فيما يتعلق بالحديث عن القدرات العسكرية لدول المغرب العربي وما يمكن أن تقدمه من دعم للأمن القومي العربي بصفة عامة والأمن الخليجي بصفة خاصة، فإن هذه الورقة تسعى للإجابة على عدد من الأسئلة التي من أهمها ما هي القدرات العسكرية لدول المغرب العربي، وكيف تطورت هذه القدرات خلال السنوات الأخيرة، وما هي الظروف الأمنية والعسكرية التي تواجهها دول المغرب العربي والتي يمكن أن تؤثر سلبًا أو إيجابًا في تقديم الدعم للدول الخليجية عند الضرورة، ثم تعرض الورقة موقف دول المغرب العربي من التطورات الجارية في الخليج ومدى استجابتها للمشاركة فيها وصولاً إلى تقييم قدرة هذه الدول على توفير دعم ومساندة لدول الخليج في مواجهة أية تهديدات يتعرض لها الأمن في الخليج سواء من قوى منظمة أو مجموعات إرهابية غير منظمة.

أولاً: القدرات العسكرية لدول المغرب العربي:

1-   القدرات العسكرية للجزائر وحجم الإنفاق العسكري لها:

تحتل الجزائر المرتبة الثانية إفريقيًا بعد مصر التي جاءت بالمرتبة الأولى والمرتبة 27 عالميًا وفقًا لتصنيف موقع القدرة النارية العالمية "Global Firepower"، ويبلغ عدد الأفراد الذين لديهم قدرة على القتال حوالي 17 مليونًا و250 ألف فرد، منهم 675 ألفًا بلغوا سن تأدية الخدمة العسكرية، ويبلغ تعداد الجيش الجزائري 512 ألف مقاتل، ويبلغ عدد قوات الاحتياط 400 ألف مقاتل.

وفيما يتعلق بحجم المعدات العسكرية التي يمتلكها الجيش الجزائري، فتمتلك الجزائر 975 دبابة، و1898 مدرعة، 350 مدفعية، 148 منظومة متعددة لإطلاق الصواريخ. وبالنسبة للقوات الجوية الجزائرية فيبلغ إجمالي القوة الجوية الجزائرية 451 طائرة، وتمتلك الجزائر 89 مقاتلة اعتراضية، و99 طائرة هجومية، 225 طائرة شحن، 64 طائرة تدريب، 210 طائرات هليكوبتر، 34 مروحية هجومية. ويبلغ مجموع القوة البحرية الجزائرية 69 قطعة بحرية، وتمتلك 8 فرقاطات و6 طرادات و6 غواصات و 38 سفينة ساحلية دفاعية.

وفيما يتعلق بحجم الإنفاق العسكري للجزائر، فقد بلغت ميزانية الدفاع الجزائرية لعام 2015 م، حوالي 10 مليارات و570 مليون دولار، وقد ارتفع حجم الإنفاق العسكري للجزائر بشكل كبير في عام 2015م، بنسبة 5.2% رغم تراجع إيراداتها نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بعدما كانت ميزانية الجيش الجزائري قبل عام  2008م، لا تتجاوز المليار دولار، حيث جاءت الجزائر بالمرتبة السادسة عربيًا والحادية عشرة عالميًا من حيث حجم الإنفاق العسكري وفقًا لتقرير اتجاهات صفقات السلاح العالمية لعام 2015م، الصادر عن معهد "ستوكهولم" المتخصص في أبحاث الصراع والتسلح والسلام، وبلغت نسبة الارتفاع في ميزانية الدفاع الجزائرية منذ عام 2006م، وحتى عام 2015م، حوالي 210% وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم.

وفيما يتعلق بمشتريات السلاح الجزائرية، فقد جاءت الجزائر ضمن خمسة عشر دولة على مستوى العالم شهدت تزايد في مشترياتها من السلاح منذ عام 2006م، وحتى عام 2015م، لتحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث الدول التي شهدت زيادة مطردة في مشترياتها من السلاح، وتحتل الجزائر المرتبة الأولى في قائمة مستوردي السلاح من الدول الإفريقية بنسبة 30% من إجمالي واردات السلاح للدول الإفريقية وذلك في الفترة من 2011م، وحتى 2015م، وفقًا لتقرير اتجاهات صفقات السلاح العالمية لعام 2015م، الصادر عن معهد ستوكهولم.

وفيما يتعلق بصفقات التسليح التي عقدتها الجزائر، فقد وقعت الجزائر خلال الفترة من 2011 م، وحتى 2015 م، على عقود للحصول على عدد 2 فرقاطة من الصين، و2 فرقاطة من ألمانيا، ووقعت الجزائر عقودًا مع روسيا لشراء 190 دبابة و42 طائرة هليكوبتر و14 طائرة مقاتلة وغواصتين، و48 نظامًا معلوماتيًا متطورًا للدفاع الجوي من، و50 قذيفة ذاتية الدفع قادمة من جمهورية الصين، كما اشترت الجزائر من إيطاليا حاملة طائرات هليكوبتر، وعقدت الجزائر اتفاق مع شركة "راينميتال" الألمانية لإنتاج 980 دبابة من طراز "فوكس2" بداخل الجزائر بقيمة تبلغ أكثر من 10 مليارات يورو.

2-   القدرات العسكرية للمغرب وحجم الإنفاق العسكري لها:

تحتل المغرب المرتبة السادسة إفريقيًا والمرتبة 49 عالميًا وفقًا لتصنيف موقع القدرة النارية العالمية "Global Firepower"، ويبلغ عدد الأفراد الذين لديهم قدرة على القتال حوالي 14 مليونًا و406 آلاف فرد، منهم 600 ألف بلغوا سن تأدية الخدمة العسكرية، ويبلغ تعداد الجيش المغربي 200 ألف مقاتل، ويبلغ عدد قوات الاحتياط 150 ألف مقاتل.

وفيما يتعلق بحجم المعدات العسكرية التي يمتلكها الجيش المغربي، فتمتلك المغرب 1215 دبابة، و2348 مدرعة، و192 مدفعية، و72 منظومة متعددة لإطلاق الصواريخ. وبالنسبة للقوات الجوية المغربية فيبلغ إجمالي القوة الجوية المغربية 282 طائرة، وتمتلك المغرب 50 مقاتلة اعتراضية، و50 طائرة هجومية، 158 طائرة شحن، 81 طائرة تدريب، 128 طائرة هليكوبتر. ويبلغ مجموع القوة البحرية المغربية 121 قطعة بحرية، وتمتلك 6 فرقاطات وطرادة واحدة و18 سفينة ساحلية دفاعية بينما لا تمتلك أية غواصات.

وفيما يتعلق بحجم الإنفاق العسكري للمغرب، فقد بلغت ميزانية الدفاع المغربية لعام 2015 حوالي 3 مليارات و400 مليون دولار، وتحتل المغرب المرتبة السابع عشرة عالميًا بين مستوردي الأسلحة في الفترة من عام 2011م، وحتى عام 2015م، وتحتل المغرب المرتبة الثانية خلف الجزائر في قائمة مستوردي السلاح من الدول الإفريقية بنسبة 26% من إجمالي واردات السلاح للدول الإفريقية وذلك في الفترة من 2011 م، وحتى 2015م، وفقًا لتقرير اتجاهات صفقات السلاح العالمية لعام 2015 م، الصادر عن معهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" علمًا بأن واردات المغرب من الأسلحة قد زادت بنسبة 28% خلال الفترة من 2011م، وحتى 2015م.

وفيما يتعلق بصفقات التسليح التي عقدتها المغرب، فقد سعت المغرب منذ عام 2006م، لاقتناء أسلحة ومعدات حديثة فنفذت المغرب مجموعة من صفقات السلاح شملت استيراد طائرات إف 16 الأمريكية، وأنظمة صواريخ أرضية وجوية، وقطع بحرية منها فرقاطة "محمد السادس" الفرنسية الصنع"FEMMK"، وتعد فرنسا هي المورد الأول للسلاح بالنسبة للمغرب، ووقعت المغرب خلال الفترة من 2011م، وحتى 2015م، على عقود للحصول على عدد 150 دبابة من الولايات المتحدة الأمريكية.

3-   القدرات العسكرية لموريتانيا وحجم الإنفاق العسكري لها:

يبلغ عدد الأفراد الذين لديهم قدرة على القتال حوالي 315 ألفًا، منهم 66 ألفًا بلغوا سن الخدمة العسكرية، ويبلغ تعداد الجيش حوالي 15 ألفًا و870 مقاتل وعدد جنود الاحتياط خمسة ألاف، ولدى موريتانيا 35 دبابة و684 مدرعة، و82 مدفعية أرضية، و21 طائرة حربية، ويبلغ حجم الاتفاق العسكري الموريتاني حوالي 200 مليون دولار. وقد حصل الجيش الموريتاني في السنوات الأخيرة من فرنسا على بضع طائرات ومروحيتين، لمساعدته في مواجهة الجماعات المتطرفة على الحدود مع دولة مالي.

ثانياً: العلاقات العسكرية لدول المغرب العربي مع دول الخليج العربي:

1-   العلاقات العسكرية بين الجزائر ودول الخليج العربي:

رفضت الجزائر المشاركة في عملية "عاصفة الحزم" ضمن التحالف العربي الذي دعت له السعودية لإعادة الشرعية في اليمن، حيث أعلن وزير الخارجية الجزائري مع بدأ العملية عدم مشاركة الجزائر وأن الجيش الجزائري يحارب داخل الأراضي الجزائرية فقط، ودعت الجزائر إلى إجراء حوار سياسي بين أطراف الأزمة اليمينة مؤكدة على أن الحوثيين هم طرف أساسي في المعادلة السياسية اليمنية، كما لم تشارك الجزائر في مناورات "رعد الشمال" التي دعت لها السعودية وشاركت فيها حوالي 20 دولة عربية وإسلامية، وعادة ما تبرر الجزائر مواقفها من أية تحركات عسكرية خارجية بأن الدستور الجزائري ينص على عدم مشاركة الجيش في أي أنشطة عسكرية خارج الحدود، فضلاً عن أن الجزائر عادة ما ترفض الحلول العسكرية لحل أية نزاعات في الإقليم ككل وخاصة في جوارها الجغرافي ومن هذا المنطلق رفضت الجزائر العمليات العسكرية الفرنسية في مالي أوائل عام 2013م، وترفض التدخل العسكري في ليبيا وكذلك الحل العسكري للأزمة السورية.

2-   العلاقات العسكرية بين المملكة المغربية ودول الخليج العربي:

يرجع التعاون العسكري والاستخباري بين المغرب ودول الخليج لعام 1990م، أثناء مشاركة في صد الغزو العراقي للكويت، والتي تبعها توقيع اتفاق للتعاون الأمني بين المغرب والإمارات في عام 1992م، وتعزز التعاون العسكري والاستخباري بين المغرب ودول الخليج العربي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2011م، فالمغرب تشارك بستة من طائراتها الحربية في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة الشرعية في اليمن، حيث أعلنت المغرب وقوفها بجانب السعودية في الحفاظ على الشرعية باليمن والدفاع عن أراضيها، فضلاً عن مشاركة المغرب في مناورات رعد الشمال التي دعت لها السعودية في فبراير 2016م.

ووقعت كل من المغرب والسعودية في ديسمبر 2015م، اتفاقية للتعاون في المجال العسكري والتقني بين الدولتين، وذلك خلال زيارة مساعد وزير الدفاع السعودي للمغرب وتهدف هذه الاتفاقية لتعزيز العلاقات الثنائية في المجال العسكري من خلال إجراء التدريبات والمناورات المشتركة وتبادل زيارات الوفود الرسمية والخبراء. كما صدقت كل من المغرب والإمارات في مارس2015م، على اتفاقية التعاون العسكري بين الدولتين، التي بمقتضاها تم تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين في مجال التعاون العسكري، وتنص الاتفاقية على توسيع التعاون بين الدولتين في مجالات السياسات الأمنية والدفاع وإقامة دراسات وأبحاث في الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية وإقامة الدورات العسكرية والتدريبات والتمارين المشتركة.

3-   العلاقات العسكرية بين موريتانيا ودول الخليج العربي:

أعلنت موريتانيا دعمها لعملية "عاصفة الحزم" في اليمن بقيادة السعودية فور انطلاقها في 26 مارس 2015م، كما شاركت موريتانيا في مناورات رعد الشمال التي دعت لها السعودية وشارك الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الحفل الختامي لمناورات رعد الشمال في مارس 2016م، وتسعى كل من السعودية وموريتانيا لتعزيز تعاونهما العسكري حيث قام مساعد وزير الدفاع السعودي بزيارة موريتانيا في يناير 2016م، والتقى الرئيس الموريتاني وبحثا تطوير التعاون العسكري بين الدولتين.

وفي إطار تقييم فرص مساهمة دول المغرب العربي في دعم الأمن الخليجي والأمن القومي العربي بصفة عامة نشير إلى عدد من الملاحظات التي من أهمها:

1-   أننا نستثني بداية كل من ليبيا وتونس بسبب الظروف التي تواجهها كل منها، والتي تحول دون تقديم أي دعم أو المشاركة بقواتها في مواجهة أية تهديدات مباشرة أو أنشطة إرهابية يمكن أن يتعرض لها أمن دول الخليج.

2-   أنه رغم ما تحتله الجزائر من موقع متقدم فيما يتعلق بقدراتها العسكرية وحجم قواتها المسلحة وحجم إنفاقها العسكري، إلا أنها تعزف عن المشاركة في أية عمليات عسكرية بدعوى وجود نصوص في الدستور تحول دون تحقيق ذلك، إلا أنه من الملاحظ أنها حريصة على عدم التجاوب مع المواقف الخليجية تجاه الأزمات التي تفاعلت خلال العامين الأخيرين، فقد كان لها وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بالتعامل مع الحوثيين، كما أنها تحرص على وجود علاقات طيبة مع إيران، ويتباين موقفها بشدة مع المواقف الخليجية تجاه الأزمة السورية، وبالتالي فإن القدرات العسكرية الكبيرة للجزائر لا تمثل إضافة يمكن التعويل عليها عند الحاجة في دعم الأمن القومي العربي والأمن الخليجي بصفة خاصة.

3-   رغم دعم موريتانيا لعاصفة الحزم ومشاركتها في مناورات رعد الشمال، إلا أنها تعد مشاركة إيجابية تبقى في الإطار الرمزي والمساندة المعنوية لدول الخليج، وذلك بالنظر إلى قدراتها العسكرية المتواضعة، وبالتالي فإنها يمكن أن تستثنى كذلك من بين دول المغرب العربي التي يمكن اعتبارها سندًا عند الضرورة.

وترتيبًا على ما سبق فإن دول المغرب العربي لا يبقى فيها سوى المملكة المغربية التي يمكن أن تمثل سندًا أو داعمًا لدول الخليج عند الضرورة، ولا شك أن مشاركتها في عاصفة الحزم التي كانت مشاركة مفتوحة شاركت فيها في العديد من الأسلحة وكذلك مشاركتها في مناورات رعد الشمال، تدفع إلى اعتبارها داعمًا وسندًا لدول الخليج عند الضرورة.

وبالرغم من طبيعة الموقف الجزائري وما تحكمه من اعتبارات، إلا أن الخبرات العسكرية للجزائر في مواجهة الأنظمة الإرهابية خاصة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يمكن أن تمثل نوعًا من الإضافة، بحيث يبقى التنسيق الأمني والاستخباري بين الجزائر ودول الخليج العربي مجالاً للتعاون، وتمثل إضافة لا يستهان بها على هذا المستوى خاصة في ظل الترابط القائم بين فصائل تنظيم القاعدة في اليمن والجزيرة العربية والفصائل الأخرى التابعة للتنظيم في الصومال ودول الساحل والصحراء، الأمر الذي يمكن أن يحقق في النهاية إضافة لفائض القوة التي قد تحتاجها دول الخليج العربي أو منظومة التحالف الإسلامي العربي فيما يتعلق بمواجهة التنظيمات الإرهابية تحديدًا، وهو ما يتجنب الكثير من المحظورات والاعتبارات التي تحكم الموقف الجزائري.

رغم أن ظروف تونس تحول دون تقديمها مشاركة فعالة في مجال دعم الأمن القومي العربي بصفة عامة والأمن الخليجي بصفة خاصة، إلا أن خبراتها مؤخرًا في مواجهة فصائل تنظيم داعش وتنظيم القاعدة يمكن أن تهيئ أرضية لتعاون أمني يصب في مصلحة مواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة في الإقليم بصفة عامة.

هكذا نرى أن دول المغرب العربي لها ظروف خاصة تحكم حركتها وتحدد مسارات تعاونها مع دول الخليج العربي وتتحكم في حجم وفاعلية مشاركتها في دعم الأمن الخليجي باستثناء المملكة المغربية، مع بقاء العديد من الفرص في استثمار القدرات المتوفرة لدى كل منها لتطوير منظومة للتعاون الأمني تدرك تلك الظروف الخاصة لباقي دول المغرب العربي وتقيم دورًا لها تحقيقًا لحد أدنى من التعاون الأمني.