انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتمتابعاتتوجهات روسيا في وثيقة السياسة الخارجية: شراكة مع إيران وتوجه اقتصادي لدول الخليج

توجهات روسيا في وثيقة السياسة الخارجية: شراكة مع إيران وتوجه اقتصادي لدول الخليج

انشأ بتاريخ: الخميس، 15 آذار/مارس 2018

 

بالرغم مما يظهر للوهلة الأولى من فتور في العلاقات بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية بسبب خلافات حول قضايا المنطقة وتحديدًا الموقف من الصراع في سوريا، إلا أن الواقع يظهر اتجاهًا تصاعديًا في هذه العلاقات ولعل أبرز دليل على ذلك هو تكرار زيارة قادة دول المجلس لروسيا خلال السنتين الأخيرتين. فباستثناء السلطان قابوس استقبلت موسكو وسوتشي منذ 2014م، جميع زعماء الخليج في زيارات بلغت 12 زيارة ما يعكس تحولاً في رؤية دول الخليج للدور الروسي المتنامي في المنطقة؛ خاصة بعد إرسالها لقواتها العسكرية في سبتمبر 2015م، لتقديم الدعم لنظام الأسد الذي واجه آنذاك خطر الانهيار.

والملاحظ أن الموقف الروسي من الصراع في سوريا رغم تصاعد العلاقات مع دول المجلس استمر على صلابته في الدفاع عن نظام الأسد عسكريًا ودبلوماسيًا فقد استخدمت موسكو حق النقض في مجلس الأمن ثمان مرات لمنع صدور قرارات دولية كان يمكن أن تغير مسار الصراع، ما يعني أن النمو في العلاقات الخليجية الروسية لم يكن له أثر على السياسة الروسية تجاه أهم قضية تمر بها المنطقة حاليًا رغم أن ملف هذه القضية وحسب البيانات الصادرة عقب كل زيارة كان على طاولة المفاوضات. نمو العلاقات بين دول المجلس وروسيا رغم صلابة موقف موسكو تجاه هذه القضية والذي يصطدم بشكل مباشر بموقف بعض دول المجلس وتحديدًا المملكة وقطر له عدة دلالات من بينها: -

(1)           إن دول المجلس وصلت لقناعة بأن محاولة التأثير على الموقف الروسي تجاه الصراع في سوريا ورغم أهميته يجب ألا تؤثر على تطوير العلاقات الثنائية. وتظهر مسيرة العلاقات الثنائية بين روسيا ودول المجلس أن أربعًا من دول الخليج (عمان والإمارات والكويت والبحرين) وصلت مبكرًا لهذه القناعة في حين أن المملكة وقطر احتاجت وقتًا لتغيير قناعاتها؛

(2)           إن السياسة الروسية تجاه الصراع السوري تحركها دوافع أكثر أهمية من بناء شراكات تجارية واقتصادية مع دول المجلس رغم أهمية هذه الشراكات في ضوء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والفرص البديلة التي توفرها منطقة الخليج.

السؤال المطروح اليوم هو عن إمكانية المحافظة على هذا التحسن في العلاقات والارتقاء به إلى مستوى الشراكة حسب رغبة المسؤولين في روسيا ودول المجلس. الإجابة على هذا السؤال تقتضي معرفة توجهات السياسات الخارجية لروسيا ودول المجلس وكذلك أولوياتها. ولغرض النقاش سنفترض هنا أن دول المجلس تشترك في موقف واحد وتحمل رؤية واحدة للعلاقة مع روسيا الاتحادية وتتمثل في محاولة كسبها أو على أقل تقدير تحييدها في علاقتهم المتوترة مع إيران. بالطبع هذا افتراض بحاجة للمناقشة في ضوء الواقع الراهن للعلاقات بين دول المجلس. يبقى السؤال إذًا عن توجهات وأولويات السياسة الخارجية الروسية التي يمكن أن تؤثر على مستقبل علاقاتها بدول المجلس.

روسيا اليوم لم تعد كما وصفها ونستون تشرتشل قبل 70 عام بأنها "لغز يلفه الغموض داخل أحجية" "Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma." إلا أن هناك صعوبة في فهم وتفسير تحركاتها الخارجية. فعلى سبيل المثال يؤكد المسؤولون الروس دائمًا أن السياسة الخارجية الروسية تتصف بالبراغماتية ما يعني أنها تعطي أولوية لتحقيق مكاسب عملية محسوبة على أي اعتبارات أخرى الأمر الذي يعيق فهم التدخل الروسي العسكري المكلف في سوريا وكذلك التصلب في موقفها من الصراع إضافة إلى إصرار موسكو على علاقة مع طهران وتضييع فرص كبيرة لتحقيق مكاسب اقتصادية هي في حاجة ماسة لها بالنظر إلى الآثار السلبية التي تعرض لها اقتصادها بسبب العقوبات الغربية وانهيار أسعار النفط.

هذا المثال يكشف ما يبدو أنه اتجاهات متناقضة تحكم السياسة الخارجية الروسية النشطة منذ استقرار أوضاعها الداخلية قبل 15 عامًا. ومن ثم تتبين الحاجة إلى فهم هذه السياسة والمبادئ التي تقوم عليها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خلال مراجعة الوثائق الحاكمة لها وتحديدًا وثيقة مفهوم السياسة الخارجية الروسية. أصدرت وزارة الخارجية الروسية هذه الوثيقة لأول مرة في 1993م، وعملت على تحديثها باستمرار لتعكس التحولات الداخلية والخارجية وقد اعتمد الرئيس فلاديمير بوتين في نوفمبر 2016م، أخر تحديث للوثيقة.[1]

وثيقة مفهوم السياسة الخارجية الروسية

الوثيقة وحسب ما تضمنته المقدمة تقدم رؤية منهجية للمبادئ الأساسية والقضايا الأولية والأهداف الرئيسة للسياسة الخارجية الروسية. وإضافة إلى الأهداف التي تشترك فيها روسيا مع بقية الدول في حماية الأمن والاستقلال ووحدة الأراضي والتنمية الاقتصادية تضع الوثيقة هدفًا رئيسًا للسياسة الخارجية الروسية يتمثل في "تأمين مكانة عالية لروسيا في المجتمع الدولي باعتبارها أحد الأقطاب المؤثرة في العالم اليوم.

وحسب الوثيقة فإن هذا الهدف وبقية الأهداف تتحقق من خلال مساهمة روسيا في قيام شبكات تحالفات إقليمية والمشاركة الفاعلة فيها. وهنا يتبادر إلى الذهن حديث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع الحوار الاستراتيجي الأول المنعقد في أبو ظبي في شهر نوفمبر 2011م، حيث ذكر ضرورة ترقية الشراكة بين روسيا ومجلس التعاون إلى مستويات متقدمة تستجيب الواقع الراهن في العلاقات الدولية الذي يقتضي تعميق التعاون الإقليمي من جهة ويتطلب تطور نوعي في التعاون بين مراكز القوى المتعددة والمؤسسات التكاملية integration associations بهدف وضع أساس صلب للنظام العالمي الجديد.[2]

هدف تأمين أو استعادة مكانة روسيا في النظام الدولي هو نتيجة لتشخيص مفصل لواقع العلاقات الدولية تضمنته الوثيقة. فالعالم يمر بتحولات رئيسة مرتبطة بظهور نظام دولي متعدد يعكس مراكز القوى الاقتصادية والسياسية الجديدة مقابل تآكل في قدرات القوى الغربية التي تحاول المحافظة على هيمنتها على النظام الدولي ما تسبب في حالة من الاضطراب يعيشها العالم اليوم. هذا الواقع هو ما يجعل روسيا التي تعد من أقطاب النظام الدولي الجديد في مواجهة مع الغرب الذي يعمل على إعاقة عودتها ومشاركتها على قدم المساواة في إدارة الشؤون الدولية وهو.

فالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها تتجاوز وفقًا للرؤية الروسية قضية أوكرانيا أو ضم القرم إلى إجهاض مساعي روسيا للوصول إلى مكانتها الدولية المستحقة. نظرة المواجهة مع الغرب تحكم السياسة الروسية تجاه جوارها الجغرافي حيث بقية الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي الذي تبذل القوى الغربية قصارى جهدها لجعله منطقة مضطربة لتهديد مصالح روسيا وخنقها من خلال توظيف استراتيجيات متعددة منها توسيع حلف الناتو، ونشر الأسلحة النووية وإعاقة الاندماج بين دولها وكذلك تغيير أنظمتها بحجة نشر الديمقراطية.

وتمتد نظرة الشك هذه لتشمل الشرق الأوسط القريب من الحدود الجنوبية لروسيا حيث تبنَت روسيا موقفًا ثابتًا بأن ثورات الربيع العربي جزء من مؤامرة غربية لخلق حالة فوضى في المنطقة تمكِن الغرب من المحافظة على هيمنته التقليدية وتحول دون عودة روسيا للمنطقة التي تمتعت بعلاقات جيدة مع عدد من دولها المهمة خلال الحرب الباردة. وتتهم روسيا الغرب باستغلال الاحتجاجات لتمكين الحركات الإسلامية التي سيطال ضررها الأمن القوي الروسي بالنظر إلى تعاطف قادة هذه الحركات مع "الجهاديين" في القوقاز ووسط آسيا.

هذا الموقف العدائي من الغرب يقتضي من روسيا العمل على بناء نظام دولي متعدد قادر على مواجهة الهيمنة الغربية كون روسيا غير قادرة لوحدها على هذه المواجهة.

ويرى المفكرون الروس أن الأحادية القطبية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي كانت لحظة تاريخية تلاشت بسرعة نتيجة تشكل نظام ثنائي يتطور إلى أن يصبح نظامًا متعددًا. فمقابل الولايات المتحدة وحلفائها تسعى الصين وروسيا والهند وإيران إلى بناء قوة موازية ستكون منظمة شنغهاي محورها وعلى العكس من المعسكر الغربي حيث تتمتع الولايات المتحدة بهيمنة اقتصادية وسياسية وعسكرية فإن الصين لن تتمكن من الهيمنة على شركائها رغم تفوقها الاقتصادي الهائل حيث ستحرص روسيا والهند وإيران على إبقاء درجة من التوان داخل هذا التكتل.[3]

وحسب الوثيقة فإن دور روسيا في النظام الجديد لا يقتصر على المشاركة في إدارة قضاياه الرئيسة بل تتعدى ذلك إلى وضع قواعد وقيم النظام والتصدي لتوظيفه لنشر قيم غربية تهدد الاستقلال والتعددية الثقافية والحضارية. فالصراع اليوم في العالم-حسب الرؤية الروسية-يشمل أبعادًا حضارية حيث يسعى الغرب لفرض قيمه وجعلها قيمًا إنسانية مشتركة دون اعتبار للنظم القيمية الأخرى التي تعبر عنها مختلف حضارات العالم. وهنا نشير إلى أن وثيقة استراتيجية الأمن القومي الروسية الصادرة في 2015م، جعلت من أهدافها الرئيسة حماية ما وصفته بــ "السيادة الثقافية" من خلال التصدي للأيدلوجيات الأجنبية وحماية القيم الروحية التقليدية للمجتمع الروسي.

موقع الخليج العربي في وثيقة مفهوم السياسة الخارجية الروسية

 

في حين تفرد الوثيقة إيران في فقرة مستقلة حيث تذكر أن روسيا تلتزم بتنمية شاملة للتعاون مع جمهورية إيران الإسلامية وتسعى إلى ضمان التنفيذ للاتفاق النووي، جاء موضوع تطوير الحوار الاستراتيجي مع مجلس التعاون ضمن فقرة أوسع تحدثت عن سعي روسيا إلى توسيع علاقاتها الثنائية مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوظيف منتدى التعاون العربي ــ الروسي والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية.

وحين نرى موقع الخليج العربي بطرفيه، إيران ودول المجلس، في السياسة الخارجية الروسية من خلال المبادئ والتوجهات العامة التي تحدثت عنها الوثيقة سنجد ما يلي: -

  • أن النظرة التصارعية للعلاقة مع الغرب تجعل إيران شريكًا لروسيا.
  • أن سعي روسيا لتسريع تشكُيل نظام دولي متعدد سيجعل إيران أيضًا شريكًا لروسيا كونها تتمتع بموقع ضمن أحد أقطاب النظام وهو ما يمكن أن يطلق عليه القطب "الأوراسي" (روسيا والصين والهند)
  • أن سعي روسيا للمحافظة على مصالحها التاريخية والاستراتيجية في جوارها الجغرافي (دول الكومنولث) يجعل إيران أيضاً شريكًا حيث أنها تعد أحد مراكز القوى الإقليمية الفاعلة في قضايا وسط آسيا والقوقاز وتشترك روسيا وإيران في هاجس التدخلات الغربية في هذه المنطقة تحت غطاء الاستثمارات الاقتصادية ومساعدة دولها في تطوير أنظمة حكمها.
  • أخيرًا وبالنظر إلى تاريخ وتشعب العلاقات بين روسيا وإيران ودون الدخول في تفاصيلها نستطيع القول بأن هذه العلاقات أعمق بكثير من علاقات روسيا مع دول المجلس رغم التباينات التي قد تطرأ في مواقف موسكو وطهران خاصة تجاه كيفية إنهاء الصراع في سوريا.

في المقابل، يمكن قراءة موقع دول المجلس في السياسة الخارجية الروسية من خلال الوثيقة على النحو التالي: -

  • النظر إلى دول المجلس من زاوية الفرص الاقتصادية الكبيرة التي تخدم هدف تحديث الاقتصاد الروسي ورفع قدرته التنافسية عالميًا. وتتأكد هذه النظرة في حديث لافروف المشار إليه أعلاه بأن تطوير العلاقات مع دول المجلس من أهم أولويات السياسة الروسية في الشرق الوسط والعالم الإسلامي وتركيزه على الجوانب الاقتصادية في العلاقة ومن ذلك مشاركة روسيا دول الخليج في برامج الطاقة النووية والفضاء وكذلك مشاركة دول الخليج في مشاريع تحديث الاقتصاد الروسي خاصة القطاع الصحي وتقنية المعلومات والاتصالات وهو ما يتسق مع الأهداف الاقتصادية الفرعية التي تحدثت عنها الوثيقة. وهنا نشير إلى أن النفط والغاز سيشكلان ركيزة أساسية في العلاقات بين روسيا ودول المجلس في معادلة تتأرجح بين التعاون والتنافس.
  • أن علاقة روسيا التصارعية مع الغرب تجعل دول المجلس في موقف سلبي بالنظر إلى قناعة روسيا بأنها شريكة في المنظومة الغربية وهو ما يظهر في دورها في الصراع في سوريا وليبيا. ورغم ما تراه موسكو من "توجه جديد" لسياسة خارجية حازمة خاصة في المملكة فإن هذا لا يخرجها عن نظرة التبعية الموروثة من الحرب الباردة. لذلك فإن مساحة وعمق التعاون بين روسيا ودول المجلس ستظل مقيدة بعلاقة الأخيرة بالولايات المتحدة.
  • أن التوجس الروسي من الثورات واحتجاجات الربيع العربي والدور الغربي يجعل دول المجلس شريكًا في التصدي لهذه الثورات كونها تشترك في ذات الموقف.
  • أن البعد الحضاري في السياسة الخارجية الروسية القائم على حماية المجتمع الروسي من انتشار القيم الغربية المادية يتيح فرصة للشراكة بينها وبين دول المجلس. إلا أن هذه فرصة لا تقتصر على دول المجلس بل تشترك فيها إيران التي تتخذ موقفًا أكثر تصلبًا وأكثر قربًا لموسكو تجاه محاولات الغرب نشر قيمه الثقافية.

أولويات السياسة الخارجية الروسية ومستقبل العلاقات بين روسيا ودول المجلس

 

نحن إذًا أمام إطار عام للسياسة الخارجية الروسية تجاه الخليج يضع حدودًا للعلاقة المستقبلية بين روسيا ودول المجلس. ومن ثم يبقى السؤال حول كيفية الاستفادة من أولويات السياسة الخارجية الروسية التي تكشفها الوثيقة لتمتين وترقية العلاقات بين روسيا ودول المجلس إلى مستوى الشراكة والتعاطي مع إيران التي يعد التباين في الموقف تجاهها الإشكالية الرئيسة في العلاقات بين روسيا ودول المجلس.

  • تشترك روسيا مع دول المجلس في هدف استعادة الاستقرار للمنطقة كون استمرار حالة الاضطراب الأمني والسياسي سيمكن التنظيمات الإرهابية من استعادة حيويتها ونشاطها بعد جهد دولي كبير نجح في تحجيمها. هذا المطلب الاستراتيجي يقتضي التعاطي مع الميليشيات التي ظهرت نتيجة الفراغ الأمني في عدد من دول المنطقة. جميع هذه الميليشيات في العراق وسوريا واليمن مرتبطة بإيران التي تستخدمها أداة للنفوذ، لذلك على دول المجلس التركيز في حوارها مع روسيا على أن استعادة الاستقرار للمنطقة لن يتحقق دون التصدي لهذه الميليشيات.
  • تؤكد وثيقة السياسة الخارجية الروسية أن روسيا تقف ضد التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعده سببًا لعدم الاستقرار خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وروسيا وإن كانت تقصر حديثها في هذا السياق على السياسات الغربية، إلا أن دول المجلس يمكن أن توسع دائرة رفض التدخل في حوارها مع روسيا لتشمل إيران وتجعله بندًا دائمًا وتبحث في آليات مشتركة لمواجهته.
  • روسيا لا ترى مشكلة في مشاركة إيران في إدارة ملفات المنطقة حيث لا يمكن حصر أي دولة ضمن حدودها كما عبر وزير الخارجية خلال لقاء في جامعة موسكو الحكومية لذلك فإن مساعي دول المجلس يجب أن تقتصر على إقناع روسيا بضرورة ضبط سلوك إيران من منطلق الرغبة المشتركة في استعادة الاستقرار للمنطقة الذي لن يتحقق دون تغير في السلوك الإيراني.[4]
  • وضعت روسيا ضمن اهتماماتها في مجال الأمن الدولي دعم إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أنواع أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما في الشرق الأوسط ولذلك على دول المجلس جعل مسألة خلو الخليج العربي من هذه الأسلحة بندًا ثابتًا في الحوار الاستراتيجي مع روسيا.

أخيرًا ومن أجل نجاح دول المجلس في الحوار مع روسيا أو غيرها من القوى الكبرى فعليها أولاً تحديد أولوياتها والاتفاق على موقف مشترك والالتزام به.

 

[1]http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248

 

[2]http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/186718

 

[3]Sergei Karaganov,Global Challenges and Russia’s Foreign Policy”, http://eng.globalaffairs.ru/pubcol/Global-Challenges-and-Russias-Foreign-Policy-18468

 

 

 

 

[4]http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2851134

كلمات دليلية

الشركات المعلنة