;
الصفحة السابقة

المملكة والتحول نحو اقتصاد المعرفة: الجهود والنظرة المستقبلية التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاديات المعرفة يتطلب الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا

انشأ بتاريخ: الأحد، 07 أيار 2017

تقاس جودة التعليم في أي مجتمع بمدى تلبيته لاحتياجات المجتمع والسوق من الكفاءات، وذلك من خلال مخرجات العملية التعليمية، ونظرًا للتقدم الهائل في التكنولوجيا ووسائل الاتصال أضحت العديد من المناهج التعليمية في منطقتنا العربية بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص لا تفي بمتطلبات السوق من خريجين أكفاء يستطيعون النهوض بالمؤسسات التي يعملون بها، لذا بات من الضروري تغيير هياكل مناهجنا التعليمية لتواكب ما يعرف باقتصاد المعرفة.

وعلى الرغم من حداثة مفهوم اقتصاد المعرفة، إلا أن المفهوم له العديد من التعريفات التي تختلف فيما بينها في تناول المفهوم وأبعاده المختلفة. وعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2003م، الاقتصاد المعرفي بأنه: نشر وإنتاج وتوظيف المعرفة بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي والمدني. وبذلك فإن اقتصاد المعرفة يعني أن تكون المعرفة هي المحرك الرئيسي لعملية النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات. على أن يتم الاستخدام الأمثل لكل أنواع المعرفة في جميع نطاقات الأنشطة الاقتصادية".ولقد أدى التغير التكنولوجي إلى رفع الإنتاجية الحدية النسبية لرأس المال من خلال تعليم وتدريب القوى العاملة، والاستثمارات في البحث والتطوير وإنشاء هياكل إدارية جديدة وتنظيم العمل. وتشير البيانات الإحصائية لمعدلات النمو الاقتصادي على المدى الطويل في القرن العشرين، أن عامل الإنتاج الأسرع نموًا كان هو رأس المال البشري.

ووفقًا للبنك الدولي، فإن الاقتصاد القائم على المعرفة يتكون من أربعة أركان تشمل: نظام الحوافز الاقتصادية، التعليم والموارد البشرية، نظام الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن هناك فرق بين اقتصاد المعرفة واقتصاد الموارد، حيث أن الاقتصادات القائمة على المعرفة هي الاقتصادات التي تعتمد بشكل مباشر على إنتاج وتوزيع واستخدام المعرفة والمعلومات، مع دور هام للمعلومات والتكنولوجيا والتعلم في الأداء الاقتصادي. في حين أن الاقتصاد القائم على الموارد هو اقتصاد البلد الذي يعتمد فيه إجمالي الناتج القومي أو الناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير على الموارد الطبيعية (مثل النفط والغاز). وقد شهد اقتصاد المعرفة في السعودية تطورًا كبيرًا، ويعد وادي الظهران التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن من أهم مراكز اقتصاد المعرفة في المملكة، حيث يحتوي على شركات تعمل في نشاطات مختلفة تساهم في زيادة المعرفة الاقتصادية. ولقد زاد الإنفاق السعودي على البحث والتطوير نحو 2% من الميزانية العامة للدولة، وقدر التقرير الصادر عن وزارة التعليم واقع إنفاق المملكة على الأبحاث لعام 2017م، بنحو 16.6 مليار ريال، في حين لم يتجاوز الإنفاق غير الحكومي 7.8 مليارات ريال من مصادر: القطاع الخاص والأوقاف والتبرعات والكراسي البحثية والجوائز والمنح البحثية. وقد شهد الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة من تطور كبير في المجالات التكنولوجية، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة الى أن اقتصاد المعرفة يستأثر بحوالي 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فضلاً عن نموها بمعدل 10% سنويًا، ومن أبرز أمثلة مشاريع اقتصاد المعرفة وادي السليكون في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، هندسة الطائرات والسيارات في ميونخ بألمانيا، التكنولوجيا البيولوجية في هايبر آباد في الهند، وصناعة الالكترونيات والتكنولوجيا الرقمية في سيول بكوريا الجنوبية وصناعة الطاقة والبتروكيماويات في البرازيل.كما اعتمدت رؤية الإمارات 2021م، على تدعيم مقومات اقتصاد المعرفة الذي سيعطيها ميزة كبيرة لتعظيم مزايا هذا الاقتصاد. ولاشك أن دولة الإمارات هي الأكثر تطورًا بين دول مجلس التعاون في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفضل توفيرها لبيئة حاضنة وملائمة لهذا القطاع ومنظومة تشريعية وتشغيلية وتمويلية واستثمارية متقدمة وخاصة في دبي التي تتمتع بحضور عالمي كبير. كما احتلت الإمارات مراكز متقدمة على مؤشرات مثل التنمية البشرية وهي من أوائـــل الدول العربية فيها كما أنها تحتل مراكز متقدمة في مؤشرات الابتكار والتنافسية.

ويعتبر التعليم بمثابة العمود الفقري لعملية التنمية بشكل عام وإذا كانت المعرفة هي محرك النمو بالنسبة لاقتصاد المعرفة، فإن التعليم هو محرك النمو بالنسبة للمعرفة نفسها. ومنذ تأسيس أول مدرسة بها، فقد قطعت المملكة العربية السعودية شوطا كبيرا في تطوير مستويات التعليم بها وتقليص نسب الأمية للكبار والصغار على حد سواءكما زاد عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس المختلفة وكذلك الملتحقين بالتعليم الجامعي، كما شهدت المملكة خلال العقد الأخير تطورا كبيرا في البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات. ولقد زادت نسبة انتشار الانترنت بمعدلات عالية خلال الأعوام الماضية في المملكة العربية السعودية حيث وصل عدد مستخدمي الانترنت إلى 18.6 مليون مستخدم في 2016م. إجمالا، يمكن القول بأن البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات في المملكة العربية السعودية قد شهد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة، ويتوقع أن تشهد المملكة المزيد من التطورات في قطاع الاتصالات والتي تساهم في تحقيق أكبر قدر من السرعة في انتقال المعرفة سواء على الصعيد المحلي أو بين المملكة وغيرها من الدول الأخرى.

ويعد البحث العلمي هو الطريق الرئيس لإدخال المعرفة في العملية الاقتصادية، فالبحث العلمي هو المسؤول عن خلق المعرفة الجديدة والتي يمكن من خلالها تحديث العملية الاقتصادية وتطويرها، ومن ثم، فإن البحث العلمي يعتبر بمثابة مدخل اقتصاد المعرفة، حيث شهد البحث العلمي في المملكة تطورًا خلال السنوات الماضية كمًا وكيفًا، ولم يقتصر الإنفاق في هذا الصدد على القطاع الحكومي، بل امتد ليشمل القطاع الخاص. وعلى الرغم من أن الإنفاق الحكومي على البحث العلمي قد تطور خلال السنوات الخمس الأخيرة ليضع المملكة العربية في المرتبة رقم 38 على مستوى العالم من حيث معدلات الإنفاق على البحث العلمي، إلا أن نسب الإنفاق لاتزال ضئيلة بشكل كبير وتحتاج للمزيد من المجهودات الحكومية لدفعها إلى الأمام. كما قطعت المملكة العربية السعودية شوطًا كبيرًا في سعيها نحو تطوير براءات الاختراع لديها. على مستوى الترتيب العالمي،. وحصلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على 91 براءة، وجامعة الملك سعود على 42 براءة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على 27 براءة. الأمر الذى يعكس النمو الإيجابي لعدد براءات الاختراع المسجلة للملكة بين عامي 2014م، و2015م. في الوقت الذى احتلت فيه الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميًا عام 2015م، بعدد بلغ 155 ألفا و982 براءة اختراع ممنوحة، بينما جاءت اليابانوكوريا الجنوبية وألمانيا في المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي، بعدد بلغ 54422 و20201 و17752 براءة اخترع .

فيما يتعلق بواقع البحث العلمي في المملكة، فيمكن القول بأن البحث العلمي وحده ليس هدفًا في حد ذاته، بل هو وسيلة لتطوير الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات، ولكن ذلك لا ينطبق على المملكة العربية بشكل كامل، حيث يكاد البحث العلمي يكون منعزل عن العملية الاقتصادية. ويتضح ذلك أكثر من خلال مؤشر الابتكار العالمي، ففي عام 2015م، سجلت المملكة 23.3 نقطة على مدرج من 1 إلى 100، ومن ثم كان ترتيبها رقم 91 على مستوى العالم من حيث قيمة المخرجات العلمية. وحصلت المملكة على 3.1 نقطة في مجال خلق المعلومات، وكان ترتيبها رقم 102على مستوى العالم. وفي مجال أثر المعرفة الجديدة على العملية الاقتصادية بشكل عام، سجلت المملكة 38.2 نقطة، وحصلت على المرتبة رقم 41، وفي مجال نشر المعلومات، حصلت المملكة على 21.5 نقطة فقط، ما وضعها في المرتبة رقم 111 على مستوى العالم. وفي عام 2015م، حصلت المملكة على 0.60 نقطة في مجال كفاءة الابتكارات العلمية، ليكون ترتيبها رقم 125 على مستوى العالم. وحصلت المملكة على إجمالي 15.3 نقطة في مجال مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، لتحصل بذلك على المرتبة رقم 130 على مستوى العالم. ولقد تسبب ذلك في خلق حالة من شبه الانفصال ما بين الجانب الأكاديمي والجانب الصناعي، وليس أدل على ذلك من وجود عجز في المهارات اللازمة لقطاع النفط والصناعات التحويلية وقطاع الهندسة والتشييد، على الرغم من ضخامة القطاعين في المملكة.

ومن الناحية التعليمية، فإن عدد خريجي طلبة الدراسات العليا من حملة الدكتوراه يصل عددهم إلى 40 من بين كل 100.000 مواطن، وهو معدل قليل للغاية إذا ما قورن بألمانيا (509 طالب) أو السويد (743 طالب) لنفس عدد المواطنين. ويواجه قطاع الأعمال عدة مشاكل في المملكة، ساهمت بدورها في إضعاف العلاقة ما بين الجانب الأكاديمي والصناعي. على سبيل المثال، ففي عام 2009م، فإن نسبة ملكية المشاريع الجديدة كانت 1.9%. في حين كان معدل نشأة المؤسسات نفسه يصل إلى 2.9%. وفي تقرير حديث لبوز أند كومباني أشار 66% من السعوديين الذين عرفوا أنفسهم بأنهم رجال أعمال، بأنهم وجدوا صعوبة في بداية مشاريع جديدة.

وعند القيام بتحليل SWOT لمكانة المملكة فيما يعرف بالاقتصاد المعرفي نجد أن نقاط القوة تتمثل في وجود حكومة مستقرة  وراسخة، وقيادة سياسية ذات توجه إصلاحي، بالإضافة إلى ثروات طبيعية كبيرة وواعدة، ومقومات وإمكانات عالية للقطاع الخاص، شركات متطورة مملوكة للدولة، وبنية تحتية متطورة لتقنية المعلومات والاتصالات، وكفاءات ومواهب محلية رفيعة المستوى، ونظام تعليمي راسخ ويحظى بالتطوير المستمر، وشبكة أمان وتماسك اجتماعي تدعمه القيم الإسلامية الأصيلة.

وتتمثل نقاط الضعف في سيطرة الاقتصاد الريعي ووجود جهاز إداري لا يرقى أداؤه إلى المستوى المطلوب، قطاع عام متضخم ويفتقر إلى الكفاءة العالية، اعتماد كبير على النفط وقاعدة صناعية ضعيفة، نقص الكفاءات في المستوى المتوسط فالأعلى، وضعف الانضباط في العمل، ومحدودية مشاركة المرأة.

فيما تتمثل الفرص في وجود مزايا جيوسياسية وثقافية، وإيرادات نفطية عالية، وحراك جديد للتغير المجتمعي، وتزايد حالات الإصلاح الناجحة، وإسكان فني وصحي، وسوق محلية كبيرة، وأمن إقليمي مستقر في جوهره، وحرية الحركة الدولية للكفاءات والشركات، وعضوية في منظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون الخليجي.

وتنحصر التحديات في تقلبات أسعار النفط، وعدم كفاية الوظائف الجيدة في القطاع الخاص، وتنامي مجتمع تغلب عليه فئة الشباب يشهد تناميًا متسارعًا، وارتفاع الاستهلاك المحلي من النفط ومشتقاته، ونقص الموارد من المياه والكهرباء والخدمات الصحية، والتباين بين كل من الأفراد والمناطق، والتنافس الحاد في الأسواق الإقليمية والدولية، ووجود بعض الاضطرابات السياسية والاجتماعية في المنطقة العربية. كما يمكن القول بأن أهم التحديات التي تواجه اقتصاد المعرفة في المملكة تكمن بشكل رئيسي في واقع البحث العلمي في المملكة من ناحية فضلا عن العملية التعليمية ومخرجاتها من ناحية أخرى .حيث نجد تفاوت كبير بين المهارات المكتسبة من العملية التعليمية بالمملكة وبين المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وذلك بسبب التغير المعرفي والمعلوماتي والتكنولوجي، مما يستلزم قيام الجامعات العربية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة بمراجعة أقسامها ومناهجها العلمية لأنها أصبحت غير مهيأة لمواكبة متطلبات سوق العمل، ومن ثم فهناك حاجة ملحة لسرعة إعادة هيكلة المعارف التي تقدمها الجامعات لتتوافق مع متطلبات الأسواق المستقبلية.

ولكي تتحول المملكة من الاقتصاديات الريعية إلى اقتصاديات المعرفة لابد من إعطاء أولوية للاستثمار في أنشطة البحث والتطوير في العلوم والتكنولوجيا حيث أن تعزيز الاستثمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا يتطلب تصميم السياسات المستهدفة من قبل الحكومة، بحيث يتم زيادة الإنفاق في القطاعات التي تحتاج الحكومة إليها بشدة. وحاليًا، لا توجد سياسات محددة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في تلك القطاعات. كما يجب ربط العلوم والمعرفة بالعملية الصناعية، وفي هذا الصدد يبرز دور مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية باعتبارها أحد أهم محركات المعرفة في المملكة لما تقوم به من دور حيوي في مجال الربط بين الجامعات والمعاهد الاكاديمية من ناحية، والمصانع والشركات من ناحية أخرى . ويذكر في هذا الصدد المبادرة التي تم تدشينها في عام 2009م، من أجل إنشاء بعض المراكز البحثية بالتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص الصناعي. تلك المبادرة التي تم الإعلان عنها للتعاون بين رائدة صناعة البتروكيماويات في العالم، شركة داو الألمانية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا من أجل تشجيع البحث العلمي حول مشتقات البتروكيماويات. وتشجيع المزيد من المستثمرين الأجانب إلى الدولة، فالاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أحد أهم مصادر البحث العلمي في مختلف القطاعات. فأكبر ثلاثة شركات دولية في مجال البحث والتطوير تنفق على البحث العلمي أكثر مما تنفق عدة دول مجتمعة.كما يجب وضع الآليات والتصورات للتغلب على التحديات التي تواجه التحول نحو الاقتصاد المعرفي (الثقافية والاجتماعية – الحوافز - الجوانب المؤسسية – القدرات)، والاستفادة من التجارب الرائدة في تطبيقات الاقتصاد المعرفي، ومراجعة البنية التشريعية والقانونية الداعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء حاضنات لدعم المبتكرين وتسويق مبتكراتهم في إطار الاقتصاد المعرفي، وصياغة وعي لاستيعاب أُسس ثورة المعلومات والاتصالات، والاهتمام بالبحوث الأساسية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير.

وعلى الجانب الأكاديمي يجب تضمين مقررات الاقتصاد المعرفي في المؤسسات التعليمية والأكاديمية، ووضع استراتيجية عربية متكاملة للتحول للاقتصاد المعرفي، كما يجب تبني المؤشرات المعرفية في مؤسسات دول مجلس التعاون وتبادلها ونشرها، والتنسيق بين الدول العربية فيما يخص في البنية التحتية المعلوماتية والتكنولوجية.

لقد أصبح العالم من حولنا يخطو خطوات واسعة نحو التحول للاقتصاد المعرفي أبرز الأمثلة في محيطنا الآسيوي كل من تجربة سنغافورة والهند، ولابد من مواكبة التطور حتى تستطيع المملكة تنفيذ ما ورد في رؤيتها للتمية المستدامة 2030 ووصول المملكة لمصاف الـ 15 الأولى على العالم كما ذكرت الرؤية.

وإنني أرى ضرورة تبني المملكة لاستراتيجية تفصيلية خاصة بالتعليم بكل مستوياتة وربط مناهجة بسوق العمل، حيث أن من ضمن المشكلات الكبيرة التي تواجه إحلال العمالة الأجنبية بالعمالة السعودية هي قلة إنتاجية العمالة السعودية وصعوبة إحلال السعوديين في العديد من المجالات، لذلك فمن الضروري والملح أن يكون هناك استراتيجية تفصيلية بجدول زمني لتطوير مراحل التعليم المختلفة لتلبي احتياجات السوق ولتكون نواه لنهضة شاملة في جميع المجالات، حيث أن الاهتمام بالتعليم وتطويره كان هو أساس تقدم كل الدول العظمى بداية باليابان ومرورًا بدول أوروبا وانتهاءً بدول جنوب شرق آسيا أمثال سنغافورة وماليزيا والهند. ويجب أن تشترك كل جهات الدولة في وضع هذه الاستراتيجية ولا تقتصر على وزارة التعليم أو الجامعات بل يجب أن يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة والمراكز البحثية المختلفة، كما يجب أن يظهر ذلك واضحًا في توجه الحكومة بكافة مؤسساتها في الفترة المقبلة.

وقد حان الوقت أن يكون تنويع مصادر الدخل والتخلص من كون المملكة اقتصاد ريعي يعتمد على النفط فقط ليصبح مبنيًا على أسس علمية وعلى بناء معرفي يؤتي بثماره في المستقبل القريب ويكون نواه لاستمراره في المستقبل البعيد من خلال منهج علمي واضح وسليم يعتمد بشكل أساسي على اقتصاد المعرفة والذي سيؤدي في نتائجه المباشرة لتقليل نسب البطالة وزيادة الانتاجية وبالتالي زيادة الدخل الوطني للمملكة. وكما ذكرنا أنفًا فإن كل الظروف مواتية للتحول من الاقتصاد الريعي لاقتصاد المعرفة إلا أن المملكة لازال أمامها الكثير لكي تحقق التحول الكامل إلى اقتصاد معرفة بحلول عام 2030م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلمات دليلية