إن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي له جانب مالي متميّز. وقد شهدت دول المجلس خلال العقد الأخير نموّاً اقتصادياً عالياً يضاهيمستويات نموّ الأسواق الناشئة، ويفوق كثيراً المستوى العالمي بشكل عام. ويُلاحَظ أن مصانع البتروكيماويات ومسابك الألمنيوم ومحطات الطاقة وخطوط السكك الحديدية وبرامج الإسكان والطرقات والمطارات وغيرها هي مشاريع تحتاج إلى التمويل. كما أن عدد السكان الذي يتزايد بوتيرة سريعة في دول المجلس شكّل عاملاً مساعداً لازدهار سوق واسعة للخدمات المصرفية للأفراد.

ويقابل هذه الاحتياجاتِ للتمويل قطاعٌ بنكي يعاني من تخلّف نسبي مع مؤسسات تنظيمية لا تزال في طور التأسيس. كما يتّسم القطاع المالي في دول المجلس بقصور في أسواق السندات والمشتقات المالية، وصعوبة في الحصول على الائتمان بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهيمنة البنوك الدولية على سوق تمويل المشاريع، والتركيز الكبير لأسواق الأسهم من حيث القطاعات والملكية.

وتمتلك الصناديق السيادية أصولاً أجنبية كبرى، وتعتبر أداة لحماية التنوع الاقتصادي على المدى البعيد. ويتطلب ضخّ جزء من هذه المدّخرات المستقرة بالخارج إلى داخل الاقتصادات المحلية تعزيز قدرة الاقتصاد الحقيقي على استيعابها، ولكن هذا يتطلب أيضاً أسواقاً مالية متنوعة من أجل تخصيص الموارد. كما أن هذه الأصول يمكنها أن تشكّل قاعدة لجذب رأس المال الأجنبي، وتحقيق الكفاءة في الأعمال، ويمكنها أن تفتح قنوات جديدة للاستثمار الخارجي للأصول المحلية.

وحاولت دول المجلس تلبية هذه الاحتياجات عن طريق بعث مشاريع المراكز المالية. وتتنافس خمسة من هذه المراكز حالياً لنيل اهتمام المستثمرين، وهي: مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبو ظبي العالمية، ومرفأ البحرين المالي، ومركز قطر للمال، ومركز الملك عبد الله المالي. وتتميّز بعض هذه المراكز بتوجّه دولي أكبر، مثل مركز دبي المالي العالمي ومرفأ البحرين المالي، بينما يركّز البعض الآخر، مثل مركز قطر للمال، على السوق المحلية. ولكن إلى جانب أوجه التكامل، ظهرت إمكانات للتنافس، ليس بين المراكز فقط، ولكن أيضاً مع أسواق رأس المال الوطنية والواقعة تحت ولايات قضائية مختلفة. كما تحاول دول المجلس فرض نفسها كمركز عالمي للسوق المصرفية الإسلامية المتنامية وسط تساؤلات ملحّة حول البيئة التنظيمية المطابقة للمعايير الدولية في هذا المجال. ومن أجل تخطّي هذه النواقص في القطاع المالي الخليجي، وتحقيق الفائدة الكاملة من إيجابيات اندماج أكبر، ينبغي لدول المجلس زيادة مستوى السيولة والتنويع في أسواق رأس المال، وتسهيل تداول الأوراق المالية عبر الحدود، وتعزيز طبقة المستثمرين المؤسسين، وقبل ذلك تقوية وتوحيد الأطر التنظيمية.

تهيمن البنوك بنسبة 60 في المئة على رأس المال للقطاع المالي في دول مجلس التعاون. وقد تم توجيه نسبة ضخمة من النموّ الائتماني في المنطقة نحو أقلية من كبرى الشركات وللتمويل الاستهلاكي. وعلى غرار غيرها من أسواق منطقة الشرق الأوسط، يوجد انفصال بين القطاعات المالية والاقتصاد الخاص الحقيقي. وإلى جانب عدم إقبال المؤسسات الصغرى والمتوسطة العائلية على دخول سوق الأسهم، فإن نفاذها إلى القروض البنكية يظل محدوداً، حيث إنها تعتمد بشكل قوي على الأرباح المحتجزة. ففي السعودية، على سبيل المثال، كانت أقل من 40 % من الشركات تتمتع بتسهيلات السحب على المكشوف من البنوك في منتصف العقد الماضي، ونسبة الشركات التي تمتعت بقرض بنكي لا تكاد تتجاوز 20 % بحسب البنك الدولي.

ومما يلفت الانتباه هو غياب المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن أسواق رأس المال التي تسيطر عليها الأسهم، في حين لا تحظى أسواق السندات بحضور كافٍ كوسيلة من وسائل التمويل. كما تشكو السوق من انعدام شبه تام لأسواق المشتقات المالية وخدمات التحوّط المرافقة لها. ويتم تداول المشتقات المالية فقط على بعض السلع في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، ولكن ليس على الأسهم والسندات. وللتحوّط من مخاطر العملة، يحتاج المستثمرون إلى الاعتماد على الأسواق الأجنبية. وقد أسهم التشتّت المفرط للمشتقات المالية ذات الهياكل غير الشفّافة مثل التزامات الديون المضمونة في الأزمة المالية العالمية عام 2008. وكانت دول المجلس محمية إلى حد ما بسبب غيابها النسبي عن مثل هذه الأسواق، ولكن لا شكّ في أن المشتقات المالية الخاضعة لتنظيم محكم تشكّل ركيزة من ركائز سلامة سوق رأس المال. فهي تساعد الشركات على إدارة مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية والسلع الحيوية، كما تسهم في زيادة سيولة أسواق رأس المال، وتخفّف من تجاوزات المضاربة من خلال البيع على المكشوف.

إن أهمية أسواق السندات في التركيبة العامة لرأس المال في دول المجلس قد ازدادت، حيث صرحت الحكومات في قطر وأبو ظبي بأنها تنوي تطوير مثل هذه الأسواق عبر زيادة تأمين السندات الحكومية لتوفير منحنى العائد القياسي لقطاع سندات الشركات. حيث إن تحسين سوق السندات يؤدي إلى تحسين النفاذ إلى رأس المال، وتحقيق مكاسب الكفاءة، وتحسين استكشاف الأسعار وتقييم المخاطر.

إن العدد المحدود من القوائم المدرجة، وعدم وجود التداول الحرّ للقوائم الموجودة، يمثّلان مشكلة بالنسبة لأسواق الأسهم الناشئة في دول المجلس، حيث تسيطر عليها قلّة من الشركات الكبرى التي تسهم فيها الدولة بنسبة الأغلبية، وذلك نظراً لأن معظم المؤسسات الخاصة الأكبر حجماً مملوكة لبعض العائلات وليست مدرجة أصلاً، باستثناء بعض الحالات النادرة، مثل بنك الراجحي أو مجموعة عبد اللطيف للاستثمارات الصناعية. وينطبق هذا الأمر على أكبر الشركات الحكومية وتحديداً في قطاع النفط.

إن أكبر عشرين شركة في كل دول المجلس ليست مدرجة أصلا، ومنها على سبيل المثال: أرامكو السعودية، ودبي القابضة، وألبا، ودوبال، والخطوط الجوية الوطنية، وآديا وكيا وغيرها. ومن جهة أخرى، فمن بين الشركات المدرجة، تمثل عشرة من أكبر الشركات في كل دولة بين 50 في المئة و80 في المئة من قيمة سوق رأس المال. وربما لم تكن فقاعة سوق الأسهم في دول المجلس عام 2005/2006 لتبلغ مثل ذلك الحجم إن لم تطارد مثل تلك الأموال الضحمة ذلك العدد القليل من الأسهم.

وبناءً عليه، يرى البعض أن الخصخصة المتزايدة من ناحية، وتأميم المؤسسات العائلية من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدّيا إلى توسيع الأسواق، وزيادة التداول الحرّ، ورفع مستوى الشفافية، مما يمكن أن يفيد أسواق الأسهم الخليجية لتحقيق مزيد من التطور. وهذا من شأنه أيضاً أن يساعد على تعزيز التخصص لكتل المؤسسات العائلية من خلال زيادة فرص تمكّنها من مصادر رأس المال الجديدة وتوسيع دائرة الكفاءات المتاحة لها خارج محيط أفراد الأسرة. وقد حصلت مثل هذه التحولات داخل الشركات الأسرية في أماكن أخرى من العالم، مثل: ولمارت وفورد وبي إم دبليو. ففي هذه الشركات، لا يسيطر أفراد العائلة حصرياً على المناصب التنفيذية الكبرى ولا يتولون أهم المراكز في مجلس الإدارة. وبدلاً من ذلك، فإنهم يفضّلون أداء دور المراقبة في الخلفية.

وقد يتطلب أيّ تطوّر من هذا القبيل تغييراً عميقاً في ثقافة الشركة، وبصورة تدريجية. وتعتبر مزايا علاقات الثقة القائمة بين أفراد العائلة المالكة للشركة أعلى قيمة من الفوائد التي يمكن أن تجلبها زيادة الطابع المؤسسي والانفتاح على الشركاء من العامة، مثل تعزيز رصيد الشركة من الكفاءات والمواهب، ورفع درجة المساءلة، وتيسير سبل الحصول على التمويلات من أسواق المال. ولكن في الواقع تظلّ سبل التمويل بواسطة الأرباح، والبنوك هي الطاغية. وتبقي الشركات العائلية في دول المجلس على تحفظها من التخلي عن السيطرة غير المحدودة للغير، والوقوع تحت وطأة معايير المساءلة الملازمة للإدراج العام، مثل المطالبة بتقارير فصلية، وتعيين مديرين مستقلين.

وتحظى دول المجلس بأكبر الأسواق المالية في الشرق الأوسط، وتؤثر خصوصياتها في المنطقة على نطاق أوسع، حيث إن نصيب أسواق السندات وبدرجة أقل، أسواق الأسهم، متواضع نسبياً في التركيبة المالية العامة، وكذلك مقارنة بالناتج الإجمالي المحلّي. وهذا يشير إلى إمكانات النموّ للقطاع المالي ولأسواق السندات على وجه الخصوص.

 وعلى الصعيد الدولي، لا تمثل أسواق المال الخليجية قوة يُعتدّ بها. ومؤخراً فقط، تمت ترقية دبي وقطر من مرتبة سوق حدودية إلى سوق ناشئة عن طريق مؤسسة MSCI للمؤشرات الدولية. وليس بمقدور المبادرات المحلية المتفرقة، والتي يعوزها التنسيق على الصعيد الخليجي أن تجمع المقدار المطلوب من البيانات لإجراء مقارنة دولية. وقد تساعد المساعي الحثيثة لتوحيد المعايير التنظيمية بشكل كبير على تحقيق الإصلاحات الضرورية، مثل نموّ سوق السندات وزيادة سيولة أسواق الأسهم وتوسيع قواعدها.

وعلى صعيد آخر، يتّسم المجال المصرفي الخليجي بالتنوع، حيث تتم خدمة أسواق التجزئة المحلية من قبل البنوك الوطنية التي تكون الدولة في الأغلب هي المساهم الرئيسي فيها، وهي لا تزال تتمتع بحصانة كبيرة من المنافسة الإقليمية والدولية (مثل بنك الإمارات / بنك دبي الوطني وبنك أبو ظبي الوطني والبنك الأهلي التجاري). وسوف تواجه هذه البنوك تحدياً يتمثل في تحديد مجالات التخصص وخوض ميادين جديدة، مثل تمويل المشاريع والخدمات المصرفية الخاصة، ذلك أن البيئة التي تعمل فيها هذه المؤسسات تشهد منافسة متزايدة.

وتسجل البنوك الدولية حضوراً أوسع في سوق تمويل الشركات والمشاريع، وهي لا تعتمد إلاّ في بعض الحالات على شبكة موسعة من الفروع، مثل البنك البريطاني HSBC أو مجموعة سيتي City Group في دولة الإمارات. وتركّز البنوك الأخرى على الاستثمار المحلي والخدمات المصرفية للشركات، فضلاً عن الخدمات المصرفية الخاصة للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، فيما لا يزال شق آخر يكتفي بالمكاتب التمثيلية والتمويل التجاري والمشاركة أحياناً في القروض المشتركة.

وهناك غياب واضح لقاعدة المستثمر المؤسسي بسبب تخلّف سوق صناديق الاستثمار ومنتجات التأمين على الحياة. وعلى الرغم من وجود بعض صناديق الاستثمار المشترك، مثل الأبراج وإنجازات، وعدد من البنوك التي تقدّم منتجات الصناديق الاستثمارية المشتركة في السوق المحلية، مثل بنك المشرق والبنك الأهلي التجاري، إلاّ أن السوق بشكل عام لا تزال في مرحلة نموّ مبكّرة، ويمكنها الاستفادة من طرح المزيد من عروض نُظُم المعاشات.

أما صناديق المعاشات الحكومية، حيثما وُجدت (في السعودية مثلاً)، فليس لها نشاط كثيف في الاستثمار طويل الأمد، ولكنها تضطلع بدور مهم كمصدر لتزويد الأسواق بالسيولة إذا طلبت منها الحكومات ذلك. وتوجد فرق مبيعات تعمل لمصلحة صناديق الاستثمار الأجنبية (المشتركة، والمغلقة، وصناديق الأسهم الخاصة، وصناديق التحوّط)، إلاّ أن هذه الصناديق تستثمر في الأغلب في الأسواق العالمية وليس في أسواق المنطقة. وأخيراً، فإن صناديق الثروة السيادية الكبرى لدول الخليج، مثل هيأت الاستثمار في أبو ظبي وقطر والكويت (ADIA, QIA & KIA) تدير بالأساس أصولاً خارجية، وليس لها تأثير مباشر في أسواق رأس المال المحلية وفي تطورها.

ويُعدّ قطاع الصيرفة الإسلامية مهماً من حيث آفاق النموّ في دول المجلس، فقد شهد هذا القطاع معدل نموّ بلغ 15 % خلال الأعوام الأخيرة، مما يفوق كثيراً معدلات نمو سوق الخدمات المصرفية التقليدية، وعلى الرغم من أنه يجب أن يُؤخذ في الحسبان كونه قطاعاً فتيّاً انطلق من قاعدة إحصائية منخفضة. وفي المستقبل، سوف تميل معدلات نموّ الإيرادات إلى الانخفاض، وسوف تتزايد أهمية تحسين الربحية بالنسبة إلى مسيرة نموّ البنوك الإسلامية.

وتمثل الأصول المصرفية الإسلامية أقلّ من 2 % من مجموع أكبر ألف بنك في العالم، ولكن أهميتها النسبية في منطقة الخليج أعلى من ذلك كثيراً، حيث يحشد قطاع الأنشطة المصرفية الإسلامية وحده قرابة ربع إجمالي الأصول البنكية في دول مجلس التعاون، وهو ما يمثّل زيادة عالية مقارنة بنسبة 10 % من هذه الأصول المسجلة في عام 2003، وفقاً لمعطيات ستاندرد آند بورز.

وعلى الرغم من أن بعض البنوك الإسلامية الخليجية، مثل بنك الراجحي وبيت التمويل الكويتي، أو بنك دبي الإسلامي، قد بدأت في التوسع دولياً مثلاً نحو ماليزيا وباكستان، فإن السوق المصرفية الإسلامية لا تزال مجزّأة على أسس إقليمية ووطنية. وتستحوذ دول الخليج على نحو ثلث الأصول المصرفية الإسلامية العالمية. فهي تُعدّ قوة مهيمنة في السوق المصرفية الإسلامية العالمية جنباً إلى جنب مع البلدان الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وأبرزها إيران. وتحتلّ مكانة جيدة تسمح لها بالتوسع عالمياً في الأسواق غير المستغلة في آسيا وأوروبا. ويشكل المسلمون نحو 20 % من سكان العالم، ولكنهم لا يمثلون إلاّ 4 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتضاهي الطاقة الشرائية للمسلمين في منطقة الشرق الأوسط تقريباً القوة الشرائية لعدد المسلمين في كل من أوروبا وجنوب آسيا.

الصيرفة الإسلامية:حصص الأسواق الإقليمية، 2012، النسب المئوية

المصدر: KFH

 وتنقسم البنوك الإسلامية في الخليج إلى قسمين: البنوك الإسلامية المستقلة، مثل بنك دبي الإسلامي، وبنك الراجحي، والبنوك الإسلامية التابعة لمؤسسات بنكية تقليدية (مثل بنك الإمارات الإسلامي، وأمانة التابع للـبنك البريطاني HSBC). ولم تحاول البنوك الإسلامية المحلية بالمنطقة أن تؤسس علامة تجارية عالمية مميزة على غرار برنامج البنك البريطاني HSBC "أمانة".

وتعد أكثر القطاعات أهمية في السوق المصرفية الإسلامية هي التمويل الاستهلاكي، وتمويل السيارات والتمويل العقاري، وبطاقات الائتمان الإسلامية. وفي مجالات سندات الدين تمتعت السندات الإسلامية (الصكوك) بشعبية متزايدة لتتفوق على إصدار السندات التقليدية في دول مجلس التعاون.

ومن المحتمل أن يصبح قطاع البنوك الإسلامية أكثر انسجاماً على الصعيد العالمي. وهذا يقتضي مواءمة المعايير للرفع من قابلية التبادل التجاري للأصول البنكية الإسلامية بين دول الخليج وماليزيا التي تسيطر على أسواق الصيرفة الإسلامية. وفي الواقع توجد اختلافات كبيرة حول ما هو مطابق للشريعة في الممارسات البنكية وما هو منافٍ لها.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) في البحرين، على سبيل المثال، قد أضرّت بالشعور السائد في سوق الصكوك في عام 2008 عندما أُثير الجدل القائل إنها غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لأنها لا تقوم على تقاسم حقيقي للمخاطر من ناحية المستثمرين، بل هي مجرد شكل مستتر من أشكال الدخل الثابت. وأثناء الأزمة المالية في عام 2008/2009، عندما واجهت الشركات المصدّرة الكبيرة، مثل نخيل، بعض الصعوبات، لم يكن واضحاً ما إذا كان بإمكان حاملي الصكوك اللجوء إلى سلّة الأوراق المالية الأساسية المادية. وهو خلاف يتعلق بمسألة ما إذا كانت الصكوك "مضمونة بأصول" أو "مبنية على الأصول" فقط، أي أنه قد تم تحديدها في عقد البيع فقط لخدمة مدفوعات التدفقات النقدية تلبية لمتطلبات الشريعة الإسلامية، دون أن تخضع لشكل من أشكال اللجوء المتميز من قبل الدائنين في حالة وجود حدث ائتماني.

وتراجع إصدار الصكوك أكثر من إصدار السندات التقليدية، ووصل إلى طريق مسدود في أوائل عام 2009، إذ كانت هناك شكوك متزايدة حول الهيكل القانوني. وعلى الرغم من تعافي الإصدار بعد ذلك، فقد كانت هناك حاجة إلى توضيح الجوانب التنظيمية والقانونية. وقد شهدت قاعدة المستثمرين في الصكوك تحولاً من المستثمرين الدوليين نحو مزيد من الفاعلين المحليين. وبسبب غياب قاعدة المستثمر المؤسسي، تم شراء عدد من إصدارات الصكوك الخليجية من قبل المستثمرين في دول منظمة التعاون الاقتصادي ولم تبقَ في المنطقة، وهو ما يشكّل مفارقة في حدّ ذاته.

ونظراً للحجم الكبير لحصة الصكوك في السوق الخليجية، فإن البنوك الإسلامية قادرة على الاستفادة من ميزتها التنافسية واستخدامها للتوسع، ليس في المنطقة فقط، ولكن في الخارج كذلك. وباعتبار أن المراكز المالية المنافسة، مثل لندن، تتطلع بدورها إلى السوق المصرفية الإسلامية باعتبارها مجالاً مهماً للنموّ، فإن المنطقة في حاجة إلى الارتقاء إلى مستوى هذه المنافسة.

وقد أدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإقراض المصرفي على نطاق واسع إلى وفرة السيولة في دول المجلس، وإلى ارتفاع غير مسبوق لأسعار سوق الأسهم في عامي 2004 و2005، إلاّ أنه لم يكن بالإمكان الحفاظ على القيم المُبالَغ فيتقديرها والناتجة عن ذلك، فانهارت أسواق الأسهم في بداية عام 2006. وتضرّر صغار المستثمرين خاصة، لأنهم اعتمدوا على التكهن على الهامش خلال فترة ارتفاع السوق. وعلى الرغم من أن غياب حوكمة الشركات لم يؤدّ مباشرة إلى تصحيحات في سوق الأسهم الخليجية في عام 2006، فإن هناك حاجة ماسة إلى وضع أطر تنظيمية أفضل وأكثر شفافية، وكذلك يجب وضع سياسات واضحة للإفصاح، وإنفاذ متطلبات الهوامش، ومنع التداول من الداخل.

ويتولى معهد "حوكمة" مهمة تحسين حوكمة الشركات في الأسواق المالية العربية، وهو مؤسسة غير ربحية، ويقع في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). وقد بادر المعهد بمجموعة من الأنشطة منذ عام 2006، كما أسهم في زيادة الوعي بهذه المشكلة. كما نشر أيضاً أول مسح لحوكمة الشركات في دول المجلس بالتعاون مع معهد التمويل الدولي (IIF). ويركّز معهد التمويل الدولي في تقاريره على خمسة مجالات واسعة، هي: حقوق المساهمين من الأقلية، وتركيبة ومسؤوليات مجلس الإدارة، والمحاسبة والتدقيق، والشفافية في الملكية والسيطرة، والبيئة التنظيمية.

ولا تزال دول المجلس في حاجة إلى التحسين في هذه المجالات. فحتى الدول الأفضل حالاً من هذه الناحية، مثل الكويت وسلطنة عُمان، لا يتجاوز معدل امتثالها لمعايير معهد التمويل الدولي نسبة 70 %، في حين تأتي الإمارات وقطر في أسفل الترتيب، بنسبتي 40 و35 % على التوالي. وليست هيمنة ملكية الدولة في معظم الشركات الكبيرة عادة في صالح الأقلية من المساهمين، حيث تفتقر مجالس الإدارة في حالة الشركات الحكومية إلى مديرين مستقلين، فهي تتكون أساساً من ممثلي الحكومة، وفي المشاريع الأسرية من أفراد الأسرة والأصدقاء. وفي كلتا الحالتين، هناك عدم كفاية في الإفصاح عن المصالح المتعارضة مع تكرار حالات التداول من الداخل، واتخاذ القرارات المتعارضة مع مصلحة أقلية المساهمين في هذه الدول، حيث إن الحسابات هي عادة من مهام الجهات المكلفة بالضرائب وإنفاذ مبادئ المحاسبة. وباعتبار أن دول مجلس التعاون قليلاً ما تفرض الضرائب على الشركات، فإن معايير المحاسبة تظل متخلفة بالقدر نفسه في هذه الدول، وفي أسواق أسهمها الناشئة. وأخيراً، وباستثناء عُمان، تفتقر الهيآت التنظيمية الخليجية إلى السلطة الكافية لضمان إنفاذ القوانين التنظيمية. وذلك فضلاً عن أن عدداً من هذه الهيآت لا تزال تفتقر إلى الاستقلالية التامة عن الطرف الثالث، مثل الدولة أو أسواق الأسهم الأخرى.

ومع ذلك، فقد تم إحراز تقدم ملحوظ، حيث تمت صياغة مدوّنات حوكمة الشركات في عدد من دول المجلس، وأقدمت الدول المتبقية على إدراج مثل هذه المتطلبات في تشريعات سوق رأس المال، والشركات التجارية. كما شهد تطبيق القواعد واللوائح المضافة أيضاً بعض التحسن. ففي الإمارات مثلاً، علقت الهيآت التنظيمية عمليات الاكتتاب من الشركات حديثة النشأة، والتي ليست لديها خبرة سنتين على الأقلّ من العمليات الناجحة. وهكذا تم تجنب إغراق السوق عن طريق شركات وهمية كما حدث في سوق المناخ الكويتية في عام 1982.

فيما تحظى منطقة الخليج بالقدرة على التطور والتحول لتتبوّأ مكانة مهمة في النظام المالي الدولي، حيث تتطلع صناديق الثروة السيادية الممتلئة بعائدات النفط إلى البحث عن فرص الاستثمار الأجنبي، في حين تعمل الشركات المحلية على تحديث نفسها والانخراط بشكل متزايد في عمليات الاندماج والاستحواذ. وهناك مشاريع بمليارات الدولارات بالمنطقة في حاجة إلى تمويل، في حين أن سوق التجزئة المصرفية في عدد من المجالات، مثل تمويل الرهن العقاري أو التأمين لا تزال متخلفة. أما في تجارة السلع، فتتمتع المنطقة بمزايا واضحة في مجال السلع المتصلة بالطاقة والمعادن الثمينة، وتحظى بعض المبادرات المتعلقة بدبي بفرص جيدة لانتزاع مزيد من حصص السوق العالمية في المستقبل. وقد يتبادر إلى الذهن التداول في النفط الخام الحامض العُماني والذهب. كما تتمتع المنطقة بموقع متميز للاستفادة من التوسع في قطاع الصيرفة الإسلامية، وذلك على الرغم من أن أزمة ديون دبي وتصريحات علماء الشريعة المتناقضة حول شرعية الصكوك الإسلامية قد ألقت بظلالها على معنويات السوق.

ونظراً لازدهار التنمية الاقتصادية في المنطقة، وازدياد حاجتها إلى خدمات مالية محددة، قد تشهد المجالات التالية تطوّراً أكثر من غيرها:

• نموّ الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية للشركات المحلية ودخول البنوك الوطنية إلى سوق تمويل المشاريع التي تسيطر عليها إلى حدّ الآن البنوك الدولية.
• تزايد عمليات الاندماج والاستحواذ لدى شركات دول المجلس وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الشركات الأجنبية في هذه الدول.
• تطوير أسواق رأس المال، خاصة السندات وأسواق المشتقات المالية؛ وهذا يشمل صناعة الصناديق الناشئة بدءًا من صناديق الاستثمار المشترك لخطط المعاشات التقاعدية وصناديق الأسهم الخاصة مع معالجة القضايا التنظيمية المرتبطة بذلك.
• زيادة دور شركات التأمين؛ فحتى الآن هناك غلبة للتأمين على غير الحياة، واعتماد على شركات إعادة التأمين العالمية، ونسب منخفضة من التأمين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن ينمو بشكل خاص التأمين التكافلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
• يمكن أن يزداد حجم الخدمات المصرفية الخاصة لعدد متزايد من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والذين أصبحوا من المستثمرين الأكثر تطوّراً.
• حلول إدارة الأصول المتقدمة لصناديق الثروة السيادية التي تدير الثروة النفطية المتراكمة. فضلاً عن الاتجاه نحو حصص الأسهم الاستراتيجية التي يمكن أن تساعد على تنويع الاقتصاد المحلي بدلاً من البقاء كمجرد استثمارات في الحوافظ.
• إعادة وضع العلامات التجارية على المنتجات، مثل الصناديق والمنتجات المهيكلة، واكتساب البنوك الوطنية للدراية والتمرّس.
• حلول المكتب الخلفي وخدمات الحفظ لأسواق رأس المال الخليجية، والتي لها تقاطعات متنامية مع الأسواق الدولية. وفي حين لم يبرز أي توجّه نحو التوحيد حتى الآن، إلاّ أنه أمر مرغوب فيه جداً، ويمكن أن يؤدي إلى ظهور منصّات للتداول بين البلدان.
• تنامي دور الصيرفة الإسلامية، على الرغم من أن معدلات النموّ مرشحة للتساوي كلما اقتربنا من قاعدة إحصائية أعلى. وهناك فرصة بالنسبة للبنوك المحلية لاكتساب مكانة دولية عبر هذه السوق المتخصصة، مثل التعاون مع آسيا، بما فيها ماليزيا. ومن المهم أن تُؤخذ في الحسبان المتطلبات المحددة من الناحية التنظيمية (بازل II)، وخدمة العملاء وحلول إدارة المخاطر، إضافة إلى المناقشات المثيرة للجدل حول توافق مختلِف المنتجات مع الشريعة الإسلامية.
• نموّ حجم الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض الصغيرة. حيث يجب معالجة القطيعة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والنظام المصرفي في دول مجلس التعاون؛ كما كانت هناك بعض المبادرات لإسناد القروض الصغيرة في هذه الدول (مجموعة الجميل، بلانت فاينانس، IFC).
• تحقيق المزيد من إمكانات الوصول إلى أسواق رأس المال يمكن بكل تأكيد أن يسهم في تيسير سبل التوسع والتحديث بالنسبة لعدد من الشركات في ضوء زيادة تحرير التجارة والمنافسة في أعقاب عملية منظمة التجارة العالمية. ولكن قبل التفكير في إدراج الشركات الأسرية في الاكتتاب العام أو إصدار السندات، فإنه ينبغي البدء بتحسين التعاون مع القطاع المالي مبدئياً على مستوى تسهيلات القروض.
• تتطلب كل هذه الخطوات تضافر الجهود على مستوى مجلس التعاون من أجل حشد الاستراتيجيات، ومواءمة التنظيمات، وتنسيق السياسات المصرفية المركزية. حتى لو كانت أسواق دول الخليج متطورة بالكامل فإنها في ظلّ عزلتها بعضها عن بعض، ليست بالحجم الكافي الذي يخوّلها خوض المنافسة الجدّية على الصعيد الدولي، ولذلك فإن المبادرات السياسية المشتركة والتعاون التجاري عبر الحدود تُعَـدّ من الأمور الحيوية.