;
الصفحة السابقة

التنسيق الياباني الخليجي في الحرب على الإرهاب: تأمين مسار إمدادات النفط والملاحة في الممرات المائية.. ضرورة مشتركة

انشأ بتاريخ: الثلاثاء، 04 تشرين1/أكتوير 2016

الإرهاب: ظاهرة تتشابك فيها الأبعاد:

كان علماء السياسة والقانون - قبل عشرين عامًا تقريبًا- لا يعترفون بالإرهاب كمفهوم علمي يمكن أن يخضع للدراسة النظرية والبحث العلمي، إلا أن الأحداث التي شهدتها الساحة الدولية خلال الفترة السابقة من عنف ونشأة تنظيمات وتطورات في الجريمة الدولية قد فرضت وبقوة حضور هذا المفهوم ليس فقط على مستوى التغطيات الإعلامية لتلك الأحداث ولكن أيضًا على الأجندة البحثية للعديد من المراكز البحثية. فأصبح الإرهاب ظاهرة تشغل بال الباحثين كما تشغل بال المواطن العادي. وفى ظل تشابك نتائج وأسباب الإرهاب وغموضها في بعض الأحيان، فالأمر يستوجب ضرورة إعادة النظر في مفهوم الإرهاب ربما من خلال تحليل للظاهرة بفهم الأبعاد والأطراف والأدوار.

فأما دراسة الأبعاد الخاصة بالإرهاب فهي متعددة لا تشتمل فقط الأصولية كمصدر أو شكل وحيد للإرهاب وإنما جميع أشكال العنف وكل ما يهدد سلامة وأمن الأفراد والأمم والدول يعد إرهابًا، كما أن الفقر والتهميش وغيرهما من أشكال "التشوه الاجتماعي" جزء من دراسة أبعاد ظاهرة الإرهاب إذا أردنا التكامل في دراستنا والشمولية. وأما الأطراف فلابد أن تتضمن بجانب الحكومات الفاعل الأدنى من منظمات وحتى دور الفرد لا ينبغي إغفاله فهو وحدة تشكيل أي تنظيم. وأما الأدوار فنقصد بها ضرورة تحديد مساهمات الدول في المجتمع الدولي من خلال اتفاق واضح في توزيع مهام وتبني قيم وخطط في ضوء عالمية تأثير هذه الظاهرة الآخذ تهديدها في التزايد.

ويمكن القول أنه بدون تحديد واضح للإرهاب كظاهرة نظريًا سيكون من الصعب التغلب عليها عمليًا وهى الخطوة الأولى يليها تحركات ثنائية أو جماعية على مستوى الدول في رسمها لسياستها الخارجية، وفى ضوء ارتباط الإرهاب لدى الكثير بالأصولية فالبعد القيمي هام جدًا في دراسته من أجل دراسة فاعلة لمكافحته والتي تأتى من الداخل أولا.

وننتقل للحديث عن اليابان والخليج، ونجد أنه في التصنيف العالمي لتأثير الإرهاب على الدول جاءت اليابان في المرتبة الأخيرة حيث كان للإرهاب تأثيرًا صفريًا عليها، فيما حلت 5 دول عربية وشرق أوسطية ضمن قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب فكانت العراق في المرتبة الأولى وكانت اليمن في المرتبة السابعة تليها الصومال. وتتشابه اليابان في ذلك مع دول الخليج التي جاءت في ذيل القائمة لضعف تأثير الإرهاب عليها، وكان أثر الإرهاب على قطر صفريًا أيضًا.

لا تعني هذه المرتبة المتقدمة التي تحتلها اليابان بين الدول الأقل تأثرًا بالإرهاب بأن القضية لا تعنيها، بل على العكس لأن الدول الأكثر أمنًا هي الدول أكثر تخوفًا من خطر الإرهاب في ظل تزايد عدد الحوادث الإرهابية عالميًا وما تجلبه من خسائر اقتصادية يشكل تهديدًا كبيرًا على جميع الدول لا سيما تلك التي تحاول صيانة حالتها السلمية كاليابان. من ناحية أخرى، فإن المحيط الإقليمي الياباني لا يخلو بل يكتظ بتوترات تستلزم جهدًا كبيرا من اليابان لتحافظ على حالة "الوقاية من الإرهاب"، وهنا فالمقصود كوريا الشمالية والصين التي حلت في المرتبة الثانية والعشرين من حيث الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب والأحداث المرتبطة به.

في السياق ذاته، فإن الأحداث الإرهابية على الأراضي اليابانية محدودة جدًا أو يمكننا القول أنها معدومة. فقد تعرضت العاصمة اليابانية في يوليو الماضي لحادث عنف خلف 19 ضحية و26 جريحًا وصف بأنه الأسوأ في تاريخ اليابان الحديث، وقد كان الحادث بسبب اعتداء بالآلة الحادة على المقيمين بمركز رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة على يد أحد الموظفين المفصولين عن العمل فيه، وهو بذلك حادث اعتداء وليس عملًا إرهابيًا منظمًا. أما خارج الحدود اليابانية فتلتقي المنظمات الإرهابية باليابان من خلال استهداف مواطنيها بأحداث خطف وقتل حيث تصبح إصابة الهدف بالنسبة لتلك التنظيمات أيسر.

وإذا نظرنا للصورة الأمنية في اليابان بصفة عامة، نجد أنها لا تخلو من تهديدات مباشرة، ففي سبتمبر الجاري قامت كوريا الشمالية بإطلاق 3 صواريخ بالستية تجاه بحر اليابان وسقطت جميعها في المنطقة الاقتصادية الاستثنائية اليابانية أقصى الشمال الياباني، ما دفع وزارة الدفاع اليابانية الإعلان عن عزمها على تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة من أجل التعاون في مجال الدرع الصاروخي الموجه ضد الصواريخ . يضاف إلى ذلك التعديات الصينية المتتالية على المياه اليابانية في محاولات لاستعراض القوة البحرية الصينية مع جار تسود العلاقات معه حالة لا حرب أكثر من حالة السلام . وبطبيعة الحال فصيانة الأمن البحري من أية تهديدات يعد من أهم محاور السياسة لليابان التي تتشكل من مجموعة جزر، وبالتالي فإن اليابان من أفضل الشركاء المحتملين لتطوير علاقات أمنية مع دول الخليج، يضاف إلى ذلك التطور الحادث في السياسة اليابانية وسياسة التسليح وتصنيع الأسلحة، وهو ما سيتم التطرق إليه تفصيلا.

من ناحية أخرى، يكلف الإرهاب وحوادثه أيضًا أموالا ضخمة، فيما يعرف بالتكلفة الاقتصادية للإرهاب وهذه التكلفة تحمل مبررًا قويًا لليابان وغيرها من الدول للتحرك المنظم للقضاء عليه. وقد أشار التقرير العالمي للإرهاب في نسخته الأخيرة الصادرة في عام 2015م، إلى أن التكلفة الاقتصادية للإرهاب عالميًا ارتفعت بنسبة 61% في عام 2014م،عن العام الماضي وبلغت أكثر من 52 مليار دولار، إلا أن تكلفة الإرهاب والخسائر الناتجة عن كوارثه أقل مما تتسبب فيه أعمال العنف بكثير سواء فيما يتعلق بالخسائر في الأرواح البشرية أو ما يتعلق بالخسائر الاقتصادية، وهو ما يعيدنا إلى أهمية تضمين كافة أشكال العنف والاعتداء ضمن مظلة الإرهاب.

المساهمة اليابانية لمكافحة الإرهاب:

تعود مساهمات اليابان الدولية لمكافحة الإرهاب إلى عام 2001م، عندما دعمت الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة لها رغم كونها دولة لا تمتلك جيشًا بالمعنى الحرفي، وإنما فقط قوات للدفاع الذاتي، وهو وضع يتغير الآن حيث تتجه اليابان نحو اكتمال أركانها العسكرية مع الاقتصادية.

تشارك اليابان أيضًا مع دول أخرى في التحرك الدولي للقضاء على القرصنة في خليج عدن والذي دشنته الأمم المتحدة في 2008م، من خلال عدة قرارات لمجلس الأمن، فأرسلت اليابان غواصات وقطع بحرية وطائرات من قوات الدفاع الذاتي اليابانية، كما ساهمت ماليًا في دعم الصندوق التابع للمنظمة البحرية الدولية الذي يمول مركز جيبوتي الإقليمي للتدريب والخاص بتبادل المعلومات مع مراكز أخرى في الإقليم كتنزانيا وكينيا واليمن لتدريب كوادر ليس فقط في القوات البحرية لمحاربة القرصنة وإنما أيضًا في المجالات القانونية الداعمة حيث تساهم اليابان في دفع تكاليف تدريب العاملين في المحاكم والقائمين على السجون في الصومال، سعيًا لاكتمال منظومة محاربة أعمال القرصنة على الساحل الصومالي وخليج عدن.

ارتبطت تلك المساهمة بتطور آخر في 2009م، حين أصدرت اليابان "قانون مكافحة القرصنة"، وأرسلت على إثره - كما ذكرنا - قوات دفاعها الذاتي التي نفذت عمليات ناجحة لإنقاذ بعض السفن وتركزت مساهمة القوات اليابانية في عمل مسوح جوية ومراقبة لحركة السفن باستخدام تقنيات يابانية متقدمة. علاوة على ذلك، تبنت وزارة الدفاع اليابانية سياسات لتطوير مهامها المخابراتية وتقنيات المراقبة وإجراء المسوح من قبل قوات الدفاع الذاتي في شرق آسيا لمواجهة التوسع الصيني وذلك كما ورد بوضوح باستراتيجيات وزارة الدفاع اليابانية في عام 2010 م، وما بعدها.

كما مررت الحكومة اليابانية في عام 2013م، قانون "ضمان سرية المعلومات"، لرفع كفاءة عمل جهاز المخابرات الياباني ولزيادة فرص التنسيق مع المخابرات الأخرى وعلى رأسها المخابرات الأمريكية والمخابرات الإنجليزية. وسبق ذلك أن أنشأت الحكومة اليابانية جهاز الأمن القومي على غرار المتبع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ليكون الجهة الأمنية الأولى المسؤولة عن إدارة الأزمات.

جاءت استراتيجية اليابان الدفاعية اليابانية لعام 2014م، داعمة لتوجهها التوسعي الجديد بلعب دور أكبر للمساهمة في إرساء السلام العالمي. وقد تركز أحد أبعاد تلك السياسة في دعم الإنتاج الحربي المحلي الصنع، ووفقًا للاستراتيجية المذكورة تعتزم اليابان تطوير إمكانات شركاتها المحلية لتصبح قادرة على إنتاج أسلحة أو بعض مكوناتها حسب ما تتمتع فيه الشركات اليابانية بميزة نسبية لتحقيق الاستقلالية من جهة ولزيادة فرص الشركات المحلية وتشجيعها من جهة أخرى. وقد وضعت الحكومة اليابانية حزمة معايير جديدة فيما يتعلق باعتماد الشركات اليابانية التي ستساهم في الإنتاج الحربي وتقوم الحكومة بتحديد المجالات المتاحة لتلك الشركات (المركبات الأرضية كالدبابات وبعض نظم الاتصالات والمراقبة والرادارات وبعض أجزاء الطائرات).

وارتباطًا بدعم الشركات اليابانية في مجال التسليح، رفعت اليابان في عام 2014م، قيود تصدير السلاح الياباني. وجاء رفع الحظر مبررًا بدعم الأمن والاستقرار في اليابان. وبذلك أصبح للشركات اليابانية المعتمدة تصدير السلاح لجميع دول العالم ويستثنى من ذلك الدول الشيوعية والدول التي تنفذ عقوبات الأمم المتحدة.

استراتيجية السياسة الخارجية اليابانية الرسمية لعام 2015م، أكدت على استمرار اليابان في دعمها لتأمين الممرات المائية والتجارة الدولية خاصة في الشرق الأوسط حيث تمر 80% من واردات اليابان النفطية، تتم ترجمة هذا الدعم من خلال دعم الدول الساحلية بتدريب كوادرها العاملين في هذا المجال لرفع قدراتهم وتحسين أدائهم خاصة القوات البحرية، والتعاون في مجال تبادل المعلومات، والمساهمة في تحديث الأنظمة والأجهزة الملاحية، وإرسال بعض وحدات قوات الدفاع الذاتي وبعض ضباط خفر السواحل لساحل الصومال وخليج عدن للمساهمة في أعمال حماية وتأمين السفن التجارية.

 

تطوير العلاقات اليابانية الخليجية لمكافحة ناجحة لظاهرة الإرهاب:

بعد أن تناولنا ظاهرة الإرهاب بصورته الكبرى، ثم أثره على اليابان ومحيطها الإقليمي وتجارتها وإمداداتها النفطية، يجدر بنا أن ننتقل لمستوى العلاقات اليابانية الخليجية ربطًا بتلك الظاهرة، خاصة وأن حركة التجارة بين الطرفين والتي يعكر صفوها أحيانًا أعمال الإرهاب المرتبطة بالقرصنة في الممرات المائية التي تمر بها إمدادات النفط على ساحل الصومال وخليج عدن.

بمعنى آخر، يحكم العلاقات اليابانية ـ الخليجية بعدين أساسيين متداخلين وهما الإمدادات النفطية وتأمين وصولها. ورغم التغيرات الأخيرة التي قد تخفض الطلب الياباني على النفط الخليجي -نسبيًا- مثل اعتماد الحكومة اليابانية من خلال وزارة الصناعة في يوليو 2015م، (وتعد من أكثر الوزارات تأثيرًا في صنع السياسة اليابانية) سياسة جديدة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة النووية في مزيج الطاقة المولدة في اليابان لتصل إلى 22% في عام 2030م، إضافة إلى 24% أخرى سيتم توليدها من مصادر الطاقة النظيفة الأخرى. في عام 2017م، من المقرر إعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية التي تساوى 12% من صادرات اليابان من الغاز الطبيعي المسال، ورفع العقوبات عن إيران وبدء تصديرها للنفط وقد يؤدى لجذب استثمارات يابانية في قطاع النفط بإيران، وبدء العودة لتوليد الطاقة من المفاعلات النووية، إلا أنه من المتوقع أن تظل الطاقة محور التعاون بين الشريكين خاصة وأن معظم استثمارات الخليج في اليابان في قطاع النفط، فأرامكو السعودية تمتلك 15% من أسهم شركات شواشيل اليابانية لتكرير البترول وتعد واحدة من كبريات الشركات اليابانية العاملة في ذلك المجال، وذلك ضمن أمثلة استثمارات أخرى. اليابان أيضًا المستورد الأول والثاني والثالث عالميًا للغاز الطبيعي المسال، والفحم والبترول على الترتيب، وبلغت صادرات اليابان للخليج 25 مليار دولار في 2014م، أما صادرات الخليج لليابان فكانت 140 مليار دولار في العام ذاته، وهى مؤشرات على استراتيجية العلاقات بين الطرفين ومحورية الطاقة فيها.

وهنا فالمطلوب على مستوى العلاقات اليابانية الخليجية أن تتطور العلاقات لتنسيق الجهود لتأمين مسار إمدادات النفط، وأن تعكس العلاقات بمعنى آخر، احتياجات وإمكانيات الطرفين أكثر من المطالبة بإحداث تنوع قسري لمحتويات الميزان التجاري الذي يبتلع النفط معظمه، فلا ضرر أن تظل الطاقة محور التعاون ولكن هناك عدد من الفرص والتحديات يجدر بالطرفين الالتفات إليها . ومن الفرص ما تم ذكره من أن اليابان تسعى لتطوير إمكاناتها التصنيعية في مجال التسليح، كما تقوم بدعم تقديم برامج تدريبية لمكافحة القرصنة وزيادة تأمين الملاحة في الممرات المائية التي تبحر فيها إمدادات النفط القادمة من الخليج، وهى جميعها مجالات يمكن أن تدخل محفظة التعاون الياباني الخليجي، ولو تدريجيًا أو على مستوى التعاون الفني إن لم تصل للتعاون التجاري، الذي يواجه أحيانًا خلافًا في وجهات النظر، فبين اليابان ودول الخليج مفاوضات تجارية ولكن يبدو أنها تواجه فترة توقف حاليًا. يمكن للطرفين إعمال نظرية الأواني المستطرقة بدعم التحرك المشترك الياباني الخليجي الذي سيعزز من مكانة الطرفين أمام الأطراف الأخرى وسيأتي كنوع من استعراض القوة اليابانية أمام الصين وكوريا الشمالية، وخليجيًا أمام إيران، ويصب في مصلحة الطرفين في تعزيز إجراءات الوقاية من الإرهاب بما يحفظ ترتيبهم المتقدم في التصنيف العالمي للإرهاب في نهاية المطاف.

وختامًا، فإن الحديث عن الإرهاب لابد أن يتسم بالشمولية والاتساع لمفاهيم ذات تأثير واضح فيما يتعلق بظهور الإرهاب واستفحاله ومنها الفقر والتهميش وسيادة منظومة قيم مشوهة، مع الاعتراف بأنه لا يوجد مجتمع أو دولة بمنأى عن خطر الإرهاب الذي يبدأ بقيم تتحول إلى سلوك منظم، وبالتالي فالتعاون ضد الإرهاب وما يرتبط به من مفاهيم اقتصادية واجتماعية لابد أن ينعكس على محتوى السياسة الدولية عامة والعلاقات اليابانية الخليجية أيضًا وإن اختلفت الأهداف المرجوة من تلك السياسة من دولة لأخرى من هذا التعاون ما بين المحاربة أو الوقاية أو العلاج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أكاديمية متخصصة في منطقة جنوب شرق آسيا واليابان

 

 

المصادر التي اعتمدت عليها الكاتبة:

الدفاع اليابانية قلقة من تقدم كوريا الشمالية في تطوير التكنولوجيا الصاروخية

http://sptnkne.ws/ckzb

at: 6/9/2016, 9.30 ss

Matteo Dian, Japan and the US Pivot to the Asia Pacific, Strategic Update 13.1, January 2013.

Roberto Bendini, Japan Foreign and Security Policy at a Crossroads, Brussels: European Parliament, 2015..

The Ministry of Defense Reorganized: for the Support of Peace and Security, Tokyo: Ministry of Defense, 2007.

Dr Jamal Abdullah & Dr. Nasser al Tammimi, Japanese Gulf Relations: What’s next after Energy? , Aljazeera Center for Studies, November 2015.

Japan and the United Nations, Tokyo: Ministry of Foreign Affairs, 2015

Adam P. Liff, Japan’s Defense Policy: Abe the Evolutionary, the Washington Quarterly, Summer 2015.

Defense of Japan 2015, Tokyo: Ministry of Defense, 2016.

Annual Report 2015 “Japan’s Actions against Piracy off the Coast of Somalia and in the Gulf of Aden”, Tokyo: The Cabinet Secretariat, March 2016.

National Security Strategy of Japan, Tokyo: the Government of Japan, 2015.

Global Terrorism Index 2015.

               

 

كلمات دليلية