اهتمت المجتمعات الإنسانية منذ مطلع القرن العشرين بالتنمية الاقتصادية، متخذة في ذلك مسارين، أولهما اتخذ من التخطيط المركزي منهجاً له، مبنياً على أيديولوجية ترى أن المجتمع متأخر في جوانبه المختلفة مما يجعله يحتاج إلى التنمية الشاملة، ولابد من إيجاد الموجه المركزي لها وهو ما تبناه الاتجاه الاشتراكي بعد الثورة الروسية سنة 1917، واتخذ المسار الثاني من التنمية المحلية خطاً ارتقائياً لتحقيق التنمية القومية في مجتمعات أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى، جاعلاً من الفلسفة الرأسمالية منطلقاً له، لتحقيق نمو اقتصادي قائم على الملكية الفردية والاستثمار، أي تحقيق تنمية اقتصادية يتحكم فيها القطاع الخاص لتقوم الدولة برعاية هذا الاتجاه ولا سيما في أوقات الأزمات الحادة.

في حلول عام 1955 انبثقت منظمة تحمل اسم منظمة (عدم الانحياز) لتتبنى طريقها الخاص في التنمية، وقد ضمت بعض الدول التي تتخذ من الفلسفة الاشتراكية موجهاً لها، مثل يوغسلافيا، وأخرى لها ميول رأسمالية مثل الهند، وقد اعتبرت معظم الدول، التنمية الاقتصادية الطريق الأكثر عقلانية في تنمية المجتمعات الإنسانية، واعتبرت في وقت لاحق الاهتمام بالجانب الاجتماعي ضرورة قصوى لرفاهية الإنسان، باعتباره هدف التنمية، وأن حصول تطور اقتصادي من دون حصول تغيرات اجتماعية يبقى عملية ناقصة، لذا كان التركيز على التعليم والصحة والخدمات وغيرها، سياسة متبعة في كثير من دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية، وقد وجدت دول الخليج العربية نفسها أمام تجارب عالمية فاتخذت من الميول الرأسمالية طريقاً لها في تحقيق التنمية الاقتصادية، لا سيما بعد استخراج النفط ودخوله في السوق العالمي مما جلب لهذه الدول أموالاً كبيرة، وكان لا بد من اتخاذ الوسائل الملائمة لتنمية الإنسان ونقله من الحالة التقليدية إلى حالة حديثة، فقد ركزت هذه الدول على تحقيق التنمية الاقتصادية ابتداء من التنمية المحلية صعوداً، وبإشراف مباشر من زعمائها وبمعاونة الخبرات العربية والعالمية واستقدام العمالة الأجنبية لتلبية حاجة السوق الجديدة.

وقد حققت الدول الخليجية خطوات مهمة في الارتقاء بالحياة الاجتماعية وقد تعامل زعماؤها مع التراث الثقافي بطريقة تتلاءم وسبل تطويره بطريقة لا تحمل بوادر الانقلاب الشامل، أي لم تتبن وسائل التغير الجذري إنما اتخذت من التطور التدريجي والإقناعي طريقاً في نقل هذه المنطقة إلى مستوى الدولة الحديثة، كما اتخذ زعماء الخليج ومنهم الشيخ زايد (رحمه الله) سياسة عقلانية في ولادة دولة عصرية فكان اتحاد الإمارات السبع ثمرة جهود بذلها الشيخ زايد مع زعماء الإمارات الأخرى في ظهور دولة الإمارات العربية المتحدة، وهكذا ولدت دول حديثة لها اقتصاد مميز لتؤسس حداثة في زمن قياسي متبنية تنمية اقتصادية حولت الصحراء إلى مدن أضحت الآن تضاهي المدن العالمية ذات التاريخ العريق من حيث طرز الحياة العصرية، وكل هذا بفضل الطموح الخليجي في تبني نمو اقتصادي موجه ومبني على الأسلوب العلمي في التخطيط والتنفيذ.

أولاً: طموح تنموي يتزايد

 تصاعد الطموح الخليجي سريعاً بعد طفرة ارتفاع أسعار النفط في عام 1973، وأضحى الاهتمام بتنمية الإنسان الخليجي من صميم سياسة التنمية المتكاملة، تلك التنمية التي ارتبطت بمتغيرات أضحت مؤثرة في عملية التطور الاقتصادي، ولعل أبرز هذه المتغيرات، المتغير الثقافي الذي شكل عامل تحد للتنمية الاقتصادية في كل مراحلها. فعملية تحول الأسرة الخليجية من نمطها التقليدي إلى النمط الحديث منذ بداية التفكير لتحقيق النهضة الاقتصادية، كانت محط اهتمام المخططين الخليجيين لا سيما أنها مرتبطة ببنية القبيلة وتقسيماتها وأصولها ونواميسها الاجتماعية وسيطرتها على عقلية الإنسان الخليجي مما جعل المجتمع وهو يعيش حالة التحول الاقتصادي يعاني صراعاً بين البنى التقليدية والبنى التحديثية التي بدأت، الأخيرة، بالظهور استجابة لعملية التحول الاقتصادي السريع، فكان لابد من إيجاد مؤسسات رسمية لها قوانينها المقننة التي لا تتفق مع البنى التنظيمية الاجتماعية التقليدية، ولذلك وجد المشهد الخليجي نفسه أمام حالات عدة لكل واحدة منها تصوراتها ورؤيتها، فهناك (حالة القبيلة) بثقافتها الموغلة في القدم والتي تعكس أصالة المجتمع الخليجي وهويته الثقافية، وهناك أيضاً (حالة المدينة) بنسقها الثقافي المتنوع والذي يجمع الناس في بيئة محددة من أصول قبلية مختلفة، وهناك (حالة التحول الاقتصادي) المرتبط بالريع النفطي. وبهذا المعنى نحن أمام قضية مختلفة عن عملية التحول الثقافي في مصر أو العراق وإن تقاربت مع بعض حالات المشهد الخليجي، إذ بدأ التحديث في تاريخ العراق الحديث -على سبيل المثال- مع تأسيس الدولة العراقية في عام 1921 لتتفاعل الحياة الحضرية في مجتمع يتكون- على حد وصف الملك فيصل الأول (رحمه الله) -من تجمعات مختلفة، لتكون عملية الانصهار في المجتمع الوطني من أهم المشكلات التي واجهت الدولة العراقية آنذاك.

فهناك العرب والأكراد والتركمان والآشوريون والايزيديون الذين ينتمون إلى الديانات الإسلامية والمسيحية والصابئة وغيرها، فضلاً عن وجود أنماط ثقافية فاعلة في المجتمع، كالحضريين والريفيين والبدو، لذا فإنها اختلفت في تفاصيلها عن عملية التحول الثقافي الخليجي الذي مثل المتغير الثقافي فيها متغيراً بارزاً متمثلاً في الانتقال من النمط البدوي أو من نمط الصيد إلى النمط الحضري خلال فترة قصيرة من الزمن لتكون عملية التحول الاقتصادي عملية مرتبطة بتغير العقلية. لذا فإن الصراع بين البداوة والحضارة لم يكن بالحدة التي ظهرت على سبيل المثال في تاريخ المجتمع العراقي الطويل، والتي انعكست على بنيته الثقافية، لذا فإن حالة التحول إلى حياة المدينة أخذت تطرح مفاهيم ثقافية جديدة وتبلور وعي اجتماعي وديني متلائم مع حياة المدينة بمنابرها الفكرية التي أفرزت أيضاً اتجاهات علمانية أخذت تنتقد نمط القبيلة، ولاسيما في قضية قيادة الدولة ومؤسساتها المختلفة، هذا على أقل تقدير بالنسبة للأجيال الحاضرة، وقد تكون لدى الأجيال القادمة مواقف حازمة واضحة إزاء الحياة الاجتماعية وطرزها العصرية. كما شكل المتغير السياسي عامل دفع حقيقياً للتحول الاقتصادي في المجتمع الخليجي في تاريخه الحديث، إذ كان لأصحاب القرار في المجتمع الخليجي من الشيوخ إرادة سياسية صارمة ومصممة على تحقيق عملية تحول اقتصادي سريع مع مراعاة الخصوصيات الثقافية في المجتمع الخليجي، حيث عملت على تحديثها من دون أن تلحق بها أذى مباشر. لذا فإن عملية التحول الاجتماعي والثقافي ارتبطت بشكل مفصلي بالتنمية الاقتصادية في المجتمع الخليجي، ليتطور الأمر بعد ذلك إلى وضع الأسس والمرتكزات الأساسية للمؤسسات المختلفة في الدولة الخليجية، وتحقيق قفزة عمرانية جبارة، فضلاً عن ولادة تنظيمات تحديثية دفعت الإنسان الخليجي إلى التفاعل معها ولا تزال العملية مستمرة محققة إنجازات ملحوظة مع تزايد وتيرة التحولات الاقتصادية في المجتمع الخليجي إلا أن هذا لا يعني عدم وجود بعض الإخفاقات الإدارية عندما تصطدم مع العقلية التقليدية هنا وهناك.

 كما أن النشاط الاقتصادي الخليجي تعدى حدود دول الخليج العربية في مجالات الاستثمارات إلى العديد من دول العالم، فضلاً عن الاهتمام بتشكيل فرق أبحاث علمية وعقد المؤتمرات من أجل البحث عن الطاقة البديلة والنظيفة، فضلاً عن البحث عن أفضل السبل لتطوير الحياة العصرية، حيث تمكنت معظم دول الخليج العربية من تحقيق مستويات متقدمة من التطور الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا الصدد يشير الدكتور إدريس لكريني في بحث له منشور على شبكة الإنترنت، بعنوان (النفط والتنمية في دولة قطر) إلى تقدم برامج التنمية الاقتصادية في دولة قطر، ففي الجانب الاقتصادي استطاعت تحقيق مرتبة متقدمة في ارتفاع مستوى الدخل الفردي، فهي (تعتبر من ضمن الدول المرتبة ضمن خانة الدخل المرتفع، حيث تجاوز نصيب الفرد 42 ألف دولار عام 2004، كما أن نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي القطري والبالغة 29 في المائة لعام 2004 تفوق نظيراتها في عدد من الدول المتقدمة، فيما نجد نسبة المديونية الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر والبالغة 12,1 في المائة جيدة مقارنة بمثيلتها في عدد من الدول الغربية التي بلغت 5.35 في المائة سنة 2005). وفيما يتصل بالجانب الاجتماعي يذهب الدكتور لكريني إلى القول (صنف تقرير التنمية البشرية لسنة 2006 دولة قطر وفق مؤشر خط الفقر الدولي ضمن الدول المتقدمة، ذلك أن نسبة السكان ممن هم دون خط الفقر الدولي، تتراوح بين الصفر في الدول المتقدمة و8.75 في بعض الدول النامية، كما تصنف أيضاً من ضمن الدول المتقدمة التي تتوفر فيها خدمات المرافق الصحية 100 في المائة والشيء نفسه بالنسبة لمياه الشرب المأمونة للسكان 100 في المائة).

كما تعدى طموح دول الخليج العربية إلى خارج حدودها المحلية، إلى إنشاء الصناديق الخاصة بتمويل مشاريع تنموية في العديد من الدول العربية والنامية، وقد جاء في كلمة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،في ندوة (الصناديق الخليجية والتنمية البشرية المستدامة) بمنتدى أصيلة الثقافي الدولي الثالث والثلاثين بالمملكة المغربية والمنشورة على موقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شبكة الإنترنت في 18-7-2011م(لقد آلت دول مجلس التعاون على نفسها الاهتمام بإنشاء العديد من الصناديق الخاصة بتمويل مشاريع وبرامج التنمية في الدول النامية، ومن تلك الصناديق المهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، حيث تأخذ هذه الصناديق شكل المؤسسات العامة، فضلاً عن مساهمة دول المجلس في العديد من الصناديق ومؤسسات التمويل مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا. وقد تعددت عمليات الصناديق الخليجية في تدعيم وتمويل المشاريع المرتبطة بالجوانب التنموية المختلفة. وانسجاماً مع الأهداف التنموية للألفية للأمم المتحدة) وهذا يشير إلى مدى التقدم الذي حققته الدول الخليجية من خطوات متقدمة في مجال التنمية الاقتصادية في بيئتها المحلية، وأن قدراتها الاقتصادية وإمكاناتها المصرفية التي أخذت تتعامل بثقة عالية في تمويل مشاريع تنموية على درجة عالية من الأهمية في العديد من الدول النامية.

حصول تطور اقتصادي دون حصول تغيرات اجتماعية يبقى عملية ناقصة

أضحى الاهتمام بتنمية الإنسان الخليجي في دول الخليج من صميم سياسة التنمية المتكاملة

تمكنت معظم دول الخليج من تحقيق مستويات متقدمة من التطور الاقتصادي والاجتماعي

الجامعات الخليجية تخرج الآلاف من الطلبة دون قدرة مؤسسات المجتمع الحالية على استيعابهم

 ثانياً: تحديات التنمية الاقتصادية المستدامة

لا يمكن الكلام عن تنمية اقتصادية مستدامة تأخذ في الاعتبار الأجيال الحاضرة والأجيال التي لم تلد بعد، من دون أن تكون لها تحديات ضخمة، بعضها يتصل بالأوضاع الداخلية وما يواجه الإنسان الخليجي من مشكلات أسرية واجتماعية وسياسية واقتصادية تتفاعل مع بعضها بعضاً مما يؤثر في مسار التنمية الاقتصادية، كما أن منطقة الخليج العربية ولاسيما في المرحلة الحالية محاطة بظروف سياسية وثقافية متعددة الأهداف والغايات، فالمنطقة العربية بشكل عام تعيش عملية صراع عنيف مع تنامي موجة (الربيع العربي) الذي لا أحد يعرف إلى أي مدى سيأخذ العرب مع تعقد ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية في خضم تصارع الأيديولوجيات والمشاريع الإقليمية والدولية وما ينتظر المنطقة من تداعيات خطيرة جراء أحداث سياسية باتت متوقعة في المنطقة العربية، ولاسيما بالمحيط الخليجي وبالتأكيد سيؤثر ذلك في الوضع الخليجي، وبالتالي سيشكل تحدياً صارخاً للتنمية الاقتصادية المستدامة، فهذه التنمية لا تزال تعيش آثار الحروب والصراعات التي حصلت في المنطقة العربية خلال العقود الخمسة الماضية، وهي عمر التنمية الخليجية نفسها، لذا يمكن القول إن للتنمية الاقتصادية الخليجية تحديين اثنين: أولهما داخلي والثاني خارجي، وعلى الرغم من اختلاف منطلقاتهما، إلا أنهما قد يتفاعلان، رغم كونهما يسيران في خطين متوازيين.

1- التحديات الداخلية

يمكن القول إن المجتمع الخليجي يعيش في المرحلة الراهنة مشكلات اجتماعية وثقافية واقتصادية باتت تظهر بشكل واضح لدى الأجيال الصاعدة مع ارتفاع مستوى طموحها الحياتي الذي يتطلب مزيداً من الإجراءات الاقتصادية من أجل عيش أفضل، فالجامعات تخرج الآلاف من الطلبة من دون قدرة مؤسسات المجتمع الحالية على استيعابهم، كما تزداد مشكلات النقلة الصناعية في المجتمع الخليجي مع ضعف تقبل هذا المجتمع (للعمل الفني التقني) الذي تخرجه المعاهد الفنية والتكنولوجية، كما أن هذه الأجيال لا تنفصل عما يجري في محيطها الإقليمي والعالمي من استقبال قنوات الاتصال الحديثة التي أخذت تبلور ثقافة ما يسمى (ثقافة الإنترنت)، الأمر الذي بات يهدد بتفكك المنظومة الاجتماعية والثقافية، وبالتالي تغير السلوك من وضعه الجمعي إلى وضعه الفردي، مما ينذر بإيجاد ثقافة جديدة تريد التعبير عن نفسها عن طريق الاختيار الفردي مما يجعل أصحابها يتصارعون مع الثقافة الأسرية والمجتمعية التقليدية، وبالتالي فإن آلية التفكير عند تلك الأجيال، ستنعكس على مستقبل التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يجعل الحاجات المخطط لها لا تتوافق مع طموحات الأجيال القادمة خلال جيلين أو ثلاثة أجيال، لاسيما إذا عجز المجتمع الخليجي عن توفير العمالة الفنية الوطنية، مما يعد تحدياً واضحاً للتنمية الاقتصادية، لا سيما مع تنامي الرأسمال الأجنبي في البلدان الخليجية وسيطرته على بعض المرافق الحيوية. كما أن هناك تحدي البحث عن الطاقة البديلة والنظيفة، وهو أيضاً مرتبط بالعجز الحاصل بالصناعات التحويلية، (تصنيع وطني)، وكذلك بالصناعات الخفيفة والمتوسطة على غرار الصناعة الصينية وغيرها من الصناعات الآسيوية، مما يهدد برامج التنمية الاقتصادية إذا لم تمتلك دول الخليج العربية القدرة على نقل اقتصادها إلى حالة الإنتاج، وعندئذ لا يستطيع المجتمع تحقيق معدلات اقتصادية مشجعة، كونه مجتمعاً استهلاكياً أكثر من كونه مجتمعاً منتجاً قادراً على إيجاد أسواق إقليمية وحتى عالمية، كما أن الأزمات الاقتصادية الداخلية المتأثرة بالمناخ العالمي، باتت تشكل تحدياً للتنمية الاقتصادية في منطقة الخليج العربي بكاملها. وهناك تحديات أخرى كثيرة مثل ضعف قدرة الجامعات ومراكز الأبحاث على ربط أبحاثها بالمؤسسات الاقتصادية لتقدم لها حلولاً علمية مناسبة، ولذلك لابد من دراسة هذه التحديات وغيرها من أجل أن تكون التنمية الاقتصادية قادرة على أن تؤدي غاياتها الآنية والمستقبلية.

2- التحديات الخارجية

تحيط بمنطقة الخليج العربي تحديات ضخمة سواء التحديات الإقليمية أو التحديات الدولية، ولاسيما في المرحلة الحالية، وعلى مدى المستقبل القريب، فهناك الصراع الإيراني-الغربي، والثورات العربية وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط نظراً للنظم والتوجهات الجديدة التي أخذت تبرز على المشهد السياسي العربي وبخاصة صعود التيارات الإسلامية وتنامي قدراتها وما يمكن أن يشكله ذلك من واقع جديد يختلف عن واقع التوجهات العلمانية التقليدية في العالم العربي، فالمتغيرات السياسية والثقافية، ربما تفرض حالة جديدة من التوتر في المنطقة العربية ولاسيما مع تردي الموقف في سوريا واتجاهه نحو التصعيد، وما يمكن أن يقود إلى صراعات عديدة يكون لها تأثير مباشر على دول الخليج العربية، لاسيما مع وجود التوترات الاجتماعية والسياسية في بعضها، كما أخذت الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها على حركة التنمية الاقتصادية الخليجية، ولاسيما ما يتصل بالاستثمارات المختلفة، ومنها الاستثمارات العقارية، وخلاصة القول: تتمثل التحديات التي تواجه حركة التنمية الاقتصادية في دول الخليج العربية حاضراً ومستقبلاً بالمتغيرات التالية:

أ- الثورات العربية ونتائجها الثقافية على المجتمع الخليجي.

ب- مستقبل الصراع الإيراني- الغربي.

ج- الأزمة الاقتصادية العالمية.

د- أسعار النفط.

هـ - الصراعات الداخلية المحتملة في العديد من البلدان المجاورة.

ط- قضية فلسطين وتداعياتها.

ع- الصراعات الإقليمية المحتملة في المحيط الخليجي.