ويمثل التعاون فى المجالين النووى والعسكرى إلى جانب التفاهم الاستراتيجى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك الأبعاد الأساسية للشراكة الاستراتيجية المتنامية بين روسيا وإيران. فروسيا هى الشريك الأساسى لإيران فى برنامجها النووى ومصدر تزويدها بالتكنولوجيا النووية، منذ أن وقع البلدان اتفاقيتي عام 1992 للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وبناء محطة بوشهر النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، والتى تم الانتهاء منها وافتتاحها في 12 سبتمبر 2011. وكانت روسيا الأكثر دعماً لإيران فى مواجهة الهجوم العنيف على طهران من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوربى وإسرائيل، وأكدت دوما على ضرورة التسوية السلمية لملف إيران النووى.

ورغم تأييد روسيا لحق إيران فى إمتلاك تكنولوجيا نووية للاستخدامات السلمية، فإنها ترفض تماماً إمتلاك إيران أسلحة نووية، أو تحويل برنامجها النووي السلمي للاستخدام العسكري. ويعتبر هذا خطاً أحمر لا يجوز لإيران تجاوزه من وجهة النظر الروسية، الأمر الذي دفع موسكو إلى تأييد فرض عقوبات رادعة على إيران داخل مجلس الأمن وتجميد صفقة بيع "إس-300" لطهران عام 2010. فقد ميزت روسيا بين سلمية البرنامج النووى الإيرانى فى الحاضر وهو ما تقبله روسيا وتتعاون مع طهران لتحقيقه باعتباره مشروع تنموى يؤمن احتياجات إيران من الطاقة، وما قد يتطور إليه فى المستقبل إذا ما قررت إيران تحويل قدراتها النووية السلمية للإستخدام العسكرى وهو ما ترفضه روسيا وتسعى لمنعه والحيلولة دونه. فروسيا قد تقبل بإيران قوية ولكن ليس إلى الحد الذي يهدد روسيا ذاتها، وهي ترى في امتلاك إيران سلاحاً نووياً تهديداً مباشراً لمصالحها وأمنها القومى ولسياستها القائمة على منع الانتشار النووى.

على الصعيد العسكرى، تعتبر إيران سوقاً رئيسية للسلاح الروسى ويعتمد الجيش الإيراني على الأسلحة الروسية بنسبة تصل إلى 85٪ حيث شهدت العلاقات العسكرية بين البلدين تطوراً ملحوظاً منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضى وتم توقيع اتفاقيات عدة آنذاك من أبرزها اتفاق 5 نوفمبر 1989 والذي تسلمت بموجبه إيران منظومات الصواريخ المضادة للطائرات طويلة المدى "S-200VE"، و20 مقاتلة "ميج 29"، و12 طائرة سوخوي "سو-24MK"، وأنظمة دفاع جوي ودبابات وذخيرة وغيرها من المعدات. وبموجب الاتفاق نفسه تلقت إيران في الفترة بين عامي 1992-1996، ثلاث غواصات تعمل بالديزل والكهرباء، وفي عام 1994 تسلمت إيران 12 طائرة مروحية من طراز"Mi-1.

روسيا الشريك الأساسي لإيران في برنامجها النووي ومصدر تزويدها بالتكنولوجيا النووية منذ عام 1992

وفى ديسمبر 2000، وعقب وصول بوتين إلى السلطة، قام وزير الدفاع الروسي بأول زيارة من نوعها لإيران، منهياً ما عُرف باتفاق تشرنوميردين - آل جور الذى تم عام 1995 بين رئيس الوزراء الروسي ونائب الرئيس الأمريكي والذى يقضى بتوقف موسكو عن إبرام صفقات سلاح مع إيران، حيث تم الإعداد لعقود وصفقات جديدة من الأسلحة الروسية تقدر بـ 7 مليار دولار، كان من أبرزها صفقة المجمعات الصاروخية المضادة للطائرات (تور - م 1) الأقل تطورا من "اس 300"، والتى بلغت قيمتها 700 مليون دولار وتم توريدها عام 2007.

وخلال زيارة وزير الدفاع الروسي لإيران فى 20 يناير 2015، والتى كانت الأولى منذ خمسة عشر عاماً، تم التوقيع على اتفاقية لتعزيز ورفع مستوى التعاون العسكرى بين البلدين. ويتضمن ذلك بيع إيران أنواع حديثة من الدبابات والغواصات والمقاتلات ومنظومات الدفاعات المضادة للأهداف الجوية بعيدة المدى، إضافة إلى تحديث ما بحوزتها من أسلحة سوفيتية الصنع، والتوسع في تدريب العسكريين الإيرانيين في الاكاديميات الروسية. كما وافقت روسيا على استئناف صفقة " إس-300 " التى سبق تجميدها على أن يتم توريد منظومات أكثر حداثة نظراً لتوقف روسيا عن إنتاج الأخيرة، وعرضت موسكو "إس-400" كبديل في حال عدم قبول إيران بعرض سابق لمنظومة "أنتيي-2500" التي تعتبر نسخة محدثة معدة للتصدير من "إس-300".

وتؤكد روسيا دوماً أن تعاونها العسكرى مع إيران ليس موجهاً ضد أى طرف ثالث، وأنه لتعزيز القدرات الدفاعية لإيران فى ضوء التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بتوجيه ضربات إلى إيران. هذا فضلاً عن أن إيران لا تتصدر قائمة الدول الأكثر انفاقاً على مشتريات الأسلحة فى المنطقة. وإنه من غير المتصور أن يؤدى التعاون العسكرى الروسى الإيرانى إلى تغير جذرى فى التوازن الاستراتيجى فى منطقة الخليج العربى، لعدة اعتبارات من أهمها أن روسيا لا تزود إيران بأى أسلحة هجومية وإنما بأسلحة دفاعية لا تؤثر على ميزان القوى الإقليمى. وأن التوازن الاستراتيجى فى المنطقة يجب أن يأخذ فى الاعتبار الترسانة العسكرية الأمريكية الضخمة فى منطقة الخليج، والتى لا قبل لإيران بها، ولا يمكن لهذه الأخيرة التوازن معها مهما عززت من قدراتها العسكرية.

أما البعد الثالث للشراكة الروسية الإيرانية فيتمثل فى تقارب رؤى ومواقف البلدين من القضايا الإقليمية. وقد أدى التقارب الجغرافي بين روسيا وإيران إلى تقاطع المصالح والاهتمامات فى عدد من القضايا الإقليمية الهامة للطرفين فى آسيا الوسطى والقوقاز والشرق الأوسط. وهناك عدد من الأطر الإقليمية التى تجمع البلدين فى محيطهما الآسيوى وتتيح مجالاً واسعاً للحوار المباشر بينهما حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهم هذه الأطر منظمة شنجهاى التى تضم روسيا والصين وأربعة من دول آسيا الوسطى وحصلت الهند وباكستان على العضوية الكاملة بها خلال قمتها الأخيرة فى يوليو 2015. وانضمت إيران إليها كعضو مراقب عام 2005 ومن المقرر أن تحصل على العضوية الكاملة بعد أن تم توقيع الاتفاق بشأن برنامجها النووي. أيضاً منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة بحر قزوين التى تضم الدول المطلة عليه ومنها روسيا وإيران، رغم استمرار الخلاف حول تحديد الوضع القانونى لبحر قزوين وتقاسم ثرواته التى لم تعد تقتصر على الصيد وإنما أمتدت لتشمل مخزون هائل من النفط والغاز الطبيعى. وقد كشفت الأزمة السورية عن عمق التعاون الاستراتيجى بين البلدين، وساهمت فى وضعهما فى خندق واحد، وعكست الأزمة مدى تقارب الرؤى والسياسات بينهما حول قضايا المنطقة.

 موسكو تقبل بإيران قوية عسكرياً لكن ترفض عسكرة برنامجها النووي إلى حد تهديد روسيا أو زعزعة حدودها 

وهناك مجموعة من العوامل التى تقف وراء الشراكة المتنامية بين روسيا وإيران، من أهمها الاعتبارات الاستراتيجية الخاصة بشبكة التحالفات الشرق أوسطية والتى لا تترك لروسيا سوى إيران وسوريا فى مواجهة التحالفات الأمريكية مع باقى دول المنطقة. يعزز هذا كون البلدين على منافذ بحرية هامة لروسيا، الخليج العربى والبحر المتوسط، الأمر الذي يحقق الحلم الاستراتيجي لروسيا بالوصول إلى المياه الدفيئة. وهناك عدد من المشروعات الواعدة في هذا الإطار مثل مشروع إنشاء قناة جديدة بين بحر قزوين والبحر الأسود حيث تعتبر طاقة قناة الفولجا – الدون الحالية محدودة ولا تسمح بمرور سفن يصل طاقة شحنها خمسة آلاف طن، وكذلك إنشاء قناة تربط بين بحر قزوين والخليجالعربى.

هذا إلى جانب المصالح المتبادلة والعوائد المادية المباشرة التى تعود على روسيا جراء التعاون مع إيران وخاصة مبيعات السلاح. ولا شك أن الضائقة الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد الروسى نتيجة انخفاض أسعار البترول كانت عاملاً هاماً لتفسير النمو المطرد فى التعاون العسكري بين البلدين حيث تعول روسيا كثيراً على صادرات الأسلحة كمورد مهم للخزانة الروسية. فروسيا ثانى أكبر مصدر للسلاح فى العالم وتقوم بتصدير أنظمة التسليح المتنوعة الخفيفة والثقيلة والطائرات والمقاتلات والغواصات وأنظمة الصواريخ لأكثر من 65 دولة، وبلغت صادرات روسيا من الأسلحة في عام 2014 نحو 15.5 مليار دولار.

يضاف إلى ما سبق عوائد التعاون فى المجالات الأخرى، فقد بلغت قيمة العقد الذي وقعته روسيا مع إيران لبناء محطة بوشهر حوالي مليار دولار، هذا إلى جانب توفير فرص عمل لحوالى 10 آلاف من خبراء الطاقة الذرية الروس والمتخصصين وهو أمر لا يقل أهمية عن قيمة الصفقة ذاتها. وهناك تعاون هام بين البلدين فى مجال النفط والغاز واستثمارات مشتركة لتطوير صناعة النفط الإيرانية من خلال مؤسسة مشتركة للتنقيب واستغلال الحقول النفطية ومكامن الغاز فى إيران. وتشارك شركة "غازبروم" الروسية في إستخراج الغاز الطبيعي والتنقيب عن النفط فى حقول "فارس الجنوبي"، وفى تنفيذ مشروع بناء خط أنابيب الغاز "إيران-باكستان-الهند"، وتقوم بتوريد الغاز الروسي إلى المناطق الشمالية من إيران بعد توقيع عقود طويلة الأمد في هذا المجال. والبلدان عضو مؤسس فى منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) الذي تعقد قمته الثالثة فى طهران أواخر شهر نوفمبر من العام الجارى وتم إعلانه عام 2001 في طهران، وهو منظمة حكومية دولية تضم 11 من كبار منتجي الغاز الطبيعي في العالم يسيطرون على أكثر من 70% من احتياطات الغاز الطبيعي العالمية، ويهدف إلى التنسيق بشأن حجم الانتاج والأسعار وتعزيز التعاون والمشروعات المشتركة بين أعضائه.

ومن المنتظر أن يؤدى توقيع اتفاق فيينا بشأن البرنامج النووى الإيرانى بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن في 14 يوليو، إلى تعزيز الشراكة بين موسكو وطهران حيث سيؤدى الاتفاق إلى تطبيع وضع إيران الدولى ورفع العقوبات المفروضة عليها. ولن تنسى إيران الدور المحوري الذي لعبته روسيا في سبيل التوصل إلى الاتفاق ومساهمتها الفعالة في بلورة التوافق الإيرانى الغربى، وذلك عبر تقديم الحلول التكنولوجية المحددة ومن خلال حل المسائل السياسية الصعبة، وأنه من دون روسيا لم تكن هذه الصفقة ممكنة.

وقد أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن الاتفاق يسمح بتوسيع إمكانات التعاون العسكري التقني بين البلدين، مشيرا إلى أهمية هذا التعاون في ضوء الضرورة الملحة لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة. وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن روسيا كانت ولا تزال شريكا استراتيجيا لإيران، معربا عن أمله في توسيع التعاون العسكرى والاقتصادي بين البلدين عقب رفع العقوبات عن طهران. وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين عباس عراقجي إلى أن "العلاقات المهمة والبناءة مع روسيا ستشهد المزيد من التطور بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ". وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن بلاده ستبدأ العام الجاري في بناء محطتين نوويتين جديدتين بمساعدة روسيا. وأعلن مجلس الأعمال الروسي الإيراني أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران قد ينمو من 1.5 مليار دولار في الوقت الحالي، إلى 10 مليارات دولار حتى عام 2020 حيث يزيل الاتفاق عددا من العراقيل أمام التعاون بين الشركات الإيرانية والروسية. ومن المفترض أن يقضي الاتفاق على المشاكل المرتبطة بالقيود على نشاط القطاع المصرفي في إيران، وعلى تصدير البضائع الإيرانية الرئيسية والنفط الخام والمنتجات المكررة مما يدعم قدرة إيران على تأمين الدفع المالي وتوسيع تعاونها الاقتصادى مع روسيا.

 العرب مطالبون بجهد أكبر لتعزيز المصالح مع روسيا وإبرام صفقات سلاح مع موسكو لتنويع مصادر التسليح 

وبقدر حرص موسكو على العلاقة مع إيران إنطلاقاً من المصالح والعوائد الروسية جراء هذه العلاقة، فإنها أكثر حرصاً على استعادة الدفء فى علاقاتها مع دول الخليج، لاسيما المملكة العربية السعودية، وتطوير العلاقات معها والدول العربية عامة إلى مستويات استراتيجية تخدم مصالح الطرفين. وإذا كانت طهران هى صاحبة المبادرة فى الدفع بعلاقاتها مع موسكو، فإن الأخيرة أبدت حرصاً واضحاً على تطوير علاقاتها مع العالم العربى فى مختلف المجالات، وقام الرئيس بوتين بالعديد من الزيارات للمنطقة العربية. وأكدت روسيا دوماً أن تعاونها مع إيران لم ولن يكون على حساب علاقاتها بالدول العربية عامة والخليجية خاصة، وطرحت العديد من المشروعات بهدف تطوير التعاون العربى الروسى فى مختلف المجالات بما فيها العسكري والنووي السلمي. وفى مواجهة المخاوف العربية عامة والخليجية خاصة من البرنامج النووى الإيرانى تؤيد روسيا حق دول الخليج فى امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية خاصة وأنهم أعضاء فى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وأعربت موسكو عن استعدادها الكامل لتطوير التعاون فى هذا المجال، وكان ذلك من بين المجالات التي تم بحثها خلال زيارة الرئيس بوتين للمملكة العربية السعودية فى فبراير 2007.

ويظل الأمر رهناً بجهد عربى لربط روسيا بشبكة مصالح هامة مع الدول العربية، من خلال توسيع نطاق التعاون العسكرى بين الجانبين بإبرام بعض الصفقات التى تساعد على تنويع مصادر التسلح العربى، ودعم التعاون والتنسيق فى قطاع الطاقة وخاصة فيما يتعلق بأسعار النفط التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد الروسي، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع نخبة رجال الأعمال الروس وجعل التعاون العربى الروسى لايقل أهمية عن التعاون مع إيران على النحو الذي يدفع موسكو إلى الأخذ بعين الاعتبار المواقف العربية من القضايا المختلفة.

كما أن الضغوط العربية يمكن أن تكون مؤثرة إذا تعلقت بموضوع أو قضية محددة وليس فى مجمل العلاقة الروسية الإيرانية. وتقدم الحالة اليمنية نموذجاً لهذا حيث سعى الجانب العربى إلى تحييد الموقف الروسى من الأزمة على الأقل، وهو ما استجابت له روسيا التى أكدت حيادها وعدم دعمها لطرف دون أخر سواء كان يمنى أو إقليمى. وانعكس ذلك في امتناع موسكو عن التصويت على قرار مجلس الأمن 2216 بشأن اليمن، والذي تم تبنيه فى 14 إبريل استنادا إلى مشروع عربي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين ويؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي. أما السعى إلى قطع أشكال عدة من ارتباطات موسكو مع إيران في جميع المجالات وفي آن واحد، فإنه من المتوقع ألا يكون هناك استجابة روسية لذلك.

من المهم في هذا الإطار أيضاً تطوير العلاقات العربية مع المفكرين والخبراء الروس فى الشأن الإيراني الذين يسهمون فى اتخاذ القرارات بشأن إيران ويساعدون في صياغة مواقف النخبة والرأي العام حولها. ويعتبر "معهد الدراسات الشرقية" التابع لـ "الأكاديمية الروسية للعلوم" و"معهد الشرق الأوسط" و"المركز الروسي للدراسات السياسية" أكثر مؤسسات الفكر والرأي الروسية تأثيراً فى إطار التعامل مع إيران.

 وقد مثل الاتصال الهاتفي الذي بادر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس فلاديمير بوتين خطوة إيجابية نحو استعادة التأثير العربى على توجهات السياسة الروسية، كما مثلت زيارة ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لروسيا فى يونيو الماضى خطوة جادة فى هذا الاتجاه، ومهدت بقوة لزيارة العاهل السعودي المتوقعة لروسيا الخريف المقبل والتى ستمثل نقلة نوعية فى العلاقات الروسية السعودية والعربية عامة نحو تفاهم أعمق وتعاون أوسع نطاقاً يخدم مصالح الطرفين والاستقرار والأمن الإقليمي.