نحن نطالب الغرب بتقاسم الكلفة وتوزيع الأدوار لمكافحة الإرهاب، فيطالبنا بوقف إنتاجه؟ ولذلك يصبح الاتهام ذريعة يحاول المجتمع الدولي التملص بها من التزاماته تجاه مقاومة الإرهاب. ولكن عندما اختلطت شظايا الأحزمة الناسفة بأجساد مواطنينا الممزقة على جدران المساجد أدرك الغرب أن شكوانا طوال عقد ونصف كانت آلاماً حقيقية، فالإرهاب لا وطن له، ينتشر في اتجاهات متناقضة. فيما بقي الخليج العربي أكثر أجزاء العالم تأثراً بأشكال التغيرات في البيئة الإقليمية المحيطة ومنها الإرهاب. فما أهم التحديات الأمنية والمخاطر التي يمثلها الإرهاب لمنطقة الخليج، وكيف تعاملت دول مجلس التعاون مع هذا الملف في العام 2015م، وما هي المخاطر المحتملة على هذا الصعيد في عام 2016م، المقبل، وما هو المطلوب من القمة الخليجية المقبلة الـ 36 لمواجهة هذا الخطر المتنامي؟
- الإرهاب أهم التحديات الأمنية على الخليج
أدت نوعية العمليات الإرهابية في الخليج خلال عام 2015م، إلى خلخلة الأولويات، فقد قفز الإرهاب لرأس التحديات الأمنية والمخاطر القائمة متجاوزا إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على تقليص دورها العسكري في الخليج، ومتجاوزا التهديد الإيراني متعدد الأشكال. فقد تحول تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي من تهديد محتمل إلى خطر داهم؛ وجزء من الوضع الجيوستراتيجي الراهن، حيث بلغ التنظيم المتطرف مداه في التوسع الجغرافي في الجوار المباشر والقريب للخليج، في العراق وسوريا، وصولًا إلى تهديده لأمن دول عربية محورية من منظور الأمن الخليجي[1]. وقد فرض هذا التغير الجيوستراتيجي الإرهابي ردود أفعال الجهات الرسمية والشعبية في المجتمعات الخليجية والتي عكست درجة عالية من الوعي السياسي والمجتمعي بمخاطر الإرهاب على الوحدة الوطنية؛ بل وإعلان "حالة الحرب" الرسمية مع التنظيمات المتطرفة. وكان من أشكال المنحى التعبوي الخليجي، تفعيل بنود عدة اتفاقات كانت قد انضمت إليها دول المجلس في السابق، كاتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، واتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي، وغيرها. وكان من أشكال هذا التفعيل إدراج العديد من المنظمات على لائحة المنظمات الإرهابية، وما عناه ذلك من كلفة أمنية.
-الخليج والإرهاب في عام 2015
كان الإرهاب موضوع يناقش في مراكز الأبحاث فقط، والتي كان يحضرها صانع القرار الأمني الخليجي من مراتب عليا في عواصم بعيدة كنوع من الجهد التوعوي. لذا اختلفت النظرة الخليجية تجاه هذا الخطر من عاصمة إلى أخرى عندما ظهرت بوادره داخل البيت الخليجي، وكانت نقاط الاختلاف متنوعة من تعريف الإرهاب حتى سبل مكافحته. ولم تأت سنة 2015م، إلا وقد تقاربت رؤى دول الخليج بالعمل المشترك بل وفهم آليات التحرك الإقليمي والدولي تجاه الإرهاب. فقد فعًلت دول الخليج تعاملها عبر بنود كثيرة في اتفاقيات مكافحة الإرهاب كما وضحنا. واعتبرت أن بعض مؤسساتها غير مؤهلة للعمل بمفردها. حيث لم يعد الإرهاب ليكتفي بضرب الرموز ومؤسسات المجتمع كتنظيم القاعدة، بل أصبح "إرهاب ما بعد القاعدة" شمولياً يستهدف المجتمع الدولي سواء بمهاجمته أو بالتغلغل فيه، لتجنيد الشباب منه، ونقل الدمار للساحات العربية ثم العودة بهم وقد اشتد عودهم للمجتمعات الغربية[2].
لم يتوسع الإرهاب في أجندته فحسب بل رافقها توسع نظام تجنيده، ومصادر تمويله، وإعلامه وتحركاته ونوع عملياته. فقد انضم 15 ألف مقاتل من 96 دولة إلى المنظمات المتطرفة القابعة في خنادقها قرب الخليج وانضمت دول إقليمية لمساندة الإرهاب في دول الخليج العربي. وكان المشهد الافتتاحي الإرهابي في الخليج مطلع عام 2015م، في مملكة البحرين الشقيقة التي شهدت مواجهات وتدمير ممتلكات وسقوط مصابين. وقد اتهمت مملكة البحرين، إيران بشن حملة "إرهاب الدولة" بهدف زعزعة الاستقرار والإطاحة بالأسر الحاكمة في دول الخليج. وكان حصيلة دعم إيران للإرهاب في البحرين وفاة 16 رجل أمن وإصابة ثلاثة آلاف آخرين[3]. فإيران تقدم الدعم المالي، وتساعد في تهريب الأسلحة والمتفجرات وهي ملاذاً للإرهابيين الذين يخططون للهجمات بعد تلقيهم التدريب في مختلف الاساليب الإرهابية في مخيمات يديرها الحرس الثوري. وكان من جراء ممارستها "إرهاب الدولة" أن تحولت إيران إلى قوة إقليمية مسلحة بميليشيات «ما فوق الدولة»، التي يمثلها حزب الله بلبنان، و«فيلق بدر» بالعراق، والحوثيين باليمن[4]. ولم يكن أمام البحرين للتعامل مع أصابع إيران الإرهابية فوق أراضيها إلا التعاطي الحازم مع هذا الواقع. وتعد مملكة البحرين من أولى الدول التزاما وصرامة وكفاءة في محاربة الإرهاب ودحر مخططاته الإجرامية على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، وتدين نتائجه وتشجبه وتستنكره عبر وسائلها الإعلامية أو بحضور ممثليها المحافل والمناسبات المحلية والعالمية، وتبدي المملكة تعاونها وإسهامها بفعالية في الجهود الدولية ضد الإرهاب، وتلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، كما تعزز وتطور الأنظمة ذات العلاقة بمكافحته، والأجهزة المعنية للتصدي لمخططاته الفاسدة، وتكثيف برامج التأهيل لرجال الأمن والشرطة وإنشاء قناة اتصال مفتوحة بين وزارة الداخلية والمؤسسة الأخرى لتسهيل سبل التعاون والاتصال لأغراض مكافحة عمليات تمويل الإرهاب[5].
وفي المملكة العربية السعودية الشقيقة، شهد عام 2015م، أعمال إرهابية في أطراف المملكة الأربعة وعليها بصمة داعش. تنفيذا لتهديد «تنظيم الدولة الإسلامية» حين أعلنت بنهاية 2014م، أنها تهدف إلى السيطرة على الحرمين الشريفين. ورداً على هذا التهديد، اعتقلت وزارة الداخلية المئات من الدواعش، كما قامت ببناء سياج أمني على امتداد الحدود السعودية العراقية واليمنية لصد الإرهاب. وبشهادة المعهد معهد بروكنغز "Brookings Institution "المختص كانت استراتيجية الرياض فعاّلة وحادة، كذلك كانت الرياض حريصة على عدم الانخراط في عمليات تفتيش وتدمير ضخمة تربك النظام، وتعطي انطباعاً بأن المملكة تحترق. كانت المطاردات هادفة وانتقائية وتفادت سقوط ضحايا من المدنيين، وابتعدت عن العنف كما في جزائر التسعينيات وفي العراق. وهكذا تمكنت الفرق الخاصة التابعة لوزارة الداخلية من مطاردة الإرهابيين والقبض عليهم دون التسبب برد فعلٍ سلبي بين الشعب[6]. كما أضافت المملكة لبنة أخرى في هرم نجاحاتها بانتهاج استراتيجية الضربات الاستباقية من قبل الأجهزة الأمنية بالقبض على مصنعي المتفجرات والأحزمة الناسفة ومعامل التصنيع والعاملين بها[7].لقد خسر الإرهاب معركة السيطرة على القلوب والعقول في السعودية والتأييد الشعبي لطروحاتهم، خصوصا أن المملكة بادرت بابتكار محور جديد في الحرب على الإرهاب عبر مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة لإعادة تأهيل الشباب المنضمين للجماعات الإرهابية إلى حياتهم الطبيعية مما حدا بالكثير منهم إلى الانشقاق عن الجهاز الإرهابي بسبب خيبة الأمل من القضية الجهادية المزيفة.
كما كان مقدراً للكويت في 26 يونيو 2015م، تجرع حصتها من المنغصات الإرهابية المعتادة، والتي بلغت في تاريخها أكثر من 40 عملاً إرهابياً، عبر تفجير مسجد الإمام الصادق التي حققها منفذ منفرد «Lone wolf» من تنظيم داعش. حيث أن ما تم هو تأكيد لحضور التنظيم كمنافس جهادي للقاعدة على المستوى الدولي، ولسحب البساط منها في الخليج. فاستغل ارتفاع سقف الحرية للأقلية الشيعية بالكويت وأراد إثارة الفتنة. لقد نجحت الكويت في التعامل مع الإرهاب في أوجه عدة حيث لا تخطئ العين ممارسة الكويتيين للسلوك الحضاري كمسلمين وعرب، فقد راهن الإرهاب أن كل الألوان الداكنة ستكون حاضرة لرسم تفاصيل المشهد الكويتي بعد التفجير، لكن الفاجعة تحولت لجرعة قلق إيجابي استجابت لها محصنات الوحدة الوطنية بردة فعل قللت طموح الإرهاب الاستثمارية في الكويت مستقبلاً.وكان المشهد الختامي إلقاء القبض على الفريق الصغير الذي دعم الإرهابي لوجستيا لتنفيذ العملية.
لقد كانت عملية الكويت مؤشرًا على ترقب المزيد من العمليات التي يحققها داعش حتى ينهي التنظيم حالة الانتشار وإبراز القوة، وحتى الآن لم يصل الإرهاب في موجته الحالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أو دولة قطر أو سلطنة عمان الشقيقة. لكن ذلك لم يجعل الجهاز الأمني في هذه الدول في موقف المنتظر، بل المستعد بحالة احتراز فقد أكد الشيخ محمد بن زايد دعم الإمارات ووقوفها مع كل الجهود الدولية للتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية. ومن قطر يرى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أن الإرهاب لديه تعريف محدد، فلا يجب أن ندمغ بالإرهاب طوائف كاملة، أو نتهم به كل من نختلف معه سياسياً. كما لا يجوز أن يتهم كل من لا يمكنه الحفاظ على وحدة وطنه، دولاً أخرى بدعم الإرهاب في بلده.وهو بذلك يرد على من يتهم الخليجيين بتغذية الإرهاب والاستثمار فيه لتحقيق أهداف سياسية. ورغم أنه لا توجد في العالم دولة غير معرضة للإرهاب إلا أن مراقبين عدة يتساءلون لماذا تبقى سلطنة عمان في معزل عن الإرهاب؟ حيث يقول وزير الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله أن سبب استقرار عمان وعدم تمكن الإرهاب منها هو سياستها القائمة على عدم الانحياز لأي طرف ووقوفها دائما على الحياد في أي نزاع. كما لخصت هذا الفكاك من خطر الإرهاب وزارة الخارجية العمانية في موقعها الألكتروني واختصرته في أن السلطنة ترى أن التوصل إلى استراتيجية دولية فعالة لمكافحة الإرهاب يتطلب إقامة توازن ما بين متطلبات الأمن والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان إذ ليس من الحكمة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب أن يتم تعريض أمن الدول واستقرارها للخطر كما أنه ليس من العدل أن يتم تعريض الأبرياء للظلم[8]
وعليه يمكننا القول إنه رغم ثقل أن تخوض دول مجلس التعاون حروب عدة متزامنة بالسلاح والسياسة والاقتصاد في اليمن وسوريا وسوق النفط إلا أنه يمكننا القول في نجاح تعاملها مع ملف الإرهاب في عام 2015م. ومن مظاهر ذلك النجاح أنها لم تترك «إدارة الأزمة» للغير، وإن تعالت أصوات غير مسؤولة تصف رجال الأمن بالقصور وكأننا تحت خط الفقر الأمني، فرغم أن المصاب جلل؛ إلا أن الرفض الشعبي كان عاماً وحازماً ضد من يروج لتقصير الداخلية حتى يختطف دور الدولة في حفظ الأمن.
-الإرهاب في العام المقبل 2016
لا نتوقع أن يتوقف الإرهاب فجأة منكمشا على نفسه ومتراجعا أمام الاستقرار والسلم. فأسباب وجوده لم تعالج، وإذا كانت دوافعه في مجتمعات أخرى تتمحور حول الظلم الاجتماعي والقهر السياسي والتطرف فإن دوافع الإرهاب في الخليج لا تختلف عن ذلك كثيرا. إلا أن من الجدير بالإشارة إليه أن جل العمليات الإرهابية التي حدثت في الخليج هذا العام كانت تنفذ بناء على أوامر أو إيحاءات خارجية. لذا سيبقى الإرهاب هاجسا أمنيا في العام المقبل 2016م، بناء على الملاحظات التالية:
-لن تتوقف العمليات الإرهابية لتنظيم الدولة الاسلامية داعش، بل أن التضييق عليها في ميدان المعارك دافع لتخفيف الضغط العسكري بنقل عملياتها لدول الخليج كعقاب لمن يشارك في الحملة الجوية الغربية «العزم المتأصل» أومن أيد علانية الحملة الجوية الروسية حاليا أو لإظهار إنها لازالت قادرة على التحرك.
-لن يكون من السهل على دول الخليج حل معضلات خلقتها بنفسها جراء تبنيها إجراءات عجولة لحل تحديات سابقة، فقد تشكل في أكثر من سماء خليجية أزمة هوية للمواطنين الخليجيين، مما يتطلب سرعة العمل لتعزيز الانتماء والهوية والمواطنة لأنها تشكل في مضمونها الحصن الاجتماعي الأول ضد تلك المخاطر الاجتماعية المحتملة على دول مجلس التعاون وعلى وجه التحديد في موضوعات مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف. فقد مارست بعض الدول سياسة الاستثناء تجاه فئات محددة في المجتمع. وهي حالة قد تجعل كثيرين من أفرادها مكسورين فاقدين لقيمة الحياة والوجود، وهذا يدفع بعضهم نحو فكر يبرر الخلاص من الحياة بالعمليات الانتحارية[9].
- أضحى اقتصاد الإرهاب جزءًا من الاقتصاد العالمي عبر صفقات مالية وتجارية ذكية ومربحة يتم ترتيبها مع تجار ورجال أعمال يشكلون واجهة لغسيل أموال الجماعات الإرهابية التي يتم ضخها وكأنها أموال شرعية في النظام المالي العالمي[10]. وتقدّر مصادر غربية حجم اقتصاد الإرهاب بنحو 10 % من حجم التجارة العالمية. يستفيد منها من غير الإرهابيين تجار الحروب وفاسدين في الإدارات الحكومية، ولعل قضية وصول عشرة آلاف سيارة جيب تويوتا لداعش دليل على أننا لا زلنا في الخليج في انتظار هزات ارتدادية لها وتبعات متشابكة، وإن لم تكن على شكل تفجيرات فعلى شكل تكييف تهم ابتزاز دولية.
-القمة الخليجية الــ36 المقبلة ومواجهة الإرهاب
-أثبت مجلس التعاون منذ قيامه1981م، امتلاكه القدرة على خلق مناخات استراتيجية تخرجه من التحديات المهددة لأمنه تستحق الإشادة. ولا شك أن الإرهاب أحد تلك التحديات، ولازال يقوى ويتمدد، مما يحتم خلق المناخات الاستراتيجية الناجعة لمكافحته بالتوقف الفوري عن نسخ تجارب دول الجوار بطريقة مفرطة في المدرسية.
- ضرورة تعامل دول المجلس بحذر شديد مع المساعدات التي يمكن أن تقدمها كيانات غير خليجية في مكافحة الإرهاب أو الأعمال التخريبية للبنية التحتية الحيوية. وضرورة التمسك بإدارة الأزمات وطنيا وخليجيا، لتحاشي الانقياد للإملاءات الخارجية في توصيف وتسمية الإرهاب، وعدم اختزاله في كيان معين لتحقيق أجندة تتعارض من مصالحنا.
- إن أسوأ الأوقات لطرح قانون أو قرار، هي اللحظات التي يكون فيها صانع القرار أو المشرع تحت ضغط الحدث الإرهابي. وقد أعلن وزراء العدل في الخليج عن مقترح لإعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف في الدول الأعضاء[11]. فهل نحن بحاجة لقانون ينسخ ما قبله من اتفاقيات. أم لمراجعة بنود الاتفاقية الأمنية وتقويمها حتى تتماشى مع متطلبات السيادة، وتتكفل بقضايا الإرهاب!
-حتى لا تصبح حياة المواطنين الخليجيين، الأبرياء والممارسين للعنف والإرهاب على حد سواء من التضييق، يجب التوقف عن بعض إجراءات أمنية لا تخدم الهدف الأصلي؛ كنقاط التفتيش غير المؤهلة. وعسكرة الشارع العشوائية. فالمجتمع الخليجي لم يتم تأهيله ليكون بمزاج متسامح لتبصيم الكهول والعجائز، وفحص البصمة الوراثية إجباريا، وكشف وجوه النساء بما لا يتماشى مع قيمه. فإمعان النظر في تجارب دول العالم الأخرى لا تعني اتباعها، إلا ما يعادل بين الحفاظ على الكرامات وخلق ردع وقائي ضد الإرهاب.
- استخدام الإنترنت بكل مكوناته ليس لتعقب الإرهاب فحسب، بل لربط مكافحته بالبعد الشبابي والشعبي، وخلق إيحاءات افتراضية بطريقة جذابة تتحول مع الزمن إلى قناعات تقود إلى أن قوانين التصدي للإرهاب جاءت بناءً على رغبة أغلبية الشعب الخليجي.
الخاتمة
في ضوء مخاطر الإرهاب المتنامية والتي ارتفعت وتيرتها عام 2015م، بات على دول الخليج اتخاذ حزمة تدابير استعدادا لسيناريو مماثل، فاستشراف عام 2016م، يظهر أن مسببات الإرهاب ودوافعه لازالت قائمة. وعلى صناع القرار الخليجي في أعلى مستوياته في القمة الخليجية الــ36 زيادة التنسيق الخليجي، وخلق مناخات استراتيجية بطرق غير تقليدية لحماية أمن واستقرار دولهم من خطر الإرهاب، ربما بخلف خطاب له فكرة مستنيرة وشيقة فالإرهاب فكرة في خطاب متهافت، أو تغريدة نشاز، قبل أن تكون سلاحاً في يد مجرم، وإلا فإن الإرهاب سيستمر في تكرار تقديم أوراق اعتماد جديدة للشباب في هذا الإقليم.
[1]محمد بدري عيد ."داعش" وأمن الخليج: من تهديد محتمل إلى خطر داهم. دراسات الجزيرة.8 يوليو 2015م http://studies.aljazeera.net/reports/2015/07/201578113412585748.htm
[2]. "الإرهاب" العابر للحدود في البرلمان الفرنسي. العربية نت 19 فبراير 2015م http://tinyurl.com/pcxjf9p
[3]. وزير الخارجية البحريني، «خالد آل خليفة» 14 أكتوبر2015 http://www.thenewkhalij.com/ar/node/22450
[4]. خالد يايموت .صحيفة الشرق الأوسط 10 مايو 2015 http://tinyurl.com/pmku2fn
[5]. العضو سوسن تقوي عضو الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين.21 اكتوبر 2015مhttp://tinyurl.com/no2sxsx
[6]. .بروس ريدل: محمد بن نايف.. أمير مكافحة الإرهاب .بروس ريدل، معهد بروكنغز.30سبتمبر 2015م .http://www.thenewkhalij.com/node/21562
[7].صحيفة عكاظ .18 سبتمبر 2015م http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150918/Con20150918797182.htm
[8].صحيفة عمان .23 اكتوبر 2015مhttp://omandaily.om/?p=266014
[9]. شفيق ناظم الغبرا. الدولة الأمنية والحرب على الإرهاب. جريدة الحياة 16 يوليو 2015 http://tinyurl.com/nnaerkk
[10]. لوريتا نابوليوني. كتاب "اقتصاد الإرهاب" http://tinyurl.com/onjgnkc
[11]. دول الخليج تتّجه إلى إصدار قانون موحد لمكافحة الإرهاب .صحيفة العربي.6 أكتوبر 2015م http://tinyurl.com/pbh2k7n
