انت هنا: الرئيسية جميع المقالاترؤية وتحليلتشكيل قوة مشتركة لدول البحر الأحمر ووجود مركز القيادة الرئيسي في جدة

تشكيل قوة مشتركة لدول البحر الأحمر ووجود مركز القيادة الرئيسي في جدة

انشأ بتاريخ: الإثنين، 31 كانون1/ديسمبر 2018

يبدو أن تكتل الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر بدأ يخرج إلى حيز التنفيذ،وذلك بإطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماعه بوزراء الخارجية لتلك الدول بالرياض في 22/12/2018م، استكمالاً للخطوات المبدئية لاجتماع القاهرة في 12/12/2017م،والذى شمل تلك الدول بالإضافة إلى الدول الإفريقية المشاطئة،حيث تهدف مبادرة الرياض إلى انتشال البحر الأحمر من دوامة الحروب وصراع النفوذ والتواجد الأجنبي ومرتع القراصنة، إلى جسر مهم للتواصل بين الحضارات، وتأسيس قوة إقليمية جديدة لمواجهة التحديات الراهنة والمتصاعدة، وذلك عبر التعاون والتكامل بين الدول العربية.

التنسيق مع الدول الإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، بما يحقق التنمية كما تهدف المبادرة الشاملة وإعادة الاستقرار إلى هذا الإقليم الهام في المجالات الاقتصادية والأمنية والبيئية، مع التصدى لاى تحديات أو عدائيات أو إجراءات سلبية، من أي أطراف محلية أو إقليمية أو دولية.. لتحقيق صالح دول الإقليم، وأيضًا خدمة التجارة الدولية فى مجال النقل البحرى وخاصة النفط،بين منابعه فى الجنوب وأسواقه فى الشمال.

محتويات الدراسة:

الخلفية التاريخية والأهمية الاستراتيجية للدول المشاطئة جغرافيًا وديموجرافيًا –التحديات والتهديدات التي تواجه إقليم البحر الأحمر -استراتيجية مجابهة التحديات والتهديدات –آفاق التعاون الممكنة بين تكتل البحر الأحمر-جسر الملك سلمان بين السعودية ومصر وأثره العسكري والاقتصادي-مقترح تنمية التعاون العسكري العربي لدول التكتل المنتظر.

 

 

أولاً:الخلفية التاريخية والأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر:

-يعتبر البحر الأحمر أحد أهم البحار الداخلية، حيث يقع بين قارتي آسيا شرقًا وإفريقيا غربًا، ثم الاتصال بأوروبا لاحقًا عبر قناة السويس، التى ربطت بينه وبين البحر المتوسط، منذ افتتاحها عام (1869م) مما زاد من أهميته الاستراتيجية للتجارة الدولية، حيث وفر وقت الرحلات والتكلفة، بديلا عن رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب القارة الإفريقية. ويعتبر خليج عدن بمثابة امتداد جغرافي للبحر الأحمر، يحده شمالاً جزء من الساحل اليمني الجنوبي، ويحده جنوبًا الساحل الصومالي الشمالي الذي يشكل القرن الإفريقي.

3-أبعاده وأعماقه:

       يبلغ طول البحر الأحمر(2250) كم-وأقصى عرض(398) كم عند دائرة عرض (18) شمالاً، وأقل عرض (29-26) كم عند مضيق باب المندب المنقسم إلى جزئين(3) كم شرقًا وغير صالح للملاحة لقلة العمق، و(26) كم غربًا وصالح للملاحة الدولية في اتجاهين في وقت واحد.. ومتوسط عمق(490) م، رغم وجود مناطق وأرصفة ضحلة، وأيضًا مناطق عميقة تصل إلى(2221) م، ويغطى مساحة مائية تبلغ(438) الف كم مربع، كما يحتوى حوضه على العديد من الجزر لعل أهمها استراتيجيا (بريم وحنيش في اليمن- فرسان في السعودية- ودهلك في إريتريا- سواكن في السودان- جوبال وشدوان في مصر) وتؤثر تلك الأبعاد والأعماق والجزر، على المجالين الاقتصادي والعسكري كالآتي:

أ-المجال الإقتصادى:

يسمح بمرور كافة أنواع السفن التجارية بما فيها الناقلات العملاقة وفى اتجاهين فى وقت واحد، وتتعدد موانيه التى يمكن أن تقدم الخدمات والتسهيلات البحرية، كما يمكن استغلال بعض الجزر اقتصاديًا وسياحيًا.

ب-المجال العسكري:

     تسمح تلك الأبعاد والأعماق باستخدام كافة أنواع السفن الحربية، سواء سفن السطح أو تحت السطح (الغواصات)عدا مناطق محدودة سواء لقلة الأعماق أو انتشار الشعاب المرجانية، كما يمكن إستخدام بعض الجزر الهامة والاستراتيجية، كمراسي وتسهيلات بحرية، وهو ما يوضع في الاعتبار عسكريًا.

 

ثانيًا: الدول المشاطئةجغرافيًا وديموجرافيًا:

1-جغرافيًا:

يتكون حوض البحر الأحمر من(9) دول، مرتبة عكس عقارب الساعة ..إفريقيًا: مصر- السودان- إريتريا- جيبوتي- الصومال .. وآسيويًا: اليمن – السعودية – الأردن - إسرائيل.. وكلها دول عربية عدا إريتريا وإسرائيل، مما يفرض تعاون عربي اقتصادي وأمني.

2-ديموجرافيًا:

يبلغ تعداد سكان الدول السبع العربية (232) مليون نسمة-ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي (1.3) تريليون دولار، ويتوقع البنك الدولي، أن يتجاوز (6) ترليون دولار بحلول عام (2050م) كما تتوقع الأمم المتحدة، أن يصل عدد سكان الإقليم في هذا التوقيت قرابة (1.3) مليار نسمة. أي ما يقارب سكان الهند، ويقل قليلاً عن سكان الصين حاليًا !!!!

 

ثالثًا: التحديات والتهديدات التي تواجه إقليم البحر الأحمر وخليج عدن:

1-التواجد الإيرانى الكثيف فى اليمن :

لدعم الانقلاب الحوثي مذهبيًا بالإضافة إلى الدعم العسكري اللامحدود بكافة نظم التسلح وخاصة الصواريخ الباليستية، والأرض-سطح ضد السفن، مما يهدد أمن وإستقرار الإقليم وخاصة السعودية، وباب المندب، كما يهدد الشريان الملاحي الدولي، ويعيق حركة التجارة والاقتصاد الدوليين.

2-التواجد الإسرائيلى فى إثيوبيا ثم إريتريا:

حيث بدا عسكريًا منذ التواجد في أرخبيل دهلك الإثيوبي، في أعقاب إغلاق مصر لباب المندب فى وجه الملاحة البحرية من وإلى إسرائيل إبان حرب اكتوبر (1973م) وبالتعاون مع اليمن، مما أظهر حاجة إسرائيل إلى تواجد قريب يمكٍنها من إطالة مدى طيرانها لتغطية باب المندب وخليج عدن، حيث لم تكن تمتلك في ذلك الوقت، الطيران بعيد المدى وعدم توفر تقنية التزود بالوقود فى الجو.

وبإنفصال إريتريا عن إثيوبيا عام (1993م) وتحول الأخيرة إلى دولة حبيسة بحريًا، آل كل الشاطىءإلى إريتريا، وظلت إسرائيل متواجدة بدهلك، مع مد جسور التعاون الاقتصادي والعسكري مع كلتا الدولتين.

3-التواجد التركى فى السودان:

حيث منحت السودان لتركيا في (12/2017م) حق إدارة جزر(سواكن) للاستثمار السياحي بإحياء التراث العثماني الإسلامي المشترك في المنطقة، ولكن التهديد يكمن فى إمكانية التحول إلى التواجد والاستخدام العسكري التركي، على غرار ما تم فى كل من (شمال العراق-قطر-الصومال-ثم سواكن) وهو ما يشكل حزام استراتيجي للنفوذ التركي العسكري حول شبه الجزيرة العربية وحتى شمال السودان وجنوب مصر.

4-القرصنة في القرن الإفريقي وخليج عدن:

تزامنت مع تغيرات الربيع العربى منذ(2011م) حيث تاثر الصومال بذلك، مما أفرز مجموعات من الإرهابيين تتصدى بالعنف لحركة الملاحة الدولية سواء إلى البحر الأحمر أو إلى شرق وجنوب إفريقيا، بهدف السرقة أو الاختتطاف للحصول على فدية أو القتل، مما تسبب فى ارتباك حركة الملاحة الدولية، وارتفاع تكلفة التأمين البحري ضد المخاطر بشكل كبير، وبالتالي أثر سلبًا على أمن واستقرار المنطقة والمدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

5-بقايا الإرهاب فى شمال سيناء:

بما يهدد المجرى الملاحي لقناة السويس، باستهداف إحدى السفن لإغراقها، سواء لإغلاق الممر، بما يضر بحركة الملاحة الدولية بشكل عام ومصر بشكل خاص.

 

رابعًا: استراتيجية مجابهة التحديات والتهديدات لإقليم البحر الأحمر:

1-إنهاء التواجد الإيراني الكثيف في اليمن:

وذلك بالعمل على محورين سياسي وعسكري، فعلى المستوى السياسىي، يتم محاصرة إيران فى المحافل الدولية لإدانتها، وإثبات ذلك بعرض العديد من الأسلحة الإيرانية ةبقايا الصواريخ البالستية ضد الأراضي السعودية وضد السفن الإماراتية والسعودية.

وعلى المستوى الأمني العسكري، يتم دعم التحالف الداعم للشرعية في اليمن، مع إغلاق منافذ الإمداد البحري الإيراني، ليس فقط من خلال الموانئ المعروفة، بل أيضًا من خلال مراقبة الموانئ والمراسي الصغيرة، وخاصة شرق المكًلا وحتى الحدود العمانية، وأيضًا شمال الحدٍيدة وميدى، وحتى الحدود السعودية. مع فرض التفتيش البحري بواسطة التحالف الدولي البحري في خليج عدن، ضد السفن الإيرانية المشتبه فيها، حيث تم ذلك سابقًا ووجدت أسلحة أسفل الحاويات التجارية

2-تحجيم التواجد الإسرائيلي في أرخبيل دهلك الإيريتري:

هنا تأتي أهمية زيادة التعاون والتقارب لدول الحوض مع إريتريا وخاصة السعودية ومصر والسودان، ودعم خطط تنميتها وعدم ترك ذلك لإسرائيل، مع دراسة إمكانية ضمها كعضو مراقب إلى الجامعة العربية، تمهيدًا لعضويتها الكاملة، أسوة بما تم مع الصومال سابقًا، رغم الأهمية الإريترية النسبية في المقارنة. مع مد جسور التعاون مع إثيوبيا بحذر، كدولة كبيرة وهامة فى القرن الإفريقي الكبير، ومصدر مياه رئيسي لكل من السودان ومصر.

 

3-مراقبة التواجد التركي في السودان:

التنسيق مع السودان ليكون التعاون التركي فى جزر سواكن في الإطار الثقافي فقط-كما سبق الإعلان-ولا يتطور إلى أي نوع من التعاون أو التواجد العسكري، مع دعم السودان وخاصة من جانب كل من السعودية ومصر.

 

4-محاربة القرصنة في خليج عدن:

 

إستمرار التعاون الدولي والعربي، وخاصة دول إقليم البحر الأحمر، لمجابهة القرصنة عسكريًا، مع المعاونة الإقتصادية والتنموية للصومال، كأحد روافد القضاء على حركات التطرف والإرهاب ودمجها فى المجتمع.

 

5-القضاء على العناصر الإرهابية في اليمن وخاصة القاعدة:

وذلك بالتعاون مع القوات الدولية في القرن الإفريقي، للمعاونة فى إنتشال اليمن من أزمته، حيث يحارب كل من الإنقلابيين وتنظيم القاعدة الذي يستهدف أهدافًا في اليمن والسفن في خليج عدن كما تم ضد المدمرة (كول).

 

خامسًا: آفاق التعاون الممكنة بين تكتل البحر الأحمر:

يمكن أن يتم في إطار سياسي، واقتصادي، وأمنى عسكري، وبيئي كالآتي:

1-آفاق التعاون السياسي:

يمكن أن يتم تشكيله في إطار شبه إقليمي على غرار مجلس التعاون الخليجي، مع مراعاة الإختلافات الجغرافية والانساق السياسية لدوله، كما يمكن أن تتبعه قوة عسكرية مشكلة من دول التكتل على غرار درع الجزيرة، مع مراعاة الدروس المستفادة من الممارسة لدرع الجزيرة، وأيضًا الاختلافات الجغرافية والاستراتيجية.

2-آفاق التعاون الاقتصادي:

ويبنى على المميزات النسبية لكل دولة من دول الإقليم، من حيث المواد الخام وخاصة النفط -الصناعة-الأراضي الصالحة للزراعة– مصادر المياه –الثروات البحرية – الأيدي العاملة –مدى التقدم التقني .. الخ، لإمكانية إنشاء تكامل اقتصادي، كما جاء بالبيان الختامي لمؤتمر الرياض الذي نص على ربط اقتصاديات دول إقليم البحر الأحمر بعضها ببعض .. كما سبق وأعلنت السعودية عن إنشاء منطقة إقتصادية بقيمة (500) مليار دولار، بين كل من السعودية ومصر والأردن، في إطار الاستثمارات السعودية الجديدة بعيدًا عن النفط. وخاصة في مجال السياحة كما أعلن في (10/2017م) بدءًا باستغلال بعض الجزر الهامة في البحر الأحمر (22 جزيرة) بما يوفر(70) ألف فرصة عمل و(2) مليار ريال سعودي.                                                  

3-آفاق التعاون البيئي والسياحي:

تم إدراج البحر الأحمر كمحمية طبيعية دولية، للحفاظ على ثرواته وخاصة الشعاب المرجانية، حيث يحتوي على (200) نوع، ويتميز بالخصائص التالية (المصدر الموسوعة الحرة)

أ-من أكثر البحار ملوحة، لزيادة البخر مع محدودية الاستعواض للمياه من المحيط الهندي، وأيضًا من أكثر البحار حرارة، حيث تبلغ (28) درجة شمالا و(34) درجة جنوبًا للمياه السطحية صيفًا، كما أن حركة المد والجزر محدودة وتتناوب بين الشمال والجنوب في حدود (6.- 2.9 )متر.

ب-البراكين: محدودة جدًا، وآخرها ثورة بركان جبل الطير اليمنى عام (2007م).

ج-الثروات الطبيعية: ثروة سمكية هائلة، وثروات معدنية رسوبية متعددة.

د-السياحة: مقصد سياحي هام وخاصة لبعض السواحل في مصر مثل (شرم الشيخ – الغردقة – مرسى علم. مع إمكانية إنشاء وتطوير مقاصد سياحية جديدة لبعض الجزر مثل فى السعودية، فرسان ومشهورة –وفى السودان، بور سودان وسواكن –وفي اليمن كمران وحنيش) بالإضافة إلى ميناء العقبة الأردني، وجيبوتي، والساحل الشمالي الصومالي.

ويبلغ إجمالي الجزر في البحر الأحمر(1150) جزيرة، منها (131) جزيرة كبيرة قابلة للتنمية، للسعودية منها (116) جزيرة ومصر (5) والسودان (5) واليمن (4) إريتريا غير العربيىة (1)..

4-آفاق التعاون الأمني العسكري لتكتل البحر الأحمر:

لكي نتعرض إلى تلك الآفاق، يجب أن نستعرض التصنيف والترتيب العسكري الدولي والإقليمي، وكذلك القدرات والإمكانيات العسكرية لدول الإقليم سواء العربية أو غير العربية كالآتي:

أ-التصنيف العسكري للدول العربية فى الإقليم:( المصدر، الموقع الكوني للقوى النيرانية):

تتمتع كل من مصر والسعودية بتصنيف متقدم على المستويين الدولي والإقليمي، حيث تحتل مصر الترتيب(11) على المستوى العالمي والثاني على مستوى الشرق أوسطي– بعد تركيا عضو حلف الاطلنطي والاول عربيًا وإفريقيًا. كما تحتل السعودية المركز (24) عالميًا والثاني عربيًا والخامس شرق أوسطيًا بعد كل من (تركيا – مصر - إسرائيل - وإيران) بينما يحتل كل من الأردن والسودان ترتيب متوسط عالميًا ومتقدم عربيًا.. ويؤثر الموقف المتردي والانقسام في اليمن على عدم وضوح الترتيب العسكري ، كما كان قبل الانقسام، يحتل ترتيب متوسط عالميًا ومتقدم عربيًا.. ويبقى كل من جيبوتى والصومال في ترتيب متأخر عالميًا وعربيًا. فجيبوتى دولة صغيرة ومحدودة القوة البشرية،بينما يعاني الصومال- كاليمن- من الانقسام والإرهاب والحرب الأهلية.

 

ب-التصنيف العسكري للدول غير العربية في الإقليم:

(1) إسرائيل: ذات إطلالة محدودة على شمال خليج العقبة بميناء إيلات، وفى التصنيف العسكري تحتل الترتيب(15) عالميًا والثالث شرق أوسطيًا بعد كل من تركيا ومصر.

(2) إريتريا:ذات إطلالة كبيرة على جنوب غرب البحر الأحمر وميناء هام مصوع، وذات تصنيف عسكري متأخر دوليًا وإقليميًا، بعد الإنهاك في حروب مع إثيوبيا في أعقاب الانفصال.

-الإمكانيات العسكرية العربية لدول البحر الأحمر (المصدر السابق):

وهي الإمكانيات العسكرية العامة والخاصة التى يمكن أن تساهم في تأمين إقليم البحر الأحمر ضد أي عدائيات عسكرية أو إرهابية، لتحقيق تأمين الحوض المائي والشواطىء والجزر الهامة، وبما يؤمن خطوط التجارة الدولية، بما في ذلك المضايق والممرات الاستراتيجية مثل باب المندب جنوبًا، وقناة السويس وتيران شمالاً.

 

أ-القوات البحرية:

وتعتبر العنصر الرئيسي للتأمين البحري بالتعاون مع القوات الجوية..وتمتلك كل الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر، قوات بحرية .. وتصنف مصر - السادس عالميًا- والسعودية بالقوى البحرية المؤثرة، فكلاهما يمتلك القدرات البحرية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ، عدا عدم امتلاك السعودية للغواصات .. وتمتلك مصر غواصات ألمانية متطورة، وتنفرد في إقليم الشرق الأوسط بامتلاك حاملات المروحيات (مسترال) وهى قادرة على حمل قوة قتالية متكاملة للعمل لفترات ممتدة، وعلى آماد وأعماق بعيدة.مع إمكانية المناورة والدعم من أسطول الشمال في المتوسط عبر قناة السويس..

ويتوفر في الإقليم العديد من الموانئ المؤهلة عسكريا، والمراسي القابلة للتأهيل لتقديم الدعم والتسهيلات البحرية. ففي مصر، (السويس-الغردقة-الزعفرانة –شرم الشيخ-مرسى علم-رأس بنياس. وفي السعودية، ضبا- جدة- فرسان.. وفي اليمن، الحدٍيدة-المخا. وجيبوتي. وفي الصومال، بربرة. وفي الأردن، العقبة)..

كما تمتلك الدول غير العربية على البحر الأحمر موانئ مؤهلة فتمتلك إسرائيل، إيلات. وإيريتريا، مصوع.

ب-القوات الجوية والدفاع الجوي:

وهي تحت قيادة موحدة طبقًا للمدرسة الغربية، في كل من (السعودية-الأردن-جيبوتي)، وتحت قيادتين منفصلتين، طبقًا للمدرسة الشرقية، في كل من (مصر-السودان-اليمن– الصومال).

القوات الجوية:

(1) تمتلك كل من السعودية ومصر قوات جوية متفوقة كمًا ونوعًا، حيث تملك السعودية طائرات (ف15- ف16- )وتمتلك مصر (ف16- رافال- ميج29) بالإضافة إلى المروحيات المسلحة لدى الطرفين من طراز(اباتشي- بلاك هوك- كى 52 مع المسترال).

(2) تمتلك الأردن عددًا أقل لنفس النوعيات المتطورة (ف16-ومروحيات مسلحة).

(3) يتبع السودان المدرسة الشرقية الروسية ويمتلك طائرات متوسطة وحديثة من طرازات(ميج - سوخوي).

(4) يصعب إدخال اليمن فى المعادلة حاليًا لظروف الإنقسام والحرب الأهلية، وإن كان يمتلك طائرات متوسطة الحداثة من كلتا المدرستين الشرقية والغربية.

(5) تصنف القوات الجوية في كل من جيبوتى والصومال بالمحدودة أو الرمزية، حيث تعتمد جيبوتي على القواعد العسكرية الأجنبية المستأجرة على أراضيها وخاصة (الأمريكية-الفرنسية-الصينية). ويعاني الصومال-كما سبق-والمتبقي طائرات شرقية محدودة ومتقادمة.

قوات الدفاع الجوي:

تمتلك كل من مصر والسعودية قوات دفاع جوي متطورة، سواء من الأرض أو من فوق أسطح السفن الكبيرة، وبدرجات أقل لباقي الدول العربية في تكتل دول البحر الأحمر، وتمتلك السعودية المضادات الصاروخية الباليستية والطوافة (باتريوت-ثاد-وتم استخدامها بكفاءة ضد الصواريخ الإيرانية التى يطلقها الحوثيون من شمال اليمن على جنوب السعودية) ووقوع المملكة تحت مظلة القبة الحديدية الأمريكية والجاري استكمالها في الخليج.

ج- القوات البرية:

تمتلك كل دول الإقليم العربية، قوات برية، وإن كان تصنيف التفوق الكمي والتسليحي يتدرج تنازليا (بدءًا بمصر-السعودية-السودان-الأردن-جيبوتي ..مع الاستبعاد المؤقت لكل من اليمن والصومال) مع إمكانية مصر للعمل البرى أو مشاة الأسطول من خلال حاملات المروحيات(مسترال).

د- القوات الخاصة:

       تمتلك كل دول الإقليم العربية، قوات خاصة، من (المظليين-الصاعقة-المغاوير-القوات الخاصة البحرية والضفادع البشرية) كما يمتلك البعض قوات خاصة من الشرطة المدنية التي تستخدم في محاربة الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة.

6-الإمكانيات العسكرية للدول غير العربية لحوض البحر الأحمر:

أ-إسرائيل: تمتلك إمكانيات عسكرية متطورة فى كافة المجالات، مع محدودية القوة البحرية فى إيلات، والتى يمكن دعمها من أسطولها فى البحر المتوسط، كما تقع إسرائيل تحت مظلة القبة الحديدية الأمريكية العاملة فى المنطقة، بنظم تسلح أمريكية (باتريوت-ثاد) وأخرى إسرائيلية(أرو- حيتس)لتغطية كافة الارتفاعات العالية والمتوسطة والمنخفضة،للإنزار والإعتراض المبكرين.

ب-إريتريا: قوات محدودة، ومنهكة بعد الانفصال والحرب مع إثيوبيا، ولكنها تلقى دعم تسليحي وتدريبي جيد من إسرائيل التي تعتبر نفسها حليفًا للطرفين.

 

سادسًا: جسر الملك سلمان بين السعودية ومصر وأثره العسكري والاقتصادي:

     من المنتظر ان يبدأ إنشاؤه قبل(2020م) للربط البري بين تبوك وشرم الشيخ، بطول(7-10) كم حسب الاختيار المرجح ضمن ثلاثة مسارات، وبتكلفة (4-5) مليارات دولار، ويحقق المزايا الآتية:

1-عسكريًا: سهولة النقل البري والمناورة بين كل من السعودية والأردن من جهة ومصر من جهة أخرى، بقوات كبيرة في وقت أقل، مقارنة بالنقل الجوي السريع ولكن بطاقة محدودة للافراد والمعدات الخفيفة فقط، وكذلك النقل البحري الذي يحتاج لإعادة التحميل والتفريغ لأكثر من مرة.

2-إقتصاديًا: سيسهل حركة النقل والتجارة بين الجناحين العربيين الآسيوي والإفريقي، بزيادة طاقة النقل وقلة الزمن، من خلال السيارات وقطار البضائع، وينتظر أن يبلغ حجم التبادل التجارى للجسر(200) مليار دولار سنويًا.

 

سابعًا:مقترح تنمية التعاون العسكري العربي لدول تكتل البحر الأحمرالمنتظر:

1-عقد مؤتمر على مستوى الملوك والرؤساء لإقرار هيكل واستراتيجية الاتفاق وأسلوب تنفيذه، يعقبه مؤتمر على مستوى رؤساء الأركان لوضع الخطط التفصيلية للتنفيذ، ثم عرضها على مؤتمر الملوك والرؤساء لإقرارها وتوفير مطالبها ووضعها موضع التنفيذ.

2-يحدد حجم ونوع القوات المسلحة من كل دولة من دول التكتل.

3-تحديد مركز القيادة الرئيسي ويقترح أن يكون فى جدة كمكان متوسط، على أن تكون مراكز القيادة التبادلية فى كل من (مصر-السودان-اليمن لاحقًا) لوقوعهم على الحوض الرئيسي للبحر الأحمر.

4-تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة للقوات المزمع إشتراكها، وذلك لتوحيد المفهوم- أساليب وتكتيكات القتال- التخاطب والتعارف- تبادل الخبرات- مع تمثيل جانب العدو المتوقع باستخدام المحاكاة الواقعية.

5-إعداد مسرح العمليات المحتمل برًا وبحرًا وجوًا، مع العناية بالمضايق الاستراتيجية، وكذلك الأهداف الحيوية مثل المدن والأهداف الاقتصادية.

6-التنسيق والتعاون المستمر في المجال المعلوماتي والاستخباراتي.

7-مراجعة وتقييم الأداء والمواقف التدريبية والعملياتية أولاً بأول وكذلك الدروس المستفادة بواسطة مجلس رؤساء الأركان، وعرضه على مجلس الملوك والرؤساء للإحاطة والتصديق على ما يستجد من مطالب دعم عسكري أو مادي.

 

 

خاتمة:

إن إخراج تكتل البحر الأحمر للدول العربية المشاطئة ، إلى حيز الوجود ، وطبقًا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يمكن أن يعالج الخلل في هذا الإقليم، الناتج عن التدخلات الأجنبية وخاصة الإيرانية والإسرائيلية والتركية، بالإضافة لأعمال القرصنة والإرهاب،بما يهدد أحد أهم طرق التجارة الدولية بين الجنوب والشمال وخاصة النفط، كما يهدد أمن دوله المشاطئة، مما يستدعي التكامل والتنسيق، ليس الأمني فقط، بل السياسي والاقتصادي والبيئي، من أجل الاستقرار والتنمية الشاملة، وتحقيق الأمن الوطنى فى هذا الإقليم، ضمن الأمن القومي العربي الشامل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أستاذ الأمن القومي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا 

مستشار المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة

 

كلمات دليلية

الشركات المعلنة