;
تزايد في الفترة الأخيرة التركيز على منح المرأة حقوقها السياسية كأساس لمعيار الحركة الإصلاحية في دول الشرق الأوسط ودول الخليج العربية، والمرأة في مملكة البحرين لا تختلف كثيراً عن قرينتها في الدول العربية الأخرى تطمح لنيل حقوقها التي لا يستطيع أحد إنكارها عليها.
فبين الواقع والطموح ومع وجود قيادة سياسية تقود العملية الإصلاحية في المملكة، تطمح المرأة البحرينية من خلال المجلس الأعلى للمرأة التي تترأسه قرينة ملك البحرين الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أن تحصل على كافة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح خصوصاً مع وجود نساء بحرينيات في مواقع قيادية على درجة وزير، وكذلك عضوات فاعلات بمجلسي الشورى والنواب.
ولا أحد يختلف على تقدم المرأة البحرينية في الحصول على حقوقها السياسية، لكن هناك مؤشرات تعيق وتنقص من هذه الإنجازات التي تحتسب لعملية الإصلاح منها قضية تأخر إعلان الاتحاد النسائي للمرأة البحرينية وعرقلة إشهاره بالرغم من وجود الجهة العليا المتمثلة في المجلس الأعلى للمرأة التي تدعم قيامه. فهل من الممكن أن يؤدي عدم إشهار الاتحاد النسائي لخلق أزمة للبحرين في ما يتعلق بقضية حقوق الإنسان، ومنح المرأة حقوقها السياسية، وحقها في تكوين تجمع أهلي قانوني لحماية حقوقها وتوعيتها بها ؟
هذا الموضوع كان محور لقاء مجلة (آراء) مع السيدة بهية الجشي - عضو مجلس الشورى البحريني، عضو المجلس الأعلى للمرأة - التي أكدت لنا أن مسألة إشهار الاتحاد النسائي مسألة وقت، وأن الاختلافات حوله تتمثل في كونها مسائل قانونية بالدرجة الأولى ترتبط بقوانين وزارة العمل.
وفيما يلي نص الحوار:
* ما هو دور المجلس الأعلى للمرأة في خدمة قضايا المرأة في البحرين؟
- المجلس الأعلى للمرأة يعد مؤسسة وهيئة استشارية عليا بالدرجة الأولى، يعنى بكل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة سواء كانت الحقوق الفردية أو الأسرية أو الاجتماعية أو السياسية ....إلخ، ويسعى للارتقاء بأوضاع النساء من الناحية التشريعية، فيدرس القوانين ويعمل على تجديدها وتعديلها بالتعاون والتنسيق مع مجلسي الشورى والنواب ليتناسب مع تغيرات أوضاع المرأة وأدوارها بالمجتمع. وعلى سبيل المثال لا الحصر أسهم المجلس في إجراء عدد من التعديلات مثل تعديل إجراءات التقاضي أمام المحاكم للمرأة، وإنشاء صندوق النفقة، كذلك تدريب وتمكين النساء على المشاركة السياسية والعمليات الانتخابية، والعمل على إعداد برامج بالتعاون مع المنظمات الأهلية لتدريب النساء المرشحات والراغبات بخوض الانتخابات النيابية المقبلة في البحرين على كيفية خوضهن للانتخابات، وكيفية إعداد البرامج الانتخابية وإدارة الحملات الانتخابية، كذلك توعية النساء بحقوقهن السياسية كالانتخاب والترشيح.
وينطلق أيضاً المجلس الأعلى للمرأة من استراتيجية وطنية بعيدة الأهداف والمدى، تُفعّل من خلال برامج عمل متقدمة، وأسس صحيحة تضع الأرضية الصحيحة لعمل المجلس.
* لماذا لم يتم حتى الآن إشهار الاتحاد النسائي البحريني ؟ وما هي المعوقات التي تحول دون ذلك؟
- في البداية لابد من معرفة أنه لا يوجد أي جهة معنية تمانع قيام اتحاد نسائي في البحرين، وأن سبب تأخير إشهاره يتمثل في اختلاف في وجهات النظر بين الجهات المؤسسة للاتحاد ووزارة العمل، وفي الجانب القانوني بالدرجة الأولى .
* لكن هناك من يقول إن الجدل في البحرين حول قانون الجمعيات أحد معوقات إشهار الاتحاد؟
- ليس لذلك أي أساس من الصحة كون الاتحاد النسائي ليس جمعية سياسية حتى يكون قانون الجمعيات السياسية معوقاً لإشهاره، ولأن هدف المجلس الأعلى للمرأة في البحرين من إنشاء هذا الاتحاد هو خلق مؤسسة أهلية مساندة للمجلس الاعلى تعنى بشؤون المرأة على صعيد المجتمع، وتنظم الجانب الأهلي، وتدعم كذلك وجود رديف مكمل لدورها على الجانب الأهلي . وهذا ما أكدت عليه رئيسة الاتحاد النسائي في أكثر من مناسبة.
وأود أن أشير إلى أن هناك بعض التخوف من وجود هيئة رديفة للمجلس الأعلى للمرأة، كونها قد تؤدي لنوع من التداخل في العمل أو الازدواجية في القرارات، وهذا ما يراه البعض، ويعتقد بأنه سيحدث إذا ما تم اشهار الاتحاد النسائي.
