تأتي أهمية البحث في حرّية التعبير من معنيين رئيسين:

المعنى الأول أن اليونسكو أعدت حلقة دراسية لخبراء وإعلاميين بمناسبة مرور ربع قرن على إعلان اليوم العالمي لحرّية الصحافة، الذي صادف يوم 3 مايو، ففي مثل هذا اليوم صدر في ناميبيا إعلان ويندهوك لحريّة الصحافة العام 1991م.

والإعلان هو بيان لمبادئ حرّية الصحافة، وجاء تحت شعار "تنمية صحافة إفريقية مستقلة وتعدّدية". واستلهم موجة الحريّة والتعدّدية التي ارتفع رصيدها إثر التغييرات التي حصلت في أوروبا الشرقية نهاية الحرب الباردة.

ومع إن الإعلان كان منصبًّا على الصحافة المكتوبة، إلاّ أنه يمكن أن يمتدّ إلى الإذاعة والتلفزيون والمحطات الفضائية والمواقع الالكترونية وغيرها من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وقد انتهز ناشطون الذكرى العاشرة لإعلان ويندهوك،عام 2001م، لاقتراح إعلان جديد يتناول القضايا الخاصة بالإذاعة والتلفزيون، وقد صدر باسم " الميثاق الإفريقي للبث الإذاعي والتلفزيوني".

ويعتبر إعلان ويندهوك خطوة متقدمة فيما يتعلق بحرّية الإعلام، وعلى أساسه صدرت مواثيق ومدوّنات واسعة، منها إعلان المآتا في 5-9 اكتوبر 1992م، وإعلان سنتياغو في 2-6 مايو 1994م، وإعلان صنعاء في 7-11 يناير 1996م.

أما المعنى الثاني، فدلالته تقوم على الربط بين الاستذكار التاريخي، من جهة، وبين التغييرات التي شهدها العديد من دول أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا من جهة ثانية، بما فيها البلدان العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأصبحت تكنولوجيا الإعلام قوة قاهرة أحيانًا، وميزانياتها توازي ميزانيات عسكرية لدول كبرى، وكانت خلال بعض الحروب سبّاقة، كجزء من حرب نفسية ضخمة وآلة حربية ناعمة، ولكنها قد تكون قاتلة، وتقدّمت أحيانًا على الآلة الحربية التقليدية.

يتضمن هذا البحث خمسة محاور أساسية، الأول يتعلق بمفهوم حرّية التعبير تاريخيًا، ، والمحور الثاني يتناول العولمة وحرّية التعبير، ويربط ذلك بحركة الاحتجاج الواسعة التي اندلعت في العديد من البلدان العربية، وخصوصًا بعد 2011م. أما المحور الثالث فيركّز على الفرق بين حرّية التعبير وحرّية التشهير من خلال تجارب عملية، ويسلّط المحور الرابع الضوء على المهنية وشروطها، والإعلامي المهني ومواصفاته، بالتّماس المباشر مع حريّة التعبير، ويبحث القسم الخامس في موضوع حرّية التعبير وحق الحصول على المعلومات، ويختتم البحث ببعض الخلاصات والاستنتاجات لدور حرّية التعبير بالتغيير المنشود.

1-   حرّية التعبير[1]

إن حرّية التعبير في حياة أي مجتمع هي من الحرّيات الأساسية، فحتى حق الحياة والعيش بسلام ودون خوف باعتباره الحق الأسمى الذي تليه جميع الحقوق لا يمكن الدفاع عنه دون وجود حرّية التعبير، وكل انتقاص منها يعني الانتقاص من الحق في المشاركة. وإذا قيل قديمًا أن الصحافة "السلطة الرابعة"، فإن هذه السلطة تغتني من خلال فضاء حقوق الإنسان باعتباره "سلطة خامسة" مكمّلة في إطار حرّية التعبير والحرّيات والحقوق الأخرى.

 وبعد تحقّق التغيير في العديد من البلدان العربية، لاسيّما في تونس ومصر على الرغم من اندلاع أعمال عنف وإرهاب وفوضى، بل وخيبات في بلدان أخرى مثل ليبيا واليمن، فإن عملية الانتقال والتحوّل نحو الديمقراطية لم تستكمل بعد انهيار الشرعيات القديمة.  ولم تبنَ بعد شرعيات جديدة على أنقاضها، ودستوريًا وقانونيًا تندرج حرّية التعبير ضمن الحقوق الأساسية الأربعة هي:

1-  حرّية التعبير، والاعتقاد والأحزاب والجمعيات والنقابات، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة، وتولّي الوظائف العليا

ويمكن القول إن حرّية تبادل الأفكار والآراء وردت تاريخيًا في "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" الذي صدر في فرنسا 1789م، بعد الثورة الفرنسية التي حدّدت أركانًا أربعة لحقوق الإنسان أطلقت عليها اصطلاح " الحقوق الثابتة" التي تتلخص بـ:

  الحرّية، المُلكية، الأمن، ومقاومة الظلم. واحتوى الإعلان الصادر عن الجمعية التأسيسية الفرنسية على 17 مادة، وفيما يتعلق بحرّية التعبير فقد أكّد على أنها " تقوم على حق ممارسة كل عملٍ لا يضرُّ بالآخرين" و " لايجوز ازعاج أحد بسبب آرائه بما فيها الدينية " معتبرًا حرّية  الفكر والرأي من أثمن الحقوق الإنسانية، مؤكدًا على حق كل مواطن أن يتكّلم ويكتب ويطبع بحرية، على أن يكون مسؤولاً عن إساءة استعمال هذا الحق في الأحوال المحدّدة في القانون، وهو ما اكدّه الدستور الفرنسي الصادر في 3 سبتمبر 1791م، وكان فولتير قد عبّر عن فلسفة الثورة الفرنسية، خصوصًا حرّية  التعبير عندما قال  " قد أختلف معك في الرأي ولكنّي مستعدٌ أن أدفع حياتي ثمنًا لحقك في التعبير عن رأيك"[2].

وإذا أردنا العودة إلى بعض المفاصل التاريخية، خصوصًا في محاجَة بعض الاتجاهات الإسلاموية التي تريد تقييد حرّية التعبير، تحت مزاعم شتّى، فيمكن الاستشهاد بالقرآن الكريم حيث تردُ العديد من النصوص (الآيات) التي تؤكد حرّية المعتقد والرأي فقد جاء في سورة البقرة " لا إكراه في الدين" ونصّت سورة الكهف على ما يلي: " قلْ الحق من ربِّكم فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر".

وإذا كانت هذه الرؤية الإسلامية المتسامحة قبل أكثر من 1400 سنة، فيحق للمسلمين مثل غيرهم أن يفخروا بتعاليم دينهم السمحاء، تلك التي غدت بفعل الممارسات الإرهابية والتطبيقات المشوّهة التي تحاول استخدام الدين نموذجًا للتعصّب والتطرّف، في محاولة لتسييس الإسلام وعزله عن التفاعل مع المشترك الكوني والإنساني للحضارات والثقافات المختلفة.

 ومثلما يفخر الصينيون بالفلسفة " التاوية" و" الكونفوشيوسية" كذلك الهنود بالفلسفة الكونفوشيوسية أيضًا وبالفلسفة "البوذية" بما احتوته من تعاليم متسامحة، فإن البريطانيين يؤرخون مساهمتهم في رفد حركة حقوق الانسان بالماغناغارتا العام 1215م، الذي سمي "بالعهد العظيم" حيث أكّد على حقوق المواطنين والشعب.

ولعلّ الأمريكان يؤرخون رفدهم لأفكار حقوق الإنسان، ولاسيّما  لحرية التعبير بالدستور الأمريكي في الربع الأخير من القرن الثامن عشر (1776 وما بعدها لغاية 1788) ويظهرون آيات الاحترام لبنود  ويلسون عشية انتهاء الحرب العالمية الأولى (1918م) وتأسيس عصبة الأمم، ولا سيّما لمبدأ حق تقرير المصير، وكان الرئيس روزفلت وجّه رسالة إلى  الكونغرس في 6 يناير 1941م، تحدّث فيها عن الحرّيات الأربعة كهدف سياسي واجتماعي لأمريكا والعالم وأجملها في: حرّية المعتقد وحرّية الكلام والتعبير ثم التحرّر من الفاقة والتحرّر من الخوف.

كما أن الروس يفخرون بأنهم كانوا وراء مبدأ حق تقرير المصير بعد ثورة 1917م، وفيما بعد اعتبر كمبدأ أساس من مبادئ القانون الدولي الآمرة "الملزمة" Jus Cogens [3]، وهو جزء من الحقوق الجماعية لتعبير الشعوب والأمم عن حقها في خياراتها الحرّة واختيار نظامها الاجتماعي.

أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948م، والذي يعتبر الشجرة التي تفرّعت منها غصون كثيرة اقتربت من نحو 100 معاهدة واتفاقية دولية، فقد نصّ على حرّية التعبير والرأي كركن أساسي من أركان حقوق الانسان، وذهبت المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، والذي دخل حيز التنفيذ عام 1976م، إلى التأكيد على الحق في حرّية الفكر والعقيدة والدين.[4]

ونصّت المادة 19 (الفقرة الأولى) على أن " يكون لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة...". أما (الفقرة الثانية) فقد أكّدت على حرّية التعبير وحق الإعلام، وذهبت المادة 21 إلى تأكيد حق الاجتماع السلمي ونصت المادة 22 على حق تأسيس الجمعيات والانتماء إليها.[5]

تقرّر المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: " الحق لكلّ شخص في حرّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرّية اعتناق الآراء والأفكار والحصول على الأخبار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت ودون تقيّد بالحدود الجغرافية".

وكان وزراء الإعلام العرب قد وقعوا على "وثيقة مبادئ " لتنظيم البثّ الفضائي في المنطقة العربية[6]، لكن هذه الوثيقة لم ترتق إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية، وقد أثارت ردود فعل كثيرة ضدها، خصوصًا بوضعها قيودًا جديدة أمام حرّية الإعلام وحرّية التعبير في الوطن العربي، ويتطلّب من المنظمات الحقوقية والجهات الإعلامية الحرّة ومنظمات الدفاع عن حرّية التعبير، العمل على إلغاء تلك الوثيقة أو تعديلها، خصوصًا وإن مياهًا كثيرة سارت تحت الجسور كما يقال، وهذا يتطلّب جهدًا تنسيقيًا عربيًا واسعًا، مثلما يتطلّب قراءات جديدة من جانب جامعة الدول العربية، وخصوصًا اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.

2-   العولمة وحرّية التعبير

        حوّلت الثورة العلمية-التقنية وما لحقها من تكنولوجيا الإعلام، العالم كلّه إلى قرية مفتوحة، فما يحصل في بلد ناءٍ وبعيد، ستشاهده لحظة وقوعه، حيث الحدث وما خلفه وما رافقه وما سيتبعه، وستطلّع على رأي صانع الحدث والمشارك فيه وخصمه، وسيكون للإعلام دور مؤثر، لاسيّما إذا تمكّن من التقاط اللحظة التاريخية، فالصحافي حسب تعبير ألبير كامو هو "مؤرخ اللحظة".[7]

يخطئ من يظن أن الحركة الاحتجاجية هي صورة نمطية يمكن أن تتكرّر أو تستنسخ أو تتناسل أو أنها خريطة طريق واحدة لجميع البلدان والشعوب، فالأمم تحفل بالتنوّع وبوجود اختلافات وخصوصيات، بقدر ما يوجد بينها جامع مشترك، وقواسم عامة، لاسيّما حاجتها إلى التغيير.

وبهذا المعنى فإن الحركة الاحتجاجية ليست طبعة واحدة، أو صورة مصغّرة عنها. صحيح أن العالم العربي وصل في غالبيته إلى طريق مسدود، وهو ما عكسته تقارير التنمية البشرية، لاسيّما شحّ الحرّيات والنقص الفادح في المعارف وتفشي الأمية الأبجدية التي زادت على 70 مليون، ناهيكم عن الأمية المعرفية، خصوصًا التعاطي مع علوم العصر وتقنياته.

هكذا يصبح التغيير استحقاقًا وليس خيارًا فحسب، وتصبح الخصوصية جزءًا من الشمولية ويندمج الخاص بالعام والاستثناء بالقاعدة، على نحو فاعل ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وقانونيًا ومعرفيًا . وكل ذلك ليس بعيدًا عن حرّية التعبير.

وإذا كانت مصر قد شكلت قطب رحى مهم في العالم العربي بحكم وزنها السياسي الكبير والفاعل وثقلها الثقافي والمعرفي الهائل والمؤثر وخبراتها وطاقاتها العلمية وكثافتها السكانية والبشرية، فإنها أكدت جملة حقائق مهمة بالارتباط مع ما حدث في تونس وما بعده في العالم العربي، على الرغم من عدم استكماله، بل وتحوّل بعض أوضاعه إلى معاناة جديدة ومأساة مستمرة كما حصل في ليبيا التي شهدت حربًا أهلية وتدخلاً عسكريًا دوليًا قاده حلف الناتو.

 وحالت مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن وإقناع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على التنحّي دون اندلاع الحرب الأهلية لأكثر من عامين، والتي انفجرت إثر سيطرة الحوثيين على مقاليد الأمور، وبداية عاصفة الحزم في 26 مارس 2015م، ولا زالت معاناة سوريا والشعب السوري مستمرة، ولم تفلح مبادرة جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في الوصول إلى النتائج المرجوّة.

3-   حرّية التعبير و"حرّية" التشهير! [8]

ذهبت المادة 29 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، و دخل حيّز التنفيذ عام 1976م، إلى  تأكيد عدم جواز إخضاع حرّية الرأي لأي قيد، بينما أخضعت ممارسة حرّية  التعبير لبعض القيود التي تقتضيها الضرورات العامة وهي أساسًا " الاعتراف الواجب لحقوق الآخرين وحرياتهم واحترام سمعتهم وحماية الأمن الوطني والأمن العام أو الصحة العامة أو الأخلاق"، أي أن تجاوز حرّية  التعبير إلى التشهير، لا يعفي الكاتب من المساءلة القانونية، فإذا ذهبت إلى دمغ رأي بالاستبداد أو التواطؤ معه أو التشجيع والتستر عليه، فلا حساب في ذلك، لكنك إذا اتهمت شخصًا ما باستلام مبلغ معين لكتابة مقالة للدفاع عن الاستبداد أو لإخفاء حقيقة أو تزوير شهادة أو للتغطية على جريمة، فالقانون يمكنه ملاحقتك ويمكنه إدانتك.

أسوق هذا المثل، لأن الكثير من الذين يستخدمون حرّية  التعبير يسيئون إليها أحيانًا، دون إدراك بأن القانون يلاحقهم، فيما إذا انتقلوا للتشهير، فما إن بدأ البعض يعبّر عمّا يجول بخاطره، حتى دخل مناطق التشهير المحرّمة بالإساءة إلى السمعة أو العائلة أو التعرّض للذمة المالية أو الحياة الشخصية أو غير ذلك، وأحيانًا دون رغبة منه، لاسيّما  إذا اعتمد الإشاعة أساسًا يستند إليه، ولأن القانون لا يزال لا يلاحق ما يكتب على الإنترنت أو ينظّمه، فإن الكثير من الجدل أخذ يرتفع في الفترة الأخيرة بخصوص الجرائم التي يمكن أن تشكل خطرًا على المجتمع، تلك التي تمت ملاحقتها مؤخرًا.

وبما أن بعض المواقع غير مهنية فترى سيلاً من الكتابات لا تربطه روابط بحرّية التعبير أو العمل المهني والصحافي. وقد سألني أحد الأصدقاء عن كيفية معالجة مثل هذه الأمور، فأجبته: بأنه لا تزال هناك ثغرات قانونية كبيرة على هذا الصعيد لم تعالجها القوانين الدولية والمحلية، أما ثقافيًا واجتماعيًا، فلا بدّ من رفع الوعي والشعور بالمسؤولية.

لعلّ مهمة ووظيفة الكاتب هي الكتابة والنقد، أما وظيفة الشاتم فهي الشتم والتشهير، والأولى إيجابية بنّاءة، أما الثانية فهي تخريبية هدّامة، والأولى يجيزها القانون وتقرّها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، في حين أن الثانية يضع القانون واللوائح الدولية لحقوق الإنسان، ضوابط ومعايير للمساءلة عليها، ناهيكم عن وجود اعتبارات أخلاقية وإنسانية واجتماعية، تتعلق لا بالمشهَّر به فحسب، بل بالمشهِّر أيضًا.

وقبل خمس سنوات أصدرت مجلة "موارد" [9]عددًا خاصًا مكرسًا لحريّة التعبير، ووجدتها في حينه مناسبة مهمة لإعادة الحديث عن حرّية التعبير وتفريقه عن "حرّية" التشهير، لاسيّما بعد نشر موقع ويكيليكس وثائق سرية، لم يكن جوليان أسانج هو من فبركها، إلاّ ما يتعلق بالأضرار التي تصيب الأفراد الذين قد يتعرضوا إلى العنف أو غير ذلك، فلا بدّ من أخذها بنظر الاعتبار. وتضمن الملف إضافة إلى دراسات عن ويكيليكس وحرّية التعبير، مقالة عن منع النقاب باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وآليات حرّية الرأي والتعبير حسب المقرر الخاص، والتحديات التي تواجهها في ضوء القانون الدولي والاتفاقيات الإقليمية لحماية حرّية التعبير والانترنيت وحرية التعبير.

4-   المهنية وشروطها والمهني ومواصفاته

منالمناسب ونحن نتحدث عن حرّية التعبير أن نقتبس بعض اشتراطات الإعلامي أدمون صعب بشأن الإعلامي والإعلام الذي يسعى إليه، حين يفترض أن يكون حقوقيًا بالدرجة الأولى، ويقول إن هذا ما تعلّمه في الجامعة لأن مهنة الصحافة تنطوي على مفاهيم كثيرة، لا سيّما وهي تتعلق بالناس وميولهم وأفكارهم المتشعبة، كما أنها تتعلّق بالضمير الذي هو عنصر أساسي للرقابة، بل أنه رقيب قبل أية رقابة مع شرط الحرّية.

إن قانون الضمير يستوجب النزاهة والاستقامة والالتزام بحكم القانون وقول الحقيقة والدفاع عن المظلومين. وهي الأركان الأربعة التي حدّدها مكانزي رئيس قسم الإعلامفي الأمم المتحدة، التي ينبغي على الإعلامي أن يلتزم بها:

الشرط الأول -الاستقامة، ولكي يكون الإعلامي أو الإعلام مستقيمًا، فلا ينبغي عليه الكذب، وإنما قول الحقيقة وإن تعذّر ذلك، فلا ينبغي أن يقول ما يخالفها، أي ألا يعمد إلى مجافاة الحقيقة، إنْ لم يستطع قولها كاملة، فذلك سيؤدي إلى خسارة صدقيته.

الشرط الثاني -الشجاعة، فالإعلامي أو الإعلام الذي يتهيّب أو يخاف من قول الحقيقة، ليس بإمكانه مواجهة الضغوط الذي تعترضه، ولذلك سيكون مهادنًا أو مساومًا .

الشرط الثالث- الموضوعية والاتزان، فعلى الإعلاميأنيتمتع بقدر كبير من التوازن، أي  الموضوعية، وهي غير الحيادية، والإعلامي لا يمكنه أن يكون حياديًا، لا سيّما بين الحق والباطل، فالموضوعية تستوجب كشف الحقائق، وإلاّ فإن الحياد سيعني وقوف الإعلامي أو الإعلام، معوّمًا بين الحقيقة وضدّها، وإذا كان الانحياز المسبق أو المؤدلج لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية يعني الابتعاد عن الموضوعية، فإن عدم قول الحقيقة وتغليب الموقف المسبق أو الوقوف في منطقة الوسط بين الجلاد والضحية، أو بين الظالم والمظلوم بحجة الحيادية، سيعني ضياع وظيفة الإعلام والإعلامي التي ترتكز على كشف الحقيقة.

        وهكذا فإن الإعلامي أو الإعلام الموضوعي يعني أنه صاحب قضية، حتى وإن أضرّته شخصيًا، لا سيّما إذا تحلّى بالشجاعة والاستقامة.

أما الشرط الرابع -التواضع وحسب مكانزي، فالتواضع سمة مهمة على الإعلامي وذلكلأنه يقوم بوظيفة الخدمة العامة، فعليه التحلّي بالتواضع، ولعلّ تلك المنظومة بكاملها تصبّ في نهر الضمير الذي تتجسّد فيه قضية حقوق الإنسان، وهي المسألة الغائبة عن مجتمعاتنا حسب أدمون صعب في محاضرته في المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة.[10]

5-حرّية التعبير وحق الحصول على المعلومات

في كل أزمة يمرّ بها العالم العربي تبرز إشكالية الدولة الوطنية على نحو غير مألوف في العديد من أركانها، خصوصًا فيما يتعلق بشرعية وقانونية الحصول على المعلومات، حيث تتعرّض الكثير من وسائل الإعلام إلى الانتقاد وإلى العسف من جانب أطراف كثيرة .

كنت أراجع هذا السجل لمناسبة يوم حرّية الصحافة العالمي الأمر الذي بحاجة إلى تقويم أوضاع الإعلام عالميًا، خصوصًا ضد الانتهاكات ومحاولات الهيمنة عليها وتقويض استقلالها، حيث صدر "إعلان الحق في الوصول على المعلومات"[11] في اختتام مؤتمر نظمته اليونسكو وكلية الصحافة في جامعة كوينز لاند (استراليا- بريسبان)، ولأن الصحافي (الإعلامي) هو مؤرخ اللحظة حسب ألبير كامو، فإن هذه اللحظة تثير قلقًا أحيانًا إزاء وصول المعلومة إلى الجمهور، لاسيّما كيفية توظيفها أو استغلالها، ناهيكم عن مهنيتها، وهو ما ينبغي التدقيق بشأنه، خصوصًا هواجس الحكومات وروادعها.

ويشكّل إعلان ويندهوك التاريخي الخلفية الفكرية والحقوقية لإعلان يوم الصحافة العالمي، وينصّ الإعلان على تحقيق حرّية الصحافة التي لا يمكن تحقيقها إلاّ من خلال ضمان سياسة إعلامية حرّة ومستقلة وقائمة على التعدّدية.

ولعلّ هناك التباس، بل وفهم مغلوط، إزاء مسألة الحق في الحصول على المعلومات، وقد برز ذلك على نحو شديد في البلدان العربية، فقد اعتبرت بعض الحكومات أن وسائل الإعلام في غالبيتها ساهمت في التحريض وإثارة الفتن والتدخل بالشؤون الداخلية، وأن لها أجندات خاصة، وربما معادية، في حين أنها تقرّ مبدأ "حرية الحصول على المعلومات.

وإذا كان خيط رفيع هو الذي يفصل بين "حرّية التعبير" و"حرّية التشهير"، فإن تجاوزه سيكون خطًا أحمر يحاسب عليه القانون. أما الحجر على المعلومات بحجة التشهير أو القذف، فليس سوى محاولة لمنع وصول المعلومات إلى الجمهور، وهو انتهاك لا يمكن إلاّ مساءلة من يقوم به أو يلتجئ إليه.

وإضافة إلى المحاذير الأمنية التي تبديها بعض الحكومات، فهناك انخفاض في مستوى الوعي العام حول الحصول على المعلومات وتطوير قدرات كل فرد في ممارسة هذا الحق، بمن فيهم الفئات المهمّشة، والمحرومة من مبادئ المساواة، وكذلك ما يطلق عليه التنوّع الثقافي وشعوب البلدان الأصلية (طبقاً لإعلان حقوق الأقليات لعام 1992م، وإعلان حقوق شعوب البلدان الأصلية لعام 2007)[12] إضافة ذوي الاحتياجات الخاصة، انطلاقًا من مبادئ المساواة والتعددية.

إن رفع مستوى الوعي بخصوص حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات وتعزيز الجوانب الاستقصائية في الإعلام واتّباع استراتيجيات جديدة بالفئات المهمّشة وتعزيز التعدّدية والتنوّع، يساهم في تعزيز التحوّلات نحو مواطنة فاعلة وقائمة على المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة، وذلك ما تضمنه إعلان اليونسكو المشار إليه.

وقد ذهبت وثيقة كامدن[13] (لندن) الصادرة في مؤتمر دولي حول حرية التعبير والمساواة إلى اعتبار حق التعبير والمساواة: هي حقوق جوهرية وأساسية وهي تكمّل بعضها البعض وتلعب دورًا حيويًا ولا غنى عنه، في حماية الكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان.

ولعلّ الهدف من مدوّنة كامدن المستندة إلى المادة 19 الخاصة بحرية التعبير يعود إلى الرغبة في تشجيع المزيد من توافق الآراء على الصعيد الدولي حول العلاقة العضوية بين الحق في التعبير والحق في المساواة، وهي الأساس لوضع نظام عالمي يحمي حقوق الإنسان.

أعتقد أن التقدم العلمي والتكنولوجي، ولاسيّما في حقل الاتصالات والمعلومات والمواصلات، سيسهم في إثارة مشكلات جديدة بوجه حرّية الحصول على المعلومات وإذاعتها، وقد يتطلّب وضع اتفاقيات دولية جديدة بخصوصها، وهو ما أثاره نشر وثائق ويكيليكس التي فتحت جدلاً واسعًا وسجالاً فقهيًا حول حق المواطن، الإنسان، في الاطلاع على المعلومات في إطار حرية التعبير وحق المساواة.

خاتمة

ثمة بعض حقائق التغيير[14] التي ترتبط ببعض وسائل التعبير:

لعلّ الحقيقة الأولى أن حرّية التعبير ساهمت في وضع عدد من القضايا أقرب إلى الاستحقاق ليس بوسع أي مجتمع التنصل عنه مثل قضايا الحرّيات والعدالة ومكافحة الفساد، وإن تلمّس الجديد قد يحتاج إلى وقت لاختيار توجّهات المستقبل وتحقيق الاستقرار.

والأمر يحتاج إلى توفّر البيئة المناسبة داخليًا وخارجيًا، موضوعيًا وذاتيًا، فالتغيير هو فعل داخلي بامتياز وإنْ كانت البيئة الدولية مشجّعة، وسواءً كانت بصدقية أو بتوظيف سياسي، لكن السياسة حسب ابن خلدون هي صناعة الخير العام، وهي أمانة وتفويض ولا مجرى لها إلاّ بين تضاريس المحاسبة والتوضيح، فليس لأحد الحق في امتلاك أركانها، باسم استخلاف إلهي أو ما شابه.

أما الحقيقة الثانية التي كان لحرّية التعبير دور في الترويج لها هي: إمكانية التغيير بالسلم وباللاعنف. لقد أدركت بعض النخب الحيّة أن طريق العنف لن يقود إلى تحقيق الأهداف المرجوّة، وسعت على الرغم من المعوّقات إلى المبادرة الجسورة، بالدعوة إلى نشر ثقافة اللاعنف، والاستعاضة عن "القوة الخشنة" في حل الخلاف "بالقوة الناعمة"، استنادًا إلى المقاومة اللاعنفية، التي تعني المقاومة السلمية المدنية، سبيلاً لا غنى عنه للوصول إلى طريق التنمية المنشود.

        وأدركت الحركة الشبابية، أن انتصارها سيكون باللاعنف، بعد تجربة تونس ومصر مع ضرورة اختيار اللحظة المناسبة، كما أن مسيرات العودة التي انطلقت باتجاه الحدود مع المحتل الإسرائيلي، إنما هي تعبير مدني سلمي، حضاري، لا عنفي، لاستعادة الحقوق وإرغام العدو على التسليم بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ولعلّ هذه السمة السلمية، اللاعنفية، المدنية كانت المشترك الإنساني، بل القاسم الأعظم للحركة الشبابية الأكثر صميمية وحداثة وتطلّعًا للتغيير الديمقراطي.

الحقيقة الثالثة، كان لحرّية التعبير دور في إبرازها هي قيادة الشباب لحركة التغيير، وإذا كان الشباب في السابق هو الذي يفجّر الانتفاضات وهو وقودها، فالأمر قد تغيّر، فقد أصبح هو من يخطط ويقود وينفّذ ويقوم بدور إعلامي غير مسبوق، بطريقة حضارية ومدنية راقية، متقدمًا على الكيانات القائمة بما فيها المعارضات التقليدية وغير التقليدية، كما أثبت أنه يختزن طاقات لا حدود لها، وكان سياسيًا بجدارة وعملانيًا بمقدرة وبرغماتيًا ببراعة، لاسيّما بحيويته وديناميكيتهوانفتاحه وشجاعته ورغبته في الجديد والتجديد.

الحقيقة الرابعة – هي التساوق بين حرّية التعبير والحداثة، وكان الميل إلى التحديث على الرغم من الكوابح التي وقفت أمام مجتمعاتنا لدخول عالم الحداثة شديدًا، خصوصًا من جانب الشباب ووسائل الإعلام، فهناك بعض الترابط بين الحداثة والمدنية والعقلانية، وتلك مواصفات الدولة العصرية التي كان الشباب يسعون للوصول إليها متغلّبة على العقبات التقليدية، العشائرية والطائفية. وكان دور الإعلام خلال الانتفاضات إيجابيًا على هذا الصعيد وتوحيديًا من حيث التوجه نحو الحداثة.

الحقيقة الخامسة – إن حرّية التعبير ساهمت بعودة الوعي الذي كان أحد أهم الحقائق الجديدة، وتجلّت تلك من خلال وسائل التعبير المختلفة، التي كان الإعلام في المقدمة منها، خصوصًا وأن الكثير من الحركات السياسية التقليدية، فوجئت بقصور النظر السائد، والذي حكم المرحلة السابقة واستمر لعقود من الزمان، حيث كان الانشغال بالشعارات الكبرى دون الاهتمام بالتفاصيل والجزئيات التي دونها لا يمكن الوصول إلى الأهداف الكبرى.

لكن التغيير ووسائل التعبير أعادت للوعي السياسي طائفة من الحقائق التي لا يمكن العبور عليها بزعم الانشغال بالشعارات الكبرى. وهكذا استعاد المواطن والحركة السياسية على حد سواء، شيئًا من الواقعية السياسية بعد أن كان أميل إلى التخيلية المسبقة، حتى أن إمكانية الاجتماع على مشروع سياسي أو مشاريع سياسية جديدة أصبحت أمرًا ممكنًا، أو على الأقل إيجاد تحالفات وتعاون وتنسيق فيما هو مشترك.

الحقيقة السادسة-تتعلّق بما كشفه واقع حرّية التعبير عن أهمية وضرورة ردّ الاعتبار للسياسة، حيث اندفعت كتل بشرية هائلة نحو التسيّس، خصوصًا بعد أن كانت السياسة في العهود السابقة مؤمّمة ومنحصرة بفئة صغيرة في السلطة والمعارضة، فالإنسان حسب أفلاطون " حيوان سياسي ويمارس السياسة كفن بالفطرة والطبيعة" [15]أو كما يقول أرسطو: الإنسان بطبيعته كائن سياسي وأن هدف السياسة هو تحقيق الخير العام [16] ^.

        وبسبب التغييرات الحاصلة شهدت الدولة الوطنية خلخلة وضعضعة في كيانها، لاسيّما بانبعاث مسألة الهوّيات والمطالبة بحقوقها، وربما ستكون النظم السياسية الجديدة قائمة في الغالب على قاعدة اللامركزية أو الفيدرالية في الكثير من التجارب أو دعوتها في الطريق إليها، لاسيّما بإقرار التنوّع الثقافي والتعدّدية الدينية والقومية، وتلك إحدى حقائق التغيير، التي ستجد في حرّية التعبير طريقًا للوصول إلى احترام حقوق الجماعات القومية والدينية في إطار الوحدة، مع الإقرار بالاختلاف والتنوّع، وعكس ذلك فإن ال

[1] - للبحث في عدد من المراجع والمصادر باللغة الانكليزية يمكن العودة إلى:

Alexander, Larry- Is there a Right of Freedom of Expression?, Cambridge University Press, 2010.

McLeod, Kembrew and Dicola, Peter- Creative License: The Law and Culture of Digital Sampling, Dukke University Press,2011.

Nelson, Samuel P.- Beyond the First Amendment,Johns Hopkins University Press, USA, 2005.

McLeod, Kembrew- Freedom of Expression, Doubleday, USA, 2005.

Bunker, Mathew D.- Critiquing Free Speech: First Amendment Theory and the Challenge of Interdisciplinarity, Lawrence Erlbaum Associates, 2001.

Lipshultz, Harris Jeremy- Free Expression in the Age of the internet: Social and Legal Boundaries, Westview Press,2000.

Bracken, M. Harry- Freedom of Speech: Words Are Not Deeds, Praeger Publishers, 1994.

Richards, A.J. David – Free Speech and the Politics of Identity, Oxford University Press, 1999.

[2] - انظر: فولتير - رسالة التسامح، ترجمة هنرييت عبودي، رابطة العقلانيين العرب، دار بترا للنشر والتوزيع، دمشق، ط1، 2009.

[3]- انظر: كتاب ثقافة حقوق الإنسان، مؤلف جماعي، تحرير وتقديم، عبد الحسين شعبان، إصدار البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، القاهرة، 2001.

[4] -انظر: الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، صكوك دولية، إصدار مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، وزارة حقوق الإنسان، المغرب، الرباط، ط 2، شباط (فبراير) 2003.

[5] - انظر: العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، صكوك دولية، إصدار مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، وزارة حقوق الإنسان، المغرب، الرباط، ط 1 ، تشرين الأول (اكتوبر) 2002.

[6]- صدرت هذه الوثيقة بتاريخ 12 شباط(فبراير) 2008.

[7] -انظر: شعبان، عبد الحسين-الشعب يريد.. تأمّلات فكرية في الربيع العربي، دار أطلس، بيروت، 2012، الفقرة الخاصة بالعولمة ص 81 وما بعدها.

[8]-  مقالة للباحث منشورة بالعنوان ذاته في صحيفة الخليج الإماراتية، الاربعاء 23/3/2011.

[9]- انظر: مجلة موارد، تصدرها منظمة العفو الدولية، بيروت، 2011.

[10]- انظر: صعب، أدمون – محاضرة بعنوان: "قانون الضمير في لبنان والعالم العربي وهوامش الحريات الإعلامية" في كتاب حكم القانون، مؤلّف جماعي، صدر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بيروت، 2007.

[11] - صدر إعلان الحق في الحصول على المعلومات، في المؤتمر الذي انعقد في 2-3 مايو (أيار) 2010، وقد ظهر الحق في الحصول على المعلومات على المستوى الدولي في العام 1946 عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 59 الذي نص على: "أن حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسي للإنسان وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الأمم المتحدة". وهو ما تم تأكيده لاحقاً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر (كانون الأول) العام 1948.

[12] - انظر: نصوص إعلان حقوق الأقليات، وإعلان حقوق شعوب البلدان الأصلية في كتابنا، " أغصان الكرمة – المسيحيون العرب" مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بغداد – بيروت، 2015.

[13] - انعقد مؤتمر كامدن (لندن) في 23-24 شباط (فبراير) 2009، وصدرت عنه الوثيقة المهمة المعروفة باسم وثيقة كامدن.

[14]- مداخلة الباحث بالتعاون مع الدكتور أسامة الآلوسي، مقدّمة إلى مؤتمر الحوار العربي- الأوروبي السادس 11-13 أيار (مايو) 2011، والذي انعقد بعنوان مناهضة التعذيب وسيادة القانون، برلين، وبحثه المقدم بتاريخ 23-24/5/2011  إلى مؤتمر لاهاي بعنوان: الشباب وفن الانتفاضة: خريف الآيديولوجيا وربيع السياسة!، معهد لاهاي لتدويل القانون  HILL وACRLI  والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة. ومحاضرة للباحث في تونس بدعوة من مؤسسة صالحة للتنمية والبيئة بعنوان: الثورة التونسية والمشروع النهضوي العربي الجديد، تونس، 23 تموز (يوليو) 2011.

[15]- انظر: عبد الله، عبد الخالق-حكاية السياسة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2006، ص 84.

[16] - انظر: صعب، حسن-علم السياسة، بيروت، ط/6، 1979، ص 25، نقلاً عن دكتور شيرزاد النجار – دراسات في علم السياسة، وزارة الثقافة، اربيل، 2004، ص8.