جاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي صدر بشأن الوضع في اليمن يوم الثلاثاء 14 أبريل 2015م، لينتصر للشرعيات اليمنية، الخليجية، العربية، والدولية، ويؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الدولية بالمنطقة العربية، وهذا القرار الذي جاء بتأييد 14 دولة وامتناع روسيا فقط عن التصويت كان نتيجة لنجاح الجهود الدبلوماسية السعودية، الخليجية، والعربية، وكان منسجماً ومتوافقاً مع عملية عاصفة الحزم التي أسبغ عليها الشرعية والتأييد الأممي بعد أن حصلت على التأييد الدولي منذ الدقائق الأولى لانطلاقها عند منتصف ليلة السادس والعشرين من مارس 2015م، بقيادة المملكة العربية ( 100 طائرة ) ومعها قوات من دولة الإمارات العربية المتحدة ( 30 طائرة)، ودولة الكويت ( 15 طائرة)، ودولة قطر ( 10طائرات)  وانطلقت بطلب من الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي بعد أن سطت ميليشيات الحوثي على مقاليد السلطة إثر انقلاب على الشرعية في 21سبتمبر من العام 2014م، وإن كانت بدأت بمحاولات لتقسيم السلطة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي ووقعت معه اتفاق السلم والشراكة لكن سرعان ما انقلبت عليه واعتقلت الرئيس وحكومته ثم وضعتهم تحت الإقامة الجبرية حتى تمكن من  الخروج من صنعاء وذهب إلى عدن، ولاحقته في العاصمة المؤقتة وقامت ميليشيات الحوثي بالتعاون مع الرئيس المخلوع على عبد الله صالح بقصف القصر الرئاسي في عدن واختطفت وزير الدفاع محمود الصبيحي وحولت المدن اليمنية إلى لهيب من النيران بغية السيطرة على عدن بعد صنعاء من أجل فرض سياسة الأمر الواقع والانقضاض على الشرعية، وضرب عرض الحائط بالمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي السابقة ووساطة الأمم المتحدة، بل تنكرت لاتفاق السلم والشراكة  الذي أبرمه  قادة الميليشيا نفسها مع الرئيس عبد ربه منصور بوساطة المبعوث الأممي جمال بن عمر في 21 سبتمبر 2014م، ثم الملحق الأمني الذي وقعت عليه ميليشيا الحوثي يوم 27 سبتمبر بعد تلكؤ وتباطؤ، وفي نهاية  الأمر لم تلتزم  هذه الميليشيا باتفاق السلم والشراكة أو الملحق الأمني، وقامت بالتعاون مع قوات الحرس الجمهوري بقيادة علي عبد الله صالح بعزل  الرئيس هادي في العشرين من يناير 2015م، ما جعله يقدم استقالته بعد يومين من حصاره إلى مجلس النواب في الثاني والعشرين من يناير بعد استقالة الحكومة برئاسة خالد بحاح، ولم ينعقد البرلمان اصلاً للبت في الاستقالة، فيما أعلن الحوثيون من جانبهم حل البرلمان وتولي اللجنة الثورية برئاسة محمد الحوثي رئاسة البلاد، وبقى الرئيس هادي قيد الإقامة الجبرية إلى أن غادر صنعاء إلى عدن خفية في 21 فبراير 2015م، وأعلن سحب استقالته وأصدر بياناً رئاسياً تضمن بطلان جميع القرارات التي تم اتخاذها في الحادي والعشرين من سبتمبر وأنها قرارات غير شرعية، ودعا إلى انعقاد اجتماع الهيأة الوطنية للحوار في عدن أو تعز حتى خروج ميليشيات الحوثي من صنعاء، ودعا كذلك إلى رفع الإقامة الجبرية عن رئيس مجلس الوزراء وكل رجالات الدولة وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العملية السلمية ورفض الانقلاب الحوثي.

ولقد توج مجلس الأمن الدولي الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء سيطرة الانقلاب الذي يقوده عبد الملك الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، وجاء القرار رقم 2216 يوم الثلاثاء 14 أبريل 2015م، ليضع حدًا لاستهانة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وشريكه عبد الملك الحوثي بالشعب اليمني ومقدراته ، وليثبت الشرعية اليمنية، والشرعية الدولية وإنهاء هذه الهيمنة الفوضوية، ويدعم جهود المملكة العربية السعودية، ومعها دول مجلس التعاون الخليجي، ودول التحالف التي تخوض معركة في اليمن دعماً للشرعية، وحماية للشعب اليمني من هذا التوحش الذي يفتك بشعب أنهكه حكم دام قرابة 35 عاماً تحت رئاسة على عبد الله صالح وظل يرزح طيلة هذه الفترة تحت نير الظلم والفقر والبؤس والإرهاب والصراع على السلطة.

وجاء قرار مجلس الأمن الدولي بتصويت 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي روسيا، ما يؤكد استشعار المجتمع الدولي مخاطر ما يحدث في اليمن وتبعات ذلك على الشعب اليمني والمنطقة العربية بكاملها، وأستند مجلس الأمن في ذلك إلى قراراته السابقة بشأن اليمن، وإلى قرار مؤتمر القمة السادس والعشرين لجامعة الدول العربية التي انعقدت في شرم الشيخ (28 ـ 29 مارس 2015).

 وأكد قرار مجلس الأمن الدولي على ضرورة الالتزام بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، وأعاد التأكيد على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وطالب الميليشيات الحوثية بالتوقف عن القتال والانسحاب من المدن والمناطق اليمنية التي احتلتها بالقوة، والإفراج بأمان عن جميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية، ودعا المجلس الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح إلى إيقاف الدعم للحوثيين والذي من شأنه أن يقوض السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وأسبغ قرار مجلس الأمن الشرعية الدولية على عملية عاصفة الحزم، وتبنى دعم المبادرة الخليجية، ودعوة المملكة لعقد مؤتمر الرياض بناء على طلب الرئيس اليمني الشرعي بمشاركة كل الأطراف اليمنية من أجل مواصلة عملية الانتقال السياسي في اليمن، وسعياً إلى تكملة المفاوضات التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة.

وطلب مجلس الأمن وتحت الباب السابع من الحوثيين الكف فورًا عن استخدام العنف، سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك صنعاء، والتخلي عن الأسلحة التي استولوا عليها، وعدم القيام بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع المختطف، وأعطى القرار دول التحالف بقطع الإمدادات العسكرية عن ميليشيا الحوثي، بل حذرت الولايات المتحدة الأمريكية إيران من تزويد هذه الميليشيا بالسلاح.

وبذلك فإن التحرك السعودي السابق واللاحق على قرار مجلس الأمن الدولي جاء مؤيداً للشرعية الدولية وللقانون الدولي وبهدف حماية شعب اليمن ولمنع سيطرة ميليشيا مسلحة على مقدرات دولة وشعب.