يقاس مستوى الدول بمقدار إنجازاتها سواء في التقدم العلمي والتقني أو نشر الوعي البيئي وتطبيق معاييره، أو في الالتزام بالنظام واحترام حقوق الفرد، أو بمستوى اهتمامها بنشر السلام ومنح الدعم لدول الجوار ودول العالم الصديقة خصوصاً وقت الأزمات أو تبنيها حل قضايا شائكة على المستوى العلمي.

يقاس التقدم العلمي في دولة ما على مقدار ما حققته من تقديم منتج عالمي ومقدار براءات الاختراع التي أنجزها مواطنوها والمقيمون فيها جراء سياستها الناجحة في تشجيع ذلك أو بمقدار عدد الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات العالمية والتي تم وضع مخرجات علومها في هيئة مناهج مدرسية أو جامعية. كما أن عدد طلاب الجامعات في هذه الدولة وعدد الجامعات وعدد مراكز الأبحاث ومقدار الدعم الموجه للمجال العلمي والتقني وللبحث العلمي هو أحد المؤشرات على مدى تقدم هذه الدولة علمياً.

ولهذا انتشرت الجامعات الخاصة في دول الخليج العربية، وصارت الأخيرة مكاناً جاذباً لأن تفتح جامعات عريقة فروعاً لها فيها، أو استحداث جامعات خاصة فيها. وللأسف، فإن التعليم الجامعي الخاص في دول الخليج العربية، أغلبه، يهدف إلى الربح المادي من دون أن ينظر إلى جودة التعليم والتدريس. فقد صار التعليم الخاص مكاناً يرضي فيه الطالب رغبته في الحصول على تقدير ممتاز من دون عناء ومن دون اكتساب المعرفة والتقييم الدقيق. وكانت بعض الجامعات الخاصة لا تستطيع أن تمنح درجة جيد لأي طالب خوفاً من أن تتدخل الإدارة، ليتم رفع درجة الطالب خشية أن يتجه إلى جامعات خاصة أخرى. والحمد لله أن انتبهت كل دول الخليج العربية لهذه الظاهرة وأسرعت إلى إنشاء مجالس التعليم العالي، وهيئات لضمان جودة التعليم والتدريب واستحداث الهياكل الوطنية للمؤهلات العلمية وإنشاء مبادرات لإصلاح التعليم فصار وضع الجامعات الخاصة والحكومية في حال أفضل.

إن مؤسسات التعليم الخاصة في أمريكا - على سبيل المثال- تساهم في إثراء البحث العلمي والتقدم التكنولوجي والابتكار والاستثمار في المعرفة وتسجيل براءات الابتكار، بينما جلّ اهتمام مثيلاتها في عالمنا العربي بتحصيل الأرباح وتوزيعها على المساهمين أو (المساهم). فالدول الغربية قانونها لا يسمح لها بتوزيع الأرباح وإنما الاستفادة منها في توسعة الجامعة وإثراء مختبراتها ومراكزها ودعم البث العلمي. لهذا نرى أن معظم الجامعات الخاصة لا تطرح إلا برامج لا تحتاج إلى مختبرات وإنما تفتح برامج تتطلب أستاذاً متحدثاً؛ وباختصار فإن تكلفة الساعة المعتمدة لا تتناسب مع ما تقدمه من علم ومعرفة وإكساب الطالب المهارة.

لا أحد ينكر أن وجود جامعات خاصة في دول الخليج العربية ذات جودة عالية سوف يحقق الرقي والازدهار واستقطاب رؤوس الأموال، وكذلك الطلبة من دول الخليج العربية وحتى الوطن العربي والدول الأخرى؛ مما سيحرك الاقتصاد وينعش السوق ويشجع على السياحة العائلية والعلمية وزيادة الاقتصاد المعرفي واكتساب السمعة الدولية. وحالياً فإن الاعتماد على النشر العلمي – على مستوى دول مجلس التعاون – هو على الجامعات الحكومية، ويشارك فيه بعض من وزارات الدولة ومراكز الأبحاث مثل وزارة الصحة.

موقع البحث العلمي في مؤسسات التعليم الخاص

للأسف، الكثير من مؤسسات التعليم العلمي الخاص في البحرين لا تشجع البحث العلمي، فهناك قليل من الجامعات الحكومية والخاصة تمنح مكافآت لمن ينشر أبحاثاً في مجلات محكمة عالمياً؛ فعلى سبيل المثال في تايلاند، يصل راتب رئيس الجامعة إلى حوالي 2000 دولار أمريكي بينما تمنح الجامعات فيها 1000 دولار لكل بحث، وكذلك الحال في باكستان وغيرها، وفي الوقت نفسه يفصل أي أستاذ من الجامعة إذا لم ينشر بحثاً في 5 سنوات أو يتم تنزيل رتبته إلى رتبة أقل إن لم ينشر بحثاً خلال فترة معينة ؛ فنشر البحوث دليل على التقدم العلمي والمعرفي.

 لقد انتبهت مجالس التعليم العالي في دول الخليج العربية، وقامت بعضها مؤخراً (كالبحرين) بصياغة قرار يلزم كل جامعة خاصة بأن تخصص 3 في المائة من أرباحها الصافية للبحث العلمي. وهذه النسبة معقولة لكن نجدها مرهونة بالأرباح بينما يجب أن تكون ضمن لوازم التأسيس. والمتطلع على الويب أوف ساينس (شبكة العلوم) لا يجد اسم جامعة خاصة ضمن تلك المتفوقة.

وتعتبر مجلة أخبار التعليم العالي (Times Higher Education) من أفضل المؤسسات التي تصنف الجامعات العالمية، حيث يكون التقييم بناء على محاور عدة، وهي 1- تقييم المؤسسات المثيلة، 2- تقييم جهات العمل، وتقييم الكوادر والطلبة،3- تقييم لأثر البحث العلمي (احتساب عدد المرات التي تم الرجوع فيها لأبحاث تلك المؤسسة- أي عدد الاقتباس)، 4- تقييم الكوادر والطلبة غير المحليين في تلك المؤسسة (الرجاء الرجوع إلى الموقع http://www.timeshighereducation.co.uk). وفيما يلي الجدول رقم (1) يبين العشر جامعات الأولى عالمياً حسب تصنيف مجلة أخبار التعليم لعام 2008 ونرى هيمنة الجامعات الخاصة في أفضل 10 جامعات.

جدول رقم 1: التصنيف العالمي للجامعات لعام 2008 - أعلى عشر جامعات

كما ذكرت سابقاً، فإنه من المعايير المهمة في تصنيف الجامعات هو أثر البحث العلمي للمؤسسة والإسهام في إنتاج المعرفة التي تم الرجوع إليها من قبل الآخرين. ويتم رصد درجة أثر البحث العلمي عن طريق احتساب متوسط عدد المرات التي تم فيها الرجوع إلى الأبحاث المنشورة لكل أكاديمي في تلك المؤسسة. ويشير الجدول رقم (2) إلى ترتيب الجامعات (أول 20 جامعة أو معهداً) تبعاً لعدد المرات الاقتباس (المرات التي تم فيها الرجوع إلى الأبحاث المنشورة لكل أكاديمي خلال الأعوام 2002-2006)، ونرى بوضوح سيطرة الجامعات الخاصة. وهذا يعني أن اختيار عضو هيئة التدريس المتميز وتقديم الإغراءات والحوافز المالية والمعنوية أمر مهم لأنه بذلك يرفع سمعة الجامعة وينقل المعرفة.

جدول رقم 2: عدد مرات اقتباس الأبحاث لكل أكاديمي للفترة 2002 – 2006

فلو ضمت جامعة 100 عضو هيئة تدريس ممن يتم الرجوع إلى أبحاثهم 100 مرة لكل 4 سنوات فإنه سيتم الرجوع إلى أبحاثهم أكثر من 36000 مرة خلال مدة 4 سنوات مقبلة لكي تكون ضمن أفضل 20 جامعة عالمياً في بند البحث العلمي.

إن الكوادر الأكاديمية لا تتكون من غرفة صف وأستاذ وطالب فقط، بل هي أكثر من ذلك بكثير؛ فهي عبارة عن كيان ديناميكي يقوم أساساً على الأشخاص الذين ينتجون المعرفة ومن ثم يخرجون طلبة بمهارات متميزة بحيث تكون برامج الدراسات العليا هي المحرك الرئيسي لإنتاج المعرفة والأبحاث العلمية. كما أن طلبة الدراسات العليا المتميزون يبدؤون عملهم كباحثين في المؤسسة لفترة بحيث تصبح لديهم الخبرة على قيادة أنفسهم ومن ثم الآخرين في مجال البحث العلمي، ويصبح كل واحد منهم بعدها مصدراً في المستقبل وعضواً ناجحاً في إنتاج المعرفة.

دور مؤسسات التعليم العالي بالبحث العلمي وكيف يمكن الارتقاء به؟

عند الرجوع إلى قاعدة بيانات العلوم العنكبوتية (Web of Science) - التي تستخدم من قبل مجلة (التايمز) لرصد مؤشر البحث العلمي عند إعداد تصنيفها العالمي للجامعات- وعند البحث عن عدد الأبحاث المنشورة خلال الفترة (2004-2008) من قبل بعض مؤسسات التعليم العالي في منطقة دول مجلس التعاون، وعن عدد المرات التي تم الرجوع فيها لهذه الأبحاث من قبل الباحثين الآخرين- كما في الجدول (3)- نجد أن جامعة البحرين نشرت 320 بحثاً في العلوم والهندسة – وهي أقل من جامعات تأسست بعد إنشاء جامعة البحرين التي تأسست عام 1986، ولكن جذورها تمتد إلى كلية الخليج للتكنولوجيا ومعهد المعلمين وكلية البحرين الجامعية. كما يشير الجدول إلى أن أعلى عدد للمرات التي تم فيه الرجوع لبحث ما هو 23 لجامعة البحرين، بينما في جامعة الكويت يصل إلى 338. وهذا يعكس أهمية نشر أبحاث معاصرة وأبحاث أصيلة لتتم الاستعانة بها علمياً. وهذه معايير مهمة تعتمدها مجلة (التايمز) للتعليم العالي في  تصنيفها للجامعات.

جدول رقم 3: بيانات حول عدد البحوث المنشورة وعدد المرات التي تم فيها الرجوع لتلك البحوث تم الحصول عليها باستخدام قاعدة بيانات العلوم العنكبوتية Web of Science للفترة 2004-2008 (لفترة خمس سنوات)

لقد اهتمت جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية بالمعايير العالمية، وسخرت ميزانية هائلة لذلك وتعاونت معها إمارة الرياض ودعمها الأمراء من خلال إنشاء مجلس أوقاف للجامعة تحصل على ميزانية تصل إلى البلايين، وبذلك فقد كانت النتيجة إيجابية جداً فقد تقدم موقعها عالمياً في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ لكونها تبنت حزمة من الأفعال أدت بنجاح إلى تحقيق ذلك، ولإثبات ذلك يمكن الرجوع إلى الرسم البياني رقم (1) الذي يتبين منه جلياً كيف ازداد التغيير في عدد البحوث بينما ظل عددها ثابتاً تقريباً في جامعة البحرين؟

شكل بياني رقم 1: مقارنة بين التغير السنوي لعدد البحوث المنشورة من قبل جامعة البحرين وجامعة الملك سعود خلال العشر سنوات الماضية (2000-2010) حسب البيانات الموجودة على قاعدة بيانات العلوم العنكبوتية.

البحث العلمي وأثره الإيجابي على المجتمع من حيث التنمية والتغيير

الإجابة عن هذا السؤال يمكن استنباطها من تقارير اليونيسكو في العلوم. إذ يشير تقرير اليونيسكو للعلوم 2010 (بعد صدور التقارير السابقة بشأن العلوم في الأعوام 1993، و1996، 1998 و2005)أن الدول العربية هي الأقلإنفاقاً على البحث العلمي في العالم؛ فهو يتراوح بين 0,1 في المائة و1,0 في المائة، بينما المعدل العالمي هو 2.2 في المائة، وفي مصر ثابت عند 0,23 في المائة منذ 3 سنوات. إن الدول العربية مجتمعة لم تنتج إلا 0,1   في المائة من إجمالي براءات الاختراع المسجلة عالمياً في 2006، وأن الدكتور أحمد زويل هو العربي الوحيدالحاصل على (نوبل) في العلوم - كان يعمل لدى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة. و5عربيات فقط حصلن على جائزة (لوريال) العلمية في الفترة الممتدة من عام 1998 إلى عام 2010. ولفت التقرير إلى أنمستوى الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث العلمي والتطوير لا يزال متدنياً في البلدان العربية، وذلك منذ حوالي أربعة عقود، وأنه لا يزال دون المعدل المتوسط على المستوى العالمي، وأن هناك عالماً واحداً فقط من أصل أفضل 100 عالِم من حيث عدد الاقتباسات علىالمستوى العالمي ينتمون إلى المنطقة العربية.

وللأسف، فقد كشف تقرير اليونيسكو للعلوم الصادر الشهر الماضي أن الدول العربية في مؤخرة دول العالم في الإنفاق على البحث العلمي والتطوير، ودعت المنظمة الدول العربية بما فيها دول الخليج النفطية إلى بناء اقتصاد مبني على الابتكار والمعرفة، وأشار تقرير اليونيسكو للعلوم الذي يقدّم لمحة شاملة عن أنشطة البحث والتطوير في العالم إلى أن المعرفة هي الضمان لأمن البلاد من الغذاء والمياه و الطاقة، في ظل ما تشهده أسعار النفط من تقلبات وتوقعات حول نفاد المواردالنفطية.

كما أشار التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للعلوم إلى أن البلدان العربية تفتقر إلى قاعدة متينة في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما أن أداء نظمها الخاصة بالتعليم العالي لايزال ضعيفاً في ما يتعلق بتوليد المعرفة. بيد أن التراجع المؤقت الذي شهدته أسعارالنفط عام 2008 أتى بمثابة إنذار للبلدان العربية، وأعطى لمحة عما سيكون عليهالمستقبل من دون عائدات نفطية وحفز الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا. وأشار التقرير أيضاً إلى أن شعوب الدول العربية ترتبط بقواسم مشتركة في اللغة والتاريخ والدين، وفي الوقت ذاته فإن المجتمعات العربية تتسم بأوجه تفاوت كبيرة منحيث الثروات الطبيعية والنظم الاقتصادية والاجتماعية. وتعتمد بعض بلدان المنطقة اعتماداً تاماً على النفط والغاز الطبيعي، لاسيما دول الخليج. داعياً هذه الدول إلى ضرورة الاستثمار في العلم باعتباره هو الضمان للمستقبل. ويفيد التقرير بأن (التعليم الأساسي لا يكفيل توليد الثروات ومعالجة الشواغل المتعلقة بتأمين أمن البلدان من حيث الغذاء والمياه والطاقة، ولتحسين الخدمات الصحية والبنى الأساسية، وهو أمر يحتم تنمية الأنشطةالعلمية).

وأكد التقرير أن الإنفاق المحلي الإجمالي علىالبحث والتطوير في تونس شهد ارتفاعاً مطرداً منذ عام 2000 مما جعلها تحتل المرتبة الأولى في عام 2007 بين الدول العربية من حيث كثافة أنشطة البحث والتطوير التيتجاوزت بقليل نسبة 1,0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقررت تونس تخصيص 1,25 في المائة منالناتج المحلي الإجمالي لتمويل أنشطة البحث والتطوير بحلول عام 2009، مع الإشارة إلى أن الشركات التجارية ستتحمل 19 في المائة من هذا الإنفاق. إلى جانب ذلك، قامت المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الخامسة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد باعتماد خطة وطنية للعلوم والتكنولوجيا عام 2003. ومع ذلك، لا تزال المملكة تقبع في المرتبة ما قبل الأخيرة من حيث الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة لا تتجاوز 0,05 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي البحرين في المرتبة الأخيرة في الإنفاق على البحث العلمي بـ 0,04 في المائة من قيمة الدخل القومي.

وحسب التقرير فإن الدول العربية لا تخرج سوى 373 باحثاً لكل مليون نسمة، علماً بأن العدد المتوسط على المستوى العالمي يبلغ 1081 باحثاً. فضلاً عن أن الكثير من العلماء العرب فضلواالهجرة إلى الغرب ولا يسهمون بالتالي في الناتج المحلي الإجمالي لبلدانهم. ومما يزيد الأمور سوءاً-حسب التقرير- هو ارتفاع معدلالبطالة في أوساط البحث والتطوير، وبخاصة في صفوف النساء الباحثات اللواتي يشكلن حوالي 35 في المائة من العدد الإجمالي للباحثين في الدول العربية، علماً بأن الأشخاص دون سن15 يمثلون أكثر من 30 في المائة من سكان الدول العربية، وأنتقديرات البنك الدولي لعام 2007 أفادت بأن المنطقة ستضطر إلى استحداث أكثر من 100مليون وظيفة بحلول عام 2020 لاستيعاب الشابات والشبان الوافدين إلى سوق العمل.

ولحسن الحظ فإنه خلال السنوات الأخيرةتم إنشاء عدد من الصناديق الوطنية المعنية بالعلوم والتكنولوجياوالابتكار في العالم العربي، ومنها الصندوق الأوروبي المصري للابتكار الذي أنشئ عام 2008، وصندوقانوطنيان هما مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في الإمارات العربية المتحدة (2007) وصندوقالشرق الأوسط للعلوم في الأردن (2009)، وأنه من المزمع تقديم استراتيجية للعلوم والتكنولوجيا تشمل كل بلدان المنطقة العربية خلال مؤتمر القمة العربية عام 2011بغية اعتمادها رسمياً. ويُتوقع أن تقترح هذه الاستراتيجية مبادرات وطنية وعربية علىحد سواء في حوالي 14 مجالاً ذا أولوية، بما في ذلك المياه، والغذاء، والزراعة،والطاقة. ومنها كذلك إنشاء مركز سيزامي الدولي ذي المواصفاتالعالمية المختص في استخدام أشعة السنكروترون في الأردن، الذي يُتوقع تشغيله عام 2014 تحت رعاية اليونيسكو، وكذلك الجهود الرامية إلى تنمية التكنولوجيا النانومترية والتكنولوجيا المتقدمة في بعض البلدان مثل المغرب، ومصر، والمملكة العربية السعودية. لكن يضيف التقرير أن افتقار عدد كبير من الدول العربية حتى الآن إلى سياسات وطنية خاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار يرغم القطاع الخاص في الكثير منالأحيان على الاضطلاع بأنشطته في ظل فراغ على مستوى السياسات، وهي ظروف لا تُعتبرمؤاتية للابتكار.

ولذلك، فإنه من أجل تحسين وضع البحث العلمي يجب وضع خطط استراتيجية مشتركة لتطوير البحث العلمي، وإعداد خطة إعلامية مشتركة لرفع درجة الاهتمام والوعي نحو أهمية البحث العلمي لدى صانعي القرار، والتشخيص الدقيق لمعوقات البحث العلمي والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لها، وإنشاء جامعات بحثية متخصصة تشتمل على مراكز بحثية، وتشجيع فرق العمل البحثية المشتركة بين الجامعات الخليجية لدراسة المشكلات التي يعيشها المجتمع البحريني، وتخصيص جوائز مجزية للبحوث العلمية المتميزة في مختلف المجالات العلمية، وزيادة عدد المراكز البحثية المتخصصة، وتوفير قاعدة بيانات بأسماء الباحثين المتفرغين ومساعدي الباحثين والفنيين مع العناية بمراكز المعلومات وتطويرها، وإنشاء مراكز بحوث علمية كمؤسسات مدنية تابعة في استراتيجيتها لأهداف المؤسسات الحكومية تكلف بأبحاث علمية متخصصة، وتنويع مصادر التمويل الذاتي للبحث العلمي عن طريق برامج الكراسي العلمية والوقف العلمي الخيري والهبات، وتسويق البحوث العلمية لدى القطاع الخاص، والاهتمام بالنشر الإلكتروني لنتائج الأبحاث والدراسات من خلال عمادات ومعاهد البحث العلمي وجعلها في متناول الباحثين، وبناء قاعدة بيانات للرسائل والدوريات العلمية الخليجية ووضعها على الشبكة العنكبوتية باللغتين العربية والإنجليزية مع وضع آلية لحفظ حقوق الباحثين، وإشراك الجامعات الناشئة في المشروعات البحثية مع الجامعات الخليجية والعالمية ذات الخبرة في مجال البحث العلمي، وتحسين أوضاع الباحثين وتقديم محفزات تتناسب والجهد البحثي الذي يقومون به، وتهيئة المناخ البحثي السليم للباحثين وتزويدهم بكل الإمكانات المادية والمعنوية لتحقيق الجودة العالية في البحث العلمي وحثهم على إجراء البحوث العلمية التي تخدم المجتمع، وتحديث وتكييف الأنظمة واللوائح والضوابط الخاصة بالبحث العلمي لتتواءم مع أفضل التنظيمات العالمية في هذا المجال والتقليل من البيروقراطية في عملية تمويل البحث العلمي بالجامعات الخليجية- وذلك بتسهيل وتسريع إجراءات الموافقة على تمويل المشاريع البحثية، وإيجاد تنظيم يشجع مؤسسات القطاع الخاص على تخصيص جزءٍ من صافي أرباحها السنوي لدعم البحث العلمي، وضرورة وجود عمادات للبحث العلمي في الجامعات – إيماناً بأهمية دورها في تطوير البحث العلمي – مع ضرورة إنشاء قواعد بيانات مشتركة للبحث العلمي بين عمادات ومعاهد البحث العلمي في البحرين ودول الخليج، وعقد لقاءات دورية للقائمين على عمادات ومعاهد البحث العلمي للتنسيق والتشاور في قضايا البحث العلمي، واستحداث وظائف في عمادات ومعاهد البحث العلمي بمسمى باحث ومساعد باحث- مع إتاحة الفرصة لطلبة الدراسات العليا المتميزين للالتحاق بهذه العمادات والمعاهد وإعطاء عمادات ومعاهد البحث العلمي الصلاحية الكاملة لأداء مهامها البحثية بعيداً عن الازدواجية بينها وبين العمادات المساندة أو المشابهة بالجامعة.

ضرورة وجود علاقة تناسق بين برامج الجامعات والمقررات المتاحة للطالب

يجب أن تكون برامج الجامعات لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالبنية التحتية للبيئة البحثية في الجامعة، وأن تصب في خدمة الاقتصاد والمعرفة والتكامل والموضوعية. كما يجب أن يكون البحث العلمي في البرامج معززاً ، خصوصاً البحث العلمي التطبيقي الذي يصب في معالجة مشكلات القطاعات الإنتاجية والاجتماعية وتطويرها ويجب أن يحقق الرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين 2030م.

وفي تاريخنا، نجد أن الدول التي سادت قد اهتمت بالعلم والعلوم والبحث العلمي والابتكار، وأن العلم في عام 1000 ميلادية كان مكانه في الحضارة الإسلامية – بشهادة العالم – فقد كانت الحضارة الإسلامية والعربية في قوة ازدهارها وفي عزة نهضتها في فترة هارون الرشيد ومن بعده في الفترة العباسية؛ حيث ظهر علم المنطق والرياضيات والكيمياء والطب والجغرافيا وعلوم الاجتماع، وفي نواح عديدة أخرى وكان سبب ذلك اهتمام العرب والمسلمين بالعلم والعلماء وبالإنفاق على طلبة العلم والاهتمام بكل جوانب البحث والعلوم بمختلف أنواعها. وبالمقابل نجد الشيء نفسه لما ضعفت الخلافة الإسلامية انعكس هذا على العلم وقد استفادت الحضارة الغربية – عن طريق المستشرقين – من التجربة الإسلامية، إذ اعتمدت المنهج العلمي التجريبي في حياتها ونبذت الخرافة واعتنت بالعقول واعتمدت المنهج العلمي التطبيقي التجريبي في العلوم، مما أدى إلى بروز العلماء ورواد النهضة في أوروبا. وتنفق الدول الغربية حالياً أموالاً كبيرة وتخصص ميزانيات رئيسية من ميزانياتها السنوية ومن الناتج المحلي للبحث والابتكار والعلوم (تنفق أمريكا وأوروبا 2-3 في المائة من إجمالي الدخل القومي على البحث والابتكار)، فالأموال مسخرة لديهم ويستطيعون أن يوظفوا الخبرات والعقول بل يستقدمون العقول النيرة من كل مكان، ويخرجون بابتكارات علمية ويأخذون الصدارة في هذا الجانب، وموضوع البحث العلمي لديهم يعتبر أمناً قومياً محافظاً على التنمية وعلى الازدهار وعلى رقي شعبها وسيطرتها وتفوقها العالمي.

وحسب إحدى الدراسات- بالاعتماد على قاعدة البيانات الخاصة بمؤسسة (ISI Web of Knowledge) من Thomson Reuters والتي تُعد من أكثر قواعد البيانات مصداقية في هذا المجال- نرى كيف اهتمت بعض الدول المجاورة بجودة التعليم والبحث العلمي ؛ فيبين الشكل البياني (2) أنه في عام 2000، كان إنتاج الوطن العربي يفوق إنتاج إيران بشكل واضح حيث بلغ حوالي 6300 ورقة علمية بينما كان إنتاج إيران لا يتجاوز 1400 ورقة، وكان يقترب كثيراً من الإنتاج التركي والذي كان في حدود 6200 ورقة بحثية منشورة، أما إسرائيل فإن إنتاجها كان حوالي 12000.

الشكل البياني رقم 2: الإنتاج العلمي السنوي لكل من دول العالم العربي وإيران وتركيا واسرائيل

كما يتضح أيضاً من الشكل أن الإنتاج التركي ازداد بمعدل يفوق معدل زيادة كل من الوطن العربي (عدد سكان 342 مليوناً) وإيران (عدد سكان 72 مليوناً)، والتي ازداد معدل إنتاجها منذ عام 2005 بشكل واضح، لنصل في عام 2009 إلى نتيجة مختلفة تماما عنها في عام 2000، وأن الإنتاج التركي (عدد سكان 74 مليوناً) بلغ 22,000 بحث في عام 2009 وبلغ الإنتاج الإيراني حوالي 14,000 بحث، بينما بلغ الإنتاج العربي حوالي 12,000 من العام نفسه وهو قريب من الإنتاج الإسرائيلي (عدد سكان 7.3 مليون). وللمقارنة، فإن تعداد السكان من البنك الدولي، في هذه الدول حسب إحصائية 2008 يبينها الجدول التالي، حيث يتضح أن تعداد سكان جمهورية مصر العربية (عدد سكان 82 مليوناً) وحدها يفوق تعداد كل من إيران وتركيا، فضلاً عن إسرائيل. وهذه الأرقام تبين بوضوح ضعف الإنتاج العربي من البحث العلمي.

كما كشفالتقرير السنوي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية برسم سنة 2008 عن أرقاممخيفة عن واقع براءات الاختراع في الوطن العربي؛ ففي وقت حافظت فيه الدولالصناعية الكبرى على وتيرتها المتصاعدة في تسجيل أعداد كبيرة من براءات الاختراع،حيث تقدمت اليابان بـ 28774 براءة اختراع خلال عام 2008، تلتها ألمانيا فيالمرتبة الثانية بـ (18428) ثم فرنسا (6867) فبريطانيا (5517) وهولندا (4349) والسويد (4114) وسويسرا (3832) ثم كندا (2966) وإيطاليا (2939) وفنلندا (2119) فأستراليا ((2028 واكتفت الدول العربية بذيل القائمة، حيث تم تسجيل 173 براءة اختراع فيالدول العربية في العام 2008 على النحو التالي: السعودية 61 براءة اختراع ثم مصر 47وتلتها الإمارات بـ 22 براءة ومن ثم المغرب بـ 12 والجزائر 11 ثم الأردن 6 وسوريا 5ولكل من تونس والسودان وليبيا والكويت براءة واحدة في العام نفسه. يشار إلى أن إسرائيل العدو التقليدي للأمة العربية كان لها رصيدهائل من براءات الاختراع مقارنة بعدد السكان، حيث سجلت 1882 براءة، وكذلك فإنه فيإسرائيل 1395 باحثاً وعالماً لكل مليون نسمة وبالمقابل في الوطن العربي 136 لكلمليون. علماً بأن إسرائيل تخصص أكثر من ستة مليارات دولار للبحث العلمي بما يوازيأربعة ونصف في المائة من الناتج القومي. أما الوطن العربي مجتمعاً فيخصصملياراً ونصف المليار تقريباً أي أقل من ثلاثة من ألف من ناتجه القومي، بينما على مستوى الإنفاق الدراسي فإن إسرائيل تصرف 2500 دولار سنوياً لتعليم كل طالب والعربيصرفون 340 دولاراً سنوياً للطالب

الارتقاء بمستوى بمؤسسات التعليم العالي والدور المطلوب من الجهات الرسمية المسؤولة عنها

الإجابة عن هذا السؤال تتواجد من خلال الجدول (4) الذي يحدد مؤشرات التنافس العالمي في الاقتصاد الذي يعتمد على جودة التعليم والبحث العلمي والإبداع والابتكار حسب التجمع العالمي الاقتصادي، حيث تحتل البحرين المرتبة 37 (الكويت 35 وسلطنة عمان 34 والإمارات 25 والسعودية 21 وقطر 17 وسنغافورة (نفس مساحة وعدد سكان وموارد البحرين) 3. وينظر الجدول إلى معامل التنافس العالمي وتشمل الاقتصاد الكمي والتعليم العالي والتدريب والجاهزية التقنية والابتكار. أما مؤشرات النجاح في التعليم العالي فهي نوعية البحث العلمي في الجامعات، وحجم التعاون بين الجامعات والمصانع، ونوعية النظام التعليمي، ونوعية التعليم في الرياضيات والعلوم، ووفرة الخدمات المحلية للبحث والتدريب، ووفرة العلماء والمهندسين، ومقدار الإنفاق على البحث والتطوير، وحجم الإبداع، ومدى امتصاص المصانع للتكنولوجيا، وحماية الملكية الفكرية، التفريغ الذهني، وفرة الميزانية للمشاريع المشتركة العالمية، ونقل التكنولوجيا.

الجدول رقم 4: مؤشرات التنافس العالمي في الاقتصاد الذي يعتمد على جودة التعليم والبحث العلمي والإبداع والابتكار حسب التجمع العالمي الاقتصادي 2010/2011

Country ranks for selected Pillars and indicators from the Global Competitive Index 2010/2011

 (World Economic Forum 2010)

جدول رقم 5: موجز بنتائج جامعة البحرين في إحصاء (ويب أوف سلينس) 1986-2008

ملاحظة: ترتيب جامعة البحرين – الجامعة الوطنية – حسب معايير الويبوماتريسكس، وهو مرتبط بجودة موقع الجامعة الإلكتروني وله ارتباط نوعاً ما بجودة التعليم والبحث العلمي في الجامعة، يضع البحرين في المرتبة 4056 عالمياً – من أصل 17 ألف جامعة – ويضعها في المرتبة 47 عربياً.