انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتالعدد 107 تقرير خاصرؤية خليجية لمستقبل العلاقات بين الجانبين التكامل الخليجي -المغاربي: خيار استراتيجي تجاوز مرحلية الشراكة

رؤية خليجية لمستقبل العلاقات بين الجانبين التكامل الخليجي -المغاربي: خيار استراتيجي تجاوز مرحلية الشراكة

انشأ بتاريخ: الإثنين، 09 أيار 2016

 في ظل العولمة لم يعد في مقدور أي من دول العالم، أن تحيا في عزلة بعيدًا عن باقي الأطراف الدولية، خصوصًا في الإقليم الذي تقع فيه هذه الدولة حيث إن الاحتياجات الاقتصادية-وكذلك الأمنية والسياسية لأية دولة لا تقع فقط داخل حدودها، بل إنها في حاجة إلى الآخرين، لتحقيق مصالحها وحاجات شعبها.

              ومن بين أبرز تجارب التكامل الاقتصادي الإقليمي في عالمنا المعاصر، الاتحاد الأوروبي، والذي بدأ باتفاقية الفحم والصلب في عقد الخمسينيات من القرن العشرين، ضمن ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وإعادة إعمار أوروبا التي دمرتها الحرب، وكان التكامل الاقتصادي وقتها أحد أهم الأدوات التي استخدمت لإزالة الحالة العدائية بين أطراف الحرب المختلفة في أوروبا الغربية.

              ويعرف التكامل الاقتصادي بأنه عملية إرادية تتم بين دولتين أو أكثر، تجمع بينهما بعض القواسم المشتركة، مثل الجوار الجغرافي، والانتماء الديني والقومي، تقوم بموجبه هاتان الدولتان أو هذه الدول بإزالة كافة الحواجز أمام التبادلات التجارية وانتقال عناصر الإنتاج فيما بينهما، بما في ذلك العمالة ورؤوس الأموال مثلما في حالة دول أوروبا الغربية؛ أو غير متكافئة، كما تظهر في حالة التكامل بين الدول المتقدمة والدول النامية  سواء أكانت في صورة مؤسسية، أو في صورة اتفاقيات، أو حتى في صورة علاقات تبادل تجاري واستثمارات مشتركة أو باتفاقات تجارية مشتركة أو تخفيض الجمارك على منتجات كلا البلدين أو البلدان التي تشترك في هذه العلاقة.

     ولقد شهدت فترة الثمانينات من القرن الماضي ظهور تجمعات عربية ساهمت في نشأتها العديد من العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وإيمانًا منها بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين ومن هذه التجمعات مجلس التعاون الخليجي عام 1981م، مجلس التعاون العربي عام 1988م، الاتحاد المغاربي 1989م.

ويعتبر مجلس التعاون الخليجي من أبرز وأقوى أشكال العمل الوحدوي العربي والذي أتم عامه الخامس والثلاثين، مقارنة بالتجارب الأخرى التي سبقته أو جاءت بعد، حيث لم تستطع التجارب العربية الأخرى الاستمرار والصمود أمام التحديات وتناقضات الأوضاع العربية.

مقومات التكامل في الاتحاد المغاربي

              الاتحاد المغاربي اتحاد إقليمي تأسس بتاريخ 17 فبراير 1989م، بمدينة مراكش بالمغرب، ويتألف من خمس دول تمثل في مجملها الجزء الغربي من العالم العربي وهي: ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا. وذلك من خلال التوقيع على ما سمي بمعاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.

            ومن هنا نستطيع أن نقول بأن القرار السياسي لقيام الاتحاد المغاربي كان قد وضع الأمور بمسارها الصحيح وتهيئة لقيام علاقات اقتصادية وشراكات إقليمية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي وخاصة أن الدول المغاربية تمتلك العديد من المقومات الأساسية لقيامه وبنية ملائمة لعملية التنمية الشاملة. وفي هذا المجال يمكن تحديد المقومات التالية:

              تقع دول المغرب العربي في شمال قارة إفريقيا، وتمتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط حتى المحيط الأطلسي، وتبلغ مساحة دول هذا الاتحاد مجتمعة حوالي 261 مليون كيلومترًا مربعًا، وهي مساحة تفوق مساحة الاتحاد الأوروبي ومن البديهي القول أن  المجال الجغرافي المغاربي الشاسع والغني بالثروات وتنوع المناخ والتضاريس وأنوع التربة وتعدد مصادر المياه قادر على استيعاب أكثر من مليار نسمة، أما من الناحية التاريخية والثقافية، فإن هذه المنطقة المغاربية تمتلك الكثير من العناصر المشتركة التي تؤهلها لأن تصنع الوحدة التي تجعل منها كتلة متراصة تنافس ثقافيًا وحضاريًا واقتصاديًا وبشريًا الكتل الاقتصادية الأخرى.

    ولعل جاذبية الاقتصاد المغربي للاستثمارات خصوصًا القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على القيمة المضافة والنوعية لاستراتيجية موقعه الجغرافي كبوابة على إفريقيا والعالم العربي ويمثل سوق مناسبة ومساعدة لعملية التكامل ترتكز على الامتداد الجغرافي والتعداد الكبير للسكان الذي وصل إلى أكثر من 300 مليون نسمة، وتعتبر السوق المغاربية عاملاً مساعدًا لتصريف المنتجات المتوفرة في كل دوله على قاعدة تعدد الموارد المتاحة, ومن خلال عملية التبادل الداخلي والخارجي سواء بين الأقطار العربية أو المبادلات مع مناطق ودول أخرى .

المرتكزات التي تلتقي فيها المنطقتين


بالرغم من بعد المسافة الجغرافية التي تفصل دول الاتحاد المغاربي عن الخليج العربي إلا أن ذلك لم يحول دون قيام علاقات وثيقة مع دول الخليج العربية ولعل من أهم القواسم الثابتة في علاقات الاتحاد المغاربي مع مجلس التعاون تتمثل في:

وشائج القربى والمصير المشترك ووحدة الهدف بين دول المجلس والاتحاد المغاربي.

الرغبة في توطيد الروابط والعلاقات القائمة بين شعوب المنطقتين الخليجية والمغاربية.

التنسيق والتعاون والتكامل بين هذه الدول لا يخدم الشعوب فقط وإنما يخدم القضايا العربية والإسلامية.

الروابط التاريخية والدين المشترك واللغة والثقافة والمصير المشترك.

دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والالتزام بالشرعية الدولية، إلا أن أهم متغير استجد في هذه العلاقات هي دعوة المجلس الموجهة للمغرب وأيضا للأردن للانضمام إلى أعضائه، والتي انتهت في حالة المغرب إلى بناء شراكة استراتيجية خاصة مع المجلس، تتوجت في 2012م، بتوقيع الجانبين في المنامة على مخطط عمل بينهما عن الفترة (2012-2017م)، يشمل مجالات متعددة بآليات تقارب آليات الشراكة المتقدمة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.

               إن المكاسب السياسية والديبلوماسية في حالة تحقق قيام مشروع التكامل بين دول المجلس والاتحاد المغاربي في بناء علاقاتهم ستمثل نقلة نوعية للعمل العربي المشترك ونموذجًا في تنويع الشركاء الاستراتيجيين من أجل تحقيق تكامل اقتصادي أكبر وفتح فضاءات أوسع لمناقشة القضايا العالقة وخاصة إن العلاقات المغاربية الخليجية كانت دائما قوية ومتينة على كل الأصعدة٬ وهي نتاج إرادة سياسية واضحة وتراكمات تاريخية وثقافية وانسجام في أغلب المواقف والقضايا الإقليمية والدولية.

            وما ينطبق على المغرب يمتد لباقي الدول المغاربية حيث أن مقومات التكامل عديدة في هذه البلدان، فضلا عن روابط الدين واللغة إلى جانب الخصائص الثقافية والجغرافية التي تدعم وتحفز هذا التقارب، كما أن الظروف الإقليمية والدولية تتطلب التنسيق بين كافة بلدان المغرب العربي ودول المجلس على الصعيد الأمني والاقتصادي في مواجهة استفحال ظاهرة الإرهاب والعنف التي أصبحت ظاهرة عالمية تهدد المجتمعات العربية.

معوقات التكامل

يمكن حصر معوقات التكامل الاقتصادي في عدد من الأسباب وهي تتمحور في عدة مجالات وهي:

المجال الاقتصادي: سيطرة نوع أو نمط الإنتاج الأولى على الاقتصاديات العربية واختلاف الأنظمة والسياسات الاقتصادية، وتباين مستوى الدخول بين الدول.

اختلاف الأنظمة السياسية والاجتماعية في البلدان المغاربية وبعض الملفات البينية القائمة لدى دول الاتحاد المغاربي.

  المواقف السياسية المتباينة تجاه بعض القضايا المهمة مثل، غزو الكويت، ثورات الربيع العربي، عاصفة الحزم، الأحداث في العراق، سوريا، اليمن ولبنان.

          الأسباب التنظيمية: بعض نصوص الاتفاقيات بين الدول العربية تحتاج إلى التوضيح وتحديد الهدف، عدم توفر البيانات والإحصاءات عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الدول العربية، وترك المجال لكل دولة في حرية عقد ما تشاء من اتفاقات مع الدول الأخرى حتى لو تعارضت مع مصالح اتفاقيات الدول العربية الأخرى أو ميثاق الجامعة العربية، وازدواجية المهام التي تقوم بها الأجهزة والمنظمات.

 مردود التكامل الخليجي المغاربي

إن من ثمرات التكامل الخليجي المغاربي تعزيز الحوار والتعاون والتنسيق على كافة المستويات تجاه القضايا الأساسية ذات الاهتمام المشترك وحشد التأييد الدولي في القضايا العربية والإسلامية وتعزيز القرارات الصادرة عن هذا التكتل بما يحقق عدة مزايا وأهداف تمثل ضرورة وأهمية ومن هذه المزايا ما يلي:

          إضافة رصيد قوة إلى مجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والسكانية وخاصة أن التحولات العربية أدت إلى صعود الدور الخليجي الفاعل والمؤثر في العديد من الأزمات والتحولات التي شهدتها المنطقة.

المحافظة على ميزان القوى مع إيران التي اندفعت لكي تملأ الفراغ الذي سببه سقوط نظام صدام حسين، حيث أصبحت إيران هي اللاعب الأساسي في الملفات العربية بداية بالعراق وسوريا، فاليمن ثم في لبنان ؛ كما كسبت أوراقًا مهمة في فلسطين، وكذلك النجاح المتعلق بالاتفاق النووي والسعي للحصول على التكنولوجيا النووية واستخداماتها السلمية أملاً في التوصل إلى القدرات العسكرية النووية والدخول في النادي النووي.

 يتيح التكامل الاقتصادي فرصًا أوسع لإقامة مشروعات كبيرة الحجم التي تتمتع بمزايا الإنتاج الموسع، كاستجابة اتساع السوق المشتركة وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يساعد على تزايد النمو الاقتصادي للدول الأعضاء في التكامل الاقتصادي.

           يساعد على توفير الظروف المواتية لتسريع عملية التنمية في البلدان الأعضاء في التكتل، كما يساعد على زيادة درجة الاستقرار الاقتصادي وتوفير الحماية اللازمة والكافية لمواجهة الهزات الاقتصادية التي قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي وإمكانية الحصول على مواقع أحسن على صعيد التنافسية الدولية، والتي من نتائجها إعادة توزيع خارطة الاستثمارات الدولية، وأن يكون للاتحاد والدول الخليجية مكانة متميزة في هذا التوزيع الجديد.

          يساهم في تحسين شروط التبادل التجاري لتوفير الظروف الأمثل خاصة في مجال الاتفاقات الدولية، مقارنة بما قد يكون عليه وضع هذه الدول منفردة، وذلك على اعتبار أن التكامل يمكن من قيام كتلة اقتصادية واحدة لها القوة والأهمية الاقتصادية على المستوى الدولي، مما يمكنها من اكتساب مزايا أكبر من حيث شروط تعاملها مع الدول الأجنبية.

تنسيق السياسات بخصوص التعامل مع الكيانات والتجمعات الإقليمية الأخرى بما يضمن المصالح المشتركة، ويعزز القوة التفاوضية أمام هذه التجمعات، وخصوصًا الاتحاد الأوربي.

            يعمل التكامل الاقتصادي على زيادة معدلات التوظيف والتخفيف من البطالة وما يترتب عنها من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية، وذلك من خلال انتقال رؤوس الأموال.

           إن قيام قطب مغاربي قوي اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا سيساعد بحكم المكانة والجوار إلى النفاذ والتأثير الإيجابي في العمق الإفريقي المجاور، وهو العمق الاستراتيجي الذي يُعتبر الاهتمام به حاليًا ضعيفًا، من شأنه أن يؤدّي دورًا مهمًا وبنّاءً في المساعدة على حل الأزمات العربية وأن يمتلك القدرة على المساهمة في حفظ توازن الحكومات الهشة في إفريقيا.

 المساعدة في الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف على كل المستويات السياسية والدينية والاقتصادية والأمنية، وخاصة أن الظروف الراهنة في ليبيا تشكل خطرًا بالغًا ليس على دول المغرب العربي فقط بل تمتد لتشمل باقي الدول العربية ومن بينها دول المجلس لافتقار ليبيا إلى مؤسسات قوية قادرة على التصدي للنفوذ المتنامي الذي يكتسبه المقاتلون المتطرفون فيها.

كيف يمكن تجاوز المعوقات

إن تسريع وتيرة التكامل الخليجي المغاربي، مهم لمواجهة تحديات القرن الجديد، وتفادي مخاطر العولمة، وخصوصًا التهميش الذي يعاني منه العالم العربي في سلم القوى الدولية، وبالتالي ابتعاده عن صناعة القرار الدولي، السياسي والاقتصادي. ويتطلب ذلك أولوية لمعالجة الاختلافات السياسية القائمة بين الدول العربية، وتحسين هيكلية الاقتصادات العربية، وتنمية الجانب العملي والتقني لمواجهة العقبات التي تحول دون قيام هذا التكتل العربي مما يتطلب عدة أمور يجب أخذها في الاعتبار وهي:

التنسيق بين السياسات الاقتصادية التي تطبقها كل دولة عربية على حدة وبين السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق أهداف التكتل الخليجي المغاربي.

الاتجاه إلى تحقيق زيادة في حجم التجارة البينية وإعطاء الأفضلية للأسواق بين الكتلتين الخليجية والمغاربية.

الاهتمام بتوفير الأجهزة والمؤسسات الكفيلة بتنفيذ برامج التعاون الاقتصادي للوصول إلى التكتل الاقتصادي الفعال

 وضع استراتيجية خطة شاملة مستقبلية، تتضمن بنودًا للخطوات والتوصيات ذات أولويات واضحة، وآليات التنسيق التي تكفل التطبيق وقبول مشاركة القطاع الحكومي والخاص.

الاهتمام بالبحوث والدراسات وإنشاء قاعدة للبيانات عن كل ما يتعلق بالتبادل التجاري البيني، خاصة التصدير والاستيراد، وأن يتم تحديث المعلومات بصفة سنوية ومن ثم توزيعها ونشرها.

التأكيد على أهمية اللقاءات العلمية، وتبادل الرأي في العديد من الموضوعات البحثية، ودعم النشر العلمي المشترك، والتأكيد على أهمية التعاون والتواصل العلمي الخليجي المغاربي الداعم لحشد القدرات، ورفع الكفاءات.

إن تحقيق التكامل لابد وأن يشيع مناخ تعزيز الثقة لدى رجال الأعمال والمستثمرين العرب في قوة ومتانة الاقتصاد العربي، وبالتالي سينتج عنه ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي للأقطار العربية، مما سينعكس إيجابيًا على رفاهية المواطن العربي من المحيط إلى الخليج.

مجالات التكامل الخليجي المغاربي

           يعتبر التكامل ضرورة ملحة لا يمكن أن تتأجل في وقت تزيد فيه باقي التكتلات في وحدتها واندماجها، حيث أصبحت التجمعات الإقليمية واقعًا وفاعلًا في التفاعلات الدولية ومن هنا كان حريًا أن تقوم شراكة خليجية مغاربية بوجود الكثير من القواسم المشتركة والمتجذرة ومن تلك المجالات التي يشملها هذا التكامل:

 القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية.

الأزمات الطارئة.

    قضية الصراع العربي الإسرائيلي.

  القضايا الاقتصادية.

قضايا الإرهاب والتطرف.

قضايا الإغاثة الإنسانية والنازحين واللاجئين.

قضايا البيئة.

قضايا الصحة

قضايا التنمية.

البعد الحضاري العربي والإسلامي.

   التكامل بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني

التعاون في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة، والسياحة، والعقار والموارد البشرية إلى جانب البحث العلمي، والابتكار والتدريب والمواصلات والنقل والسكك الحديدية، والطاقة والمعادن، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أخيرًا

لم تشهد المنطقة العربية تحديات وصراعات خلال تاريخها الحديث والمعاصر مثلما تمر بها الآن سواء كانت داخلية وخارجية واكبت صعود الثورات الشعبية والاضطرابات منذ 2010م، وظهور تنظيم الدولة بما يسمى " داعش" وانعدام السيطرة على المساحات الشاسعة من أقاليم كل من العراق، سوريا واليمن وليبيا وسقوطها في دوامة الإرهاب والفوضى والدمار.

إن تشكيل تكتل خليجي مغاربي في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها المنطقة العربية، هو خيار استراتيجي لكلا الطرفين فلم تعد فكرة توسيع العضوية أو وضع آليات أخرى مرحلية للشراكة مشكلة تطرح مع الدول الأخرى ولكن التحدي هو في تحديد المصالح المشتركة لكلا الجانبين ووضع الآليات والمجالات المناسبة لتحقيقها بما يعظم المكاسب ويقلل من التكاليف والمعوقات وهذا يتطلب الكثير من الجهد والمعلومات التفصيلية والكثير من التفاوض والتفاهم بين الجانبين وفتح باب الحوار من قبل مراكز صنع القرار ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين وبعد تحديد المنافع والتكاليف يمكن وضع الترتيب الأمثل للشراكة بين الجانبين وتحديد الإطار المناسب لها موضوعيًا وزمنيًا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كلمات دليلية

الشركات المعلنة