يقف العراق ما بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية أمام مرحلة حرجة  مع غياب التوافق السياسي على قضايا أساسية، تتعلق بالمدن المحررة من سيطرة التنظيم وطبيعة الإدارة في ظل التعددية السياسية والقومية والطائفية،وما إذا كانت حكومة العراق قادرة على تحقيق مصالحة وطنية لعراق موحد، أم أن المواجهات ستكون مفتوحة للمزيد من التقسيمات الطائفية والعرقية والمناطقية والاثنيات الدينية في ظل الافتقار لخطط واقعية  لترتيب البيت العراقي، الأمر الذي قد يدفع نحو تقسيم فدرالي يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ العراق سيما مع ارتفاع الطموحات الكردية لإعلان انفصالها ، والعيش كدولة مستقلة ذات علاقة مع جارتها الجديدة العراق، مع صعوبة توصل الطرفان لصيغة مشتركة تمكنهما من حل إشكاليات الخلاف، الذي أتى بالتزامن مع الحرب الدولية ضد تنظيم الدولة الإسلامية " داعش "مما يؤشر لمرحلة أكثر صعوبة وتعقيدًا على العراق إذا ما استثنينا مشروع انفصال كردستان، حيث ضمنت معظم الأحزاب السياسية لنفسها وجود قوات تنتمي إليها مدعومة إقليمياً ودولياً لتعزيز تواجدها ، مما بلور حالة من الصراع السياسي في سياق تجاذب وصراع عميق للإرادة الدولية والإقليمية  جعلت من العراق ساحة لنفوذها السياسي والعسكري.

ومع تزايد حالة الاحتقان الطائفي في العامين الأخيرين، ترسّخت الكثير من القناعات لدى الشعب العراقي بفشل الحكومات المتتالية في إيجاد مجتمع آمن ومستقر يستند على مصالحة وطنية حقيقية، تحد من الصراعات السياسية والاقتتال الطائفي في الساحة العراقية  ومن معاناة عشرات الملايين من العراقيين  فضلاً عن عجز الحكومة عن القيام بواجباتها في توفير الخدمات والأمن للعاصمة والمحافظات وتفاقم حالة الانفلات الأمني في العاصمة بغداد ومحافظات العراق السنية مما دفع بمطالب التقسيم أو – الفدرلة – التي طالما كانت حاضرة في ذهن العراقيين منذ دخول الولايات المتحدة  أراضيه عام 2003م، وحقهم التشريعي طبقاً للمادة (119) من الدستور العراقي، الذي صيغ بأمر من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر في عام 2004م، ونص على أحقية كل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه سواء كان بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تسعى لتكوين الإقليم، أو بطلب من عُشْر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي  تستهدف تكوين الإقليم  فالصيغة الفيدرالية التي تفضلها الإدارة الأمريكية ، هي أقرب ما تكون إلى الكونفدرالية التي تعتمد الطابع الإقليمي، مع منح سلطة مطلقة تقريبًا لكل إقليم خاصة وأن الدستور يدعم هذا الاتجاه في بعض مواده، وهو ما تم مناقشته من قبل مسؤولين أمريكيين مع بعض السياسيين في السلطة العراقية، وتم اطلاع بعض حكومات المنطقة عليه. كما شجع بعض القيادات السياسية والعشائرية العراقية ممن كانوا ضد مشروع التقسيم، مناشدة الإدارة الأمريكية السابقة بضرورة العزل ما بين الطوائف المذهبية والعرقية، يكون فيه لكل مكون من السنة والشيعة والأكراد، وضع سياسي وجغرافي ومعنوي في ثلاثة أقاليم مستقلة لعراق فدرالي، قادر على تحقيق الانسجام والتآلف ما بين الطوائف مع توزيع عادل للثروة والمكتسبات الوطنية، وهو تحديدًا ما يتوافق مع مشروع الديمقراطي - جو بايدن –مخطط  مشروع تقسيم العراق إلى أقاليم في عام 2007م، وإن كانت هناك قوى عراقية مؤثرة من المفكرين ورجال الدين وشريحة واسعة من الشباب، تقف ضد هذا التقسيم، وترى فيه مشروع غربي ليس لتقسيم العراق فحسب، بل ودول المنطقة، عبر إضعاف قوة العراق بما يخدم أهداف إيران التوسعية، وتعزيز الأمن القومي الإسرائيلي، وإن تأكدت تلك الشكوك بزيارة وزير الدفاع الأمريكي الجديد - جيمس ماتيس -إلى العراق التي وجد فيها البعض حراك أمريكي  لترتيب ودعم أوضاع قواته في مرحلة ما بعد داعش، وتأكيد استمرار العلاقة والدعم بقيادة - الرئيس ترامب -لتحصين الأمن القومي الأمريكي من خلال إنهاء الوجود القمعي في العراق وضرب جميع الحركات الإسلامية المتطرفة لضمان أمنها الوطني عبر القارات .

الولايات المتحدة والعراق الجديد ما بعد داعش

من المسلم به أن السياسة الخارجية الأمريكية ترتكز دومًا على بعدين خارجين رئيسين فيما يتصل بمنطقة الشرق الأوسط والخليج تحديدًا، أولهما: تأسيس قاعدة أمنية قابلة للبقاء في المنطقة كهدف قصير الأمد، وثانيهما: إعادة تشكيل السياسات الاقتصادية والثقافات الداخلية في المنطقة بما يتناسب والنموذج الأمريكي، وإن اقتضى ذلك شن حروب وقائية لتغير الأنظمة وإحداث الإصلاحات الليبرالية لإقامة أنظمة سياسية حديثة وديمقراطية. كما صرح بذلك عدد من الساسة والمفكرين ورؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين، وهو ما يؤكد أن الخطط الأمريكية الساعية إلى تقسيم دول المنطقة العربية ومن بينها العراق لم تكن وليدة تأزم الوضع السياسي والعسكري العراقي  ودخول الولايات المتحدة في حرب استنزاف طويلة، ومحدودية البدائل المتاحة أمامها  حتى مع القضاء على تنظيم "داعش" بل هي استراتيجيات صاغها الكثير من المفكرين والفلاسفة الأمريكان منذ عقود، وإن تُركت خطط وأسلوب التنفيذ لمراكز الأبحاث الأمريكية وأذهان السياسيين الأمريكيين بحسب المتغيرات السياسية والدولية لكل رئاسة أمريكية.

وبتدافع الأحداث والوقائع على المسرحين السوري والعراقي مؤخرًا ،شرع مستشاري الإدارة الأمريكية في استحضار تاريخ مخططات الاستعمار الأمريكي منذ خمسينيات القرن الماضي وصولا إلى بدايات صعود المحافظين الجدد الأمريكيين في إطار مخطط التجزئة والتقسيم لبلدان الطوق خلال العقد الأخير، وكان في مقدمتها مشروع تقسيم العراق، التي اتفقت على استبدال العراق الحالي بثلاث دويلات صغيرة  كردية في الشمال، وسنية في الوسط  وشيعية في الجنوب، وهي الخطة التي اقترحها وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هنري كيسنجروأيدها بعض الساسة والمفكرين أمثال: ليزلي جيب - ديفيد جوزيف - جون هوبكنز – لوقف الصراع الدموي في العراق، وإن كانت المؤشرات المتوافرة  تؤكد أن الاستراتيجية الأمريكية تميل لإضعاف القوة العراقية والحيلولة دون إعادة بناء قوته العسكرية مرة أخرى مما يسهل السيطرة عليه وليس كمخرج لحل الأزمات التي تواجهها الإدارة الأمريكية في العراق.

وتنطلق الإستراتيجية الأمريكية في مخطط تقسيم العراق من فرضية أن التحديات التي تواجه العراق لن تحل بهزيمة تنظيم الدولة في ساحة المعركة فحسب، وإن مسألة تقسيم العراق مسألة وقت لاسيما مع تطور الأحداث في المنطقة وتوالي المعطيات الميدانية، حيث وجدت أمريكا أن من الصالح لتعزيز جهودها الميدانية في حربها القائمة ضد الدولة الإسلامية عدم تقسيم العراق ما قبل تحقيق الهزيمة الكاملة للتنظيم وسعت الولايات المتحدة مؤخرًا بالتنسيق مع بريطانيا، والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، تأجيل مشروع انفصال إقليم كردستان لمدة عامين، وأكد وزير الخارجية الأمريكي - ريكس تيلرسون –عدم اعتراف واشنطن بنتائج استفتاء انفصال الأقليم الذي أجري مؤخرًا كون الاستفتاء ونتائجه يفتقران للشرعية، مشددًا على استمرار بلاده في دعم عراق موحد اتحادي وديمقراطي مع حث بغداد وأربيل على الهدوء وإنهاء الاتهامات والتهديدات المتبادلة [1].

الولايات المتحدة ومشروع انفصال كردستان العراق

لطالما كانت تطلعات الأكراد في دولتهم القومية  تتفق و استراتيجية الإدارة الأمريكية في التقسيم الكونفدرالي للعراق، كمخرج لأزمتها منذ العام 2003م،  فطبيعة التحالف الأمريكي مع أكراد كردستان العراق  واضح للعيان لاسيما مع صياغة نصوص دستور عام 2005م، التي أعطت وضعًا مميزًا للإقليم، وتأكد ذلك التعاون أكثر ما يكون في حرب الولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية " داعش " مما شجع من تطلعات الأكراد في تكوين دولتهم القومية مع احتياج القوى الدولية لمشاركتهم العسكرية في محاربة الإرهاب، وبالرغم من إدراك القوى الدولية للهدف الكردي، ومحاولة ترجمة واستثمار مشاركته وانتصاراته في استكمال مسار الاستقلال عن الدولة العراقية، إلا أن سياسات التحالف الدولي أتسمت بالكثير من الحذر في التعامل مع التطلعات الكردية  ورفض فكرة الانفصال على الأقل في الوقت الراهن على اعتبار أن انفصال إقليم كردستان أثناء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية  ستكون له تداعياته الكارثية على مجريات تلك الحرب، إذ سيفضي استقلال كردستان إلى المزيد من الصراع بين الحكومة العراقية وبين حكومة الإقليم، ممايشتت جهود أمريكا وحلفائها والحكومة العراقية في حربها على تنظيم الدولة الإسلامية ناهيك عن احتمال اتساع معادلة الصراع بين بغداد وأربيل مع دخول المتغير الشيعي على معادلة الرفض الداخلية لاستقلال إقليم كردستان، ورفض بعض العراقيين الأكراد من السياسيين ورجال الأعمال وشخصيات بارزة انفصال الإقليم في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الحالية  واحتمال استخدام بغداد وسائل عنيفة على المستويين الدبلوماسي والعسكري  لكبح التطلعات الكردية، كما أن الظروف المحيطة بالمنطقة مؤخرًا، لن توفر بيئة ملائمة لنجاح مشروع الانفصال مع صعوبة التحديات والموانع الناتجة عن رفض القوى الإقليمية في المنطقة مثل - تركيا وإيران - لنتائج الاستفتاء لاعتبارات جيوسياسية وأمنية واقتصادية خاصة بها.

 ونستنتج مما تقدم، أن ثمة موافقة أمريكية ضمنية على استقلال إقليم كردستان في المدى البعيد، بالرغم من رفضها لنتائج الاستفتاء في الوقت الراهن، وإن كانت تؤشر المعطيات بأن الإدارة الأمريكية ستدعم – حال الانتهاء من محاربة داعش في العراق وسوريا –مشروع استقلال الإقليم. كما ستعمد إلى الضغط على حكومة العراق للتفاوض حول فصل السلطات السيادية بصورة رسمية بينها وبين إقليم كردستان لإقامة كونفيدرالية حقيقة معترف بها من كلا الجانبين، خصوصًاأن التجاهل الأمريكي لحلم الأكراد في تكوين دولة قومية سيكون له ثمنه المكلف على الإدارة الأمريكية التي طرحت بداية فكرة تقسيم العراق وما قبل الحرب على داعش.

ويتوقع أن تتجه السياسة الأمريكية خلال المرحلة القادمة في العراق - وإن طالبت بتأجيل استقلال إقليم كردستان -إلى ترتيب الأوضاع الداخلية في مرحلة ما بعد داعش والوقوف إلى جانب الفريق السياسي الذي سيحقق لها هذه التطلعات، فطبيعة ليبرالية الإدارة الأمريكية الجديدة، ستجعلها تتجاوز الظروف والاستحقاقات السياسية بما فيها الأغلبية الطائفية في العراق، إلى إيجاد أحزاب سياسية مناهضة للوجود الإيراني الذي سيكثف من حراكه لملء الفراغ الأمني في العراق ما بعد داعش. كما من المتوقع أن يكون الحراك الأمريكي المضاد للنفوذ الإيراني أحد أورق الضغط الأمريكي على إيران فيما يتصل بمراجعة الاتفاق النووي معها للحد من دورها الإقليمي في العراق والمنطقة ، سيما أن العراق لا يزال له ذات الأهمية العسكرية والأمنية الاستخباراتية لدي الإدارة الأمريكية، التي يمكن استقراؤها من أجندة وترتيبات اللقاء الذي عقدته اللجنة المشتركة " الأمريكية –العراقية "والمقترحات التي قدمتها إلى رئيس الوزراء العراقي  التي تعكس في مجملها مرتكزات للسياسية الأمريكية  لعراق ما بعد داعش  من حيث ضرورة بقاء القوات الأمريكية، وزيادة أعدادها لفترة لا تقل عن خمس سنوات فضلا عن تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، وتأهيل الأجهزة الأمنية العراقية وإعادة تأهيل وتدريب القوات العراقية المسلحة بكافة تصنيفاتها من حيث التنظيم والتسليح مع إعادة تأهيل المناطق المتضررة ، فالخطة الأمريكية  لتقسيم العراق سواء في الوقت الراهن أو بعد عامين  لم تعد من أجل ضمان الاستقرار النسبي للعراق على نحو يمكن أمريكا من رفع يدها عنه، مع انسحاب تدريجي لقواتها من العراق  بقدر تعزيز التواجد الأمريكي في المنطقة من خلال العراق  حيث افترض مستشاري الإدارة الأمريكية في خطة تقسيم العراق أن يكون لكل طائفة دولــــتها الخـــــاصة بها  مما يتطلب من واشنطن إبقاء نفوذها على الأقاليم الناتجة عن التقسيم بقصد تقديم الدعم والمساندة الأمريكية لضمان استقلالية واستمرارية بقاء تلك الدويلات مقابل منح الأمريكيين تواجد ونفوذ أكبر ، عبر نشر قواعد عسكرية  تستطيع من خلالها الحفاظ على مصالحها، وهو ما عرضه الرئيس الأمريكي - دونالد ترامب -مؤخرًا أمام القادة العراقيين، على اعتبار أن خيار تقسيم العراق لدويلات  يعد الخيار الأمثل من البقاء الدائم على حالة العنف خصوصًا مع صعوبة طرح مبادرة شاملة للسلم الأهلي والمصالحة الوطنية  تتفق عليها المكونات المذهبية والطائفية والعرقية في العراق .

وعلى المستوى الاقتصادي، من الواضح أن الإدارة الأمريكية ستمضي قدمًا في السيطرة والاستحواذ على النفط العراقي، وهي الاستراتيجية المرتبط بتوجهات ترامب الاستثمارية في إدارة ملفات السياسة الخارجية ، والذي أعلن أن على الولايات المتحدة الحصول على ثمن الدفاع عن حقوق الشعوب الأخرى، وأن النفط العراقي هو حق أمريكا التي قدمت الكثير من الأرواح والمليارات في حربها مع العراق ووجدت الإدارة الأمريكية في التوسع الإيراني في العراق، وتطوير إيران نظامها الدفاعي وتجارب إطلاق صواريخها الباليستية مدخلاً مناسبًا لتعزيز تواجدها الأمريكي . كما تسعى إدارة ترامب بعد تدمير تنظيم الدولة الإسلامية إلى طرح مبادرات أخرى للحكومة العراقية تتصل بمدى المشاركة في عملية إعادة إعمار العراق، وتعزيز الاستقرار والإصلاحات السياسية الإضافية التي يمكن أن تكون ضمانة أساسية لمنع نشوء أي جماعات مسلحة أخرى.

 مواقف القوى الإقليمية من استقلال إقليم كردستان

ثمة مواقف إقليمية ذات تأثيرات هامة بشأن مشروع تقسيم العراق ما بعد داعش. كما يحدد فرص نجاح ذلك التقسيم من عدمه سواء كان من الداخل العراقي أو بفعل قوى إقليمية أو دولية بحكم أنها تشكل متغيرًا أساسيًا في سعيها للحفاظ على عراق موحد لذا كانت لها مواقفها الرافضة من استقلال إقليم كردستان عن الدولة العراقية، وضم محافظة كركوك لنطاقه الجغرافي والسيادي، وما قد تشكله من امتدادات انفصالية كردية مماثلة في الدول التي تتواجد لديها قوميات كردية كإيران وسوريا وتركيا. كما أن هناك موقف داعم لانفصال الإقليم كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل، وهو ما سنحاول تعرفه تاليًا بحسب المتغيرات السياسية والأمنية والجغرافية لكل دولة.

الموقف الإيراني من استقلال إقليم كردستان العراق

يأتي الموقف الإيراني في مقدمة المواقف الإقليمية الرافضة لتقسيم العراق، ومحددًا مهمًا في إمكانية استقلال إقليم كردستان، حيث تسعى طهران إلى أن يكون العراق موحدًا، مما يعني أن إقليم كردستان كيان غير قابل للانفصال عن الجمهورية العراقية سيما أنّ إيران هي المتحكّم في العملية السياسية في العراق منذ 2003م، بدعمها مختلف الأحزاب ذات الأغلبية الشيعية، بل والتدخّل لتعيين المسؤولين السياسيين أو حتى عزلهم، كما لم يقّف التـــدخّل الإيراني عند التحكّم في الأغلبية الشيعية فحسب  وإنّما أمتد إلى عقد صفقات مع الأكراد في الشمال ومع السنّة، وعلى نحو يبقي الاستقرار السياسي للعراق رهينًا بالدور الإيراني، لذا كان من الطبيعي رفض إيران نتائج الاستفتاء الشعبي الكردي ومحاولة ضم كركوك إلى إدارة الحكم الذاتي في إقليم كردستان، معتبرة ذلك تعدي صريح للدستور العراقي. كما انتقدت الحراك أحادي الجانب الذي تنتهجه حكومة أربيل باتجاه استقلال الأقليم  وستكون له انعكاساته السلبية على علاقات طهران الإستراتيجية مع - حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني – وهو الذي يتمتع  بعلاقة متميزة ووطيدة بإيران، حيث أتفق كل من حزب الاتحاد الوطني وحزب الكردستاني الديمقراطي غير الموالي لإيران على بناء إستراتيجية مشروع الاستقلال، ويرى النظام الإيراني أن فحوى الخلاف بين أربيل وبغداد قابل للحوار والمصالحة الوطنية سيما ما يتصل بالمسائل قيد الخلافحول المناطق المتنازع عليها وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية ، وإنتاج وتسويق واقتسام عائدات النفط والغاز التابع للإقليم بين كلا الجانبين [2] .

ولما كانت العراق بوابة واسعة للتمدد الإيراني في المنطقة، فمن المتوقع أن ينتهج النظام الإيراني كافة الوسائل الممكنة حتى العسكرية  لمنع تكوين دولة كردية عراقية مستقلة، مستغل في ذلك رفض تركيا وسوريا وحكومة العراق نفسها لهذا الاستقلال  كما عمدت طهران مؤخرًا إلى استهداف حالة التقارب بين الحزبين الكردستانيين الديمقراطي والاتحاد الوطني - رغم خلافاتهما العميقة – بقصد منع التوافق بينهما  بشأن مستقبل الإقليم  وحل الخلافات التي باتت تعاني منها أجنحة حزب الاتحاد الوطني حليفها الكردستاني الاستراتيجي[3]، كما لن تتوانى طهران عن دعم سياسات التحالف الوطني الشيعي الحاكم في تهميش وإقصاء غيره من المكونات الطائفية العراقية سواء السنة أو الأكراد على نحو يكرس دكتاتورية الغالبية السياسية، ولن يتوانى التحالف الشيعي بدوره وهو المدعوم إيرانيًا عن استخدام القوة في مواجهة حكومة أربيل [4]، فضلاً عن سياساته في اختراق المكون الكردستاني  لكسب ولاءات تساهم في تكريس التواجد الشيعي داخل أربيل بما يجهض تطلعاتها الانفصالية [5].

وعلى المستوى الأمني، لا يمكن تجاهل مخاوف إيران من استقلال الإقليم، وتداعياته السلبية في الداخل الإيراني مما يحفز النزعة الانفصالية لأكراد إيران وتداعياته الخارجية بالنسبة للمخطط الإيراني التوسعي في المنطقة  الذي اتخذ من الأراضي العراقية مسرحًا لنشر ميلشياته، وتنفيذ عملياته سيما مع الاتفاق الأميركي الروسي التركي الخليجي على إنهاء التمدد الإيراني في العواصم العربية ناهيك عن تأثر مصالح إيران الاقتصادية مع إقليم كردستان العراق  الذي يقدم النفط الخام إلى إيران مقابل الحصول على منتجات نفطية  حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وأكراد العراق أكثر من 8 مليارات دولار [6].

الموقف التركي من استقلال إقليم كردستان العراق  

 بلورت تركيا موقفها الرافض لمشروع القومية الكردية ومنحها حق تقرير المصير على أكثر من مستوى حيث شجب الرئيس التركي -رجب طيب أردوغان –نتائج استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق، متهمًا الإقليم بالخيانة ومحاولة جر المنطقة إلى أتون حرب عرقية، كما هدد باتخاذ إجراءات عقابية إن استمر الإقليم في تطلعاته الانفصالية، مؤكداً أن كل الخيارات متاحة باتجاه كردستان العراق، من الإجراءات الاقتصادية إلى أخرى أكثر تصعيدا[7]. كما عبرت طهران في بيان رسمي صادر عن وزارة خارجيتها أكدت فيه أن الحفاظ على سيادة الأراضي والوحدة السياسية للعراق أحد أسس السياسة التركية. كما إن الانفصال بقرار أحادي  سيفضي إلى مرحلة سياسية جديدة لتقسيم العراق تقسيمًا مناطقيًا أو تقسيمًا على أسس طائفية أو عرقية وهو ما يعني أن الصراع  ما بعد تنظيم داعش  سيكون صراعًا بين حكومة العراق وبين مكوناتها الطائفية والعرقية التي ستطالب كل منها بمكاسب كتلك التي سيحصل عليها الأكراد، كما رفضت تركيا ضم محافظة كركوك ذات المكون الاجتماعي المتنوع ما بين أكراد وعرب وتركمان لإقليم كردستان، معتبرة أن استقلال الإقليم " خطًا أحمر " للأمن القومي التركي وللسياسة الخارجية التركية التي لا يجب على أكراد العراق تجاوزه [8].

 على المستوى الأمني، أصدر وزير الدفاع التركي بيان عبر وكالة أنباء رويترز يجدد موقف حكومة طهران الرافض لخطط انفصال اقليم كردستان العراق، مشيرًا إلى نشر أنقرة قوات ودبابات بالقرب من الحدود مع العراق، وإجراء مناورات عسكرية في جنوب شرق تركيا قرب الحدود مع العراق، مما يؤكد عزم طهران على الوقوف دون تنفيذ أي إجراءات بخصوص تقسيم العراق، أو انتهاك وحدة أراضيه، وهو الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على تركيا، ويمكن أن يؤدى إلى اندلاع صراع عالمي. كما أكد أن أنقرة ستتخذ كافة الوسائل والقرارات اللازمة لوقف عوامل الخطر المتزايدة مع تسخير كافة قواتها الأمنية والقوات المسلحة لمتابعة تطورات التقسيم والتعامل بحزم عند الضرورة[9].

 ويأتي هذا التصعيد التركي على خلفية تعاطف أكراد تركيا مع فكرة الاستقلال، إذ أثنت بعض الأحزاب الكردية الشرعية في تركيا على خطوة إجراء الاستفتاء في كردستان العراق. كما عمدت تركيا إلى تنسيق الجهود مع منافستها الإقليمية إيران لمنع استقلال إقليم كردستان ليس في العراق فحسب، بل حتى أكراد سوريا وإيران نفسها  على اعتبار أن استقلال إقليم كردستان العراق، على المستوين السياسي والأمني  سيحفز من تطلعات القومية الكردية والنزعة الانفصالية لديها ولدى دول الجوار , مما يعرض الدولة لصراعات داخلية حادة خاصة مع احتمالية شروع حزب العمال الكردستاني التركي المعارض إلى تكوين دولة كردية ، ناهيك عن صراع حكومة تركيا مع أكراد سوريا المتطلعين لوجود كيان كردي في مناطق شمال سوريا، وبموازاة الحدود الجنوبية لتركيا، والتي قد تمهد لبناء تحالفات قومية كردية أكثر نفوذاً سيما مع تواجد قوات - حزب العمال الكردستاني التركي - المعارض والمصنف لدى الحكومة التركية كمنظمة إرهابية - في جبال قنديل وسنجار -وهو ما يشكل تهديدًا أمنيًا للعمق التركي بسبب تمرد وعمليات ميليشيات الحزب منذ الثمانينات، فضلاً عن تزايد الهاجس الأمني التركي جراء التنسيق القائم بين الحزب و" ميليشيات وحدات الشعوب "التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري، التابع لقوات سوريا الديمقراطية " قسد "المدعومة من قبل الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، لتطلعاتها هي الأخرى بشأن إقامة دولة كردية سورية , مما يقوض النفوذ التركي في المنطقة، وهدر مكاسبه السياسية والميدانية، وقطع الطريق على قوات البيشمركة الكردية التي تستثمرها تركيا  في محاربة تنظيم داعش [10]. 

وعلى المستوى الاقتصادي،  قد يؤثر استقلال إقليم كردستان على الاقتصاد التركي حيث من المتوقع إن الكونفدرالية الكردستانية، ستؤثر بشكل أو بآخر على علاقات التعاون الاقتصادي المميزة بين حكومة تركيا والحزب " الديمقراطي الكردستاني العراقي " بزعامة - مسعود برازاني -الذي يتمتع بعلاقات قوية بتركيا  جراء الدور الحيوي الذي تقوم به أنقرة في تصدير نفط وغاز إقليم كردستان للسوق العالمية عبر الأراضي التركية دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد أو اقتسام العوائد معها، وما ترتب عليه من إشكاليات فاقمت من واقع الخلافاتالمتراكمة بينبغداد والأكراد.

الموقف الإسرائيلي من انفصال كردستان العراق

لطالما أيد رئيس الوزراء الإسرائيلي - بنيامين نتنياهو -إقامة دولة كردية في شمال العراق ، وإن اعتبرت بعض القوى السياسية العراقية ذلك التأييد بداية لتحقيق مشروع " بلفور " الذي يدعو لإقامة الدولة الصهيونية من النيل إلى نهر الفرات  كما دعمت حكومة إسرائيل الأكراد عبر مشاركة الشخصيات الإسرائيلية في عدد من الأنشطة الكردية [11] ، وبحسب الصحافة الإسرائيلية  [12]، بات من المؤكد أن إسرائيل قادرة على التأثير على الولايات المتحدة، لإقناعها بالموافقة على انفصال إقليم كردستان عن العراق سيما أن نتائج الاستفتاء كانت مشجعة للعديد من الأحزاب بما فيها إسرائيل كما لن يقف دعم تل أبيب على أقناع واشنطن فحسب ، وإنما ستكون إسرائيل أول دولة في العالم  تعترف باستقلال كردستان اذا قررت الانفصال رسميًا عن العراق، وعلى نحو يماثل الموقف الإسرائيلي مع استقلال جنوب السودان في عام 2011م، وبحسب رؤية عضو حزب المعسكر الصهيوني - شيفاتوفيا -  في مقالتها في صحيفة معاريف  إن إنشاء دولة كردية في شمال العراق سيخلق واقعًا جديدًا في منطقة الشرق الأوسط  وسيفضي إلى تغيير جوهري في ميزان القوى السائد في المنطقة سيما أن التقييم الإسرائيلي السائد للموقف الأمريكي من الاستفتاء في كردستان يماثل الوضع في إعلان إنشاء إسرائيل في عام 1948م، وإن لم تكن واشنطن سريعة الاعتراف ، ولا يوجد اليوم ما تخشاه الولايات المتحدة من العواقب الإقليمية لانفصال الأكراد [13].

 الاستنتاجات ذات المغزى السياسي والأمني

وفقًا للمعطيات والإشكاليات السابق رصدها لا يبدو مصير العراق ما بعد داعش واضح المعالم في المدى المنظور، وإن أبدت عدد من الأطراف السياسية العراقية اهتمامًا استثنائيًا بتلك المرحلة إلا إنها لم تقدم رؤيتها السياسية لمصالحة وطنية لعراق موحد وتعاطي أمثل مع متطلبات وتحديات المرحلة المقبلة مما ترك المجال مفتوحًا لقوى إقليمية ودولية  لفرض إرادتها كمتغير أساسي في بناء العراق الجديد تأتي في مقدمتها قلق الولايات المتحدة لمرحلة ما بعد داعش، ورؤيتها للعلاقة مع العراق  التي تحكمها الكثير من الاعتبارات والتفاعلات السياسية والميدانية في ظل الانقسامات التي يعاني منها العراق، وسطوة ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة إيرانيًا على مجريات الأحداث  وإن كانت المؤشرات تميل إلى الاعتقاد أن مخطط تقسيم العراق ما زال حاضرًا في مخططات الإدارة الأمريكية  لتحييد دول الجوار العراقي من استغلال الفراغ الأمني ما بعد القضاء على داعش وهو الفراغ الذي لم تنجح الحكومة العراقية في التعاطي مع تأثيراته بظهورها الضعيف أمام قوات الحشد الشعبي .

 أما المكون السنّي الذي عرف بضعف موقفه من العملية السياسية بكاملها ، فإن التعويل عليه إقليميًا ودوليًا لا يخلو هو الآخر من تحديات ، وربما كان أهمها غياب قيادة فاعلة وموحدة للسنة  تمثلها على نحو مكافئ للمكونات الطائفية والعرقية الأخرى، لاسيما أن الشخصيات السياسية السنيّة التي تمّ تكريسها من قبل النظام ، لم تعد تحظى بذات القبول السابق على المستوى الشعبي، وإن كانت هناك محاولات جديدة لإعادة ترشيح وانتخاب قيادات تحظى بقبول إقليمي مما يساعد في تأمين حقوق المعسكر السني في ظل التعددية السياسية والقومية والطائفية في العراق .

 أما من حيث إدارة العلاقة بين كردستان العراق وبين الحكومة المركزية في بغداد من  الواضح أن مسألة الانفصال لم تعد تقتصر على الداخل العراقي فحسب ، وإنما أضحت في ظل النقلات النوعية التي يقوم بها مسؤولو الإقليم - مسألة إقليمية دولية - تخضع إدارتها لتفاعلات إرادات قوى دولية وإقليمية ذات تأثيرات وانعكاسات متباينة باعتبارها أزمة عابرة للحدود ، نظرًا لتواجد القوميات الكردية في أربع دول مجاورة للعراق - تركيا وإيران والعراق وسوريا - ما يجعل من مشروع استقلال كردستان العراق مشروعًا ذا أبعاد وتداعيات سياسية وأمنية لا تمس العراق فحسب، وإنما ستغذي النزعة الانفصالية لأكراد تلك الدول، وما قد تفضي إليه من تطورات سياسية وعمل مسلّح  لنيل استقلالهم، وعليه، فإن نتائج الاستفتاء على تقرير مصير العلاقة بين إقليم كردستان العراق والدولة العراقية، وإن كانت مكفولة تشريعيًا، إلا أنه سيتم التعامل معها إقليمًا كورقة ضغط على الحكومة العراقية  للتنازل عن مجمل المناطق الحدودية لإقليم كردستان المتنازع عليها في مقدمتها محافظة كركوك الغنية بالنفط والغاز ، فضلاً عن تسوية الخلافات بخصوص حصة الإقليم في موازنة الدولة ، ما لم تتدخل الولايات المتحدة على نحو مغاير باتجاه تقسيم وفدرلة العراق لا سيما مع تصريحات حكومة ترامب ببقاء قوات أمريكية في العراق قد تصل إلى 3000 جندي لضمان الاستقرار ما بعد خروج داعش ، بالإضافة إلى سعي الإدارة الأمريكية لإدارة ما يخصّ العملية السياسية العراقية لإنهاء الدور الإيراني وحسم نفوذه .

 ومن تلك المنطلقات، لابدّ من التّذكير، أنّ المنطقة العربية مقبلة على عدد من التحولات والمواجهات الجديدة في فترة ما بعد انهيار الدولة الإسلامية في العراق  سيما مع تشدّد مواقف القوى الدولية المتدخّلة في العراق، واشتداد المواجهات بينها وبين القوى الإقليمية من دول الجوار العراقي  التي لها مطامعها هي الأخرى في العراق الجديد ما بعد داعش، واحتمـال تغــــيّر الخــريطة الجغـرافية للمنطقة بظهــور تقسيمـات ومنـــاطق جـديدة في العراق بفعل بعض جيوب تنظيم " داعش " بحسب التحول في الإستراتيجية القتالية للتنظيم التيأعلن عنها مؤخرًا " أبو بكر البغدادي "في خطابه التحريضي الأخير لتعبئة وحشد الجماعات العقدية والأتباع والموالين من السنة في الداخل العراقي لتشتيت الجهود القتالية للتحالف الدولي ومحاولة الزج به في أتون حرب استنزاف طويلة، فضلاً عن استنفار خلايا التنظيم النائمة في العالم أجمع، للانغماس في عمليات استشهادية فردية ضد حكومات إسلامية بعينها  وحكومات غربية من قوى التحالف المشاركة في الحرب ضد تنظيم داعش .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*خبيرة دراسات سياسية واستراتيجية

[1]  BBC عربي: الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تعترف بنتائج استفتاء انفصال كردستان العراق ، 30 سبتمبر/ أيلول 2017م. 

[2] محمد صالح صدقيان، " إيران ترفض الاستفتاء على استقلال كردستان العراق "، الحياة ،11/6/2017.

[3] زيارة قاسم سليماني إلى كردستان: الأهداف والتوجهات " مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية 17/4/2017م.

[4]  شيعة العراق يرفضون انفصال الأكراد، جريدة الحياة , 21/4/2017.

[5]  زهير قصيباتي، أكراد العراق لا يستبعدون استخدام بغداد القوة ضد الإقليم، جريدة الحياة، 17/5/2017.

[6]   محطة BBC الأمم المتحدة: استفتاء إقليم كردستان العراق يصرف الانتباه عن قتال تنظيم الدولة , 18   سبتمبر/ أيلول 2017 م.

[7]  محطة     BBC أردوغان: استفتاء انفصال كردستان العراق " خيانة "، 26 سبتمبر/ أيلول 2017

[8] استقلال كردستان العراق يصطدم بتعقيدات الداخل واعتراضات الخارج، جريدة العرب (اللندنية) 10/6/201

[9]   http://www.aljazeera.net/news/international/2017/9/19/

[10] استقلال كردستان العراق يصطدم بتعقيدات الداخل واعتراضات الخارج، جريدة العرب، (اللندنية) 10/6/2017 -انظر أيضًا: " زيارة قاسم سليماني إلى كردستان: الأهداف والتوجهات " مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية ,17/4/2017 م.

[11]http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews-  Iraqi reading in support of Israel referendum Kurds /2017/9/17/

[12]http://www.aljazeera.net/news/presstourIsrael seeks to persuade Washington to accept the secession of the Kurds  /2017/9/25/

[13]Source: Israeli Press ; Knesset member: Israel will support the Kurds in any war ; 22-7-2017