تُعد الشراكة الاقتصادية بين الدول أحد أهم أشكال التعاون الدولي التي تعود بتحقيق المنافع الاقتصادية للدول المشتركة فيها، وتلقي بظلالها الإيجابية على المسارات الإنمائية بما ينعكس إيجابًا على رفاه ومستوى معيشة الشعوب، وتعزيز التنمية الدولية على الصعيد العالمي وهو ما أكدته توصيات المنتديات والمؤتمرات العالمية المعنية بالتنمية منذ مؤتمر الأمم المتحدة الأول لتمويل التنمية بمونتيري بالمكسيك عام 2002م، مرورًا بمؤتمر متابعة توصيات تمويل التنمية في الدوحة عام 2008م، و انتهاءً بمؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية في أديس أبابا عام 2015م، والذي يشكل علامة بارزة في إقامة شراكة عالمية تهدف إلى تعزيز الازدهار الاقتصادي وتحسين رفاهية السكان.
وتقاس الشراكة الاقتصادية بين الدول في التنمية من خلال جملة من المؤشرات المتعلقة بالشراكة في مجال التجارة الدولية وتدفقات رأس المال المتمثلة والاستثمارات الأجنبية وكذلك حركة العمالة، وسوف نستعرض في هذا المقال مسار الشراكة الاقتصادية الخليجية الهندية التي شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الألفية الجديدة بعد التوقيع على العديد من اتفاقات التعاون الاقتصادي لاسيما في مجال تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة.
أولاً- الشراكة التجارية:
يعد التبادل التجاري أحد أهم مصادر التعاون الدولي، كما يعتبر مصدرًا مهمًا في تعزيز التنمية الدولية من خلال دعم جهود التنمية في جميع الدول، لأن التجارة كما تشير أدبيات الاقتصاد الدولي هي ماكينة النمو، حيث تشكل عنصرًا حاسمًا في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
شهدت الشراكة التجارية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي تطورًا ملفتًا للنظر إذ ارتفعت من 13.7% عام 2006م، إلى حوالي (19.6%) من إجمالي التبادل التجاري للهند مع العالم الخارجي للعام 2014م، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من (41.1) مليار دولار عام 2006م، إلى (145.2) مليار دولار عام 2014م ، أي بنسبة زيادة قدرها حوالي (146%).
جدول (1) التجارة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي (2006-2015) مليار دولار
|
السنة |
صادرات الهند لدول المجلس |
واردات الهند من دول المجلس |
إجمالي تجارة الهند مع دول المجلس |
|
2006 |
15.4 |
25.7 |
41.1 |
|
2007 |
19.9 |
38.1 |
57.9 |
|
2008 |
27.1 |
59.7 |
86.8 |
|
2009 |
31.9 |
48.9 |
80.8 |
|
2010 |
35.9 |
70.7 |
106.2 |
|
2011 |
46.2 |
95.0 |
141.2 |
|
2012 |
49.1 |
107.6 |
156.7 |
|
2013 |
52.2 |
105.4 |
157.6 |
|
2014 |
51.3 |
93.9 |
145.2 |
|
2015 |
41.9 |
59.1 |
101.1 |
Source: http://unp.un.org/Comtrade.aspx
يلاحظ من الجدول أعلاه ارتفاع الصادرات الهندية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات العشر الماضية، حيث ازدادت من حوالي(15.4) مليار دولار عام 2006م، إلى حوالي (42) مليار دولار عام 2015م، أي بنسبة زياده قدرها (172.7%)، كما أن نسبة الصادرات الهندية لدول مجلس التعاون الخليجي مثلت ما نسبته (15.9%) من إجمالي صادرات الهند لمختلف دول العالم.
كما شهدت واردات الهند من دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة 2006-2015م، حيث تخطى (100) مليار دولار في عامي 2012و2013م، ويعود ذلك إلى ارتفاع واردات الهند من النفط والغاز لاسيما من دولة قطر الذي بلغت صادراتها من النفط والغاز (15.5) مليار دولار عام 2014م. وشكلت الواردات الهندية من دول مجلس التعاون الخليجي (15.1%) من إجمالي واردات الهند من مختلف دول العالم.
وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر مستورد من الهند، حيث بلغت قيمة الصادرات الهندية للإمارات نحو (20.3) مليار دولار وهو ما يشكل (65.7%) من إجمالي الصادرات السلعية الهندية لدول مجلس التعاون الخليجي، وجاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية، حيث بلغت صادرات الهند لها حوالي (5.9) مليار دولار وبنسبة (19.1%). أما بالنسبة للواردات السلعية للهند من دول مجلس التعاون، فجاءت الإمارات بالمرتبة الأولى، حيث بلغت صادراتها للهند حوالي (30) مليار دولار أي بنسبة (67.7%) من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي للهند، تليها قطر بــ(9.3) مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية (3) مليار والجدول التالي يبين ذلك.
جدول (2) الصادرات والواردات السلعية للهند مع دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 مليار دولار
|
الدولة |
الصادرات السلعية الهندية لدول المجلس |
الواردات السلعية الهندية من دول المجلس |
||
|
القيمة |
النسبة |
القيمة |
النسبة |
|
|
الإمارات |
20.3 |
65.7 |
30.0 |
67.7 |
|
البحرين |
0.507 |
1.6 |
0.135 |
0.3 |
|
السعودية |
5.9 |
19.1 |
3.0 |
6.8 |
|
عمان |
1.6 |
5.2 |
1.1 |
2.5 |
|
قطر |
1.2 |
3.9 |
9.3 |
21.0 |
|
الكويت |
1.4 |
4.5 |
0.782 |
1.7 |
|
الإجمالية |
30.9 |
100% |
44.3 |
100% |
المصدر: تم احتساب النسب من الباحث بالاعتماد على: International Trade Center-Trade Map
وتمثلت أهم الصادرات الهندية لدول مجلس التعاون الخليجي بالزيوت المعدنية، والمواد الكيمائية العضوية، والحبوب واللحوم والفواكه والخضروات، ومنتجات المنسوجات، والحديد والصلب والآلات والمعدات الكهربائية، والأجهزة الميكانيكية الأخرى، وتمثلت أهم واردات الهند من دول مجلس التعاون بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، حيث تستورد الهند أكثر من 33% من احتياجاتها من النفط وحوالي ثلثي وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، وتُعد المملكة العربية السعودية أكبر الدول المصدرة للنفط إلى الهند، حيث بلغت صادراتها نسبة (22%) من إجمالي الواردات الهندية من النفط. بينما تصدرت قطر قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال للهند بنسبة (63%) من مجمل الواردات الهندية للغاز المسال لعام 2015م.
وستبقى الطاقة تشكل العنصر الحاسم والقوة المحركة في العلاقات الاقتصادية للهند من دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما مع الطلب المتزايد للهند على النفط والغاز في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة والنمو السكاني المرتفع.
ومن المتوقع أن تتصاعد الشراكة التجارية الخليجية الهندية مع الانتهاء من إقامة منطقة التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
ثانيًا- الاستثمارات:
تشكل الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أحد أهم مصادر تمويل التنمية، وتسهم هذه الاستثمارات في تحقيق الشراكة من خلال توفير موارد تمويلية خارجية للدول المستقبلة لها وللأسواق المالية الدولية، كما تسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عملية التنمية الاقتصادية في الدول المستقبلة لها لأنها تنقل أنماطًا جديدة في الإدارة والتنظيم، علاوة على إسهامهما في نقل التكنولوجيا بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الأداء الاقتصادي والإنتاجية.
1) الاستثمارات الهندية في دول مجلس التعاون الخليجي:
بلغ عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشرة الجديدة الهندية في دول مجلس التعاون الخليجي (194) مشروعًا خلال الفترة 2011-2015 م، بلغت تكلفتها حوالي (15.4) مليار دولار، ووفرت عدد من الوظائف بلغ (30065) وظيفة في (194) شركة في أنشطة مختلفة، والجدول(3) يبين ذلك.
جدول (3) مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للهند في دول مجلس التعاون الخليجي
|
الدولة |
عدد المشروعات |
التكلفة "مليون دولار" |
عدد الوظائف |
عدد الشركات |
|
الإمارات |
147 |
12,826.6 |
19147 |
123 |
|
البحرين |
17 |
520.0 |
1840 |
16 |
|
عمان |
44 |
1,640 |
6903 |
30 |
|
قطر |
18 |
318.6 |
1398 |
17 |
|
الكويت |
9 |
68.8 |
777 |
8 |
|
الإجمالي |
235 |
15,374 |
30065 |
194 |
Source:FDI Intelligence Form The Financial Times
يلاحظ من الجدول أعلاه أن معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، قد تركزت في الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت قرابة (13) مليار دولار أي ما نسبته (83%) من مجمل مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للهند في دول مجلس التعاون الخليجي ووفرت هذه الاستثمارات نحو (19.2) ألف فرصة عمل في (13) مشروعًا في الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة ما بين يناير 2011 وديسمبر 2015م.
وتصدرت شركة Sobha منذ مطلع عام 2011م، قائمة الشركات الهندية المستثمرة في دولة الإمارات ومجلس التعاون، حيث تنفذ مشروعين بتكلفة استثمارية تقدر بنحو(4.4) مليار دولار، والجدول (4)يبين أهم الشركات الاستثمارية الهندية المستثمرة في دول مجلس التعاون الخليجي.
جدول(4) أهم الشركات الهندية المستثمرة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة(2011-2015)
|
الشركة |
البلد |
عدد المشروعات |
التكلفة( مليون دولار) |
|
Sobha Developers |
الإمارات |
2 |
4377 |
|
Apar Industries |
الإمارات |
1 |
2617 |
|
Adventz Group |
الإمارات |
1 |
1800 |
|
KK Birla |
الإمارات |
1 |
800 |
|
Pacific Ventures |
الإمارات |
1 |
753 |
|
Jindal Organization(OP Jindal) |
عمان |
1 |
400 |
|
Larsen & Toubro(L&T) |
عمان |
1 |
369 |
|
Marriott International |
قطر |
3 |
684 |
|
Kempinski Hotels&Resorts |
قطر |
1 |
228 |
|
In Vision |
قطر |
1 |
228 |
Source:FDI Intelligence Form The Financial Time
ومنذ مطلع عام 2011م، تصدرت شركة ماريوت الهندية قائمة أهم (10) شركات مستثمرة في دولة قطر، حيث تنفذ(3) مشروعات بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي (684) مليون دولار. وبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في قطر والمملوكة بنسبة (100%) للجانب الهندي(26) شركة تعمل في مجلات المقاولات وتجارة الذهب والمواد الغذائية، علاوة على وجود (6497) شركة مشتركة قطرية هندية تعمل في كافة المجالات.
كما تعمل الشركات الهندية في المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية، ومن هذه الشركات شركة تاتا موتورز. كما أصدرت الهيأة العامة للاستثمار السعودية أكثر من 400 رخصة حديثًا لشركات هندية حتى تبدأ في مشاريع مشتركة، مما رفع القيمة الإجمالية للاستثمارات الهندية في السعودية لحوالي (1.6) مليار دولار أمريكي.
2) الاستثمارات الخليجية في الهند:
تشير نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج إلى أن مجموعة الشركات الإماراتية العملاقة تستثمر ما قيمته (2.51) مليار دولار حتى نهاية فبراير 2012م، شكلت ما نسبته (4.3%) من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للهند لتحتل المركز الأول عربيًا والخامس عالميًا من بين كبار الدول المستثمرة في الهند والتي جاءت في مقدمتها سنغافورة ومن ثم موريشيوس ومن ثم هولندا والولايات المتحدة. كما وصلت الاستثمارات الكويتية في الهند لحوالي (3) مليارات دولار وهي في تزايد مستمر، وتدرس هيأة الاستثمار الكويتية زيادة استثماراتها في الهند.
ويقوم جهاز قطر للاستثمار بالاستثمار في مجالات وأنشطة مختلفة بالهند تتركز في العقارات والمصارف وتجارة التجزئة والبنية التحتية، ووقع كل جهاز قطر للاستثمار وصندوق الهند الوطني للاستثمار والبنية التحتية على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الاستثمار والبنية التحتية كما وقعت قطر والهند في مارس 2015م، ست اتفاقيات في مجالات عديدة، منها الطاقة والاستثمار، والتي من المتوقع على ضوئها زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين خلال السنوات المقبلة.
وتقدر الاستثمارات الهندية العمانية المتبادلة بأكثر من (7.5) مليار دولار، وتم استغلال الشريحة الأولى من صندوق الاستثمار المشترك بين الهند وعمان والتي تقدر بـــــ(100) مليون دولار والعمل جاري لاستغلال الشريحة الثانية التي تبلغ قيمته (300) دولار.
ومن المتوقع أن ترتفع استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الهند في ظل التحسن المستمر في البيئة الاستثمارية، وتقديم مزايا كثيرة للمستثمرين الأجانب لاسيما فيما يتعلق بالإعفاء الضريبي.
ثالثًا- الشراكة في سوق العمل
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الرابعة المنصرمة تصاعدًا ملحوظًا في أعداد العمالة الوافدة من الهند لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت من نحو ربع مليون عامل عام 1975م، حتى وصلت نحو (7.2) ملايين عامل، ويمثلون نحو (13.6%) من تعداد سكان تلك الدول عام 2015م، ونحو (26.8%) من عدد مواطنيها من السكان. ويلاحظ من الجدول أن جل العمالة الهندية تتواجد في المملكة العربية والسعودية التي تستقبل على نحو ثلثي العمالة الهندية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، والجدول التالي يبين ذلك.
جدول (5) العمالة الهندية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1991-2015)
|
الدولة |
1991 |
2004 |
2012 |
2015 |
|
الإمارات |
600,000 |
1,000,000 |
1,750,000 |
2,082,000 |
|
البحرين |
100,000 |
150,000 |
350,000 |
400,000 |
|
السعودية |
400.000 |
1,500,000 |
1,789,000 |
2,800.000 |
|
عمان |
220,000 |
450,000 |
718,842 |
674,894 |
|
قطر |
75,000 |
150,000 |
500,000 |
602,000 |
|
الكويت |
88,000 |
400,000 |
579,390 |
641,062 |
|
دول المجلس |
1,483,000 |
3,650,000 |
5,687,032 |
7,199,956 |
Source: Institute for Defence Studies and Analysis (IDSA), Developments in the Gulf Region, Pentagon Press, 2014, P117-119.
وزارات التخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وغني عن البيان،أن هناك فوائد متبادلة بين الدول المرسِلة والمستقبِلة للعمالة الوافدة؛فقد ساهمت العمالة الهندية في تنفيذ الخطط التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي عبر العمل في مختلف الأنشطة؛ بما في ذلك القطاعات غير المقصودة عند العمالة المحلية الخليجية كالبناء والتشييد، وبعض القطاعات الخدمية مثل العناية الشخصية، وبالمقابل أسهم توافد العمالة الهندية لدول مجلس التعاون الخليجي في الحد من الفقر ورفع مستويات معيشة الملايين من السكان في الهند ووفر مئات الآلاف من فرص العمل، علاوة على رفع مستويات الاستهلاك والصحة والتعليم لأسر العمال، وكذلك المساهمة في حل مشكلة السكن من خلال بناء وحدات سكنية لأسر العمالة الوافدة، كما ساهمت التحويلات في تحقيق الاستقرار في ميزان المدفوعات ، وضمان توفير احتياطيات من النقد الأجنبي، وتحسين الجدارة الائتمانية في الاقتراض الخارجي، ودعم الطلب الكلي. بالإضافة إلى مساهمتها في توسيع قاعدة الودائع ودعم سيولة القطاع المصرفي، ومساعدته في تمويل القطاعين العام والخاص.
ويشير مشهد تحويلات العمالة الهندية من دول مجلس التعاون إلى ارتفاعها خلال العقدين المنصرمين حتى وصلت إلى حوالي (37.1) مليار دولار عام 2015م، منها (12,8) مليار دولار من الإمارات و(11,2) مليار من المملكة العربية السعودية.
وجدير بالذكر فإن البيئة الحالية ومسار العلاقات السياسية والاقتصادية الحالية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند مهيأة لإنجاز تعاملات كبيرة جدًا وطويلة الأجل في مجالي الطاقة والاقتصاد بين الطرفين، والتي تشكل مجتمعة قاعدة متينة للنهوض الاقتصادي للهند خلال العقدين القادمين من القرن الحادي والعشرين. وستبقى التحويلات النقدية للعمالة الهندية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكل ركيزة مهمة في الشراكة في التنمية التي تحقق منفعة متبادلة لكلا الجانبين.
وفي الختام يمكن القول، بأن الحكومات الخليجية ورجال الأعمال الخليجين يتطلعون إلى مزيد من التطور للعلاقات الاقتصادية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال الإسراع في تسهيل العوائق التجارية بين البلدين، وتفعيل اتفاقيات التعاون في مجال التكنولوجيا والتعليم والصحة وتقنية المعلومات، واستكشاف الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة والبنى التحتية والصناعات الغذائية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والإنشاءات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
