ـــ يمن المستقبل تقوم على رئيس قوي ودولة اتحادية متناغمة مع الخليج وتتكون من فيدرالية تضم ستة أقاليم
ـــ الحوثيون استولوا على 70% من أسلحة الجيش اليمني وبقاء السلاح في أيديهم يستنسخ حزب الله اللبناني
ـــ منطقة الخليج في مفترق طرق وفق مختلف السيناريوهات إذا ظلت الحالة اليمنية شوكة في الخاصرة
ـــ تنظيم القاعدة في جنوب اليمن حاضنة للإرهاب العالمي وقادر على تهديد استقرار أوروبا

كيف سيحسم الصراع في اليمن؟ والكيفية التي يتحدث عنها التساؤل تنطلق من الأوضاع المعقدة التي يعيشها اليمن حاليا، وبالذات من منظور إكراهيين، الأول، الحوثيون وبعدهم الإيراني، واستقواؤهم بالسلاح المسلوب من الجيش اليمني والقادم من إيران، وكذلك انتشارهم المسلح على الكثير من الأراضي، والثاني، تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، وتحوله إلى أقوى من التنظيم المركزي في باكستان وأفغانستان، ولماذا الجنوب اليمني؟ التساؤل الأخير يفتح بدوره قضايا الفقر والمجاعة والأمية والأمراض التي حولت اليمن إلى حاضنة لجماعات التطرف والارهاب، لن نتفاجأ إذا ما أعلن قريبا ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"بدوره عن افتتاح فرع له في اليمن، وهذا كله يجعلنانطلق تحذيراً من العيار الثقيل، نقول فيه بكل صراحة أن الخليج في مفترق طرق وفق مختلف السيناريوهات إذا ما ظلت الأوضاع الراهنة قائمة.
وتبدو لنا تلك الإكراهات غائبة في الفكر السياسي الخليجي، أو أنها لا تحتل الأولوية في سلم أولوياته الراهنة، وذلك لانشغالاته بضغوط الظرفية الراهنة أو لاعتقاد بعض وحداته بأنها خارج التأثير اليمني المباشر، وهذا (وهم) كما سيجلى لنا ذلك، وتلك الكيفية هي التي ينبغي أن تشكل شغل الخليج الشاغل الآن، خاصة وأن اليمن قد دخل التسوية من أبوابها الواسعة بعد موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين على مؤتمر جنيف، لكن أي تسوية يريدها اليمنيون لليمن في إطار محيطه الإقليمي الخليجي في ظل تلك الإكراهات؟ وكيف يمكن للأنظمة الخليجية أن تساعدهم على تحقيقه بعد انكشاف قوة جماعة الحوثيين السياسية والعسكرية والميدانية ،، وارتباطها الخارجي، وهو ارتباط لن يكون مؤقتا بمعنى أنه سينتهي بمجرد اتفاق اليمنيين على أية تسوية سياسية، وإنما سيظل دائما، بمعنى أنه سوف يشكل صداعا مستداما للجغرافيا الخليجية، وذلك كبرى إنكشافات الأوضاع الراهنة في اليمن، فهل التسوية المقبلة ستنتج مالكي آخر في اليمن على غرار مالكي العراق أو ستنسج في اليمن تجربة حزب الله في لبنان؟ تطرح تلك الرؤية أبرز الإشكاليات التي سيواجهها الخليج خاصة والمجتمع الدولي عامة إذا لم تنجح عاصفة الحزم في تجريد الحوثيين من أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وحتى الخفيفة، وهذا يبدو لنا مستحيلا قياسا بتجارب إقليمية مماثلة، فيظل الرهان على المفاوضات، فهل ستنجح المفاوضات الراهنة في تكملة عمل عاصفة الحزم؟ تبدو لنا هذه المسألة تكتنفها الكثير من التعقيدات، منها ما يتعلق بغياب رؤية الإكراه الحوثي في مرحلة ما بعد التسوية، وكذلك غياب الإرادة الجماعية الخليجية في حل الإكراه الحوثي وبعده الخارجي حتى لا يعود مجدداً بأي شكل عسكري، ومنها ما يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لا يبدو لنا أنه يعطي لهذا الإكراه أي درجة اهتمام تذكر بعد تخليه عن محاربة تنظيم القاعدة في جنوب اليمن الذي ينبغي أن يكون ذلك مقلقا لسلطنة عمان، وهذا كله يدفع بنا إلى التعاطي مع هذه القضية من زواياها الحادة من خلال النفاذ للأوضاع الراهنة في اليمن، واستشراف إكراهاتها الحوثية الحالية والمستقبلية، ومدى تقاطع فرع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش في نفس الإكراه الحوثي للمسارين الخليجي والعالمي .

* تساؤلات استشرافية .. من رحم الأوضاع الراهنة.
القضية الكبرى في الأزمة اليمينة لا تكمن في التوصل إلى حل سياسي مجرد من أية كيفيات محددة، وإنما ينبغي أن يكون وفق رؤية مستقبلية تنطلق من الواقع اليمني الذي تفجرت منه قوتي الحوثين في الشمال،والقاعدة في الجنوب، وكذلك طبيعة الاوضاع الراهنة التي يعيشها اليمن في ظل سيطرة جماعة الحوثين على أجزاء كبيرة من اليمن ومحاولاتهم حتى الآن على السيطرة على اليمن كاملا، وكذلك تهديد قوة الحوثين العسكرية الأمن السعودي بالصواريخ وبالتالي، فإن اية تسوية للازمة اليمينة ينبغي لا تقفز فوق التساؤلات التالية:
س: هل اليمن يحتاج إلى دولة قوية أم الى رئيس قوي أو هما معا؟
س: كيف سيتم إعادة تشكيل الجيش اليمني والمؤسسات الأمنية بعد اختراقها من الحوثين؟
ومن هذان التساؤلان الاستراتيجيان، يتفرع عنهما مجموعة تساؤلات مهمة تضع القضية في إطارها الصحيح، أبرزها:
س: هل الحل السياسي المرتقب في اليمن، سيحول الحركة الحوثية إلى حركة سياسية مجردة من الأسلحة التي استولت عليها خاصة الثقيلة والمتوسطة أم سيجعلها قوة مزدوجة، سياسية وعسكرية؟
س: هل لدي الخليج رؤية لمواجهة استنساخ الحوثين لتجربة حزب الله في لبنان، أو إذا ما أنتجت أية عملية سياسية،،انتخابية ،، شخصية حوثية وفق نموذج المالكي في العراق ؟

* قوة الحوثيون .. والتلازم الأمني اليمني ــ الخليجي.
يعيش اليمن حاليا مخاضا عسكريا صعبا مع جماعة الحوثين الذين يحاربون مع قوات صالح تحت راية الجيش اليمني بأسلحته الثقيلة والخفيفة، وبالتالي، فقد أصبح الحوثين جماعة عسكرية وسياسية مزدوجة، تمكنت من بسط سيطرتها الميدانية، وتسعى إلى امتدادها للعديد من المناطق اليمينة لو لا مقاومة المقاومة اليمينة رغم محدودية سلاحها، وافتقارها للإمكانيات القتالية الأخرى، وهى تعتقد أي الجماعة الحوثية الآن بتكافؤ القتال – من وجهة نظرهم – وتحصره أي قتالها مع السعودية، وتعطيه معادلة عسكرية لها دلالات وأبعاد كثيرة، سوف تؤثر سلبا على أية تسوية مقبلة، فهي تصور المشهد باستمرار غارات قوات التحالف بقيادة الرياض على مواقعها ومواقع قوات صالح، مقابل استهدافها لمدن حدودية سعودية بالصواريخ، وبالذات صواريخ سكود، وأحيانا يخرج كبار متحدثوها بتلويح ميزة تفوقهم الميداني عبر انتصاراتهم على رجال المقاومة الشعبية، فكيف سيكون نتائج أية تسوية في ظل هذه الأوضاع ببعدها العسكري والسيكولوجي ؟ لا يمكننا أن نقفز فوق هذا الوضع السيكولوجي أبدا، فمن خلاله سوف تبنى المواقف الحوثية والإيرانية في أية تسويات حالية أو مقبلة، وهذا ما حدث في مؤتمر جنيف ، وذلك عندما رفض الحوثين وحلفاؤهم أي حوار مع الحكومة اليمينة، وطالبوا بالتباحث مع الرياض، أنه ذلك الشعور الذي تمليه حالة الاستقواء بالصواريخ وإيران، وهذا الوضع له ما يعززه على صعيد الاوضاع الراهنة في اليمن، فمنذ عام 2014م أصبح الحوثيون يتحكمون باليمن بعد أن أسقطوا الدولة واستولوا على أسلحتها مع قوات الرئيس المخلوع صالح، وتمكنوا من زرع وإدماج عناصرهم في بنية المؤسسات الأمنية والعسكرية – تقدر بعض المصادر عددهم عشرين إلفاً- منذ أن كان الرئيس عبدربه منصور في السلطة في صنعاء حتى أصبحوا يحاربون الآن رجال المقاومة الشعبية بعتاد الجيش اليمني، ويستهدفون به مناطق شرقية وحدودية في المملكة العربية السعودية، إذن ما مستقبل هذا السلاح ؟ خاصة بعد ما وضع الحوثين ايديهم أسلحة الجيش اليمني الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بحيث أصبحوا يمتلكون (70%) من قدرات الجيش اليمني، هذا بالإضافة إلى الأسلحة التي زودتهم بها إيران بحرا وجوا، فقد كان هناك خطا جويا مفتوحا بين صنعاء وطهران – تناولناه في مقالنا السابق - وفي تقرير سري – مسرب - للأمم المتحدة رفع إلى مجلس الأمن الدولي، كشف أن إيران تقدم أسلحة إلى الحوثين منذ عام 2009 م، على الأقل، وهذا الوضع يفتح لنا نوافذ كثيرة لاستشراف تداعيات قوة الحوثين العسكرية الحالية والمستقبلية، منها نسخ نموذج حزب الله اللبناني في اليمن الذي هو الآن قوة سياسية وعسكرية فوق قوة الدولة اللبنانية، وكذلك الحالة العراقية سواء من حيث انتاج نخب حاكمة كالمالكي مثلا أو سيطرة طهران على العراق الى حد تهديدها للدول المجاورة، وما نشر منظومة صواريخ إيرانية في العراق باتجاه السعودية مؤخرا إلا مثالاً استدلاليا يمكن إسقاطه على الحالة اليمينة لو سقطت في أيدي طهران مباشرة أو عبر الوكيل الحوثي، من الأهمية بمكان استدعاء تلك التجربتين حتى لا تتكررا في اليمن، وعندها لن يتأثر بها اليمن فقط وإنما الخليج، فهناك متشابهات والتقاءات في التجربتين من حيث فاعليها المحليين والاقليميين وتحديدا من حيث تفكيك الجيش ، فطهران القاسم المشترك في الثلاث حالات، وانهيار الجيشين اليمني والعراقي وتفكيك المؤسسات .. قاسم آخر مشترك، والبعد الشيعي قاسم ثالث مشترك، فهل سيكون الجيش اليمني مكون من ميلشيات حوثية مثل الجيش العراقي المكون من ميليشيات شيعية بقيادة إيرانية؟ هذا التساؤل يفرض نفسه في الطرح فرضا قويا في ضوء ما ذكرناه سابقا من سيطرة الحوثيين وقوات صالح على الجيش اليمني، فكيف سيتم بناء الجيش اليمني في ضوء ذلك الواقع؟ علينا أن نـتأمل فيما يطرحه هذا التساؤل من رؤية بعيدة المدى، والبحث في تلك المشتركات والتقاربات بين الحالتين العراقية واليمنية قبل التوصل إلى تسوية في اليمن لا تأخذ بعين الاعتبار تلك الاكراهات المستقبلي.
من هنا، ينبغي أن نوجه رسالة عاجلة للخليج مفادها، أن البحث عن تسوية سياسية للازمة اليمينة ينبغي ألا تنتج في خاصرتها الجنوبية حالتين مشابهتين كالمالكي في العراق وحزب الله في لبنان، ومن ثم يصبح اليمن الشقيق والجار جرحاً نازفاً ومستداما، وحالة احتراق تأكل ابنائها وتؤثر على استقرار جيرانها على وجه الخصوص.

• تنظيم القاعدة في اليمن .. إكراه أخر في خاصرة الخليج.
نستدعي قوتي القاعدة والحوثيين دون غيرهما من القوى اليمنية الأخرى لدواعي الاوضاع الراهنة في اليمن من جهة وكذلك لدورهما في قلب المعادلات ليس داخل اليمن فقط وإنما على الأمن والاستقرار الاقليمي الخليجي والعالمي، ولماذا العالمي؟ وذلك بعد أن تبني فرع تنظيم القاعدة في اليمن الاعتداء على الصحيفة الفرنسية التي تنشر رسوما كاريكاتورية ساخرة ضد نبينا وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهذا يعني قدرته على المساس بالأمن والاستقرار العالمي، وهو فعلا مؤهلا لذلك ، فقد كشفت أجهزة الاستخبارات الغربية أن تنظيم القاعدة في اليمن قد أصبح أكثر ابتكارا وجرأة حتى من تنظيم القاعدة المركزي الذي يتخذ من افغانستان وباكستان مقرا له، فتنظيم القاعدة في جنوب اليمن قد أصبح كذلك ملتقى الجهاديين في العالم بعد الاندماج الرسمي مع حركة الشباب الصومالية، وانتقال عناصرها عبر خليج عدن، من هنا يتعزز قلقنا من الاكراه المجاور للخليج وبالذات سلطنة عمان التي ترتبط باليمن حدود طويلة جبلية وساحلية، وكل الظروف اليمينة مواتية له، حيث التهميش والفقر والأمية العالية تقدرها احصائيات غير رسمية (70%) في الارياف و(38%) في المدن، وأخر تقارير البنك الدولي يكشف عن ارتفاع مذهل لنسبة الفقر حددها في (54،5%) من المجموع السكان الذين يزيد عددهم على (22) مليون نسمة وفق احصائيات رسمية صدرت عام 2011م، ووفق التقرير فقد تضاعف معدل البطالة في صفوف الشباب إلى (60%) ، ويكفينا من التقرير تلك الأرقام للاستدلال على أن اية حركة أو جماعة تملك المال يمكن أن تستقطب العنصر الديموغرافي اليها وبسهولة .
والتساؤل الأهم، هل سيظل تنظيم القاعدة منحصرا أو محصورا داخل جنوب اليمن؟ هنا علينا أن نرجع إلى هدفه السياسي من اتخاذ جنوب اليمن مقرا له، وهذا الهدف قد أعلنه التنظيم نفسه، وهو يكمن في إقامة إمارة إسلامية في الجنوب اليمني من منظورهم الخاص، إذن، هل ستظل هذه الإمارة متقوقعة داخل حدود جغرافية ضيقة؟ من هنا يظهر لنا المكانة اللوجستية والاستراتيجية لسلطنة عمان وللمملكة العربية السعودية في ضوء مساعي التنظيم نفسه لإقامة دولة إسلامية في عدة مناطق عربية، ولا يمكن لمسقط أن تقلل من خطر القاعدة عليها، خاصة بعد ما رصدت محاولات للقاعدة للامتداد داخل أراضيها، وبالذات عام 2002م، وذلك عندما أعلنت السلطنة عن اكتشاف وتفكيك خلية لعناصر تنظيم القاعدة، ويمكن هنا كذلك أن نفتح رؤية استشرافية أخرى، وهى تكمن في البديل المحتمل لتنظيم القاعدة المركزي نفسه إذا ما نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضاتها مع حركة طالبان الجارية في الدوحة منذ عدة سنوات، فهل سيكون البديل جنوب اليمن ؟ لن نستبعد كذلك من رؤيتنا الاستشرافية أمكانية وجود خلايا نائمة لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في اليمن "داعش" كل السيناريوهات قائمة، وحتمية الوجود لها نسبة مئوية مرتفعة جدا، كما أن أوربا ينبغي أن تتخوف كذلك من وجود أقوى فروع تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، فاحتمالية تصدير هذا الفرع للإرهاب في أوروبا قائمة، ونفس المخاوف ينبغي أن تنسحب على تنظيم داعش، فجغرافية اليمن يمكن أن تسهل هذا التصدير، وعلينا هنا أن نستوقف كثيرا عند تشبيه الاستخبارات الأمريكية جماعة الحوثيين بمقاتلي داعش، فهل من مصلحة الخليج والغرب أن تظل تلك الاكراهات في اليمن ؟ إذن هل التسويات الخليجية والدولية على وع بما ينبغي أن يكون عليه المستقبل السياسي لليمن؟

* قوة الدولة .. فوق كل القوى اليمينة.
إن استشهادنا بتداعيات الحالة اليمينة على الرياض ومسقط ، يرجع كونهما أكبر دولتين في منظومة مجلس التعاون الخليجي من جهة وكونهما تشكلا بوابتان لبقية الدول الخليجية الأخرى لحدودهما المشتركة مع اليمن، من هنا ينبغي أن نمعن الفكر الاستشرافي في وضع الحوثين في أية تسوية مقبلة دون إغفال ما وراءه من بعد إيراني سيظل متلازما له إلى الابد، وكذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي لليمنيين الجاذب لقوى التطرف والإرهاب، وهذا ليس شأن خليجي خالص وإنما تشاركه كذلك الدول الكبرى التي لها مصالح متعددة في استقرار الخليج واليمن، فاليمن – كما هو معروف – يتمتع بموقع استراتيجي فريد، فهو يمسك بزمام مفاتيح الباب الجنوبي للبحر الأحمر، كما يقع على مضيق باب المندب، وهناك تداخل وثيق بين مضيقي هرمز وباب المندب، فهذا الأخير يُمثل طريقًا للناقلات المحملة بنفط الخليج باتجاه أوروبا. كما يربط حزام أمن الجزيرة والخليج العربي، ابتداءً من قناة السويس وانتهاء بشط العرب، فهل من مصلحة الخليج والغرب التواجد الإيراني في اليمن؟ أو هل من مصلحتهم أن يظل اليمن بيئة جاذبة للجماعات الارهابية؟
كان ينبغي على الخليج ومن يشاطره الهم اليمني أن يبحثوا عن رئيس قوي لليمن لمرحلة انتقالية يعمل على تأسيس دولة يمنية اتحادية قوية، بجيش دفاعي خال من أية مليشيات ايديولوجية أو قبلية، ودستور اتحادي واحد، وحكومة اتحادية واحدة، وبرلمان اتحادي واحد، ومحكمة اتحادية واحدة، وعلى اليمين أن يفكروا في الفيدرالية بستة أقاليم، وليس بإقليمين، فذلك لصالح قوة الدولة حتى لا تتمركز القوة اليمنية المحلية أو المركزية في اقليمين وإنما مجموعة أقاليم تتوزع عليها القوة في انشطارية مسيطرة عليها بقوة الجيش المركزي والمؤسسات الاتحادية مع وجود حالة تناغم وانسجام مع نظيراتها الخليجية، وربما على بعض الدول الخليجية أن تعيد النظر في موقفها من انضمام اليمن للمنظومة الخليجية، أو تسمح بوجود علاقة متقدمة معها حتى تنتشل اليمن من براثن التخلف الشامل الذي ينتج الارهاب وشراء الانفس ويجعل من قوى الارهاب والتطرف تتخذ من اراضيه قواعد لها لتحقيق احلامها والمساس باستقرار دول مجلس التعاون الخليج ، وحتى يشعر اليمنيون بأنهم في اطار دولة مرتبطة بمصالح كبرى مع محيطها الخليجي ،، الطبيعي ،، .