عند الحديث عن التحديات المتوقعة على المنطقة عام 2016م، فهناك تحديات كثيرة ومتنوعة تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، بعضها ممتد ومتواصل منذ فترة, وبعضها يطرأ بتأثير المتغيرات العالمية والإقليمية حيث تتعدد المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تواجه دول المجلس، ويأتي على رأسها تقلب أسعار الطاقة، باعتبارها المصدر الرئيس للدخل والثروة، والتغيرات المناخية، وما تؤدي إليه من قيود على النمو والتنمية، ومن حيث التحديات أيضاً على المستوى المحلي  الخليجي، تأتي في الصدارة اعتماد البنيان الاقتصادي للاقتصادات الوطنية على النفط والغاز، ومشكلة البطالة خاصة بين الشباب، وفيما يلي نعرض لهذه التحديات الداخلية وسبل مواجهتها.

التحدي الأول

يتمثل التحدي الأول الذي يواجه تلك الدول في الوضع الاقتصادي الذي أفرزته الحقبة البترولية وجعلت قطاع النفط والغاز ركيزة أساسية في الاقتصادات الخليجية، حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي حاليا ما بين 27% في البحرين كحد أدنى، ويتخطى أكثر من 50% في كل من الكويت وعمان وقطر والسعودية (بنسبة 52% ،53%، 58%، 50 % على التوالي) رغم أنه قد ساعد في تحول  دول الخليج مباشرة من اقتصادات رعوية إلى اقتصادات عالية الدخل تعتمد على قطاع أولي، وساهم مع الوقت في تصنيفها ضمن الدول عالية الدخل، ومكنها من تحسين جودة الحياة وبناء المرافق الأساسية والبنية التحتية، وإدخال نظم التعليم الحديثة والرعاية الصحية وغيرها من سبل الرفاه الاجتماعي.Alkhabeer Capital, 2013

وفي مقابل هذا التحدي يبرز تساؤل هام وهو كيف السبيل إلى اقتصاد عصري يتنوع فيه الهيكل الاقتصادي، وتتعدد مصادر الدخل والثروة، وتتحول فيه الاقتصادات الخليجية إلى اقتصادات عصرية تتمتع بقوة دفع ذاتية، وذات علاقات تجارية متبادلة مع العالم الخارجي؟

التحدي الثاني  

أما التحدي الثاني فيتمثل في ارتفاع نسبة البطالة بين أجيال الحقبة البترولية من الشباب في المرحلة العمرية 15-29 سنة، والذين يشكلون اليوم أكثر من 30% من مجموع السكان بدول الخليج العربية في المتوسط، حيث نال معظمهم قسطا من التعليم الجامعي الحديث، أعطاهم الحق في الحصول على دخول عالية مثل التي ضمنتها الحكومة للأجيال السابقة ممن كانوا في طليعة من انطبق عليهم سياسة توطين الوظائف، فحصلوا على عمل حكومي مع مستوى مرتفع من الدخل. Alkhabeer Capital, 2013

وفي ظل القدرة المحدودة للقطاع الحكومي على استيعاب مزيد من قوة العمل، لم يكن هناك من سبيل أمام الحكومة في مواجهة تلك الأجيال الزاحفة والداخلين إلى قوة العمل بقوة، إلا أن تدفع بهم نحو قطاعات الأعمال الخاصة والعامة، أو العمل لحسابهم الخاص، في محاولة لتوطين تلك الوظائف والتخلص من مشكلة البطالة.

ومع حداثة عهد القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية الجديدة، فقد كان من الملاحظ تركز أعماله في قطاعات البناء والتشييد والقطاعات الخدمية خاصة في المال والأعمال والمصارف، والنقل والاتصالات، والتوزيع، والمطاعم ،والخدمات الشخصية والمنزلية، أي المجالات التي تتسم أنشطتها بالتقليدية وصغر حجم منشآتها، وضعف الانتاجية، ومن ثم انخفاض الأجور وتواضع بيئة العمل، فضلا عن الاعتماد على العمالة الوافدة من دول الجوار ذات الكثافة السكانية من الدول العربية الأخرى، والدول الآسيوية الفقيرة، وهي عمالة في جانب كبير منها متعلمة ومدربة وعالية المهارة منخفضة الأجور.

 ونتيجة هذه الفجوة بين طموحات هذه الفئة من الشباب في مستويات أعلى من الأجور، وعجز القطاع الخاص التقليدي وغير المنظم على تحمل فاتورة الأجور المرتفعة للمواطنين، خاصة مع تدني الإنتاجية، عجزت سياسات التوطين في معظم دول الخليج عن استيعاب أعداد كافية من الداخليين الجدد في سوق العمل بالقطاع الخاص، رغم ارتفاع فاتورة الدعم الذي تقدمه تلك الحكومات.

ثانيا: استراتيجية مقترحة

       أسست معظم الاقتصادات العربية وعلى رأسها دول الخليج نموها الاقتصادي وقدراتها التنافسية على استغلال ما لديها من موارد طبيعية وإقامة عناصر البنية الأساسية، والأسواق المالية. لكن ما يحدث في العالم من تطورات وتحديات وما خلقته ثورة المعلومات والاتصالات والتقنيات الحديثة من آفاق للنمو قد جعلها تدرك أهمية التحول نحو نظم للتنمية تقوم على الابتكار والمعرفة., 2013World Bank

  وقد أدركت دول الخليج منذ فترة طويلة مدى الحاجة إلى نموذج جديد للنمو الاقتصادي، ليس فقط من منطلق تنويع هيكل الاقتصاد الوطني والبحث عن مصادر جديدة للدخل ،وإنما إدراكاً منها لما حدث في العالم من تحولات في بيئة الاقتصاد العالمي، حيث أصبح النمو الاقتصادي مرهوناً بالتقدم التقني والابتكارات وأصبح الاقتصاد المعرفي ركيزة نظام الاقتصاد العالمي.

كما أدركت دول الخليج مدى التحديات التي تواجهها في العصر الحالي، فلم يعد الأمر قاصرا على مجرد تنويع هيكل الاقتصاد الوطني، والبحث عن مصادر متنوعة للدخل ،بل إن الطريق التقليدي للتنمية لم يعد مجديا، والتدرج في مراحل التنمية الصناعية لم يعد مناسبا، بعد أن أصبح المكون المعرفي مدخلا أساسيا في كل مراحل الصناعات الحديثة أيا كانت مستوياتها الفنية.

وكان من أهم نتائج هذه التغيرات المتلاحقة في البيئة العالمية اتساع الأدوار التقليدية لمؤسسات التعليم العالي لتشمل الابتكار والتقنية والتبادل المعرفي بجانب أدوارها التقليدية في التعليم والبحث العلمي، وتغير البعد الزمني للتعليم نتيجة متطلبات التعلم مدى الحياة، كما ألغت التطورات التقنية وثورة الاتصالات الحواجز المكانية في العملية التعليمية وإجراء البحوث.

كما أكدت تجارب الجامعات العالمية، على أن محور التعليم العالي والتدريب يقوم بدور أساسي في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني الذي يسعى للارتقاء إلى مراتب عالية في سلسلة القيمة المضافة العالمية ،والتحول بعيدا عن عمليات الإنتاج والمنتجات البسيطة، حيث يتطلب الاقتصاد المعرفي توفر مستويات عالية من قوة المعرفية المتعلمة جيدا، والقادرة على تنفيذ مهام معقدة ،وقادرة على التكيف السريع مع ما يحدث من تطورات في بيئة الأعمال ونظم الإنتاج المتسارعة. 

       ولا شك أن تزايد الاهتمام بمشاكل البطالة قد جذب الانتباه إلى دور الابتكار والتقنية وإقامة اقتصادات المعرفة ليس فقط من أجل خلق فرص عمل إضافية، وإنما أيضا لخلق فرص عمل عالية الإنتاجية والأجر، وهو المدخل الرئيس في مواجهة مشاكل البطالة بين الشباب والداخليين الجدد إلى سوق العمل في دول الخليج العربية الذين يمحون في فرص وظيفية عالية الأجر.

       وكما يشير تقرير البنك الدولي عن تحول الاقتصادات العربية World Bank, 2013 فإن النموذج الاقتصادي الذي يقوم على المعرفة والابتكار يمكن أن يتعامل مباشرة وبشكل متزامن مع التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية ،وعلى رأسها التنافسية والولوج إلى سلاسل القيمة المضافة العالمية، وحل مشاكل البطالة.

       ويقوم ذلك على أساس ما يتسم به ذلك النموذج من سمات، فالعمليات الديناميكية للمعرفة وخلق فرص عمل عالية الإنتاجية والدخل تخلق إمكانات جيدة لتحسين عمليات النمو وزيادة التنافسية، من خلال زيادة المدخلات من العمالة المعرفية عالية التقنية ،وتوفير جانب من المحاور الأساسية في متطلبات التنافسية العالمية.

محاور الاستراتيجية المقترحة لتنويع هيكل الإنتاج وحل مشكلة البطالة

1-الارتفاع بالإنتاجية

       أظهرت بعض الدراسات التطبيقية أن الإنتاجية الكلية للعناصر في الدول العربية قد حققت معدلات نمو متواضعة ،ولما كانت الإنتاجية الكلية للعناصر تمثل نتيجة للمدخلات من المعرفة والتقنية في العملية الإنتاجية ،فإن الارتقاء بها يتطلب الارتفاع بإنتاجية العناصر خاصة الموارد البشرية ،مما يتطلب زيادة المدخلات من قوة العمل المعرفية القادرة على  التعامل واستخدام التقنيات الحديثة . وباستخدام التحليل التطبيقي القائم على نماذج النمو الداخلية توصل Isaksson (2006) أنه ما بين 1960- 2000م، جاء إقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسط ( MINA – مينا). في المركز الثاني بعد إقليم إفريقيا جنوب الصحراء من حيث  ضعف مساهمة نمو الإنتاجية الكلية للعناصر (TFP) في النمو الاقتصادي ، والتي بلغت 0.08%بالمقارنة مع 0.6% في نمور شرق آسيا .

وتدل هذه النتائج العملية على أن  النمو في دول إقليمينا لم يرتبط بالمعرفة (التقدم التقني وزيادة الكفاءة الفنية) ولكنه ارتبط برأس المال والعمل خاصة في دول مجلس التعاون، (Makdisi,et al , 2007) ، بل أشارت النتائج إلى أن متوسط معدلات النمو في الإنتاجية الكلية للعناصر في بعض دول المجلس (المملكة العربية السعودية)  كانت سلبية .

ويتطلب الارتفاع في الإنتاجية مزيداً من الاستثمار في المعرفة والابتكار، وهو الدور المنوط بالجامعات، باعتبارها أهم محدد للتغير فيما يعرف بإنتاجية العناصر الكلية Total Factor Productivity (TFP) والتي تعتبرها نظرية النمو الحديثة المتغير الذي يقيس الآثار على ناتج العناصر من غير مدخلات الإنتاج التقليدية (العمل ورأس المال)، وتعتبر مقياساً للتغيرات في التقنية أو التغير في الكفاءة في الأجل الطويل.

2- سد الفجوة ما بين الهياكل الإنتاجية ومهارات الموارد البشرية

       أدى ارتكاز الاقتصادات الوطنية  في دول الخليج على القطاعات الأولية، وقطاعات خدمات النقل والتوزيع وغيرها من القطاعات الخدمية التقليدية ،إلى انخفاض الطلب على العمالة عالية المهارة، مما ساهم في تفاقم مشاكل البطالة بين الخريجين الجدد، الأمر الذي يمكن أن نلاحظه في دول  الخليج حيث تشير التقارير الحديثة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بشكل كبير، بلغت النسبة اكثر من 25 % في دول الخليج العربية في المتوسط، ووصلت في بعض الدول إلى أكثر من 30% كما هو الحال في السعودية، في الوقت الذي تفرز فيه نظم التعليم الجامعي أعداداً متزايدة من الخريجين .Caryle Murphy,(2011)

       ومما لا شك فيه أن تطلعات الشباب تتزايد مع حصولهم على درجات جامعية عالية، وما لم تتوفر فرص وظيفية عالية الإنتاجية والأجر، فلن تتوقف النتائج على مجرد تزايد معدلات البطالة، وإنما قد يؤدي ذلك الوضع إلى تناقص مساهمات رأس المال البشري في الأغراض الإنتاجية، وهو ما يعني إهدار طاقات إنتاجية متاحة، وإهدار ما بذل من نفقات وموارد في إعدادها، إضافة إلى تأثير ذلك الوضع على عدم تشجيع الحكومات والأجيال القادمة على الاستثمار في التعليم مع استمرار حدة البطالة بينهم .

ويتطلب ذلك دعم جهود الجامعات الخليجية نحو تحديث دور الجامعات ،وتفعيل المبادرات التي تطرحها الحكومات في مجالات الابتكار والتقنية والشراكة بين الجامعات وقطاعات الأعمال ،ودعم خططها التنموية في التحول نحو الاقتصاد المعرفي.

ويتطلب ذلك تطوير العملية التعليمية بالجامعات بدءا من المناهج التعليمية، وطرق التدريس، ونظم الاختبارات، والعناية بالبرامج التدريبية المشتركة بين الجامعات وقطاعات الأعمال، وتقديم برامج تدريبية متطورة لشباب الخريجين والعاملين بقطاعات الأعمال ترفع من قدراتهم الابتكارية وتنمي مهارات ريادة الأعمال والابتكار لديهم.

من ناحية أخرى يجب أن تسعى الجامعات لمزيد من الشراكة مع قطاعات الأعمال من خلال البحوث التعاقدية، والاشتراك في المجموعات البحثية لتضم مزيجًا من الأكاديميين والأعمال، والاهتمام ببرامج التبادل المعرفي بين الجامعات والأعمال من خلال إشراك القيادات ورواد الأعمال في اقتراح البرامج التعليمية والتدريس والتدريب المشترك.

3- دعم الانتقال نحو أنشطة عالية الإنتاجية

يتطلب تقليل معدلات البطالة في دول الخليج العربية خصوصا بين الشباب، التحرك نحو أنشطة ذات قيمة مضافة مرتفعة، ومؤسسات أعمال منظمة وعالية التقنية، حتى يمكن تلبية احتياجات التنمية من ناحية، وتوفير فرص عمل عالية الإنتاجية من ناحية أخرى، وبما يتصدى للفجوة بين طموحات الشباب في مستويات مرتفعة من الدخل، وبين تنظيمات الأعمال مرتفعة الإنتاجية وتمنح أجورًا عالية.

       ويمكن القول أن أحد أسباب تزايد البطالة بين الشباب والخريجين الجدد رغم ما تبذله الدول من جهود في هذا الصدد، يرجع جزئياً إلى الفجوة بين ما يتحصل عليه هؤلاء الخريجين من معارف ومهارات، وبين احتياجات قطاعات الأعمال الخاصة بوضعها الحالي، التي يعمل معظمها في قطاعات أولية أو خدمية تقليدية فضلاً عن استيفاء احتياجاتها من العمالة الماهرة الأجنبية التي تقبل بمعدلات أجور منخفضة .

       ومن ثم فإن أحد الحلول الأساسية يتمثل في حفز الاستثمارات في مجالات حديثة عالية التقنية، مرتفعة الإنتاجية، وتحقق قيمة مضافة كبيرة، والتي تحتاج إلى مهارات أفضل ومعارف حديثة، والتي يمكن أن تقوم الشركات دولية النشاط بدور كبير خاصة بما لديها من مراكز للبحث والتطوير R&، ومن ثم يمكن أن تجذب الشباب والخريجين الجدد على العمل وتضمن في الوقت نفسه تقديم معدلات عالية من الأجور.

ومما لا شك فيه أن تحقيق هذا البعد لا يساعد فحسب في حل مشكلة البطالة، وإنما يقوم أساسا بتنويع مصادر الدخل وتطوير الهياكل الإنتاجية في دول الخليج، ويساعد في تحولها نحو اقتصادات حديثة تقوم على المعرفة واستخدام الابتكارات المنتجة في الجامعات والمراكز البحثية المتميزة أو حتى التقنيات المستوردة سواء شكل مباشر من خلال استخدام براءات الاختراع أو التراخيص أو بشكل مباشر من خلال الاستثمارات المباشرة والشركات دولية النشاط.

الخلاصة

       ومما لا شك فيه أن قطاعات الأعمال التي لا توفر لقوة العمل المتعلمة بفرص العمالة المناسبة من حيث ظروف العمل والإنتاجية والأجر تخلق نوعين من التحدي الأول في جانب العرض حيث يسود نوع من عدم التطابقmismatch والثاني يتمثل في جانب الطلب حيث تتباطأ التحولات الهيكلية وعدم القدرة على التحرك نحو أنشطة عالية الإنتاجية  ويتطلب ذلك العمل في اتجاهين الأول تطوير العملية التعليمية ،كي تسفر عن المساهمة في تخفيف حدة البطالة وتحسين الانتاجية، وذلك من خلال زيادة نسبة العمالة الماهرة في جملة قوة العمل خاصة في قطاع الصناعات التحويلية والأنشطة عالية الانتاجية التي تعتمد على التقنيات المتطورة في مختلف الأنشطة، ومن أجل ذلك فإن نظام الإنتاجية يجب أن يرتقي بالمكون التقني وجودة المنتجات، والتركيز على توليد منتجات ذات قيمة مضافة عالية ،حتى يمكن أن تجد المنتجات المنتجة محليا مكاناً بين سلاسل القيمة العالمية، (FEMISE 2011).

ويبرز دور الجامعات في هذا المجال من خلال تحسين نظم التعليم والتدريب، بما يلبي احتياجات قطاعات الأعمال الحديثة، حيث ترجع فجوة المهارات إلى اتجاهات برامج التدريب نحو برامج التنمية البشرية التي لها صفة العموم أو غير المتخصصة generalist orientation  على حساب برامج التدريب العلمية والفنية . (World Bank, 2014)

       ومن ثم فإن إستراتيجية التنمية القائمة على المعرفة تتطلب سياسات هيكلية تتعامل مباشرة مع كل من جانب الطلب على قوة العمل، من خلال تطوير القطاع الخاص الرسمي للعمل في الأنشطة عالية القيمة المضافة، وفي جانب العرض من خلال تطوير سياسات التعليم والتدريب المنظم الذي يستهدف تزويد الخريجين بالمعارف الحديثة والمهارات الفنية المتطورة.

خلاصة القول أن النمو المتسارع في عدد السكان وقوة العمل في دول الخليج العربية وما أسفرت عنه في الوقت الحالي من تزايد معدلات البطالة خاصة بين الشباب يمكن مواجهتها من خلال التحول نحو الاقتصاد المعرفي الذي يقوم على منشآت الأعمال عالية التقنية ومن ثم استيعاب قوة العمل المعرفية عالية المهارة والتي لديها معرفة بنظم المعلومات IT ،الأمر الذي يساعد على تنويع هياكل تلك الاقتصادات بعيدا عن الاقتصادات التي تعتمد على الموارد الطبيعية وتحديثها.

References

Caryle Murphy, 2011. Saudi Arabia’s Youth and the Kingdom’s Future, Middle East Program: Occational paper Series, Winter2, 2011

FEMISE 2011.Structural Transformation and Industrial Policy in Selected Southern Mediterranean Countries.

Henri J.Chaoul, 2013. Arab Youth Unemployment. Alkhabeer Capital, 20 November 2013

Isaksson, A. 2006, “Total Factor Productivity, Technological Change and Change in Technical Efficiency: A Global Picture”, mimeo, Vienna: UNIDO.

The World Bank, 2014.Entrepreneurship Education and Training Programs around the World .Dimensions for Success.

The World Bank, Transforming Arab Economies: Travelling the Knowledge and Innovation Road .201