إن المتطلع إلى واقع المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص، يجده لا يقبل في خياراته الراجحة إلا خيار التقسيم وهذا المنطلق يعود إلى مشاريع التقسيم (تفتيت المفتت وتقسيم المقسم) وهو ما حملته مرتكزات الشرق الأوسط القديم والجديد الذي يتطور مع موجات التغيير المتسارعة التي أفضت إليه مقاربات القوة الناعمة والفاعل الرقمي بكل تجلياته في القرن الحادي والعشرين.

 وهذا الأمر ليس ضربًا من الخيال أو أمنية يريدها الباحث في شؤون العراق إنما هو واقع فرض ما بعد 2003م، على أسس المكونات الثلاث الرئيسة فقد ثبتت قوات الاحتلال الأميركي ثلاث قواعد للحكم في العراق وزرعوا بذور التفتيت على أسس مذهبية وقومية، فنلاحظ أن أول تشكل للحكومة العراقية متمثلاً بمحلس الحكم كان على هذا الأساس فكل رئيس له يكون من مكون معين شيعي، أو سني، أو كردي، وخلال التواجد الأميركي لم تحصد الديمقراطية المزعومة إلا مزيدا من الحروب والاقتتال المستمر فكيف مع الانسحاب الأميركي في عام 2011م،  الذي يعد خطأ فادحًا على المستوى الاستراتيجي بشكل مقصود أو غير مقصود، وحتى على مستقبل العراق الضعيف الذي تتكالب عليه جميع القوى سواء الإقليمية أو الكبرى، فكان مصيره أن يسيطر على أراضيه تنظيم راديكالي ذو بعد عالمي وهو تنظيم داعش في عام 2014م،  والذي ما زال يقاتل على الأرض رغم انحساره،  ورغم أهمية العراق على الاجندات الأميركية، نقول إن مستقبل العراق مرهون بشكل كبير بما تريده الولايات المتحدة الأميركية في ظل غياب الإرادة الوطنية لصالح الإرادة الشخصية أو الحزبية أو المذهبية أو القومية في حكم العراق،  حتى مع وصول "دونالد ترامب" فقد أعرب عن استيائه الشديد من الإدارة السابقة التي تركت العراق لوحده، ليكون فيه فراغ يشغله الإيرانيون وتنظيم داعش، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن تضع أميركا يدها على النفط في العراق.  وقال الرئيس الأمريكي إن العراق كان يمتلك قوة تساوي إيران، إلا أن أميركا أخطأت حينما دخلت العراق - في إشارة للغزو الأميركي للعراق - ثم سلمته لإيران، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية كان عليها أن تبقى هناك وتسيطر على النفط العراقي كورقة للحماية وإعادة الإعمار فيما بعد داعش.

وبعد هذه المقدمة والمنطلقات الواقعية فإننا نستشف ونستقرئ المستقبل المنظور أن القادم لا يقوم على أساس وحدة العراق وإنما على أساس التقسيم، فنرى ان العراق سوف يتقسّم مصيره إلى ثلاثة أقسام على الأغلب.

فالقادة الكرد يأملون بمستقبل حر ومستقل ومزدهر خلف سراب الدولة القومية. فحلم الأكراد هو قيام الدولة الكردية الكبرى وهذا الطموح والنزعة القومية تغذيها دول خارجية منها (إسرائيل) وذلك لخلق دول ذات نزعات قومية وأخرى دينية وأخرى عرقية ومذهبية حتى لا تكون الدولة الدينية الوحيدة في المنطقة من جهة وتفتيت المنطق على هذه الأسس وإبقائها في صراع الاثنيات الذي لا ينتهي لاسيما وأن عالم اليوم في القرن الحادي والعشرين عالم الانكشاف الاستراتيجي والفضاء الإلكتروني المفتوح فيسهل فيه التأجيج بمختلف أشكاله وهذا الأمر ينطبق على كافة مكونات العراق من الشيعة والسنة.

أما فيما يتعلق بالشيعة فالحكام والساسة الشيعة فرحون بثأرهم الذي حققوه بانتصارهم لمظلوميتهم من السنّة بعد 2003م، وعلى داعش في عام 2017م، رغم تضحياتهم والمستقبل المظلم الذي ينتظرهم في ظل محاور الفساد المالي والإداري من جهة وترجيح كفة الجماعات والمليشيات القتالية التابعة للأحزاب الإسلامية الموالية لإيران من جهة أخرى، هذا ما سيعود بنتائج سلبية على الحكومة المركزية التي سوف تقع في مشكلة أمنية أخرى في ضبط هذه الحشود الكبيرة التي كانت تقاتل ضد تنظيم داعش ومن ثم صعوبة القبول بحقوق بسيطة دون مكاسب سياسية تذكر لاسيما وأن الشارع العراقي ومنه الشيعي قد يأس من وعود الأحزاب الدينية وغياب التنمية والازدهار في مناطقهم، فالمجتمع الشيعي يعيش أعلى معدلات الفقر والجهل بعد استلام قادتهم الشيعة لزمام الحكم إلى جانب الشرخ الاجتماعي الكبير من الآثار التي خلفتها الحروب فأغلب الذين قتلوا في معارك تحرير العراق من تنظيم داعش هم من هذا المجتمع.

أما السنة فهم تائهون متفرجون فليس لهم قيادة موحدة يسيرون خلفها اذ أصبحوا مستضعفين ولا يثقون بأحد من الساسة الذين ينصبون أنفسهم قادة السنة بعد 2003 م، وهم اليوم يرتجون من محتل الأمس – أي الولايات المتحدة الأميركية-أن ينصرهم اليوم لمستقبل ضبابي بعدما ذاقوا الأمرين وهي أسوء مرحلة مر بها المجتمع السني بعد 2014م، ولا زالت مخلفات الحرب المادية والمعنوية شاخصة في النفوس وفي الشوارع وفي كل مكان.

وبهذا نرى أن شعب العراق معدٌّ للتقسيم لثلاثة أقاليم او ثلاث دويلات أو كونفدراليات في أضعف تقدير، وكل فئة افتعلت لها أسباب عده منها قومية وأخرى مذهبية وعرقية لكي تكون في هذا التوجه. وبالتالي فلا مناص من التقسيم المخطط له بعمق مسبقًا على أرض العراق أولاً. والدول المجاورة للعراق من بعده واحدة تلو الأخرى، فكل المنطقة أُعِدت شعوبها وثُبِتت لها أسبابها وأصبح لكل فئة تاريخها الخاص مثل سوريا وإيران وتركيا .

أمّا المخاطر والخسائر التي لحقت بالعراق جراء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطقه خلّف كوارث متعددة، فالمخاطر جسيمه على المستوى الأمني والاجتماعي والعلمي والاقتصادي , الفوضى التي حلت بالمناطق التي سيطر عليها داعش لا مثيل لها. فقد خرج العراق من كف داعش المتطرّف السنّي لتقع في كف الحشد المتطرف الشيعي كي يمزق وحدتها المتطرف القومي من الشمال والحجم الحقيقي لهذه الخسائر، تضاعف هنا ليصل إلى حد الكوارث الإنسانية بحيث لا قدرة للحكومة المركزية على إنقاذها والحفاظ على ما تبقى من شعبها إلا بطلب جهد دولي للتدخل بالحماية والبناء، وكل هذا يوضح لنا أن داعش لن تولد بسبب تهميش السنّة وظلمهم لكن داعش بُنيَ ليكون سبب متعدد الفوائد:

اقتصاديًا: لا يمكن شراء أجود بترول في العالم بأبخس الأثمان لولا وجود داعش فقد أصبحت حقول البترول في العراق محطة من محطات التهريب لكل مافيات العالم ولا يتجاوز سعر البرميل من النفط المهرب أكثر من 14 دولار بينما السعر العالمي يتجاوز الـ 50$ دولارًا.

 اجتماعيًا: لا يمكن تقسيم مجتمع بشكل واضح لولا وجود داعش فبظهور داعش (المتطرف السني) ظهر (المتطرف الشيعي) و(المتطرف القومي).. (الكردي والتركماني والعربي).

 أمنيًا: لا يمكن جمع أعتى متطرفي العالم في مكان واحد والقضاء عليهم لولا وجود داعش، استراتيجية استنزفت دول وتورّطت دول وتعادت دول وتحالفت دول وأُحرِجت دول والسبب وجود تنظيم "داعش"، فهي فايروس استهلاكي عندما يغذّى دوليا يكبر وينتشر .. وحين يقطع عنه الغذاء يتغذى على نفسه حتى يتلاشى في بداية زرع داعش كان تسليحه وتدريبه محليًا في ولايات اسماها هو في العراق والشام يصعب تعقبها كونها تشكيلات خيطية لكن عندما نمت داعش وسيطرت على مساحات ومدن في العراق وأزالت اللثام عنها وانتهجت منهج الدولة بديلاً لمنهج العصابة أصبح من السهل تعقبها ، ومن هنا وجدت دول أجنبية وإسلامية في تنظيم داعش مصالح لها فإيران أنشأت معسكرات لتدريبه وإطلاقه أملاً بتحقيق آمالها التوسعية في أرض أحلامها، وروسيا الاتحادية سلحته لتصريف بضائعها وكسب أموال لتعزيز نهضتها الاقتصادية، وأمريكيا نظمت ووجهته لتصفية وإنهاك أعدائها وشرعنت وجودها حيث يوجد هذا التنظيم الراديكالي، فكما هو معروف ومن خلال معلومات استخباراتية نجد أن تنظيم داعش يأتي جل سلاحه من مافيات تجارة السلاح الروسية والتركية بدراية أميركية تامة اختارت الدول  في المنطقة طريقًا طويلاً للقضاء على داعش فلا يمكن القضاء على فكر التكفير لتنظيم داعش المتطرف دينيًا بالقوة الخشنة –الأداة العسكرية- خصوصًا القوة الإسلامية المضادة له بالتطرف مثل المليشيات الشيعية وتركت الطريق المختصر حيث يمكن القضاء على داعش تمامًا ببلورة فكر معتدل إنساني وبجيش وطني معتدل ونظامي لا بجلب متطرف إسلامي شيعي , اخراج داعش بالقوى المتطرفة يدفعه للبحث عن أرض أخرى ملائمه لاحتضان أفكاره كما حصل اليوم .

 واليوم يسعى تنظيم داعش إلى توجيه فلوله بعد خسارته ولاية نينوى وولاية كركوك إلى الشرق في ديالى عبر سلسة جبال حمرين الممتدة إلى الحدود الإيرانية ومن هناك إلى شرقها في ولايته الجديدة التي أسماها "ولاية فارس" وكذلك يصعب التعامل مع المناطق المحررة من داعش بوجود قوى متطرفة دينيًا أخرى بدل داعش، فالأخير دمر ثلث المنطقة التي سيطر عليها.. وبقدوم الميليشيات الشيعية بعد إخراج تنظيم داعش يدمر ثلثيها الباقيين وذلك لا يضمن عدم نمو خلايا خيطيه أخرى لداعش أو لأشباهه في المناطق المحررة من المتطرف السني بقوى المتطرف الشيعي.

 يجب إيجاد قوه وطنية معتدلة ذات فكر وطني لاديني من أبناء المناطق المحررة ترتبط بمنظومة الدولة المركزية لتعالج آثار الإرهاب وتعيد من هجرهم داعش إلى بلداتهم ومناطق سكناهم، والحقيقة أن حكومة بغداد في هذه المرحلة غير قادرة على ذلك كون أن المتحكم في مفاصل الدول الرئيسة هي من نفس الأحزاب والتيارات الإسلامية والقومية المتطرفة حتى وأن اعتلى في خطابهم الدعوات العلمانية أو المدينة لأنها إن صح التعبير أقنعة لبقائهم في السلطة لأطول مدة ممكنة. فالأجنحة العسكرية التابعة لهذه الأحزاب تجتاح المناطق بذريعة القضاء على داعش والأجنحة السياسية تشرعن لها وجودها وتسخر لها الدعم من الدولة.

وفي المنظور المتوسط في أبعد الأحوال التي تلوح في أفق المستقبل تستشرف أن الانتقال إلى نموذج حكم فيدرالي أو كونفدرالي بصلاحيات واسعة هو ما سيكون لعراق ما بعد تنظيم داعش، وسوف تكون بغداد حكومة اتحادية باختلاف نوع الأحزاب ما بين النموذج الطائفي” شيعي – سني” أو القومي” العربي -الكردي “، على أن تبقى هذه الحكومة الاتحادية بصلاحيات اتحادية تعنى بالأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية وتترك بقية الأمور للفيدراليات أو الكونفدراليات التي يتوقع أن ما بين 5-7 فيدراليات، واحدة كردية، و2-3 سنية، 3-4 شيعية.

• تحول الدولة إلى نموذج الحكم بالإدارة اللامركزية، وبذلك تلغي فيدرالية كردستان أو تبقي عليها، ويعاد تشكيل الدولة على أساس قانون أحزاب جديد يكون قاعدته التمثيلية من 5الاف مواطن يمثلون محافظات العراق بما لا يقل عن 10 محافظات، واشتراط حكومة التكنوقراط لمن يحملون شهادات وخبرة وظيفية لا تقل عن 25 عامًا، وإعلاء شأن المواطنة في إعادة صياغة الدستور وفقًا لنموذج رئاسي –برلماني، وهو النموذج الأكثر تفضيلا للمرجعية الدينية وقبول إيراني على مضض.

•   أما النموذج الثالث فهو الانتقال إلى مواجهات ميدانية للقضاء على داعش وتشكيل حكومة “منتصرين” يكون الحشد الشعبي محورها الأساس، وهو النموذج المطلوب إيرانيًا بقوة، والمرفوض من أغلبية الأطراف السنية والكرديةـ بل وحتى من بعض الأطراف الشيعية. وهذا المشهد بعيد المنال وإن كانت الأمور تجنح إلى هيمنة إيران على القرار العراقي السياسي والعسكري إلا أن التوسع الإيراني في المنطقة ومنها العراق هو عامل من عوامل الاستنزاف طويل الأمد إذ أن إيران متوغلة بعمق في مشاكل وحروب عبر الوكلاء خارج حدودها في 5 دول العراق وسوريا واليمن وسوريا ولبنان إلى جانب تدخلها في تحريض الشيعة في كل من السعودية والبحرين كنوع من أنواع زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ، كل هذا التوسع يحتاج إلى دعم مادي ولوجستي لديمومة الحرب بالنيابة في ظل العقوبات والتهديدات الجديدة الأميركية من قبل الرئيس "دونالد ترامب" سيقود بالمحصلة إلى انحدار إيران اقتصاديًا ووضعها في دوامة الإلهاء لاسيما وأن داعش الجيش الذي تستخدمه مخابرات العديد من الدول سيشكل تهديدًا جديدًا على حدوده الشرقية مع العراق في المستقبل فضلاً عن مشاكل الداخل الإيراني من عرب الأحواز والكرد والبلوش وغيرهم.

•   وهناك نموذج أمريكي يطرح سيناريو ” الحتمية “بتشكيل مجلس عسكري كما حصل بالأمس في محافظة كركوك بوضع قائد عسكري ليحكم المحافظة إلى إشعار آخر لإدارة المحافظة، وسيكون هذا النموذج فيما بعد إلى بعض المناطق إذ سيتم تشكيل مجلس عسكري في المستقبل بعد إعلان حالة الطوارئ في العراق من 7-10 شخصيات منها من هو موجود داخل العراق وآخرين من خارجه، كمجلس سيادي يعاونه مجلس حكماء من 50 شخصية عراقية يدعمهم  تحالف  إسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية وموافقة من مجلس الأمن الدولي، وظهور عسكري وأمني  أمريكي كبير  في العراق مجددًا وهذا ما يشهد له القواعد العسكرية الجديدة التي بدأت تؤسس في المحافظات التي انتهت من تنظيم داعش، وهذا السيناريو سيكون خيارًا في حال بقاء المفوضية العليا للانتخابات بنفس الوجوه وبنفس الآليات التي تعمل بها لأن بقاءها يعني بقاء نفس الوجوه ونفس الأحزاب التي تدين بالولاء لإيران .

 وإن ما يجري من مناورات قرب الحدود العراقية  يعد النموذج للتدخل الأميركي – الإسلامي  في العراق لحل الحكومة الحالية وتعليق الدستور وإعلان حالة الطوارئ مع بقاء حيدر العبادي بعده رجل المرحلة، ولا يمكن أن تعلن هذه الحالة دون وجود مشاكل أمنية في وسط وجنوب العراق بعد أن تحل قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها مع الإقليم فهناك قوات تابعة للأحزاب تسمى بقوات الحشد الولائية أي الذين يؤمنون بولاية الفقيه وتابعين عقائديًا إلى ولي الفقيه في إيران ويتبعون عسكريًا إلى قائد الحرس الثوري في العراق "قاسم سليماني" ويقابلهم بالضد قوات تابعة للمرجعية الدينية التابعة للعتبة المقدسة متمثلة بقوات "فرقة العباس القتالية"[1] التي أثبت اعتدالها  التي تأتمر بأمر رئيس الوزراء بصور مباشرة إلى جانب سرايا السلام التابعة لرجل الدين "مقتدى الصدر" الذي أثبت في السنوات الأخيرة اعتدال نهجه ووسطيته ورفضه للوجود الإيراني على الأرض العراقية والتبعية لهم ، مما سيشكل مع القوى الأخرى اللا ولائية لرفد الأمن مع قوات الأمن الحكومية في حال قيام الفوضى وفرض القانون بصولة فرسان ثانية بدعم دولي الذي تتربعه الولايات المتحدة الأميركية لديمومة سيادة الدولة والقضاء على المتطرف الشيعي بعد أن تم القضاء على المتطرف السني إلى جانب تحييد وتضييق الحناق على المتطرف القومي المتمثل بجماعة "مسعود البارزاني" الذي فقد شعبيته بعد فرط عقد تهديداته في القتال من أجل كركوك ما بعد الاستفتاء .

وبعد إعلان حالة الطوارئ في هذا المشهد سيتشكل مجلس اتحادي يمثل من رؤساء المجالس للمحافظات العراقية، في عامين انتقاليين، ليتم الانتقال إلى نظام برلماني – رئاسي مجددا بنكهة تحاكي النموذج الأميركي.

 بقي أن كل من هذه السيناريوهات تؤكد الحاجة الملحة للانتقال بالعراق إلى مرحلة انتقالية والتي سوف تبدأ ملامحها في عام 2018م، وستتوضح بشكل جلي مع عام 2019م، وستثبت جذورها في عام 2020م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*خبير عسكري عراقي

[1] فرقة العباس القتالية: تُعتبر «فرقة العباس القتالية» الفصيل الأبرز في «وحدات الحشد الشعبي» الموالية السيستاني التي كانت تضفي طابعاً رسمياً على هيكليتها منذ أن بدأت في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» في حزيران/يونيو 2014. ووفقا لمسؤولين في «فرقة العباس» تَواصَل معهم المؤلفون، فإنها تضم 7,310 عنصر في الخدمة الفعلية وما بين 35,000 و 40,000 عنصر احتياطي. وأصبحت «الفرقة» التي هي في الخدمة الفعلية منظمةً ضمن هيكلية عسكرية عراقية نموذجية إلى حد ما، وتضم: