يشكل قطاع الإعلام نشاطًا اقتصاديًا، يطلق عليه قطاع أو صناعة، يتكامل من خلاله قدر من عناصر الإنتاج، لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الإعلامية الخبرية، والترفيهية، والترويجية وغيرها.

وقد اعتبرت الخدمات الإعلامية في بداية عهدها نوعًا من السلع والخدمات العامة التي يجب على الحكومات تقديمها، نظرًا لمنافعها العامة، والمكاسب الاجتماعية والأهداف الوطنية من ورائها، فضلاً عما كانت تتسم به من خصائص أدت إلى عزوف القطاع الخاص عن تقديمها، مثل صعوبة استبعاد أحد من الحصول عليها، وسهولة انتشارها والحصول عليها من قبل الجماهير دون تكاليف إضافية، كما يتزايد العائد الاقتصادي من الإنتاج الإضـافي باعتبارها أصـول غيـر ملموسـة لا تفنـى باسـتهلاكها، وقابلـة للاستنسـاخ بتكلفـة متدنية.

 ذلك أنه بمجرد تقديم النشرة الإخبارية،  مثلا عبر الإذاعة، يستطيع  كل من بحوزته جاهز الراديو أو الترانستور أن يستمع إليها، دون تكاليف إضافية، مهما زاد عدد المتلقين للرسالة الإذاعية، وهذه إحدى السمات الأساسية لما يعرف بالسلع العامة، Public Goods.

لكن مع التطورات التقنية الحديثة في تقنية البث والاستقبال، صار من الممكن للمرسل، تمكين فئات معينة من تلقي الرسالة الإعلامية، واستبعاد  فئات أخرى، الأمر الذي سمح للقطاع الخاص، سواء في صورة شركات فردية، أو شركات مساهمة، أن تدخل مجال الإنتاج الإعلامي، وأن يطغى عليها الجانب التجاري.

وإذا كانت الحكومات لا تزال تنظر إلى الخدمة الإعلامية كسلعة عامة وخدمة جماعية أو مجتمعية، تزيد منافعها العامة عن المنافع الخاصة، فإن تنوع الرسالة الإعلامية، وشمولها لأنشطة أخرى ترفيهية، ومعرفية، ورياضية، وفنية، وغيرها من مجالات الخدمات الإعلامية والاهتمامات الإنسانية الأخرى، جعل القطاع الخاص يمارس الأنشطة الإعلامية بقصد تحقيق الأرباح، مثله في ذلك مثل ما يحدث في باقي الأنشطة الاقتصادية.

الاقتصاد الرقمي والإعلام

يقف العالم اليوم في منتصف أعظم ثورة معلومات واتصالات في تاريخ البشرية، فأكثر من 40 في المائة من سكان العالم لديهم إمكانية الاتصال بالإنترنت، مع دخول مستخدمين جدد إلى الشبكة العالمية كل يوم.

ومن بين العشرين في المائة الأفقر من الأسر، هناك حوالي 7 أسر من بين كل 10 لديها هاتف محمول، وأصبح احتمال أن تمتلك أشد الأسر فقرًا هاتفًا محمولاً أكبر من احتمال وجود مراحيض أو مياه شرب لديها.

 ويجب أن نستفيد من هذا التطور التكنولوجي السريع لجعل عالمنا العربي أكثر رخاء، ولا شك أن الإعلام الجيد يمكن أن يسهم في مواجهة التحديات التقليدية التي تواجه التنمية، وتحول دون الاستفادة الكاملة من إمكانيات هذا التحول الرقمي، وبالنسبة للكثير من الناس، فإن الزيادة الحالية في القدرة على الحصول على التقنيات الرقمية تعني مزيدًا من الاختيارات وزيادة في وسائل الراحة، والاحتواء الاجتماعي والكفاءة والابتكار، مما يتيح إمكانية الحصول على التقنيات الرقمية ويفتح فرصًا لم تكن في الماضي في متناول الفقراء والمحرومين.

وهناك جانب كبير من السكان لديهم أكبر الفرص للاستفادة من تحسين وسائل الاتصال والحصول على المعلومات، ومع ذلك فمازال حوالي 6 مليارات شخص محرومين من الإنترنت ذات النطاق العريض مما يحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة في الاقتصاد الرقمي.

 ويستلزم تعميم إمكانية الحصول على التقنيات الرقمية، الاستثمار في البنية التحتية ومواصلة الإصلاحات التي تزيد من المنافسة في أسواق الاتصالات وتشجع الشراكات بين القطاع العام والخاص وتهيئ لوائح تنظيمية فاعلة.

 والحقيقة أنه لن يتسنى الحصول على المزايا الكاملة للتحول في مجال المعلومات والاتصال ما لم تستمر البلدان العربية في تطوير صناعة الإعلام، وتستثمر في تعليم مواطنيها وتوفير المعلومات لهم، إضافة إلى التوسع في الاستثمارات التقنية والقيام بإصلاحات مؤسسية أوسع نطاقًا حتى يمكن أن تجني العوائد الرقمية في شكل نمو أسرع ووظائف أكثر وخدمات أفضل.

التكامل بين الإعلام الرقمي ووسائل الإعلام الأخرى

يعمل الاقتصاد الرقمي الجديد على نشر أنواع جديدة من نظم العمل والاتصال، لذا فإن الاقتصاد الرقمي الذي يتم تشكيله حاليًا نتيجة للتقدم التقني سيفجر أنواعًا جديدة من المنافسة، بحيث تجبر الدول النامية على إصلاح نفسها، للوصول إلى المعارف والابتكارات والتقنية، التي تتحدث عنها ثورة الاتصالات والتكنولوجيا، حيث يزيد التقدم الأحادي وهذه الاحتكارات التقنية للدول المتقدمة من عمق الفجوة والهيمنة شبه المطلقة للدول الغربية والشركات العالمية، مالم يحدث تطور سريع في تقنية الإعلام والاتصال.

وقد أتاحـت التطـورات التقنية والرقميــة الكثيـر مـن الفــرص الممكنة، كما فرضت عددًا من التحـديات سواء على أجهزة الإعلام الحكومية، أو القطاع الخاص ممثلا في الشركات وغيرها من الكيانـات الاقتصـادية فـي بيئـة الإعـلام.

كما أحـدثت التطـورات التقنيـة المتلاحقـة فـي مجـال شبكة الإنترنـت وثورة المعلومات والتقنيات الرقمية، تحـولات اقتصـادية هامـة في صناعة الإعلام وبصفة خاصة في عمليــات الإنتــاج والتســويق والتوزيــع الإعلامــي، وسبل التواصــل بــين المرسل والمستقبل. إلا أنه من ناحية أخرى شكل الإعـــلام الرقمـــي المتمثل في اســـتخدام تقنيـــة الإنترنـــت فـــي نشـــر وتبـــادل الأخبـــار والمعلومــات والاتصــال مــن خــلال الأجهــزة الإلكترونيــة المتصــلة بالإنترنــت بهــدف التواصــل الاجتماعي والثقافي والسياسـي والإعلامـي, أهم التحديات المعاصرة لصناعة الإعلام.

ويحتوي الإعلام الرقمي نوعًا جديدًا مـن سبل الاتصال، يحتـوي علـى رسـالة بمحتـوى رقمـي قـد تكـون نصـية أو قـد تكـون صـورة أو شـريط فيـديو، مـن خـلال المرسل (المستخدم) إلى متلقٍ لها (مستخدم آخر) من خلال شبكة الإنترنت مما جعل بإمكان أي شخص أن يكون مرسلاً، ومنتجًـا في نفس الوقـت، ومحـررًا لمحتوى أو معلقـًا ومبـدعًا.

ومن هنا يمكن القول أن هناك مساحات يمكن أن يتكامل فيها الإعلام الرقمي مع صور الإعلام الأخرى، وهو ما تتجلى في دور تقنية الإعلام الرقمي في تطوير وسائل الاتصال القديمة، وفي طرق تقديم المحتوى الإعلامي بالشكل الذي يجذب جمهورًا أوسع، فجعلتها أكثر انتشارًا، وقـد تغيـرت الجرائـد والمجـلات بظهـور مسـتحدثات جديـدة فـي نظـم الطباعـة، وفـي أسـاليب التحريـر والإخـراج.

الدور التنموي للإعلام

يمثل الإعـلام أهم أشكال التفاعل الإنساني إذ يقوم على نقـل الأخبـار، والآراء، ونشر المعلومات وتوسيع نطاق المعرفة، مستهدفًا إحداث تحول لدى المتلقي، من أفراد وجماعات، مما يجعله أداة في بعض الأحيان في يد القوى السياسية، اعتمادًا على قدرته على الترويج لفكرة ما باتجاه تعميمهـا وتحقيقها.

وتقوم صناعة الإعلام بعدد مـن الوظائف الأساسية للاتصال تتمثل في نشر المعلومات والمعارف، في وقت كثرت فيه مصادر المعرفة، ومما لا شك فيه أن عملية التنوير لجانب كبير من أفراد المجتمع تعتمد على الوسائل المسموعة والمرئية أكثر منها على الوسائل المقروءة.

 من ناحية أخرى يسهم الإعلام المستنير في زيادة إنجازات التنمية من خلال دوره في تعبئة الموارد الذاتيـة للمجتمع وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وإنشاء وتحديث الأجهزة والمؤسسات التي تـنهض بالدور الرئيسي في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية.

كما يقوم الإعلام التنموي بأدوار اجتماعية وسياسية وثقافية، فمن الناحية الاجتماعية يقوم بتوسيع الآفاق الفكرية، ولفت انتباه أفراد المجتمع إلى القضايا العامة باعتبار التنمية تتطلب قيمًا ومعاييرومعتقدات اجتماعية متجددة، ومن الناحية الثقافية يسعى فـي خلـق الظـروف المواتيـة للتنمية ودعم التحولات الاجتماعية، وترسيخ التطورات الإيجابية في مجال التعليم، والاهتمام بالتربية جنبًا إلى جنب مع التطور الاقتصادي والاجتماعي.

 كما أن التنمية البشرية، أو الإنسانية Human Development  تركز على توسيع الخيارات من خلال زيادة المعارف وتوسيع المدارك، وزيادة فرص تحسين المعيشة . وهكـذا فالإعلام التنموي يهدف إلى خدمة قضايا المجتمع وتحقيق أهداف وغايات اجتماعية مستوحاة من حاجات المجتمع الأساسية ومصالحه الحيوية. ويسـهم أيضـًا فـي ترسيخ الوعي الحقيقي بالتنمية القائم على المصارحة وتقديم الحقائق ومن ثم تبني الخطط التنمويـة.

 انعدام أو ضعف البنية الأساسية للاتصال، وثالثًا تعدد الموانع القانونية وهذا مرتبط أساسًا بطبيعـة الأنظمة السياسية التي لا تعتمد في أغلبية الدول العربية على قاعدة المشاركة والتتابع الديمقراطي، ورابعًا قلة الموارد البشرية ممثلة بقلة الأطر البشرية المهيأة، علميًا مـن صـحافيين ومخططـين وإداريين وإعلاميين...إلخ. كما يضاف إلى هذه السمات بعض القضايا المنتشرة في الوطن العربي كالأمية، واختلال التوازن بين المدن والأرياف، وندرة القراءة والكتابة، وانعـدام صـناعة وطنيـة لوسائل الإعلام. ـ دخول الإعلام العربي بشكل أولي مرحلة الإعلام المتخصص. بوصـفه تطـورًا طبيعيـًا للسـياق المعرفي والتاريخي والاجتماعي. وذلك مع تزايد الحاجات الإعلامية لمختلف الشـرائح والطبقـات الاجتماعية، واتساع حلبة المنافسة في المجتمع، وتشابك الأحـداث السياسـية والاقتصـادية فـي عصرنا الحالي.

تحديات الإعلام العربي: تعترض مسيرة الإعلام العربي تحديات مهنية، وتكنولوجية، وثقافيةـ وتحتل التحديات المهنية جانبًا مهمًا في تفكير الإعلاميين لارتباطها بواقـع المهنـة والتشـريعات الناظمة لها، بالإضافة إلى مجمل الخطط الإعلامية. فهي تتمثل بالضغوط المهنية والإداريـة التـي تؤثر في بيئة العمل الإعلامي سواء من ناحية مشاركة الإعلاميين في وضع السياسات الإعلاميـة وصنع القرار، أو مستوى الأداء وعلاقات العمل وغياب المعايير الموضوعية لقياس الأداء المهني، وعدم توافر ضمانات لممارسة المهنة من خلال التشريعات التي تحقق الحماية المهنية للإعلاميين، وعدم مواكبة عصر المعلومات، علاوة على استمرار أنماط الكتابة الصحفية التي تميل إلى المعالجة السطحية، والمبالغة، والإثارة. ـ

فالمهمة الأساسية للتخطيط الإعلامي في مجال التنميـة هي تزويد المجتمع بأكبر قدر ممكن من الحقائق والمعلومات الدقيقة التي يمكن للمعنيـين بالتنميـة التحقق من صحتها. وبقدر ما يقدم الإعلام من حقائق ومعلومات بقدر ما تحقق التنمية أهدافها، وهذا ما يسمى باسم (الهندسة الاجتماعية للإعلام الجماهيري). خاصة وأن الدور ينصب على كيفية توجيه الجماهير لخدمة الرخاء ويكمن المنطلق الأساسي للتخطيط الإعلامي في إدراك الاتجاهات المتعارضة لأفراد المجتمع وجماعاته الصغيرة. وعندما ينجح الإعلام في توحيد الاتجاه بين الأفراد والجماعـات فإن المحصلة ستكون توحيد أفراد وجماعات المجتمع نحو هدف واحد عام للمجتمع أو عدة أهـداف

إننا نفتقد إلى إعلام تنموي عربي حقيقي، ومنظومة إعلامية عاملـة في هذا المجال تمثل قوى اجتماعية واقتصادية وسياسية حقيقية وفاعلة ولهـا حضـور قـوي فـي المجتمع وتمتلك سياسات تنموية واضحة ومحددة.

الشراكة بين الحكومة والإعلام الخاص

لم يعد الإعلام مجرد خدمة لتوجيه أفراد المجتمع وتعبئتهم وتوجيههم باتجاهات محددة، وذلك في ظل العولمة وعالم القرية الواحدة ووسائل الاتصال الخلوية، وسبل التواصل  الاجتماعي المعاصرة.

لذلك ندعو لنوع من الشراكة بديلا لمحاولة الهيمنة، بحيث تتسع النظرة الرسمية تجاه  منظومة الإعلام، وتحولها من التركيز على وجهة النظر الرسمية فحسب، إلى منبر يتسع لتباين الأفكار وتعدد الرؤى، وتكوين منظومة حديثة للرسائل الإعلامية التي تبثها وسائل الإعلام المختلفة بما يعكس التعدد في وجهات النظر.

كما تقوم الشراكة بين الحكومة والإعلام الخاص على إيجاد نوع من التوافق بين  مضمون المواد الإعلامية والواقع الاجتمـاعي والثقـافي السائد في الوطن العربي، بما يساعد على حل المشكلات التي تواجـه هـذه المجتمعـات العربيـة وخصوصًا تلك التي تعوق عملية التنمية.

ففي مجال السياسات الإعلامية ينبغي الانطلاق من فلسفة تحدد أهداف العملية الإعلامية مـن خـلال نظام ديموقراطي يكفل للجميع المشاركة في اتخاذ القرار، وترتكز هذه السياسات على هدف محدد وهو التنمية البشرية التي تتيح النمو الاقتصادي بجانب التنوير وزيادة المعارف جنبًا إلى جنب.

وفي إطار السياسات التنفيذية: يجب التركيز على تحديد الأولويات وإبراز المضمون، وتـدعيم القـيم الإيجابية، وعدم التقليد الأعمى، والاهتمام بالاحتياجات التنموية والفعلية وإبـراز طابعهـا المحلـي

 إقامة علاقات تعاون بين أجهزة الدولة المسؤولة عن خطط التنميـة والأجهـزة الإعلاميـة، وإزالة القيود المفروضة على المواد الإعلامية، وتسهيل تدفق المعلومات، وتهيئة العاملين للتدريب، ومحاولة التعرف على تجاوب الجمهور مع وسائل الاتصال.

كما يبرز دور الدولة في دعم منظومة الإعلام والاتصال من خلال إعداد الكوادر الإعلامية وصقل خبراتها، إذ أن نجاح المؤسسة الإعلامية مرهون بتوفر قيادات واعية لدور الإعلام كصناعة خدمية ذات رسالة مجتمعية، ويتم ذلك من خلال إنشاء مراكز للتدريب، وتسهيل الحصول على المعلومات والتعامل معها بالمتابعة والتحليل والاستنتاج، وتحرير منابر الإعلام من القيود ومن أساليب العمل التقليدية.

إدارة المؤسسات الإعلامية

ولضمان نجاح المؤسسات الإعلامية يشترط على المنشآت الخاصة العاملة في مجال الإعلام، أن تقدم دراسات جدوى اقتصادية، تتضمن الربحية التجارية، بجانب العائد الاجتماعي، مثلها في ذلك مثل باقي المنشآت العاملة في المجالات الإنتاجية المختلفة، الصناعية، والزراعية والاتصالات وغيرها، حيث يشترط على المؤسسات الإعلامية الخاصة والحكومية والمشتركة، أن تقدم دراسة جدوى اقتصادية شاملة على الربحية التجارية والعائد الاجتماعي قبل الحصول على التراخيص اللازمة للعمل.

على أن يشمل التحليل الاجتماعي للتكاليف والعائد، Social Cost Benefit analysis  التأثير على منظومة القيم والتقاليد، والتأثير المعرفي والوجداني، وهي ما يمكن قياسها من خلال المحتوى الإعلامي، ونوعية البرامج المقدمة، والرسائل والفئات المستهدفة، وما تحدثه تلك البرامج من تأثير على تلك المنظومة.

وضع أطر تنظيمية للعمل الإعلامي

يتطلب نجاح الرسالة الإعلاميةتطبيق نوع من التخطيط التأثيري الذي تقوده الدولة ويشارك فيه القطاع الخاص، حيث يتم من خلاله وضع خطة وطنية وبرامج إعلامية استرشادية، تنطلق من الأهداف الوطنية، بجانب أهداف الربحية التجارية، بحيث لا يكون استهداف تعظيم الأرباح على حساب أهداف التنوير، ونشر المعرفة، وغرس القيم والتأثير الإيجابي على الوجدان العربي.

ونظرًا لأهمية رسالة الإعلام ودوره التنموي، فإن تنظيمه ووضع الأطر العامة للنشاط الإعلامي مسألة حيوية، ويجب أن يخضع القطاع الإعلامي مثل بعض قطاعات النشاط الاقتصادي ذات التأثير على الاستقرار المالي مثل البنوك لما يعرف بالتنظيم المحكم  Over regulated، حيث أن الاستقرار المجتمعي لا يقل أهمية عن الاستقرار المالي، والمحافظة على منظومة قيم المجتمع لا تقل أهمية عن المحافظة على مستوى النشاط الاقتصادي.

ولا يفهم من وضع أطر تنظيمية للحفاظ على هوية المجتمع وقيمة، مصادرة حرية الرأي وتنوع الفكر، والانفتاح على العالم الخارجي، وتطوير العمل وزيادة القدرات التنافسية للمؤسسات الإعلامية، وملاحقة ما يحدث في العالم من تطورات.

تعقد تقنيات الاتصال والحاجة إلى الكيانات الكبيرة   

أصبحت هناك حاجة ماسة للاعتماد على الكيانات الكبيرة، تأخذ شكل شركات مساهمة، سواء كانت خاصة أو مشتركة تسهم فيها الدولة، من خلال حصة معينة في رأس المال، حتي يمكن مقابلة الاحتياجات التمويلية الكبيرة لتلك الكيانات.

ويرتبط ذلك بما أدى إليه التطور التقني للاتصالات والمعلوماتية من ظهور وسائل وتطبيقات وسبل اتصال حديثة ومكلفة، من خلال ما يعرف بالتقنية الجديدة للإعلام والاتصال المتصلة بأجهزة الحاسوب، والتي تؤثر على العديد من المجالات وذات تطبيقات متنوعة وتجمع بين الكلمة المكتوبة والمنطوقة، والصورة الساكنة والمتحركة وبين الاتصالات السلكية واللاسلكية، الأرضية أو الفضائية .

كما أصبحت جميع أنواع التقنية المستخدمة في تشغيل ونقل وتخزين المعلومات تتم في شكل إلكتروني، وتشمل تكنولوجيا الحاسبات الآلية ووسائل الاتصال وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغيرها من المعدات التي تستخدم في الاتصالات.

وتشمل التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال عمليات تشغيل المعلومات والتي تتناول المعالجة والتوزيع الآلي للمعلومات، إضافة إلى نقل وإيصال المعلومات التي تم تشغيلها بين المواقع المتباعدة للحواسيب باستخدام تسهيلات الاتصالات عن بعد.

 لقد أصبحت تقنية الإعلام والاتصال تشكل قطاعًا اقتصاديًا هامًا في مجمل النشاط الاقتصادي، ورغم ما يتسم به القطاع من تقنيات عالية في التشغيل إلا انه يتيح آفاقًا كبيرة للتشغيل، وزيادة الإنتاجية، حيث يعمل به قطاع كبير من القوة العاملة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفي مختلف مجالات إنتاج المعلومات ومعالجتها وتوزيعها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية -مصر