array(1) { [0]=> object(stdClass)#12962 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

العدد 142

العلاقات السعودية ـــ الأوزبكية: تبادل الرؤى لتحديد مواقف مشتركة للسياسة الخارجية

الثلاثاء، 08 تشرين1/أكتوير 2019

تتبع أوزبكستان والمملكة العربية السعودية نفس النهج إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية إلى جانب المواقف الخاصة بالأمن الإقليمي ومجابهة التهديدات والتحديات الحديثة.

ففي عام 2017م، زار فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان السيد/ شوكت ميرزيوييف المملكة العربية السعودية، حيث شارك في اجتماعات القمة الإسلامية، وقمة الدول العربية وهو ما يظهر دعم أوزبكستان للمبادرات السعودية.

وخلال زيارته إلى المملكة، التقى رئيس جمهورية أوزبكستان برئيس البنك الإسلامي للتنمية (IDB) معالي السيد بندر الحجار، وناقشا خلال هذه الزيارة التعاون المشترك، كما وقعا مذكرة بشأن مشاركة البنك الإسلامي للتنمية في إنشاء مركز للبحث الدولي باسم الإمام البخاري في سمرقند.

وفي نوفمبر 2017م، زار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي السابق السيد خالد الفالح طشقند، وخلال تلك الزيارة ناقش الطرفان القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي.

هذا ومن شأن كل من المشاورات السياسية المنتظمة بين وزارات الخارجية، واتساع نطاق التعاون في إطار منتدى التعاون الاقتصادي العربي في الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنتدى التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهوريات آسيا الوسطى وأوزبكستان، بالإضافة إلى الجماعات الدولية صاحبة النفوذ، أن تخدم المصالح المشتركة لكلتا الدولتين.

وتقدم تلك العلاقات التعاونية للطرفين فرصةً جيدةً من أجل تبادل الرؤى حول القضايا الرئيسية من أجل تحديد نهج ومواقف السياسة الخارجية.

 

واستكمالاً لتنفيذ خطة الإجراءات العملية الساعية لمزيد من النمو في العلاقات بين كل من جمهورية أوزبكستان والمملكة العربية السعودية، شهدت الرياض مشاورات سياسية في ديسمبر 2018م، بين وزارتي الخارجية لكلتا البلدين.

وبالفعل يجب مواصلة عقد تلك الآليات الهامة، ومن هذا المنطلق، من المقرر أن يقوم الوفد السعودي برئاسة وزير الخارجية للمملكة السيد/ إبراهيم العساف بزيارة أوزبكستان بحلول أكتوبر الحالي (2019م).

 

ويقر الجانب الأوزبكي برغبته في المزيد من نمو وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين. وتتمثل القضية الأكثر أهمية فيما يتعلق بالأمن في منطقة آسيا الوسطى في مشكلة أفغانستان؛ فنحن نتخذ خطوات من أجل تعزيز السلام في البلاد، ونقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في أفغانستان في مجالات شبكات النقل وتنمية البنية التحتية والإنشاءات، إلى جانب توريد المنتجات الأوزبكية والطاقة ووصلات الانترنت بالألياف الضوئية إلى السوق الأفغاني. وبالنسبة لأوزبكستان على وجه الخصوص، فإن تعزيز التعاون في مجالات المصالح المشتركة ومساعدة المملكة العربية السعودية في هذه المجالات يعتبر أمرًا جوهريًا. وفي هذا الصدد، نؤكد عزمنا على التعاون مع المملكة العربية السعودية في تنفيذ تلك المشروعات الاستراتيجية والمشروعات الأخرى الهامة في أفغانستان.

 

إن أوزبكستان ملتزمة بتعزيز مبادئ التسامح في الإسلام، والوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية، ودعم الإسلام باعتباره دين السلام، والاستقرار، والوئام بين الأديان، والمحبة، والاحترام والتعاون المتبادلين.

 وبينما تتم الهجمات على الدين الإسلامي الحنيف، ومع استمرار محاولات ربط الإسلام بالتطرف والإرهاب، فإننا نؤمن أنه يتحتم علينا اتخاذ إجراءات عملية من أجل مجابهة ظاهرة الإسلاموفوبيا. ونحن ندرك وجود فرص للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف على صعيد هذه المنطقة مع زعيمة الأمة الإسلامية، "المملكة العربية السعودية. خاصة أنه في الوقت الحالي، فإن مشكلات الإرهاب والتطرف تهدد المجتمع الدولي. 

 

وفي مجال الشورى والبرلمان فإن دور البرلمانات في الحياة الاجتماعية والسياسية لبلدينا يشهد تطورًا كبيرًا؛ فخلال زيارة وفد من مجلس الشورى السعودي لأوزبكستان في نوفمبر 2017م، تمت مناقشة الأنشطة القابلة للنمو وتعزيز التعاون بين برلمانات البلدين، كما تم تبادل الخبرات في الأنشطة التشريعية والرقابية لتلك البرلمانات، إلى جانب الآراء حول المنظورات الخاصة بالمزيد من التعاون الثنائي. كما التقى البرلمانيون السعوديون بقيادات مجلس الشيوخ والهيأة التشريعية للمجلس الأعلى التابع لجمهورية أوزبكستان، كما اطلعوا على النظام التشريعي في أوزبكستان. وبهدف تعزيز العلاقات بين البرلمانات، فمن المقرر أن يقوم وفد من البرلمان الأوزبكي بزيارة الرياض في 2020م. وفي الوقت الحالي يتشكل الأساس القانوني للتعاون الثنائي من بعض الاتفاقيات الهامة، التي تشمل الوثائق بين الحكومات وبين الإدارات.

وفي أغسطس 2017، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل لكلتا الدولتين خلال زيارة وزير العدل الأوزبكي إلى المملكة.

وتتم الآن دراسة اتفاقيات في مجال الثقافة والسياحة والمواصفات ووضع المعايير والتصديقات، من قبل البلدين. ومن المعروف أن مجلس وزراء المملكة العربية السعودية كان قد دعم توقيع اتفاقية بشأن التعاون مع أوزبكستان في مجال السياحة.

وفي الأعوام الأخيرة، شهدت العلاقات الاقتصادية بين أوزبكستان والمملكة العربية السعودية تطورًا سريعًا. ويبين الجدول التالي معدل النمو في المبادلات التجارية بين البلدين:

مليون دولار.

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

حجم التجارة

5,5

25,7

25,8

22,7

 

 

 

ومن بين الآليات الفعالة في تنمية التعاون الثنائي اللجنة الحكومية الدولية المشتركة المسؤولة عن رقابة تنفيذ الاتفاقية الحكومية الدولية التي تعود إلى نوفمبر 1995م.

وحتى هذه اللحظة، تم عقد ثلاثة اجتماعات لهذه اللجنة، ومن بينها الاجتماع الأخير في 6 يونيو 2011م، في طشقند، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس وزراء أوزبكستان، وزير المالية، السيد/ آر. إس. عظيموف، ورئيس الهيأة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية السابق السيد/ عمر الدباغ.

ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الحكومية الدولية في الفترة بين 24-26 نوفمبر 2019 في جدة.

تضم السياحة في أوزبكستان كل من السياحة الترفيهية والسياحة الرياضية، وكذلك السفر من أجل الأغراض التعليمية، حيث يجد طالبو العلم بغيتهم في التاريخ الأثري والثقافي-الاثني والديني الحافل لهذه البلد.

ويشهد كل عام تزايدًا في أعداد السياح القادمين إلى أوزبكستان بوتيرة قوية، وقد وصل عدد السياح الذين زاروا أوزبكستان عام 2005 إلى 240 ألف شخص، وفي عام 2017 أكثر من 2.5 مليون شخص، وفي 2018 وصل العدد إلى 5.3 مليون شخص، وحتى أغسطس من عام 2019م، وصل العدد الى 4.4 مليون شخص، الأمر الذي يشير إلى نمو بمعدل 126.7% مقارنةً بنفس مؤشرات العام الماضي. وبلغت نسبة الأشخاص الذين دخلوا البلاد لأغراض سياحية 5 مليون سائح من رابطة الدول المستقلة، و325 ألف سائح من باقي الدول التي لا تنتمي إلى رابطة الدول المستقلة.

وتمثل أوزبكستان الآن وجهة جديدة للسياح السعوديين؛ ففي الأعوام الأخيرة، ازداد عدد السياح من المملكة زيادةً سريعة. ومن المتوقع أن يتم عقد اتفاقية سياحة قريبًا بين البلدين.

وفي رأينا، لكي ننتقل بالعلاقات بين أوزبكستان والمملكة العربية السعودية إلى مستوى جديد، لا بد وأن يتم توسيع نطاق الإطار القانوني بين البلدين. ونحن في هذا الصدد، على استعداد لدراسة المقترحات التي تصب في مصلحة البلدين، ونتطلع باهتمام إلى العروض المقدمة من الجانب السعودي

مجلة آراء حول الخليج