تُعد منظمة الأمم المتحدة من الفواعل الدولية المؤثرة في الساحة العالمية ولا تكاد تخلو قضية داخلية أو خارجية تخص مختلف دول العالم إلا ويكون للأمم المتحدة أثر فيها أو موقف منها على أقل تقدير. ولن يكون العراق بمنأى عن هذا الأمر، اذ يُعد العراق من الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، ويعود انضمامه اليها الى تاريخ 21 ديسمبر 1945م، كدولة عضو في هذه المنظمة، وبدأت أولى برامج الأمم المتحدة في العراق في عام 1955^([1]). وقد حصل العراق على عضوية مجلس الأمن الدائمة وشارك في أعماله مرتين كانت الأولى في العامين 1957-1958م، أما الثانية فقد كانت خلال العامين 1974-1975م. إلا أن علاقة الأمم المتحدة بالعراق ودورها فيه لم تكن على وتيرة واحدة من الانسجام بل قد شهدت علاقات الامم المتحدة بالعراق توترًا وتدهورًا خلال العقود الأخيرة التي سبقت مرحلة الاحتلال الأمريكي للعراق بسبب التغيرات الحاصلة في الساحة السياسية العراقية الداخلية من جهة والسياسة الخارجية من جهة أخرى التي تسببت بحروب وصراعات إقليمية كانت نتائجها فادحة على مختلف الأطراف الإقليمية والدولية^([2]).

والأمم المتحدة هي المنظمة الدولية التي لها اختصاص أصيل في ممارسة حفظ السلم والأمن الدوليين وتمتلك في هذا المضمار ميزة احتكار استخدام القوة المسلحة والعديد من الصلاحيات الأخرى تمارسها وفقًا لأي حالة تتطلب ذلك ، ومن هنا كان الحق لها بالتدخل في مسائل ما بعد الصراعات الداخلية المسلحة أو مراحل ما بعد الاحتلال من أجل إعادة بناء المجتمعات والدول، وبالفعل فقد مارست الأمم المتحدة دورها في هذا المجال منذ بداية الستينيات واتسم نشاطها بالتكامل من حيث كونها تعمل على بناء الدولة في مختلف المجالات والمحافل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفقًا للمعايير العالمية التي تنسجم ومتطلبات النظم السياسية الحديثة^([3])، وبما أن العراق قد مر بصراعات وحروب وتحولات سياسية طالت مختلف المجالات فقد كان للأمم المتحدة مواقف وأدوار متعددة من / وفي أحداثه وقضاياه. وهنا سيتم التركيز على أهم قضيتين فيما يخص العراق تتمثل الأولى بأزمة الخليج وما تبعها من حرب دولية على العراق في العامين 1990 – 1991م، والثانية تتمثل بالحرب الأمريكية على العراق التي نتج عنها احتلال الولايات المتحدة الأمريكية له وتغيير النظام السياسي القائم فيه عام 2003م.

أولاً -حرب الخليج الثانية

     شكّلت أزمة وحرب الخليج الثانية 1990-1991م، وما بعدها نقطة تحول فارقة في العلاقات بين الأمم المتحدة والعراق اذ تدهورت هذه العلاقات بسبب اجتياح القوات العراقية للكويت في أغسطس 1990م، ورأت الأمم المتحدة أن هذا العمل مهددًا للأمن والسلم الدوليين ويجب وضع العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المعني بالانتهاكات الشديدة للنظام الدولي، فأصدر مجلس الأمن بالاستناد إلى هذا الفصل عدة قرارات كان أهمها القرار ذي الرقم 687 في 1990م، الذي أباح استخدام القوة العسكرية ضد العراق وتم تحميله المسؤولية المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها الكويت فضلاً عن أن الأمم المتحدة فرضت عقوبات مشددة وشاملة على العراق^([4])، وبالفعل خضع العراق إلى عشرات القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع من الميثاق تضمنت فرض العقوبات الاقتصادية الشاملة على العراق ورتبت أعباءً اقتصادية ومالية كبيرة عليه، وفي الحقيقة لا يمكن التطرق إلى مواقف الأمم المتحدة من العراق من دون الإلمام بالقرارات التي تم اتخاذها بالضد منه من قبل مجلس الأمن وألزمته أن يخرج من الكويت، وتطبيق سلسلة طويلة من العقوبات شملت شقين: عسكري ومدني، يضاف اليها ما تعرض له العراق من عزل سياسي أخذ وقتًا طويلاً للانتهاء منه^([5]).

   وتُعد أزمة الخليج عام 1990م، وحربها عام 1991م، من أهم أحداث القرن العشرين التي تعاملت معها الأمم المتحدة كونها أول حرب يصدر بصددها سيل من القرارات الدولية بالاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونها أزمة حصلت على الإجماع بشأنها من قبل هيأة الأمم المتحدة أيضًا، وعند تتبع تعامل الأمم المتحدة مع العراق يتضح أنه قد تغير دورها في تعاملها هذا في ظل وجود السياسة الأمريكية تجاه أزمة الخليج وأطرافها، فقد أدت الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن دورًا فاعلاً في معالجة هذه الأزمة في بدايتها ولكن شهد هذا الدور تراجعًا أثناء مدة الحرب على العراق يناير – فبراير 1991م، ثم عاد دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن نوعًا ما بعد توقف العمليات الحربية في نهاية فبراير 1991^م([6]).

 ولعل أول قرار أممي صدر تجاه العراق في ظل أزمة الخليج هو القرار ذي الرقم 660 / 1990م، عن مجلس الأمن وقد دعا العراق إلى سحب قواته بشكل فوري وبدون أي قيد أو شرط، مثلما دعا العراق والكويت إلى البدء بالمفاوضات من أجل حل الخلافات بينهما، ويُشكل هذا القرار نقطة الانطلاق لسلسلة من القرارات التي اقرها مجلس الأمن طبقًا لأحكام الفصل السابع، وقد تبعه القرار 661/1990م، بعد أربعة أيام فقط وقد أقر فرض جزاءات دولية على العراق من دون حتى انتظار موقف او رد العراق على القرار الأول، ثم تبعه سلسلة قرارات أخرى تتعلق بفرض العقوبات الدولية على العراق، منها القرار 665/1990م، الذي أقر استخدام القوة لأحكام الحظر والعقوبات على العراق وضمان احترام مقاطعة العراق على المستوى الدولي، ومن ثم جاء القرار 666/1990م، ليخول "لجنة العقوبات" حق مراجعة طلبات مساعدة الدول المتضررة بسبب تنفيذ قرار العقوبات والمقاطعة على العراق، ثم صدر بعد ذلك القرار 670/1990م، الذي قرر فرض الحصار الجوي على العراق وصولاً ألى القرار 678/1990م، الذي أعطى بدوره التفويض للدول من أجل تنفيذ القرار 660 وكافة القرارات التي صدرت أو تصدر بحق العراق، وتنفيذ ما يضمن تطبيق هذه القرارات بشكل كامل وضمان إعادة تحقيق السلم والأمن الدوليين إلى وضعهما الطبيعي سابقًا في المنطقة^([7]) .

   ثم جاء القرار رقم 687 الصادر عن مجلس الأمن في أبريل 1991م، وقد تضمن العديد من الأحكام منها وجوب التزام العراق باتفاق جنيف الذي يمنع استخدام الأسلحة الجرثومية والكيميائية واستثناء كافة المواد الغذائية المنصوص عليها في القرار 661 من الحظر فضلاً عن التجهيزات الانسانية التي يصادق عليها مجلس الأمن^([8])، كما اشتمل القرار على وضع آليات لـ : ترسيم الحدود بين العراق والكويت ، إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين الدولتين، نزع وتفكيك وتدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية، عودة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق، إعادة جميع الرعايا الكويتيين ورعايا الدول الأخرى إلى بلدانهم والتعهد بعدم ارتكاب أو دعم الإرهاب الدولي، وبذلك فقد عُد هذا القرار أشبه بمعاهدة صلح يفرض فيها الطرف المنتصر شروطه على الطرف الخاسر^([9]).

       واستمرت العقوبات الدولية بشكلها المشدد المستند إلى القرارات السابقة الذكر إلى عام 1995م، الذي صدر فيه القرار رقم 986 من قبل مجلس الأمن الذي أقر إنشاء "برنامج النفط مقابل الغذاء" تحت إشراف لجنة العقوبات على العراق^([10]) . وقد تم في مطلع عام 1996م، الاتفاق بين الأمم المتحدة والعراق على وضع الترتيبات العملية بغية تطبيق هذا البرنامج الذي عُد بمثابة الإعفاء الإنساني من أجل العراق الذي أثقلت كاهله العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ عام 1990م. وتنامى دور الأمم المتحدة في العراق في ظل متطلبات تطبيق "برنامج النفط مقابل الغذاء" وتزايد عدد موظفي الأمم المتحدة العاملين في العراق حتى صار عددهم في نوفمبر1998 م، نحو 450 موظفًا دوليًا وما يقرب من 1700 موظف عراقي يعملون لدى لأمم المتحدة في برامج إنسانية في العراق، فضلاً عن حوالي 200 موظف تابعين للأمم المتحدة يتولون مهمة نزع السلاح، ويتواجد موظفو الأمم المتحدة في بغداد وأربيل والسليمانية وأعداد قليلة أخرى في الموصل وكركوك لمتابعة وتنفيذ المهام المكلفين بها^([11]). وقد استمر "برنامج النفط مقابل الغذاء" بين الأمم المتحدة والعراق إلى ما بعد عام 2003م، الذي احتلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية العراق.

   ويمكن تحديد عدد من المظاهر التي افرزتها مرحلة العقوبات الدولية على العراق بالشكل التالي^([12]):

1. فرض نظام عقوبات دولية شامل على العراق استمر 13 عامًا امتد تأثيره السلبي إلى مختلف مناحي الحياة.
2. إقرار نظام تعويضات غير مسبوق شكل عبئًا ثقيلاً على كاهل الدولة العراقية لوقت غير محدد ولا زال مستمرًا.
3. اقرار برامج تفتيش عن مخزون العراق من أسلحة الدمار الشامل وبرامجه التطويرية وتدمير المخزون الاستراتيجي من هذهِ الأسلحة لدى العراق.
4. تم فرض مناطق حظر جوي لمنطقتي شمال وجنوب العراق وكانت سبباً في إضعاف سلطة الحكومة المركزية وسيطرتها الكاملة على إقليمها وممارسة اختصاصاتها السيادية عليه.
5. اجبار العراق على ترسيم الحدود مع الكويت وفقًا لبروتوكول يعود إلى عام 1963م، ولكن غير مصدق عليه من قبل الطرفين.

   وعلى الرغم من أن المتعارف عليه أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي المتحكم بالأمم المتحدة إلا أن هذهِ المنظمة كان لها الدور الفاعل في شرعنة العقوبات الدولية على العراق وليست معفية من اللوم على ما سببته من معاناة وحصار اقتصادي على الشعب العراقي.

ثانيًا -الأمم المتحدة والاحتلال الأمريكي للعراق

   لم تستطع الأمم المتحدة ومجلس الأمن ثني الولايات المتحدة الأمريكية عن قرارها لشن الحرب على العراق في عام 2003م، إلا أنهما لم يمنحا التفويض للولايات المتحدة الأمريكية بشن الحرب بل إن مجلس الأمن قد دعا في جلسة مفتوحة في يناير 2003م، إلى عدم الاندفاع إلى الحرب حفاظًا على دور ومصداقية المجلس، وفي الوقت نفسه رأى الأمين العام للأمم المتحدة أن الحرب على وشك الوقوع ومن الضروري أن تأخذ المنظمات الإنسانية دورها في التعامل مع الوضع الإنساني الذي سينجم عنها، وبعد أن احتلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق واسقطت النظام السياسي فيه أصدر مجلس الأمن قراره المرقم 1483 في مايو 2003م، بناءً على طلب أمريكي / بريطاني تضمن الإقرار بالمركز القانوني للقوات الأجنبية في العراق وكلفته بالاحتلال، كما وطلب القرار من هذه القوات تحمل كل الالتزامات القانونية التي تفرضها القوانين التي تنظم حالة الاحتلال بموجب القانون الدولي، مثلما أقر تعيين ممثل خاص في العراق للأمين العام للأمم المتحدة. ثم جاء القرار ذي الرقم 1500 الذي نص على تأسيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق المعروفة باسم "يونامي UNAMI" التي تحدد مهام عملها بمساندة الممثل الخاص للأمين العام عند قيامه بواجباته التي أقرها القرار رقم 1483، واتبعه القرار رقم 1511 الذي أصدره مجلس الأمن من أجل وضع جدول زمني يحدد تنفيذ برنامج عمل سياسي ينطلق من اختيار حكومة وطنية مؤقتة وبرلمان مؤقت أيضًا يأخذ على عاتقه وضع دستور دائم للبلاد كما دعا إلى إجراء انتخابات لتشكيل حكومة دائمة في نهاية عام 2005م. وبعدها جاء قرار مجلس الأمن المرقم 1637 في ديسمبر 2005م، كأحد أهم القرارات المتخذة حينها بخصوص العراق كونه قد نص على ضرورة إنهاء سلطة الاحتلال القانوني للعراق وتحويله إلى احتلال واقعي واستبدال السلطة التي عينها الاحتلال بسلطة وطنية، وتحويل قوات الاحتلال إلى قوات متعددة الجنسية موجودة بناء على رغبة الحكومة العراقية^([13]).

وطيلة المرحلة الممتدة من 2004 الى 2007م، دأب الأمين العام للأمم المتحدة على تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في العراق وأنشطة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وفي أغسطس 2006م، أبلغ الأمين العام مجلس الأمن بأنه قد تم تنفيذ الجدول الزمني المقترح للمرحلة الانتقالية وفقًا للقرار 1546 وذلك على أثر نتائج الانتخابات التي جرت في فبراير 2006م، وبعدها جاء القرار 1770 في أغسطس 2007م، ليحدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق ويوسع دورها في المجالات السياسية والإنسانية داخليًا وإقليميًا ودوليًا وذلك بناءً على طلب الحكومة العراقية لتصبح مهامها في :"تقديم المشورة والدعم والمساعدة للحكومة العراقية من أجل: تنفيذ مختلف أنواع الأنشطة ذات الصلة بالإجراءات الوطنية لتحقيق المصالحة الوطنية والأمن والاستقرار وإجراء تعداد شامل للسكان، تعزيز ودعم عدد من التدابير الهادفة إلى إعمار البلاد ومؤسساتها بما في ذلك توفير الخدمات الاجتماعية والتنسيق بين الأنشطة الإنمائية والصناديق المتصلة، وكذلك القيام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني من أجل تعزيز سيادة القانون في العراق"^([14]).

   كما شهد عام 2007م، أيضًا صدور القرار 1762 عن مجلس الأمن أنهى ولاية لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش "انموفيك" ليرفع بذلك هذا القرار العقوبات السياسية التي مست سيادة العراق سابقًا ومهد الطريق من أجل عودة العراق إلى محيطه الإقليمي والدولي، ثم جاء القرار 1956م، في ديسمبر 2010م، الذي أنهى الترتيبات الخاصة بالقرار 1438 والمتعلقة بإيداع العائدات المتأتية من مبيعات النفط والغاز في صندوق تنمية العراق، كما جاء القرار 1957م، الذي أقر إنهاء التدابير المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وجميع أنواع الحظر للسلع المدنية ذات الاستعمال المزدوج التي فرضها القراران 687 و 707 إبان أزمة وحرب الخليج الثانية ، ثم صدر القرار رقم 2107 لعام 201 م، عن مجلس الأمن الذي أخرج العراق من أحكام الفصل السابع من الميثاق وأكد على مكانة العراق الدولية ورحب بتنفيذه لكافة الالتزامات المتبقية في إطار قرارات الفصل السابع ذات الصلة. وفي عام 2014م، أولت الأمم المتحدة اهتمامًا كبيرًا للعراق في ظل حربه لمواجهة الإرهاب والتأكيد على دعمه في المجال الأمني وتمثل ذلك بزيارات من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومساعديه ومدراء المنظمات الدولية، كما أصدر مجلس الأمن القرارين 2169 و 2170 للتأكيد على تأييد العراق ودعمه في مجال محاربة الإرهاب والمطالبة بوقف تمويل وانتقال الجماعات الإرهابية إلى العراق لما تشكله من خطر على الأمن والسلم الدوليين.^([15])

   وفي ديسمبر 2017م، أعلن مجلس الأمن قرارًا بالرقم 2390 بخروج العراق رسميًا من أي ترتيبات تخص الفصل السابع وأن العراق والأمم المتحدة قد نفذا التدابير المفروضة وفقًا لأحكام الفصل السابع تنفيذًا كاملاً^([16]).

   أما في عام 2019م، فقد اتخذ مجلس الأمن في جلسته 8531 التي عقدها في مايو 2019م، القرار المرقم 2470 الذي نص على أن يقوم الممثل الخاص للأمين العام والبعثة بناءً على طلب الحكومة العراقية بإعطاء الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة للعراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل للجميع والنهوض بشأن وضع الاجراءات المناسبة لعقد الانتخابات والاستفتاءات، وبشأن مراجعة الدستور وتنفيذ الاحكام الدستورية، وكذلك بشأن وضع إجراءات تقبل بها الحكومة العراقية من أجل تسوية موضوع الحدود الداخلية المتنازع عليها داخليًا، فضلاً عن الدعم والمساندة في مجال إصلاح قطاع الأمن، وتيسير الحوار والتعاون على الصعيد الإقليمي^([17]).

ومن الجدير بالذكر أن فريق الأمم المتحدة القطري في العراق يتألف من 20 وكالة عضوًا ، منها 16 وكالة مقيمة و4 وكالات غير مقيمة، وهذه الوكالات هي: منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل لدولية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهيأة الأمم المتحدة للمرأة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وصندوق الأمم المتحدة للإسكان، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وبرنامج الأغذية العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والبيئة فضلاً عن أن الفريق القطري يضم في عضويته البنك الدولي^([18]).

ولكل من هذهِ الوكالات والبرامج أدوار ومهام يقوم بها بحسب ما تنص عليه الاتفاقيات المعقودة بين العراق والأمم المتحدة وما أقرته قرارات مجلس الأمن المختلفة التي أقرت عمل العديد من هذهِ الوكالات في العراق.

   ولا يفوتنا أن نذكر أن فريق الأمم المتحدة القطري يمتد عمله في جميع المحافظات العراقية الثمانية عشر كما يعمل على صعيد المجتمعات المحلية والمحافظات وكذلك على الصعيد الوطني، مثلما يتوزع وينتشر الموظفون المحليون والدوليون التابعون لهذا الفريق في جميع أنحاء البلاد من أجل تنفيذ المهام الموكلة لهم ومن أجل تحقيق أهداف وكالات منظمة الأمم المتحدة العاملة في العراق^([19])، ولعل من أهم المجالات التي ينصب عليها اهتمام الأمم المتحدة ووكالاتها في العراق تتمثل بـ : الشؤون السياسية، الانتخابات، حقوق الانسان، العدالة، الدعم الإنمائي والإنساني، التعليم ومحو الأمية ، والبيئة والمياه / الصرف الصحي، التوظيف، الصحة، الإسكان، الكهرباء، اللاجئون والنازحون داخليًا، الشباب والمرأة، ومكافحة الفساد^([20]).

   وختامًا يمكن القول إن عمل منظمة الأمم المتحدة ودورها في العراق ليس بالأمر السهل كونها تواجه العديد من العقبات والتحديات منها ما يتعلق بالوضع الأمني ولا سيما أن مكاتب الأمم المتحدة قد تعرضت للعديد من الهجمات الإرهابية، كما أن عمل وكالات الأمم المتحدة مرهون بطلب الحكومة العراقية من عدمه، فضلاً عن وجود قوى دولية لها تأثيرها الكبير على مجريات الأحداث في الساحة العراقية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يمكن لأي طرف يعمل في الساحة العراقية أن يتجاهل وجودها وتأثيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عميد كلية العلوم السياسية – جامعة تكريت

[1] - علي المولوي، علاقة الأمم المتحدة بالعراق، مركز البيان، 11/2/2018م، الرابط: http://www.bayancenter.org/2018/02/4283/

[2] - وزارة الخارجية العراقية، العراق والامم المتحدة، الرابط: https://www.mofa.gov.iq/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9

[3] - عبد العزيز رمضان الخطابي، دور الامم المتحدة في العملية السياسية في العراق، مجلة الرافدين للحقوق، مجلد 9، العدد 31، بغداد، 2007، ص 267.

[4] - مقالنا : الأمم المتحدة في العراق بين التأثير الأمريكي والوضع الأمني المتدهور ، موقع مجلة آراء حول الخليج ، الرابط: http://v.ht/10ty      

[5] - علي عصام عبد، العراق والامم المتحدة بعد عام 2003 م، مجلة السياسية والدولية، العدد 20، الجامعة المستنصرية، بغداد، 2012م، ص 230.

[6] - صابرين عبد الرحمن القريناوي، دور الامم المتحدة في النظام الدولي: دراسة مقارنة من انتهاء الحرب الباردة حتى احداث 11 ايلول 2001م، ومن احداث 11 ايلول 2001 م، حتى عام 2007م، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، 2008 م، ص 89-90.

[7] - المصدر نفسه، ص90-91.

[8] - محمد رضا ابو حسين، العراق والقانون الدولي: العقوبات .. ابادة جماعية وجرائم حرب، جريدة الوسط، العدد 427، 7 نوفمبر 2003م، ص 12.

[9] - انظر: صابرين عبد الرحمن القريناوي، مصدر سبق ذكره، ص 94-95.

[10]- محمد رضا ابو حسين، مصدر سبق ذكره، ص 12.

[11]- انظر: هانز كريستوف فون سبونك، تشريح العراق: عقوبات التدمير الشامل التي سبقت الغزو، مركز جنيف الدولي للعدالة، الرابط: http://v.ht/wWN1

[12]- انظر: عبد العزيز رمضان الخطابي، مصدر سبق ذكره، ص 269-270.

[13]- للمزيد انظر: عبد العزيز رمضان الخطابي، مصدر سبق ذكره، ص272-275.

[14] - للمزيد انظر: جون ب . بايس، حقوق الانسان في العراق خلال الفترة الانتقالية – البحث عن الشمولية، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 869، جنيف، 31 مارس 2008 م، ص3-5 .

[15] - عباس كاظم عبيد، العراق والامم المتحدة بعد عام 2003م، جريدة الصباح الجديد، 22 ابريل 2015 م.

[16] - اكثم سيف الدين ، العراق ينفض غبار 27 عاماً من العقوبات الدولية ، العربي الجديد ، 10/12/2017 ، الرابط : https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/12/9/%

[17] - مجلس الامن ، القرار 2470 (2019) ، 21 مايو 2019 .

[18] - بعثة الامم المتحدة في العراق، حقائق سريعة عن الأمم المتحدة في العراق، مجلة من أجل العراق ، 2016 ، ص11 .

[19] - المصدر نفسه، 11 .

[20]- الامم المتحدة – العراق، الانجازات، الرابط: http://www.uniraq.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1051&Itemid=640&lang=ar