إن نظرة فاحصة على العلاقات بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي توضح أن التجارة تشكِّل الجانب الأبرز في هذه العلاقات المتنامية ،حيث تضاعف إجمالي التجارة البينية بين الجانبين عدَّة مرات خلال الفترة بين عامي 2006 – 2016م، وهذا النمو الكبير في التبادلات التجارية بين الطرفين يمكن أن يُعزى أساسًا إلى ارتفاع أسعار المواد الخام ،خصوصًا أسعار النفط والغاز (رغم تراجعها على مدى العامين السابقين 2014 - 2015)،وزيادة الصادرات الهندية ، وجزئيًا إلى تكثيف الجهود السياسية المشتركة لدفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أعلى.

أولاً: البعد النفطي في العلاقات الخليجية – الهندية

إذا ما نظرنا إلى إمدادات الطاقة من دول المجلس إلى آسيا ، نجد أنها في عام 1990م، كانت تذهب نسبة 15% فقط إلى الدول الآسيوية الناشئة ، وفي عام 2013م، أصبحت آسيا تستورد نحو 43% من تلك الصادرات،([i]) كما أن الدول الآسيوية النامية (آسيا من دون اليابان وكوريا الجنوبية) ستزيد طلبها على الطاقة بنسبة أكثر من 42% بحلول عام 2030م،بينما تعتمد كل من اليابان وكوريا الجنوبية على نسبة تبلغ 70% و84% على التوالي من احتياجاتهما النفطية من دول المجلس،([ii]) وقد ارتفع اعتماد الهند على الوقود الأحفوري المستورد بنسبة 38٪ في عام 2012م،وزادت الهند إجمالي وارداتها النفطية الصافية من 42٪ من الطلب في عام 1990م، إلى ما يقرب من 71٪ من الطلب في عام 2012م،ثم ارتفعت إلى ما يقرب من 3.7 مليون برميل يوميًا في عام 2013 (أنظر الشكل 1).([iii])

وتعلم الهند جيدًا أن رهان آسيا ككل على نفط دول المجلس قد ازداد بشكل كبير ، لذلك نجد أن حساسية الاقتصاد الهندي قد ارتفعت إلى تطورات سلبية محتملة في سوق النفط الخليجي بعد تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ، ويبين الشكل (2) معدلات استهلاك النفط خلال الفترة بين عامي 1990 – 2014م، في الهند مقارنة بالاستيراد،([iv]) كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الطاقة في الهند سيزيد إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 8.2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2040،في حين أن الإنتاج المحلي سوف يظل ثابتًا نسبيًا ، ويحوم حول مليون برميل يوميًا.([v])

وفي الوقت الحالي تقوم الهند بشراء نسبة 80% من احتياجاتها من الغاز المسال من قطر ،بالإضافة إلى التعاقدات التي أبرمتها الهند مع الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا لشراء الغاز المسال ، كما تبحث الهند أيضًا خيار استيراد الغاز عبر خط أنابيب من إيران ، على الرغم من المخاوف الأمنية من خلال عبوره عبر باكستان ، وإحياء خط بحري لأنابيب الغاز مع إيران وسلطنة عمان ، كما تستكشف الشركات الهندية أيضا شراء حصص في مشاريع الغاز الطبيعي المسال لتعزيز تأمين الإمدادات،([vi]) إلى جانب الاهتمام الهندي باكتشافات الغاز الطبيعي في إسرائيل.([vii])

ووفقا لأطلس التجارة العالمية ، تُعد السعودية هي أكبر مورد للهند من النفط ، حيث تبلغ حصة السعودية نسبة 20٪ من واردات النفط الخام الهندية , وتعتمد نيودلهي على دول المجلس في استيراد أكثر من ثلث احتياجاتها من النفط ، ونحو ثلثي وارداتها من الغاز الطبيعي المسال (أنظر الشكل(3)،وفي المجموع فإن ما يقرب من 62٪ من واردات النفط الخام للهند جاءت من دول الشرق الأوسط (أنظر الجدول 1).([viii])

ووفق ذلك ، يُعد التعاون في قطاع الطاقة هو القوة الدافعة في العلاقات الخليجية – الهندية ، حيث إن شهية الهند المتزايدة لاستهلاك النفط هي نتاج الطفرة الاقتصادية في البلاد على مدى العقود الماضية، والتي شهدت خلالها نموًّا اقتصاديًّا قويًّا، وتوسعًا في التجارة الخارجية ، وارتفاعًا في معدلات الدخل الفردي والنمو السكاني ، فضلًا عن التصنيع والتوسع العمراني.([ix])

ويحمل المستقبل آفاقًا واعدة للعلاقات الهندية – الخليجية، فمن وجهة نظر دول المجلس ،يعتبر منطقيًّا النظر إلى الهند باعتبارها سوقًا رئيسة لمنتجات الطاقة ، حيث يمكن للهند أن تصبح ثاني أكبر مستورد للنفط على مدى العقدين المقبلين ،وبالتالي ، فمن المتوقع أن تتزايد واردات النفط من دول المجلس، ومن جهةٍ أخرى تبحث الشركات الخليجية عن فرص استثمارية كبرى في الهند ، خاصة في قطاعات مثل التكرير و البتروكيماويات.

وفي الوقت الذي تباطأ فيه الطلب الصيني على النفط ، فقد ارتفع استهلاك النفط الهندي في عام 2015 بشكل قياسي بزيادة تقدر بأكثر من 300 ألف برميل يوميًّا ، مقارنة مع متوسط 100–150 ألف برميل يوميًّا  على مدى العقد  الماضي ، وقد بلغ إجمالي استهلاك الوقود السائل في الهند عام 2015 م، أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا ، هذا إلى جانب نحو مليون برميل يوميًّا من إجمالي السوائل المحلية الإنتاج،([x]) وللمرة الأولى يتجاوز الطلب على النفط في الهند نظيره الصيني ، وهنا تتوقع العديد من المؤسسات الدولية أن يجعل نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي ، إلى جانب تعميق الإصلاحات الداخلية ، من الهندَ المحرِّك الجديد للطلب العالمي على النفط.

وفي استجابة لتزايد اعتماد الهند على واردات النفط ، تخطط الهند لجلب   أول احتياطي استراتيجي للنفط ، وتشمل المرحلة الأولى من المخطط بناء ثلاثة مواقع هي: (فيساخاباتنام – Visakhapatnam،مانجالور – Mangalore،بادور – Padur) في جنوب الهند ، بطاقة إجمالية سوف تبلغ نحو 39.1 مليون برميل من النفط الخام ، وقد بدأ مرفق "فيساخاباتنام" على الساحل الشرقي للهند خزاناته تحت الأرض في العام الماضي ، ومن المتوقع أن يتم تخزين النفط في مرافق مانجالوروبادور على أن يكتمل التخزين في أواخر عام 2016م، ووفقًا لذلك فإن هذه المرافق الثلاثة سوف توفر ما يقدر بـ 13 يومًا من صافي تغطية واردات النفط ، على أساس بيانات عام 2015م، من الاستهلاك والإنتاج ، وتتفاوض الهند مع شركة النفط الوطنية (أدنوك) في الإمارات ، وشركة البترول الكويتية، وشركة أرامكو السعودية ، من أجل الاحتياط النفطي الاستراتيجي بالهند.([xi])

ثانيًا: واقع العلاقات التجارية الخليجية - الهندية

تُعد التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند ناجحة إلى حد كبير نظرًا لطبيعة الأوضاع الاقتصادية في كلتا المنطقتين ، فالهند هي واحدة من أسرع  الاقتصادات  نموًا ورابع أكبر مستهلك للنفط على الصعيد العالمي ، ودول المجلس لديها أكبر احتياطي للنفط والغاز في العالم، وهو على مقربة من الهند،([xii]) ونتيجة لذلك ففي أعقاب "إعلان دلهي" في عام 2006م، وحتى عام 2010م، لا يزال النفط أكبر فئة في حجم التجارة، وهو ما يمثل نحو 40٪ من إجمالي قيمة التجارة السلعية الثنائية،([xiii]) حيث أنها قدمت نحو 65 مليون طن من النفط من إجمالي الواردات الهندية البالغ نحو 159 مليون طن في تلك الفترة ، وبلغ نصيب السعودية منها نحو 18% م الواردات الهندية النفطية (28.600.000 مليون طن)،في حين أن الكويت قدمت حوالي (13.3 مليون طن،أو 8.4%)،والإمارات نحو (11.6 مليون طن ، أو 7.3%).([xiv])

وقد شهدت العلاقات التجارية على المستوى الثنائي تطورًا لافتًا خلال العقد الأخير،ومن بين دول المجلس تأتي الإمارات والسعودية على رأس أكبر الشركاء التجاريين للهند ،حيث تجاوز نصيب السعودية والإمارات المشترك من مجمل التجارة بين الهند ودول المجلس نسبة (74%) بين عامي 2011 – 2012.([xv])

إلا أن الإحصاءات أظهرت ارتفاع في قيمة صادرات دول المجلس غير النفطية خلال عام 2014م،المتجهة إلى العراق وبلجيكا بنسب بلغت 67.7% و 8.0% على التوالي ، بينما انخفضت قيمة الصادرات المتجهة إلى الهند وإيران والصين خل العام 2014م،بنسب 18.9% و 5.5% و1.0% على التوالي مقارنة بعام 2013م،وبالنسبة لحصص أهم الشركاء التجاريين في الصادرات غير النفطية لدول المجلس ،فقد حافظت حصة الصادرات البينية على صدارتها  في ترتيب شركاء الصادرات غير النفطية لدول المجلس بحصة بلغت 24% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال عام 2014م،تلتها الهند بنسبة 8.8%،والصين بنسبة 6.4% وإيران بنسبة 5.8%،والعراق بنسبة 4.0%،وبلجيكا بنسبة 3.2% وبقية دول العالم 47.8% .([xvi])

كما ارتفع حجم التجارة الثنائية بين دول المجلس والهند بمعدل سنوي  مركب نسبته 10.4٪ لتصل إلى 145.2 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2009 – 2014م،وخلال هذه الفترة نمت صادرات دول المجلس إلى الهند بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 11.3٪ لتصل إلى 93.9 مليار دولار ،في حين ارتفعت نسبة واردات دول المجلس من الهند بمعدل سنوي مركب نسبته 8.5٪ لتصل قيمتها إلى 51.3 مليار دولار ،ويرجع هذا النمو في حجم التجارة الثنائية إلى توقيع العديد من الاتفاقيات وزيادة واردات الهند من النفط.([xvii])

أما على مستوى التبادل التجاري الثنائي فقد جاءت كل من الإمارات والسعودية ضمن أكبر خمسة شركاء تجاريين للهند، وفي المقابل احتلَّت الهند الترتيب الرابع كأكبر شريك تجاري لدول المجلس، ورابع أكبر سوق لصادراتها بعد الاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان (أنظرالجدول2)،مما شكَّل أكثر من 10.5% من إجمالي صادرات الهند إلى العالم في عام 2014م، وإذ بقي  هذا الاتجاه سائدًا ،فإن التجارة بين الطرفين قد تتضاعف بشكل أكبر في المستقبل القريب.([xviii])

جدول (2): أكبر خمسة شركاء تجاريين للهند ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014

المصدر: صندوق النقد الدولي

وفي عام 2015م،كانت دول المجلس مجتمعة أكبر شريك تجاري للهند ،حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الطرفين حوالي (101.1) مليار دولار ،بعد أن كانت قد بلغت نحو (145.2) مليار دولار في عام 2014م،وذلك حسب إحصائيات الأمم المتحدة (انظرالجدول3)،ويرجع هذا الانخفاض في حجم التجارة الثنائية لعام 2015م، إلى عدة أسباب ،أولها تدني أسعار النفط في الفترة بين عامي 2014 – 2015م،وثانيًا إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي ،كما أنه في نوفمبر 2015م، أعلنت وزارة المالية الهندية في تقرير لها إلى تراجع قيمة الصادرات والواردات السلعية العالمية للهند بنسبة 24.4% و30.3% على التوالي على أساس  سنوي.([xix])

جدول رقم (3): حجم التجارة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي (2006 – 2015)(مليار دولار)

Sources: UN COMTRADE statistics

كماشهد إجمالي صادرات دول المجلس غير النفطية إلى الهند انخفاضًا بنسبة 6.2%،حيث بلغت قيمته نحو 12.8 مليار دولار خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2015،مقارنة بـ 13.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام2014م، ،بينما ارتفعت الواردات من 21.8 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام2015م،إلى 20.9 مليار مقارنة بنفس الفترة من عام 2014م، بزيادة قدرها 4.2%،هذا في حين صدرت دول المجلس إلى الهند ما نسبته 11.7% من إجمالي الصادرات الخارجية غير النفطية الخليجية للأسواق العالمية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015م،وقد بلغت قيمة الواردات الخليجية من الهند خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015،ما قيمته 21.8 مليار دولار ، بما يمثل نحو 7.0% من إجمالي الواردات الخليجية من الأسواق  العالمية ، بنسبة زيادة قدرها 4.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014م، (أنظرالجدول4).([xx])

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى كأهم شريك تجاري من بين دول المجلس  بالنسبة لمؤشر التبادل التجاري غير النفطي مع الهند خلال التسعة أشهر  الأولى في عام 2015م،بقيمة بلغت نحو 21.7 مليار دولار وبنسبة 62.8 % من إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دول المجلس و الهند ، وتُعد قطر الدولة الوحيدة التي سجلت فائضًا تجاريًا (غير النفطي) مع الهند من بين دول المجلس خلال التسع الأشهر الأولى في عام 2015م،حيث شهد الفائض غير النفطي نحو 111.5 مليون  دولار، في نفس الفترة من عام 2015م،ويعتبر السوق البحريني من أقل أسواق دول المجلس المستوردة والمصدرة من وإلى الهند خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015م،حيث تمثل واردات مملكة البحرين من الهند 1.8% من إجمالي الواردات السلعية لدول المجلس من الهند، بينما بلغت صادراتها إلى الهند نحو 0.8% من إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس  غير النفطية إلى الهند ،في العام نفسه (أنظر الشكل(4).

وعلى مستوى حجم التبادل التجاري (بما فيه النفط) بين دول المجلس والهند خلال الفترة بين عامي 2015 – 2016م،نجد أنه قد بلغت القيمة الإجمالية للتجارة الثنائية نحو 97.46 مليار دولار ،مسجلة انخفاضًا بنسبة حوالي 27٪ مقارنة بالعام 2014 – 2015م،وقد بلغت قيمة صادرات الهند إلى دول المجلس نحو 41.71 مليار دولار ،وسجلت قيمة واردات الهند من دول المجلس نحو 55,76 مليار دولار (أنظرالجدول5).

جدول (5): صادرات وواردات الهند مع دول مجلس التعاون الخليجي (مليون دولار)

                وزارة التجارة والصناعة الهندية

كما تأتي الإمارات والسعودية في صدارة أهم الدول والتجمعات المساهمة في نمو حجم الصادرات والواردات الهندية من وإلى دول العالم خلال الفترة بين عامي 2015 - 2016م، (أنظرالشكل5).([xxi])

ثالثًا: مستقبل العلاقات التجارية الخليجية – الهندية

بالنظر إلى شبكة التحالفات الإقليمية والدولية لدول مجلس التعاون الخليجي مع القوى الدولية المستقبلية، نجد أنها كمنطق واضح لتطور العلاقات الاقتصادية الثنائية الخليجية–الهندية ،حيث أصبحت الهند بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة لتحديثها ،بحيث يمكنها تسهيل النشاط الاقتصادي على المستوى المطلوب من الكفاءة ،والاستثمارات يمكن أن تأتي عن طريق دول المجلس التي تملك الموارد ،وتتطلع إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية من خلال الاتجاه شرقًا ،كما نجد أن الهند حريصة على متابعة الفرص لتنفيذ المشاريع المختلفة ذات القيمة العالية أيضًا والتي يتم طرحها من قِبل دول المجلس ،كما لا تزال الهند حتى الآن تعتمد  في المقام الأول على تحويلات العاملين في الخارج.

ويجب الاعتراف بأن هذه المشاركة الاقتصادية القائمة على الاستثمارات والمشروعات المشتركة لديها قيمة استراتيجية متأصلة ،نظرًا إلى أن الطاقة والروابط الاقتصادية من شأنها أن تُكمل "الشراكات الاستراتيجية" متعددة الوجوه ،التي تسعى الهند بالفعل إلى تبنّـيها مع دول المجلس ،وتقوم هذه الشراكات على مبدأ مصالح الأمن والطاقة المشتركة ،فعلى سبيل المثال ،جاء في العنوان الفرعي لإعلان الرياض ،المبرم بين الهند والمملكة العربية السعودية في فبراير 2010م، "عهد جديد من الشراكة الاستراتيجية" ،الذي يهدف إلى تعزيز الروابط السياسية والطاقوية والاقتصادية والدفاعية والثقافية،كما ستشكّل الطاقة المُحسّنة والعلاقات الاقتصادية العمود الفقري للشراكات الاستراتيجية المقترحة.

ولجهة تعزيز أمن الطاقة بين الهند ودول المجلس، نصحت دراسة صادرة عن معهد دراسات وتحليلات الدفاع في نيودلهي في عام 2014م، الهند بتبني الإجراءات التالية لتعزيز علاقاتها مع دول المجلس في مجال  الطاقة:([xxii])

-      تغيير علاقة "البائع والمشتري" الحالية – بحسب رأي الكاتبة – إلى نوع من الشراكة والاستثمارات المتبادلة بين الهند ودول المجلس ،إذ  يجب على الهند أن تبحث عن فرص لمشروعات مشتركة في دول المجلس ليس فقط مع الشركات الدولية ولكن مع  المحلية أيضًا ،مع منح الأولوية لمشروعات مثل الغاز الطبيعي والأسمدة و تحلية المياه وغيرها من المشروعات التي تحقق استفادة للجانبين.

-      ضرورة التعاون في مجال الأمن الغذائي باعتباره قضية حيوية لدول المجلس ،حيث يمكن إقامة علاقات (غذائية/نفطية) تبادلية ،كخيار لتعزيز التعاون بين الهند ودول المجلس.

-      تأمين خطوط النقل البحري لضمان عدم انقطاع إمدادات الطاقة ،إذ يجب على الهند أخذ زمام المبادرة في هذا الشأن من خلال إقامة ترتيبات إقليمية مع جميع البلدان بالمنطقة، والتي تمتد من الخليج وباب المندب من ناحية ،إلى بحر الصين الجنوبي من ناحية أخرى. ويجب على الهند أيضًا الدعوة إلى إنشاء شبكة خطوط أنابيب نفط وغاز بين جميع الدول المنتجة للطاقة.

-      تدشين آلية للحوار السنوي لدعم التعاون في مجال الطاقة بين الهند ودول المجلس ،كما ينبغي على الدول الرئيسية المستوردة للنفط كذلك أن تتفق معًا على تشكيل آلية عالمية لضمان عدم انقطاع إمدادات النفط و الغاز من منطقة غرب آسيا.

-      أن تسعى الهند إلى أن يكون لديها احتياطيات استراتيجية ضخمة من الطاقة ،تحسبًا لأي احتمالات بعدم الحصول على الإمدادات النفطية لأسباب تتعلق بحدوث أي صراع كبير في المنطقة.

كما يشير واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الهند ودول المجلس ،إلى وجود مجموعة من المحفزات الكبرى التي تمثل انطلاقة واعدة أمام مستقبل تطوير هذه العلاقات ،من أبرزها:ـ

1-   أمن الطاقة الهندي: حيث تمتلك دول الخليج موارد طاقة هائلة من النفط والغاز الطبيعي، و يتنامى إسهامها في أمن الطاقة عالميًا ،لاسيما بعد العقوبات الاقتصادية الغربية ضد إيران ،ولذا فإن أي تغيير يطرأ على هذه المنطقة سيترك أثرًا فوريًا وهائلاً على الصعيدين الاقتصادي والسياسي العالميين ،وقطعًا على الاقتصاد الهندي.

2-   المناخ الاستثماري : لا يزال وضع البنية التحتية الهندية أدنى بكثير عن المعايير العالمية ،وهي واحدة من أكبر المشكلات أمام التدفقات التجارية والاستثمارية إلى داخل الهند ،ومع ذلك ،ارتفعت استثمارات دول المجلس بالهند في السنوات الأخيرة ،ولكنها أدنى من إمكاناتها الفعلية ،ويتعين على الهند تحسين بيئة النشاط التجاري به إذا ما رغبت حقًا في اجتذاب مزيد من الاستثمارات.

3-   السياسة التجارية الهندية: زادت العلاقات التجارية بين الهند ودول المجلس زيادة كبيرة منذ عام 1991م،وعليه،أصبت الإمارات والسعودية من أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين للهند، ويعتمد المسار المستقبلي للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين على مدى جدية الهند بخصوص توجيه مزيد من الاهتمام للصادرات وتنويع سلة السلع.

4-   سياسة التنويع الاقتصادي بدول المجلس: تعمد غالبية دول المنطقة إلى تعزيز جهود تنويع اقتصاداتها بهدف تنمية قطاعاتها غير النفطية وتقليص الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي ،ومع إن هذا الطريق لا يزال في البداية ،إلا أن استمرار دول الخليج على تلك السياسة ونجاح سياسة التنويع والإصلاحات الاقتصادية ،سوف يوفر بالتأكيد فرصًا أكثر بكثير أمام الشركات الهندية بالمنطقة.

ووفقًا لذلك، يجب على حكومات دول المجلس والهند اتخاذ بعض الخطوات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما ،وهي:

1-   من أجل تعزيز الشفافية ،يجب أن تعمل الهند مع دول مجلس التعاون الخليجي على ضمان إتاحة الاطلاع على السياسات وقواعد البيانات الرسمية على الصعيد العام، وتحديثها بانتظام.

2-   يمكن للهند استغلال خبرتها في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعاونة دول المجلس على تنويع اقتصاداتها ،مما يوجد علاقة تعود بالنفع على الجانبين.

3-   ينبغي توسيع نطاق العلاقات التجارية بين الجانبين لما وراء الصادرات والواردات التقليدية.

4-   من الضروري تحديد مجالات محددة للتعاون في ضوء الحقائق الاقتصادية  الجديدة، مثل زيادة الصادرات الهندية من السلع الهندسية والمنسوجات ،وكذلك الخدمات الاستشارية.

5-   ينبغي على الهند تقييم احتياجات دول المجلس والفرص المتوفرة بها كل على حدة ،ثم التركيز على المجالات التي تتمتع فيها بميزة تنافسية.

6-   يجب أن يقوم التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين على استراتيجية طويلة الأمد وآلية فاعلة لتحقيق الأهداف المرجوة للطرفين.

7-   ارتفعت العلاقات التجارية الثنائية الهندية–السعودية ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية ،إلا أن الميزان التجاري يميل بشدة نحو السعودية ،لذا يتعين على الهند تشجيع الاستثمارات والمشروعات المشتركة مع الشركات السعودية داخل أي من البلدين ،أو حتى في دول أخرى.

8-   يجب على الطرفين إقرار اتفاق التجارة الحرة سريعًا لمنح دفعة كبرى للعلاقات التجارية بينهما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

[i] - تلميذ أحمد، التحويلات المالية من دول الخليج العربية: سيناريو مربح للطرفين، موقع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 10 يونيو 2013

[ii] - د. جمال عبدالله، ثورة الغاز الصخري وأثرها على اقتصادات دول الخليج، مركز الجزيرة، 4 أكتوبر 2013.

[iii]- India is increasingly dependent on imported fossil fuels as demand continues to rise, U.S. Energy Information Administration, 14 AUGUST 2014

[iv]- Amrita Sen and Anupama Sen, India’s Oil Demand: On the Verge of ‘Take-Off’, Oxford Institute for Energy Studies, OIES PAPER: WPM 65, 14 March 2016, pp. 19 – 20.

[v]- Oil and Gas Industry in India, India Brand Equity Foundation, 1 April 2016.

[vi]- Shebonti Ray Dadwal, West Asian Turmoil and the Future of the Regional Gas Sector: Implications for India, in: Prasanta Kumar Pradhan (Editor), Geopolitical Shifts in West Asia: Trends and Implications (New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses, 2016), pp. 219-220.

[vii]- Alexander Murinson, India’s Strategic Interests in the Mediterranean and beyond, Occasional Paper, Issue No. 30, New Delhi: Middle East Institute, 24 April 2013.

[viii]- Meena Singh Roy, India–West Asia Energy Dynamics: Managing Challenges and Exploring New Opportunities, in RumelDahiya (Editor), Development in The Gulf Region: Prospects and Challenges for India in the Two Decades (New Delhi, Institute for Defense Studies and Analyses, 2014), p. 66.

[ix] - د. ناصر التميمي، العلاقات الهندية-الخليجية: هل تصبح الهند "الصين" الجديدة، مركز الجزيرة للدراسات، 3 أبريل 2016.

[x]- India continues developing its strategic petroleum reserve as its oil imports grow, U.S. Department of Energy, 19 JULY 2016.

[xi]- Ibid.

[xii]- Meena Singh Roy, India–West Asia Energy Dynamics: Managing Challenges and Exploring New Opportunities, in: RumelDahiya (Editor), op. cit., p. 65.

[xiii]- Trade and Capital Flows – GCC and India, Alpen Capital, 2 May 2012, p. 9

[xiv]- Talmiz Ahmad, Investments and Joint Ventures in India-GCC Economic Ties: Opportunities and Challenges, In Ranjit Gupta (Editor), India and the Gulf: What Next? (Cambridge: Gulf Research Centre Cambridge, 2013), p. 33.

[xv]- M. MahtabAlam Rizvi, India’s Trade Relations with Gulf Cooperation Council (GCC) States, in: RumelDahiya (Editor), Developments in the Gulf Region: Prospects and Challenges for India in the Next Two Decades (New Delhi: Institute for Defense Studies and Analyses, 2014), p. 92.

[xvi] - دول مجلس التعاون في أرقام – التجارة الخارجية 2014، العدد 4 (سلطنة عُمان: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يناير 2016)، ص   5-6.

[xvii]- GCC as an investment destination: Opportunities for Indian companies, Alpen Capital, Sept 2014, p. 10.

[xviii]- IMF, Direction of Trade Statistics (DOTS): http://data.imf.org/?sk=9d6028d4-f14a-464c-a2f2-59b2cd424b85&ss=1454702198568

[xix]- Exports continue slide in November, trade deficit narrows, The Hindu, 16 December 2015. See also: Ritesh Kumar Singh, What’s Behind India’s Big Export Decline, The Diplomat, 6 November 2015.

[xx]- التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند (سلطنة عُمان: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مايو 2016)، ص 5.

[xxi]- India Quarterly Monitor, Asiya Research - Asiya Investments, Q2 2016, p. 14.

[xxii]- Meena Singh Roy, India–West Asia Energy Dynamics: Managing Challenges and Exploring New Opportunities, in RumelDahiya (Editor), op. cit., pp. 84 – 87.