تعتمد السعودية و الجزائر في تمول عملياتهما الاقتصادية على العوائد البترولية التي تساهم بنسبة كبيرة في تغطية النفقات العامة وفي تمويل فاتورة المنتجات المستوردة، وعليه فإن أي تراجع في السعر عن مستويات التوازن يؤدي إلى اختلالات تبرز في عجوزات مالية على مستوى مختلف الموازين في هذا الصدد تتوقع السعودية عجزًا في ميزانيتها العامة بنسبة 7.3 %من النتاج المحلي الإجمالي، بالرغم من ارتفاع ايراداتها غير النفطية بنسبة 14 %مقارنة بسنة 2017م[1]، في مقابل ذلك يتوقع قانون المالية الجزائري[2] لذات السنة عجزًا في حدود 15% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعادل تقريبًا 20 مليار دولار حيث ستضطر الحكومة للجوء إلى البنك المركزي لطبع النقود من أجل تمويله.

غير أن كلتا الدولتين تسعيان جاهدة للخروج من هذه التبعية للقطاع البترولي من خلال اعتماد برامج للتنويع الاقتصادي وعلى اعتبار أن عملية التحول الاقتصادي تحتاج إلى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، يمكن للدولتين أن تشتركان في مشروع بديل والمتمثل في إحلال العوائد البترولية بالعوائد الغازية بالاعتماد على مجموعة من المقومات سنتناولها في هذه الدراسة، التي ستناقش آفاق التعاون السعودي الجزائري في مجال الغاز الطبيعي من خلال محاولة الإجابة على الإشكالية التالية:

- ما هي أهم مجالات التعاون السعودي الجزائري في مجال تنمية الغاز الطبيعي ؟ و إلى أي مدى يمكن للمداخيل المتوقعة تعويض تقلص العوائد البترولية ؟.

من أجل محاولة الإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتصميم وصياغة الفرضية التالية:

- من منطلق أن الغاز الطبيعي بديل طاقوي داخلي للبترول يمكن لعوائده أن تساهم في تعويض المداخيل النفطية من خلال تفعيل مقومات الشراكة.

1-العلاقات الاقتصادية السعودية – الجزائرية

   تجمع السعودية والجزائر عدة شركات في مختلف المجالات لكن معظمها يتركز في جانب العلاقات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتي سنتناول أهمها فيما يلي:

1-1 منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك OPEC

   تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك OPEC[3]، سبعة دول عربية من بينها السعودية     والجزائر وهو تكتل تتمثل أهدافه في حماية مصالح الدول الأعضاء عن طريق تنظيم المعروض النفطي لضبط الأسعار من خلال تحديد سقف إنتاج لكل دولة عضو. السعودية التي تعتبر واحدة من دول المؤسسة لهذا التكتل سنة 1960م، وأكبر منتج فيه وأكبر مصدر، كان لها الفضل في العديد من المناسبات في حماية أسعار الخام من الانهيار وبتالي تجنيب الدول المصدرة أزمات مالية خاصة خلال الفترة 1983-1985م، وكذا قبولها تخفيض أكبر كمية من الإنتاج بحوالي 486 ألف برميل يوميًا خلال اتفاق تخفيض الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميًا الذي اقرته أوبك خلال اجتماعها في 30 نوفمبر 2016م، من جهتها الجزائر التي انضمت لهذا التجمع سنة 1969م، كان لها دور دبلوماسي في العديد من المناسبات لعل أبرزه إصرارها على أن يتوصل الأعضاء خلال الاجتماع الذي عقد في (28 سبتمبر 2016م) بالجزائر إلى اتفاق يقضي بتخفيض الإنتاج إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا، بعدما كان في حدود 33.47 مليون برميل، وقد اعتبر هذا الاتفاق التاريخي خطوة أساسية ساهمت في التحسن النسبي لأسعار الخام، الذي ارتفع إلى مستويات مقبولة قدر متوسطها 65 دولار للبرميل خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 م، بعدما كان في حدود 43 دولار كمتوسط لسنة 2016م.

1-2 منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط أوبك OAPEC

منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط " OAPECالتي مقرها الكويت إحدى أهم أطر الشراكة التي تجمع الجزائر بالسعودية بالإضافة الى 8 دول عربية أخرى ممن يُكون البترول مصدر هام لدخلها القومي، يهدف نشاطها إلى تنسيق السياسة البترولية للدول الأعضاء، وتشجيع التعاون فيما بينها في مجال النفطي عن طريق تبادل المعلومات والخبرات وإقامة مشروعات مشتركة خاصة في مجال النقل، لهذا الغرض تم إنشاء:

-         الشركة العربية البحرية لنقل البترول 1973م.

-         الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن 1974م.

-         الشركة العربية للاستثمارات البترولية 1975م.

-         الشركة العربية للخدمات البترولية 1975م.

-         معهد النفط العربي للتدريب 1978م.

1-3 منطقة التجارة الحرة العربية ZAL

نشأت منطقة التجارة الحرة العربية ZALسنة 2005 بناء على القرار رقم (1317) الذي اتخذه المجلس الإقتصادي و الإجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بتاريخ 19 فبراير سنة 1997 والذي ينص على إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الدول العربية، تصبح بموجبها السِّلع ذات المنشأ العربي معفاة من جميع الرسوم الجمركية و القيود غير الجمركية، وكان من بين الموقعين السعودية والجزائر، وبالرغم من ضعف حجم التبادل بينهما إلا أن الدولتين بالإضافة إلى الكويت والإمارات تصنف على أنها أكبر الدول المصدرة للبترول في إطار التجارة البينية العربية[4].

1-4 صندوق النقد العربي

تأسس صندوق النقد العربي سنة 1976م، وهو مؤسسة مالية عربية تضم 22 دولة من أهم أهدافها تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية و إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي، بالإضافة الى إبداء المشورة عند طلبها في ما يتعلق بالسياسات الاستثمارية الخارجية و تطوير أسواق المال، وكذا العمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة، من بين أهم أعماله إعداد تقرير سنوي موحد يتناول التطورات الاقتصادية في الوطن العربي بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمات العربية المتخصصة وذلك ابتداء من سنة 1980م، بناء على توصية اللجنة السباعية لمحافظي المصارف المركزية.

مما تقدم اتضح أن هناك عدة أطر للشراكة السعودية الجزائرية في إطار تكتلات إقليمية كان للقطاع الطاقوي حصة الأسد، ما يعطي مؤشرًا إلى إمكانية إنشاء شراكة ثنائية في مجال الغاز الطبيعي.

2-القدرات السعودية و الجزائرية في مجال الغاز الطبيعي

تمتلك كلا من الجزائر والسعودية إمكانيات كبيرة في مجال الغاز الطبيعي، سواء على مستوى الاحتياطات المؤكدة أو على مستوى الإنتاج، حيث تسخر السعودية بقدرات إنتاجية كبيرة بينما تلبي الجزائر نسبة 10%من احتياجات الطلب الأوروبي من هذة المادة.

2-1 القدرات السعودية في مجال الغاز الطبيعي

   تمتلك السعودية إمكانيات كبيرة في المجال الغاز الطبيعي حيث قدرت احتياطها المؤكدة سنة 2016 بنحو 8,4 ترليون متر مكعب، أي ما نسبته 4,50% من الاحتياطي العالمي الذي بلغ تلك السنة 186.6 ترليون متر مكعب، في حين أن إنتاجها من الغاز قارب 109.4 مليار متر مكعب سنة 2016م، وهو ما يعادل تقريبًا 3,07%من الإنتاج العالمي الذي تجاوز 3551 مليار متر مكعب[5].

الجدول رقم (1) احتياطات وإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية سنة 2016

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على

BP Statistical Reviewof  World EnergyJune 2017 www. Bp.com/statisticalreview

2 - القدرات الجزائرية في مجال الغاز الطبيعي

   بلغ احتياطي الغاز الطبيعي الجزائري 4.5 ترليون متر مكعب سنة 2016م، علمًا أن هذا الاحتياطي استمر عند هذا المستوى لمدة أزيد من 10 سنوات بالرغم من الإنتاج المستمر ما يدل أن كل استخدام يقابله اكتشاف بنفس القدر تقريبًا، حيث بلغ عدد الاكتشافات سنة 2016م، 16 اكتشافا بينما كانت الذروة سنة 2013 م، عندما بلغ عدد الاكتشافات 20. أما من حيث الانتاج فقد قدر ب 91.4 مليار متر مكعب سنة 2016م، بزيادة قدرها 10 مليار متر مكعب بالمقارنة مع سنة 2011 م، و2012م، عن قدر الإنتاج آنذاك ب82.3 و 81.5 مليار متر مكعب على التوالي.

الجدول رقم (2) احتياطات و إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر سنة 2016

نفس المصدر

   مما تقدم نلاحظ أن هناك آفاق للشراكة بين الدولتين اللتان تمتلكان احتياطات كبيرة كما تنتجان كمية معتبرة استجابة للمتطلبات التسويق الداخلي والخارجي.

-مقومات الشراكة الجزائرية السعودية3

إن دوافع ومقومات الشراكة في مجال الغاز الطبيعي بين السعودية والجزائر متوفرة تحتاج فقط إلى رؤية تقنية وإطار عملي موحد، وهو ما يسمح بانسياب عوائد قد تساهم بشكل مباشر في الحد من العجز المالي الذي تسبب فيه تراجع المداخيل البترولية. ومن بين أهم مقومات التعاون في القطاع الغازي.

3-1 مجال تمييع الغاز الطبيعي  

   تعرف صناعة سوائل الغاز في كل من السعودية والجزائر تطورًا مستمرًا حيث يبرز ذلك من خلال انتقال كمية إنتاج في كل من البلدين من 1093.1 ألف برميل مكافئ سنة 2012م، الى    1185.5 ألف برميل مكافئ سنة 2016م، بالنسبة للمملكة العربية السعودية بينما ارتفع الإنتاج في الجزائر من 449.0 ألف برميل مكافئ إلى 501.0 ألف برميل مكافئ خلال نفس الفترة[6]. وذلك خاصة من أجل الاستجابة إلى احتياجات الطلب الداخلي بالنسبة للدولتين.

الجدول رقم (3) تطورات إنتاج صناعة السوائل الغازية في كل من الجزائر و السعودية

المصدر : منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول التقرير الاحصائي السنوي 2017

   وبما أن الجزائر تسوق جزءًا من إنتاجها في الأسواق الخارجية يمكن لها أن ترفع من قدراتها الإنتاجية خاصة الغاز المميع في هذا الصدد يمكن إقامة شراكة رابح-رابح للطرفين من خلال إطلاق السعودية لمشروع استثماري يتمثل في تطوير مصانع تمييع الغاز في الجزائر حيث أن المنشأة الحالية تتميز بقدم معداتها فالاستثمار لن يكون مكلف كثيرًا من الناحية المالية لأنه لن يحتاج إلى عقار صناعي وبنى تحتية سواء منها تلك المرتبطة مباشرة بمصانع التمييع أو الجورية بل إلى تطوير وصيانة التجهيزات الموجود بهدف رفع حجم الإنتاج، من خلال إدخال أساليب تقنية و تكنولوجيا حديثة و تحسين آلية التسيير، فالسعودية لديها الإمكانية التقنية والبشرية للقيام بذلك انطلاقًا من انفتاحها على رأس المال الأجنبي الذي يتميز بالتطوير المستمر لقدراتها مقابل امتلاك الجزائر لتجربة طويلة في مجال التمييع.

3-2 رفع القدرات التصديرية

تعتبر الجزائر من الدول الرائدة في مجال تصدير الغاز بما يزيد عن 54 مليار متر مكعب سنويًا مقسمًا على النحو التالي: 38.44 مليار متر مكعب على شكل غاز طبيعي عبر الأنابيب و 15.53 مليار متر مكعب عبر الناقلات، في مقابل ذلك تختفى السعودية من خريطة تصدير الغاز وقد يعود ذلك بالأساس إلى استراتيجية المملكة في المحافظة على هذا المورد الطبيعي واستغلاله بما يكفي الاستهلاك الداخلي، في هذا الصدد يشير التقرير الإحصائي الصادر عن شركة بيبيBPفي يونيو 2017م، إلى أن السعودية تنتج حوالي 109.4 مليار متر مكعب سنويًا و هو ما يعادل حجم استهلاكها الداخلي بالضبط.

   و على اعتبار أن الجزائر تلبي ما نسبته 10% من احتياجات الطلب الأوروبي على هذه المادة الحيوية ومن منطلق أن السوق الأوروبية سوق واعدة بالنظر إلى الحركية الاقتصادية التي تميزها خاصة منطقة اليورو يمكن للجزائر أن ترفع حصتها أو على الأقل المحافظة عليها في ظل المنافسة القوية من قبل كل من الولايات المتحدة، روسيا، وقطر وعلى اعتبار أن أفضل سبيل لرفع المبيعات الخارجية هو بيع الغاز المميع ( المسال) من منطلق أن الغاز الطبيعي يحتاج إلى تأمين البيع في الأسواق الدولية من خلال عقود طويلة المدى، في هذا الصدد يمكن للجزائر الاشتراك مع السعودية في مجال نقل هذه السلع الاستراتيجية حيث تملك هذه الأخيرة أسطولاً بحريًا مختصًا في نقل سوائل المحروقات يمكن له التسيير الجيد والعقلاني للإمدادات وتحين فرص البيع الأسواق الفورية.

3-4 رفع سعر الغاز في أسواق الطاقة

   من المتناقضات في أسواق الطاقة هو الارتفاع الدائم لسعر البترول بالمقارنة مع سعر الغاز بينما غير المفهوم تمامًا هو أن سعر الغاز مربوط بسعر النفط أي ـن أي اتجاه تنازلي لسعر النفط يقود إلى حتمية تخفيض سعر الغاز. يبرز الجدول أسفله الذي تم اقتباسه من بيانات منشورة بالنشرة الشهرية لأوبك هذه الوضعية خاصة وأنه يستخدم وحدة قياس مشترك لكل من المادتين.

الجدول رقم (4) تطورات الأسعار الفورية للغاز الطبيعي و خام غرب تكساس في السوق الأمريكي خلال سنة 2017

( دولار لكل وحدة حرارية بريطانية)

المصدر منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول،النشرة الشهرية، العدد1 السنة 33 يناير 2018

     اذا سلمنا أن منظمة أوبك التي تضم في عضويتها كلا من السعودية و الجزائر تساهم نسبيًا في المحافظة على سعر البترول من خلال آلية تسقيف الإنتاج، يمكن لهاتين الدولتينأن تجتمعان في تكتل آخر يضم دول أخرى، يكون هدفه إيجاد آلية تسمح بتحرير سعر الغاز والعمل على حمايته من الانخفاض وهو ما يسمح بتالي للجزائر التي تصدر هذه المادة من تعويض تراجع المداخيل البترولية بالمداخيل الغازية ويفتح أفق إمكانية بدء التصدير الفعلي لهذا المنتج من قبل السعودية وتستفيد الدولتان من انسياب مداخيل بالعملة الصعبة تستخدم في تغطية العجز الداخلي والخارجي وإيقاف استنزاف احتياطات الصرف الأجنبي.

الخاتمة

من خلال ما تقدم يمكننا القول أن السعودية والجزائر يمكن لهما إقامة شراكة واعدة في مجال الغاز الطبيعي وبالتركيز على تنمية قدرات التميعية (المسالة) والتصديرية وكذا إيجاد إطار دولي يبحث في سياسة جديدة لتسعيره.

1-    نتائج اختبار الفرضية  

   - يعتبر الغاز الطبيعي بديل طاقوي داخلي للبترول، ذلك أن كل المادتين يعتبر أن من المحروقات ومن مصادر الطاقة الاحفوري، وإذا تميز الأول بكونه شكل من أشكال الثروة ذلك أن عقود النفط تعتبر من أهم الأصول تتداول يتميز الغاز بقلة آثاره السلبية على البيئة وعليه يمكن لعوائد هذا الأخير أن تكون بديلاً حقيقيًا يعوض المداخيل البترولية.

3-مقترحات لدعم أهداف الدراسة

* تكوين فريق عمل تقني ومالي لدراسة مشروع الشراكة وآليات التمويل واقتسام المداخيل.

* إعطاء الأولوية للمكاسب الاقتصادية.

* دراسة إمكانية توسيع مجالات التعاون إلى الدول الخليجية والمغاربية خاصة مسألة مراجعة سعر الغاز.

* الانفتاح على المقترحات الدول خاصة تلك التي تتضمن حلول تكنولوجية وابتكارية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أستاذ محاضر في العلوم الاقتصادية بكلية العلوم الاقتصادية، والعلوم التجارية وعلوم التسيير جامعة ابن خلدون ـ الجزائر

المـــــــــــــــــراجع:

-الجريدة الرسمية العدد 76 قانون المالية لسنة 2017 الصادرة بتاريخ 28ديسمبر 2017

-وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنيةإنتاج الغاز الطبيعي والتسويق المحلي التقرير الاحصائي 2015

http://www.meim.gov.sa/arabic/statistics/Documents

-وزارة المالية بيان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية( 1439 - 1440 هـ، )2018م المملكة العربية السعودية

https://www.mof.gov.sa/budget/Documents

- منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول،النشرة الشهرية، العدد1 السنة 33 يناير 2018

-منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، التقرير الإحصائي السنوي، 2017.www.oapecorg .org

صندوق النقد العربي التجارة الخارجية للدول العربية التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2017

BP Statistical Reviewof  World EnergyJune 2017 www. Bp.com/statisticalreview

[1]ـ وزارة المالية بيان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ( 1439 - 1440 هـ)2018م المملكة العربية السعودية

https://www.mof.gov.sa/budget/Documents

[2]قانون المالية لسنة 2018، الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 28 ديسمبر 2017م.

[3]OPEC Bulletin , Organization of the Petroleum Exporting Countries opec , 2011, www.opec.org

[4]صندوق النقد العربي التجارة الخارجية للدول العربية التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2017

[5]BP Statistical Reviewof  World EnergyJune 2017 www. Bp.com/statisticalreview

[6]منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ، التقرير الإحصائي ، السنوي2017.