مما لا شك فيه أن المتغيرات والتحديات الجديدة على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى الأوضاع المتردية في كل من سوريا، العراق، ليبيا، واليمن، تلقي بتأثيراتها بشكل مباشر على دول مجلس التعاون الخليجي التي لابد أن يتأثر أمنها القومي بفعل هذه المتغيرات لاسيما مع تعاظم التحديات التي تواجهها هذه الدول من جانب المشروع الإيراني الذى لم ولن تتوقف مخاطره عند حدود معينة، وبالرغم من أن هذه المخاطر شديدة الوضوح فإنه من الضروري علينا ونحن نتحدث عن التحديات والمهددات الحالية ألا نغفل مواقف وتوجهات أحد الأطراف الرئيسية الذى يحاول أن يتخفى تارة ويبدو وكأنه غائباً تارة أخرى  مع أنه أكثر الأطراف استفادة وتأثراً وتأثيراً في كل ما يحدث وأعني بذلك الطرف الإسرائيلي الذى سوف نتعرض له ولمشروعه بشكل أكثر تفصيلاً ارتباطاً بهذه المتغيرات .

من الضروري ونحن نعالج طبيعة التأثير الإسرائيلي على أمن دول مجلس التعاون الخليجي أن نبدأ بطرح ماهية الرؤية الإسرائيلية لكيفية التعامل المستقبلي مع هذه الدول، وهو الأمر الذى يقودنا إلى أهمية توضيح التوصيات التي أقرها مؤتمر هيرتيزليا الذى عُقد بمدينة تل أبيب في يونيو 2014م (مؤتمر يُعقد سنوياً ويطلقون عليه اسم عقل إسرائيل الاستراتيجي ويساهم بشكل مؤثر في صنع  القرار) فقد توصل المؤتمر في نهاية اجتماعاته إلى توصية هامة للغاية ـ وإن كانت صعبة التحقيق  وهي مجرد حلم يراودها ـ مفادها ضرورة أن تقيم إسرائيل مجموعة من التحالفات الاستراتيجية في مناطق مختلفة من أهمها إقامة علاقات رسمية وغير رسمية مع دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من مدخل مبادرة السلام العربية واعتبارها ركيزة أساسية في توجه إسرائيل نحو الدول العربية من أجل تشكيل مجال استراتيجي مشترك.

وحتى تتبلور الرؤية الإسرائيلية بشكل أكثر وضوحاً، فقد استكمل هذا  المؤتمر رؤاه في اجتماعاته خلال العام التالي (يونيو 2015م) وتوصل خبراؤه المتخصصون إلى إجماع على أن الخطر الوحيد حالياً في منطقة الشرق الأوسط هو البرنامج النووي الإيراني، وأن كافة  التهديدات الأخرى المحتملة من الجيوش العربية وغيرها أصبحت لا تمثل قلقاً لإسرائيل، كما اعتبر المؤتمر أن التهديد الإيراني بالنسبة لهم يمثل تهديداً وجودياً، ولاشك أن المؤتمر بما توصل إليه من نتائج تعمد أن يبعث رسالة واضحة مفادها أن العدو الرئيسي لإسرائيل يتمثل في الخطر الإيراني، وهو ما يتيح لها الترويج لمخططاتها وأن تتحرك في المنطقة على قاعدة أنها ودول الخليج يواجهان نفس المهددات. 

من هذا المنطلق يمكن تفهم محددات السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الملف الخليجي حيث تسعى جاهدة إلى أن تبلور مجالات تفاهم مشتركة بهدف التوصل إلى أهم المحددات التي يمكن أن تلتقى فيها المصالح الإسرائيلية مع المصالح الخليجية، وفى يقيني أن إسرائيل دائمة البحث عن هذه المجالات وتحاول أن تعظم منها باعتبارها مدخلها الحيوي للنفاذ إلى هذه المنطقة شديدة الأهمية الاستراتيجية في العالم، ولعلنا هنا لا ننسى كيف حاولت إسرائيل منذ منتصف التسعينات إقامة علاقات خاصة مع بعض الدول الخليجية ونجحت في إنشاء مكاتب تمثيل تجارى في كل من قطر وسلطنة عمان والبحرين عام 1996م، واستمر عملها حتى عام 2000م، قبل أن يتم إغلاقها بعد نشوب الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

تحاول إسرائيل أن تروج وتبث قناعة مفادها أن هناك قدراً من الارتياح العام إزاء ما تعتقد وتعتبره من جانبها أنه النظرة الواقعية السياسية بينها وبين دول الخليج، خاصة أن إسرائيل تزعم مراراً عدم وجود عداء مستحكم أو مستعصي بين الجانبين، وأن أولويات الأمن الخليجي تركز على الخطر الإيراني وليس على المهددات الإسرائيلية، على خلفية أن الأطماع الإيرانية في الخليج واضحة بشكل لا يقبل الجدل فهي تحتل الجزر الإماراتية الثلاث (أبو موسى – طنب الكبرى - طنب الصغرى)من جهة، ومن جهة أخرى تسعى لإعادة إحياء حلم الإمبراطورية الفارسية الذى يعني في النهاية السيطرة التامة على منطقة الخليج، ويأتي ذلك في الوقت الذى تؤكد فيه إسرائيل أنها لا ولن تتعامل مع الخليج بنفس النهج الإيراني، وأن كل ما تأمل في تحقيقه هو مجرد إقامة علاقات طبيعية مع دول الخليج بما يتمشى مع المصالح المشتركة للجانبين دون أن يكون هناك تخوفاً من سيطرة أو احتلال أو تهديد.

وبالتوازي مع جهود إسرائيل الحثيثة للبحث عن مجالات للمصالح المشتركة مع دول الخليج، فإنها تعلم علم اليقين أن هناك قيداً رئيسياً لا زال يحول دون أن تتبلور هذه الجهود إلى واقع ملموس على الأرض، وهذا القيد يتمثل في استمرار احتلال الدولة العبرية لبعض الأراضي العربية بعد حرب عام 1967م، الأمر الذى يمنع أن تكون هناك علاقات طبيعية بين دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل إلا بعد إزالة هذا القيد وإنهاء احتلال الأراضي العربية، ومن هنا بدأت إسرائيل تفكر في كيفية إحداث اختراق في المنطقة من خلال التلويح (غير الرسمي) بإمكانية التعامل مع المبادرة العربية للسلام التي طرحتها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت عام 2002م، والتي حددت مفهوم التسوية السياسية بشكل مبسط وواضح للغاية وهو باختصار شديد سلام كامل مع إسرائيل مقابل انسحاب كامل من الأراضي المحتلة، وفى رأيي أن هذه المبادرة لا زالت تمثل أفضل الحلول للتسوية السياسية للصراع العربي / الإسرائيلي، ولكن لا يزال موقف إسرائيل الرسمي يتمثل في تجاهل هذه المبادرة  نظراً لرفضها المطلق  للعودة إلى حدود 1967م.

وفى تقديري أن هناك شكوكاً كثيرة تحيط بإمكانية أن تقدم إسرائيل تنازلات في الموضوع الفلسطيني كمدخل لتشجيع الدول الخليجية على تقبل فكرة التعامل معها نظراً لوجود حكومة يمينية متشددة برئاسة نتانياهو تشاركه فيها بعض الأحزاب المتطرفة، ويظل الطريق الوحيد المطروح أمام إسرائيل لإحداث ما يمكن أن نسميه بالاختراق الشرعي لهذه المنطقة الحيوية هو قبولها بالمبادرة العربية حتى تحصل على السلام العربي الشامل، وتؤكد قراءتنا للموقف الحالي أن إسرائيل غير مهيأة حالياً للقبول بالمبادرة العربية مهما كان المقابل الذى يمكن أن تحصل عليه حيث أنها تراهن على أن الظروف الإقليمية والدولية قد تتغير بحيث تنجح في المستقبل في تطبيع علاقاتها الخليجية دون حاجة للتنازل عن الأراضي العربية المحتلة .

لذلك حاولت إسرائيل أن تلتف بقدر المستطاع على هذا القيد من خلال تعظيم الخطر الإيراني على دول الخليج وعلى منطقة الشرق الأوسط، ولذلك أسرعت إلى تكثيف معارضتها للاتفاق النووي الإيراني / الأمريكي ونجحت في نقل المعركة إلى داخل الكونجرس من أجل إفشال الاتفاق وصعدت خلافاتها مع الرئيس الأمريكي نفسه ولكن دون جدوى، ثم حاولت أن تظهر للعالم أن هناك جبهة قوية معارضة لهذا الاتفاق مكونة ليس من إسرائيل فقط وإنما من دول الخليج أيضاً استناداً إلى مقولة أن الجميع يتعرض لنفس الخطر وأن الكل في قارب واحد، ولمحت إسرائيل أكثر من مرة إلى عدم ممانعتها من  الانضمام - بأي شكل يتم الاتفاق عليه - للمحور السنى في المنطقة والذى تقع عليه المسؤولية الأكبر في مواجهة المحور الشيعي الخطير الذى تتزعمه إيران .

ولم تكتف إسرائيل بذلك بل تعمدت أن تخرج من عباءة التركيز على الخطر الإيراني فقط إلى دائرة أوسع  تحظى باهتمام وتوافق إقليمي ودولي ألا وهى مخاطر الإرهاب وضرورة مواجهته بشكل جماعي وجهد شامل باعتبار أن خطر الإرهاب يستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة وفى العالم ولا يستثني أحداً، ومن هنا كثفت جهودها وعرضت إمكانية مشاركتها في الجهود الدولية لمحاربة هذا الإرهاب في كل مكان، ولاشك أن هذا المدخل يوفر لإسرائيل الفرصة لأن تكون أحد الأطراف الفاعلة في المنطقة لمواجهة الإرهاب بالتنسيق المباشر وغير المباشر مع الدول العربية التي تعانى من مخاطر الإرهاب، حتى وإن اقتصرت المشاركة الإسرائيلية على جانب واحد من المساعدة وأقصد بذلك الجانب الاستخباري أي تبادل المعلومات الاستخبارية مع الدول المعنية بالأمر .

ولا شك أن العلاقات المتميزة بين إسرائيل والولايات المتحدة تساهم بشكل مباشر في محاولات تثبيت الدور الإسرائيلي في المنطقة، وإتاحة المساحة اللازمة له للتحرك بدعم أمريكي كامل حتى يكون هذا الدور جزءًا من منظومة الأمن الجماعي في المنطقة وما يتطلبه ذلك من تسهيل مجالات متعددة للتعاون الإسرائيلي مع كافة الدول العربية وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل، ومن وجهة النظر الأمريكية فإنه حتى يتحقق هذا الأمر لابد وأن تكون هناك خطوط اتصال متاحة بين الطرفين للحفاظ على الاستقرار في المنطقة وعلى المصالح المشتركة فيها وبالتالي حماية المصالح الأمريكية باعتبار أن دول الخليج تمثل قوة كبيرة تؤثر في القضايا الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم، وبدعوى أن إسرائيل تمثل أيضاً قوة إقليمية مؤثرة في الشرق الأوسط تلتزم واشنطن أمامها بالحفاظ على أمنها وتفوقها العسكري .

وفى الإطار نفسه من المهم أن نشير إلى المشروع الذى طرحه رئيس  الوزراء الإسرائيلي الأسبق (شيمون بيرس) في أوائل التسعينات وبعد حرب الخليج الأولى والذى أطلق عليه اسم مشروع الشرق الأوسط الجديد والذى كان يهدف إلى إدماج إسرائيل اقتصادياً في المنطقة العربية دمجاً كاملاً يستند - طبقاً لرؤيته – على رأس المال الخليجي والخبرة والعقلية الإسرائيلية، ولكن الظروف لم تساعد (بيرس) على تمرير هذا المشروع لأسباب متعددة أهمها الرفض العربي القاطع، والأمر الغريب أن جوهر هذا المشروع لم يمت وظل حاضراً في الأذهان حيث قامت الولايات المتحدة عام 2004م، بطرح المشروع نفسه تحت اسم "مشروع الشرق الأوسط الكبير" ، وهي كلها مشروعات تسعى إلى تثبيت المصالح الأمريكية في المنطقة على أن تكون إسرائيل إحدى الدول المؤثرة فيها من خلال إقامة علاقات طبيعية بينها وبين  كافة الدول العربية وتحديداً مع دول الخليج .

تعارض المواقف الخليجية ـ الإسرائيلية

في ضوء ما سبق وبالرغم من المحاولات الإسرائيلية لتثبيت مبدأ المصالح المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي أملاً في إيجاد أسس راسخة لإقامة علاقات طبيعية تدريجية مع هذه الدول في مرحلة قادمة، إلا أنه من الضروري أن نشير إلى مجموعة من المبادئ التي تحكم الموقف الإسرائيلي في هذا المجال، وسنجد أنها في مجملها لازالت تتعارض حتى الآن مع جوهر المصالح الخليجية والعربية مما يتطلب أن تكون دول الخليج واعية لها، ويمكن لنا أن نوضح أهم هذه المبادئ على النحو التالي:

إن الهدف الأسمى لإسرائيل من سعيها لإقامة علاقات طبيعية مع دول الخليج تتمثل في الحرص على الاستفادة من القوة الاقتصادية الضخمة لهذه الدول واستثمارها لصالحها، فضلاً عن تأمين تحركاتها ومصالحها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

أن كافة التطورات الحالية التي تشهدها المنطقة (الأوضاع في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن ولبنان) تتمشى تماماً مع المصالح الإسرائيلية ما دامت تؤدي في النهاية إلى استنزاف رصيد القوة العربية في كافة المجالات، وهو ما يتيح لإسرائيل تنفيذ سياساتها في المنطقة بشكل هادئ ومتدرج دون عائق، فضلاً عن أن إسرائيل سوف تحرص على أن تظهر للعالم أنها القوة الرئيسية في المنطقة التي تتميز بالاستقرار والديمقراطية وهى القادرة على حماية المصالح الغربية في وسط عالم عربي متقلب وملتهب وأصبح مصدراً للجماعات الإرهابية .

إسرائيل تسعى إلى تعظيم الصراع السني / الشيعي في المنطقة، وحتى وإن حاولت أن تحسب نفسها ضمناً على (مؤيدي) التيار السني استناداً على مبدأ توافق المصالح، إلا أنها في الوقت نفسه ترغب في استمرار هذا الصراع بل وتزكيته كلما استطاعت نظراً لأنه يحقق لها نفس الهدف في تأجيج الصراعات المختلفة في المنطقة وعلى رأسها الصراع المذهبي والطائفي.

إن إسرائيل تسعى إلى الفصل التام بين الحل الأمثل للقضية الفلسطينية والمتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م، (مبدأ حل الدولتين) وبين سعيها لإقامة العلاقات الطبيعية مع دول الخليج بدعوى أن المصالح المشتركة مع هذه الدول يجب أن تكون لها الأولوية وأن تسمو فوق أية قضايا أخرى.

ليس من مصلحة إسرائيل أن تمتلك دول الخليج أسلحة متطورة ولا سيما الصواريخ طويلة المدى التي يمكن أن تصل إلى داخل العمق الإسرائيلي، كما أنه ليس من مصلحتها أن تسعى المملكة العربية السعودية، أو الدول الخليجية لامتلاك السلاح النووي (للأغراض السلمية) رغم أهمية ومشروعية هذا المسعى المطلوب من أجل إحداث قدر من التوازن مع إيران (النووية).

إن إسرائيل تعلم أن هناك استحالة في إقامة علاقات طبيعية مع دول الخليج مجتمعة في ظل المعطيات الحالية، ولذلك تحرص على النفاذ إلى هذه المنطقة تدريجياً من خلال الالتفاف على بعض الدول التي يمكن لها أن تقبل بهذا الشكل من التعامل الثنائي معها وبصفة خاصة تلك الدول التي ترى إسرائيل أنها لا تتوافق دائماً مع المبادئ الرئيسية التي تحكم السياسة الخليجية.

إسرائيل لن تتورع في أي وقت عن تنفيذ أية عمليات إيجابية استخباراتية في أي من دول مجلس التعاون الخليجي بدعوى أن هذه العمليات تمثل ضرورة للحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي (نشير إلى عملية الاغتيال التي نفذتها المخابرات الإسرائيلية ضد الفلسطيني محمود المبحوح في دبي عام 2010م، تحت مبرر أنه المسؤول عن عمليات تهريب السلاح لحركة حماس في قطاع غزة).

لا يعد التقارب المصري / الخليجي أو وصول هذا التقارب والتعاون إلى مرحلة من التكامل السياسي والأمني والعسكري في مصلحة إسرائيل باعتبار أن هذا التحالف سوف يمثل المحور الرئيسي في المنطقة القادر على مواجهة أية مخططات إسرائيلية، الأمر الذى يفسر عدم صدور أي ردود أفعال رسمية من جانب الحكومة الإسرائيلية تجاه مقترح إنشاء القوة العربية المشتركة ترقباً لتشكيل هذه القوة وممارسة مهامها الفعلية على الأرض، وفى الإطار نفسه من الواضح أيضاً أنه لا يروق لإسرائيل كثيراً الموقف المصري الذي يؤكد دائماً على أن أمن الدول الخليجية يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن المساس بأمن الخليج يعد خطاً أحمر لمصر .

وارتباطاً بما سبق، لا يمكن لنا ونحن نتحدث عن مهددات الأمن القومي الخليجي أن نتخطى المشروع الإسرائيلي باعتباره أحد هذه المهددات حتى وإن كان يحتل أولوية متأخرة حالياً حيث أن مهددات الأمن القومي تمثل في مجملها كل متكامل، ومن الواضح أيضاً أن التطورات التي تشهدها المنطقة حالياً تصب في صالح تعاظم القوة الإسرائيلية خصماً من رصيد القوة العربية، الأمر الذى يتيح المجال أمام إسرائيل لتمرير أية مخططات أو مشروعات تحقق مصالحها حتى وإن استغرق ذلك وقتاً طويلاً ، ولاشك أن إسرائيل ستركز خلال المرحلة القادمة على محاولة استثمار الظروف الراهنة وخاصة ما يتعلق بالمخاطر الإيرانية في محاولة للاقتراب من دول الخليج التي تواجه نفس المخاطر، الأمر الذى ينبغي معه التحسب من طبيعة هذه التحركات الإسرائيلية التي لا تزال تراودها أحلام إقامة علاقات طبيعية مع دول مجلس التعاون الخليجي دون أن تثبت حسن نواياها وتوافق على المبادرة العربية للسلام أو أي إطار للحل يحقق انسحابها الكامل من الأراضي التي لاتزال تحتلها، كما عليها أيضاً أن تثبت بالواقع العملي أنها بعيدة عن المساس بالأمن القومي الخليجي، وفى رأيي أن تحقيق هذا الأمر ليس متاحاً في المدى المنظور رغم أن إسرائيل لن تتورع عن التحرك المكثف للنفاذ لدول الخليج .