كثيرًا ما يشاع أن المزاج الوحدوي الخليجي غيمة قد انجلت ،وإن  بعض دول الخليج لم ترغب في أي وقت  إخضاع متطلبات أمنها لاعتبارات إقليمية نتيجة شعور حاد بمفهوم السيادة .لكن الواقع العسكري الخليجي يقول عكس ذلك تمامًا،  بل إننا نقول دون وجل إن التعاون العسكري الخليجي تعاون وحدوي مكتمل النضوج، وسيكون هو الباب الواسع للدخول في وحدة بين دول مجلس التعاون بغض النظر عن  شكلها .ولا يعد هذا تبسيطًا مخلًا وهرولة نحو الخروج باستخلاص لا يسنده ما يكفي من التحليل ،فمن أحد أسباب تراجع قوة التعاون العسكري الخليجي في أدبيات مجلس التعاون عائدًا إلى الطبيعة المتكتمة للجهد العسكري نفسه، أو إلى ربط أمن الخليج العسكري بأكثر من نظام أمني خارجي. لكن ذلك لا ينفي أن التعاون العسكري بمقدوره إحياء روح الحمية بين أهل الخليج أكثر من التعاون السياسي والاقتصادي. 

-الهياكل العسكرية

- الدرع أول هيكل وحدوي

تمت موافقة المجلس الأعلى في نوفمبر 1982 على إنشاء أول هيكل وحدوي بين دول المجلس على كافة المستويات تحت اسم " قوة درع الجزيرة " بحجم لواء مشاة من (5 آلاف) رجل. وأقيم أول تمرين في دولة الإمارات 1983، لتتمركز منذ عام 1986 في حفر الباطن بالسعودية. وفي ديسمبر 2005 جرى توسع في حجم القوة ونوع تسليحها فأصبحت " قوات درع الجزيرة المشتركة " ذات إمكانيات وقدرات عسكرية عالية ،حيث تجاوز عدد منتسبيها 30ألف عسكري من الدول الست ،  بحجم فرقة مشاة آلية من المشاة والمدرعات والمدفعية وعناصر الدعم القتالي ، ويمكن وصفها بأكبر قوة مسلحة بأحدث قوة نارية خارج حلف شمال الاطلسي[1]. فالقدرة القتالية للدرع تؤهله لخوض حرب دفاعية .كما يشكل قيمة استراتيجية للتصدي لأي عدوان .ويتجاوز الاعتزاز والتقدير للقوة تسمية منتسبيها لها بـــ "الدرع" إلى الفخر الخليجي العام بعد مارس 2011 حين استعانت البحرين بالدرع لتأمين المنشآت الاستراتيجية، عقب أعمال تخريب مدعومة إيرانيا. فقد تجاوز الدرع في تلك العملية دعوات لتفكيكه فيها افتقاد للحس الاستراتيجي؛ فقد برهن الدخول اقتدار هذا الهيكل على الحسم  فكان ناجحًا بمقاييس عسكرية عدّة ؛ إذ حقق مبادئ الحرب كقوة محترفة تميزت بوضوح الاتجاه، والتصميم، وخفة الحركة، وتحقيق الضغط المطلوب من خلال تنفيذ الحشد والمفاجأة بدقةٍ عالية، ولصد الخطر الخارجي الذي دفع القوة للدخول تنفيذًا لاتفاقية الدفاع الخليجي المشترك وتلبية لدعوة المنامة حقق "الدرع" حسن التوزيع والثبات، والأمن، حتى ليخال للمراقب أن ما جرى كان فرصة لدرع الجزيرة للتكفير عن موقفه المرتبك في أغسطس 1990[2]. لقد شكل الدرع أول لبنة نحو الوحدة الخليجية ،وكانت المواطنة العسكرية أسبق من المواطنة الاقتصادية ،لكن لم يحتفى به إعلاميا للطبيعة المتكتمة للجهد العسكري نفسه، ولارتباط أمن الخليج العسكري بأكثر من نظام أمني خارجي.

-التحول من مرحلة التعاون العسكري لمرحلة الوحدة الدفاعية

بعد انهيار نظام الأمن العربي جراء احتلال الكويت ،يمكننا القول دون مبالغة إن حسن الظن بنظام الأمن الدولي كان خط الدفاع الأول لدول مجلس التعاون حتى ديسمبر 2000 حيث وقعت في المنامة اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك وتم التحول من مرحلة التعاون العسكري لمرحلة الوحدة الدفاعية لردع التحديات الخارجية؛ فاتفقت الدول الأعضاء على الوحدة في تحديد التعامل مع " الخطر المشترك" من خلال اعتبار أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعًا، ويوجب المبادرة لمساعدة المعتدى عليها باتخاذ أي إجراء ضروري بما في ذلك استخدام القوة العسكرية. كما رافقها من خطوات تنفيذية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير درع الجزيرة و بإجراء التمارين المشتركة، وتوحيد الفكر العسكري ثم تعزيز التسليح عبر تطوير قاعدة الصناعة العسكرية الخليجية. وتنسيق أوجه التعاون من خلال مجلس للدفاع المشترك تحت توجيه وإشراف المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولاشك أن معاهدات الدفاع المشترك هي اتفاق دولي يلزم الأطراف الموقعة بالانضمام إلى للدفاع عن بعضهم البعض في الظروف المنصوص عليها في بنود المعاهدة ولم تبتدعها دول المجلس لكن الوشائج الخليجية والمزاج الوحدوي بين دول المعاهدة اعطاها من الزخم ما يجعلها مغايرة لسواها. بل إن بعض المحللين ذهب إلى أن بنية النظام العالمي الجديد تتضمن مجموعة من العناصر، منها الأحلاف العسكرية والاتفاقيات الأمنية مثل حلف الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واتفاقية الدفاع الخليجي المشترك أيضًا؛ مما يجعل عسكرة مجلس التعاون من الهياكل التي ستستمر في النظام العالمي الجديد. وقد أظهر دخول  قوات الدرع  للبحرين كما أشرنا سابقا كتطبيق عملي ناجح لاتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي كشكل وحدوي في هيكل عسكري.

-الاستراتيجية الموحدة

الاستراتيجية في أبسط تعاريفها هي بناء قدرات لتحقيق أهداف مستقبلية .ويجمع الفكر والتاريخ العسكري على أهمية وحدة الاستراتيجية الدفاعية ، وكان هناك قصور من جانب صانع القرار الخليجي الذي ترك قطار التعاون العسكري يتحرك لمدة ثلاثة عقود دون استراتيجية دفاعية موحدة؛ فكانت سفينة التعاون تسير على غير هدى وثمة مؤشرات قد تُقرأ لصالح هذا التحليل ،منها دخول دول المجلس منفردة في تحالفات دولية ،وما تبعها من خلق أنظمة أمن فرعية. وفي قمة الكويت في 30 ديسمبر 2009، أقر المجلس وضع استراتيجية دفاعية خليجية موحدة، فاتضحت الرؤية للعمل بعد أن حددت الاستراتيجية الأسس والثوابت التي تنطلق منها لبناء قدرات لردع العدوان والتعاون لمواجهة التحديات من خلال البناء الذاتي وإجراء التقييم الاستراتيجي الشامل للبيئة الأمنية الاستراتيجية، والتهديدات والتحديات والمخاطر بصفة دورية .وحتى نستطيع تثمين هذا الانجاز الوحدوي يكفي أن نشير إلى أن مجلس التعاون الخليجي مكون من ست دول تختلف أشكال التحديات التي تواجهها كما تختلف الأهداف الجزئية؛ بالإضافة لتنوع السلاح والعقيدة القتالية مما يجعل من الصعب بناء قدرات موحدة لتحقيق تلك الأهداف .إلا أن الاستراتيجية الدفاعية الخليجية الموحدة قد انجزت كلبنة من لبنات الوحدة العسكرية الخليجية . 

-وحدة القيادة العسكرية

وكما هي الحال في تأخر طرح الاستراتيجية الدفاعية الموحدة، أتى تشكيل القيادة العسكرية الخليجية الموحدة بعد أن تحقق العديد من الإنجازات العسكرية وكان يجب وضعها في إطارها الصحيح بدل ما هو موجود في هيكل الأمانة العامة من لجنة للتمارين ولجنة فنية للأسلحة ومراكز القوة الجوية والتنسيق البحري ودرع الجزيرة وسواها من مكونات التعاون العسكري المتشرذمة هنا وهناك؛ فخلق قيادة مشتركة خطوة مستحقة، وكما هي الحال في حلف الناتو حيث القيادة من نصيب الدولة ذات الإسهام الأكبر سيكون مقرها الرياض، كما يعيَّن فيها ضباط محترفون من أعلى المستويات على أن لا تنضم أية قوات عسكرية بصفة مستديمة إلى هذه القيادة، بل تبقى كل قوة في بلدها، وتُستدعى فقط عند تنفيذ التدريبات المشتركة أو مجابهة الأخطار، وتحدد صلاحياتها ومسؤولياتها بناءً على توجيهات قادة المجلس ووزراء دفاعهم. كما تُمنح القيادة العسكرية الصلاحيات الحقيقية، لكي تبدي آراءها وتخطط وتتصرف في الشؤون العسكرية حسب مقتضيات الظروف سواء في أوقات السلم أو في أوقات الحرب وتتصرف لحفظ امن الخليج ككيان موحد. وقد شغل موضوع القيادة العسكرية الخليجية الموحدة حين طُرح بالمنامة  ديسمبر 2012، حيزًا كبيرًا من النقاش والتحليل، فتشكيل القيادة العسكرية الموحدة رسالة ذات أبعاد إقليمية ودولية، وهو جزء من جهد عسكري خليجي تراكمي يرتفع يومًا بعد يوم ليصل إلى الهدف العسكري الخليجي الأعلى بتحقيق الدفاع الذاتي عبر مبدأ الأمن الجماعي، وتحقيقا لأول مبادئ الحرب في الفكر العسكري وهي وحدة القيادة .

-مظلة صاروخية واحدة

وصول إيران لدرجة متقدمة في خلق ترسانة من الصواريخ البالستية ؛جعل التفكير الخليجي محسومًا لصالح إقامة درع صاروخي موحد مواز من شبكات حماية مكونة من أنظمة صواريخ أرضية، قادرة على إسقاط أي صاروخ بالستي يستهدف المدن والقواعد العسكرية ومصافي النفط وخطوط الأنابيب بالخليج. وقد سبق وأن تم طرح فكرة النظام بعد حرب تحرير الكويت عام 1990 وتم تأجيل المقترح من قبل الخليجيين، ثم عاد للواجهة في ربيع عام 2012 بعد زيادة التوتر الإيراني-الدولي حيال مشروعها النووي. و يتكوّن الدرع الصاروخي الخليجي في جُلِّه من أنظمة قواذف  صاروخية ورادارات ومحطات مراقبة أميركية موجود معظمها أصلاً في دول الخليج كنظام باتريوت من الجيل الجديد "باك-3" ونظام "ثاد" عالي الارتفاع. فإيران ترى أن ذراعها الطويل ليس في قوتها الجوية لتفوق الخليجيين عليها في هذا المجال ،لذا ليس لها خيار إلا خلق ترسانة صاروخية وهذه هي المقولة المركزية التي ينطلق منها وتتعدى جدوى الدرع الصاروخي الخليجي  قيمته كسلاح ،فقد أدى لتوحيد الخليجيين ليس في التعاقد مع الغرب لاقامته، بل وفي البحث سوية عن علاقات يمكنها تعويض الحضور الأميركي لو حدثت استدارة استراتيجية لواشنطن تجاه طهران، و حين متابعة ما تروج له أجهزة إعلامية موالية لإيران من وجود خلافات خليجية حول موقع القيادة المركزية للمنظومة لتتيح عملية أخذ القرار بدرجة أسرع، متناسيةً أنه بالإمكان إقامتها منفردة، ودمجها معًا في حالة الطوارئ خلال دقائق. حين ذلك تتجلى القيمة الفعلية للدرع الصاروخي الخليجي ليس كسلاح فحسب بل كخطوة خليجية وحدوية.

-الوحدة في التعامل مع الأزمات الطارئة

لم يكن ضمن طموح دول المجلس في أي وقت الدخول في عمليات عسكرية خارج الإقليم بحيث تتطلب فتح قواتها على مسافات بعيدة. لكن النظرة الاستراتيجية لصاحب قرار إنشاء "قوة مشتركة للتدخل السريع" في القمة الـ 30 للمجلس في ديسمبر 2009 أصابت المطلوب بدرجة كبيرة مقارنة بمشاريع وحدوية غير عسكرية عديدة لم توفق، ويكفي أن نرى ما سبَّبه تنظيم  الحوثيين في اليمن أو داعش  في الشام  والعراق من إرباك مشين للقوات النظامية في عدد من الدول ، بل وحتى لقوات بعض الفصائل المعارضة على شاكلته  لنعرف ضرورة وجود قوات تدخل سريع جيدة التدريب. للتعامل مع الأزمات الطارئة، التي يصعب التفاعل معها وفق الوقت الاعتيادي، الذي يستغرقه تحرك الجيوش من ثكناتها، باتجاه مسرح العمليات. ستكون قوة التدخل بحجم لواء قوات خاصة مشكل من أبناء دول المجلس مدعوم بحريًّا وجويًّا، على أن يتم التوسع في إنشاء أكثر من قوة تدخل سريع من مبدأ إمكانية خوض معركتين في آن واحد للدفاع عن حقول النفط والمنشآت الحيوية في ظروف طبيعية قاسية وباستعداد يكافئ قوة عدو من دول الجوار .ولأن الحرب الحديثة أصبحت حرب أسلحة مشتركة؛ فقد أصبح من العسير على دولة واحدة من دول مجلس التعاون أن تملك وحدات متمكنة لكافة أشكال المعارك، وهنا يأتي دور هذه القوة لردم الفجوة القائمة على مستوى القدرات العسكرية بين دول المجلس. كما أن قوة التدخل السريع هي حل لردم الفجوة في اختلال توزيع القوى البشرية، كما تترجم هذه القوات صورة الدفاع المشترك والوحدة العسكرية.

ويمكننا القول أن الوحدة الخليجية في هياكلها العسكرية قد حظيت بالاهتمام من منطلق ضرورة التعاون في وحدات المناورة كقوات درع الجزيرة المشتركة، أو كقوة مشتركة للتدخل السريع أو الوحدة تحت مظلة الدرع الصاروخي .كما حظيت بالاهتمام في جوانب الفكر العسكري عبر القيادة العسكرية الخليجية الموحدة والاستراتيجية الدفاعية الخليجية وهو ما تطرقنا له ،لكن الوحدة العسكرية الخليجية أكبر من ذلك بكثير وتشمل القوة البحرية الخليجية المشتركة التي بإمكانها أن تمثل مجتمعة حلفاً بحرياً[3]. كما أن من لبنات الوحدة القوية التعاون العسكري في مجالات عدة؛ كالتمارين والمناورات المشتركة البرية والبحرية والجوية والاتصالات والدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة والحرب الإلكترونية والخدمات الطبية، والاستخبارات والأمن العسكري والمساحة العسكرية كما قفز التعاون في مجال التعليم العسكري حيث وحَّدت دول الخليج أكثر من 100 كراسة عسكرية، وجرى توحيد أكثر من 100 منهج من مناهج الدورات العسكرية المختلفة لمدارس التدريب العسكري ومراكزه. بل تم انشاء النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين الخليجيين، والاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءات من العسكريين والمدنيين المتقاعدين من مواطني دول المجلس . وبهذه الخطوات الوحدوية في المجال العسكري تستطيع دول الخليج مواجهة التحديات ولعل منها الطموح النووي الإيراني وعدم استقرار العراق والثورة السورية المستمرة وتنظيم داعش والانقلاب الحوثي في اليمن والاستدارة الأميركية نحو طهران. ورغم  أن التمسك بمبدأ السيادة بدرجة مفرطة من  معوقات  وحدة الجهد العسكري في بعض الاحيان إلا أن تبعات الربيع العربي قد غيَّر بعضًا من ذلك الإحساس الذي يعوق الاتحاد العسكري الخليجي. وفي تقديرنا إن دول المجلس تتمتع بجاهزية قتالية عالية ،فقد أكد أكثر من مراقب أنّ القوات الخليجية بأسلحتها الدقيقة يمكنها أن تصل إلى أي هدف في جوارها الاقليمي[4] ، بل أنّ هذه القوات يمكنها أن تدمر 20 ألف هدف خلال أسبوعين. وأفضل مثال على ذلك أن دول الخليج  تملك تفوق جوي يبلغ  617  طائرة مقاتلة مقارنة بأكبر منافس إقليمي لا يملك إلا 300 طائرة قديمة . وليست الوحدة بين دول الخليج  ضرورة سياسية واقتصادية فحسب بل فطرية واجتماعية وعسكرية ،فقد شكّلت هدفاً لكافة  المصلحين الخليجيين ،ومع تراجع حظوظ الوحدة عبر الجهود السياسية وارتفاع وتيرة الخلافات في هذا المجال وبقدر أقل في المجال الاقتصادي، يلاحظ المراقب أن  المؤسسة العسكرية الخليجية تزداد ديناميكية بالتكنولوجيا المشتركة فيما بينها وبالفكر العسكري المشترك الذي ساعد على نضجها المستمر فعظم من قوتها وقلل من نقاط ضعفها ،مما يمهد لاعتبارها عتبة أكثر ثباتا من سواها لتحقيق الوحدة الخليجية ليس لكثرة الانجازات الوحدوية تحت مظلتها فحسب بل لأن بمقدورها إحياء روح الحمية بين أهل الخليج أكثر من غيرها ،ولأن المؤسسة العسكرية الخليجية لم تمثل  مطلقا دور المذل لشعوب الخليج.

 الازيمع آمر قوات درع الجزيرة .حقيقة قوات درع الجزيرة .. لمن لا يعرفها !-تلفزيون البحرين.

https://www.youtube.com/watch?v=-9JubVZXnpM

[2]. التعاون العسكري الخليجي: إنجازات ملموسة أم نتائج محدودة؟

 http://studies.aljazeera.net/files/gccpath/2014/11/2014112510224430877.html

[3]. مايكل نايتس. معهد واشنطن، يونيو 2013  

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/rising-to-irans-challenge-gcc-military-capability-and-u.s.-security-coopera

[4]. مايكل نايتس.معهد واشنطن،نفس المصدر.