تقودنا متابعة موقف دول المغرب العربي من القضية الفلسطينية إلى نقطة شديدة الأهمية مفادها أن اتحاد المغرب العربي الذي تم تأسيسه فى فبراير 1989م، باعتباره كيانًا إقليميًا عربيًا لم يقم بدور ملموس (كاتحاد) في هذه القضية العربية المحورية لأسباب مختلفة، إلا أن الدول المكونة لهذا الاتحاد ( المغرب – الجزائر – تونس – ليبيا – موريتانيا ) قامت بلعب أدوار منفردة ومهمة كل دولة طبقًا لسياساتها وأهدافها، دون أن يخرج هذا الدور عن الإطار الوطني القومي الذي اتسم بالتأييد التام للشعب الفلسطينى ولقضيته العادلة مع المطالبة الحثيثة بضرورة حل القضية الفلسطينية طبقًا لمقررات الشرعية الدولية .

*** لابد من التعرض في البداية إلى مجموعة من العوامل الهامة التي أثرت في مجملها على موقف دول المغرب العربي من الصراع العربي / الإسرائيلي، ونوجز أهم هذه العوامل فيما يلي:

** دول المغرب العربي تعتبر -من الناحية الجغرافية -بعيدة عن نطاق ما يمكن أن نسميه دول الطوق، أو دول الدائرة الأولى للصراع، أو دول المواجهة المباشرة مع إسرائيل مقارنة بدول أخرى مثل مصر وفلسطين وسوريا ولبنان تلك الدول التى إنخرطت فى عداءات وصراعات وحروب طويلة مع إسرائيل أدت فى النهاية إلى احتلال إسرائيل لأجزاء من أراضيها تحرر بعضها (مصر ولبنان) ولازال البعض الآخر محتلاً حتى الآن (فلسطين وسوريا).

 ** بعض دول المغرب العربي احتوت بين جنبات مجتمعاتها أقلية أو جالية يهودية اندمجت فى نسيج المجتمع وأصبح لها حقوق وعليها إلتزامات وشهدت المعنى الحقيقي للتسامح الدينى وتبوأ بعضهم مناصب هامة، كما أنه في الجانب المقابل نجد أن إسرائيل قد هاجر إليها مئات الآلاف من اليهود من أصول مغاربية ونجحوا فى الوصول إلى مراكز هامة فى بعض مؤسسات صنع القرار، الأمر الذي هيأ المجال للتمهيد بوجود أرضية مقبولة للتواصل أو لإمكانية قيام هذه الجاليات بدور سياسي وتهدئة الأجواء إذا ما إقتضت الضرورة ذلك.

  ** أغلبية دول المغرب العربى حاولت إنتهاج سياسة أكثر براجماتية فى بعض مراحل الصراع العربي/ الإسرائيلي وخاصة بعد توقيع اتفاقات أوسلو بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عام 1993م، وما تلاها من اتفاقات مكملة دون أن نغفل أن هذه السياسة البراجماتية لم تمنع الدول المغاربية من اتخاذ كافة المواقف الوطنية التي تعبر عن مصالحها وقناعاتها وكلها انصبت فى دائرة المصلحة الوطنية الفلسطينية.

** إن بعض دول المغرب العربي اتخذت على عاتقها مسؤوليات جسام ارتبطت بالقضية الفلسطينية وتحملت من أجلها العديد من الصعوبات وواجهت بعض المشكلات السياسية والأمنية دون أن تعبأ إلا بالقيام بدور وطني مهما كلفها هذا الأمر من عناء (استضافة تونس مقر منظمة التحرير الفلسطينية لمدة عشر سنوات – رئاسة المغرب للجنة القدس)

*** وقد عبرت دول المغرب العربي عن مواقفها تجاه الصراع العربي الإسرائيلي بصفة عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة من خلال مسارين رئيسيين يمكن الإشارة إليهما على النحو التالي:

   ** المسار الأول جاء من خلال الإجماع العربي الذى تبلور في مؤتمرات القمة العربية على مدار اجتماعاتها وما تضمنته من قرارات تاريخية هامة يأتى فى مقدمتها القرار الخاص باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الذى تم اتخاذه عام 1974م، في قمة الرباط، وكذا ما قدمته القمم العربية من رؤى متعددة وواقعية تجاه حل الصراع ولا سيما المبادرة العربية للسلام التي طرحتها المملكة العربية السعودية ووافقت عليها قمة بيروت عام 2002م، وبالتالي يمكن اعتبار أن موقف دول المغرب العربي من عملية السلام يتمثل فى تأييد تسوية الصراع طبقًا لهذه المبادرة العربية وهو ما يعتبر موقفًا متقدمًا يتبنى فكرة السلام مع إسرائيل إستناداً إلى مبدأ الإنسحاب الكامل مقابل السلام الكامل وهو الأمر الذى يتحقق من خلال المفاوضات السياسية.

   ** المسار الثاني وهو متعلق بالعلاقات الثنائية بين دول المغرب العربي – كل دولة على حده – والجانب الفلسطيني، حيث شهد هذا المسار العديد من التحركات لدعم وتطوير هذه العلاقات، وفى هذا المجال لابد لنا أن نسلم ونقر بوجود بعض التباينات الطبيعية فى مدى ترجمة تأييد القضية الفلسطينية إلى واقع على الأرض حيث لم تكن دول المغرب العربي على وتيرة واحدة فى هذا الشأن (على سبيل المثال عدم افتتاح سفارات لكافة دول المغرب العربي فى مدينة رام الله بالضفة الغربية رغم افتتاح سفارات فلسطينية فى كافة هذه الدول)، إلا أنه من الواجب علينا أن نؤكد مرة أخرى على أنه رغم هذه التباينات لم تخرج مواقف كافة هذه الدول عن التبني الكامل للحقوق الفلسطينية المشروعة .

*** وفى ضوء ما سبق ومع وجود القواسم المشتركة في مواقف دول المغرب العربي تجاه القضية الفلسطينية ارتباطًا بالموقف العربي ككل، إلا أنه يبدو من الضروري أن نتعرض إلى موقف كل دولة - على حده -  تجاه الصراع العربي / الإسرائيلي حتى نلقي مزيدًا من الضوء على تطورات مواقف هذه الدول وكيف اجتهدت وحاولت القيام بدورها للمساهمة فى حل الصراع فى إطار من الوطنية والتمسك بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، وحتى في الوقت الذي اتجهت فيه بعض هذه الدول إلى اتخاذ مواقف أقل تشددًا أو إبداء بعض أوجه المرونة في التعامل مع إسرائيل فإنها كانت تضع نصب أعينها كيف يمكن أن تساعد هذه المرونة في تحقيق السلام المنشود لصالح القضية الفلسطينية .

*** وإذا بدأنا بالتعرض لموقف المملكة المغربية من القضية الفلسطينية يمكن القول إن المغرب تتمتع بوضعية خاصة نظرًا لوجود أكبر جالية يهودية بها على مستوى الدول العربية (حوالى 70 ألف يهودى طبقًا لبعض الإحصائيات إحتل بعضهم مراكز وزارية وإستشارية - وجود عشرات المعابد اليهودية فى أهم المدن المغربية)، ونجحت السياسة المغربية فى أن تترجم بشكل واقعي كيفية أن يكون هناك تعايشًا ناجحًا من هذا النوع، ولم تحول هذه السياسة بين المغرب وبين اتخاذها كافة المواقف المؤيدة للشعب الفلسطيني، بل تولت المغرب رئاسة أهم لجنة مسؤولة عن أهم القضايا العربية والإسلامية وهى لجنة القدس التي تأسست بتوصية خلال إجتماع وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمرها السادس المنعقد في جدة عام 1975م، ولازالت تعمل بجدية حتى الآن، واتخذت اللجنة العديد من القرارات الهامة للحفاظ على هوية القدس وإعمارها وبناء المؤسسات المختلفة بها ودعم السكان الفلسطينيين هناك وتوفير الدعم المادي اللازم لهذه الإجراءات وذلك فى مواجهة الزحف اليهودي على المدينة المقدسة، إلا أن كثافة الإستيطان الإسرائيلي والمحاولات المتواصلة لتهويد القدس وتخاذل المجتمع الدولي وبعض الخلافات العربية / العربية مثلت أكبر عائق أمام العمل الدؤوب لهذه اللجنة.

*** حرصت المغرب على تطوير مواقفها من أجل تحريك القضية الفلسطينية، ففي أعقاب توقيع إتفاقات أوسلو عام 1993م، اتفقت كل من المغرب وإسرائيل على افتتاح مكاتب اتصال في كلتا الدولتين في سبتمبر 1994م، ثم تم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك شيمون بيرس لزيارة المغرب عام 1996م، من أجل استثمار مناخ السلام فى دفع جهود التسوية السياسية، وقد ظلت مكاتب الاتصال تعمل بشكل طبيعي حتى اتخذت المغرب قرارًا بإغلاقها في أعقاب اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون للمسجد الأقصى وإطلاق الإنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000م، التي أطلق عليها اسم انتفاضة الأقصى، ومن الواجب أن نشير هنا إلى أن قرار المغرب بفتح مكاتب الإتصال مع إسرائيل جاء مباشرة بعد حدوث خطوة تاريخية فى حل الصراع العربي / الإسرائيلي وهى اتفاقات أوسلو بل وبعد توقيع معاهدة السلام الأردنية / الإسرائيلية فى أكتوبر 1994م، ثم جاء قرار إغلاق هذه المكاتب ليعلن على الملأ اعتراض المغرب على السياسات الإسرائيلية المتطرفة وتأييدًا للموقف الفلسطيني الذي ثار دفاعًا مشروعًا عن المقدسات الإسلامية.

*** وفيما يتعلق بالموقف الجزائري فلم يخرج هذا الموقف عن حدود التأييد الكامل للموقف الفلسطيني في كافة مراحل الصراع، واتسمت العلاقات الثنائية بين الجزائر والجانب الفلسطيني بقدر كبير من الإيجابية تبلورت في إعلان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خلال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر قيام دولة فلسطين فى 15 نوفمبر عام 1988م، حيث كانت الجزائر من أول الدول التي تعلن اعترافها بفلسطين، ولم تتجه الجزائر إلى إقامة أي نوع من العلاقات الرسمية مع إسرائيل مادامت تحتل أجزاءً من الأراضي العربية، ومن ناحية أخرى من المهم أن نشير إلى أن الموقف الجزائري تجاه القضية الفلسطينية قد تأثر بشكل واضح بتدهور الأوضاع الداخلية والعمليات الإرهابية التي شهدتها  الجزائر منذ التسعينيات.

*** وبالنسبة للموقف التونسي تجاه القضية الفلسطينية فلا شك أن أهم تطور فى هذا المجال لم يكن فقط المواقف التونسية المعروفة والمؤيدة للحقوق الفلسطينية، ولكن تمثل التطور الأهم فى انتقال مقر منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت – بعد حصار إسرائيل لها - إلى تونس في أغسطس عام 1982م، وما ارتبط بذلك من انتقال أهم القيادات الفلسطينية التاريخية إلى هناك وعلى رأسهم ياسر عرفات، وبدأت المنظمة تمارس كافة أنشطتها بشكل طبيعي , الأمر الذى أثار حفيظة إسرائيل التي رأت أن المنظمة لم تغير سياساتها بعد إنتقالها إلى تونس بل استمرت في سياساتها العدائية وتنفيذ عملياتها ضد إسرائيل الأمر الذى دفع الأخيرة إلى تنفيذ العديد من العمليات ضد التواجد الفلسطيني فى تونس ( قصف مقر منظمة التحرير فى حمام الشط فى أكتوبر عام 1985م، فى عملية عسكرية ضخمة – اغتيال الموساد للقيادي خليل الوزير أبو جهاد في مقر سكنه في تونس في إبريل 1988م،  – اغتيال أحد عملاء الموساد للقياديين صلاح خلف أبو إياد وهايل عبد الحميد أبو الهول وقيادات أخرى عام 1991 .

*** ورغم كافة الاعتداءات التي نفذتها إسرائيل ضد القيادات الفلسطينية على الأراضي التونسية إلا أن تونس استمرت في تأييدها للمواقف الفلسطينية ولم تغير من سياساتها تجاه منظمة التحرير، حتى جاء توقيع إتفاقات أوسلو عام 1993م، لتسمح  للقيادات الفلسطينية بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة وبالتالى لم يعد هناك حاجة لوجود مقر لمنظمة التحرير فى تونس وتم اغلاقه عام 1994م، ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن تونس بنفس منطق السياسة البراجماتية والعمل على تشجيع عملية السلام استقبلت بعض المسؤولين الإسرائيليين، كما اتفقت مع إسرائيل على افتتاح مكاتب لرعاية المصالح في كلتا الدولتين في إبريل عام 1996 م، وظلت هذه المكاتب مفتوحة حتى تم إغلاقها بقرار رئاسي بعد زيارة إرئيل شارون للمسجد الأقصى ونشوب الإنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 م، ولا ننسى هنا أن نشير إلى أنه يوجد في تونس جالية يهودية في حدود حوالي 1500 شخص ( طبقًا لبعض الإحصائيات ) كما يوجد في منطقة ( جربة ) أقدم المعابد اليهودية فى العالم .

*** أما بالنسبة للموقف الليبي من الصراع العربي الإسرائيلي فليس أمامنا سوى أن نؤكد أن هذا الموقف قد ارتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية العقيد القذافي وحده لإسلوب تسوية  الصراع والتى قام بطرحها سواء في بعض مؤتمرات القمة العربية أو في أحاديث صحفية للإعلام على المستويين الإقليمي والدولي والتي أوردها في ما أسماه بالكتاب الأبيض عام 2000م، حيث اقترح فيه ما مفاده أن حل الصراع لن يكون إلا من خلال دمج الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في دولة ديمقراطية واحدة تعيش فى أمن وسلام وتسمى دولة (إسراطين) الأمر الذي اعتبره العالم نوع من الميتافيزيقيا والأفكار الغريبة التي يتبناها القذافي، ولم يتطور الموقف الليبي بصورة تتعدى هذا الإطار النظري سوى محاولة دعم العلاقات الثنائية مع الجانب الفلسطينى على فترات .

*** وفيما يخص الموقف الموريتاني من القضية الفلسطينية فمع تأييدهم الواضح للحقوق الفلسطينية، اتخذت موريتانيا موقفًا جديدًا عام 1999م، حيث وافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل لتكون بذلك الدولة الثالثة التي توقع معاهدة سلام مع إسرائيل بعد مصر عام 1979م، والأردن عام 1994م، ( تم الإعلان في الولايات المتحدة عن إقامة العلاقات الموريتانية / الإسرائيلية ) وتوطدت العلاقات الثنائية بين الدولتين فى مجالات مختلفة حتى تم قطع العلاقات الدبلوماسية في مارس 2010م، بعد العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ، ولازالت هذه العلاقات مقطوعة حتى الآن .

*** وفى الجانب المقابل لاشك أن ثورات الربيع العربي قد أدت إلى تراجع أولوية القضية الفلسطينية ليس فقط على مستوى دول المغرب العربي ولكن على المستوى الإقليمي والدولي ، وأصبحت الاهتمامات العربية تركز على قضاياها الداخلية ومحاولة إعادة ترميم وضعيتها من أجل الإنطلاق نحو وضعية أفضل، وهنا يجب أن نشير إلى أن إسرائيل تعد أكثر الأطراف استفادة من ضعف الموقف العربي وانشغاله بمشاكله وبالتحديات التى يواجهها وكذا التراجع الحاد الذى أصاب القضية الفلسطينية، ليس ذلك فقط وإنما تحاول إسرائيل إستثمار هذا الوضع للنفاذ إلى التكتلات العربية الإقليمية الهامة مثل دول مجلس التعاون الخليجي الغنية اقتصاديًا، ودول المغرب العربي ذات الموقع الاستراتيجي الهام على البحر المتوسط، وفى تقديرنا أن هذا التوجه يمثل هدفًا إسرائيليًا سوف تسعى إلى تنفيذه خلال المرحلة المقبلة .

*** وبناء على ما تقدم يجب على دول المغرب العربي مواصلة التمسك بمواقفها تجاه القضية الفلسطينية في إطار الموقف العربي الجماعي الذي لا تزال مبادرة السلام العربية المطروحة عام 2002م، تمثل رؤيته الواقعية لحل الصراع العربي/ الإسرائيلي وهو الحد المقبول إذا ما أرادت إسرائيل العيش فى سلام وأمن وإستقرار مع الدول العربية، مع ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر من المحاولات الإسرائيلية للنفاذ إلى تلك المنطقة الهامة – تدريجيًا - استثمارًا لحالة عدم الإستقرار التي تعاني منها بعض هذه الدول لاسيما وأن الوضع على الساحة الإقليمية في الوقت الراهن يمثل أفضل الظروف التي تخدم المصلحة الإسرائيلية ويحقق أهدافها، ومن المؤكد أنه لن يمكن التصدي لهذه المخططات الإسرائيلية إلا بجهد عربي خالص يسعى بجدية إلى إعادة ترميم البيت العربي وإعادة ترتيب أوراقه مرة أخرى حتى يكون موقفًا قويًا متماسكًا أمام المحاولات المتواصلة للتأثير على الأمن القومي العربي .