تاريخيًا، تعتبر أوروبا مهد الثورة الصناعية، وحاليًا، تعد التجربة الأوروبية النموذج الأمثل للتكامل الاقتصادي والنقدي، والذي كان نتاج محاولات متكررة ومتعاقبة قامت بها الدول الأوروبية لأكثر من نصف قرن من الزمن، واستطاعت أن تنتقل من تكامل إقليمي محدود يضم بضعة دول إلى تكامل اقتصادي له وزنه على المستوى العالمي، ولقد تمكّنت السياسة الأوروبيّة المشتركة من تحقيق الكثير من الأهداف المنشودة في مجالات اقتصاديّة مختلفة، ما مكّن الاتحاد الأوروبي من أن يكوّن قوّةً اقتصاديّة عالميّة تنافس الولايات المُتحدة الأمريكيّة.

تهدف هذه الدراسة تقديم نبذة عن نشأة الاتحاد الأوروبي وتطوره التاريخي، ومعرفة مدى مساهمة التكتل في تعزيز قوته الاقتصادية عن طريق إبراز عوامل ومظاهر قوته وكذا محاولة تقييمه وعرض الصعوبات التي تعترضه.

أولا-نشأة الاتحاد الأوروبي وتطوره التاريخي:

يعتبر الاتحاد الأوروبي منظمة دولية إقليمية للتعاون الاقتصادي والسياسي تعود العديد من أفكاره إلى عشرينيات القرن الماضي، حيث دعا وزير الخارجية الفرنسي "بريان" في ديسمبر عام 1929م، عقب الأزمة الاقتصادية العالمية آنذاك إلى قيام اتحاد أوروبي في إطار "عصبة الأمم المتحدة"، ما شكل الخطوة الأولى لتشجيع التعاون بين الدول الأوروبية.

يقع مقره الرئيسي في بروكسل-بلجيكا، وهو يضم حاليًا 28 عضوًا، وعدد سكانه أكثر من نصف مليار نسمة، مساحته 4,27 مليون كم²، وعدد لغاته الرسمية 24 لغة.

جدول رقم 01: مقارنة مساحة وعدد سكان الاتحاد الأوروبي مع بعض الدول الكبرى.

المصدر: europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/european_union_fr.pdf  

يصنف الاتحاد الأوروبي السابع عالميًا من حيث المساحة بالنسبة لباقي التحالفات أو الاتحادات، وتعتبر الكثافة السكانية للاتحاد الأوروبي مصدر قوته، نظرًا لكون الطلب المحلي القوي هو المحرك الأساسي للنمو في هذه الدول، إذ تمتلك أضخم سوق اقتصادية داخلية. كما يتوفر للاتحاد الأوروبي على مؤهلات بشرية هامة فأغلبية السكان متعلمون (98 %) وحضريون (69%) يشتغل أغلبهم بالقطاع الثالث (66 %)، بالإضافة إلى الاستفادة من الأدمغة المهاجرة من كل دول العالم.

أهم مراحل نشأة المشروع الأوروبي: يمكن تلخيص أهم هذه المراحل فيما يلي:

¬    1944: التوقيع على اتفاقية الوحدة الجمركية بين بلجيكا وهولندا ولكسمبورغ (دول BENELUX) خلال هذه السنة النواة الأولى للوحدة الأوروبية.

¬    1948: إنشاء المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي للاستفادة من مشروع مارشال.

¬    1948: تأسيس المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي.

¬    1951: وفقًا لمعاهدة باريس التي أبرمت سنة1951م، ودخلت حيز التنفيذ سنة 1952م، تم تأسيس السوق المشتركة للفحم والصلب، وكان الأعضاء المؤسسون هم كل من بلجيكا، ألمانيا، فرنسا، هولندا، لوكسمبورج وإيطاليا.

¬    1957: الدول المذكورة سابقًا أبرمت فيما بعد معاهدة روما التي تم بموجبها تأسيس المنظمة الأوروبية للطاقة الذرية المسماة «يوراتوم» التي تعمل على الاستعمال السلمي للطاقة الذرية، وفى نفس الوقت تأسست أيضًا المجموعة الاقتصادية الأوروبية بمقتضى هذه الاتفاقية والتي تتضمن السوق المشتركة المبنية على الحريات الأربع. دخلت معاهدة روما حيز التنفيذ سنة من بعد، أي في 1958م، وكانت تهدف إلى التداول والبيع بحرية من خلال» الاتحاد الجمركي « سابقًا بين الدول الأعضاء (أي بدون دفع الرسوم الجمركية للسلع).

¬    1960: ظهور المجموعة الأوروبية للتبادل الحر.

¬    1973: الانضمام الرسمي للمملكة المتحدة وايرلندا والدانمارك.

¬    1979: دخول النظام النقدي الأوروبي حيز التنفيذ.

¬    1981: انضمام اليونان.

¬    1985: توقيع اتفاقية شنغن.

¬    1986: انضمام اسبانيا والبرتغال، وبموجب ذلك انتقل عدد الدول الأوروبية من 6 دول إلى 12 دولة سنة 1986م، كما تم إصدار القرار الأوروبي الموحد.

¬    1990: حرية انتقال رؤوس الأموال.

¬    1992: توقيع اتفاقية ماستريخت التي دخلت حيز التنفيذ في 1 نوفمبر1993م، حيث أصبحت بموجبها المجموعة الأوروبية تسمى الاتحاد الأوروبي.

¬    1995: انضمام كل من السويد، فنلندا والنمسا.

¬    1997: معاهدة أمستردام التي تم بموجبها وضع وتنفيذ ميثاق الاستقرار والنمو، مما يسمح بتنسيق السياسات الميزانية للدول الأعضاء.

¬    1998: الاتفاق على العملة الموحدة الأورو التي أصبحت عملة التداول في بداية 2002، وكذا إنشاء البنك المركزي الأوروبي.

¬    1997: اتفاقية أمستردام والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1999م، والتي تم بموجبها توسيع الصلاحيات المشتركة.

¬    2001: اتفاقية نيس التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2003م، والتي بموجبها تم إقرار إصلاح مؤسساتي للاتحاد الأوروبي بهدف فتح المجال لانضمام دول أخرى.

¬    2004: انضمام 10 دول جديدة هي: ليتوانيا-استونيا-بولونيا-التشيك-سلوفاكيا-المجر سلوفانيا-قبرص-مالطا.

¬    2007: مع انضمام كل من رومانيا وبلغاريا وصل عدد دول الاتحاد الأوروبي إلى 27 دولة خلال هذه السنة، كما تم التوقيع على معاهدة ليزبون التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2009م، والتي جاءت بتحديثات مؤسساتية وتبسيط الهيكلة.

¬    2013: انضمام كرواتيا ليصل العدد إلى 28 دولة.

أما الدول المرشحة للانضمام لاحقًا، فهي كل من: ألبانيا، ماسيدونيا، مونتينيغرو، صربيا وتركيا، بينما وفقًا للاستفتاء الشعبي ليوم 23 يونيو 2016م، حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والذي حاز على 51,9 %من الأصوات فمن المتوقع خروج هذه الدولة التي تعتبر أحد أهم الأعضاء البارزين خلال الأشهر القادمة.

ثانيًا-وسائل الاتحاد الأوروبي لتنفيذ سياساته:

لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي تم إنشاء العديد من الهيآت وتزويده بميزانية تسمح له بتجسيد سياساته، كما تم إقرار بعض المبادئ أو ما يسمى بالحريات الأربعة:

1.هيآت الاتحاد الأوروبي: يتميز الاتحاد الأوروبي بوجود هيآت قوية تسير الاتحاد الأوروبي أهمها:

¬  هيآت تشريعية: المجلس الأوروبي الذي له صلاحيات تشريعية وتنفيذية، مجلس الوزراء، البرلمان الأوروبي.

¬  هيآت تنفيذية: المجلس الأوروبي كما ذكرنا سابقًا، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية.

¬  هيآت قضائية: محكمة العدل الأوروبية، محكمة الحسابات والبنك المركزي.

2.ميزانية الاتحاد الأوروبي:

لا يملك الاتحاد الأوروبي حق فرض أو تحصيل ضرائب ورسوم، بل يتم تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي من ثلاثة مصادر:

¬  مساهمات الدول الأعضاء بنسبة 1% من الناتج الداخلي الخام.

¬  مخصصات مداخيل الرسم على القيمة المضافة التي تم تحصيلها داخل الدول الأعضاء.

¬  مداخيل الرسوم الجمركية المحصلة على حدوده الخارجية.

أما فيما يتعلق بوجهة إنفاق هذه المداخيل، فيتم إعادة توزيع 90 %من إيرادات الميزانية للدول الأعضاء، حيث يتم تخصيص الجزء الأكبر منها للفلاحة، تطوير المجال الريفي، والتنمية المستدامة، إلخ. وقد بلغت ميزانية الاتحاد الأوروبي لسنة 2015م، حوالي 145,3 مليار أورو أي ما يعادل 1،02 %من الدخل الوطني الخام، بينما بلغت تلك المخصصة لسنة 2017م، ما قيمته 157,858 مليار أورو، أي بزيادة قدرها 8,6 %مقارنة مع ميزانية 2015م، ويوضح الجدول التالي توزيع ميزانية 2017م:

جدول رقم 02: توزيع ميزانية الاتحاد الأوروبي لسنة 2017 -مليار أورو.

Source: Union européenne, Direction des affaires européennes DAE, L'Union européenne, novembre 2018, p18.

وقد عرفت ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة الممتدة ما بين 2014-2020م، رفع المبالغ المخصصة للنمو والتشغيل، مما يجعل التنافسية مركز سياسات الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال بالنسبة لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة، والتي تمثل 98 %من مجموع المؤسسات و67 %من التشغيل في الاتحاد الأوروبي.

كمايعتبر الاتحاد الأوروبي من بين الدول المهتمة بالبحث العلمي والاستثمار في المعرفة، إذ يعتزم بلوغ حجم نفقات البحث والتطوير نسبة 3,0 %مقارنة بالناتج الداخلي عام 2020م.

3.السوق الداخلي والحريات الأربعة: يعود إقرار الحريات الأربعة إلى معاهدة روما سنة 1957م:

¬  حرية تنقل الأشخاص: كل مواطن من الاتحاد الأوروبي يمكنه بكل حرية التنقل، الاستقرار وممارسة عمل داخل الاتحاد.

¬  حرية تنقل السلع والبضائع: وذلك عن طريق إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء مما يسهل ويطور التجارة بين الدول الأعضاء، وفي المقابل اتباع تعريفة عامة تجاه سلع الدول الأخرى.

¬  حرية تنقل الخدمات: مقدمو الخدمات في دولة ما يمكنهم اقتراح خدماتهم في كل الدول الأخرى الأعضاء داخل السوق الداخلية للاتحاد، بدون اشتراط أن يكون مقيمًا فيها.

¬  حرية تنقل رؤوس الأموال: يمنع في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي الحد من حركية رؤوس الأموال أو الدفع.

ثالثًا-مظاهر القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي:

رغم أن الاتحاد الأوروبي لا يضم سوى 7 %من إجمالي تعداد سكان العالم، إلا أن نمو حجم الطلب الداخلي يعد مهما على المستوى الدولي، فبتمتعها بسوق داخلية كبيرة ومشتركة وبعملة موحدة، تعيش الدول الأوروبية تجربة فريدة من الاندماج الموسع لاقتصاداتها، انعكس إيجابًا على مكانتها الاقتصادية على المستوى الدولي:

1.المجال الفلاحي: السياسة الفلاحيّة التي تعتمد في أساسها على دعم مجهودات كافة الدول الأعضاء في مجالات البحث العلمي، وتطوير أساليب للعمل، إضافة إلى دعم الفلاحين، مما أدى إلى ارتفاع نسق الإنتاج الزراعي، ومكّن هذا الأمر من احتلال الاتحاد الأوروبي المراتب الأولى في العديد من المنتوجات والمحاصيل كاللحوم والحليب والحبوب (المرتبة الأولى في إنتاج الشعير والمرتبة الثانية في إنتاج القمح ...)، إضافة إلى تلبية حاجيّات نسبة كبيرة من الأسواق الاستهلاكيّة المُتنامية لسكان الاتحاد الأوروبي وبأسعار مقبولة. ففي الوقت الحالي، تخصص العائلات الأوروبية 15 %فقط من مداخيلها كمصاريف للتغذية، بينما كانت هذه النسبة 30 %سنة 1962م، بالإضافة إلى توفيره لكميّات متزايدة موجهة للتصدير خارج حدود الاتحاد.

يمثل قطاع الفلاحة والتغذية: 6 %من الناتج الداخلي الخام الأوروبي، 12 مليون فلاح، 15 مليون مؤسسة، 46 مليون منصب شغل، المرتبة الأولى عالميًا فيما يخص التصدير.

2. في المجال الصناعي: يحتل الاتحاد الأوروبي المراتب الأولى في عدد معتبر من الصناعات كالسيارات والطائرات والسفن والصناعات الكيماوية والإلكترونية والغذائية وحتى الصناعات المتطورة جدًا كالهواتف المحمولة NOKIA، كما تبرز قوة الاتحاد في المؤسسات الصناعية الضخمة حيث نجد: 167مؤسسة مصنفة ضمن الــ 500 الأولى في العالم.

وقد تمكّنت بعض المشاريع المشتركة من تسجيل نجاحات كبيرة على نطاق أوروبا والعالم، كما حدث في طائرة الإيرباص التي تحوّلت إلى المنافس الأكبر والرئيسي لطائرة البوينغ الأمريكيّة، ومركبة (أريان) الفضائيّة التي تعاونت العديد من الدول الأوروبيّة في صناعتها، مثل ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وبلجيكا وغيرها من دول الاتحاد.

3.أهمية قطاع الخدمات: يساهم قطاع الخدمات بحوالي 70 %من الناتج الداخلي للخام، حيث يمثل الاتحاد المصدر الأول في العالم في مجال الخدمات، وتمثل كل من البنوك والسياحة أهم الفروع الخدمية في الاقتصاد الأوروبي حيث تضم دول الاتحاد أهم بنوك في العام مثل البنك الشهير HSBL البريطاني.

يمثل الاتحاد الأوروبي القطب السياحي الأول في العالم حيث يحقق من خلاله عائدات ضخمة تقدر بأكثر من 160 مليار دولار كما يلعب قطاع الخدمات دورًا بارزًا في الاتحاد الأوروبي فمثلاً يبلغ عدد مشتركي الهاتف بـ 50%مليون مشترك (الأولى في العالم) ومشتركي الإنترنيت بــ 384مليون (الثانية في العالم).

4.العملة الموحدة: يعتبر اليورو مصدرًا لاستقرار الأسعار (متوسط التضخم 2%) وللمزايا (كعدم وجود تكاليف الصرف)، ويعرف دوره تزايدًا من سنة إلى أخرى على الصعيد الدولي، فهو يعد ثاني أكثر عملة تداولاً في العالم بعد الدولار، إذ تستعمله حوالي 19 دولة عضو في الاتحاد[1] و340مليون شخص في أوروبا، إضافة إلى 175 مليون شخص عبر العالم، كما أن 60 دولة وإقليم من خارج الاتحاد قامت بإسناد عملتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأورو. وقد عرف استخدام الأورو في المعاملات الدولية ارتفاعًا متزايدًا، إذ انتقل من 29,4 %سنة 2015م، إلى 31,3 %سنة 2016 م، ثم 35,7 %سنة 2017م.

5.ضخامة الإنتاج وأهميته: يحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى من حيث الناتج الداخلي الخام كما هو مبين في الجدول التالي:

جدول رقم 03: مقارنة أهمية الاقتصاد والثروة المنتجة للاتحاد الأوروبي مع بعض الدول الكبرى.

المصدر: europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/european_union_fr.pdf

وقد بلغ الناتج الداخلي الخام للاتحاد الأوروبي سنة 2016م، حوالي 14,904 بليون أورو، بنمو قدره 1,8% مقارنة مع سنة 2015، مقابل 1,5 %في الولايات المتحدة الأمريكية و 0،9 %في اليابان.

6.هيمنة الاتحاد الأوروبي على التجارة الدولية:

يعتبر الاتحاد الأوروبي عنصرًا فاعلا وأساسيًا في التجارة الدولية، فهو أول مصدر وأول مستورد على المستوى الدولي، ويرجع الفضل في ذلك إلى توقيع الاتحاد الأوروبي لعدة اتفاقيات تجارية مع 70 دولة.

الجدول التالي يوضح تلك المكانة من خلال عرضه لصادرات الاتحاد الأوروبي من السلع والخدمات مقارنة مع بعض الدول الكبرى لسنة 2012م.

جدول رقم 04: صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع والخدمات مقارنة مع بعض الدول الكبرى (2012).

المصدر: europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/european_union_fr.pdf

ولقد بلغ نصيب الاتحاد الأوروبي من الواردات العالمية من سنة 2016 نسبة 14,8 %، بينما بلغت الصادرات 15,6 % من الصادرات العالمية بالنسبة لنفس السنة.

7.سيطرة الاتحاد الأوروبي على السوق الإفريقية:

يعتبر الاتحاد الأوروبي المستثمر الرئيسي في القارة الإفريقية وصاحب النصيب الأكبر من المبادلات التجارية معها نظرًا للقرب الجغرافي وكذا للعلاقات التاريخية بين الضفتين، الجدول التالي يبين ذلك:

جدول رقم 05: مقارنة حصة الاتحاد الأوروبي من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا (2016) ومن المبادلات التجارية للقارة الإفريقية(2017م) مع حصص أهم دول العالم.

Source: Union européenne, Commission européenne, L'Etat de l'Union en 2018, 12 septembre 2018, p126.

رابعًا-العوائق والصعوبات التي يعرفها الاتحاد الأوروبي:

يواجه الاتحاد الأوروبي كغيره من الاقتصاديات مشاكل على عدة أصعدة ترهن تقدمه واستقراره، نذكر أهمها فيما يلي:

1. يعتبر مشكل التبعية خاصة في مجال الطاقة أكبر عائق وهذا ما يفرض على دول الاتحاد الاستيراد بكميات كبيرة، مم يترتب عنه مشاكل اقتصادية (ارتفاع الأسعار) تعليق القدرة على المنافسة خاصة مع الأقطاب الاقتصادية الأخرى، ويبين الجدول التالي نسبة الموارد الطاقوية المستوردة من خارج الاتحاد مقارنة بالاحتياجات الداخلية وتلك المستخدمة داخله لسنة 2013م.

جدول رقم 07: نسبة الموارد الطاقوية المستوردة من خارج الاتحاد مقارنة بالاحتياجات الداخلية ونسب الموارد الطاقوية المستخدمة داخله لسنة 2013.

المصدر: europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/european_union_fr.pdf

يستهلك الأوروبيون كميات كبيرة من الطاقة يوميًا، مم جعل أوروبا أكبر مستورد للطاقة على المستوى العالمي بفاتورة طاقوية للاستيراد تبلغ 1 مليار أورو يوميًا.

2. يوجد تباين كبير بين الدول المؤسّسة للاتحاد (القديمة) مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، والدول الجديدة المنضمّة حديثًا إلى الاتحاد، وأغلبها من دول أوروبا الشرقيّة، مثل بولونيا أو المجر وليتوانيا وغيرهم، إذ أنها وجدت صعوبات في التحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي. حيث إنّ الناتج الداخلي الخام للفرد على سبيل المثال في لوكسمبورغ فاق في عام 2014م، خمس أضعاف الناتج الداخلي للفرد في بلغاريا. هذه الفوارق بين الأقاليم المختلفة وبين الدول ناتج عن عاملين أساسيين هما: اختلاف مستوى التطور ومزايا الأقاليم.

جدول رقم 08: مقارنة نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بين مختلف الدول الأعضاء لسنة *2014.

المصدر: europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/european_union_fr.pdf

*تم احتساب هذه القيم باعتبار معدل الناتج الداخلي الخام للفرد للدول الـ 28 يساوي 100.

3.إرتفاع معدلات البطالة والأزمات الاجتماعية: تعكس التقارير الصادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي عن الأزمة التي تعاني منها خاصة مؤشرات البطالة إذ تسببت في تكاليف ومشاكل اجتماعية ضخمة إذ أن 17 % من سكان الاتحاد الأوروبي يعيشون تحت خط الفقر، فعندما حدث الانكماش وتراجع النشاط الاقتصادي عقب الأزمة المالية العالمية لسنة 2008م، أغلقت العديد من المؤسسات أبوابها وقامت بتسريح عدد كبير من العمال وخفضت الأجور مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وقد بلغ معدل البطالة في منطقة الأورو سنة 2017 حوالي 9,1 %، مقابل 4,4 % في الولايات المتحدة الأمريكية، 5,2 % في روسيا و 2,9 % في اليابان ( إحصائيات صندوق النقد الدولي).

4. مشاكل أخرى: كالتلوّث ومحاولات المُحافظة على بيئة سليمة، ومشاكل الاستثمارات وهجرة المؤسسات الصناعيّة خارج نطاق الاتحاد الأوروبي بحثًا عن امتيازات جبائيّة ويد عاملة رخيصة، إضافة إلى مشاكل تتعلق بالسكان كالشيخوخة، مما يجعلها تعتمد على العمالة الأجنبية، انتشار نمط الاستهلاك الأمريكي، ...إلخ.

خاتمة:

عرفت منطقة الأورو العديد من الاضطرابات المالية عقب أزمة الرهن العقاري، وتفاقم مشكلة الديون السيادية اليونانية، بعدما عصفت أزمة الدين السيادي بالاقتصاد اليوناني عام 2010م، أدت إلى تهديد استقرار المنطقة اقتصاديًا ونقديًا، نتيجة انتقال الأزمة داخل اقتصاديات دوله وتداعياتها في المنطقة، وهو ما طرح فكرة خروج اليونان من هذا التكتل العظيم، لكن وبالنظر إلى تبعات هذا المقترح لجأ قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن آليات أخرى لحل هذه الأزمة من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة، غير أن هذه الإصلاحات لم تكن بالشكل المطلوب، حيث تشير الإحصائيات إلى تراجع وتيرة النمو بمنطقة اليورو، وسلوك التضخم لمساره التراجعي، كما شهدت المنطقة ركودًا اقتصاديًا كلها نتائج تدعو للقلق حيال الوضع الاقتصادي بالمنطقة، يضاف إلى ذلك الخروج المترقب لبريطانيا من الاتحاد وما سينجر عنه حتمًا من تداعيات على كل المنطقة، خاصة بالنسبة للدول الأقل تطورًا، فباستثناء الثلاثي الأساسي (ألمانيا، فرنسا وإنجلترا)، تحذو الدول الأوروبية الأخرى بوتيرة أقل الحركية الاقتصادية لهذه الدول، نظرًا لأن الإعانات الاقتصادية لا تساهم كثيرًا في تغيير الوضعية الاقتصادية لهذه الدول، مما يطرح إمكانية إعادة صياغة شكل الاتحاد من الأساس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أستاذة محاضرة بجامعة الجزائر-3 ـ إطار سابق بوزارة المالية الجزائرية

المراجع:

-الجاسور ناظم عبد الواحد، تأثير الخلافات الأمريكية الأوروبية على قضايا الأمة العربية: حقبة ما بعد نهاية الحرب الباردة، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 2007.

-Antoine Daratos,L'Union européenne: Présentation générale, Lire et Ecrire, novembre 2015, (www.lire-et-ecrire.be).

-Conseil d'analyse économique, Philipe Aghion, Elie Cohen et Jean Pisani-Ferry, Politique économique et croissance en Europe, La Documentation française, Paris, 2006.

-Source: FMI, Etudes économiques et financières, Perspectives de l'économie mondiale, avril 2018.

-Jean-Claude Juncker, sommet Union africaine-Union européenne, à Abidjan, le 27 novembre 2017.

-Marco Gabellini, Naissance de l'Union européenne et chronologie de l'intégration, REPERES, module n°8 ,notice, 2011.

-OCDE, Etudes économiques de l'OCDE: Union européenne, juin 2016 (www.oecd.org).

-Union européenne, Commission européenne, L'état de l'Union européenne en 2018, septembre 2018.

-Union européenne, Direction des affaires européennes DAE, L'Union européenne, novembre 2018.

-Union européenne, Commission européenne, Document de réflexion sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire, mai 2017.

-Union européenne, Commission européenne, Objectifs de l'Union européenne et politiques mises en œuvre, novembre 2015.

-Site: europa.eu (europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/european_union_fr.pdf).

[1]-وهي تمثل ما يعرف اصطلاحًا بمنطقة الأورو، وهي: ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، بلجيكا، النمسا، اليونان، البرتغال، إيرلندا، فنلندا، جمهورية سلوفاكيا، لتوانيا، سلوفينيا، لوكسمبورغ، ليتونيا، إستونيا، قبرص، مالطا.