من بين البلدان العربية التي شهدت صعود الثورات الشعبية والاضطرابات منذ نهاية 2010 وحتى الآن، يبقى النموذج السوري قطعاً الأكثر دموية، دماراً، وغموضاً كذلك فيما يتعلق بمآله، أو التكهنات حيال مستقبل الصراع به، وذلك في سياق حالة عدم اليقين التي تلف المنطقة بأسرها في الفترة الراهنة، وإن كانت الرؤية الغائمة للمستقبل السوري لا مجال لمقارنتها حتى بأكثر البلدان العربية اضطراباً في الوقت الحالي.

فمع دخول الصراع السوري عامه الخامس، لم تشهد سوريا على عكس بقية البلدان المضطربة سياسياً في المنطقة، فترة تحسن أو استقرار، كما شهدت ليبيا واليمن على سبيل المثال ولو بصورة مؤقتة قبل تدهور الأمور مجدداً. فعلى العكس منها استمر الوضع في سوريا في الانتقال من سيء إلى أسوأ، بل وكانت تبعات التدهور الداخلي هناك كارثية على المنطقة بأسرها، وربما كان الملمح الأبرز على ذلك هو صعود تنظيم الدولة الإسلامية من بوابة الانهيار الداخلي في سوريا، وفقدان السيطرة على مساحات شاسعة شرق البلاد مع الحدود العراقية، بالتزامن مع تدفق السلاح، المرتزقة، والأموال إلى الساحة الداخلية، مما أدى إلى تمدد التنظيم المتواجد منذ أكثر من عقد داخل العراق بتأثير محدود، حتى صار اليوم تنظيم الإسلام الجهادي الأقوى نفوذاً في العالم، خاصة مع الاندماجات الطوعية تحت لوائه، للبؤر والتنظيمات المتناثرة التي شكلت يوماً أذرعاً لتنظيم القاعدة المُزاح عن مكانته.

ومع التدهور السياسي والأمني المستمر منذ 2011 وحتى الآن في سوريا، وخروج مناطق عديدة عن سيطرة الدولة الرسمية ووقوعها في أيدي ميليشيات مسلحة متباينة الاتجاهات، كتنظيم الدولة، جبهة النصرة، الجيش السوري الحر، أو الأكراد، فإن الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا قد تحول إلى كارثة على المستوى العالمي استدعت تدخلات متكررة من المجتمع الدولي لمحاولة التخفيف من معاناة المتضررين من الصراع، لكن تأثيرها كان في الغالب محدوداً إذا أخذنا في الاعتبار حجم الأزمة وأبعادها.

واقع الاقتصاد والظرف الإنساني

فمنذ عام 2011، قُتل ما يقرب من ربع مليون سوريا جراء المعارك الدائرة في البلاد، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، نصفهم تقريباً من المدنيين، كما خلف الصراع أكثر من مليون جريحا، ويقدر عدد النازحين من منازلهم بأكثر من نصف السكان، سواء كان ذلك إلى بلدان الجوار، أو من خلال نزوح داخلي. ووفقاً لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن عدد اللاجئين السوريين خارج الحدود قد وصل في العام الحالي إلى أكثر من 4 ملايين شخصاً يحتاجون 4.5 مليار دولاراً لتمويل إحتياجاتهم الأساسية وفقاً لوكالة اللاجئين بالأمم المتحدة، بما يجعلها أسوأ أزمات اللجوء على مستوى العالم حالياً، حيث يتوزعون بين 1.8 مليوناً في تركيا، 1.2 مليوناً في لبنان، 629 ألفاً في الأردن، 250 ألفاً في العراق، و 132 ألفاً في مصر، وعدد آخر بسيط في بلدان شمال إفريقيا الأخرى.

4 ملايين لاجئ سوري في حاجة إلى 4.5 مليار دولار مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة

وفي حين كان للمعارك الدامية يد مباشرة في التدهور الإنساني الذي تعكسه الأرقام المذكورة، فإن دور الإنهيار الاقتصادي في سوريا ربما كان الأقوى والأوسع انتشاراً وتأثيراً على كافة المواطنين سواء في المناطق المنكوبة أو الأكثر استقراراً على حد سواء. فحجم الدمار الذى لحق ببنية الاقتصاد السوري لا يقارن على أى صعيد بالتراجع الاقتصادي في البلدان العربية الأخرى نتيجة الاضطرابات والثورات في الأعوام القليلة؛ فحتى الاقتصاد الليبي على سبيل المثال، بوصفه أحد الاقتصادات الأكثر تأثراً بالاضطرابات في المنطقة، قد حقق انكماشاً بنسبة 62% بين عامي 2010 و2011 مع قيام الثورة الليبية (بيانات صندوق النقد الدولي)، إلا أنه قد عاد وحقق في عام 2012، نمواً بلغ 104.5%، وذلك بالأساس لارتباط أداء الاقتصاد بإنتاج وتصدير النفط الذي كان يتأثر مع احتدام المعارك ويُستأنف بعد ذلك إلى معدلاته الطبيعية، طالما بقيت البنية التحتية للإنتاج والتصدير قائمة حتى وإن تعطلت مؤقتاً؛ لكن الوضع يختلف تماماً في الاقتصاد السوري، فهيكله أكثر تنوعاً وتوازناً وأقل اعتماداً على قطاع واحد، بما يعني ترابط القطاعات وعدم إمكانية عزل الاضطرابات عن الوضع الاقتصادي من خلال تأمين قطاع بعينه تتركز أنشطته في بؤر جغرافية محددة، يضاف إلى ذلك أن الحرب في سوريا قد نتج عنها دماراً هائلاً في البنية التحتية والأصول الإنتاجية القائمة، وليس تعطلها بصورة مؤقتة، وهو ما يعني أن انتهاء الصراع سيترك وراءه اقتصاداً متهالكاً في حاجة حقيقية إلى برامج إعادة إعمار بمفهومها التقليدي.

في عام 2010 قبيل تفجر الوضع في سوريا، ووفقاً لبيانات صندوق النقد العربى، كان الناتج المحلي الإجمالي السوري 58.9 مليار دولار، يسهم قطاع الخدمات الإنتاجية بـ 32.6% منه، ثم قطاع الصناعات الاستخراجية والزراعية بـ 26% و20.4% على التوالي، مع دور محدود للصناعات التحويلية والخدمات الاجتماعية.

وبالرغم من شح البيانات الرسمية عن المؤشرات الاقتصادية في أعوام ما بعد 2011، والفراغات أو النقاط التي تحل محل الأرقام السورية في أغلب التقارير الاقتصادية الدولية أو الإقليمية، فإن جهوداً عدة قد بُذلت لتقدير حجم الدمار وما وصل إليه الاقتصاد السوري بعد سنوات الاقتتال والعقوبات الخارجية. ومن خلال أحد أبرزها، وهو تقرير "الاغتراب والعنف" عن المركز السوري لبحوث السياسات، نجد التقديرات تشير إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 1470 مليار ليرة سورية في عام 2010، إلى 559 ملياراً فقط مع نهاية عام 2014. أى بإنكماش 62% تقريباً، وطبقاً للتقديرات كذلك، وبالاعتماد على السلسلة الزمنية لنمو ما قبل الأزمة وتوقعات النمو الطبيعي للاقتصاد السوري عند متوسط نمو سنوي 6.6%، فإن الناتج المحلي الإجمالي كان ليبلغ 1898 مليار جنيهاً سورياً مع نهاية 2014 إذا لم يكن الوضع الداخلي قد انفجر هكذا، أى أن الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي إذا أدرجنا تكلفة الفرص الضائعة، ستبلغ من 2010 وحتى 2014 ما يقرب من 3.4 ترليون ليرة سورية، أي أكثر من ضعف الناتج الحقيقي في عام 2010. وبصورة عامة فإن تقديرات إجمالي الخسائر الاقتصادية منذ بدء الصراع وحتى نهاية 2014 تبلغ 202.6 مليار دولاراً أمريكياً، تُمثل الخسائر في المخزون الرأسمالي والأصول 35.5% منها، وهو ما أشرنا له في سياق التأثير المستقبلي لتضرر الأصول ذاتها في مقابل التأثير المؤقت لتضرر أنشطة الإنتاج.

ونظراً للتنوع النسبي لهيكل الاقتصاد السوري، وتباين تضرر القطاعات المختلفة من جراء الاقتتال، فإن تغيراً قد طرأ على الأوزان النسبية لقطاعات الاقتصاد السوري وهيكله، فقد أصبح قطاعا الزراعة والخدمات الحكومية يمثلان سوياً 45.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2014، صعوداً من 30% تقريباً في عام 2010، وهو ما لم ينتج عن تحسن في أدائهما، وإنما عن إنهيار القطاعات الأخرى بالمقارنة، ففي ضوء خسائر الناتج المحلي الإجمالي سابقة الذكر، أسهمت خسائر قطاع التجارة الداخلية بـ 22% من الخسائر الإجمالية، والنقل والمواصلات بـ 15%، وهما القطاعان الأكثر ارتباطاً بالاستقرار الأمني والربط بين الأقاليم الجغرافية المختلفة، تلى ذلك قطاع التعدين بـ 14% والخدمات الحكومية بـ 12%، ثم التصنيع بـ 11%، وأخيراً الزراعة بـ 10%.

وكنتيجة لتداعي أنشطة وأصول الاقتصاد السوري طوال الأعوام الخمس الماضية، فإن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية قد بلغت مرحلة مأساوية للسوريين في الداخل، ناهيك عن اللاجئين إلى بلدان الجوار، في مخيماتهم التى تفتقر في أغلب الأحيان للمقومات الأساسية للحياة. فوفقاً لتقرير "الاغتراب والعنف" سابق الذكر، شهدت معدلات البطالة في سوريا ارتفاعاً من 14.9% في عام 2010، إلى 57.7% مع نهاية عام 2014، كما تدهورت قيمة العملة السورية بما يقرب من 78% تقريباً، وهو ما أدى بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الواردات لسد حاجات الطلب المحلي نظراً لتدهور الإنتاج، إلى إرتفاع معدلات التضخم من 4.2% في عام 2011، إلى 37% في 2012، 88% في عام 2013، و36.8% كمتوسط الأشهر الـ 11 الأولى من 2014 (بيانات تقرير: Syria’s Economy, Picking up the Pieces – Chatham House). وبالتالي فإن نصف القوة العاملة في سوريا قد أصبح بدون عمل، في حين انهار الدخل الحقيقي للنصف الآخرتحت وطأة الإرتفاع الحاد للأسعار وشح السلع، وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للسوريين، بحيث أصبح 82.5% تقريباً من إجمالي السكان يعيشون تحت خط الفقر، و64.7% في فقر مدقع مع نهاية 2014، ونتيجة لذلك، فإن 12.2 مليون سورياً بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية، وهى زيادة بـ 12 ضعفاً منذ تفجر الصراع في 2011، من بينهم 5.6 مليون طفلاً، كما يضم ذلك الرقم أيضاً 4.8 مليون شخصاً فى حاجة إلى مساعدات إنسانية داخل مناطق محاصرة أو مسرح لمعارك مسلحة ومن الصعب الوصول إليهم. (بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية). ويأتي ذلك في ظل تدهور قدرة الدولة السورية على تقديم الدعم للفئات الأكثر تضرراً في ظل ارتفاع العجز الحكومي من 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 إلى 21% مع نهاية 2014، نظراً  لزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 11 مليار دولار في سنوات الصراع، مع انهيار الإيرادات سواء الضريبية، أو إيرادات النفط التي كانت تعد مصدراً هاماً في الموازنة العامة، وانخفضت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي من 7% في عام 2010 إلى 1.9% فقط مع نهاية 2014 (تقرير "الاغتراب والعنف")، في أعقاب انخفاض إنتاج النفط الواقع تحت سيطرة الدولة من 387 ألف برميل يومياً، إلى أقل من 10 آلاف فقط، نظراًلوقوع جزء كبير من حقول النفط في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية أو القوات الكردية.

غموض ما بعد النزاع

الوضع في سوريا إذاً كارثي على كافة الأصعدة، بالمعايير الإقليمية والدولية، وما يجعل الأمر أكثر سوءاً هو الأفق الغائم لمستقبل الصراع السوري، الذي سيحدد مصير الدولة والفرد، وسيلقي بتبعاته على المنطقة بأسرها، كما هو الحال منذ  تفجر الصراع قبل خمس سنوات. ومع تعقد المشهد على الأرض فإن الحديث عن مستقبل سوريا يصبح عبثياً إذا لم يؤَسس على افتراض محدد للطرف أو الأطراف المنتصرة في النزاع الداخلي. فالمستقبل السوري في ظل نظام الأسد إذا تمكن من فرض سيطرته مجدداً وقلب الأوضاع لصالحه، يختلف جذرياً عن سوريا تحت حكم المعارضة التي يمثلها في الاقتتال الجيش الحر، أو السيناريوهات الأكثر ظلاماً لاستقرار الوضع لتنظيم الدولة الإسلامية ومد نفوذه بشكل مؤسسي في البلاد، أو أخيراً التفكك السوري لمناطق جغرافية تسيطر عليها قوى وبلدان إقليمية مختلفة.

والمؤسف هنا هو الحلقة ذاتية التغذية للصراع المسلح والانهيار الاقتصادي والإنساني في سوريا، فمع اشتداد حدة المعارك في العامين الماضيين خصيصاً، ووصول الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى ما أشرنا إليه من وجود ملايين السوريين العاطلين ومن هم تحت خط الفقر في غياب الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، فإن التنظيمات المتشددة، الطرف في الحرب السورية، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية، وجبهة النصرة، والتي لا تنقصها الموارد المادية، بل تصنف الأولى أكثر المنظمات الإرهابية ثراءً في العالماليوم، انفتح أمامها سوقاً لا ينضب لتجنيد آلاف الشباب المفتقرين للحد الأدنى من الدخل لهم وأسرهم، ينضمون إلى آلاف المرتزقة المحترفين والعسكريين السابقين من أرجاء العالم، الذين تدفع لهم تلك التنظيمات بسخاء. ومع تنامي القدرة البشرية للتنظيمات الإرهابية تتمكن من تحقيق المزيد من الإنتصارات والسيطرة على موارد طبيعية ومادية جديدة، تعزز قوتها وتطيل من أمد الاقتتال، وتزيد بدورها الوضع الإنساني والاقتصادي للسوريين سوءاً، وهكذا. يضاف إلى ذلك حقيقة أن نهاية الحرب السورية تحت أي ظرف وبانتصار أي طرف، لن ينتج عنها تحسناً اقتصاديا كما كان الوضع في ليبيا، أو كما شهدت مصر وتونس وحتى اليمن في أعقاب الإطاحة بمبارك، بن علي، وصالح في أعقاب الإضطرابات المحدودة نسبياً التي صاحب ثوراتها، وذلك نظراً لاختلاف الوضع السوري  الذي شهدت أصوله وبنيته التحتية تدميراً شديداً كما أشرنا يبلغ وفق التقديرات 71.9 مليار دولاراً بعكس بقية البلدان المضطربة بالمنطقة؛ وبالتالي فإن الإطار الزمني الطويل للتحسن الاقتصادي بعد انتهاء الاقتتال، سيضع البلاد في حالة هشة تهدد بتفجر الأوضاع الداخلية مجدداً في وجه الطرف المنتصر أياً كان، ويتنامى خطرها كلما تأخر انتشال المواطنين من الكارثة الإنسانية التي يرزخون تحت وطأتها.

82.5 من عدد سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر و64.7 في فقر مدقع 

ومن البديهي كذلك أن نعى أن سوريا ما بعد الحرب، ستحمل إرث حكم عائلة الأسد حتى مع رحيل بشار الأسد والتأسيس لنظام جديد، فعقود تحت حكم الأخير ووالده، رسخت منظومة بعينها في صلب أداء المؤسسات والسلوك الاقتصادي للفرد، فمن دور الدولة وسيطرة البيروقراطية على مفاصل النشاط الاقتصادي، إلى قتل روح المبادرة الفردية وريادة الأعمال، إلى الفساد والزبونية الاقتصادية المصاحبة للانفتاح الصوري وغياب المساءلة، مروراً بالقمع والدولة الأمنية وغياب الشفافية السياسية والاقتصادية، إلى جوار الدور الاقتصادي لرجال الأعمال المقربين من النظام ومنهم أقرباء بشار الأسد ذاته، وصولاً إلى نفوذ الأطراف الإقليمية في الداخل السوري وعلاقاتها الاقتصادية بالنظام، وهي جميعها تجعل من آلية عمل الآلة الاقتصادية على مستوى الدولة والفرد ورأس المال مشوهة كلياً، كحال المنطقة العربية بأسرها، وهو كي لا تحملنا تعقيدات الوضع إلى النسيان، ما دفع نحو الثورات الشعبية الحتمية في المقام الأول، وهذا الإرث من القيم وأصحاب المصالح من أفراد، مؤسسات، وبلدان، بالإضافة إلى الطبقة الجديدة من أثرياء الحرب والمهربين، سيجعل مهمة تأسيس مستقبل اقتصادي-اجتماعي جديد لسوريا شاقة بعض الشىء.

لكن بغض النظر عن هذه المعارك المجتمعية التي سيخوضها الشعب السوري مع هذا الإرث لسنوات طويلة على الأرجح بعد نهاية الحرب، فإنه سيكون في حاجة بعد أن تضع أوزارها مباشرة، لمشروع متكامل وعاجل لإعادة الإعمار وإنقاذ الملايين من مخاطر المجاعة والمرض والتطرف، يستهدف ترميم البنية التحتية للاقتصاد السوري إلى جوار آليات تقديم الخدمات الأساسية وعلى رأسها الصحة والتعليم، وهو ما نتخيل وجوب تمويله باستثمارات ورؤوس أموال عربية مدفوعة برؤية استراتيجية لحماية البعد الأمني للمنطقة وليس الربح، حيث لن نشهد على الأرجح تهافت الشركات والحكومات العالمية على إعادة إعمار سوريا نظراً لثرواتها النفطية المحدودة، ولكن هذه الدفعة نحو المستقبل الجديد في نهاية الأمر، ستكون رهناً بالأساسبهزيمة قوى التطرف الديني المظلم، والفاشية الأمنية الفاسدة.