الجغرافيا السياسية في معناها البسيط "علم سياسة الأرض"، أي دراسة تأثير السلوك السياسي في تغيير الأبعاد الجغرافية للدولة، ودراسة تأثير الجغرافيا (الخصائص الطبيعية والبشرية) في السياسة، فالجغرافيا السياسية تدرس الإمكانات الجغرافية المتاحة للدولة.

إذن هي علاقة الأرض والواقفون عليها والتداخل بينهما، مثلا كان قرار إنشاء جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين، وشق قناة السويس سياسيًا في المقام الأول ترتب عليه تغير في المكان والطبيعة الجغرافية للمنطقة، وتأثيرهما على أحوال البلاد والعباد .. ومن ثم استطاعت الجغرافيا السياسية في تفسير حركة التاريخ، فهي المكون الذي أوجد التأثير التبادلي بين الجغرافيا والسياسة، من خلال ثلاثة مصادر رئيسية ذات عمق سياسي واقتصادي هي:

أولاً: الصراع من أجل السيطرة على الموارد .

ثانيًا: الصراع والاقتتال من أجل السيطرة على المناطق الجغرافية

وثالثًا: الصراع والاقتتال من أجل الهيمنة الايديولوجية والعرقية والوطنية.

في هذا الصدد يشير التاريخ إلى أن أثينا كانت واحدة من بين الإمبراطوريات البحرية ذات التأثير السياسي الواسع النطاق بما تمتعت به من جغرافيا، كما أن إسبرطة كانت تعد بمثابة قوة برية سياسية بحكم طبيعتها الجغرافية التي تتمتع بها، بالإضافة إلى ذلك فإن الجزيرة البريطانية كانت تتمتع بِحرية كاملة للملاحة في بحار العالم بأسره؛ الأمر الذي ساهم في جعلها قوة مؤثرة سياسيًا على ما حولها.

التطور الطبيعي للجغرافيا السياسية:

فقد كرس الجغرافيون والسياسيون الألمان بعد دخولها حربين عالميتين جهودهم للخروج بوطنهم من محنته، كان من نتيجته صدور دورية علمية "المجلة الجيوسياسية" رفعت شعارًا : "لا بد أن يفكر رجل الشارع جغرافياً وأن يفكر الساسة جيوبوليتيكياً". وذلك بعد الكم الهائل من المعلومات الجغرافية "المغلوطة" التي قدمت للشعب الألماني عن دول شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي، خاصة تلك الأفكار التي صاغت نظرية "قلب الأرض" : إن من يسيطر على شرق أوروبا يسيطر على العالم، والتي تنبأت بانتقال السيطرة على العالم من القوى البحرية "إنجلترا وفرنسا" إلى القوى البرية "ألمانيا والاتحاد السوفيتي" .  

ساهم في ذلك إنشاء المدرسة الجيوسياسيةبميونخ، والتي روجت الأفكار الجيوسياسية بعضوية الدولة وضرورة زحزحة حدودها لتشمل أراضٍ تتناسب مع متطلباتها الجغرافية وتحقق ضم الأراضي التي يقطنها الجنس الآري، في ظل تنامي أفكار القومية الشيفونية المصحوبة بأغراض التوسع العسكري للحزب النازي.

ومن ثم صار مفهوم الجيوبوليتيك بعد الحرب العالمية الثانية مصحوبًا بالتوظيف السيئ للجغرافيا السياسية، ووصل الأمر في بعض الدول إلى منع تدريسها في جامعاتهم؛ باعتبارهما علمين مشبوهين يسعيان إلى بذر العداء ويكرسان الأطماع القومية.

وانضم الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية للدول التي منعت تدريسها في جامعاته؛ استنادًا إلى أن الجغرافيا السياسية في ألمانيا جلبت الكوارث على القارة الأوربية والعالم بأسره. بعد تاريخ طويل من السمعة السيئة لها بسبب أطماعها الاستعمارية من خلال اعتمادها على الدور المحوري لجمع المعلومات الجغرافية عن الشعوب المجاورة وتدعيم رحلات علمية تقدم أبحاثًا في ميادين شتى لخدمة التوسع، حتى أفول شمس الإمبراطورية القيصرية في 1917م.

عصر ما بعد الجغرافيا السياسية التقليدية:

فإذا قبلنا بأن الجغرافيا السياسية تعني سياسة المكان والجيوستراتيجية تعني إستراتيجية المكان. وإذا كانت النظرة للجيوسياسية لدى الدول تتعلق بقدرتها على أن تكون لاعبًا فعالاً في أوسع مساحة ممكنة من الكرة الأرضية، وإذا كانت النظرة للجيوستراتيجية تعني عبقرية إدراك الخصائص المكانية لاستخدامها لمختلف الأهداف العسكرية والسياسية والاقتصادية بهدف السيطرة وتحقيق المكاسب، فإن التطور الطبيعي للتكنولوجيا في مجال الاتصالات والتسليح العسكري والمعدات جعلت هذه المعطيات من مخلفات الماضي ولم يعد لها تأثيراتها الفعالة في الوقت الراهن، فقد ظهر على المسرح الدولي قوة عالمية جديدة بفكر جديد بعد خروجها من الحرب العالمية الثانية كأكبر قوة عالمية وهي "الحدود الشفافة"، فالولايات المتحدة أدركت أن تأثيرها وهيمنتها الاقتصادية والعسكرية لا يتطلب بالضرورة حدود خرائطية لها. أو ما يسميه تايلور أشهر باحثي الجغرافيا السياسية "جغرافية السيطرة من دون إمبراطورية" بعدما عاشت الأخيرة حتى الحرب العالمية الثانية في عزلة جغرافية اختارتها لنفسها . هذا التطور وضع العالم بأسره في "المجال الحيوي" للولايات المتحدة بلا مواجهة ميدانية، بعيداً عن الأطر التقليدية للنمو العضوي للدولة وتجسيدا لتطوير الجغرافيا السياسية والأفكار الجيوبوليتيكية.

وفي نفس الوقت تدفع الولايات المتحدة في هذا المجال الحيوي دون حاجة ضرورية لتوسيع الحدود بمبيعات أسلحتها وتحصل شركاتها على أفضل فرص "إعادة الإعمار" وحقوق التنقيب عن الثروات. هذا الأمر دفع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين أن يعبر عن هذا الوضع قبل سنوات بقوله إن الوضع الجيوسياسي في العالم معقد للغاية، وميزان القوى الدولية مختل، ولم يتم بعد بناء هيكل جديد للأمن الدولي.

التحكم بالممرات والمضايق:

السيطرة على الشواطئ والأنهار والممرات والمعابر والجبال والمضائق مثل مضيقي هرمز وجبل طارق والقنوات مثل قناة السويس وقناة بنما وعلى الطـرق المؤدية إلى الهند وعلى المحيطات كان هدفًا للدول التي تحلم بتكوين امبراطورية، ولبيان حول أهمية تطور الجغرافيا السياسية سنأخذ مضيق هرمز مثالاً لما يمكن أن يؤثر في سياسات دول المنطقة السياسية والاقتصادية والجغرافية، باعتباره أهم أحد الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، وكأهمية استراتيجية واقتصادية وتجارية كبرى لدول الخليج العربى بصفة خاصة ودول الشرق الأوسط بصفة عامة، بل يعد الرئة التى تتنفس من خلالها دول الخليج، ومنفذ بحرى لعدة دول وهى "العراق – الكويت - البحرين- قطر- الإمارات العربية".

إذ يقع مضيق هرمز فى منطقة الخليج العربي فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، وتطل عليه من الشمال إيران ومن الجنوب سلطنة عمان التى تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه باعتبار أن ممر السفن يأتى ضمن مياهها الإقليمية، ويضم المضيق عددًا من الجزر الصغيرة غير المأهولة ويبلغ عرضه 50 كم وعمقه 60 م فقط، ويبلغ عرض ممرى الدخول والخروج فيه ميلين بحريين، ومع اكتشاف النفط ازدادت أهمية المضيق الاقتصادية نظرًا للاحتياطى النفطى الكبير بالمنطقة العربية واستيراد الخدمات والتكنولوجيا، فالمضيق ينطلق منه أكبر مستودع بترولي فى العالم، إذ تعبر منه من بين 20إلى30 ناقلة نفط يوميًا بمعدل ناقلة نفط كل 6 دقائق فى ساعات الذروة محملة بنحو 40% من النفط المنقول بحرًا على مستوى العالم، كذلك تمرعبره 22% من الحبوب وخام الحديد والأسمنت .

عصرغلق المضيق والبحث عن بدائل استراتيجية:

فالمضيق كما رأينا له أبعاده الجغرافية والاستراتيجية على المنطقة العربية، وفي حال إذا ما تم غلقه فسيترك انعكاسات سلبية تؤثر بشكل كبيرعلى اقتصاديات دول المنطقة .. وزادت من خطورة الأمر التهديدات الإيرانية بغلق المضيق كلما تعرضت علاقاتها بالتوتر مع الدول الكبرى، وهو ما دفع دول الخليج التفكير مليًا في البحث عن بدائل جديدة لنقل هذه الصادرات، واقترحت أفكار ومشروعات بديلة، دخل بعضها حيز التنفيذ مثل لجوئها إلى تصدير النفط والغاز الطبيعى عبر خطوط أنابيب .

ثم توسعت الاقتراحات وتنوعت كشق قناة مائية على غرار قناة السويس تربط بين الخليج العربي وخليج عمان، وتقوم عند أقرب نقطة بين الخليجين، أى فى أقصى شمال شرق الأراضى العمانية بين شبه الجزيرة العمانية الممتدّة فى مضيق هرمز، وبين خطي عرض 26 شمالا وطول 56 شرقًا، لتسهيل التبادل التجاري لدول الخليج التي ليس لها منفذ بحري سوى الخليج العربي

هذه المقترحات وذاك السعي من دول الخليج في وجود بدائل لمضيق هرمز للأسف كانت تؤخذ بشكل فردي وغابت عنه الجماعية، رغم أن الحاجة لوجودها ملحة في تأمين تيسير مصدر دخلها من نفط وغاز وسلع، ومن ثم بات عليها أن تفكر تكتيكيًا واستراتيجيًا لتحييد ورقة مضيق هرمز التي لطالما لوحت بها إيران كلما مرت بضيق، أو بسبب تدخلاتها حاليًا في شؤون دول المنطقة، وأزعم آن أوان تحييد تلك الورقة نهائيًا قد جاء بقوة وفرضته إيقاعات المنطقة وتراشقاتها العسكرية، وهذا يتطلب عملاً دوليًا وليس خليجيًا فقط، بدءًا من آسيا التي تستورد 90 في المئة من احتياجات الطاقة من منطقة الخليج، مرورًا بأوروبا التي تستورد 75 في المئة وإنتهاء بالولايات المتحدة التي تستورد 22 في المئة من احتياجاتها من النفط، لتشارك جميعًا في تفعيل إيجاد بدائل فورية وناجحة لمضيق هرمز .

البدائل الاستراتيجية:

فالبدائل الاستراتيجية كثيرة ومتعددة منها الوصول إلى بحر العرب عبر الأراضي اليمنية، من خلال مد أنابيب لنقل النفط من حقل الشيبة في الربع الخالي وغيره من الحقول إلى ساحل بحر العرب عبر الأراضي اليمنية، أو مد ذلك الخط عبر الأراضي العمانية والإماراتية، على أن تستفيد تلك الدول في المقابل من خط أنابيب شرق غرب السعودي الذي ينقل صادرات تلك الدول البترولية إلى ساحل البحر الأحمر، أو قيام الخطوط الملاحية العالمية بتفريغ حمولاتها، من السلع والمنتجات الواردة إلى الدول الخليجية، في موانئ المملكة الممتدة على طول البحر الأحمر على أن يتم نقل البضائع برًّا أو جوًّا إلى دول الخليج، بالإضافة إلى تزويد السفن بالوقود اللازم لإكمال رحلاتها إلى الشرق أو الغرب.

أو كالذي قامت به السعودية بإعادة افتتاح منفذ «العديد» الذي يربط بين قطر والإمارات عبر أراضي المملكة، والذي يسهم في اختصار المسافة بين البلدين عبر الأراضي السعودية، واختصار الوقت للعابرين بين الإمارات وقطر الذي كان يتم استهلاكه في الدخول إلى الأراضي السعودية عبر منفذ «سلوى» الحدودي السعودي الموصل إلى قطر، وكذلك منفذ «البطحاء» السعودي الموصل إلى الإمارات. وكذلك أيضًا افتتاح منفذ «رملة خيلة» البري الحدودي بين المملكة وسلطنة عمان.

ومن البدائل أيضًا تفعيل الخزن الاستراتيجي المتمثل في استخدام المخزون الاستراتيجي للمملكة في اليابان، واستخدام ناقلات النفط العملاقة كمخزونات مؤقتة لأي طارئ حال إغلاق مضيق هرمز.. أو تفعيل خط أنابيب ينبع الذي يسير بموازاة البحر الأحمر كخط بديل عن المرور بهرمز، ويمكن أن يتم عن طريقه نقل 290 ألف برميل نفط يوميًّا.

وتفعيل خط أنابيب العراق تركيا الذي يربط بين شمال العراق وتركيا وصولاً إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط، المتوقف بسبب إغلاق خط الأنابيب الاستراتيجي بين شمال العراق وجنوبها.

وأحد البدائل الاستراتيجية لدول الخليج تنشيط خط أنابيب «حبشان الفجيرة» لنقل صادراتها النفطية وغيرها من المواد، والذي يربط بين إمارتي أبو ظبي وميناء الفجيرة، بامتداد 370 كيلومترًا، ونقل 70% من إنتاج الإمارات عن طريقه.. فالموقع الاستراتيجي للميناء على خليج عُمان والمطل على بحر العرب، يمكنه أن يكون مسارًا لنقل النفط ويزيد من أهمية الميناء أن منشآت التخزين في إمارة الفجيرة تستوعب نحو 7 ملايين متر مكعب من النفط الخام .

ومن البدائل خط الخليج «الكويت الفجيرة» الذي يبلغ طول المسافة بين الكويت والفجيرة نحو 1480كم، وإنشاء خط أنابيب بين إماراتيْ الشارقة والفجيرة بطول 100كم، يمكن من خلاله نقل البترول بالسفن من موانئ الدول المصدرة إلى إمارة الشارقة حيث يتم تفريغه ونقله عبر الأنابيب إلى ساحل إمارة الفجيرة على خليج عمان، ومن ثم تحميله بالسفن مرة أخرى إلى جهته، أو شق قناة بين هاتين الإمارتين وإلى الشمال منهما حيث المسافة تكون أقصر إذا كانت سمحت التضاريس بذلك .

من المهم الأشارة هنا إلى أن المملكة العربية السعودية كانت في مقدمة الدول الخليجية التي اهتمت بتوفير بدائل استراتيجية لنقل نفطها بعيدًا عن هرمز، على الرغم من تعدد موانئها البحرية شرقًا وغربًا مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، بدأت مبكرًا جدًا عندما وجه الملك عبدالعزيز آل سعود  - طيب الله ثراه - بإنشاء «خط التابلاين» الذي يربط المنطقة الشرقية من المملكة بساحل البحر الأبيض المتوسط في مدينة صيدا اللبنانية، مرورًا بالأراضي السورية وانتهى العمل عام 1950م، وظل يعمل حتى عام 1967م، عندما قامت إسرائيل باحتلال مرتفعات الجولان السورية.

كما قامت المملكة خلال الحرب العراقية الإيرانية عام 1982م، بإنشاء خطي أنابيب «شرق غرب»، اللذين يربطان المنطقة الشرقية بمدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر بطول 1200 كلم، وقد خصص أحدهما لنقل الزيت الخام والآخر لنقل الغاز المسال، وتمت توسعة هذين الخطين عام 1992م، بعد حرب تحرير الكويت لتبلغ الطاقة الاستيعابية لهما 4.5ملايين برميل يوميًّا، وبلغت الطاقة التخزينية في مدينة ينبع ما يقارب 12.5مليون برميل في اليوم، بالإضافة إلى القدرة على تخزين وتصدير الغاز المسال.

في هذا السياق كشف رئيس مركز "القرن العربي للدراسات" في الرياض سعد بن عمر، عن إعتزام السعودية إنشاء مشروع "قناة سلمان" وهي قناة بحرية تعد الأكبر من نوعها بالمنطقة تسهم في توفير ممر ملاحي لدول المنطقة بعيدًا عن مضيق هرمز، وتربط الخليج العربي بحرًا ببحر العرب عبر قناة مائية ستوفر أكثر من مليون فرصة عمل لليمنيين .

فالقناة تبدأ من الخليج العربي من الجزء التابع للمملكة على خور العديد متجه إلى بحر العرب بطول 950 كم تستطيع دول قطر والإمارات والكويت أن تقوم بتصدير نفطها عبر هذه القناة إلى بحر العرب، بعيدًا عن مضيق هرمز، القناة يبلغ طولها الإجمالي 950 كم، وتمتد في الأراضي السعودية 630 كم، وفي الأراضي اليمنية 320 كم، ويبلغ عرض القناة 150 مترًا، والعمق 25 مترًا، وتساعد على عودة الحياة إلى الربع الخالي، وذلك بإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية على ضفاف القناة، كذلك اكتفاء المملكة من الثروة السمكية بإنشاء المزارع السمكية على جوانبها، وإنشاء بحيرات مرتبطة بالقناة لهذا الغرض، إضافة لمشاريع الطاقة وتحلية المياه وبناء مدن سكنية متعددة أكثر من تلك التي نشأت يومًا ما على خط التابلاين في شمال المملكة، وستضيف لليمن أكثر من 700 كم من السواحل تنشأ عليها المدن والمنتجعات، وخاصةً أن القناة ستمر بمناطق صحراوية وتعيد الاهتمام بها، وتختصر السفن العابرة للقناة تجاه بحر العرب المسافة إلى النصف، وأكثر قليلاً من الإبحار عبر مضيق هرمز.

وقال سعد بن عمر: "القناة لها مسار رئيسي وآخران احتياطيان، فمثلاً هناك مسار احتياط مع سلطنة عمان بديلاً عن اليمن في حال عدم الاستقرار السياسي، وهو بالتأكيد فرصة عظيمة لتنمية شرق اليمن، وزيادة دخل الدولة والمواطن على حدٍّ سواء" .

باختصار عصر التهديد بورقة غلق المضيق وتهديد اقتصاديات دول الخليج ولى وانتهى للأبد بفضل إرادة دول الخليج بإيجاد بدائل استراتيجية للجغرافيا السياسية للمنطقة .

انشاء قناة سلمان البحرية بديلاً عن مضيق هرمز