انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتالعدد 98 تقرير خاصالحسابات المعقدة.. دول الخليج والأزمة السورية

الحسابات المعقدة.. دول الخليج والأزمة السورية

انشأ بتاريخ: السبت، 01 آب/أغسطس 2015

على الرغم من تراجعها مؤخرا على قائمة أولويات دول مجلس التعاون الخليجي - في ظل الانشغال بالتدخل العسكري في اليمن- إلا أنه من المرجح أن تعاود الأزمة السورية القفز إلى صدارة أولويات دول المجلس في مرحلة تالية، ومن المرجح أن يكون مستقبل أزمة سوريا على الصعيد الاستراتيجي بعيد المدى بالغ التأثير على مستقبل الاستقرار السياسي في الخليج. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ظلت الثورة السورية في صدارة أولويات دول المجلس، وساعد على ذلك دخول إيران على خط المواجهة واكتساب المواجهات أبعادا طائفية.
وصحيح أن هناك أزمات كثيرة مرت بالمنطقة وتفاعل معها مجلس التعاون الخليجي، ولكن أغلب تلك الأزمات كانت مفروضة على دول المجلس، أما في حالة الأزمة السورية، فإن دول المجلس هي التي حزمت أمرها وقررت دعم التغيير والعمل على إسقاط النظام، وهو قرار بعيد عن الميراث السياسي لدول مجلس التعاون، التي ظلت متمسكة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أو الاشتباك مع أي نظام سياسي قبل أن يظهر هذا النظام نواياه العدائية تجاهها، وهو أمر بدت دول المجلس أقل تمسكا به مع مطلع الثورات. فليس هناك علاقة جوار سوري مباشر مع أي من دول الخليج، كما لم تكن ثمة حالة اشتباك سياسي خليجي مع النظام السوري. ودخلت دول المجلس على خط الأزمة السورية باختيارها وليس بدافع ضغط تهديدي من جوار عسكري أو سياسي، على غرار الحالة اليمنية.

أولا: الأبعاد الحاكمة للموقف الخليجي:
على الرغم من أن موقف دول المجلس لم يكن متطابقا من الأزمة السورية، فإن تحليل موقفها هنا سيقتصر على الاتجاه العام وليس على تحليل موقف كل منها على حدة، ولأن التوجه الخليجي العام من سوريا سواء في مجلس التعاون أو الجامعة العربية أو الأمم المتحدة كان مع إسقاط النظام، وكان الاختلاف في مواقف دول المجلس في حجم إسهام كل منها في مناهضة النظام السوري ودعم قوى المعارضة المسلحة.


لقد سيقت تفسيرات متعددة بخصوص الموقف الخليجي من الأزمة السورية، منها الشخصي ومنها الإنساني ومنها السياسي، ومنها الاضطراري. ولكن بشكل عام تتمثل أبرز ملامح ومنطلقات الموقف الخليجي من هذه الأزمة فيما يلي:
1- تداخل الموقف الأخلاقي مع التقدير السياسي: لقد اتسم موقف دول المجلس منذ بداية الأزمة بتغليب الطابع الأخلاقي على التقدير السياسي الواقعي، ويدلل على ذلك أن دول الخليج ظلت طوال الأشهر الأولى للثورة السورية دون موقف سياسي محدد، ولكن حينما تفاقمت الخسائر البشرية أخذ موقفها السياسي يتصاعد، مع ذلك فقد ظل عند حدود توجيه المطالبات إلى النظام في دمشق، وهو ما برز من بيانات دول مجلس التعاون والتصريحات الأولى لقادته، وكان تصاعد الموقف الخليجي تاليا بسبب وصول الوضع إلى مستوى غير مقبول إسلاميا وأخلاقيا، وهو ما وضح من خطاب الملك عبد الله بن عبد العزيز في 7 أغسطس 2011، الذي دعا النظام السوري إلى "تحكيم العقل قبل فوات الأوان"، ورأى أن "مستقبل سوريا بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن تختار بإرادتها الحكمة، أو أن تنجرف إلى أعماق الفوضى والضياع".
ولا يمكن توجيه اللوم إلى دول المجلس على تغليبها العامل الأخلاقي والإنساني على التقدير السياسي، لكن ربما كان مفيدا ألا تفقد خط الرجعة سريعا مع النظام السوري، وهو ما قلص قدرتها تاليا على الضغط السياسي على النظام. ومنذ بداية الأزمة كان من السهل معرفة أن الوضع في سوريا سيأخذ منحى مختلفا عن باقي الأوضاع بدول الثورات العربية، بالنظر إلى طبيعة النظام السياسي، وقوة الدولة السورية التي لم تتبدد طاقاتها العسكرية في حروب كبيرة بعد حرب 1973 على غرار عراق صدام حسين. وكان لافتا أن تشير بعض التقديرات السياسية الخليجية في الأشهر الأولى للأزمة إلى سقوط النظام في غضون أسبوع أو أسبوعين، ولم يكن مفهوما ما إن كان ذلك ضمن الدعاية السياسية المناهضة للنظام أم أنه تأسس على معلومات استخباراتية مغلوطة. فلقد استمر نظام صدام حسين رغم الحصار 13 عاما يقاوم حتى قررت الولايات المتحدة إسقاطه بغزو عسكري في 2003 جندت له ما يزيد على 300 ألف جندي وتحالف من 16 دولة من ائتلاف الراغبين، فكيف تأسست التقديرات التي توقعت أن يسقط النظام السوري بهذه السرعة!
وهكذا تحكمت الاعتبارات الأخلاقية بالموقف السياسي الخليجي بشأن سوريا أكثر من التقديرات الواقعية، وانخرطت دول المجلس في مواقف وتصريحات مبدئية معارضة للنظام السوري وتدعو لإسقاطه دون التقدير الواقعي لقدرتها على تحقيق ذلك منفردة أو عبر تحالف دولي، أكدت الأيام عدم القدرة على بنائه.
2- دعم الفصائل المسلحة والجماعات الإسلامية: كان المدخل الرئيسي لدول مجلس التعاون هو مدخل دعم الجماعات المسلحة الرافضة للنظام والمتجهة للاقتتال معه من الخارج. ولقد أثبت هذا المدخل –تاريخيا- قدرته على إسقاط أنظمة (حالة أفغانستان والجهاد الأفغاني)، ولكنه لم يكن باستطاعته القضاء على النظام في دمشق لاعتبارات متعددة، حيث أذكت حرب الجماعات الجهادية حربا مذهبية مناظرة خاضتها جماعات شيعية لا تقل ضراوة وحماسة عن تلك السنية المتطرفة دفاعا عن بقاء النظام السوري. وأحاط النظام ذاته بأسوار حماية مذهبية من ذات النوعية وتمتلك ذات الطاقة الجهادية.
وعلى جانب آخر، لم يكن النظام السوري محاصرا دوليا مثل نظام نجيب الله في أفغانستان، وإنما ضمن قدرا من التأييد الدولي والإقليمي الذي مكنه حتى الآن من استمراره على رأس مقعده بمجلس الأمن، ولم تتطور الحرب في سوريا إلى حرب بالوكالة بين قوتين عظمتين، وإنما نظام يدعمه قطبين دوليين (روسيا والصين) بينما ليس لدى القطب الأهم الآخر (الولايات المتحدة) أي حافز في تسريع إسقاطه في ظل تأويلات أمريكية مختلفة، بعضها يعتبر الأسد الضامن الرئيسي للأمن الإسرائيلي.
هكذا أدى انحصار دول المجلس في دعم الجماعات المسلحة والجهادية إلى جنوح الثورة السورية عن مسارها كثورة ربيع وتستهدف معاني الحرية والليبرالية، وانتعشت أفكار لدى البعض بأن سقوط النظام لا يعني سوى حلول نظام داعشي أو إخواني، أو قاعدي، وتعريض وحدة سوريا للخطر.
3- المواجهة مع إيران في سوريا: على الرغم من الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية التي دفعت بدول مجلس التعاون لتأييد الإطاحة بالنظام السوري، فمن المؤكد أن موقفها السياسي لم يكن ليكون بذات القدر من التشدد والحدة، لولا دخول إيران على خط الأزمة، حيث أن هذا العامل الأخير لم يجعل لدول المجلس من خيار بديل سوى استمرار المواجهة مع النظام، على اعتبار أن بقاءه سيعني الدخول مستقبلا في صدام سياسي وربما عسكري كبير مع دول المجلس، وهو أمر لم يخفه الرئيس السوري، أو المرشد الأعلى الإيراني والمستويات المتعددة من القيادة الإيرانية، أو زعيم حزب الله اللبناني، الذين رددوا أكثر من مرة في خطبهم العامة مواقف عدائية واستخفافية بدول الخليج.
وعلى الجانب الإيراني، لم تكن طهران لتتشدد في دعم نظام الأسد لولا إدراكها بالدعم الخليجي لمعارضيه المسلحين ورغبتهم بإسقاطه، حيث تعتبر إيران أن إسقاط الأسد سيكون مقدمة للتحرك نحو طهران. ومن ثم فإن حرب إيران في سوريا هي بوجه آخر حرب إيرانية خليجية في مسرح بعيد عن مسرح الخليج، ومن شأن تراجع مسرح الحرب في سوريا بروز نتوءات صراع مختلفة في الساحة الخليجية. وتدرك دول الخليج أيضا أن نجاة نظام بشار من هذه الحرب يعني إضافة عدو شرس ضد دول المجلس، يشكل مع كل من إيران والعراق وحزب الله هلال غضب شيعي عنيف يحيط المنطقة ويحاصرها.
4- فشل السيناريو "الأمريكي - العراقي" في سوريا: اندفعت دول مجلس التعاون في موقفها من النظام السوري في ظل بيئة دولية محددة وقناعات لم تتأكد صحتها؛ فلقد تطورت مواقف دول المجلس من سوريا بين 2011 – 2015 في ظل قناعات خليجية بشأن السلوك المحتمل للحليف الأمريكي الذي لم يخذل دول المجلس لعقود طويلة حول تهديدات أمنها القومي، خصوصا وأن المساعي الأمريكية للإطاحة بالنظام السوري ودعم التغيير في سوريا كدولة من "دول الشر" كان مطلبا أمريكيا رفع إلى قمة الأولويات بعد الإطاحة بالنظام العراقي في 2003، بعدما اتبع النظام السوري تكتيكات في مواجهة الاحتلال الأمريكي ودعم المقاومة العراقية على نحو أربك حسابات واشنطن وأمعن في الضحايا من جنود الاحتلال، عبر دعم الجماعات الإسلامية والقاعدية المتشددة.
وهكذا تأسس الموقف الخليجي قبالة نظام الأسد على أمل أن يجد الخليجيون إسنادا عند الضرورة من إدارة أوباما في عمل عسكري شبيه بما جرى في العراق، وهو أمر أثبتت الأيام أنه اعتقاد لم يكن صحيحا تماما، حيث أنه في كل مرة كانت فيها واشنطن تقترب من قرار بشأن الإطاحة بنظام بشار كانت حساباتها تعيدها مرة أخرى إلى نقطة الصفر، وحتى في أخص الأوقات التي اتخذت فيه قرارها وحزمت أمرها بتوجيه ضربة عسكرية ردا على استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي على الغوطة بريف دمشق في أغسطس 2013، فقد تراجعت عنه، وكان ذلك خطا أحمر وضعته واشنطن، ثم تراجعت بصفقة تدخلت فيها روسيا.
وبشكل عام، يصعب الآن معرفة حقيقة الموقف الخليجي من سوريا في 2015، حيث يبدو تراجع دول المجلس في مواقفها أكثر فأكثر لتترك لأطراف أخرى التدخل من أجل حل سلمي. ويبدو أن ذلك ناتج عن ثلاثة أمور أساسية، وهي: الانشغال بالأزمة اليمنية، وعدم وجود رعاة دوليين للقضية السورية، وثالثا الدولة المصرية التي أدت عودتها كدولة دون تغيير في طبيعتها إلى ازدياد الثقة الخليجية بشأن قوة وركازة موقف الدولة الوطنية أمام مد الثورات ومخاطر الإسلام السياسي.

ثانيا: دول الخليج والسيناريوهات السورية:
سيظل الهدف الأساسي لدول مجلس التعاون الخليجي هو إسقاط النظام السوري سواء بعملية سلمية أو من خلال عملية عسكرية، حيث تنظر دول المجلس للنظام في دمشق –بتحالفاته الطائفية والمصلحية المعقدة مع إيران- على أنه يشكل تهديدا استراتيجيا في الأمد البعيد، وأنه من المستحيل تصور عودة سوريا ودورها العربي ثانية في ظل نظام بشار، فسوريا المستعادة لن تكون عربية تماما، وإنما عربية القومية، إيرانية السياسة والممارسات، وهو ما يعني –بفرض استمرار نظام الأسد- أن تكون سوريا في جبهة إيران استراتيجيا، في ظل أي مواجهة خليجية محتملة مع إيران، ومن دون مواجهات ستظل سوريا دائما خصما من الموقف الخليجي والعربي، سواء لمصلحة إيران أو للنكاية بدول المجلس.
ولقد تجاوز واقع الأزمة السورية السيناريوهات التي كانت تطرح حلا سياسيا أو سيناريو عسكريا، حيث هناك عراقيل كثيرة أمام كليهما، فلم يعد الحديث عن تدخل عسكري عبر تحالف دولي أو إقليمي مسألة واقعية في ظل تردد القوى الدولية والتأييد الذي يلقاه النظام السوري من موسكو وبكين، كما لم تعد إمكانية بقاء النظام على حاله مستساغة دوليا، ومن ثم سوف نتناول سيناريوهات الأزمة من زاوية واحدة فقط، وهو مستقبل الدولة السورية من ناحية الوحدة أو التمزق.
في ضوء ذلك، يمكن القول أنه في ظل أي تسوية توافقية للأزمة يصعب تصور بقاء الأسد طويلا، كما يصعب أيضا تصور رحيله في اليوم التالي للتسوية، لكن المؤكد أن استمرار وجوده لم يعد أمرا مقبولا في ظل أي تسوية تبقي على وحدة سوريا. وهنا تبدو مساحات كثيرة للتوافق الإقليمي بين دول مجلس التعاون ومصر وتركيا من ناحية، وكل من إيران والعراق وحزب الله والنظام في دمشق من ناحية أخرى. ومن المهم لأي صفقة أن تحقق مطلب رحيل بشار، وتحقق التوافق السياسي الداخلي، ومحاكمة المتورطين في قضايا جنائية، وتعويض اللاجئين والمهجرين والضحايا، وحماية حقوق الإنسان في سوريا الجديدة.
وعلى الرغم من أن هذا السيناريو لا يحقق مطالب دول المجلس كاملة، وقد يعزز من أدوار إيران وحزب الله وقوى الهلال الشيعي في سوريا الجديدة إلا أنه أقل السيناريوهات ضررا، وفي ظل ذلك من المهم أن تعمل دول المجلس على التأكد من نزع أنياب التحالف السياسي والمذهبي الإيراني السوري العراقي، وتعزيز الضمانات الأمنية قبالة التهديدات المحتملة مستقبلا من العواصم الثلاث . وفي ظل هذا السيناريو أيضا فإن دول المجلس سيكون عليها استحقاقات خاصة بإنهاء تعاملاتها وتحالفاتها مع قوى ما دون الدولة والجماعات الجهادية وقوى المعارضة المسلحة العاملة على الأراضي السورية، والعمل على تحويلهم إلى قوى سياسية مدنية في مرحلة إعادة البناء، وهو سيناريو من غير المؤكد النجاح في تحقيقه، ومن ثم تتطلب مرحلة ما بعد الصراع تفكيك شبكة التحالفات الخليجية والإيرانية مع قوى ما دون الدولة في سوريا، وإقناع هذه الجماعات بالعمل السياسي والقبول بأنصاف الحلول، والاستعداد لاستيعاب موجات غضب وسخط من هذه التيارات والفصائل، وخصوصا الأكثر تطرفا منها، وهو أمر يتطلب استعدادات أمنية كافية من جانب دول المجلس. ويبقى هذا السيناريو صعبا ومعقدا في ضوء تعامله مع قوى غير رشيدة، يصعب إقناعها باجتهادات فقهية مغايرة لما نشأت عليه من قناعات خاصة، لذلك سوف يطرح التعامل مع الجهاديين(الشيعة والسنة) العائدين من سوريا والعراق مشكلات إقليمية كبيرة، سيتعين على المنطقة التعامل مع نتائجها الكارثية.
وهنا يطرح السيناريو الثاني، وهو الذي يفترض استمرار الوضع الجهادي الفصائلي المسلح الراهن كحالة واقعية لا سبيل للخلاص منها في الأمد المنظور في ضوء صراعات "الدولة – دولة"، وتوازنات القوى التحتية لجماعات وعصابات ما دون الدولة، مع ازدهار القوى المتعايشة على الصراع، بما يعني التسليم باعتبار سوريا والعراق ساحة للمعركة الكبرى لتصفية قوى التشدد والإرهاب في المنطقة التي قد تستمر لعقود، وهو أمر يفرضه واقع الحال في سوريا والعراق والحاجة لإشباع رغبات الانتقام لدى شيوخ الاجتهادات الفقهية الدينية الظلامية، ويعني ذلك مزيدا من تمزيق الكيان السوري وعدم القدرة على الحسم من جانب أي من أطراف الصراع، وانتشار التهديدات والمخاطر في دول الخليج على مساحات ودروب شديدة التعرج تخرج منها هذه الجماعات والفصائل المتطرفة خاسرة، وتخرج منها سوريا بحالة دولة ممزقة ومجتمعات مهجرة، وطوائف وزعماء طوائف ولوردات حروب.
وعلى الرغم من فداحة هذا السيناريو وكارثيته إلا أنه يبدو أقرب السيناريوهات الممكنة إلى الواقع السوري بتشابكاته وتعقيداته الداخلية والإقليمية، حيث يصعب تصور تبلور هيكل قوة نظامية في الأمد المنظور تنضوي تحت مظلتها مختلف القوى السورية، كما يصعب تصور انتهاء الموجة الجهادية ودول الدواعش في سوريا والعراق بسهولة. وهذه الحالة للدولة السورية هي أبعد حالة كان يمكن تصورها في مخيلة قادة مجلس التعاون الخليجي عند بداية رسم مواقفهم من الأزمة في 2011، لكنها قد تكون الأقرب إلى الواقعية والحاجة لتجنب الأذى على الخليج، حيث يجري إنهاك طاقات الجهاديين لسنوات في ظلامات وجهالات الصراع الجهادي والمذهبي، والأحلام الخائبة بدولة الخلافة الإسلامية.
ويفترض كل ذلك التخلي عن السيناريوهات الساذجة في سوريا، والتي لا تزال تفترض الحديث عنها وعن مستقبلها كدولة موحدة، فالواقع يشير إلى أنه منذ انطلاقة شرارة الحرب لم يعد الحديث عن سوريا موحدة على النحو الذي عرفناه سابقا ممكنا، حيث بعدت المسافة بين سوريا وماضيها الموحد كثيرا.

 

كلمات دليلية

الشركات المعلنة