تبنت مصر منذ بدء الصراع المسلح في اليمن في 25 مارس 2015م، موقفًا ثابتًا، يقوم على مجموعة من المبادئ التي مثلت الإطار الحاكم لسياساتها تجاه الصراع هناك، سواء السياسات التي تبنتها بصورة فردية، أو تلك التي تضمنت تعاونًا مع المملكة العربية السعودية التي تعد حليفًا استراتيجيًا لها. وقد ظلت هذه المبادئ توجه التحركات المصرية تجاه الصراع وتجاه جهود تسويته رغم التطورات التي يشهدها الصراع هناك.

وكان حرص مصر على تبني سياسة محددة تجاه الصراع في اليمن يثير تساؤلاً رئيسيًا بين العديد من الأكاديميين حول أسباب اهتمام مصر باليمن، خاصة في ظل تعدد التحديات التي تواجهها داخليًا فضلاً عن تفاقم الصراع في ليبيا التي تقع على حدودها الغربية وتعثر محاولات تشكيل حكومة موحدة هناك تمثل كل فئات الشعب الليبي.[1]

ومن خلال متابعة السياسة الخارجية لمصر، يمكن تحديد أربعة أسباب رئيسية لاهتمام مصر بالصراع في اليمن. يتمثل السبب الأول في أهمية تأمين مضيق باب المندب على نحو يؤمن الملاحة في البحر الأحمر ومن ثم في قناة السويس، والتي تعد مصدرًا مهمًا للدخل بالعملة الأجنبية للدولة، ففي ظل تعثر عملية النهوض بالاقتصاد المصري يكون من الصعب التساهل مع اضطراب الملاحة في قناة السويس، لاسيما في ظل تبني الدولة حاليًا مشروعًا قوميًا لتطوير القناة وزيادة دخلها من العملة الأجنبية.

ويرتبط السبب الثاني بتحول اليمن إلى بوابة توظفها القوى الإقليمية غير العربية، وتحديدًا إيران من أجل تعزيز نفوذها في منطقة الخليج والجزيرة العربية، وذلك من خلال دعمها للجماعة الحوثية في صراعها مع السلطة الشرعية هناك، على نحو يؤثر على ميزان القوى في المنطقة.وينصرف السبب الثالث إلى أن استمرار الصراع في اليمن من شأنه أن يضعف الدولة هناك ويفتح الطريق أمام طرح أفكار تمس بفكرة الدولة المركزية، والتي تعد وفق التصور المصري المرتكز لأي ترتيبات للأمن الإقليمي في المنطقة.

ويتمثل السبب الرابع في أن استمرار الصراع المسلح في اليمن يخلق بؤرة من الصراع والتوتر والتي وفق تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي " تهدد أيضًا سلطنة عمان والإمارات والسعودية"[2]، خاصة في ظل محاولات "تصدير هذا الوضع إلى دول الجوار"[3].  ويرتبط أمن دول الخليج بصفة عامة وفق التصورات السائدة لدى النظام في مصر بالأمن القومي المصري، وهو ما كان سببًا في حديث الرئيس السيسي في مناسبات متعددة منذ وصوله للسلطة عن استعداده لإرسال القوات المسلحة دفاعًا عن أمن دول الخليج من خلال حديثه المستمر عن "مسافة السكة". 

رؤية تقودها مجموعة مبادئ:

تشير تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن الصراع في اليمن ليس مجرد صراع داخلي، فهو له أطراف داخلية تتمثل بصورة رئيسية في السلطة الشرعية التي تستند في شرعيتها إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وهي تتمثل في الرئيس عبدربه منصور هادي، وذلك في مواجهة ما أسماه "حفنة أخرى طامعة للاستئثار باليمن وإقصاء باقي أبنائه". كما أن هناك تدخل من قوى خارجية في هذا الصراع "تستغل ما أصاب اليمن لنشر عدواها في الجسم العربي"[4]، في إشارة إلى إيران.

وقد أكد هذه الرؤية وزير الخارجية المصري أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري الذي عقد في إطار منظمة التعاون الإسلامي حول اليمن، حيث أوضح أنه " أدى طمع فئة في الاستئثار بالسلطة والحكم في اليمن إلى إثارة رغبة ميليشيات أخرى ما دون الدولة في الانقضاض على الشرعية وهدم مقومات الوطن ورموزه ومؤسساته منذ أواخر عام 2013م، وصولاً إلى استيلائها على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي تحت سطوة السلاح، بل وتمادت في تصرفاتها الأحادية لتسعي إلى بسط سيطرتها بقوة السلاح كذلك على باقي الأراضي اليمنية، متجاهلة نداءات المجتمع الدولي المتكررة بالاستجابة للقرارات الدولية ذات الصلة والانسحاب من المدن التي استولوا عليها وتسليم أسلحتهم للدولة والانخراط في العملية السياسية لإنقاذ اليمن من الفوضى والإرهاب والتناحر الداخلي"[5].

وفي إطار هذه الرؤية، يمكن تحديد عدد من المبادئ التي حكمت السياسات المصرية تجاه الصراع في اليمن، يتمثل المبدأ الأول في التسوية السياسية للصراع[6]، وينصرف المبدأ الثاني إلى"الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه ومصالح شعبه ووحدته الوطنية "[7]، ويتعلق المبدأ الثالث بالحفاظ على الهوية العربية لليمن لاسيما في ظل تدخل القوى الخارجية في هذا الصراع[8]. وينصرف المبدأ الرابع إلى عدم تعريض الملاحة الدولية في مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر للخطر.

واتساقًا مع هذه المبادئ، تتبنى مصر مجموعة من السياسات تجاه اليمن، والتي تضمن لها من ناحية حضور ما تحقق من خلاله رؤيتها الخاصة بكيفية تسوية الصراع، ومن ناحية أخرى تقديم الدعم للحلفاء في الخليج في تصديهم للتهديدات المتولدة عن نجاح الحوثيين في السيطرة على السلطة في اليمن.

سياسة المسارات الثلاثة:

في إطار سعي مصر للاحتفاظ بحضور ما في التفاعلات الخاصة بتسوية الصراع في اليمن، والذي يرجع إلى الأسباب السابق ذكرها، فإنها تتحرك على ثلاثة مسارات رئيسية. يتمثل المسار الأول في تقديم الدعم الدبلوماسي للحكومة الشرعية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، ليس فقط من خلال التأكيد على شرعية الحكومة في المحافل الدولية المختلفة، ولكن أيضًا من خلال استقبال الزيارات الرسمية لممثلي الحكومة في القاهرة.[9] ومن ذلك اجتماع عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة في 22 ديسمبر 2016م، واجتماع اللواء الركن حسين محمد عرب نائب رئيس الوزراء وزير داخلية اليمن مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري في 28 أغسطس 2016م، لترتيب استمرار قنوات الاتصال والتنسيق المستمر بين الجانبين فيما يخص تبادل المعلومات عن العناصر والكيانات الإرهابية.

وكذلك قيام أحمد عبيد بن داغر رئيس وزراء اليمن بزيارة للقاهرة في 15 أغسطس 2016م، على رأس وفد يضم وزراء كل من الخارجية والسياحة والصحة وشؤون المغتربين، والتقى خلال الزيارة بالرئيس عبد الفتاح السيسي. كما شارك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة في 5 أغسطس 2015م.

إلى جانب ذلك، قام خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اليمني بزيارة لمصر في 15 يوليو 2015م، على رأس وفد رفيع المستوى لحضور اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين مصر واليمن، واستقبله خلالها رئيس الوزراء حينها إبراهيم محلب. وقد تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والإعلام، والشباب والطلائع، والصحة. وتعد هذه هي الزيارة الثانية لبحاح، حيث زار من قبل القاهرة في 17 يونيو 2015م.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الله الصايدي المبعوث الشخصي للرئيس اليمني في 23 مايو 2015م، وهي زيارة كانت بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء وقبل أيام من بدء عاصفة الحزم.

ويتمثل المسار الثاني في الانفتاح على الكيانات السياسية الأخرى في اليمن، فعلى سبيل المثال قام وفد من حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني برئاسة عارف الزوكا أمين عام الحزب وعضوية كل من أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني الأسبق وياسر العواضي الأمين العام المساعد بزيارة لمصر في 7 يوليو 2015م، التقى بهم السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية.

وينصرف المسار الثالث إلى تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني، وذلك من خلال استضافة من فر من اليمن لأسباب صحية أو أمنية في القاهرة، وتسهيل إجراءات الإقامة لهم في مصر، فضلاً عن تسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية، وذلك إلى جانب الحرص على فتح مطار القاهرة أمام رحلات الطيران المنطلقة من اليمن إلى العالم.[10] وهذا المسار يتفق مع ما صرح به وزير الخارجية سامح شكري من أنه "نظرًا لخصوصية العلاقات التاريخية المصرية-اليمنية، فإن مصر تبقي دائمًا مستعدة لتقديم كل ما هو ممكن ومتاح لليمن الشقيق. حتى في أصعب الأوقات التي مرت بنا، لم نكن لنبخل يومًا عن تقديم كافة سبل الدعم والمساندة في المجالات الفنية والتقنية وتدريب الكوادر اليمنية. لم تتوان مصر عن الاستمرار في فتح جامعاتها ومعاهدها ومؤسساتها العلمية والتعليمية والدينية والعلاجية أمام أبناء اليمن الشقيق"[11].

دعم الحلفاء في الخليج:

يعد دعم مصر لتحرك السعودية تجاه الصراع في اليمن باعتبارها الحليف الاستراتيجي لها بعدًا مهمًا في السياسات المصرية تجاه ذلك الصراع، خاصة وأن رؤية مصر لهذا الصراع وما يتولد عنه من تهديدات على الأمن الوطني للسعودية ولغيرها من دول الخليج  يتقاطع مع رؤية هذه الدول. وفي هذا الإطار تتبنى مصر ثلاث سياسات رئيسية.

تتمثل السياسة الأولى في دعم جهود الحلفاء في الخليج الخاصة بإلحاق الهزيمة العسكرية بالجماعة الحوثية في اليمن واستعادة سيطرة الحكومة الشرعية على الأوضاع هناك، حيث تشارك مصر في التحالف العربي منذ الإعلان عن تشكيله في 25 مارس 2015م. وتشارك في هذا التحالف وفق ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2015م، من خلال القوات البحرية والقوات الجوية[12].

وتقوم القوات البحرية بالتمركز في الجزر المطلة على مضيق باب المندب من أجل المشاركة في عملية تأمين المضيق "لتأمين حرية الملاحة فى الممر الملاحى فى باب المندب وتأمين وصول السفن إلى قناة السويس",[13]وبهدف الحيلولة دون سيطرة الجماعة الحوثية عليه، فضلاً عن قيامها بعملية تمشيط مستمرة للمضيق لمنع أي سفن إيرانية من استغلال هذا الممر لنقل أي أسلحة أو دعم للجماعة الحوثية، وكذلك للحفاظ على سلامة الملاحة في البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بالقوات الجوية، أوضح الرئيس السيسي أنه" تتمركز عناصر من القوات الجوية مع أشقائنا في السعودية"[14]، من أجل دعم الطلعات الجوية التي نفذت لاستهداف أماكن تمركز الجماعة الحوثية في اليمن في أثناء عملية عاصفة الحزم.

وفي هذا الإطار، صدرت عدة بيانات منذ بدء عملية عاصفة الحزم عن مجلس الدفاع الوطني المصري للتجديد لمشاركة مصر عسكريًا في التحالف العربي، ومن ذلك بيان يناير 2016 والذي نص على أنه "وافق مجلس الدفاع الوطني على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً لنص المادة 152 من الدستور"[15].

وبعد انتهاء مدة العام، تم تجديد مهمة هذه القوات مجددًا في يناير 2017م، وأفاد بيان مؤسسة الرئاسة المصرية بأنه "وافق مجلس الدفاع الوطني خلال الاجتماع على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التي تشترط أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة".[16]

وتنصرف السياسة الثانية إلى تقديم الدعم الدبلوماسي لجهود التسوية السياسية للصراع والتي تبذل بقيادة السعودية في إطار مجلس التعاون الخليجي أو من قبل المبعوث الأممي الخاص لليمن، وذلك بهدف وفق تعبير الرئيس السيسي عدم" دفع الأمور نحو الهاوية"[17]. وفي هذا السياق، تحدث الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة عن دعمه لما يبذل من جهود للتسوية السياسية استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي كما سيتضح لاحقًا.

وتحرص مصر أيضًا على التأكيد على أن تكون هذه التسوية قابلة للاستدامة وفي الوقت نفسه تتوافق مع المبادئ المصرية السابق ذكرها، وقد أوضح الرئيس السيسي المقصود بذلك في كلمته في منتدى حوار المنامة الذي عقد في أكتوبر 2015م، أي بعد سبعة أشهر من بدء عاصفة الحزم، وتحدث عن أن استدامة التسوية السياسية تتطلب أن "تحفظ السلامة الإقليمية لليمن وتضمن وحدة أراضيه وتصون مقدرات شعبه، كما تكفل إعادة إعماره عقب تحقيق الاستقرار بما يساهم في توفير واقع أفضل لشعبه الشقيق"[18].

وفي ظل توقف المفاوضات السياسية بعد فشل جولة الكويت أغسطس 2016م، تحرص مصر على حث كافة الأطراف على استئناف جهود المفاوضات، وفي هذا الإطار أكد وزير الخارجية المصري أثناء اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في إطار الجامعة العربية في مارس 2017م، على دعم مصر " الكامل للحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة اليمن ودعم الشرعية، وعلى أهمية العودة لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن تحت رعاية المبعوث الأممي، إعلاءً للمصلحة الوطنية، لوقف نزيف الدم واستعادة وحدة واستقرار الدولة اليمنية ومكافحة الإرهاب"[19].

وتتعلق السياسة الثالثة بحرص مصر في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وفي إطار المشاورات الثنائية مع السعودية، على التحذير من المخاطر المترتبة على استمرار العمليات العسكرية في اليمن، واستمرار تعثر المفاوضات السياسية. وذلك بهدف وفق تعبير الرئيس السيسي عدم" دفع الأمور نحو الهاوية"[20].

ورغم تعثر المفاوضات منذ جولة الكويت أغسطس 2016م، كما سبقت الاشارة، لاتزال مصر ترى أن التسوية السياسية هي الحل الرئيسي للصراع في اليمن، وهو موقف في حقيقة الأمر تبنته مصر منذ الأيام الأولى للصراع. حيث تحدث الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة عن دعمه ما يبذل من جهود للتسوية السياسية سواء في إطار مجلس التعاون أو من قبل المبعوث الأممي، ومن ذلك ما ورد في كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015م، من أنه "وتحث مصر الأسرة الدولية على بذل الجهود اللازمة لاستئناف العملية السياسية الانتقالية. وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"[21].

كما تحدث في كلمته أمام الجمعية العامة في سبتمبر 2016م، عن أنه " إننا نؤيد جهد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وندعم خطته لحل الأزمة، والتي وافقت عليها الحكومة الشرعية تغليبًا للمصلحة الوطنية. ونؤكد على ضرورة استئناف المفاوضات وأن يعلن سائر الأطراف التزامهم بخطة المبعوث الأممي للتوصل لتسوية شاملة في اليمن وفقًا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2216م. وستستمر مصر في دعم جهود التسوية وتقديم العون الإنساني للأشقاء اليمنيين، فضلاً عن دورنا الأساسي في تأمين وضمان حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر"[22].

إلى جانب ذلك، تحرص الدبلوماسية المصرية على متابعة الجهود التي تبذل في إطار الرباعية الدولية المعنية باليمن والتي تشكلت في 17 يونيو 2016م، من كل من السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، مع إمكانية مشاركة كل من عمان والمبعوث الأممي فيها.[23]  وتتخذ الرباعية وفق ما يصدر عنها من بيانات من المبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة إطارًا لها، فضلاً عما طرحه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ من أفكار.

كما انضمت مصر إلى مجموعة الدول الراعية للمبادرة الخليجية باعتبارها المرتكز الذي استنادا إليه يمكن تحقيق التسوية في اليمن، وتسمى هذه المجموعة بمجموعة "السفراء الثمانية عشر"، وتضم كل من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة  وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، والسعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت وألمانيا واليابان وهولندا وتركيا ومصر[24].

امتازت السياسة المصرية تجاه الصراع في اليمن بالثبات رغم التطورات على الأرض خلال الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بسياسات المسارات الثلاثة السابق ذكرها، أو فيما يتعلق بالدعم العسكري والدبلوماسي للحلفاء في الخليج، وهو ما يرتبط بإدراك مصر لطبيعة التهديدات التي يتعرض لها الأمن الوطني للسعودية وباقي دول الخليج، فضلاً عما قد يولده من تهديد للأمن الإقليمي في المنطقة بصفة عامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبير في الأمن الإقليمي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

[1]إيمان رجب، "السياسة الخارجية المصرية تجاه الصراعات الاقليمية والحاجة إلى "إعادة تموضع""، مجلة السياسية الدولية، عدد 205، يوليو 2016، مجلد 31، ص ص 12—24.

[2] " حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي لوسائل الاعلام المصرية"، موقع الهيئة العامة للاستعلامات، 25 سبتمبر 2014:

http://www.sis.gov.eg/Story/91302?lang=ar

[3] المرجع السابق.

[4] " كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر القمة العربية السادسة والعشرون بشرم الشيخ"، موقع الهيئة العامة للاستعلامات، 28 مارس 2015:

http://www.sis.gov.eg/Story/103937?lang=ar

[5] " كلمة السيد الوزير في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول اليمن- جدة "، موقع وزارة الخارجية المصرية، 16 يونيو 2015:

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Minister/Articles/Pages/ArticleInterviewDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&articleID=6796ff41-3cd1-45bc-a3cb-4dc503b1a16a

[6] " حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي لجريدة عكاظ السعودية (الجزء الثاني)"، موقع الهيئة العامة للاستعلامات، 03 نوفمبر 2014:

http://www.sis.gov.eg/Story/92459?lang=ar

[7] " كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر القمة العربية السادسة والعشرون بشرم الشيخ"، موقع الهيئة العامة للاستعلامات، 28 مارس 2015:

http://www.sis.gov.eg/Story/103937?lang=ar

[8] المرجع السابق.

[9]  "الزيارات المتبادلة بين اليمن ومصر"، موقع الهيأة العامة للاستعلامات:

http://www.sis.gov.eg/section/127/5480?lang=ar

[10] أبوبكر أحمد باذيب، "الفرص المتاحة: مدخل لتنشيط السياسة الخارجية المصرية تجاه الصراع في اليمن "، دورية بدائل(مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية)، عدد 23، السنة الثامنة ، يوليو 2017.

[11] " كلمة السيد الوزير في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول اليمن- جدة "، مرجع سبق ذكره.

[12] " حديث الرئيس لطلبة الكلية الحربية أثناء تفقده أحد مراحل الإعداد البدني والعسكري"، موقع الهيأة العامة للاستعلامات، 17 أبريل 2015:

http://www.sis.gov.eg/Story/104650?lang=ar

[13] " الجزء الأول من حديث الرئيس السيسي إلى رؤساء الصحف الصادر في صحف الاهرام والأخبار والجمهورية"، موقع الهيأة العامة للاستعلامات، 22 أغسطس 2016:

http://www.sis.gov.eg/Story/127483?lang=ar

[14] المرجع السابق.

[15] " مجلس الدفاع الوطني المصري يقرر تمديد المشاركة العسكرية مع التحالف العربي في اليمن لمدة عام"، موقع سي إن إن عربي،  14 يناير 2016:

https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/01/14/egypt-military-operations-yemen

[16] " الرئاسة المصرية: تمديد المشاركة العسكرية في "عاصفة الحزم" في اليمن"، موقع سي إن إن عربي ،  22 يناير 2017:

https://arabic.cnn.com/middleeast/2017/01/22/egyptnational-defense-council-extends-military-participation-yemen

[17] " حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي لجريدة عكاظ السعودية (الجزء الثالث)"، موقع الهيأة العامة للاستعلامات، 03 نوفمبر 2014:

http://www.sis.gov.eg/Story/92458?lang=ar

[18] " كلمة الرئيس عبــد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في "منتدى المنامة للحوار"، موقع الهيأة العامة للاستعلامات، 30 أكتوبر 2015:

http://www.sis.gov.eg/Story/114141?lang=ar

[19] " كلمة السيد وزير الخارجية أمام الدورة العادية رقم 147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري"، موقع وزارة الخارجية المصرية، 7 مارس 2017:

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Minister/Articles/Pages/ArticleInterviewDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&articleID=d2f03fc9-3134-4780-9337-5951d04bc212

[20] " حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي لجريدة عكاظ السعودية (الجزء الثالث)"، مرجع سبق ذكره.

[21] " كلمة الرئيس عبــد الفتــاح السيســي أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة"، موقع الهيأة العامة للاستعلامات، 29 سبتمبر 2015:

http://www.sis.gov.eg/Story/112903?lang=ar

[22] " كلمة السيد الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (للدورة الـ71)"، موقع الهيأة العامة للاستعلامات، 21 سبتمبر 2016:

http://www.sis.gov.eg/Story/128373?lang=ar

[23] " البنود الكاملة للخطة الأممية التي قدمها ولد الشيخ أحمد لحل النزاع في اليمن (نص الخطة)"، موقع اليمن برس، 26 أكتوبر, 2016:

http://yemen-press.com/news84048.html

" الخارجية الأمريكية تكشف عن ما دار في اجتماع الرباعية في الرياض بشأن الأزمة اليمنية ومكان انعقاد المفاوضات القادم"، موقع يمنات، 19 ديسمبر، 2016:

http://www.yemenat.net/2016/12/277009

[24]"G18 ambassadors: Houthi actions hindering peace process in Yemen", al-Arabiya news portal, August 20, 2016: http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/08/20/G18-ambassadors-Houthi-actions-hindering-peace-process-in-Yemen.html