كعادته في نهاية كل عام عقد مركز الخليج للأبحاث مؤتمره السنوي الرابع لطرح كتابه السنوي (الخليج في عام 2006-2007) الذي يتناول بالرصد والتحليل والتقييم أهم التطورات التي تشهدها دول منطقة الخليج، سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد علاقاتها الإقليمية والدولية، وذلك استناداً إلى منهجية علمية تتحرى الدقة في رصد الوقائع، والموضوعية في تحليلها، وتجنب الأحكام المسبقة في تفسيرها.
ولا يغفل الكتاب حقيقة التداخل بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي وما هو أمني على الصعيد الخليجي؛ وتراعي كذلك حقيقة الترابط بين ما هو داخلي وما هو خارجي، حيث إن منطقة الخليج والمنطقة العربية بصفة عامة تمثلان حالة نموذجية توضح تأثير المتغيرات الدولية في التطورات المحلية والإقليمية من ناحية، وتأثير بعض القضايا والأزمات الداخلية والإقليمية في الأوضاع الدولية من ناحية أخرى. كما يحاول الكتاب في الوقت نفسه استشراف الآفاق المستقبلية للقضايا والتطورات الخليجية خلال المستقبل المنظور.
إن منطقة الخليج التي لم تنعم بالأمن والاستقرار منذ عقود، تمر في الوقت الراهن بمنعطف تاريخي خطير، أو هي بالأحرى على فوهة بركان، وبخاصة في ظل استمرار الأوضاع المأساوية في العراق، التي هي أقرب ما تكون إلى حالة الحرب الأهلية، وتعقد أزمة الملف النووي الإيراني في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية، وقيام مجلس الأمن بفرض عقوبات على طهران. كل ذلك وغيره ينذر بمخاطر جدية قد تتعرض لها المنطقة، ولا سيما في حال حدوث انهيار كامل في العراق أو اندلاع مواجهة مسلحة بسبب الملف النووي الإيراني.
إن الفشل الواضح الذي تعانيه السياسة الأمريكية إزاء منطقة الخليج والمنطقة العربية بصفة عامة، يُعد أحد الأسباب الرئيسية التي يمكن في ضوئها فهم استمرار الأزمات الحادة التي تعانيها المنطقة وتفسيرها؛ ففشلها في العراق واضح ولا يحتاج إلى برهان، كما أن دعمها المطلق لإسرائيل مثّل ـ ويمثّل ـ أحد الأسباب الرئيسية للحيلولة دون التوصل إلى تسوية شاملة للصراع العربي ـ الإسرائيلي؛ أضف إلى ذلك أن السياسة الانتقائية والمعايير المزدوجة التي تطبقها بشأن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة أفقدتها صدقيتها في هذا الخصوص.
لقد اهتم كتاب (الخليج في عام 2006 – 2007) برصد الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي على طريق الإصلاح السياسي وتقييمها، وبخاصة في ما يتعلق بالانتظام في إجراء الانتخابات البلدية والتشريعية، وتحديث بعض القوانين والتشريعات ذات الصلة بالحياة السياسية، وتخفيف القيود على منظمات المجتمع المدني، والتحرك من أجل تحسين سجل حقوق الإنسان، وغير ذلك من الإجراءات.
وعلى الرغم من أن خطوات الإصلاح السياسي تتفاوت من حيث طبيعتها وأهميتها من دولة إلى أخرى، فإن من المهم مواصلة هذه الجهود بصورة تراكمية وفاعلة، باعتبارها السبيل الأمثل لتأسيس عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع، يقوم على تكريس أسس المواطنة ومبادئها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، فضلاً عن تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ الشرعية السياسية للنظم الحاكمة بما يعزز من فرص الأمن والاستقرار والتنمية.
ولكن حتى يحقق الإصلاح السياسي في دول المنطقة الأهداف المنشودة منه، فإن من المهم مواصلة الجهود من أجل تأسيس ثقافة سياسية ديمقراطية، بما ينطوي عليه ذلك من تطوير لسياسات التعليم والإعلام والثقافة، فضلاً عن تحديث أجهزة الدولة ومؤسساتها، وبخاصة في ظل ما تفرضه العولمة من تحديات واستحقاقات، وإفساح مجال أكبر لتنظيمات المجتمع المدني لتؤدي دورها بفاعلية؛ فالمجتمع المدني النشط يمثل ركيزة أساسية لأي تطور ديمقراطي حقيقي.
ولا شك في أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه جهود الإصلاح الداخلي في دول المجلس إنما يتمثل بعدم استقرار البيئة الإقليمية وافتقارها إلى الأمن، بسبب ما يجري في العراق، وأيضاً بسبب التطورات الحادة المرتبطة بأزمة الملف النووي الإيراني وما تحمله من آفاق غائمة، فضلاً عن الخطر الذي تمثله بعض الخلايا والتنظيمات الإرهابية العابرة لحدود الدول. فمثل هذه الأوضاع يمكن أن تنعكس سلباً على عمليات الإصلاح الداخلي في دول المجلس.
لقد شغلت التطورات الاقتصادية التي شهدتها دول المجلس خلال عام 2006 حيزاً مهماً من كتاب الخليج السنوي، وبخاصة في ظل حالة التحسن النسبي التي تشهدها اقتصادات هذه الدول بسبب زيادة عائداتها المالية من جراء ارتفاع أسعار النفط من ناحية، وتواصل عمليات الإصلاح الاقتصادي فيها بدرجات متفاوتة وأوجه مختلفة من ناحية أخرى. وفي هذا السياق، فقد اهتم الكتاب برصد المؤشرات الرئيسية لأداء الاقتصادات الخليجية خلال عام 2006 وتحليلها، وتقييم أداء أسواق المال، فضلاً عن مناقشة جهود تنويع مصادر الدخل وتحليلها، ودور القطاع الخاص، ومستجدات التنسيق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وبخاصة في ما يتعلق بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة.
كما اهتم الكتاب برصد أهم المستجدات ذات الصلة بشؤون الأمن والدفاع في المنطقة وتحليلها. وفي هذا السياق، مثّل العراق حالة استثنائية من حيث مدى تدهور الأوضاع الأمنية في ظل تعدد القوى والتنظيمات والميليشيات التي انخرطت في ممارسة العنف والإرهاب. كما شهدت بعض الدول، مثل السعودية واليمن، بعض الأنشطة والمحاولات الإرهابية التي استهدفت بعض المنشآت والمرافق النفطية بصورة أساسية، وهو ما يمثل تطوراً له دلالته في تفكير تنظيم القاعدة وخلاياه المنتشرة في العديد من الدول.
ولكن على الرغم من ذلك، وباستثناء حالة العراق، فإن انحسار الأنشطة الإرهابية مثّل ملمحاً بارزاً خلال عام 2006، الأمر الذي يشير إلى كفاءة الأجهزة الأمنية في محاصرة أنشطة التنظيمات الإرهابية من خلال تفكيك هياكلها التنظيمية، واعتقال الكثير من قياداتها وكوادرها ومحاكمتهم.
ومع التسليم الكامل بأهمية دور الأمن في محاصرة الإرهاب، إلا أن الحل الأمني ليس كافياً لمعالجة ظواهر التطرف والعنف والإرهاب، حيث إن هناك مصادر وجذوراً ثقافية واقتصادية واجتماعية لهذه الظواهر، ومن ثم فإن معالجتها تتطلب ما هو أبعد من الأمن؛ تتطلب التحرك بفاعلية لمواصلة جهود الإصلاح الشامل وفقاً لأجندات وطنية تلبي طموحات الشعوب الخليجية.
وبالإضافة إلى ما سبق، يتضمن الكتاب إحصاءات دقيقة وتحليلات موثقة تتعلق بشؤون الدفاع في دول المجلس، وبخاصة في ما يتصل بسياسات التسليح والتدريب والتأهيل، ومستجدات التنسيق والتعاون العسكري بين هذه الدول، ولا سيما في ضوء خطة تطوير قوات درع الجزيرة وإعادة هيكلتها. كما اهتم الكتاب برصد قضايا البيئة في منطقة الخليج وتحليلها، وهي قضايا في غاية الأهمية لما لها من انعكاسات قائمة ومحتملة على أوضاع التنمية البشرية في المنطقة.
وفي ضوء المستجدات التي شهدتها السياسات الخارجية لدول المجلس، سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد الجماعي خلال عام 2006، فقد اهتم كتاب الخليج في عام برصد هذه المستجدات وتحليلها وتقييمها، وبخاصة ما يتعلق منها بمواقف الدول المعنية وسياساتها تجاه المسألة العراقية بتعقيداتها المعروفة، والقضية الفلسطينية وما شهدته من تطورات في ظل حكومة حماس، والحرب الإسرائيلية على لبنان، وغير ذلك من القضايا الإقليمية المهمة.
كما اهتم الكتاب بتحليل المستجدات على صعيد العلاقات الدولية لدول المجلس، وبخاصة في ما يتصل بعلاقاتها مع كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وآسيا، وهي علاقات لها أبعادها وجوانبها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية؛ فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمثّل اللاعب الدولي الرئيسي في منطقة الخليج، فإن الاتحاد الأوروبي له أهميته من ناحية اقتصادية وسياسية، كما أن آسيا لها أهميتها من عدة زوايا؛ أبرزها الطلب المستقبلي على النفط، وهو ما يمثل أحد المتغيرات الرئيسية في فهم مستجدات السياسات الخليجية تجاه آسيا.
إن منطقة الخليج والجزيرة العربية تشمل بالمعنى الجيو ـ استراتيجي دول مجلس التعاون الخليجي وكلاً من العراق وإيران اليمن. ومن هنا فإن ما يحدث في كلٍّ من هذه الدول الثلاث سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد سياساتها الخارجية، إنما ينعكس بطريقة أو بأخرى على منطقة الخليج برمتها. ولذلك، اهتم كتاب (الخليج في عام) برصد مستجدات الأوضاع في الدول الثلاث وتحليلها واستشرافها، سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد سياساتها الخارجية.
وفي هذا السياق، فقد تم تسليط الضوء على مستجدات المسألة العراقية، وبخاصة في ظل استمرار تردي الأوضاع الأمنية، وتصاعد العنف الطائفي وعمليات القتل الجماعي على الهوية، وزيادة سطوة الميليشيات المسلحة، وانتشار فرق الموت، وذلك في ظل عجز واضح لقوات الشرطة والأمن، خاصة أنه قد أصبح في حكم المؤكد أن بعض قطاعاتها مخترق من قبل ميليشيات وقوى طائفية. ناهيك عن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة عمليات التهجير القسري.
وقد كان الوضع في العراق من الأسباب الرئيسية إن لم يكن السبب الرئيسي لخسارة الجمهوريين. فالقوة العظمى الوحيدة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة تواجه مأزقاً حقيقياً في العراق، وهو مأزق له تكلفته المادية والبشرية العالية، ناهيك عن تكلفته المعنوية المتعلقة بتآكل هيبة الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها غير قادرة على تحقيق نصر في العراق حسب مفهومها ورؤيتها لهذا النصر.
وعلى الرغم من اتجاه واشنطن نحو تغيير سياساتها في العراق في ضوء توصيات تقرير (بيكر ـ هاملتون) المثير للجدل ومقترحاته، وبغض النظر عن طبيعة التغيير المحتمل ومدى تأثيره في الأوضاع على الأرض، فالأرجح أن جانباً رئيسياً من معضلة واشنطن في العراق يتمثل بأنها غير قادرة على الاستمرار، وفي الوقت نفسه غير قادرة على الانسحاب؛ فالخياران أحلاهما مر، ولكلٍّ منهما تكلفته وثمنه. وإذا كانت عملية إعدام صدام حسين قد أسدلت الستار على رجل ارتبط اسمه بالحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة عقوداً، فالأرجح أن هذه العملية لن تنهي دوامة العنف في العراق، بل إنها ستعمّق من روح الثأر والانتقام على نحو قد يقود إلى حرب أهلية تفضي في نهاية المطاف إلى تفكك الدولة العراقية، مما سيحوّلها إلى بؤرة لتصدير التطرف والعنف والإرهاب إلى خارج حدود العراق.
ومهما يكن من أمر، فإن المعطيات القائمة حالياً تشير إلى أن العراق سوف يعاني مزيداً من عدم الاستقرار لسنوات قادمة، وأنه لا سبيل لوضعه على طريق الاستقرار والتنمية إلا من خلال إنجاز مصالحة وطنية حقيقية، وحل الميليشيات المسلحة، وتعزيز الجيش والشرطة العراقيين على نحو يدعم من قدرتهما على ضبط الأمن، وإعادة الاعتبار لأجهزة الدولة ومؤسساتها، ومراجعة خطط إعادة الإعمار، وإفساح المجال لمشاركة أطراف إقليمية ودولية في إيجاد حلول للمسألة العراقية، ووضع برنامج زمني معقول لانسحاب القوات الأجنبية من العراق. ولكن التحدي الحقيقي الذي يواجه مختلف المعنيين بالشأن العراقي هو: كيف يمكن توفير هذه الشروط وإنضاجها في ظل حالة الفوضى والانفلات التي تعانيها الساحة العراقية؟
إذا كان ما يجري حالياً في العراق سوف يلقي بتأثيراته على المنطقة لسنوات قادمة، فإن أزمة الملف النووي الإيراني سوف تظل بؤرة للتوتر وربما للانفجار في المنطقة، وخاصة في ظل تشدد إيران في التمسك بموقفها، وتحديها قرار مجلس الأمن الخاص بفرض العقوبات، الذي كان قد صدر بالإجماع. ومن هنا، فإن الأزمة ستبقى مفتوحة على احتمالات اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ضد إيران.
وفي هذا السياق، فإن أسوأ سيناريو يمكن أن تشهده هذه الأزمة هو حدوث مواجهة مسلحة بين واشنطن وطهران، أو قيام إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية. ومبعث القلق هنا هو أن أي مواجهة عسكرية ستكون لها انعكاساتها الأمنية الخطرة على المنطقة، ناهيك عن الآثار البيئية والصحية التي يمكن أن تنجم عن تدمير المنشآت النووية.
ومما يضاعف من خطورة الوضع، أن إيران أحمدي نجاد ليست عراق صدام حسين من حيث حجم القدرات العسكرية وطبيعتها، كما أن لديها بعض الأوراق التي يمكن أن تستخدمها في حال تعرضها لضربات عسكرية. ومن هنا تأتي أهمية مطالبة دول مجلس التعاون الخليجي بجعل منطقة الشرق الأوسط برمتها، بما فيها منطقة الخليج، خالية من أسلحة الدمار الشامل، وخاصة أن استمرار الوضع الراهن يمكن أن يفتح الباب لسباق تسلح في المنطقة، وهو ما يؤثر سلباً في فرص تحقيق الأمن والاستقرار فيها.
إذا كان وزير الدفاع الأمريكي الجديد روبرت غيتس قد صرح في أول زيارة له إلى العراق بأن الولايات المتحدة الأمريكية باقية في الخليج فترة طويلة، وإذا كان يمكن فهم ذلك في ضوء مكانة واشنطن وطموحها كقوة عظمى وحيدة، حيث إن دورها في الخليج يُعد أحد المرتكزات الرئيسية لدورها على الصعيد العالمي؛ فإن التحدي الحقيقي يتمثل بكيفية بلورة صيغة ملائمة تجعل من الدور الأمريكي في الخليج عنصراً للأمن والاستقرار، لا مصدراً للتوتر والفوضى.
وهذا لن يتحقق إلا بتسوية المشكلات الرئيسية في المنطقة برمتها، وفي مقدمها المسألة العراقية، وأزمة الملف النووي الإيراني، والصراع العربي ـ الإسرائيلي باعتبار أنه لا يمكن عزل ما يجري في الخليج عما يجري على صعيد الصراع العربي ـ الإسرائيلي. كما أن بلورة نظام أمني مستقر في الخليج قائمٍ على ترتيبات وضمانات متبادلة بمشاركة واشنطن وأطراف دولية أخرى، تمثل عنصراً مهماً في المعادلة باعتبارها أحد المداخل الرئيسية لتحقيق أمن الطاقة. كما أن بقاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة يتطلب إلى جانب أشياء أخرى تطوير صيغ للشراكة الحقيقية مع دولها، بعيداً من سياسات الإملاء والتدخل السافر في الشؤون الداخلية لهذه الدول، ويتطلب أيضاً تصحيح صورة الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت مشوهة لدى شعوب المنطقة بسبب الاختيارات والسياسات الأمريكية الخاطئة، وخاصة في ظل سيطرة المحافظين الجدد على مراكز القرار في واشنطن.
وفي هذا المقام، أود الإشارة إلى أن الشعوب العربية ليست في حالة رفض أو كراهية للشعب الأمريكي أو الثقافة الأمريكية، أو القيم السياسية الأمريكية، أو التعليم الأمريكي، ولكن في حالة كراهية للسياسات الأمريكية التي تقوم على غطرسة القوة، والمعايير المزدوجة، وانعدام الصدقية، والتأييد الأعمى لإسرائيل. ومن هنا، فإن تصحيح الصورة يتطلب في الأساس تصحيح الأصيل وليس مجرد التركيز على العمل الإعلامي والدعائي الأجوف. ومن دون ذلك سوف تظل منطقة الخليج عرضة للأزمات والانفجارات التي تلحق الضرر ليس بمصالح دولها فحسب، بل بالمصالح الأمريكية والعالمية فيها كذلك.