* ما هي أهم ملامح سياسة الهيئة الاتحادية للبيئة
- أنشئت الهيئة الاتحادية للبيئة في شهر فبراير عام 1993 لتعنى بالشأن البيئي على المستوى الاتحادي، وحلت بذلك محل اللجنة العليا البيئية التي كانت قد أنشئت في عام 1975.
وقد رسم القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 الصادر بإنشاء الهيئة سياستها المتمثلة في : (حماية وتطوير البيئة في الدولة، ووضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية الأخرى والمناخ، وتنفيذ هذه الخطط والسياسات واتخاذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة لوقف تدهور البيئة ومكافحة التلوث البيئي بجميع أشكاله ومنعه والحد منه لصالح أجيال الحاضر والمستقبل).
وحدد القانون الاختصاصات التي يتعين على الهيئة ممارستها لتحقيق هذه السياسة، وأهمها:
1) إعداد مشروعات القوانين والتشريعات والنظم التي تحقق سلامة وحماية وتطوير البيئة.
2) بحث ودراسة واقتراح الخطط والسياسة العامة لشؤون البيئة على مستوى الدولة.
3) دراسة ومناقشة السياسات والخطط التي تضعها الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تمارس نشاطاً قد يؤثر في نوعية البيئة، واقتراح الحلول لأية مشكلات أو معوقات بيئية تواجه هذه البرامج والمشروعات.
4) إجراء أو الإشراف على إجراء أبحاث ودراسات شاملة عن التلوث ومراقبة آثاره السلبية في الصحة والبيئة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والوسائل اللازمة الممكنة للحد من التلوث البيئي بجميع أشكاله.
5) وضع الأسس اللازمة لربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية على مستوى الدولة، وذلك بإدراج التدابير البيئية كجزء لا ينفصل عن السياسة المقررة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية التي تتولى تنفيذها الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص عن طريق تقييم المردود البيئي للمشروعات، ومراقبة الأنشطة العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي في نوعية البيئة، والموافقة على المشروعات ذات الأثر السلبي في البيئة قبل الترخيص لها، ويصدر بهذه المشروعات قرار من مجلس الوزراء.
6) الاهتمام بتنمية وتطوير الحياة الفطرية والمحميات الطبيعية.
7) دراسة طبيعة التربة والمياه والطاقة، واقتراح وسائل المحافظة عليها من التدهور وانخفاض كفايتها، وذلك عن طريق وضع الضوابط اللازمة للحد من سوء استخدامها أو استنزافها والتركيز على دراسة المياه الجوفية والمناطق الصحراوية والحد من التصحر، ودراسة طبيعة المناطق الساحلية والبيئة البحرية واقتراح حماية مواردها وتنميتها وتطويرها.
8) وضع وتطوير الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من التلوث البحري وتطوير القوى العاملة وتدريبها لتنفيذ خطط المكافحة في المناطق الساحلية.
9) العمل على تنمية الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية لزيادة وتطوير الوعي البيئي، وذلك لتمكين المجتمع من المساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على البيئة وتطويرها.
10) وضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية في مجال شؤون البيئة.
11) وضع النظم الكفيلة بتجميع البيانات والمعلومات وتبادلها والاستفادة من معاهد البحوث والمنظمات والجمعيات المتخصصة في مجال شؤون البيئة سواء داخل الدولة أو خارجها.
* وما هي الإجراءات المتبعة إزاء الرعي الجائر؟
- بالرغم من أن المسائل المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية ليست من الاختصاصات الرئيسية للهيئة، إلاّ أن الهيئة انطلاقاً من اهتمامها بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تولي اهتماماً بهذا الجانب، حيث درست الهيئة هذه القضية أثناء إعدادها للاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي الوطنية من خلال قطاع الزراعة وموارد الأرض، وهو أحد القطاعات العشرة التي شاركت في إعداد الاستراتيجية، وكذلك أثناء إعدادها للاستراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر، حيث أشارت المعلومات التي توفرت إلى أن الرعي الجائر في مرحلة مبكرة أدى إلى تدهور كمي ونوعي في النباتات الرعوية المستساغة وانتشار أنواع غير مستساغة من النباتات نتيجة الزيادة في أعداد الحيوانات بما يتجاوز الحمولة الرعوية للمراعي وخاصة بعد استقرار الرعاة وتوفر الإعانات والأعلاف والمياه، حيث بدأت الحيوانات تتحرك لمسافات أقصر وتظل في المرعى لفترات أطول.
وعلى أي حال، فإن قضية الرعي الجائر في الوقت الحاضر لا تمثل مشكلة تذكر في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة للجهود التي بذلتها الجهات المعنية في تنظيم هذا الجانب.
* وما هي الإجراءات المتخذة لمكافحة التصحر؟
- بالرغم من أن البيئة الصحراوية تمثل نسبة كبيرة من مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة، إلاّ أن التصحر بمعناه العلمي لا يكاد يمثل مشكلة تذكر، بل إن دولة الإمارات خطت خطوات هائلة باتجاه تخضير الصحراء من خلال استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية وجعلها صالحة للزراعة، بحيث أصبحت تجربتها في هذا المجال تجربة رائدة تحظى بالاهتمام والاحترام من قبل كافة دول العالم ومنظماته المتخصصة.
ومع ذلك، فإن دولة الإمارات اتخذت مجموعة من الخطوات المهمة في سبيل إدارة الصحراء، إن جاز التعبير، من بينها:
• تنظيم استخدام المبيدات ومخصبات التربة.
• تنمية مخزون المياه الجوفي والمحافظة عليه من التدهور.
• الاهتمام بإقامة الأحزمة الخضراء والمسطحات الخضراء في أنحاء واسعة من الدولة للتقليل من زحف الرمال وحركة الكثبان الرملية.
• الاهتمام بزراعة الأنواع الملائمة لمناخ الدولة.
• المساهمة في إنشاء واستضافة المركز الدولي للزراعة المحلية في دبي.
• الاهتمام بتوعية المزارعين وإرشادهم لاستخدام أفضل الوسائل لمنع تردي الأراضي الزراعية.
• الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والعمل على تنفيذ أحكامها، بما في ذلك تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات، والعمل مع أمانة الاتفاقية على بلورة مبادرة أبوظبي حول تنفيذ النشاطات ذات الأولوية في برنامج العمل الإقليمي في آسيا خلال الفترة (2003-2008) التي صدرت في أعقاب المؤتمر الوزاري الآسيوي الثاني للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في صيف عام 2003 وتحويلها إلى برامج ومشاريع قابلة للتطبيق.
• وضع استراتيجية وبرامج عمل وطنية لمكافحة التصحر تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في عام 2003، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى:
1- المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة (تربة، مياه، غطاء نباتي، ثروة حيوانية مستأنسة وبرية) باتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية المناسبة وإدارتها إدارة مُستدامة.
2- الاستعداد لمواجهة حالات الجفاف والتخفيف من آثاره.
3- الحد من تأثير عوامل التعرية ووقف زحف الرمال المتحركة.
4- تنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة كفاءتها العلمية ومهاراتها الفنية ورفع الوعي البيئي.
وتضم الاستراتيجية خمسة فصول، يتناول الفصل الأول منها معلومات عامة عن دولة الإمارات، ويتناول الفصل الثاني الخصائص الطبيعية في الدولة، والموارد الطبيعية مثل الماء والتربة والغطاء النباتي والبيئة البحرية، ويعرض الفصل الثالث وصفاً لمشكلة التصحر وأهم أسبابه مع أمثلة عن مدى التصحر في بعض مناطق الدولة، أما الفصل الرابع فيستعرض جهود مكافحة التصحر في دولة الإمارات، ويتناول الفصل الخامس والأخير أهداف استراتيجية مكافحة التصحر والسياسات الخاصة بتنفيذ هذه الأهداف، إضافة إلى برامج العمل الوطنية وآليات تنفيذها.
ويتم تنفيذ مشروع الاستراتيجية من خلال مجموعة من المشاريع والأنشطة التي تشملها برامج العمل الأربعة الواردة في المشروع، وهي :
1- المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة.
2- مواجهة حالات الجفاف والتخفيف من آثاره.
3- الحد من تعرية التربة وتثبيت الرمال المتحركة.
4- تنمية القوى البشرية العاملة في مجال الزراعة ومكافحة التصحر.
* هل هناك حوافز اقتصادية لحماية البيئة؟
- بالرغم من أن القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ينص على وضع نظام للحوافز، إلاّ أنه لم يتم حتى الآن وضع مثل هذا النظام، بيد أن هناك العديد من الجهات التي تضع حوافز للأنشطة التي تلبي اعتبارات البيئة والسلامة وإن بشكل محدود، وهناك العديد من الجوائز على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مثل (جائزة زايد الدولية للبيئة) و(جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية) وغيرهما.
على أي حال، فإن النظرة إلى الحوافز الاقتصادية لحماية البيئة أخذت بالتغير في السنوات القليلة الماضية، إذ صار ينظر إلى الاعتبارات البيئية في مختلف أنواع المشاريع الاقتصادية، لا سيما الإنتاجية منها، على أنها تمثل بحد ذاتها حافزاً اقتصادياً يسهم في ترويج هذه المنتجات وسهولة دخولها إلى الأسواق الدولية وتوفير فرص تنافسية أفضل، إذ باتت الكثير من دول العالم تفرض قيوداً على المنتجات التي لا تأخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان.
* هل هناك خطة بيئية لإدارة السواحل، وما مدى فاعلية المحميات البحرية؟
- حظيت البيئة الساحلية في الدولة باهتمام كبير وبالغ، فهي واحدة من أكثر مناطق الجذب الاقتصادي والاجتماعي. فبالإضافة إلى العديد من النظم والقوانين المحلية، فقد اهتم القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها بهذا الجانب فوضع العديد من الضوابط والاشتراطات التي تكفل عدم تأثير الأنشطة التي تتم في البيئة البحرية، بشكل عام، والأنشطة المقامة على الشريط الساحلي، بوجه خاص، في هذه البيئة، إذ يحظر القانون على كافة المنشآت المقامة على ذلك الشريط تصريف مخلفاتها في البيئة البحرية قبل معالجتها بصورة صحيحة.
كما اهتمت الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي الوطنية بهذا الجانب إذ دعت إلى تطبيق تقييم الأثر البيئي لتطوير أُطر موحدة للتصريح وضبط تنفيذ المشروعات الساحلية في الدولة ولإدارة المناطق الساحلية لتشمل جميع القضايا المعنية، وتم بالفعل إصدار (نظام تقييم التأثير البيئي للمشروعات) كجزء من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة وتنميتها.
كما تتوافر لدى المؤسسات الصناعية الكبرى، مثل المناطق الحرة ومحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة وغيرها، خطط متكاملة تكفل عدم تأثير أنشطتها في البيئة الساحلية.
أما في ما يتعلق بمدى فاعلية المحميات البحرية، فقد أثبتت الشواهد وبعض الدراسات التي أجريت أهمية هذه المحميات في المحافظة على البيئة بشكل عام، والتنوع البيولوجي بشكل خاص. وتوجد في الدولة العديد من المناطق البحرية التي اعتمدت مناطق محمية، واهتم قانون حماية البيئة وتنميتها بحظر العديد من التصرفات والأنشطة التي يمكن أن تؤثر سلبياً في المناطق المحمية.
وتستهدف السياسة البيئية العامة للدولة إقامة المزيد من المناطق المحمية، البرية والبحرية على السواء، نظراً لأهمية مثل هذه المناطق في المحافظة على الحياة البرية والبحرية والتنوع البيولوجي كما أشرنا قبل قليل.
* ما هي أهم الإجراءات المتبعة للحد من الآثار السلبية لصناعة النفط والسياحة، وهل هناك خطة لدعم السياحة الإيكولوجية؟
- من المعروف أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة منتجة للنفط، حيث لعب النفط دوراً مهماً ومؤثراً في دعم جهود التنمية في الدولة. بيد أن دولة الإمارات أدركت منذ وقت طويل أهمية أخذ الاعتبارات البيئية بالحسبان في خطط التنمية وفي تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، واهتمت المؤسسات العاملة في القطاع النفطي اهتماماً بالغاً بوضع هذه الاعتبارات موضع التنفيذ، وشمل ذلك:
• وضع التشريعات التي تكفل الحد من التأثيرات السلبية للعمليات والأنشطة المرتبطة بالقطاع النفطي مثل القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، الذي تم بموجبه حظر تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البيئة المائية أو المنطقة البرية المجاورة لمباشرة الأنشطة المشار إليها في هذه المادة، ما لم يتم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة البرية والمائية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقاً لأحدث النظم الفنية المتاحة، وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية المصادق عليها.
• وضع استراتيجية متكاملة لقطاع النفط والغاز ضمن الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي للدولة تقوم على مجموعة من الأولويات من بينها: تحقيق مراقبة فعالة وشاملة، والتقليل من الانبعاثات والتصريفات وتحسين إدارة النفايات الخطرة، واستخدام التقنيات الحديثة المتوفرة للطاقة والآمنة بيئياً.
• وضع نظم وسياسات من قبل الجهات العاملة في القطاع النفطي تكفل التقليل إلى الحد الأدنى من الآثار السلبية لتلك الأنشطة في البيئة.
• الاهتمام بالإدارة البيئية المتكاملة في الصناعة النفطية من قبل كل الجهات العاملة في هذا المجال، بما في ذلك استخدام تقنيات الإنتاج الأنظف.
• وضع خطط طوارئ من قبل الجهات العاملة في المجال النفطي تتيح التدخل الفوري لمواجهة أي حوادث قد تطرأ على الأنشطة التي تمارسها تلك الجهات.
• وضع خطة طوارئ وطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالنفط والمواد الضارة الأخرى.
أما في ما يتعلق بالسياحة البيئية فليست هناك خطة معتمدة بالمعنى الدقيق، بل إن هناك جهوداً تبذل من قبل العديد من الجهات لتنظيم هذا الجانب، ونأمل أن تشهد المرحلة المقبلة تنظيم هذه الجهود في خطة متكاملة لتنظيم السياحة البيئية في الدولة، خاصة أن دولة الإمارات باتت في السنوات الأخيرة واحدة من مناطق الجذب السياحي في العالم.
* ما هي أهم المشكلات البيئية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي من وجهة نظركم، وما هي آفاق التعاون في هذا المجال؟
- دول مجلس التعاون تعيش ظروفاً طبيعية وتنموية متشابهة، ولهذا تكاد تكون المشكلات البيئية التي تواجهها دول المنطقة متشابهة إلى حد بعيد.
وقد حددت الوثائق الأولية للإطار العام لمشروع الاستراتيجية الإقليمية لحماية البيئة وصون الطبيعة في دول مجلس التعاون أهم القضايا البيئية على النحو التالي:
 موارد المياه.
 موارد الطاقة.
 الصناعة والتعدين.
 البيئة الحضرية.
 الزراعة والتربة.
 حماية التنوع البيولوجي.
 البيئة البحرية والساحلية.
 السياحة البيئية.
 حماية الهواء والغلاف الجوي.
 التعليم والتربية والتوعية البيئية.
 صحة البيئة.
ولمواجهة هذه المشكلات والقضايا تعمل دول مجلس التعاون على تنسيق جهودها ومواقفها، ويتم ذلك عن طريقين، هما:
• مجالس الوزراء المسؤولة عن شؤون البيئة لدول مجلس التعاون، ولجنة التنسيق البيئي التي تضم في عضويتها كافة دول المجلس.
• المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية التي تضم في عضويتها إلى جانب دول مجلس التعاون كلاً من العراق وإيران.
وهناك العديد من التشريعات والنظم المشتركة التي تم ويتم تنفيذها من خلال المجلس والمنظمة بهدف حماية البيئة في المنطقة ككل، نذكر منها على سبيل المثال:
 بروتوكول للتحكم بالنقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها في دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.
 النظام العام للبيئة.
 النظام الموحد لتقييم التأثير البيئي.
 النظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة.
 النظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وتنميتها.
 النظام الموحد لإدارة المواد الكيميائية الخطرة.
 النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية.
 النظام الاسترشادي الموحد للتحكم بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون.
كما أن هناك مجموعة من المشاريع التي يجري تنفيذها على مستوى دول المجلس والمنظمة نذكر منها: مشروع إنشاء مرافق استقبال مخلفات السفن ومشروع تحديد المواقع ذات الحساسية البيئية.