;
قطاع الطاقة في دولة قطر كان هدفاً لـ " آراء " التي حاورت الشيخ عبدالله بن حمد العطية حول عدد من القضايا في هذا القطاع الحيوي ، و فيما يلي نص الحوار :
* في ضوء ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب في السوق العالمي، ما هي الخطط المزمع تنفيذها لزيادة القدرة الإنتاجية خلال العقد المقبل؟
- إن زيادة القدرة الانتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي والعمليات ذات العلاقة تتم بموجب خطط معتمدة متوسطة وطويلة الأمد، وليس للتغيرات قصيرة الأمد التي تشهدها أسواق الطاقة من وقت لآخر تأثير في هذه الخطط.
* ما هو معدل الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز في الوقت الراهن، وما هي فرص فتح المزيد من مجالات الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع في المستقبل؟
- الاستثمارات في قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي بما في ذلك الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية ترتبط كلياً بالخطط متوسطة وطويلة الأمد المعتمدة لهذا القطاع ومن الصعب تحديد معدل للاستثمارات سواء كانت الوطنية منها أو الأجنبية بسبب كونها طويلة الأمد ولتداخلها مع الاستثمارات في التصنيع الهيدروكاربوني الذي يستهدف تحقيق التكامل وتعظيم المردود الاقتصادي المضاف.
* هل يساوركم القلق من أنه لا يمكن تلبية الطلب العالمي المرتفع على النفط في السوق العالمي؟
- إن الاحتياطيات الهيدروكاربونية المثبتة تضمن تلبية الطلب العالمي المتزايد في العقود المقبلة، وكل ما يتطلبه الأمر هو الاستثمار في توفير الطاقات الانتاجية والنقل والتكرير وغيرها من العمليات التي تضمن توفير المنتجات النفطية بالمواصفات المطلوبة للمستهلكين في العالم، وعليه فليس هناك أي قلق أو شك في إمكانية توفير ذلك.
* في ظل المنافسة المتزايدة بين الشرق والغرب على نفط الخليج ، وخصوصا أن معظم صادرات النفط الخليجية تذهب الآن لآسيا، ما مدى التزامكم بتلبية احتياجات آسيا من النفط؟
- إن الطلب العالمي الكلي لا يميز بين الشرق والغرب وقد تتحول مراكز النمو الأكبر في الطلب من منطقة لأخرى بسبب مستويات النمو الاقتصادي والكثافة السكانية وغيرها من العوامل ولكن يبقى الهدف ثابتاً ألا وهو توفير الإمدادات التي يتطلبها العالم ككل وعلى الأخص بعد انتشار مبادئ ومفاهيم العولمة.
* هل من خطط لديكم لتطوير عمليات تكرير النفط والصناعات النفطية الأخرى؟
- مرة أخرى نعود إلى التخطيط طويل الأمد، فالتكرير والتصنيع يستهدفان أساساً توفير المنتجات النفطية والبتروكيماوية للاستهلاك المحلي ومن ثم تحقيق القيمة المضافة من تصنيع النفط الخام والغاز الطبيعي كبديل لتصديرها كمواد أولية تصنع في الدول المستهلكة.
* ما مدى ثقتكم بسلامة وأمن المرافق النفطية، وما هي الآثار التي يمكن أن تنعكس على هذا القطاع في حال تعرض المنشآت النفطية لعمليات إرهابية؟
- من دون شك إن تعرض المنشآت النفطية أو أي مرافق مدنية خدمية لعمليات ارهابية له آثار سلبية كبيرة في الحياة العامة والاقتصاد وغيرها، وكل ما يمكن عمله هو اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات الممكنة لتأمين أكبر قدر من الحصانة والأمن للمرافق المختلفة.
* ما مدى أهمية أوبك، وهل تعتقدون أنه كان للمنظمة دور أساسي في تحقيق أسعار مرتفعة للنفط، وهل تعتقدون أن (أوبك) لا تزال تلعب دوراً حيوياً في تحديد توجهات السوق العالمي للنفط؟
- تبقى منظمة أوبك مهمة ليس للدول الأعضاء فقط، وإنما للمستهلكين أيضاً، وبالرغم من عمل البعض على تهميش دور المنظمة في ثمانينات القرن الماضي وتعطيل نصف طاقاتها الإنتاجية وتدهور الأسعار عادت المنظمة لتحتل موقع الصدارة في القطاع الإنتاجي من الصناعة النفطية وهي الآن تنتج بطاقاتها القصوى، وتطالب بزيادة هذه الطاقات لكون دولها الأعضاء تسيطر على الجزء الأعظم من الاحتياطيات النفطية المثبتة في العالم. فأوبك اليوم تلعب دوراً حيوياً في توجهات أسواق الطاقة العالمية، وستزداد أهميتها وفعالية دورها مع زيادة الطلب العالمي.
* هل يساوركم القلق من أن أسعار النفط المرتفعة ستنعكس سلباً على الطلب في المستقبل وتدفع بالدول المستهلكة للبحث عن مصادر بديلة عن الطاقة؟
- من دون أي شك إن زيادة سعر أي سلعة لا بد أن يكون لها تأثير سلبي في الاستهلاك والطلب ويحفز المستهلك على تطوير واستعمال بدائل أكثر اقتصادية وهو ما حدث بعد القفزات السعرية في سبعينات القرن الماضي التي جعلت اقتصاديا تطوير الحقول النفطية في بحر الشمال والاسكا وغيرها خارج دول أوبك بالإضافة إلى التوسع باستخدام الطاقة النووية وغيرها.
* كيف تساهم أسعار النفط المرتفعة في الوقت الراهن في دفع عجلة التنمية على المدى البعيد؟
إن الأسعار الآن مرتفعة اسمياً فقط، آخذين في الاعتبار عامل التضخم في أسعار السلع والمنتجات الصناعية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي نجد أن الأسعار الحقيقية لا تفوق مستوياتها عما كانت عليه مطلع ثمانينات القرن الماضي. إن ارتفاع الأسعار وحتى اسميا له تأثيراته السلبية في التنمية بالدول المستوردة وعلى الأخص الدول حديثة النمو والتي تستهلك الوقود الهيدروكاربوني بكفاءة متدنية، غالباً ما تكون نصف كفاءة الاستهلاك في الدول المتقدمة، أما في الدول النفطية فإن الإيرادات غير المتوقعة قد تساعدها على دعم نموها الاقتصادي وتقدمها شريطة سلامة استغلالها لهذه الموارد وسيطرتها على التضخم الذي يسببه الإسراف في الصرف.
* بعد التدهور الذي شهده سعر صرف الدولار الامريكي مقابل العملات الأخرى، هل تفكر دول مجلس التعاون والأعضاء الآخرون في منظمة أوبك بتسعير النفط بعملة أخرى مثل اليورو؟
- الدولار الأمريكي هو عملة الصناعة النفطية العالمية والعملة الرئيسية للتجارة العالمية، وكغيره من العملات يتأثر بالعديد من العوامل منها ما يخص الاقتصاد الأمريكي، ومنها ما يتعلق بالعرض والطلب على العملات والمضاربات وما تختاره الدول الأخرى كعملة احتياطية، وتثار مسألة التسعير بعملة غير الدولار الأمريكي كلما تعرض الدولار لانتكاسة، ويعود السكوت حال ظهور أي بوادر لتحسن وضع الدولار كما حصل مؤخراً عندما انخفض اليورو بسبب المشكلات في الاتحاد الأوروبي واقتصاد دوله. ولا أتوقع أن تهجر الصناعة النفطية الدولار الامريكي كعملة تسعير واتجار، وفي الوقت ذاته سيستمر التفكير والدراسات لإيجاد بديل، ولكن دون جدوى.
