اهتمت كافة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الثلاثة المنصرمة اهتماماً كبيراً بالشأن البيئي، وتجسد هذا الاهتمام في تشريع القوانين التي تعنى بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية، والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمختلف القضايا البيئية، فضلاً عن بناء الأطر واللجان والمؤسسات الحكومية المختلفة التي تهتم بكافة المسائل المرتبطة بحماية البيئة، ووضع الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل البيئي، الهادفة إلى مواجهة مخاطر التصحر والتغير المناخي، ونقص المياه، والمحافظة على التنوع الحيوي، وغيرها من القضايا البيئية التي تستدعي العمل الجاد لمواجهتها.

في إطار العمل البيئي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صدرت أنظمة استرشادية ترتبط بقضايا بيئية مختلفة أسهمت الحكومات الخليجية بإعدادها من أهمها ما يلي:

* النظام العام لحماية البيئة: يتضمن القواعد الأساسية للمحافظة على البيئة وحمايتها، وقد اعتمد من قبل المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة (مسقط عام 1995م).

* النظام الموحد للتقويم البيئي للمشاريع: يهدف إلى مراعاة المردود البيئي للمشاريع المختلفة بحيث لا تؤثر على البيئة والموارد الحيوية ولا تخل بعجلة التنمية، وقد اعتمد هذا النظام من قبل المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة (مسقط عام 1995م).

* النظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وتنميتها: ويهدف إلى وضع التشريعات اللازمة لحماية الحياة الفطرية بشقيها الحيواني والنباتي والعمل على تنميتها في مواطنها الأصلية، وتأهيل المناطق المتضررة بيئياً، وقد اعتمد هذا النظام من قبل المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة (الكويت عام 1997).

* النظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة: ويهدف إلى وقاية صحة الإنسان وحماية البيئة من أخطار الأشعة والمواد المشعة التي يتعرض إليها من المصادر المختلفة وإقرار الحدود المقبولة للتلوث الإشعاعي في المواد الغذائية والأعلاف الحيوانية، وقد اعتمد من قبل المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة (الكويت، 1997).

* النظام الموحد لإدارة النفايات: ويهدف إلى حماية صحة الإنسان والمحافظة على مقومات البيئة المختلفة من مخاطر المخلفات الصلبة والنفايات السامة التي تتكدس في البيئة وذلك بإدارتها الإدارة السليمة، وقد اعتمد من قبل المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة (الكويت، 1997).

* إجراءات التنسيق بين دول المجلس في ما يخص عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود فيما بينها بغرض معالجتها أو تدويرها أو التخلص منها: وتهدف إلى استفادة دول المجلس من المرافق القائمة في أية دولة من دول المجلس للتعامل مع النفايات الخطرة في ما يخص معالجتها أو تدويرها، وقد اعتمدت هذه الإجراءات من قبل المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة (الكويت، 1997).

* النظام الموحد لإدارة الكيماويات الخطرة: ويهدف إلى ضبط ممارسات إدارة المواد الكيميائية الخطرة في دول المجلس، وقد اعتمد من قبل المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط، 2001)

* النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية: ويهدف إلى وضع أسلوب مناسب للمراقبة والتحكم في عمليات إنتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة والتخلص منها بطرق آمنة في دول المجلس، وقد اعتمد من قبل المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط، 2001م).

* المعايير والمواصفات البيئية لجودة الهواء والمياه والتحكم في الضوضاء واللوائح الخاصة بها: وتهدف إلى تحديد مستويات الملوثات في البيئة الداخلية والخارجية في دول المجلس، والتي اعتمدت من المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة، 2004).

* النظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون: ويهدف إلى التخلص التام من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة وفقاً لأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته، وقد اعتمد من قبل المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي، 2005).

كما وقعت دول المجلس أو قبلت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال البيئة وحماية الحياة الفطرية والموارد الطبيعية. وإدراكاً لأهمية هذه الاتفاقيات فقد شكلت دول المجلس فريق عمل خاصاً لكل اتفاقية يتابع تطوراتها ومستجداتها بما يخدم مصالح دول المجلس على الصعيدين الوطني والإقليمي، ومن أبرز الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دول المجلس أو قبلتها ما يلي:

* اتفاقية منع تلوث البحار وإغراقها بالفضلات الفاسدة وغيرها من المواد لعام 1972.

* الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في عرض البحر لعام 1974 وتعديلاتها وبروتوكول عام 1978 الملحق بها.

* اتفاقية الأمم المتحدة حول القانون الدولي للبحار لعام 1982.

* اتفاقية الأنظمة الدولية لمنع وقوع الاصطدام في عرض البحر لعام 1972 والأنظمة الملحقة بها.

* الاتفاقية الدولية لمنع تلوث مياه البحر بالزيت لعام 1954 وتعديلاتها.

* الاتفاقية الدولية الخاصة بحق التدخل في حالة وقوع حادثة تسبب أو يمكن أن تسبب تلوثاً بالنفط في أعالي البحار لعام 1969.

* الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعام 1969 والبروتوكول الملحق بها لعام 1976.

* الاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار الدولي ببعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض لعام 1973.

* اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لعام 1992.

* بروتوكول (كيوتو) المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام 1997.

* بروتوكول عام 1992 المتضمن التعديلات الواردة على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971.

* اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976.

* اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لعام 1994.

* اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992.

* اتفاقية استوكهولم بشأن المواد العضوية الثابتة غير القابلة للتحلل لعام 2001.

* اتفاقية روتردام الخاصة بشأن الموافقة المسبقة عن علم بالتجارة الدولية في المبيدات والكيماويات الخطرة في التجارة الدولية لعام 1998.

وفي إطار تعزيز التعاون الإقليمي ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال حماية البيئة وقعت دول مجلس التعاون الخليجي على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة بتطبيق مناهج وبرامج حماية البيئة يمكن إيجاز أهمها بما يلي:

* اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلوث وبروتوكولها بشأن التعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.

* البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري لعام 1989.

* البروتوكول الخاص بحماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن مصادر البر لعام 1990.

* بروتوكول بشأن التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها لعام 1998.

* اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2001.

كما اهتمت حكومات دول المجلس بجوانب التوعية البيئية وتجسد ذلك في إنتاج العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية حول مجالات البيئة المختلفة والمخاطر التي تتعرض إليها بيئة دول المجلس، كما استغلت الاحتفالات بأيام البيئة المختلفة كيوم البيئة الإقليمي، ويوم البيئة العربي، واليوم العالمي للبيئة، واليوم العالمي لعالمي للمياه، واليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، واليوم العالمي للتنوع الحيوي وكذلك الأسبوع البيئي في دول مجلس التعاون الذي يعقد في شهر فبراير من كل عام في إعداد برامج خاصة تهدف إلى نشر الوعي البيئي، كما قامت دول مجلس التعاون الخليجي بإدخال الكثير من المفاهيم البيئية ضمن مناهج التعليم بمراحله المختلفة بقصد إكساب الفرد للقيم والمفاهيم المطلوبة لفهم العلاقات المعقدة التي تربط الإنسان بالبيئة.

كما خصص الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة في عام 1997 جائزة دورية للبيئة تهدف إلى تشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية التي من شأتها المساهمة في حماية البيئة وصون مقوماتها وتحفيز الأفراد والمؤسسات للابتكار والإبداع في مجال البيئة وتنميتها، كما تهدف إلى نشر الثقافة والوعي البيئي بين السكان في دول المجلس، وتتضمن الجائزة خمسة أقسام: أفضل بحث في مجال البيئة، التوعية البيئية، وشخصية البيئة، والأعلام البيئي، وأفضل مؤسسة صناعية في كل دولة من دول المجلس تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية.

ولم يقتصر اهتمام حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بالبيئة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بل تعدى ذلك على الصعيد العالمي، حيث تم تخصيص جوائز عالمية تمنح في مجال البيئة منها جائزة السلطان قابوس بن سعيد لحماية البيئة والتي تهدف إلى مكافأة الإسهامات البارزة التي يقدمها الأفراد أو المعاهد أو المنظمات في مجال إدارة البيئة وصونها بما يتفق مع سياسات اليونيسكو وأهدافها وغايتها، وكذلك جائزة زايد الدولية للبيئة التي تهدف إلى تكريم الأفراد أو المؤسسات البارزة والرائدة في مجال البيئة على الإنجازات الهادفة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين البيئة من أجل التنمية. كما استضافت دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات العالمية ذات الصلة بالشأن البيئي.