يبدو أن الخليج العربي بدوله الست قد اتجه بشكل نهائي نحو مسارات النمو وليس التنمية، لأنه هجر مواضيع الفقر والحرمان، وانتقل اليوم إلى التمكين للفرد البشري في كيفية إدارة الحياة لمجتمعات نامية مزدهرة اقتصادياً وقادرة على الحد من أي تهديد حقيقي للأمن الإنساني في الخليج العربي.

إن الخليج العربي اليوم يعمل بصورة متفانية نحو التقدم بالانتقال بالأمن الإنساني الخليجي من مرحلة تقليدية إلى مرحلة متقدمة أو تطلع نحو الأمام من أجل مساواة الإنسان - المواطن- في الخليج بالدول المرتفعة الدخل، وهذا ما سيجعل المنطقة خلال السنوات العشر المقبلة تعمل على الوقوف من خلال دول مجلس التعاون الخليجي للمساهمة  معاً من أجل الحد من المؤشرات المؤثرة في استراتيجية التنمية والأمن الإنساني الخليجي.

أولاً: فلسفة الأمن الإنساني

يعود تاريخ السعي إلى الأمن الذي ما زال أبرز شاغل في عصرنا إلى تاريخ أقدم روايةكتبها الإنسان (ملحمة جلجامش)، التي يكافح فيها قائد بطل من أجل حماية شعبه بتشييدجدار ضخم حول المدينة، ويعد التحول في مفهوم الأمن نتيجة منطقية لتغيير المشهدالدولي بشكل نوعي، وهو ما أدى إلى إعادة النظر في الافتراضات كافة لإدراك دالة الأمن في السياسة الدولية، فمن ناحية لم يعد الفعل والتأثير في السياسة الدولية حكراً على الدولة القومية، إذ أصبح هناك فاعلون دوليون من غير الدول كالمنظماتالحكومية الإقليمية والدولية، والمنظمات الدولية غير الحكومية. ومن ناحية أخرى حدثتحول في طبيعة مصادر التهديد للدولة الوطنية، إذ لم يصبح التهديد العسكري الخارجي هومصدر التهديد الوحيد لأمن الدولة كما يفترض أنصار المنظور الواقعي.

فالدولة أصبحت تواجه الآن بأنماط عدة من مصادر التهديد،والتي ليست بالضرورة مصادر عسكرية ومنها تجارة المخدرات عبر الحدود، والجريمة المنظمة وانتشار الإرهاب الدولي والأمراض والأوبئة كالإيدز وانتشار الفقر والتلوثالبيئي.. إلخ وعجز المنظور التقليدي للأمن عن التعامل مع تلك القضايا، إذ إنالتهديد في معظم الأحيان غير مرئي أو واضح.

كما أن القوة العسكرية لا تصلح كآداةلمواجهة تلك الأنماط من مصادر التهديد الذي قد تفوق آثاره المدمرة آثار التهديدالعسكري المباشر، فلا يمكن مثلاً لأية دولة أن تغلق حدودها أو أن تستخدم القوةالعسكرية للحيلولة دون انتشار الأمراض، كما أن الخلل الاقتصادي والسياسي في أي مجتمع لم يعد تقتصر آثاره على المواطنين فقط، بل تمتد تلك الآثار إلى خارج الحدود في صورة تلوث، وأمراض، وأوبئة وإرهاب، ولاجئين ومن ثم يتطلب التعامل معها تعاوناً علىالمستوى العالمي وبأدوات مختلفة.

لم يعد التهديد العسكري الخارجي هو مصدر التهديد الوحيد لأمن الدولة كما يفترض أنصار المنظور الواقعي
التنمية لا تكتفي بتوليد النمو وحسب بل توزع عائداته بشكل عادل أيضا
فشل التنمية البشرية يؤدي إلى تراكمات من الحرمان البشري تأخذ شكل الفقر أو الجوع أو المرض

علىجانب آخر حدث تحول في الصراعات ذاتها، إذ أصبحت معظمها داخلية بين الأفراد والجماعاتوليس بين الدول، ومن ثم تطلب التعامل معها تعاوناً على المستوى العالمي وبأدواتمختلفة، فتشير الإحصائيات إلى أنه من بين 61 صراعاً شهدها عقد التسعينات من القرنالعشرين كان 58 منها صراعاً داخلياً، أي بنسبة 95 في المائة تقريباً، و90 في المائة من ضحايا تلكالصراعات من المدنيين وليسوا عسكريين ومعظمهم من النساء والأطفال، فالصراعات أصبحتبين جماعات وليست بين الدول، والضحايا فيها من المدنيين وتتسم هذه الصراعاتالداخلية بشدة التعقيد والتشابك وارتباطها بخلفيات وجذور ممتدة وغاية في التعقيد،بالإضافة إلى الاستخدام المتزايد للعنف، والانتهاك الشديد لحقوق الإنسان، وبهذا يتضح أن أمن الشعوب حول العالم مترابط،فهناك أكثر من 800 ألف شخص يفقدون حياتهم سنوياً نتيجة للعنف، وهناك 2.8 مليار شخصيعانون من الفقر والأمية وسوء الصحة وأمراض أخرى، فالنزاع والحرمان أمرانمترابطان، وهذا ما جعل الإجراءات الوقائية في الخليج لإدارة وتطوير المنظومة الأمنية الإقليمية مستمرة من خلال تطوير آليات التعاون في الرصد والتحليل والإدارة والتنفيذ لاستراتيجية الأمن الإقليمي بدلالة حماية الأمن الإنساني الخليجي.

ثانياً: الأمن الإنساني الخليجي

إن أمن الإنسان الخليجي لا يعني الحفاظ علي حياته فقط، وإنما أيضاً الحياة بكرامة وحرية ومساواة وتكافؤ في الفرص وتنمية قدرات البشر، ويعني حماية الحريات الأساسية وحماية الناس من التهديدات والأوضاع القاسية، وتحرر الإنسان من التهديدات الشديدة والمنتشرة والممتدة زمنياً وواسعة النطاق، والتي تتعرض إليها حياته وحريته وكرامته وفقاً لقيم إدارة الحكم والسلطة في الخليج.

من الجدير بالذكر الإشارة إلى أن مفهوم الأمن الإنساني يعد مفهوماً دينامياً وليس جامداً، يختلف باختلاف المجتمعات. وفي أدبيات السياسة الدولية التي تعرف مفهوم (الأمن الإنساني)، نجد اتفاقاً حول تعريف المفهوم من خلال عنصرين أساسيين، هما:

1- الحماية: تتعلق بتعرض الأفراد والمجتمعات لأخطار تهددهم تهديداً بالغاً، وأنه لحماية الإنسان من هذه المخاطر يجب الاعتراف بالحقوق الأساسية للإنسان، وتحديد المهددات التي تهدد أمن الإنسان تهديداً خطيراً سواءً كانت هذه التهديدات تقليدية أو غير تقليدية، ثم بعد ذلك بذل مجهود حقيقي من خلال المؤسسات الوطنية حكومية وغير حكومية لحماية هذا الأمن.

2- التمكين: إن دعم تمكين الأفراد يحدث بتوفير التعليم المناسب، ووجود مناخ عام من الديمقراطية واحترام الحريات العامة مثل حرية الصحافة، وحرية الحصول على المعلومات، وحرية التنظيم، وحق المشاركة السياسية، والانتخابات الحرة، حيث إنه من المؤكد أن الناس الممكنين يستطيعون أن يطالبوا باحترام كرامتهم إذا ما تم انتهاكها، والدفاع عن أمنهم إذا ما تم تهديده.

وقد برز من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في1994 مدرستان:

1- التحرر من الخوف (Freedom from fear): تركز هذه المدرسة على توفير الأمن الإنساني عن طريق حماية الأفراد من العنف، والنزاع المسلح، والحروب الأهلية، والإرهاب الداخلي والخارجي، ووفقاً لهذه المدرسة تعتبر عملية صناعة السلام ونزع السلاح هي أهم الركائز لتوفير (الأمن الإنساني).

2- التحرر من العوز: (Freedom from want): تركز هذه المدرسة على قضايا مثل الجوع، الأمراض والأوبئة، والكوارث الطبيعية لأن أياً من هذه الأمور ربما تقتل أعداداً كبيرة وربما أكبر من الحروب، حيث يفقد الملايين حياتهم ليس بسبب الحروب فقط وإنما بسبب الجوع والمرض والتشرد والعيش في العشوائيات، ومن ثم ووفقاً لهذه المدرسة تكون التنمية البشرية أهم الركائز لتوفير الأمن الإنساني. (أمل مختار، التحول نحو الأمن الإنساني، 2011).

وجاء مفهوم الأمن الإنساني أو الأمن البشري(Human Security) كمفهوم أوسع للزمن يقومعلى التحرر من الخوف والتحرر من العوز (الحاجة)، ويضيف البعض شق العيش في كرامة وقدحدد تقرير التنمية البشرية لعام 1994 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أربع خصائص أساسية للأمن الإنساني هي:

1- الأمن الإنساني شامل عالمي، فهو حق للإنسان في كلمكان.

2- مكونات الأمن الإنساني متكاملةيتوقف كل منها على الآخر.

3- الأمن الإنساني ممكن من خلال الوقاية المبكرة، وهي أسهل من التدخلاللاحق.

4- الأمن الإنساني محوره الإنسانيويتعلق بنوعية حياة الناس في كل مكان.

ثالثاً: وشائج العلاقة بين التنمية والأمن الإنساني

يشير تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة  إلى أن التنمية لا تكتفي بتوليد النمو وحسب، بل توزع عائداته بشكل عادل أيضاً، وهي تجدد البيئة بدل تدميرها، وتمكن الناس بدل تهميشهم؛ وتوسع خياراتهم وفرصهم وتؤهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم. إن التنمية البشرية المستدامة هي تنمية في صالح الفقراء، الطبيعة، وتوفير فرص عمل، وفي صالح المرأة، إنها تشدد على النمو الذي يولد فرص عمل جديدة، ويحافظ على البيئة، تنمية تزيد من تمكين الناس وتحقق العدالة فيما بينهم.

ومن هنا نجد قوة العلاقة ما بين الأمن الإنساني والتنمية،  إذ إن نموذج التنمية البشرية يربط بين كل من الأمن الإنساني والتكافؤ والاستدامة والنمو والمشاركة، بما أن التنمية تتيح إجراء تقويم لمستوى الأمن الحياتي الذي يحرزه الناس في المجتمع.

فمفهوم الأمن الإنساني يتطور إذن والنقاش المتولد يشكل فرصة ممتازة لإعادة تحديد مخططات الأمن السابقة المبنية على القوة العسكرية ولإعادة تحديد الحاجات في كل أنحاء الأرض بكل تنوعها ولاسيما المظاهر التي نادراً ما كانت تؤخذ في الاعتبار في السياسات العامة، وبحسب مفوضية الأمن الإنساني (Commission on Human Security) يعني الأمن الإنساني حماية الحريات الحيوية وحماية الناس من الأوضاع والأخطار الحرجة والعامة وبناء قواهم وطموحاتهم، ويعني كذلك إيجاد النظم السياسية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والعسكرية والثقافية التي تمنح الناس لبنات ليبنوا حياتهم وبقاءهم وكرامتهم.

إن مفهوم الأمن الإنساني الخليجي اليوم يمثل جهداً يستهدف إعادة بناء مفهوم الأمن الإقليمي الإنساني للمنطقة بطريقة أساسية، لكي يصبح أداة تركز على أمن الفرد الخليجي وليس على أمن الدول الخليجية ككل، أي أنه عملياً يستهدف التخفيف من كل أثر لكل عامل يمكن أن يولد حالة اللاأمن في منطقة الخليج العربي، معبراً عن الحاجة إلى التركيز على بؤرة اللاأمن ضمن كل سياق محدد، وبالتالي فإن الأمن الإنساني الخليجي بمعناه الأوسع، صار يشمل ما هو أبعد من غياب النزاع العنيف، فهو يضم حقوق الإنسان والحاكمية الرشيدة والوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وضمان أن يكون في متناول كل فرد خليجي ذكراً كان أم أنثى الفرص والخيارات لتحقيق قدراته الكامنة، وكل خطوة في هذا الاتجاه هي خطوة نحو خفض الفقر وبلوغ النمو الاقتصادي والحيلولة دون نشوب النزاعات سواء بين دول الخليج ودول الجوار أو مع دول العالم، كما أن التحرر من العوز والخوف وكذلك تحرر أجيال المستقبل سيمكنهم  من وراثة بيئة طبيعية صحية، فهي كلها تشكل لبنات متداخلة لبناء الأمن الإنساني والأمن الوطني تالياً.

إن تحقيق الأمن الإنساني بدرجة من الفاعلية والكفاية يتطلب عدداً من الرؤى تتمثل في:

* أن تتبلور مرجعية واضحة تنظر إلى أمن الإنسان الخليجي وأمن المجتمع الخليجي، وأمن الدولة الخليجية، باعتبارها وجوهاً متعددة لحقيقة واحدة لا يمكن فصل عناصرها إلا لأغراض تحليلية.

* درجة عالية من المأسسة التي تستطيع أن تنجز وظائف تحقق الأمن للإنسان والمجتمع والدولة الخليجية عبر مجلس التعاون الخليجي، فالمأسسة تعني درجة عالية من التواتر والانتظام التي تجعل التنبؤ بما سيكون عليه الغد من حديث مجريات أحداثه واضحاً وممكناً. ( د. عدنان ياسين، الأمن الإنساني والتنمية البشرية - 2009).

ولذلك فإن العلاقة بين الأمن البشري الخليجي والتنمية علاقة جدلية واضحة، فالتقدم في أي مجال من هذين المجالين يعزز إحراز تقدم في المجال الآخر، والتنمية البشرية مفهوم أوسع نطاقاً، حيث تعني عملية توسيع نطاق خيارات الناس على مر الأجيال، أما الأمن وفق المدرك الخليجي فمعناه أن يكون باستطاعة المواطنين ممارسة اختياراتهم بأمن وحرية، إدراكاً أن فشل التنمية البشرية يؤدي إلى تراكمات من الحرمان البشري تأخذ شكل الفقر أو الجوع أو المرض أو تفاوتات مستمرة للوصول إلى الفرص الاقتصادية والعيش عيشة مستقرة آمنة، وهذا بدوره يمكن أن يفضي إلى العنف، وعندما يتصور الناس أن أمنهم المباشر مهدد فإنهم يصبحون عادةً أقل تسامحاً.

وهناك مكونان أساسيان للأمن البشري : التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة.

ففي البلدان المتقدمة، يشغل الطرف الأول، أي التحرر من الخوف حيزاً كبيراً من تفكير الناس هناك، فهم يشعرون بأن ما يهدد أمنهم هو خطر الجريمة وحرب المخدرات وانتشار نقص المناعة المكتسبة وتدني مستوى التربة وارتفاع مستويات التلوث.

أما في البلدان الفقيرة، فيحتاج الناس إلى التحرر من التهديد الذي يمثله الجوع والمرض والفقر وعدم وجود المأوى. وأكثر المشكلات موجودة في البلدان النامية حيث يعيش أكثر من ثلث السكان تحت خط الفقر، ويعيش أكثر من مليار إنسان من سكان العالم على دخل يومي يقل عن دولا ر واحد. ( نضال عبود، مفهوم الأمن الإنساني - 2011 ).

رابعاً: تحديات التنمية في الخليج

هنالك العديد من المؤشرات التي تمثل تحدياً لمسارات التنمية في الخليج تتمثل في:

1- اختلال البنية الإنتاجية نتيجة لضعف  الإنتاجية الزراعية والصناعية:

لا تزال البيئة الإنتاجية والزراعية في دول الخليج تشق طريقها، وعلى الرغم من النجاح في افتتاح مجمعات صناعية وزراعية إلا أنها مازالت لا تؤمن الأمن الغذائي بصورة تامة وهذا ما يجعل من الحكومات الخليجية تعجل بخطط النمو الاقتصادي لاغتنام الفرص الكبيرة لتطوير هذا القطاع الحيوي الزراعي – الصناعي والعمل على استصلاح الأراضي في الدول العربية وحتى الأجنبية لتأمين الأمن الغذائي الخليجي.

2- اعتماد دول المجلس أساساً على النفط:

إذ لا تزال هذه الاقتصادات الريعية تعاني مشكلة حقيقية في تطوير القطاعات الاقتصادية كالسياحة والاتصالات والعقارات، وتحتاج إلى خطوات كبيرة من قبل الحكومات الخليجية لتعزيز جذب الاستثمارات وفتح مراكز توطين للاستثمارات بدلالة المشاريع من أجل تحديث منظومة الاقتصادات الوطنية لدول الخليج من جهة وتنويع عائدات الموازنة المالية لدول الخليج من جهة أخرى.

3- إشكالية العمالة الوافدة:

لا تزال هذه المشكلة تمثل تحدياً أساسياً للأمن الإنساني في الخليج نتيجة لتأثيرها في البنية الاجتماعية والديموغرافية، ولكن رغم أن هذا كان يمثل تحدياً إلا أن الاستجابة التشريعية لتنظيم عمل العمالة الوافدة جعلت دول الخليج تتقدم في بيئة تمكين الوافدين من الحصول على فرصة حقيقية وبالمقابل تطوير الكفاءات المحلية من خلال تلاقح الأفكار بين الهوية الوافدة والهوية الوطنية لتحريم سوق العمل الخليجية.

خامساً: مستقبل إدارة الأمن الإنساني الإقليمي

هنالك العديد من المشاهد المستقبلية التي من الممكن أن تستقرئ مستقبل الأداء في إدارة الأمن الإنساني الإقليمي من خلال:

1- الاتجاه الهادف نحو التكاملية: وهذا الاتجاه يستند إلى رؤية مفادها أن الأمن الإنساني الإقليمي استطاع بناء وشائج الالتقاء وميكانيزم العلاقة للارتقاء من مرحلة إلى مرحلة أمنية أخرى في إطار تكامل السياسات لإدارة الأمن الإنساني الخليجي.

2- الاتجاه التنازلي اللاهدفي: وهذا الاتجاه يذهب إلى رؤية مفادها أن الأمن الإنساني المشترك بدأت عوامل تحد من روح الشراكة الجماعية في إدارة تحديات البيئة الإقليمية والدولية مما يتطلب منا العمل على بناء الذات (الدولة الخليجية القطرية) وهذا ما يجعل اللاهدف عنواناً للأداء الاستراتيجي في إدارة الأمن الإنساني الخليجي خلال السنوات الـ 15 سنة المقبلة.

3- الاتجاه التشاركي في إدارة الأهداف: وهذا الاتجاه يذهب إلى فكرة أن القرن الحادي والعشرين هو قرن التحولات السريعة في إدارة العالم، وبما أن المصلحة الذاتية لـ (الدولة القطرية) فإنها تتطلب تفاعلاً مع مشروع الإدارة الإقليمي من جهة لتقاسم أعباء الإدارة للأمن الإنساني الخليجي من جهة والعمل على التشارك في إدارة الأهداف الاستراتيجية العليا لإدارة الأقاليم الحيوية في منطقة الخليج العربي.

وفي الختام نجد من خلال ما تقدم أن المشهد الثالث (الاتجاه التشاركي في إدارة الأهداف) هو عنوان الأداء الاستراتيجي للدول الخليجية في إطار التفاعل لتقاسم أعباء وتحديات الأمن الإنساني الإقليمي الخليجي من أجل الولوج نحو المستقبل خلال السنوات العشر المقبلة.