;
الصفحة السابقة

تأثير التكتلات الاقتصادية في شرق آسيا على التبادل التجاري الخليجي التعاون الخليجي الآسيوي: فرص قائمة وواعدة على ضوء المتغيرات

انشأ بتاريخ: الثلاثاء، 04 تشرين1/أكتوير 2016

لقد نجحت الدول الآسيوية في تحقيق التطور ومعدلات نمو اقتصادي ، حيث انطلق نجاحها بأربع دول متمثلة في تايوان وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وأطلق عليها مصطلح النمور الآسيوية ، مما جعل الأنظار تتجه إليها باعتبارها دولًا تلعب دورًا فعالًا على مستوى المبادلات التجارية العالمية، فأقيمت في المنطقة تكتلات إقليمية لعل أبرزها رابطة دول جنوب شرق آسيا التي أصبحت من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم وأهمها في القارة الآسيوية . ولعل الهدف من أن يكون لها من وراء ذلك موقف موحد إزاء القضايا الاقتصادية في المحافل الدولية، ويكون لها صوت مسموع ومؤثر في التكتلات الاقتصادية المنتشرة في أقاليم عدة من العالم والتعامل المتوازن معها.

   وتنقسم  هذه الورقة إلى ثلاثة أجزاء ، الجزء الأول يعرض لأهم التكتلات الاقتصادية في شرق آسيا (خاصة رابطة دول جنوب شرق أسيا وكذلك النمور الآسيوية) من حيث النشأة والأهمية والأهداف، ثم تنتقل إلى التركيز على الأوضاع الاقتصادية الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، وأخيرًا تقدم رؤية حول أهمية الشراكة التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين تلك المناطق الاقتصادية، وانعكاس ذلك على تعاون دول مجلس التعاون مع التكتلات الكبرى التي تشارك فيها اليابان، وما هي الفرص المتاحة لدول مجلس التعاون في هذا الصدد وإمكانية انضمامها لهذه التكتلات، وما هي الصيغة الأنسب لدول الخليج في تعاملها مع هذه التكتلات في كونها تتعامل ككتلة خليجية موحدة، أم دول منفردة باتفاقيات ثنائية بعيدًا عن مظلة مجلس التعاون الخليجي.   

أولًا : رابطة دول جنوب شرق

   1-النشأة: تأسست رابطة دول جنوب شرق آسيان ASEAN منذ سنة 1967م، من خمس دول: إندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، والفلبين، وتايلاند. وتضم حاليًا عشر دول. وجاء تأسيسها في إطار الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية. وذلك من أجل تقوية النفوذ الرأسمالي في منطقة جنوب شرق آسيا تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن تقسيم المراحل التي مرت بها هذه الجماعة إلى أربع مراحل: مرحلة الستينيات (مرحلة التأسيس) 1967م: قامت بها الدول الخمس بهدف تحقيق السلم بالمنطقة، وتسريع النمو الاقتصادي فيها، يليها مرحلة السبعينيات حيث التحقت سلطنة بروناي وتم التنصيص على احترام هويات واستقلال البلاد، ثم مرحلة التسعينيات وتشمل التحاق كل من فيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا .وأهم ما يميز هذه المرحلة التوقيع على اتفاقية التبادل التجاري وتقليل التفاوت في التنمية، وتعزيز النمو الاقتصادي، ومحاربة القرصنة. وتأتي المرحلة الأخيرة ما بعد 2000م، التي اتسمت بعقد اتفاقيات شراكة اقتصادية مع استراليا والصين، وكذلك اتفاقية الشراكة مع اليابان في إطار ما يعرف بالأوز الطائر  .

-2 أهمية تكتل رابطة شرق آسيا: يلاحظ تنامي الدور الآسيوي في العلاقات الاقتصادية الدولية وعلى الأخص بعد انضمام الصين لها واليابان وكوريا الجنوبية الذي عمل على تزايد مصداقيته وقدرته المتزايدة على لعب دور متنامٍ في العلاقات الاقتصادية الدولية. وتتجه دول رابطة الآسيان إلى الإسراع في تفعيل إقامة منطقة التجارة الحرة بينها في ضوء التخوف من التحرك الأمريكي لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأمريكيتين، وتوسيع منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية(النافتا)، وبالتالي تضييق الخناق على دول القارة الآسيوية.

      وتمثل منطقة التجارة الحرة داخل الرابطة أكبر تجمع اقتصادي في العالم بأسره من زاوية عدد المستهلكين، وهو الأمر الذي يسهم كثيرًا في تحقيق وفرات اقتصادية كبرى من خلال تخفيض نفقات النقل والتأمين، مما يسهل حركة انتقال السلع والأشخاص داخل المنطقة، ويزيد من القدرة التنافسية داخل تجمع الآسيان وخارجه.

3- تهدف الرابطة إلى: خلق قطب اقتصادي صاعد بجنوب شرق آسيا، يسعى إلى التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف للسكان، مع توطيد السلم والاستقرار في هذه المنطقة من العالم ،إلى جانب تقوية التبادل الحر بين الدول الأعضاء من جهة، والأقطاب الاقتصادية المجاورة لها من جهة أخرى (اليابان والصين وكوريا الجنوبية).

   وفي 29 نوفمبر سنة 2004 م، وقعت الصين اتفاقًا تاريخيًا مع زعماء دول جنوب شرق آسيا(الآسيان) يقضي بإقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والتي تعد سوقًا لأكثر من 1,8 مليار نسمة ( 534,9 مليون نسمة لدول الآسيان و 1,29 مليار نسمة للصين ) بنسبة 32%من مجموع سكان العالم.

   إضافة إلى هذا فقد توصلت دول الآسيان إلى اتفاق وقعته مع الهند يتعلق بالتعاون التجاري والثقافي والسياسي، حيث كانت تأمل الهند إقامة منطقة تجارة حرة معها من أجل جذب المزيد من الاستثمارات من دول الآسيان، وقد كانت على أتم استعداد بخفض التعريفات الجمركية لتحقيق مزيد من النمو في المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي، حيث ازداد حجم التبادل التجاري مع دول الآسيان بأكثر من الضعف عام 2003 ليبلغ نحو واحد مليار دولار بنسبة بلغت 119,4 % مقارنة بعام 1997م.

    أما اليابان فقد وقعت عام 2003م، خطة عمل مشتركة مع الآسيان لإقامة منطقة تجارة حرة بحلول عام 2012 م، ويأتي السعي الياباني لإقامة تلك المنطقة محاولة منها لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في منطقة الآسيان.

    وتعد اليابان أهم شريك تجاري لدول الآسيان إلا أن صادراتها شهدت انخفاضًا بلغ نحو 8,2 % عام 2003 مقارنة بعام 1997 . في حين أن صادرات الصين زادت أكثر عام 2003 بنحو157%مقارنة بعام 1997. كما تعهدت اليابان بتقديم 03 مليارات دولار كمعونة اقتصادية لدول المنطقة لدفع جهود تنمية الموارد البشرية . الملاحظ أيضًا أن دول رابطة الآسيان لا تتوقف مفاوضا مع الهند واليابان فقط بل تمتد إلى كوريا الجنوبية وأستراليا وغيرها. لذلك تحاول تلك الدول (الهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا) في توثيق العلاقات مع دول الآسيان وإقامة منطقة تجارة حرة مماثلة ، وبالتالي إقامة سوق آسيوية موحدة بحلول عام 2020.

ويمكن تقييم أداء تلك الرابطة  على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية:

1: فيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي:
   تحتل منطقة الآسيان المرتبة الثانية عالميًا من حيث استقطابها للاستثمارات الأجنبية 125.4مليار$ ويتوقع أن يصل معدل النمو للناتج المحلى الإجمالي على مدار الخمس سنوات القادمة 50%ويرجع ذلك إلى أنها أحد أكبر منتجي المواد الخام في العالم، كما أنها تشكل  4.3% من نسبة الإنتاج الصناعي العالمي وتمتلك ثالث أكبر قوة عمل في العالم. ووصل حجم ناتجها المحلي الإجمالي 2.4 تريليون $عام 2015. 

    وتعد فيتنام مركزًا عالميًا للمنسوجات، أما تايلاند فهي متقدمة في صناعة السيارات، وتأتي ماليزيا كدولة رائدة للصادرات الالكترونية ،وبالتالي تعتبر تلك المنطقة واعدة لصادرات الطاقة الخليجية.

2:على المستوى الاجتماعي:
تطور مؤشر تعليم الكبار حيث يتجاوز 90% من مجموع السكان ،معالانخفاض النسبي لظاهرة الفقر، والتحسن المطرد لمؤشر التنمية البشرية: 0.728 سنة 2006، وانخفاض نسبة البطالة 5%.، كذلك تحسن متوسط نصيب الفرد من  الناتج المحلي الإجمالي1569 دولار للفرد سنة 2006، مما ينعكس على تحسين مستوى معيشة السكان والرفع من قدرتهم الاستهلاكية (حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية).

   تفسير النمو الاقتصادي الذي تعرفه رابطة آسيان

. المؤهلات الطبيعية
  تتوافر في منطقة جنوب آسيا  مؤهلات طبيعية هامة، تساعد على التعاون والتكتل بين دول الرابطة مع بعضها البعض ومع التكتلات الأخرى، حيثتتوافر الأراضي الخصبة والصالحة للزراعة، والتي تستغل بشكل مكثف وبمردودية عالية وخاصة في إنتاج الأرز ،وقصب السكر ،والمطاط، ووفرة مياه الري بفضل الأمطار الموسمية الغريزة. ووجود مجال رعوي شاسع مخصص لتربية المواشي، وخاصة الأبقار،

وتوافر احتياطي هام من مصادر الطاقة متمثل في البترول والغاز الطبيعي وخاصة في إندونيسيا (المرتبة 6 عالميًا) وماليزيا.

المؤهلات البشرية والتنظيمية
* عدد السكان كبير بدرجة كبيرة}انظر جدول (1){ مما يعنى وجود سوق استهلاكي ضخم، حيث ترتفع نسبة السكان النشيطين اقتصاديا( %65 من مجموع السكان) مما يوفر يدًا عاملة محلية تتميز بارتفاع مستواها التقني، وتتحلى بالانضباط وحب العمل ، مما يجعل لها القدرة على جلب الاستثمارات الخارجية، ومواجهة المنافسة الدولية، وخاصة في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند .إلى جانب اعتماد آسيان على الخبرة والمساعدة التقنية من الدول المجاورة لها في آسيا( اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ،) حيث تعتبر اليابان قطبًا اقتصاديًا رائدًا في المنطقة يقود الدول الصاعدة المجاورة (نظرية الإوز الطائر).

لكن مازالت هناك بعض التحديات يراها البعض معيقة للنمو في رابطة آسيان تتمثل في:* المنافسة القوية لدول صناعية صاعدة كالصين والهند، فهي تشكل منافسة قوية لاقتصاد آسيان، وخاصة في مجال الصناعات الاستهلاكية الدقيقة: الآلات والتجهيزات الإلكترونية والمنزلية.
* التفاوت الاقتصادي والاجتماعي: تنقسم الآسيان إلى مجموعتين من البلدان: إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي وسنغافورة. في جانب ،وفي جانب آخر باقي بلدان المجموعة. ويتجلى هذا التفاوت في مجالات : قيمة الناتج الداخلي الخام (PIB)، ومتوسط الدخل الفردي (53,224دولار في سنغافورة مقابل 1,268 دولار في ميانمار). وفي نسبة الفقر (%9 من السكان بماليزيا مقابل %77 في كامبوديا).   

ثانيًا الأوضاع الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي

   حرصت دول مجلس التعاون طوال الـ 33 عامًا الماضية على المضي قدمًا نحو التقارب والتضامن فيما بينها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال توقيع اتفاقيات تعاون بين دوله، في كل المجالات منها السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي.وتدعيم التعاون مع التكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، حتى يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وفق ما جاء في الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، وقد حددت الاتفاقية عددًا من الوسائل، من بينها عقد الاتفاقيات الاقتصادية الجماعية في الحالات التي تتحقق منها منافع مشتركة للدول الأعضاء، والعمل على خلق قوة تفاوضية جماعية لدعم مركز دول المجلس التفاوضي مع الأطراف الأجنبية في مجال استيراد وتصدير منتجاتها الرئيسية،

     في ظل الاتجاه العالمي نحو إقامة التكتلات الاقتصادية، وتزايد قوى العولمة وما تتضمنه من تحرير للتجارة والاستثمار، تبنت دول المجلس استراتيجية موحدة لعلاقاتها مع الدول والمجموعات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مبنية على التعامل مع هذه المستجدات. لذا، وافق المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة، ديسمبر 2000م) على الاستراتيجية طويلة المدى لعلاقات ومفاوضات دول المجلس مع الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية.

جذب الاستثمارات الأجنبية

    استهدفت جهود الحكومات الخليجية استقطاب الاستثمارات نحو مختلف القطاعات الاقتصادية ،ونظمت الأمانة العامة للاتحاد عددًا من الفعاليات، كما شاركت في عدد من المؤتمرات والفعاليات التي تهدف لجذب الاستثمار لدول المجلس، حيث شكلت الأمانة العامة للاتحاد حضورًا مميزًا في جميع المؤتمرات التي عقدت في السعودية، قطر، البحرين، الكويت، الأمارات، سلطنة عمان ،وقد برزت كثير من التوصيات التي خرجت بها هذه المؤتمرات من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية لدول المجلس، وأيضًا من أجل تسهيل تنقل رؤوس أموال الاستثمارات الخليجية البينية، كما كان للاتحاد تعاونبارز مع كافة مؤسسات الاستثمار في دول المجلس لتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الاقتصادية .

    وفي إطار الاتفاقية الموقعة بين الأمانة العامة للاتحاد ومركز إسطرلاب على تشجيع شباب الخليج للدخول إلى عالم الاختراع بدول المجلس على أسس ومعايير تحكيمية عالمية في مجال الاختراع، نظمت الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع كل من مركز إسطرلاب ومجلس الغرف السعودية الحملة الخليجية لمخترعي الخليج 2012م، حيث تم تخريج أول دفعة بتاريخ 2 فبراير 2013م، بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، كما أطلقت الأمانة العامة للاتحاد الحملة الثانية من هذا المشروع الذي رعاه الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدار سنتين على التوالي.

ثالثًا: رؤية حول أهمية الشراكة التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين دول شرق وجنوب آسيا  

   بعد عرض أهمية رابطة الآسيان والنمور الآسيوية ، وكذلك التطور الذي تجريه دول مجلس التعاون الخليجي، فلابد من الإشارة إلى تقديم رؤية حول كيفية الربط بين هاتين المنطقتين ،وكيفية استفادة كل طرف من الآخر وذلك من خلال التعاون الجماعي لا الثنائي.

1-التعاون على المستوى الجماعي:

    شهدت العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة (الآسيان)  نموًا كبيرًا على مدار العقد الماضي، حيث ازدادت التجارة البينية بين الجانبين إلى نحو 5 أضعاف مما جعل الآسيان تتربع في موقع خامس أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.وتلعب كل جماعة من الجماعتين دورًا أساسًا لتعزيز ودعم التعاون الاقتصادي وقيام منطقة تجارة حرة لاسيما بعد ما أنشأت الآسيان آلية (10+3 ) مع اليابان وكوريا الجنوبية والصين متضمنة التنمية والتعاون الاقتصادي وهي تغطي معظم دول شرق آسيا باستثناء كوريا الشمالية ومنغوليا .     

2-التعاون على المستوى الثنائي:

    تعددت العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دول الخليج ودول آسيا، واتسمت كل منها بميزة معينة وأهمية خاصة ، إلا أنها تجمعت في سمة واحدة وهي الاعتماد على إمدادات الغاز و النفط من منطقة الشرق الأوسط إليها ،وكان المثال الواضح  على ذلك استمرار إمدادات الغاز والنفط إلى طوكيو. وتطورت العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي و اليابان، وأصبحت اليابان أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي لفترة طويلة. لكن ظهرت بعض العوامل أثرت على اتجاهات التجارة لدول الخليج مثال ذلك الركود الاقتصادي الذي ضرب اليابان في  1990م ، جنبًا إلى جنب مع الطفرة الاقتصادية في الصين ، و الأهمية المتزايدة للهند ،وبدأت المنافسة بين كل من  اليابان و الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند و حتى كوريا الجنوبية  في جميع المجالات.   

العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان

لذلك يعد تركز العلاقات الاقتصادية بين اليابان ودول الخليج  على جانب الطاقة  القلب النابض لأي مجال تعاون اقتصادي، وإذا كان هناك أي تذبذب في قيم التجارة بينها فذلك يرجع في الغالب الأعم إلى حجم صادرات الطاقة، وكذلك الأسعار العالمية للنفط ،ويلاحظ من جدول 2 القفزة التي حققتها الواردات اليابانية من دول الخليج بـ40%خلال سنة واحدة بسبب ارتفاع أسعار البترول، بينما بقيت قيمة الصادرات عند مستوى ثابت نسبيًا، وعلى النقيض عند انخفاض أسعار البترول انخفضت قيمة التجارة البينية بين الجانبين ب 4 %في 2014ووصلت 164.8بليون $ أي ما يعادل 11 % من حجم التجارة اليابانية .وبالتالي ظلت إمدادات النفط والغاز تمثل العمود الفقري للعلاقات بين اليابان و دول مجلس التعاون الخليجي، والدليل على ذلك ارتفاع نسبة واردات اليابان من الطاقة من دول مجلس التعاون إلى 98.5%من إجمالي واردات اليابان من الطاقة لعام 2014 .      وعلى الرغم من انخفاض واردات اليابان من النفط الخام من دول الخليج عام 2014 إلا أنه ما زال يشكل 75%تقريبًا من واردات اليابان من النفط الخام من العالم ، في المقابل تجد دول مجلس التعاون في هذه العلاقة الأهمية النسبية للصناعات الدقيقة والأجهزة الالكترونية والسيارات ومعدات النقل التي تشكل نسبة كبيرة من واردات دول مجلس التعاون الخليجي75% من واردات الخليج منها تأتي من اليابان.  

 

شكل (1) موردو النفط الخام لليابان  عام 2014

 

Source: Japan External Trade Organization.2015.

    وفقًا لبعض التقديرات من المتوقع أن تنخفض واردات النفط اليابانية من دول الخليج الى ثلاثة ملايين برميل يوميًا بحلول 2024 ،وبالتالي سيواجه نفط الخليج منافسة شرسة من واردات النفط القادمة من ايران وروسيا وكازاخستان ، والعراق، وكذلك البلدان الإفريقية، وحتى الولايات المتحدة (وذلك بسبب الخطة التي وضعتها الحكومة اليابانية بتشغيل مفاعلات نووية ( 15 مفاعلا بانتهاء 2020)،وتتوقع بعض الأبحاث أن تعمل 20 مفاعلًا نوويًا بحلول 2024 ، مما يعنى توقع تقليل استيراد الغاز المسال في الفترة القادمة.

لذا ، فالأمر يتطلب من دول الخليج تطوير ودعم  وتعزيز الصادرات الأخرى منها إلى اليابان التي تتمثل في  الأحجار الكريمة ،و البلاستيك والألومنيوم  عوضًا عن النقص الذي يشوب تجارة النفط والغاز المسال .

العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة

     وقعت اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وسنغافورة ​ بالدوحة في 15/12/2008، وهي أساس لتقوية الروابط بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة ، لا سيما وأنها اتفاقية التجارة الحرة الأولى التي توقع من قبل دول المجلس ، والثانية لسنغافورة في الشرق الأوسط. هذه الاتفاقية شاملة لكافة الجوانب وقد غطت التجارة في السلع، قواعد المنشأ، الإجراءات الجمركية، تجارة الخدمات والمشتريات الحكومية. ويلاحظ ارتفاع حجم التبادل التجاري بين سنغافورة والخليج من 43.6 مليار دولار سنغافوري في عام 2010 م، إلى 68.5 مليار دولار سنغافوري في عام 2012م. هذا وقد زادت صادرت الخليج إلى سنغافورة من 36.5 مليار دولار سنغافوري في عام 2010م، إلى أكثر من 60 مليار دولار سنغافوري في عام 2012م. في حين شهدت الواردات من الخليج إلى سنغافورة ارتفاعًا من أكثر من 7 مليارات دولار سنغافوري في عام 2010م، لتقارب من 8.5 مليار دولار سنغافوري في عام 2012م.

  العلاقات الثنائية  بين سنغافورة وبعض دول الخليج :

        تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 12 على قائمة أكبر الشركاء التجاريين لسنغافورة في عام 2012 حيث بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين 25.5 مليار دولار سنغافوري، بينما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 13 في عام 2012 ،حيث وصل حجم التجارة 23 مليار دولار سنغافوري.

      وفي مارس 2013م، توصل مجلس الأعمال السعودي السنغافوري المشترك إلى قرار يقضي بجعل سنغافورة مركزًا لتسويق وتوزيع جميع المنتجات المصنعة سعوديًا في بلدان آسيا والمحيط الهادئ. وفي الأول من شهر يوليو 2011م، دخلت اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين سنغافورة والمملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، علمًا أن سنغافورة لديها اتفاقيات مماثلة سارية مع بقية دول مجلس التعاون. وتشغّل شركة سيمبكورب صلالة للمياه والكهرباء، والتي تعتبر مشروعًا مشتركًا لشركة سيمبكورب للصناعات بسنغافورة، محطة صلالة المستقلة للمياه والكهرباء في سلطنة عُمان والتي افتتحتها الشركة في شهر مايو 2013م. وقد شهد شهر مايو 2013م، أيضًا قيام شركة سيمبكورب بتوقيع اتفاقية تحالف مشترك مع شركة تكامل للاستثمار، وهي شركة تابعة لشركة النفط العُمانية، بغية تطوير مرافق الخدمات المركزية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

    تضاعف حجم التجارة الثنائية في العقد الماضي إلى ما يزيد على 29.6 مليار ريال (7.9 مليار دولار)، إلى ما يزيد على 52.6 مليار ريال (14 مليار دولار)،  وتغطي التجارة الثنائية في الوقت الحالي تصدير النفط الخام من السعودية، وهناك الكثير من الأمثلة الناجحة للتعاون مثل قيام شركات سنغافورية ببناء خزانات النفط في الجبيل، فلقد تولت شركة سنغافورة الدولية للموانئ بناء وتشغيل محطة الحاويات الثانية، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وتقوم شركة «مطارات شانجي» الدولية بإدارة عمليات مطار الملك فهد الدولي بالدمام.إلى جانب  القطاعات الرئيسة مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية (البناء والإسكان والسكك الحديدية) والخدمات البيئية (قطاع المياه والكهرباء)، فهناك أيضًا  فرصًا كبيرة للتعاون في قطاعات الخدمات مثل الرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجيستية، حيث يوجد لدى الشركات السنغافورية سجل حافل في هذه القطاعات ويمكن أن تسهم في احتياجات وتطلعات السعودية لتحويل نفسها من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة النمو السكاني المتزايد.وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، الاتفاقية الوحيدة التي وقعت بين الدول الخليجية، ودولة من خارج منطقة الشرق الأوسط،  حيث دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في سبتمبر (أيلول) 2013م،  ومن المقرر أن تنفذ الاتفاقية بالكامل بحلول عام 2018م، ومن المؤكد أنها سوف تسهم في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين سنغافورة والسعودية بشكل خاص وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي كافة بشكل عام.  وتلغي الاتفاقية الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من المنتجات والسلع السنغافورية المصدرة إلى المنطقة.    وقالت مصادر قطرية شاركت في إعداد الاتفاقية إنها  تعفي بعض المنتجات والسلع الخليجية من الرسوم الجمركية بنسبة 100%، أما المنتجات السنغافورية فستعفى بحد أقصى تصل نسبته إلى 99%، مع الأخذ في الاعتبار اقتصار عملية دخول الاستيراد من سنغافورة على السلع والمنتجات الحلال.وأوضحت المصادر أن المنتجات التي تتعلق خصوصًا بالمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير تنص الاتفاقية على عدم تصديرها لأسواق دول التعاون.

    وتسعى الدول الخليجية وسنغافورة من خلالا التجارة الحرة إلى بناء شراكة تجارية واستثمارية طويلة الأمد . وتسعى سنغافورة خصوصًا إلى أن تصبح دول التعاون المنفذ الاقتصادي لشركاتها، لتقوم بتوزيع منتجاتها وسلعها في منطقة الشرق الأوسط برمتها. وتتركز معظم استثمارات سنغافورة في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن قطاعات العقارات والبنية التحتية للنفط والغاز.وتقدر حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة بنحو 30 مليار دولار سنويًا.

العلاقات الثنائية  بين دولتي البحرين وتايلاند

 يلاحظ ارتباط تطور سبل العلاقات البحرينية التايلندية بالنمو وبالمستوى المتطور الذي وصلت إليه، فبفضل رغبة حكومتي البلدين الأكيدة في تطويرها وتنميتها على مختلف الأصعدة، تم عقد جلسة مباحثات بحرينية تايلندية وتم  الاتفاق فيها على العمل من خلال اللجنة البحرينية التايلندية المشتركة والمجلس المشترك لرجال الأعمال بين البلدين على تفعيل التوافقات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة للجانبين ،كذلك التأكيد على الدفع بالتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان ،آخذين في الاعتبار أن التقلبات والهزات الاقتصادية تؤكد الحاجة إلى وجود مراكز توزيع المنتجات لكل إقليم أو كتلة اقتصادية في الأقاليم والكتل الاقتصادية الأخرى. ومن أهم الموضوعات التي تم تدارسها تمثلت في :الأمن الغذائي واللحوم الحية والاستزراع السمكي بما يكفل تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية في مملكة البحرين والاستفادة من التجربة التايلندية في هذا الشأن، وأن تكون مملكة البحرين مركزًا لتوزيع المنتجات التايلندية المختلفة في المنطقة. في المقابل الاستفادة من المؤسسات المالية والمصرفية البحرينية في المجالات المختلفة ومنها تمويل الصكوك والمستندات الإسلامية التايلندية بأسعار تنافسية وفي إنشاء المؤسسات المالية المصرفية الإسلامية في تايلاند.

العلاقات الثنائية بين عمان وتايلاند:  تعتبر سلطنة عمان الشريك التجاري لتايلاند بالدرجة الثالثة بين دول الشرق الأوسط ، وفي عام 2007م بلغ حجم  التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 2.875 مليون دولار أمريكي ، وبلغت قيمة الصادرات التايلاندية 281 مليون دولار أمريكي (21.43%) وبلغت قيمة الاستيراد 2.594 مليون دولار أمريكي ، ومن صادرات تايلاند الرئيسية : مكونات السيارات ، مكيفات الهواء ، القماش ، أما الواردات الرئيسية فهي النفط والكيماويات .وتعد عمان سوق لمنتجات تايلاند وخاصة الأرز والمنسوجات ومنتجات جلدية• استوردت تايلاند النفط الخام من عمان منذ عام 1998م حيث أن نسبة 25% من إنتاج النفط العماني مصدرة إلى تايلاند ، وفي عام 1999م تم التوقيع على اتفاقية بين البلدين بشأن موافقة عمان تصدير النفط الخام إلى تايلاند بكمية 17.000 برميل في اليوم،في عام 2002م حصلت شركة تايلاند للبترول الوطنية على امتياز في عملية البحث وتنقيب البترول والغاز الطبيعي في أراضي عمان ، وفتحت فيما بعد المكتب الفرعي للشركة في مسقط .

 التعاون بين ماليزيا ودول التعاون الخليجي:

    اتفق الجانبان على أهمية سرعة تنفيذ الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون وماليزيا الموقعة نهاية يناير/كانون الثاني الماضي في أبو ظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دول المجلس وماليزيا، التعاون الفني بينهما في جميع المجالات، تشجيع التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وتكثيف الأنشطة المشتركة لتحقيق ذلك». وبيَّن أن الاتفاقية تنص على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بينهما تجتمع دوريًا لوضع الآليات اللازمة لذلك.وستفتح اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليجي وماليزيا المجال أمام سبل توسيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية فيما بينها. وعلى رغم أن التبادلات التجارية والاستثمارية بين الجانبين تشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن حجم التجارة والاستثمارات لا يزال متواضعًا مقارنة بالأقاليم الأخرى. وتتركز الصادرات الماليزية إلى دول مجلس التعاون على المجوهرات، والأدوات الكهربائية، والمنتجات الإلكترونية، فيما تتركز وارداتها على النفط ومشتقاته.  وتظهر أهمية السوق العربي بالنسبة لماليزيا، في  الزيادة  التي تحققت بمقدار ثلاثة أضعاف في العقد الماضي لتصل إلى 61.94 مليار رينجيت ماليزي (16.7 مليار دولار) في العام الماضي مقابل 27.12 مليار رينجيت (7.1 مليار دولار) في 2004.

ومن أهم الصادرات الماليزية إلى دول الخليج العربي الزيوت النباتية والمعدات والماكينات، كما تصدر ماليزيا لدول مجلس التعاون المنتجات الخشبية والكيميائية والبلاستيكية والمطاط، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية، كما تعد ماليزيا من أكبر المستثمرين في مجال الإنشاءات في دول الخليج. وبلغ حجم التبادل التجاري في 2013 بين ماليزيا ودول الخليج ما يقارب 30 مليار دولار، وكانت الأجهزة والمعدات من أكثر ما تم تصديره من ماليزيا لدول الخليج خلال العام الماضي نفسه، في حين كانت أغلب صادرات دول الخليج لماليزيا من المنتجات البتروكيماوية والنفط الخام.

    بلغ إجمالي حجم المبادلات التجارية بين دول المجلس وماليزيا 13 مليار دولار في العام الماضي بزيادة 21 % عن السنوات الخمس الماضية التي وصلت في تلك الفترة 10.7 مليار دولار.
وتبلغ الصادرات الخليجية لماليزيا نحو 6 مليارات دولار في حين تبلغ الواردات منها 7 مليارات دولار لعام 2011 ويبلغ رصيد الميزان التجاري نحو مليار دولار لصالح ماليزيا.
    والجدير بالذكر ، أن تجارة الخدمات بين دول المجلس وماليزيا تشمل قطاعات عدة منها الإنشاءات، والاتصالات، والسياحة، والتعليم ، والمعارض، والبنوك، وشركات التأمين وغيرها ،لاسيما و أن الشركات الماليزية حصلت حتى 2010 على 61 عقدًا للإنشاءات في منطقة الخليج بقيمة 9.5 مليار دولار منها 9 مشروعات في مجال البتروكيماويات في السعودية بقيمة 1.6 مليار دولار.

   و يبلغ مجموع الاستثمارات السعودية المباشرة في ماليزيا أكثر من 100 مليون دولار مستثمرة في 10 من مشاريع الصناعات التحويلية المعتمدة مثل التصنيع الغذائي، والإلكترونيات والمنتجات الكهربائية، وصناعة النسيج، والمنتجات النسيجية، ومنتجات البلاستيك، والآلات والمعدات.
وتقدر الاستثمارات الماليزية في المملكة العربية السعودية بـنحو 4.3 مليار دولار وبلغ إجمالي عدد الشركات الماليزية المسجلة لدى الهيأة العامة للاستثمار 87 منها 17 شركة تعمل في القطاع الصناعي و70 شركة تعمل في قطاع الخدمات، في حين تم تسجيل 34 شركة كاستثمار ماليزي 100 % و53 شركة مسجلة في مشروع مشترك مع سعوديين وأجانب. كما تم إقرار 28 مشروعًا صناعيًا من دول مجلس التعاون الخليجي باستثمارات تقدر قيمتها بنحو 1.215 مليار دولار تختص بشكل أساسي بقطاعات المنتجات المعدنية الأساسية، وصناعة المواد الغذائية، والأخشاب والمنتجات الخشبية والكيماويات، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات النفطية، وكذلك الآلات والمعدات.
و بلغت الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا نحو 500 مليون دولار مستثمرة في قطاعات العقارات والصناعات الغذائية وفي مملكة البحرين بلغت الاستثمارات الماليزية نحو 81 مليون دولار ومن ضمن القطاعات المشاركة القطاع المالي والتأمين والعقارات والخدمات والإنشاءات.

الخاتمة:     تعددت العلاقات الاقتصادية بين كل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان ما بين علاقات جماعية وأخرى ثنائية وكان لها كبير الأثر على كل من الجانبين .في هذه الورقة تم عرض نشأة الآسيان واهدافها وكيف تطورت ،ثم تم الانتقال الى الجزء الثاني الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي ومدى الإنجازات التي تمت في الآونة الأخيرة ، وأخيرًا انتهت الورقة بعرض جانب من التعاون الاقتصادي التجاري بين كل منهما سواء على المستوى الجماعي تارة وعلى المستوى الثنائي تارة أخرى وأهميته لكليهما.  والجدير بالذكر هو ظهور فرصٍ جديدة للتعاون في ‏ضوء مشروع (الآسيان + 3) بانضمام ‏كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية للرابطة، ‏ولاسيما مع ارتباط دول ‏الخليج بعلاقات اقتصادية واسعة مع الدول الثلاث؛ حيث تتركز التجارة في الجانب الأكبر على إمدادات النفط والغاز ، بل أصبحت  تمثل العمود الفقري للعلاقات بين كل من  اليابان أو الصين و دول مجلس التعاون الخليجي، والدليل على ذلك ارتفاع نسبة واردات اليابان من الطاقة من دول مجلس التعاون الى 98.5%من إجمالي واردات اليابان من الطاقة لعام 2014 . وعلى الرغم من انخفاض واردات اليابان من النفط الخام من دول الخليج بعد عام 2014 إلا أنه ما زال يشكل 75%تقريبًا من واردات اليابان من النفط الخام من العالم ، في المقابل تجد دول مجلس التعاون في هذه العلاقة الأهمية النسبية للصناعات الدقيقة والأجهزة الإلكترونية والسيارات ومعدات النقل التي تشكل نسبة كبيرة من واردات دول مجلس التعاون الخليجي75% من واردات الخليج منها تأتي من اليابان واذا كان هناك توقعات بانخفاض واردات النفط اليابانية من دول الخليج ، حيث يواجه نفط الخليج منافسة شرسة من واردات النفط القادمة من إيران وروسيا وكازاخستان ، والعراق، وكذلك البلدان الإفريقية، وحتى الولايات المتحدة (وذلك بسبب الخطة التي وضعتها الحكومة اليابانية بتشغيل مفاعلات نووية ( 15 مفاعلا بانتهاء 2020)،وتتوقع بعض الأبحاث أن تعمل 20 مفاعلًا نوويًا بحلول 2024 ، مما يعني توقع تقليل استيراد الغاز المسال في الفترة القادمة.لذا ، فالأمر يتطلب من دول الخليج تطوير ودعم  وتعزيز الصادرات الأخرى منها إلى اليابان التي تتمثل في  الأحجار الكريمة ،و البلاستيك والألومنيوم  عوضًا عن النقص الذي يشوب تجارة النفط والغاز المسال     على صعيد آخر ، وقعت اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة من أجل تقوية الروابط بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة ومن أهم مجالات التعاون استثمارات  شركة سيمبكورب صلالة للمياه والكهرباء، و محطة صلالة المستقلة للمياه والكهرباء في سلطنة عُمان والتي افتتحتها الشركة في شهر مايو 2013

 وتحاول البحرين تناول بعض المجالات الهامة مع تايلاند ( مثل الأمن الغذائي واللحوم الحية والاستزراع السمكي) بما يكفل تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية فيها والاستفادة من التجربة التايلندية في هذا الشأن، وأن تكون مملكة البحرين مركزًا لتوزيع المنتجات التايلندية المختلفة في المنطقة. في المقابل الاستفادة من المؤسسات المالية والمصرفية البحرينية في المجالات المختلفة ومنها تمويل الصكوك والمستندات الإسلامية التايلندية بأسعار تنافسية وفي إنشاء المؤسسات المالية المصرفية الإسلامية في تايلاند. وتعد عمان سوق لمنتجات تايلاند وخاصة الأرز والمنسوجات ومنتجات جلدية .• استوردت تايلاند النفط الخام من عمان منذ عام 1998م حيث أن نسبة 25% من إنتاج النفط العماني مصدرة إلى تايلاند .

وتتركز الصادرات الماليزية إلى دول مجلس التعاون على المجوهرات، والأدوات الكهربائية، والمنتجات الإلكترونية، الزيوت النباتية والمعدات والماكينات، كما تصدر ماليزيا لدول مجلس التعاون المنتجات الخشبية والكيميائية والبلاستيكية والمطاط، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية، فيما تتركز وارداتها على النفط ومشتقات البترول والغاز الطبيعي في أراضي عمان كما وتعد ماليزيا من أكبر المستثمرين في مجال الإنشاءات في دول الخليج. وبلغ حجم التبادل التجاري في 2013 بين ماليزيا ودول الخليج ما يقارب 30 مليار دولار.

لذا يمكن إجمال ما سبق في استفادة كل طرف من الآخر بمعنى استفادة دول شرق آسيا من دول مجلس التعاون الخليجي في مجال النفط ، والمنتجات البتروكيمائية ( وإن كانت الدول  الآسيوية تحاول تقليل اعتمادها  على مصادر الطاقة التقليدية  والتحول الى مصادر الطاقة الحديثة )، في المقابل تستفيد دول الخليج  من دول شرق آسيا من مختلف  الصناعات الدقيقة والتكنولوجية والسيارات وغيرها الأمر يتطلب تنويع صادرات دول الخليج وعدم اعتمادها على النفط فقط.

جدول (1) بعض المؤشرات الرئيسية لدول شرق آسيا

2015/2016

الدولة

الناتج المحلى الاجمالي بالبليون

متوسط نصيب لفرد GDP $

GDP PPP billion $

GDP ppp per

السكان بالمليون نسمة

بروناي

11,634

27,759

 

32,986

78,475

421,000

كمبوديا

17,714

1,139

54,174

3,485

15,040,000

إندونيسيا

936,955

3,620

3,010,746

11,633

255,461,700

لاوس

12,548

1,139

54,174

3,485

6,492,400

ميانمار

65,775

1,268

267,736

5,164

51,486,253

سنغافورة

293,959

53,224

468,909

84,900

5,535,000

فيتنام

198,805

2,170

551,256

6,019

90,493,352

الفلبين

299,314

2,951

742,251

7,318

102,965,300

ماليزيا

313,479

10,073

813,517

26,141

31,535,000

تايلاند

373,536

5,426

1,107,000

16,081

68,387,000

اليابان

4,116,242

32,480

4,842,395

38,210

126,890,000

الصين

11,384,763

8,280

19,509,983

14,189

1,378,140,000

August 12,

الهند

2,182,577

1,688

8,027,031

6,209

1,299,499,000

كوريا الجنوبية

1,392,952

27,512

1,849,398

36,528

50,617,045

تايوان

518,816

22,082

1,113,792

47,407

23,476,640

Source: world Development report, 2016.

جدول (2) صادرات وواردات اليابان مع دول الخليج بالبليون $ ومعدل نمو تجارتها حتى 2014

 

2010

2011

2012

2013

2014

معدل النمو حتى 2014

صادرات اليابان إلى دول الخليج

20.1

19.6

24.9

22.4

24.9

11.18

واردات اليابان من دول الخليج

102.3

142.6

157.2

148.9

139.8

-5.45

إجمالي تجارة اليابان مع دول الخليج

122.4

162.2

182.1

171.3

164.8

-3.82

عجز الميزان التجاري بالبليون $

82.2

-123

132.23

-26.47

114.9

-9.14

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة

 

المراجع:

 

/ خالفيعلي . د/ رميدي:عبدالوهاب رابطةدولجنوبشرقآسيا( الأسيان  " نموذجالدولالناميةللإقليمية  المنفتحة، مجلةاقتصادياتشمالإفريقيا،- العددالسادس، بدون تاريخ.

 

اليوم:مجلس التعاون: 33 عاماً من الإنجازات والتحديات تواجه العمل الاقتصادي المشترك،لأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مايو 28, 2014.

الراية:20% ارتفاع التبادل التجاري بين قطر وسنغافورة ،الثلاثاء 7/10/1434 هـ - الموافق 13/8/2013.

Dr. Jamal Abdullah & Dr. Naser al-Tamimi: Japanese–Gulf Relations:What’s next after Energy? Al Jazeera Centre for Studies, 3 November 2015.

NIU SONG:The Economic and Trade Cooperation

between ASEAN and the Gulf Cooperation Council, Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) Middle East Studies Institute, Shanghai International Studies University  Vol. 4, No. 4, 2010.

 

 

 

 

 

كلمات دليلية