم في حفظ الأمن واستقرار المؤسسات السياسية والإدارية القائمة.

وفي ضوء كل ما تقدم يثار تساؤل مهم، ما هي المبررات التي تطرحها الأحزاب التي تطالب بتأجيل الانتخابات؟ والحقيقة أن هذه المبررات يمكن إجمالها بالنقاط الآتية:

1- تدهور الوضع الأمني وتصاعد الهجمات المسلحة ضد القوات العراقية والقوات المتعددة الجنسيات، وخصوصاً بعد عملية الهجوم على الفلوجة (الشبح الغاضب) وما تلا ذلك من تدهور سريع في الوضع الأمني في العديد من المناطق العراقية وبالشكل الذي فرض على الحكومة العراقية العودة إلى عمليات القبضة الحديدية الواسعة من أجل السيطرة على زمام الأمور في البلاد وخصوصاً في أعقاب فرض قانون السلامة الوطنية (قانون الطوارئ) وبما يعكس مدى السوء الذي وصل إليه الوضع الأمني داخل وخارج بغداد.

ويعزز هذه الرؤية توقع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن تزداد هجمات المسلحين في الأيام المتبقية على موعد الانتخابات.
وقال رامسفيلد إن المسلحين سيفعلون كل ما بوسعهم لعرقلة هذه الانتخابات ولمواجهة ذلك أكد عزمه زيادة عدد جنوده قبل هذه الانتخابات من دون أن يحدد حجم الزيادة، وهي المسألة التي كان قد بحثها الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية مع عدد من القادة العسكريين الأمريكيين على الأرض. والحقيقة أن تصريحات الوزير رامسفيلد تثير أكثر من علامة استفهام وتساؤل، حول ما إذا كان تصاعد حدة المقاومة المسلحة للقوات الأمريكية هو الدافع وراء تحرك القيادة العسكرية نحو زيادة أعداد القوات الأمريكية وبما يضمن عملية السيطرة على الأوضاع المتفاقمة، أم أن هذا التحرك هو اعتراف ضمني بفشل عسكري واضح بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على الإعلان الرسمي للرئيس بوش عن نهاية العمليات العسكري الكبرى في العراق، أم أن نتيجة الانتخابات وما سوف يعقبها من أحداث مهمة في داخل العراق تحديداً أو تجاه دول الجوار الفاعلة في الساحة العراقية عموماً هما الدافع المحرك لزيادة أعداد هذه القوات العسكرية؟

2- غياب التحضيرات الكاملة إدارياً وفنياً وسياسياً للانتخابات: وهذا ما يطرح أهمية إعادة النظر في التاريخ المحدد للانتخابات التي جاء بها قانون إدارة الدولة المؤقت وقرارات مجلس الأمن وأبرزها القرار 1546.

ويمكن أن نجد العديد من المآخذ في هذا الصدد وأبرزها:

أ- الحضور الضعيف للمجتمع الدولي في هذه الانتخابات ممثلاً في الأمم المتحدة: فعلى الرغم من الإعلان عن أنها ستجرى تحت إشراف الأمم المتحدة إلا أن عدد المراقبين الدوليين لهذه الانتخابات لا يتناسب أبداً مع خطورتها وسعتها وحساسيتها في بلد كبير كالعراق، وهذا ما يوضح أن الانتخابات سوف تفتقد الإشراف المباشر عليها والإشراف الكامل على مجمل العملية الانتخابية، فإذا كانت الانتخابات العراقية سوف يشرف عليها 25 مشرفاً دولياً فقط، نجد أن الانتخابات التي جرت سابقاً في تيمور الشرقية عام قد اشترك فيها أكثر من 300 مراقب دولي. وقسمت إلى عدة مناطق انتخابية على الرغم من أن مساحة تيمور الشرقية أصغر من مساحة مدينة بغداد!

ب- عدم وجود أرضية إحصائية مناسبة لعملية التصويت تضمن نزاهة الانتخابات وحياديتها: وتثير هذه النقطة حقيقتين مهمتين: الأولى، أن اللجنة العليا للانتخابات ممثلة بالمفوضية العليا قد عينت من قبل الحاكم المدني لقوات الاحتلال بول بريمر قبل تسليم السلطة للعراقيين في حزيران 2004 وهو ما يطرح تساؤلاً مهماً هو كيفية قيام هذه الهيئة بمهمة سيادية مهمة وهي معينة من سلطة احتلال الثانية في ظل عدم وجود أي ضمانات لحماية حق القوى الوطنية المعارضة للاحتلال في حماية نفسها إذا ما هي شاركت، إذ ستقمع هذه القوى بالقوة بحجة خروجها عن إرادة المجتمع إذا ما هي عارضت الممارسات غير الصحيحة في أثناء سير العلمية الانتخابية أو بعدها.

ج-الانتقادات الموجهة إلى جوهر الانتخابات العراقية: وتبرز هذه المسألة نقطتين مهمتين الأولى وهي جعل العراق منطقة انتخابية واحدة، وهذا مبدأ غير معمول به إلا في دولتين فقط من كل دول العالم وهما هولندا واسرائيل، حيث إن هذا المبدأ لا يعبر عن إرادة الناس ومشاعرهم الحقيقية، وفرضه خيارات غير مجندة عند قطاعات كبيرة من الناخبين، إضافة إلى ما يطرحه من إمكانية فرز قوائم انتخابية لبعض المناطق على حساب غيرها لأسباب أبعد ما تكون عن الاختيار الجماهيري الصادق. الثانية، اعتماد نظام القائمة الواحدة سيؤدي إلى تزييف إرادة الشعب العراقي وخلط السيئ بالجيد وصعود السيئين في قائمة ما على حساب الجيدين في قائمة أخرى.

إلا أن موقف المفوضية العليا للانتخابات في العراق ورئيسها عبدالحسين الهنداوي بفقد المزاعم أعلاه وأكد أن الانتخابات ستتم في الوقت المقرر بموجب قانون إدارة الدولة المؤقت والذي ينص على أن الانتخابات العراقية لا يمكن أن تجرى بعد 31 كانون الثاني 2005، موضحاً أن إرجاء الانتخابات لا يمكن أن يتم إلا في حال حدوث كارثة إنسانية، وتبقى الحقيقة هي أن مسألة التأجيل للانتخابات مسألة الصلاحيات الدستورية، فقد أكد قانون إدارة الدولة المؤقت الذي أقر في 8 آذار 2004 أن الانتخابات لا يمكن أن تجرى بعد 31 كانون الثاني 2005، بأي حال من الأحوال دون أن يشير إلى أي سلطة لها القدرة على إرجاء الانتخابات، وهذا ما يثير - في رأي انتفاض قنبر - المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني العراقي أزمة دستورية لأن هذه الانتخابات هي التي سيتم من خلالها اختيار أعضاء الجمعية الوطنية لوضع الدستور الدائم للبلاد.

3- أهمية موقف المثلث السني، فلا يمكن إهمال المثلث السني وموقفه غير المستعد لهذا الانتخابات، إضافة إلى موقف الحزب الإسلامي العراقي المطالب بالتأجيل خصوصاً أنه قد شارك في مجلس الحكم الانتقالي والوزارتين المؤقتتين الأولى والثانية، ولهذا نجد أن موقف التأجيل من الحزب وحملة الانسحاب من الحكومة تثير التساؤل وتطرح العديد من علامات الاستفهام حول نوايا الحزب تجاه الانتخابات المقبلة

. أما في ما يتعلق بموقف المناطق الواقعة في ما يطلق عليه المثلث السني، فإن الأمر يتطلب الأخذ في الاعتبار العديد من الأمور أبرزها:

أ- تصاعد حدة المقاومة المسلحة في هذه المناطق ضد قوات الاحتلال والقوات المساندة لها، وبالشكل الذي يشكل تهديداً جدياً لسيطرة الحكومة على الأوضاع فيها.

ب- استمرار الحملات العسكرية ضد هذه المناطق وهو ما يعني تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان هذه المناطق وبشكل يسوء مع تزايد الحملات استمرار الحملات العسكرية.

ج- غياب التنظيمات السياسية والمرجعيات الحزبية لهذه المناطق والتي تعد الأساس في الدخول في الانتخابات وغياب العناصر الفاعلة والمؤثرة التي تستطيع أن تطرح بشكل علني رغبتها في دخول الساحة السياسية في ظل هذه الأوضاع وخصوصاً أن بعض قيادات الاتجاه الإسلامي فيها يطرحون فكرة وجود الاحتلال أساساً لبطلان شرعية أي عمل سياسي يمكن أن ينتج عنه أو طرح إمكانية الحديث عن مشروع يمكن أن يبرر المشاركة السياسية في ظل الأوضاع الراهنة في هذه المناطق.

د- ما تثيره هذه الانتخابات من تساؤلات مهمة في أوساط واسعة من الشعب العراقي في ضوء مجموعة مهمة من الاعتبارات وأبرزها:
1- طبيعة الظروف التي يعيشها العراق اليوم، وفي مقدمتها أن بلدنا فاقد لسيادته. ولا توجد في البلاد سلطة تنفيذية قوية وفاعلة يمكن أن تضمن توفير الاستقرار والأمن لأية ممارسة من هذا النوع وبهذا النوع وبهذا الحجم الكبير، ولا يمكن في الوقت نفسه الاستعانة بقوات الاحتلال لانها منشغلة بحماية نفسها، وقد بدا واضحاً فشلها في هذه المهمة فشلاً ذريعاً، فضلاً عن أن هذه القوات تفتقر إلى الخبرة والتجربة اللازمتين في هذا المجال، وهنا يثار تساؤل مهم هو كيف يمكن لقوات الاحتلال أن تقوم بتنظيم تجربة من هذا النوع من الناحية الشرعية فضلاً عن الإشراف على ممارستها؟

 2- إن الانتخابات ونتائجها ستضفي على الاحتلال المشروعية التي هو بأمس حاجة إليها من أجل إنجاح مشروعه في العراق تحديداً والمنطقة عموماً، ويغيب المطلب الأساسي في هذا المرحلة وهو توجية الجهود لإزالة الاحتلال بأسرع وقت ممكن.

3- اعتماد الانتخابات على قانون إدارة الدولة، وهو القانون الذي وضع خلال الاحتلال، وما حظي به هذا القانون من رفض وجدل واسع في أوساط المرجعيات السياسية والدينية المختلفة، لما فيه من مخاطر جسيمة تمس مستقبل العراق وسيادته ووحدة أراضيه. فالانتخابات هنا تثير مسألة مكانة هذا القانون الذي أصبح هو الأساس في إدارة الدولة والمصادقة الضمنية من خلال المشاركة في هذه الانتخابات وجعلها شكلاً من أشكال إقرار الأمر الواقع ومنح هذا القانون أكثر مما يمكن أن يتحمله الآن وفي المستقبل.

4- تزايد مخاوف القوى السياسية المختلفة من أن تكون نتائج هذه الانتخابات قد حسمت مقدماً لمصلحة القوى السياسية المتعاونة مع الاحتلال أو القوى القابلة للتعاون معه في المرحلة المقبلة وخصوصاً مع تذكر تجربة اختيار المؤتمر الوطني حيث فازت القائمة المقربة من الحكومة بالرغم من كل الوعود باستقلالية عملية اختيار الأعضاء والضمانات التي أعطيت لبعض الجهات المشتركة في الانتخابات لاقناعها بالاستمرار في العملية بعد إبدائها تحفظاتها واعتراضاتها على التجاوزات التي حفلت بها التحضيرات لانتخاب هذا المؤتمر الوطني!
الأحزاب المطالبة بالتعجيل ومبرراتها: في مقدمة الأطراف المطالبة بعدم تأجيل الانتخابات تبرز الحكومة العراقية وموقفها المصر على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وشددت على لسان المتحدث باسمها ثائر النقيب على أن رئيس الوزراء المؤقت إياد علاوي غيرمقتنع بأن تأجيل الانتخابات سيزيد المشاركة فيها، وأشار إلى أن علاوي سيلتقي شخصيات معارضة لحكومته في عمان دون تحديد موعد لذلك.
ويؤكد هذا التحرك وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي أعلن أن الحكومة العراقية ستعقد قريباً لقاءات في عمان مع ممثلي بعض القوى المعارضة لتشجيعها على المشاركة في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن الحكومة ستكون منفتحة على كل القوى العراقية التي تنبذ ما سمّاه العنف، إلا أن هذه اللقاءات لن تكون على شكل مؤتمرات بل على شكل لقاءات واتصالات، مشدداً على أن أي جهد أو مؤتمر من اجل المصالحة الوطنية في العراق يجب أن يعقد في بغداد.

والحقيقة أن رغبة الحكومة في الإسراع في عقد الانتخابات في موعدها المحدد تجد تبريرها في عدد من الأمور المهمة في اعتقادنا وأبرزها:

1- تدهور الوضع الأمني في عموم البلاد، وثبات فشل الحكومة وعجزها عن وضع سياسية. وفي اعتقادنا أن موقف المرجعية الدينية يسعى إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها:

أ- وضع حد لمرحلة الاحتلال الأمريكي من خلال إجراء كل المراحل السياسية التي جاءت في المواثيق السياسية التي أقرت وأكدتها قرارات مجلس الأمن والمخاوف الواضحة من استمرار الاحتلال وتحت مختلف المبررات.
ب- محاولة إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد من خلال حكومة تحظى بقبول قطاع واسع من الشعب العراقي وتجاوز حالة الحكومات المنصبة من قبل قوات الاحتلال التي تعد جزءاً مهماً من المشكلة التي يعاني منها العراق.
ج - إيجاد حكومة عراقية منتخبة تضع حلولاً لمشاكل البلاد التي تتفاقم مع مرور الوقت وتزايد حالة اليأس لدى قطاع واسع من الشعب العراقي من الأوضاع القائمة.
د- محاولة الحد مما تتمتع به سلطة الاحتلال من صلاحيات واسعة في مختلف مجالات إدارة البلاد وإيجاد حكومة تستند إلى الشعب في ممارسة سلطاتها وصلاحياتها وليس لقوات الاحتلال التي تعد لشرعية الحكومات.