انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتتقرير خاصتأثير ثلاثي الأبعاد للطاقة على التنمية: الاقتصاد ـ المجتمع ـ البيئة

تأثير ثلاثي الأبعاد للطاقة على التنمية: الاقتصاد ـ المجتمع ـ البيئة

انشأ بتاريخ: الخميس، 13 حزيران/يونيو 2019

تلعب الطاقات المتجددة أدوارًا مهمة في تحقيق التنمية المستدامة رغم أن الأبحاث الخاصة بها انطلقت صدفة منذ ثلاثينيات القرن الماضي فإنها لازالت تثير نقاش الكثيرين، خصوصًا بعد أزمة الطاقة خلال سبعينيات القرن الماضي والتي انعكست على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأغلب المجتمعات، فمشكلة النفط لسنة 1973م، أسهمت في توجيه الدول الصناعية نحو التفكير في بعض البدائل لتحقيق الاستقلالية والأمن الاقتصاديين وقد نجحت في هذا الصدد العديد من الدول كالصين، الدانمارك،إيسلندا[1] وألمانيا[2].

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بسن أول قانون لسياسة الحفاظ على الطاقة لسنة 1975م[3]، لتسهيل الحصول على طاقة نظيفة تواجه فيها مختلف التحديات البيئية (التغيرات المناخية) والاقتصادية (من خلال توفير فرص للشغل)، فضلاً عن وجود فوائد صحية يستفيد منها الناس خصوصًا وأن 6 ملايين شخص يلقون حتفهم سنويا نتيجة التلوث الهوائي في بعض الأماكن المغلقة والمفتوحة بسبب حرق الوقود الأحفوري[4].

وفي هذا الصدد أسهمت البلدان المتقدمة في حرق هذا الوقود الذي تأثرت به المنطقة الجنوبية من الكرة الأرضية، وبذلك تكون هذه الدول التي قامت بتلويث بيئة الدول النامية ملزمة بتعويض الدول المتضررة عبر تسديد "ديونها المناخية" وفق تعبير بيا رنادا الكاتبة الفليبينية[5].

تستهدف مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالطاقة المستدامة للجميع SE4ALLتحقيق التنمية، حيث حددت هذه المبادرة ثلاثة أهداف يُنتظر تحقيقها سنة 2030م، والمرتبطة: بحصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة، مضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة ثم مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، وقد تعهدت الدول النامية بالالتزام بتوفير حصول الجميع على الطاقة والتحول إلى الطاقة المتجددة والحد من تبني الوقود الأحفوري[6]. تبنت 15 دولة سنة 2005م، سياسات داعمة للطاقة المتجددة قبل أن تصبح 95 دولة فيما بعد أي أن الزيادة تضاعفت بحوالي ست مرات[7].

أضحى لمنظمة الأمم المتحدة لأول مرة هدف إنمائي ذو صلة بالطاقة حيث حظي بالإجماع من قبل المجتمع الدولي خلال شهر سبتمبر من سنة 2015م، والذي يقضي بـ"حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة"[8]، رغم أن هذا الهدف الأممي يلاقي في طريقه العديد من الصعوبات لتنزيله.

     الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية

     تتداخل العديد من العوامل التي تسهم في تلويث النظام البيئي العالمي من قبيل النمو الديمغرافي، الأنشطة البشرية التي تَستغل مختلف الموارد النباتية والحيوانية والطاقية[9]، التطور الصناعي والتكنولوجي والاقتصادي، النزاعات والحروب، التوسع العمراني ثم انبعاث الغازات الدفيئة من المعامل والمصانع (ثاني أوكسيد الكربون، الميثان، وأوكسيد النيتروس..)، الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي إلى إبداء بعض المحاولات الهادفة إلى التقليص من حجم التلوث الحاصل سواء في الماء أو الهواء أو التربة في مختلف الدول، وتبقى مساهمة ومسؤولية الدول في هذا الشأن متفاوتة ما بين دول الشمال ودول الجنوب[10]، بل الأكثر من ذلك أكدت العديد من التقارير على:" أن استمرار الزيادة في انبعاثات الغازات الدفيئة سيؤدي إلى مزيد من الاحترار والتغيرات في جميع مكونات النظام المناخي"[11]، لذلك تظهر أهمية الطاقات المتجددة في الظرفية الراهنة لمزاوجتها بين تحقيق التنمية ومواجهة التغيرات المناخية.

     إن معظم الصناعات الثقيلة في الظرفية الحالية ترتكز على الطاقة البترولية، خصوصًا وأن جل القطاعات الاقتصادية (الصناعة، النقل، الزراعة، والتعدين) يطول استمرارها بوجود النفط، غير أن المؤشرات البيئية والاقتصادية أكدت على تقادم هذا المصدر المهم على مستويين، المستوى الأول تم التأكيد فيه على عدم البقاء أي أن نهايته محدودة وقريبة، أما المستوى الثاني مرتبط بتلويثه للبيئة عند حرقه بسبب استخدامه المفرط في جميع المجالات والقطاعات[12].

     تساهم الدول الكبرى بشكل كبير في تلويث البيئة، ويتجلى هذا التلوث في تقلبات مناخية كثيرة(الفيضانات، الأعاصير، ذوبان الجليد، الجفاف، حرارة مفرطة، انخفاض التساقطات، ارتفاع مستويات البحار..)، كما تظهر آثاره أيضًا من خلال الأضرار التي تلحق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. بالبلدان النامية نتيجة عدم التزام الدول الصناعية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمجال البيئي.

حذّر العلماء من أن ارتفاع درجات حرارة الأرض خمس درجات إضافية بإمكانها أن تجعل الكوكب خاليًا من غاز الأوكسجين الضروري لاستمرار الحياة، رغم أن بعض الدول كفرنسا اكتشف علماؤها بعض الطرق والوسائل لتخزين نسبة غاز الكربون في الأرض حفاظًا على البيئة والمناخ[13]، غير أن ذلك يبقى غير كافٍ في ظل التزايد المهول للمخاطر المترتبة عن هذا المجال.

     نصت المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه:" للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدولي"، مما يحيل إلى ضرورة تحرّك الأمين العام الأممي وإثارة انتباه مجلس الأمن حتى في القضايا التي تندرج ضمن المجال البيئي، لذا يتعين وضع تفسير واسع لمفهوم حفظ السلم والأمن الدوليين ليشمل المخاطر الناجمة عن النزاعات البيئية والمس بالموارد الطبيعية[14] ومختلف التهديدات البيئية الأخرى.

       تفرض الظرفية الراهنة تبني سياسات اقتصادية واجتماعية منزوعة الكربون من أجل الحفاظ على المنظومة البيئية العالمية وجعل التكنولوجيا المتقدمة في خدمة اقتصاد يراعي هذه المنظومة البيئية[15]، بعدما ظهرت في الآونة الأخيرة بعض المخاطر الدولية الجديدة (إيبولا، زيكا، إنفلونزا الأبقاروالخنازير..)، لذلك فالانخراط الفعلي لكل الدول في إطار المسؤولية المشتركة التي سبق وأن أكدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية وبروتوكول كيوتو الملحق بها، وتفعيل مبدأ التضامن وتبني خيار الطاقات المتجددة هو ما سيقلص من حدة مختلف المخاطر.

     نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 12 على أن:" الدول الأطراف تقر بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، ويتم تأمين ممارسة هذا الحق عن طريق تدابير يتعين على الدول اتخاذها من بينها تحسين البيئة الصحية والصناعية"، يتضح من خلال ما سبق اقتناع الدول الأطراف بالاتفاقية بأهمية الحفاظ على الصحة الجسمية والعقلية عبر توفير الأجواء للعيش في بيئة سليمة[16] خالية ولو بشكل نسبي من التلوث الذي أضحت خطورته تهدد الإنسانية جمعاء بشكل أكبر في الظرفية الراهنة.

تكنولوجيا الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة

       حددت حوالي 20 دولة عربية أهدافًا استراتيجية في مجال الطاقة المتجددة و12 دولة عربية أيضًا في مجال كفاءة الطاقة، بينما اعتمدت 9 دول تقريبًا نُظُم محددة للحوافز المشجعة لتطوير ونشر استخدام تقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، فضلاً عن إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات الخاصة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة[17]، لكن بالرغم من ذلك فلازال انخراط الدول العربية في هذا المجال لا يرقى إلى المستوى المطلوب مع اختلاف انفتاحها وإمكانياتها.

     تتماشى مصادر الطاقة المتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية الضوئية مع بعض المناطق غير المؤهلة للسكن في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من أوروبا، بل الأكثر من ذلك فنصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك التدفئة وتكييف الهواء وتحلية المياه من بين أعلى المعدلات في العالم، إلا أنه بالرغم من ذلك فلا زالت مصادر الطاقة مهمشة في هذه الدول، حيث ولّدت دول هذا المجلس مجتمعة خلال سنة 2016 م، طاقة كهروضوئية أقل من 0,44 تيراواط ساعي مقارنة بسلوفاكيا بحجمها الصغير (0,53 تيرواط ساعي ) التي تضم عُشر سكان بلدان مجلس التعاون الخليجي[18].

       تعتبر الطاقات المتجددة السبيل الذي تلجأ إليه الدول كاستراتيجية بديلة تبعدهم عن التبعية المطلقة للبترول، خصوصًا وأن تكنولوجيات الطاقة المتجددة تنافس الأنظمة الوقودية التقليدية لمواجهة تحديات المستقبل وتوفير القدر الكافي من الكهرباء في المناطق النائية بالشكل الذي لا يُلوّث البيئة[19].

     توجد ثلاث طرق أساسية تؤثر من خلالها الطاقة في التنمية المستدامة:

أولاً الطاقة باعتبارها مصدرًا للمشكلات البيئية، ثانيًا الطاقة بوصفها محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأخيرًا الطاقة باعتبارها آلية لتلبية الحاجيات الضرورية للإنسان بحيث أن هذه السبل الثلاثة تشكل مثلثا للتنمية المستدامة (الاقتصاد، المجتمع والبيئة)، فمن بين القضايا الاجتماعية ذات الصلة بالطاقات المتجددة نجد السخان الشمسي وعمليات تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي، فكل هذه القضايا تسهم في الحد من مشكلة البطالة والفقر مع الحفاظ على الموارد المالية والمادية من الضياع[20].

     ترتبط التنمية الاقتصادية ارتباطًا وثيقًا بالخدمات الطاقية إذ لا يمكن القيام بعمليات التصنيع بدونها، فعند انقطاع هذه الخدمات يترتب عنه حدوث خسائر مالية واقتصادية واجتماعية. يتأثر الغلاف الجوي من التلوث بسبب استخدام الطاقة (الوقود الأحفوري) في مجالات متعددة اقتصادية واجتماعية وبخاصة على مستوى قطاعي الصناعة والنقل، وبذلك فالطاقة آلية لتحقيق التنمية المستدامة في شقيها الاقتصادي والاجتماعي، وفي نفس الوقت أداة تعيق التنمية المستدامة على المستوى البيئي، مما يفرض معه التوجه نحو الطاقات المتجددة[21] والتخلص تدريجيًا من الطاقات التقليدية التي لا تراعي الحفاظ على البيئة.

   عرف الإنتاج والاستهلاك العالمي من الفحم تطورًا ملحوظًا حيث انتقل الإنتاج من 1853,5 مليون طن مكافئ نفطي سنة 1981م، إلى 3955,5 مليون طن مكافئ نفطي سنة 2011م، وفي هذا الصدد أنتجت الصين التي تأتي في الصدارة ما يناهز 49,5 %، تليها الولايات المتحدة الأمريكية ب 14,1 % من الإنتاج العالمي، ثم أستراليا والهند بحوالي 6% لكل منهما خلال سنة 2011[22].

مستقبل تكنولوجيا الطاقات المتجددة في العالم

          إن مستقبل الطاقة عالميًا يقر بوجود اتجاهات قوية تتسم بالديمومة لإدخال تغييرات جوهرية على النظام الطاقي العالمي، حيث ركزت هذه الاتجاهات على إدخال تطبيقات الطاقة المتجددة باعتبارها البديل الأنسب لمواجهة التغيرات المناخية والتلوث البيئي، ولتحقيق الأهداف الإنمائية أيضًا. تتصل خطط التنمية اتصالاً وثيقًا بالطاقة، حيث تشكل هذه الأخيرة خصوصًا المتجددة منها الخيار الأمثل في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وانخفاض تكاليفها، الأمر الذي جعل مصادر هذه الطاقة أكثر جاذبية في الأسواق العالمية، وفي مقابل ذلك فأكبر عقبة تواجه تطوير الطاقة المتجددة في العديد من البلدان هو السياسات العامة المنظّمة لأسواق الكهرباء والتدفئة ووقود النقل[23]. 

       رغم أن الطاقات المتجددة لم تتسع رقعتها العالمية ولا زال إنتاج الطاقة الشمسية والريحية والوقود الحيوي يلبي أقل من 2% من الطلب الإجمالي على الطاقة، إلا أنها على المدى البعيد ستصير أكثر تنافسية من حيث مساهمتها في الإنتاج، بل الأكثر من ذلك ففي ظل التطور التكنولوجي يمكنها أن تحل هذه الطاقات المتجددة محل المصادر الأخرى للطاقة على المدى الطويل[24].

     أشارت التوقعات الخاصة بتقرير الطاقة الدولية الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة كسيناريو رئيسي بأنه بحلول سنة 2040 سيبقى الطلب على الكهرباء من هذه المركبات أقل من 4% من إجمالي الطلب على وقود النقل، فكلما استمر الإبداع والابتكار بقدر ما سيصبح استخدام المركبات الكهربائية أكثر جاذبية في دول الخليج في ظل المخاوف والمخاطر البيئية في المجتمعات ذات الدخل المرتفع ليس في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، بل أيضًا في دول مجلس التعاون الخليجي[25].

     إن التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجتمع الدولي رهين بوضع سياسات لرفع هذا التحدي الذي يؤثر على البيئة، فقد سبق لاستراتيجية الطاقة لسنة 2001م، أن أكدت على أن تنفيذ برنامج حصول الجميع على الطاقة لا زال غير مكتمل وبخاصة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء من جهة[26]، ثم من جهة ثانية يبقى فقر الطاقة في علاقته بانعدام الحصول على الكهرباء أو الأشكال الحديثة من الوقود لأغراض الطهي والتدفئة من أكبر التحديات التي يعانيها العالم النامي الذي تندرج ضمنه الدول العربية بطبيعة الحال. قَدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة عدد الأشخاص الذين لا تصلهم الكهرباء إلى ما يقرب 1,6 مليار شخص، بينما أزيد من ملياري شخص لا زالوا يعتمدون على الوقود التقليدي كالخشب والفحم لغرض التدفئة[27].

   إن توقعات مستقبل الطاقة العالمية حتى سنة 2040م، تشمل سيناريو السياسات الجديدة المرتبط بوصف السياسات الحالية، متوقعين أن يسهم ذلك في توفير المعطيات لصانعي القرار لتحسين النتيجة المتوقعة، أما سيناريو التنمية المستدامة الذي تم إدخاله إلى 2017 م– WEO يهدف إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بمواجهة التغير المناخي مع إتاحة الطاقة الحديثة للجميع بحلول سنة 2030م، للتقليل من تلوث الهواء، أما السيناريو ذو الصلة بالسياسات الجديدة فإن التطور الحالي في تحقيق الأهداف الأممية يبلغ أقل من المتوقع، فاحتياجات العالم للطاقة ترتفع بشكل بطيء لكنها سترتفع بحلول سنة 2040م، بنسبة 30 %، حيث ينبني هذا التوقع على مؤشرات أساسية مرتبطة بنمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3,4% في السنة وزيادة عدد سكان العالم من 7,4 مليار نسمة إلى أزيد من 9 مليارات نسمة سنة 2040 [28].

خاتمة:

         تعتبر الدول النامية أقل المناطق تلويثًا للعالم لكن في مقابل ذلك فهي الأكثر تضررًا نتيجة للصناعات المتطورة والمتقدمة للدول الكبرى التي لا تراعي الإضرار بمصالح الدول القريبة منها أو بما سيؤثر على التغيرات المناخية بشكل عام بعد خرقها للاتفاقيات الدولية وعدم الالتزام بها، لذا فتوجه الدول النامية وانفتاحها على المشاريع النظيفة ومنها الطاقات المتجددة يعد من أبرز البدائل الكفيلة بحماية بيئتها وتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وفق ما يتماشى مع إمكانيات دول المنطقة العربية[29]، رغم التكلفة الاستثمارية الكبيرة للطاقات المتجددة وطول فترة استرجاع تكاليف مشاريعها[30].

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أكاديمي وباحث في العلاقات الدولية-المملكة المغربية

 

 

 

 

[1]-فريدة طاجين، الطاقة النظيفة والأمن البيئي: الرهانات والتحديات، مجلة دفاتر السياسة والقانون العدد 6 جانفي 2012، الجزائر، ص 249.

[2]- للمزيد من التفاصيل بخصوص التجربة الألمانية الرائدة في مجال الطاقات المتجددة انظر محمد طالبي، محمد ساحل، أهمية الطاقات المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة عرض تجربة ألمانيا، مجلة الباحث، الجزائر، العدد 6، 2008 ص 206 وما بعدها.

[3]-نجاة النيش:" الطاقة والبيئة والتنمية المستديمة"، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، يونيو 2001، ص 18.

[4]- جميلة مرابط، كفاءة الطاقة المتجددة في التنمية...أهداف الألفية لما بعد 2015: الطاقة المستدامة للجميع SE4ALL) )، منشور على رابط المجلة الإلكترونية في عددها 80، بتاريخ 1 دجنبر 2015، مجلة إلكترونية تصدر عن مركز العمل التنموي، : تاريخ الولوج: 17 مارس 2019 على الساعة 20:04.

http://www.maan-ctr.org/magazine/article/925/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-2015-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9--(-SE4ALL

[5]-حمزة حموشان وميكا مينيو- بالويللو، ترجمة عباب مراد، مقدمة: الكفاح من أجل العدالة المناخية في شمال إفريقيا (مؤلف جماعي حول الثورة القادمة في شمال إفريقيا: الكفاح من أجل العدالة المناخية، الطبعة الأولى مارس 2015 ص 17.

[6]-الدليل الإرشادي للبرلمانيين من أجل الطاقة المتجددة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2013، ص 1.

[7]- بشار حميض، الطاقة المتجددة:ضرورات مواكبة دول الخليج لثورة الطاقة البديلة، نشر يوم الجمعة فاتح غشت 2014 على الموقع الإلكتروني لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة الإمارات العربية المتحدة: تاريخ الولوج 06 أبريل 2019 على الساعة 21:00

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/880/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9

 

[8]-دور الطاقة المستدامة للجميع وتعزيز الطاقة المستدامة في المستقبل، منشور على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، بتاريخ 2 غشت 2016: تاريخ الولوج 18.03.2019

https://unchronicle.un.org/ar/article/1973

 

[9]-المختار مطيع:" قضايا دولية وأزمات في عالمنا المعاصر"، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط –المغرب، الطبعة الأولى 1997، ص 185.

[10]- أكدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لسنة 1992 في ديباجتها على أن:"أكبر قسط من الانبعاثات العالمية في الماضي والحاضر للغازات الدفيئة نشأ في البلدان المتقدمة النمو، وأن متوسط الانبعاثات للفرد في البلدان النامية مازال منخفضًا نسبيًا..".

[11]-التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة (IRES )، الأمم المتحدة، ماي 2018، ص 196.

[12]- نجاة النيش، الطاقة والبيئة والتنمية المستديمة، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، يونيو 2001، ص 3.

[13]- خالد سعد زغلول: "اتفاق "المناخ" بباريس.. تحول عالمي لمرحلة ما بعد النفط"، منشور بتاريخ 16-12 -2015 على الموقع الإلكتروني لمجلة السياسة الدولية، مصر، التالي: تاريخ الولوج 07 أبريل 2019

http://www.siyassa.org.eg/News/7601.aspx

[14]-الحسين شكراني:"البعد البيئي والدينامية الجديدة للعلاقات الدولية"، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، الصادرة عن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-مراكش، جامعة القاضي عياض، العدد 42، 2004، ص 40.

[15]- التحول التكنولوجي الكبير من أجل اقتصاد مراع للبيئة، دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم، الأمم المتحدة نيويورك 2011، ص 3 وما بعدها.

[16]- وفي هذا السياق نص الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله 31 على أن:" تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، والحق في التنمية المستدامة".

 

[17]-دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، القطاع الاقتصادي، إدارة الطاقة، أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القاهرة، مصر 2013 ص 47.

[18]- التحول الكبير في مجال الطاقة، القمة العالمية للحكومات، ص 18-19.

[19]-ريم قصوري، عبد الرحمن أولاد زاوي، تفعيل تبني الطاقات المتجددة لتعزيز الأمن الطاقوي، مجلة دراسات وأبحاث اقتصادية في الطاقات المتجددة، العدد 7، الجزائر، دجنبر 2017، ص 10.

[20]- ريم قصوري، عبد الرحمن أولاد زاوي، تفعيل تبني الطاقات المتجددة لتعزيز الأمن الطاقوي، مرجع سابق، ص 18.

[21]- المرجع السابق، ص 19-20.

[22]- بن محاد سمير، محاضرات في مقياس اقتصاديات الطاقة، (لم يتم تحديد اسم الجامعة) تخصص اقتصاد دولي، الجزائر، السنة الجامعية 2016-2017 ص 45.

[23]- جميلة مرابط، كفاءة الطاقة المتجددة في التنمية...أهداف الألفية لما بعد 2015، مرجع سابق.

[24]-التحول الكبير في مجال الطاقة، القمة العالمية للحكومات، ص 7.

[25]- المرجع السابق، ص 20.

[26]-وثيقة نهج استراتيجية الطاقة، شبكة التنمية المستدامة، مجموعة البنك الدولي، أكتوبر 2009 ص 15.

[27]-بسام فتوحي ولورا القطيري:"دعم الطاقة في العالم العربي" الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية، تقرير التنمية الإنسانية، سلسلة أوراق بحثية، 2012، ص 13.

[28]-World Energy Outlook 2017(WEO -2017( p 3-4.

 

- للمزيد من التفاصيل بخصوص تقرير توقعات الطاقة العالمية لسنة 2017 انظر الموقع الإلكتروني التالي:          

www.iea.org

 

[29]-عودة راشد الجيوسي، الطاقة المتجددة في الوطن العربي: نقل المعرفة وآفاق التعاون العربي، مؤسسة فريدرش إيبرت، مكتب عمان، المطبعة الاقتصادية، الأردن، 2015، ص 26.

[30]-زواوية حلام:"دور اقتصاديات الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول المغاربية: دراسة مقارنة بين الجزائر، المغرب وتونس"، جامعة فرحات عباس، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، الجزائر، السنة الجامعية 2012-2013 ص 74-75.

كلمات دليلية

الشركات المعلنة