في الوقت الذي تبدو فيه الصين من أكبر الدول المستوردة للطاقة من دول مجلس التعاون الخليجي، شهدنا في السنوات الأخيرة تحول الصين من قوة اقتصادية واعدة إلى قوة اقتصادية مسيطرة في الشرق الأوسط، وإقامتها لروابط أقوى مع معظم الدول في المنطقة. ووفقًا لإحصاءات اتجاه التجارة الخاصة بصندوق النقد الدولي، بلغ حجم التجارة بين الصين ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 260 مليار دولار في 2017م، وفي ظل دمج الصين "لمبادرة الحزام والطريق" الطموحة في المنطقة على نحوٍ أكبر، يمكن أن نتوقع استمرار نمو هذا الرقم.

ولكننا في الوقت نفسه لم نر نموًا مماثلاً في الدور الأمني للصين في الشرق الأوسط. ففي ظل بيئة أمن إقليمي شديدة التنافس والتقلب، هناك توقع بين الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن القوى الخارجية التي لديها مصالح هامة مع الشرق الأوسط ستتحمل مسؤولية أكبر لحماية تلك المصالح. ولذلك ينتظر العديد من المراقبين رؤية كيفية تناول الصين لقضايا الأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أو بالأحرى، ما إذا كانت ستتناول الصين تلك القضايا من الأساس.

إن البنية الأمنية القائمة للولايات المتحدة تحِد من الحاجة إلى اتخاذ دور أمني أكبر أو الرغبة فيه. فاتخاذ دور من الدرجة الثانية للصين له فوائده، فهو يعني أنه يمكن للصين أن تستمر في إقامة علاقات اقتصادية أقوى مع جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدون أن يكون لها القيادة السياسية والعسكرية. كما أنه في ضوء الطريقة التي يصف بها الزعماء الصينيون منهجهم في أمن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن غير المرجح أن نرى الصين تتخذ منهجًا أكثر تقليدية من القوة الصارمة تجاه الشرق الأوسط، ولكنها ستستمر في منهجها التنموي لبناء الاستقرار. وقد لا يحظى ذلك بقبول دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تفضل أن تختار الصين أحد الأطراف في المنافسات الإقليمية، إلا أن منهج الصين هو نتيجة لسياسة بكين بعدم الانحياز ومنهج التحوط الاستراتيجي لبناء علاقات في ظل البنية الأمنية للولايات المتحدة.

التحوط تحت المظلة الأمريكية

مع اتخاذ الصين المركز الثاني في القوة العالمية، يتم تحليل الكثير مما يصدر عنها في السياسة الدولية مقارنةً بالولايات المتحدة. وقد اعتمدت الولايات المتحدة لمدة طويلة على استراتيجية نشطة لتوازن السلطة، خاصةً في الخليج، لتحقيق أهدافها في الحد من مكاسب القوى المنافسة لها في الخليج، ومنع أي دولة إقليمية من جمع قدر أكبر من اللازم من السلطة. وتحافظ البنية الأمنية للولايات المتحدة في الخليج على وضع قائم يفيد المصالح الأمريكية ويدعم دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال اتفاقيات التعاون الدفاعي في الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، واتفاقية دخول المنشآت مع عمان. ولموازنة السلطة مقابل إيران.

وترتبط مصالح الصين في الشرق الأوسط، بوجهٍ عام، وفي الخليج، بوجهٍ خاص، على نحوٍ مباشر أكثر باستقرارها الداخلي ونموها الاقتصادي. فبدلاً من محاولة إعادة تنظيم المنطقة، يبدو أن الصين راضية بالتعامل مع الشرق الأوسط كما هو، وذلك بتكوين علاقات مع جميع الدول، متجنبةً أي نوع من إجراءات موازنة السلطة. ولهذا نرى الصين تتعامل مع الأطراف المتخاصمة مثل فلسطين وإسرائيل، والسعودية وإيران، والإمارات وقطر، طوال الوقت بدون معارضة الولايات المتحدة علانيةً أو الإخلال بالنظام الهش التي تحاول أن تحافظ عليه. غير أن من الخطأ الافتراض أن هذا المنهج حيادي، فالصين تتبنى التحوط الاستراتيجي، وهو منهج يسمح للصين باستغلال المظلة الأمنية الأمريكية والاستفادة بمصالح الجميع في بناء روابط من خلال التجارة والاستثمار. وقد ركزت الصين على الدول التي تعتبرها الأهم في تحقيق أهدافها للسياسة الخارجية، إلى جانب زيادة الفرص الاقتصادية مع الآخرين إلى أقصى حد. وهذه هي ميزة عدم اتخاذ مركز قيادي. فالولايات المتحدة يُتوقع أن تنحاز لطرف معين، كما أن نظام التحالف الخاص بها يعزز النظام ذي القيادة الأمريكية. أما الصين فهي قادرة على المشاركة تحت تلك المظلة الأمريكية ولكن بدون أن يكون لديها التوقعات القيادية نفسها، وبالتالي يمكنها أن تسعى لمصالحها على نحوٍ أقل معاناة ولكن بحرص أيضًا.

ويعَد التحوط الاستراتيجي استراتيجية تتخذها القوة من الدرجة الثانية التي ترغب في تكوين وجود إقليمي بدون الإخلال بوضع قائم ذي فائدة. فموازنة السلطة ستؤدي إلى إقصاء دول قد تكون مفيدة لاحقًا، سواء اقتصاديًا أو سياسيًا. أما ركوب الموجة أو اتباع قيادة القوة الإقليمية فيقيّد من طموحاتها ويحد من تكوين وجود أقوى. وبالنسبة للحيادية، وهي خيار آخر، فلا تتوافق مع طموح الصين فيما يتعلق بـ"مبادرة الحزام والطريق". ولهذا، تُكوّن الصين علاقات مع جميع الدول في الخليج، مع الاعتماد بشكل كبير على المصالح الاقتصادية كوسيلة لإقامة وجود إيجابي نسبيًا. وترغب جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جذب التجارة والاستثمار الصيني. وقد أصبحت الصين أحد أهم الشركاء الاقتصاديين خارج الإقليم للدول في جميع أنحاء المنطقة نظرًا لمنهجها متعدد الأوجه على نحوٍ متزايد في فن إدارة الشؤون الاقتصادية. وفي حالة تبني الصين موقفًا صارمًا تجاه النزاعات السياسية أو الأمنية الإقليمية، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على علاقاتها مع دولة أو أكثر، ولهذا فهي تستمر في اتباع استراتيجية التحوط، مع علمها بأن العواقب المتعلقة بتلك الاستراتيجية على المدى القريب ستقل أو تنعدم تمامًا، طالما احتفظت الولايات المتحدة بدورها القيادي.

روايات متضاربة حول التوسع الصيني

في ضوء ما سبق، يتحدث المسؤولون والأكاديميون الصينيون حول أمن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصورة مختلفة عن نظرائهم الغربيين. ويشير دوجانج صن من جامعة شنغهاي للدراسات الدولية إلى ذلك الاختلاف، واصفًا المنهج الغربي تجاه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنه جغرافي سياسي، مقابل المنهج الجغرافي الاقتصادي للصين. ويتمثل الاختلاف في أن دور القوى الغربية في شؤون الشرق الأوسط يركز عادةً على القضايا الأمنية، كالإرهاب أو الحد من انتشار الأسلحة النووية أو التدخلات، وترتبط جميعها بمسائل الأمن الوطني لدى القوى الغربية، بينما تكون المصالح الاقتصادية في مرتبة ثانوية. ويرى دوجانج صن أن منهج الصين نقيض المنهج الغربي. فدور الصين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يركز غالبًا على تناول القضايا المحلية، أي الطاقة والنمو الاقتصادي. وبذلك، سياسة الصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي محاولة المساهمة في التنمية والاستقرار، أخذًا في الاعتبار احتياجاتها المحلية الخاصة بها.

ويتوافق ذلك مع الطريقة التي اعتاد المسؤولون الصينيون تفسير قضايا الأمن الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يقول السفير لي تشينجوين: "تكمن المشاكل الجذرية في الشرق الأوسط في التنمية، والحل الوحيد هو أيضًا التنمية". وقال وزير الخارجية وانج يي ما يماثل ذلك في مقابلة أجرتها قناة الجزيرة في 2014م: "نرى أن التنمية هي المفتاح، وهي أساس حل جميع المشكلات. فأي حل للقضايا الخلافية والسياسية يتوقف على النمو الاقتصادي والمعيشة الأفضل للشعوب. وبالنسبة للبلدان العربية، تعد المهمة بالغة الأهمية التي تواجهها هي التنمية الوطنية والانتعاش الاقتصادي". وتتوافق السياسات الإقليمية للصين مع هذا الخطاب. فعندما استضافت الصين اجتماع الوزراء في منتدى التعاون الصيني العربي في بكين في يوليو 2018م، تعهدت الصين بأكثر من 23 مليار دولار في صورة قروض ومعونات واستثمارات، 20 مليار دولار منها جاءت في شكل قروض للدول ذات احتياجات إعادة التعمير، و3 مليار دولار كقروض خاصة للقطاع المالي في المنطقة، و150 مليون دولار لدعم الاستقرار الاجتماعي، و90 مليون دولار كمعونة إنسانية ولإعادة التعمير في اليمن وسوريا والأردن ولبنان. ونستدل من هذا التفسير الجغرافي الاقتصادي أمرًا هامًا بخصوص منهج الصين تجاه أمن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: أن من غير المرجح أن تتجه الصين إلى أي عنصر عسكري إذا كان في مقدور الزعماء الصينيين ذلك.

ومن الجانب الآخر، هناك الكثير من الخلافات في الخطاب الصيني حول تلك القضايا، وجهات فاعلة متنوعة تساهم في السياسة الخارجية والنقاش الأمني، حيث توجد أصوات أكثر "تشددًا" تدعو إلى دور يلائم قوة عالمية ناشئة. ويدعو الكثيرون إلى زيادة القدرة على استخدام القوة الدولية من خلال التوسع البحري والقواعد الخارجية عبر البحار وترك سياسة عدم الانحياز المستخدمة منذ 1982م، عندما طرح دينج شياو بينج "سياسة خارجية للسلام مستقلة وذات اعتماد ذاتي". وبالنسبة للقواعدالعسكرية، رأينا ذلك بالفعل في "قاعدة إمداد جيش التحرير الشعبي" في ميناء جيبوتي. وقد ربطت الصين ذلك برؤيتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "مبادرة الحزام والطريق" أثناء اجتماع منتدى التعاون الصيني العربي العام الماضي، معلنةً إطار "ميناء المنطقة الصناعية" industrial park-port  للتعاون بين الصين والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبموجب ذلك سيتم ربط الميناء في جيبوتي بمشروعات الموانئ الأخرى التي تمولها الصين وكذلك المجمعات الصناعية في كل من عمان والإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية. ويعتبر الدافع وراء ذلك اقتصاديًا بشكل كبير؛ من خلال إنشاء سلاسل إمدادات لتسهيل التجارة، لكنه يبين في نفس الوقت كيفية تبني النهج الجغرافي-الاقتصادي على مدار الزمن من أجل إبراز نهج صلب تقليدي بقدرٍ أكبر؛ إذ أن الصين تعمل على إنشاء بنية تحتية صلبة عبر المنطقة. ويعد ميناء جوادر الذي تموله الصين مثالاً آخر للتسليح المحتمل لاستراتيجية الصين الجغرافية-الاقتصادية وذلك عبر تزويد قوات التحرير البحرية الشعبية ب(خطة) لدخول البحر العربي.

وفيما يتعلق بسياسة عدم الانحياز لدى الصين، يقدم ذلك دليلاً أيضًا على مسار الدور السياسي والدبلوماسي للصين مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ أن الصين لا تستعين بحلفاء، فهي تفضل بدلاً من ذلك تطوير علاقات عبر نموذج شراكة استراتيجي، لأن الحلفاء يضعون التزامات بشكل رسمي. وفي المقابل تتمحور الشراكات حول مناطق المصالح المشتركة وتجنب مناطق الصراعات المحتملة كما أنها ببساطة تمثل التزام نحو تنمية علاقات أقوى بشأن مسائل محددة. ولقد استخدمت الصين دبلوماسية الشراكة كوسيلة من وسائل تعزيز روابطها مع أبرز دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون الروابط الأمنية المقابلة التي من المرجح أن يستتبعها حليف رسمي. ومن بين دول الشرق الأوسط تأتي كل من المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر في المقام الأول ضمن تسلسل الشراكات الصينية-بينما تحل كل من شراكة الأمن الشاملة والأردن والمغرب وتركيا والكويت وعمان وقطر والعراق جميعاً في مستوى أدنى بالنسبة للعلاقات الاستراتيجية.

إن إطار دبلوماسية الشراكة هذا يقدم ميزة المرونة على صعيد العلاقات، لكنه أيضاً يشير إلى انعدام الالتزام. وبدون القواعد والقوات فهناك مفهوم بأن الصين انتهازية؛ ففي حوار حديث مع أستاذ أكاديمي بالخليج، سألته ما إذا كان يتم النظر إلى الصين باعتبارها شريكا خارجيا بدون التزام بالتحالف، فكان رده، بدون تردد، "بالتأكيد لا". ويعلم العديد من الصينيين بهذا المفهوم وقد دعوا إلى التخلي عن استراتيجية عدم الانحياز. وكان البروفيسور يانج شيوتونج بجامعة تسينغهوا، وهو واحد من أبرز علماء العلاقات العالمية الصينيين، قد أقر بذلك قائلاً إن عدم الانحياز "يعني عدم تكوين صداقات مع الأصدقاء الموثوقين". وبعيدًا عن النتائج السلبية للمفاهيم، احتج بأن استراتيجية عدم الانحياز لا تتسق مع قوة الصين المتنامية وكذلك النفوذ الصيني، وزعم بأن الاستراتيجية "ناسبت بلادنا خلال الحرب الباردة عندما كانت الصين ضعيفة. ومع ذلك، فلن تعود الصين في العقد القادم ضعيفة كما كانت في الماضي. كما أن الالتزام باستراتيجية عدم الانحياز لن يكون فقط غير مجدٍ لكنه من الممكن أن يكون ضاراً". وحتى يأتي الوقت الذي نرى فيه تغيرًا واضحًا في النظام الدولي، فليس من المرجح أن تغير الصين منهجًا سمح لها ببناء تواجد منخفض التكلفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

استجابة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وبالنسبة للدول في الشرق الأوسط، فهناك تفضيل واضح لمستوى أعمق من التعاون من جانب الصين، وتعتبر هذه استجابة طبيعية نظرًا للسياسة غير المتسقة بشكل مزمن بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ففي خلال إدارة الرئيس أوباما ساهمت مجموعة من القرارات، بما فيها التخلي عن الرئيس مبارك خلال الربيع العربي وإعادة التوازن إلى آسيا والتفاوض مع إيران في خطة العمل الشاملة المشتركة، في إدراك أن الولايات المتحدة في ظل قيادة أوباما كانت أقل التزامًا بالوضع الراهن للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن جهة أخرى قدمت إدارة الرئيس ترامب القليل لتغيير هذا المفهوم، من خلال الدعوة لانسحاب كلي للقوات من سوريا وتقليل كبير للقوات الموجودة في أفغانستان، الأمر الذي يشير إلى الرغبة في تواجد أمريكي أقل في الشرق الأوسط. كما تم النظر إلى الخطط الحالية للتحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط على أنه استراتيجية لتقليل الوجود الأمريكي، وهو يلاقي معارضة في المنطقة. كل ذلك ساهم في حالة الخوف من التخلي، وهي سمة أي تحالف غير متكافئ.

وفي ظل هذا الوضع، من المنطقي للشرق الأوسط أن يقوم بالتحوط أيضًا وأن ينشأ علاقات أقوى مع قوى خارجية. ونظرًا للتداعيات الاستراتيجية لمبادرة الحزام والطريق وعمق التجارة مع الصين، يعد هذا الخيار الأكثر وضوحًا لمثل هذا الدور. وبناء على ذلك يمكننا توقع رؤية الدول عبر المنطقة تتنافس على المزيد من الاستثمارات الصينية بينما تعتمد بشكل متزايد على العلاقات الأمنية القليلة الموجودة؛ مثل عمليات التدريب المشترك وميناء بلان لتقديم المساعدات وبيع الأسلحة. وتتواجد عمليات التعاون الأمني دومًا على أجندة الزيارات الدولية بين الصين وشركائها في الشرق الأوسط، كما يُشار إليها في البيانات الثنائية التي تعلن الشراكات. وعلى الرغم من أن تطوير العلاقات الأمنية كان دومًا بطيئًا ومتخاذلاً، ومعززًا لفكرة أن الصين مترددة بشأن اشتراكها عسكريًا في المنطقة حيث تتم حماية مواطنيها وممتلكاتها فعليًا تحت المظلة الأمريكية. وما دام الأمر كذلك، سيتبع الدور الأمني للصين في المنطقة على الأرجح النموذج الجغرافي-السياسي عبر بناء تواجده وتوسيع نفوذه ومصالحه وعدم التحيز بوضوح لأي طرف في المنافسات الإقليمية.