ترتبط دول المغرب العربي بعلاقات تاريخية متصلة مع دول الخليج العربية، بحكم طبيعة العلاقات التاريخية الممتدة والتواصل الحضاري والإنساني والتي تشكلت عبر وشائج العروبة والإسلام، وفي القلب من الجناحين الشرقي والغربي تحتل  السعودية والجزائر مكانة استراتيجية، وتجعلهما في منصة لانطلاق رؤية مشتركة، وذلك مواكبة للتغييرات والتحولات  التي يشهدها  الإقليم  والعالم، إلى جانب رؤية القيادة السياسية في كلا البلدين لحجم التحديات التي تواجه المنطقة على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي، ويأتي ذلك في ظل التحولات الجديدة في السعودية التي يقودها العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد  سمو الأمير محمد بن سلمان، وحالة المخاض التي تشهدها الجزائر لإدارة عملية التحول داخليًا وخارجيًا لتلبية متطلبات المرحلة المستقبلية. وعلى الرغم من وجود بعض التباين في وجهات النظر بين البلدين حيال بعض الملفات القليلة طبقًا لطبيعة العلاقات الدولية، إلا أن قيادة البلدين حرصتا على تفهم خصوصية مواقف كل طرف وعدم التصعيد على المستوى الرسمي.

خصوصية الاختلاف حول التدخل العسكري

 رفضت الجزائر الانخراط في "التحالف العسكري الإسلامي لمقاومة الإرهاب الذي كونته الرياض منذ 2015م، وكذلك "عاصفة الحزم " ضد جماعة الحوثي في اليمن، في حين شاركت تونس والمغرب وليبيا ومالي وموريتانيا، وعدم مشاركة الجزائر استندت إلى التزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وترى  أن الدخول في تحالفات عسكرية يعمل على زيادة الاستقطاب في المنطقة  حسب وجهة نظرها، وبررت موقفها حيال عدم انضمامها للتحالف العربي أو الإسلامي  ولأسباب دستورية في ظل تمتع الجيش الجزائري بقدرات كبيرة سواء على مستوى عدد الجنود أو التسليح أو الخبرة، وهو الذي خاض حربًا امتدت لعقد من الزمن في مكافحة الإرهاب فيما أطلق علية "العشرية السوداء"، فضلاً عن مواجهة  التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء وامتدادها الداخلي في الجزائر، حيث تشكل الحدود الجزائرية عبئًا أمنيًا كبيرًا وبخاصة مع حالة الفوضى في ليبيا، وعلى الرغم من الرفض الجزائري في الانخراط عسكريًا إلا أنها لم تتوقف عن إدانة العمليات الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون ضد السعودية، وتستند الجزائر على  النص الدستورى بعدم انخراط جيشها في أي مهام قتالية خارج الحدود، وهذا المبدأ لم يتم تجاوزه إلا في عام 1967 و 1973م، في الحروب العربية الإسرائيلية، مرتكزًا على خبرة التحرر الوطني والتي تشكل عقيدة الجيش الجزائري.

ويأتي ذلك إلى جانب تلك الحساسية التي توليها الجزائر تجاه الانخراط في حروب ضد دول إقليمية تحسبًا لأن يكون لها انعكاسات على الداخل الجزائري بمكوناته المعروفة، لذلك تحافظ على تبني سياسة خارجية مستقلة تجاه علاقاتها مع الدول الأخرى.

وتتخوف الجزائر من نقل الصراع المذهبي إليها، أو ما يسمى بالصراع السني –الشيعي خاصة أن هناك بالفعل توترات ذات أبعاد اقتصادية بين الأباضية وهي أحد المذاهب الشيعية، وبين السنة من أتباع المذهب المالكي. ناهيك عن التوتر في منطقة القبائل، ومن ثم ترى الجزائر أن عملية الانخراط خارجيًا ستؤدي إلى التأثير على الاستقرار الداخلي.

في عام 2013م، ترددت الجزائر في تأييد حملة فرنسا العسكرية "عملية سيرفال" في شمال مالي، وبدلاً من ذلك اختارت تأمين حدودها الخاصة بينما عرضت خدماتها كوسيط بين الفصائل المتحاربة في البلد. وخلال ما عرف بـ "الربيع العربي" عام 2011م، عارضت الجزائر تدخل حلف شمال الأطلسي ودول من مجلس التعاون الخليجي في ليبيا خلال الثورة المناهضة للقذافي، وسعت دون جدوى إلى قيام الاتحاد الإفريقي بالتفاوض على حل دبلوماسي للأزمة. وعارضت كذلك غزو صدام للكويت عام 1990م، رغم تحفظها بعد مشاركة الولايات المتحدة، ويرتكز موقف الجزائر من الأزمة اليمنية بأن عملية استعادة الاستقرار والأمن لن تكون ممكنة إلا من خلال الالتزام بمخرجات الحوار الوطني.

التفاعل السياسي والارتباط الواقعي  

لقي قرار جامعة الدول العربية بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية، عدم تجاوب من الجزائر حيث اعتبرته الأخيرة تدخلاً في الشأن اللبناني من جهة، كونه يؤثر على مقاومة ضد العدوان الإسرائيلي حسب الرؤية الجزائرية من جهة أخرى حيث مازال الشعب الجزائري يستحضر مشهد حرب الاستقلال عن الاستعمار الجزائري.

وتعد قضية حزب الله وحركة حماس من الملفات التي تثير الجدل، فالجزائر التي نالت استقلالها بعد ما يزيد عن التضحية بمليون شهيد ضد الاحتلال الفرنسي، تعتبر المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي حق شرعي وقانوني ما بقي وجوده، ومن ثم فإن السياسة الخارجية الجزائرية في دعم حركات التحرر الوطني ثابتة في العقيدة الوطنية، ومن هذه الزاوية أيضًا يأتي دعمها كذلك لحركة البوليساريو في الصحراء الغربية، بينما ترى وجهة النظر السعودية أن كلا الحركتين متورطتان في قضايا إرهاب ولهما علاقات وثيقة مع إيران ويهددان الأمن والسلم ، خاصة أن إيران تعمل على هز استقرار منطقة الخليج، وعبر تواجدها في سوريا واليمن وما تقوم به من اختراقات وتغذية للطائفية في المنطقة، وإيران تقوم بمحاولات لمد النفوذ الشيعي ودفع المنطقة إلى عدم الاستقرار في الخليج العربي خاصة وفي المنطقة العربية برمتها عامة.

ويرتكز الموقف الجزائري من سوريا على أساس أهمية الحفاظ على وحدة الدولة السورية وأهمية الحفاظ على مقدرات محور المقاومة والممانعة، ومن ثم احتفظت الجزائر بعلاقات دبلوماسية مع سوريا، وعارضت المطالب برحيل بشار الأسد كشرط للتسوية السياسية، إضافة إلى تباين وجهات النظر حيال قضية الصحراء.

على صعيد ذي صلة تملك الجزائر علاقات استراتيجية مع طهران وهذه العلاقة الثنائية المتنامية لها أبعاد جيوسياسية وكذلك اقتصادية. وفي نهاية المطاف، فإن استقلال الجزائر النسبي عن المدارات الجيوسياسية في المنطقة ينبع إلى حد بعيد من الإرث التاريخي وثروة الموارد الطبيعية. وبصفتها عضوًا في منظمة أوبك، وهي ثالث أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في إفريقيا، وأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي في القارة، لذلك تشعر الجزائر بالاستقلالية الاقتصادية، ومن ثم انتهجت نهجًا مستقلا بعض الشيء في التعامل مع القضايا الإقليمية، وهو الأمر الذي تم في حالة "ليبيا القذافي"، ورفضت أن تحذو حذو الدول العربية وحافظت على علاقات مع طهران على الرغم من بعض التوتر، وأدت هذه الديناميكية نفسها في بعض الأحيان إلى درجة من التوتر بين الجزائر والدول العربية السنية.

نقاط الجذب الاستراتيجي

على الرغم من وجود تلك الملفات التي تشهد اختلاف في وجهات النظر بين الجانبين إلا أن هناك مراجعة لوجهة الخليجية تجاه معالجة بعض تلك الملفات على النحو الذي تقترب من وجهة النظر الجزائرية والعكس أيضًا حيث تراجع الجزائر وجهة نظرها، وهذه المراجعة  المحسوبة تمثل أرضية هامة لإحداث نقلة في العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين خاصة بين المملكة العربية السعودية والجزائر.وجاءت التوجهات الجديدة في السعودية  في عهد خادم الحرمين الشريفين  الملك سلمان وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ضمن رسم خطط المملكة المستقبلية في  رؤية 2030،  لتؤكد على توسيع قاعدة التعامل الإقليمي والدولي وتنويع الشراكات وفق ما كشفت عنه الرؤية الاستراتيجية للمملكة من انفتاح داخلي و خارجي وتعزيز الشركات الاستراتيجية مع دول الجوار العربي، كما تفاعل موقف المملكة  العربية السعودية مع تطورات القضية السورية بالتأكيد على الحل واستضافت اجتماعات المعارضة السورية في الرياض لتقديم الحلول السياسية، ومن جهة أخرى تنهج السعودية سياسة إيجابية تجاه العراق، بغية العمل على جذبه إلى محيطه العربي وسد الطريق أمام توغل النفوذ الإيراني به، وكذلك اهتمام  السعودية بالحل السياسي للأزمة اليمنية، وفي المقابل انزعجت الجزائر من خطة إيران لنشر التشيع في المغرب العربي خاصة في الجزائر ، وهو الأمر الذي لقي رد فعل حكومي جزائري قوي، وعبرت الجزائر كذلك عن استيائها من الدور القطري في دعم المليشيات المسلحة في ليبيا على النحو الذي يؤثر على الحل السياسي للأزمة ويزيد من التهديدات الأمنية للأمن القومي الجزائري، وانتقدت الجزائر الإعلام القطري واتهمته بمحاولة بث الشائعات والمعلومات المضللة عن علاقتها الخارجية مع السعودية والإمارات، وتراقب الجزائر بقلق تصاعد الدور التركي في سوريا والعراق وليبيا، كل ذلك يمثل نقاط التقاء بين الجزائر والمملكة العربية السعودية .

وعلى الرغم من ذلك فإن الجزائر تحتفظ بعلاقات مع قطر وتركيا وإيران ،وربما يشكل ذلك عنصر قوة في سبيل دعم الاستقرار، وفرض شروط على استمرار تلك العلاقات وفقًا للأمن القومي العربي ،كما تملك الجزائر خبرات هائلة في عملية تأمين الحدود وفي مكافحة الإرهاب، وتملك المملكة العربية السعودية تجربة داخلية ناجحة في مكافحة التطرف والعنف والمناصحة لمنع التطرف الذي يقود للإرهاب، وهنا يمكن الاستفادة من خبرات وإمكانيات في دعم استقرار وأمن المنطقة، إضافة إلى ذلك يمكن أن تلعب الجزائر دورا في التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة اليمنية مع احتفاظها بعلاقات مع كافة أطراف الصراع، ولدى الجزائر قدرات عسكرية كبيرة يمكن أن تشكل مدخلا للتعاون العسكري بين البلدين، وفي تبادل المعلومات الأمنية.

ومع ذلك، تواجه الجزائر تهديدات إقليمية أخرى مثل الاضطرابات في ليبيا ومالي والنيجر وفي منطقة الساحل والصحراء والتي تؤثر سلبًا على الجزائر مستقبلًا وعلى مبدأ التداول السلمي للسلطة. على الرغم من نجاحها في تحقيق الأمن والاستقرار إبان فترة الاضطرابات في الإقليم.

أكدت الجزائر أن موقفها تجاه الأزمة الخليجية واضح بأنها تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف وأن الحضور الخليجي السياسي والاقتصادي في الجزائر قوي، بفضل العلاقات الأخوية التي تربط بين القيادة الجزائرية مع قادة دول الخليج العربي".

 وتوالت الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من الجزائر والمملكة العربية السعودية بغية تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية ذات العمل المتشابه، خاصة في مجال العمل على تعزيز الإسلام النقي ومواجهة انحرافات الفهم  الخاطئ  والتأويلات غير الدقيقة للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وقد تقدم كلا البلدين في إحراز خطوات ملموسة في هذا الاتجاه المتعلق باجتثاث منابع فكر التطرف والتشدد والإرهاب الذي أصبح اليوم ظاهرة عالمية، خاصة أن الجزائر تبدي للعب دورًا  هامًا في محاصرة النشاط الإيراني في إفريقيا ومحاولة نشر التشيع داخل التجمعات الإسلامية الإفريقية، كما تعمل الدولتين على  تعميق  التعاون وتبادل الخبرات، وتنسيق أداء مناسك الحج خاصة أن الجزائر تطالب زيادة حصتها إلى 40 ألف حاج سنويًا، .

ويجب أن تتضافر الجهود العربية لمنع إطالة أمد الخلافات حول القضايا الساخنة في الدائرة العربية ومنع استمرار حالة الانهيار في اليمن وسوريا ولبيبا، خاصة أن هذه الظروف تمثل بيئة حاضنة لنمو الجماعات الإرهابية وامتداد نشاطها إلى الدول المجاورة، خاصة أن الجزائر تعاني من مجاورتها لحدود مضطربة ولدول منهارة، ومن ثم تحتاج إلى الدعم في تعزيز دورها في استعادة الأمن في دول جوارها، وبخاصة مع الدور السلبي الذي تلعبه قطر في ليبيا.

وتنطلق الرؤية الجزائرية من أنه مع حالة الانهيار في الإقليم العربي فعلى الدول التي سلمت منه في الجانب الإفريقي كمصر والجزائر بأن تتعاون مع غيرها خاصة السعودية في استعادة الأمن والاستقرار، من أجل وقف الانهيار في البنية التحتية وفي الخسائر البشرية والمادية والعسكرية والتي ستؤثر بدون شك في تقوية أعداء الأمة العربية وتعزيز قدرة إيران وتركيا وإسرائيل على التدخل في الشؤون الداخلية للدول المعنية.

ومن ثم فكلاً من الجزائر والسعودية تمثلان عمقًا استراتيجيًا هامًا في تعزيز القدرات الاقتصادية والأمنية وفي مواجهة التطرف والإرهاب، والعمل على صياغة دور لتشكيل رؤية عربية وطنية لمستقبل الدول العربية، بدلاً من إتاحة الفرصة لدول خارجية لفرض مشروعات تآمرية وتفتيتية لدول المنطقة، والعمل على حماية مقدرات وثروات الأمة العربية.

فرص التعاون الاقتصادي

تحتل كل من الجزائر والسعودية أهمية استراتيجية كبرى في مجال النفط والغاز وداخل منظمة أوبك، وبالجزائر فرص استثمارية مهمة للسعودية خاصة مع توجه الجزائر إلى إحداث تعديلات في قوانين الاستثمار الأجنبي على النحو الذي سينعكس على حجم الاقتصاد ومكافحة البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تملك فيه السعودية استثمارات تزيد قيمتها على 10 بليون دولار في الجزائر، ومن ثم يمكن البناء على هذه الأرضية المشتركة. 

وتعد الجزائر بوابة لاقتحام أسواق أوروبا وإفريقيا أمام السعودية، إضافة إلى السوق الجزائري الواسع مع توفر العمالة الرخيصة التي تساهم في إقامة مشروعات مشتركة، كما تتشابه كل من الجزائر والسعودية في هيكل الاقتصاد المبني على عائدات الطاقة، حيث تمثل موارد الجزائر من الطاقة حوالي 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و60٪ من إيرادات الموازنة، وما يقرب من 95٪ من عائدات التصدير. وتحتل الجزائر المرتبة العاشرة بين أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم وهي سادس أكبر مصدر للغاز، وتحتل المرتبة 16 في احتياطي النفط، ولدى السعودية اقتصاد قائم على النفط، وتمتلك حوالي 16٪ من احتياطيات النفط العالمية المثبتة، وأكبر مصدر للنفط، وتلعب دورًا رائدًا في منظمة أوبك، ويمثل قطاع البترول ما يقرب من 87 ٪ من إيرادات الميزانية، و42 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و90 ٪ من عائدات التصدير.

وعلى الرغم من النمط الاقتصادي للدولتين فإن هناك فرص لتعزيز التعاون المشترك، في ظل المتغيرات الدولية والتحديات الداخلية، والاتجاه إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني لا سيما بعد انهيار أسعار النفط العالمية، والاتجاه إلى توطين اقتصاد المعرفة، وهي خطوة بدأت بها السعودية تحت خطة تنفيذ رؤية 2030، وهو الأمر الذي تحتاج إليه الجزائر من خلال اعتماد خطة وطنية للتحول الرقمي، بالإضافة الى أهمية تعزيز التعاون في مجالات السياحة والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الغذائية والإسمنت والكهرباء وغيرها.

 لذلك يجب تنشيط مجلس الأعمال السعودي الجزائري لتشجيع حركة الاستثمار والتعاون بين رجال الأعمال السعوديين والجزائريين لإقامة مشروعات تنموية تخدم اقتصاديات البلدين، ودعم الصداقة القائمة بين القيادتين والشعبين.وبخاصة أن الجزائر بها سوق ديناميكي من 40 مليون مستهلك، إلى جانب البنية التحتية الحديثة التي تعتبر وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب.والعمل على إعادة إطلاق الشركة السعودية للنقل البحري الجزائري، وإنشاء بنك سعودي جزائري لتمويل المشاريع الاستثمارية الداخلية.

وتتبنى الحكومة الجزائرية سلسلة من الإجراءات والإصلاحات لتحسين النظام الاقتصادي، بما في ذلك قانون الاستثمار الجديد الذي يحتوي على عدد من الضمانات والحوافز المنصوص عليها في الدستور، وحرية اللجوء إلى التحكيم الدولي.

جسر دبلوماسي

يمكن لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي أن ستكشف إمكانات الجزائر في العمل كوسيط إقليمي بما لديها من خبرات متراكمة في العديد من الوساطات، ولكون الجزائر عضوًا في جامعة الدول العربية وتتمتع بعلاقات جيدة مع دول الجوار بالاضافة إلى عدم تدخلها في الصراعات العربية، ما يشكل أرضية لاستخدام "حياد" الجزائر للتخفيف من حدة التوتر والتنافس الجغرافي الإقليمي والمساهمة في حوار إقليمي يهدف إلى تهدئة التوترات وإيجاد حلول للأزمات الإقليمية.

ويمكن للدول العربية والإقليمية الاستفادة من الجزائر كجسر دبلوماسي مقبول بين  كافة الأطراف العربية والإقليمية، وكذلك كسر برواز ما يعتبره البعض بـ"الدبلوماسية الصامتة " ما يفتح الباب إلى آفاق جديدة للعلاقات الثنائية والإقليمية سواء عبر مجلس التعاون الخليجي أو إعادة تنشيط اتحاد المغرب العربي.