لم تعد التنمية حكرًا على مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وإنما تأتي مؤسسات المجتمع المدني لتسد الفجوة بين مالا تقدر عليه الحكومة وما لا يرغب فيه القطاع الخاص. ومن ثم فمدخل التعاون بين الدولة والمجتمع المدني في أية سياق سياسي يجب أن يكون "مدخل: التمكين المتبادل"[1] فما يقدمه المجتمع المدني يجب أن يصب في مصلحة بناء رضاء شعبي يساهم في الرضاء عن السلطة السياسية لأنه يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ويقلل حالات عدم الرضاء للوصول للقبول المجتمعي والرضاء عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع. كما يعمل على تمكين المواطن ليصبح عنصرًا منتجًا في المجتمع ويوفر قنوات إيجابية للمشاركة والتعبير ومن ثم يصب في مصلحة الدولة. لذا فالهدف من مؤسسات المجتمع المدني هو دعم أركان الدولة وبقاؤها عبر ما تقدمه من خدمات للمواطنين.

وفي المقابل الدولة كراعي لكافة عناصر المجتمع عليها أن تساند وتساعد مؤسسات المجتمع المدني وتعمل على دعمها ماديًا ومؤسسًيا وتقنن عملها بل وتساعدها على النفاذ لمختلف فئات المجتمع لأن كليهما شريك يساند بعضه بعضًا.

في هذا السياق، من المهم النظر لحال مؤسسات المجتمع المدني بالوطن العربي للوقوف على ماهية أدوارها وما تمارسه من وظائف وعلاقاتهما معًا وبالدولة وبالعالم الخارجي، والتساؤل حول وضع مؤسسات المجتمع المدني الغربية العاملة في الوطن العربي هل استطاعت تقديم الدعم وتعظيم الأثر التنموي بالوطن العربي. هنا ستنقسم الدولة لقسمين الأول يوضح وضع مؤسسات المجتمع المدني العربية والثاني وضع مؤسسات المجتمع المدني الأجنبية الغربية والآسيوية بالدول العربية

أولاً: مؤسسات المجتمع المدني العربية

• النشأة: تعود نشأة المجتمع المدني في المنطقة العربية إلى القرن السابع عشر ومن أقدم التجارب بالوطن العربي تجربة مصر التي تعود للعام 1821م، ثم تلاها عدد من الدول العربية كتونس، العراق، لبنان، والأردن أما تجربة دول الخليج العربي فكانت هي الأحدث نظرًا لطبيعة المجتمعات آنذاك فشهدت البحرين أول تجربة عام 1919م، تلاها الكويت وكانت بكورة المؤسسات بالخليج العربي إنشاء النوادي الثقافية

ويوضح الجدول رقم 1

تاريخ إنشاء مؤسسات المجتمع المدني في بعض الدول العربية

المصدر: الوكالة الأمريكية للمعونة والتنمية، المجتمع المدني في العالم العربي: التطور، الإطار القانوني، والأدوار، 2013م.                                     ،

http://www.icnl.org/programs/mena/Arabic_Files/Final%20Curriculum.pdf، متوفر بتاريخ 19/10/2019

• الوضع القانوني: تعطي العديد من الدول العربية الحق في إنشاء وإشهار الجمعيات الأهلية وتقنن وضعها وتخول جهات إدارية لتنظيم عملها وعلاقاتها بالدولة كوزارة التضامن الاجتماعي بمصر أو الشؤون الاجتماعية بدولة البحرين ولكن بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في العديد من دول الوطن العربي تطبق قوانين الطوارئ التي قد تعيق عمل هذه الجمعيات.
• حجم النشاط: تختلف الجمعيات الأهلية العربية من حيث حجم نشاطها الذي يمكننا قياسه وفقًا لعدة مؤشرات:

o     الميزانية.

o     عدد المستفيدين.

o     عدد الموظفين.

o     نطاق العمل داخل وخارج الدولة.

هنا يمكننا تقسيم تلك الجمعيات إلى قسمين جمعيات صغيرة ومتوسطة الحجم وجمعيات كبيرة وعابرة للحدود ويوضح الجدول رقم 2 الفارق بين النوعين

المصدر:

Heba Gamal Eldi, “Good Governance of NGOs in Egypt: Between Compulsion, Development Role & Future Cooperation”, 3rd International Seminar on Modern Governance, China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR), Beijing, September 19-21, 2017.

وتتسم الجمعيات الخليجية بكبر حجم نشاطها فأغلبها تعمل خارج نطاق الدولة بسبب حجم التمويل الذي تحصل عليه حيث تتجاوز ميزانية بعضها مليارات الدولارات سنويًا وتعمل في عدد من الدول فجمعية العون المباشر بدولة الكويت مثلا تعمل في ثلاثين دولة إفريقية واستطاعت بناء جامعات ومدارس ومستشفيات ومعاهد ولديها العديد من المشروعات التنموية المستدامة خارج دولة الكويت منذ ثمانينات القرن الماضي.[2]

الشكل رقم (1)

أسماء الدول الإفريقية التي تعمل بها جمعية العون المباشر

المصدر: جمعية العون المباشر، مرجع سابق.

• مجالات العمل: تختلف مجالات عمل الجمعيات العربية فمنها الخيرية ومنها ذات البعد التنموي ومنها الريعية ومنها الحقوقية علاوة على النوادي والتعاونيات والمنتديات الثقافية. وما يلاحظ هنا أن الجمعيات الخيرية هي أكثر الجمعيات تمويلا وقد يكون السبب هو المجتمعات العربية والشعوب المتدينة التي تفضل بناء المساجد ودور الأيتام أكثر من المشروعات التنموية خاصة التي تهدف لرفع الوعي أما بشأن الجمعيات الحقوقية فأغلب مصادر تمويلها المنح الأجنبية والتمويل الخارجي نظرًا لطبيعة عملها. وتندرج بعض مراكز البحوث ومراكز الفكر ضمن مؤسسات المجتمع المدني وتعمل في مجال الدراسات والأبحاث وتقديم أوراق السياسيات لدعم صانع القرار. وكما نعلم أن الأحزاب السياسية لا تخضع لقوانين تنظيم الجمعيات الأهلية لأنها تسعى للوصول للسلطة الأمر الذي يخرجها من المفهوم بالأساس.
• التمويل: تتعدد مصادر تمويل مؤسسات المجتمع المدني ما بين:

o     أوقاف خيرية وأهلية.

o     تبرعات الأفراد.

o     مشروعات استثمارية تدر دخلا يتم إعادة تدويره في دورة رأس المال للإنفاق على أنشطة المؤسسات.

o     تمويل أجنبي يثير العديد من الإشكاليات في العديد من البلدان العربية.

o     تمويل حكومي في بعض الدول يكون محدودًا جدًا كمصر وفي بعض الدول كالكويت يكون كبير مثل وضع جمعية العون المباشر حيث تحصل على تمويل من سمو أمير الكويت ذاته.

o     خدمات استشارية تشتهر بها مراكز البحوث والتدريب.

o     تمويل تعاقدي عبر التعاقد على مشروعات ممولة.

o     تمويل من القطاع الخاص "المسؤولية المجتمعية" حيث يقدم القطاع الخاص دعمًا إلى الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لحل المشكلات المحيطة بعمله وتخصم نسبة من الضرائب الموقعة على شركات القطاع الخاص.

من المهم لبقاء مؤسسات المجتمع المدني باختلاف أنواعها أن تستطيع أن تنوع مصادر تمويلها ومن أفضل مصادر التمويل لمؤسسات المجتمع المدني العربية الوقف المدر للدخل المستدام. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الجمعيات العربية خاصة الخليجية تقدم منحًا وتمويلًا لجمعيات أخرى أصغر لتنفيذ مشروعات تنموية وخيرية لصالحها بالشراكة معها كمؤسسة الملك سلمان وجمعية البحرين الملكية والهلال الأحمر الإماراتي. ومن الملاحظات على تمويل مؤسسات المجتمع المدني العربية أن تمويل الأفراد من أكثر مصادر التمويل انتشارًا يخصص في الأغلب لتمويل المشروعات الخيرية والتنموية والمفارقة أن في مصر على سبيل المثال 75% من تمويل الجمعيات الأهلية الكبيرة يأتي من صغار المتبرعين ممكن يتبرعون بمبالغ زهيدة قد لا تتجاوز نصف دولار.

• الحوكمة الداخلية لمؤسسات المجتمع المدني العربية:

هناك العديد من الجمعيات العربية التي تطبق نظم التقييم والمتابعة وتضع الاستراتيجيات ومعايير للعمل تتسم بالشفافية والنزاهة والمسألة وتضع ميثاق عمل وقد تلتزم به وقد لا يتم الالتزام به من قبل بعض الجمعيات العربية، وتعاني من آفة الفساد خاصة في مجالات المشتريات والتنفيذ على الأرض الأمر الذي يتطلب رقابة ومحاسبة من الجهات الإدارية التابعة لها. الأمر الذي قد يدفع بعض الجهات المانحة للانصراف عن تمويل تلك الجمعيات الأمر الذي يقتضي نشر ثقافة مكافحة الفساد داخليًا والإيمان بأن أموال تلك الجمعيات هي مال عام لابد من مراقبته وحسن إنفاقه.

• التأثير المجتمعي: رغم قدم التجربة العربية في مجال مؤسسات المجتمع المدني ولكننا ما زلنا نعاني من انخفاض معدلات التنمية وضعف التأثير الواضح لتلك الكيانات رغم أن منها ما يقوم بأعمال نافعة ولكن هنا علينا التوقف والتساؤل حول مسببات ذلك التي من أبرزها ما يلي:

o     العمل بشكل منفرد دون تنسيق أو تكامل لتعظيم المخرجات والنتائج المجتمعة.

o     التمسك بالعلامة التجارية Brand لجمع التبرعات والمغالاة في الإعلانات دون النظر للتأثير المجتمعي.

o     ضعف التنسيق بينها ومؤسسات الدولة.

o     غياب البعد التكاملي بين خطط التنمية الوطنية 2030م، والخطط المؤسسية لمؤسسات المجتمع المدني وبعضها البعض.

o     المغالاة في بعض الأنشطة الترويجية وليست ذات البعد التنموي المنشود الذي يكفل تغير الوضع وتحقيق نتائج تنموية ملموسة.

o     غياب الفكر التنموي التكاملي الذي يجمع بين المنهج الحقوقي والتنموي ورفع الوعي والبحث العلمي خلال العمل والتنفيذ على الأرض.

o     الوضع القانوني والسياسي المقوض لبعض الجمعيات الأهلية في بعض الدول العربية.

o     الدور التخريبي لبعض الجمعيات العربية التي تستخدم كأدوات سياسية لتحقيق أجندة بلدانها كحال مؤسسة قطر الخيرية.

o     إشكاليات مؤسسية داخلية تحول دون أدائها لواجباتها ومسؤولياتها ومن ثم تحول دون تحقيق عائد ملموس.

o     مشاكل التمويل التي قد تودي بحياة بعض هذه المؤسسات وتنهي وجودها بالأساس.

هنا علينا الوقوف والتدبر لتحسين وضع الجمعيات الأهلية بل ومؤسسات المجتمع المدني العربية ككل لتساعد الدول العربية في دعم بقائها واركانها وتحقيق الرضاء المجتمعي

ثانيًا: الجمعيات الأجنبية:

تختلف التجربة العربية عن الآسيوية تجاه الدول العربية هنا سيتم طرح عدد من الملامح والسمات لعملها داخل المنطقة العربية:

أ‌.       مؤسسات المجتمع المدني الغربية

• تتعدد مجالات العمل التي تمارسها الجمعيات الغربية ما بين المجالات الحقوقية وحماية البيئة والإغاثية والتدخل في مناطق النزاعات، ورفع القدرات والتنمية المجتمعية ونشر قيم الديموقراطية والحكم الرشيد. وظهر ما يعرف بالجمعيات العقائدية faith based organizations هي جمعيات مستندة على الدين (عقائدية) تسعى لنشر قيم التسامح والتأخي دينيًا وبعضها هذا واقعه وبعضها يمارسها كستار لنشر التبشير أو تغير المقدسات لصالح أجندات غربية بالأساس.
• تفضل الجمعيات الأمريكية العمل في مجالات وأماكن عدة ومتفرقة في مختلف أنحاء الدولة التي تتواجد فيها ولا تهدف للتكامل معًا لتعظيم العائد المجتمعي والأثر التنموي وقد يكون انتشارها مدخلاً مهمًا للمصلحة الأمريكية للتواجد والانتشار وجمع المعلومات المطلوبة.
• المنح التي تقدم من مؤسسات المجتمع المدني الأمريكية والأوروبية أمريكيًا لا في مجال الفيزياء والطاقة الحيوية والمجالات التي يمكن أن تحدث طفرة علمية بالدول العربية
• تثير بعض الجمعيات الحقوقية الغربية بعض المشاكل بالدول العربية وإدانة القادة والنظم السياسية مؤسسة هيومن رايتس واتش رغم الانتقادات الممكن تقديمها لها حول منهاجية عملها خلال عمليتي جمع وتحليل البيانات والمعلومات.
• هناك مؤسسات ومراكز أبحاث غربية عابرة للحدود تعمل كشبكات لعدد من المراكز الفرعية العاملة بدول الشرق الأوسط كمركز كرنيجي ببيروت ومركز بروكنجز الدوحة على سبيل المثال.
• بعض الجمعيات الغربية تورطت في أعمال الاستخباراتية بل أن بعضها تم الكشف عن هويته الإسرائيلية بل وعن ممارستهم لأعمال تبث الفرقة والصراع كما حدث في الصومال عام 2007م، حيث تم كشف النقاب عن عمل منظمتين للغوث الإنساني تتبع الموساد الإسرائيلي منظمة yad-sarah الإسرائيلية، و ومنظمة Isra-Aid "الإسرائيلية حيث قامتا بالادعاء بمساعدة اللاجئين الصوماليين في المخيمات على جانبي الحدود بينالصومال وكينيا، إلا أنهما في الواقع يمارسا أعمال تزيد من واقع الصراع والفرقة داخل الصومال وترسل تحت مظلتها بعثات أمنية للعمل بالصومال لأغراض استخباراتية.([3]). كذلك الحال بشأن قضية التمويل الأجنبي في مصر حيث تم إدانة عدد من المؤسسات الغربية كمؤسسة كونراد اديناور والمعهد الديموقراطي للتنمية في تقديم تمويل غير مشروع ودعم اعمال تآمرية لزعزعة نظم الحكم.
• وتعمل العديد من الجمعيات الإسرائيلية في بعض الدول العربية خاصة الإفريقية كالصومال وجيبوتي وموريتانيا، ويتسم عملها بالتكامل والتنسيق فلا تعمل بشكل مبعثر كحال الجمعيات العربية، حيث تعمل الجمعيات الإسرائيلية واليهودية فيما بينها بشكل تنسيقي سواء فيما يتعلق بالأنشطة الأساسية أو الطارئة وذلك في إطار مؤسسي جامع بينها مثل الائتلاف اليهودي لإغاثة الطارئة JCDR والمعونة الإسرائيلية. أيضًا هناك مبادرة تسمى NATHAN مبادرة إنسانية تضم في عضويتها العضوية مؤسسات الإغاثة التي تعمل في مجال تقديم المساعدات الإنسانية ومن أعضائها مجمع تلهى TELHI COLLEGE. ويوضح الجدول رقم (3) أبرز المؤسسات الإسرائيلية العاملة بالدول الإفريقية عامة والإفريقية العربية خاصة.

الجدول رقم (3)

أبرز المؤسسات الإسرائيلية العاملة بالدول الإفريقية

المصدر:

Aliza Belman Inbal, Jewish and Israeli Aid NGOs: Mapping Activities and Assessing Needs,, Tel Aviv University: the Harold Hartig School Of Government and Policy, accessed on 15/01/2019

وتتميز التجربة الإسرائيلية للمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية بقوة التأثير والانتشار حيث استخدمت إسرائيل منظمات المجتمع المدني كأحد أدواتها لاستخدام قوتها الناعمة في التأثير، وتختلف في نوعية الخدمات المقدمة فأغلبها برامج تدريبية أو مشروعات صغيرة لا تتسم بالاستدامة إنما بالتنوع والانتشار فهم يعتمدون على البشر وبناء الولاءات. بمعنى آخر تحرص إسرائيل خلال عملها في إفريقيا ليس على تلبية الاحتياجات بالأساس وإنما على تطبيق أكبر قدر ممكن من البرامج من حيث العدد وعقد أكبر قدر ممكن من الشراكات ([4]) فطبقًا لإحصاءات وكالة التعاون الدولي الإسرائيلية (مشاف)، فإن إجمالي الأفارقة الذين حضروا دورات تدريبية داخل إسرائيل خلال المدة 2002 ـ 2009 قد بلغ 3284 متدربًا، وعدد الذين حضروا تدريبات إسرائيلية داخل بلدانهم 4670 متدربًا، كما بلغ عدد الخبراء الإسرائيليين الذي دخلوا إفريقيا لمهام استشارية بلغ 191 خبيرًا إسرائيليًا. ([5])

ب. مؤسسات المجتمع المدني الآسيوية:

خلاف الجمعيات الغربية فهي تهدف لعدم التدخل في شؤون الدول لذا تبعد عن نشر قيم الديموقراطية أو حقوق الإنسان وتهتم برفع القدرات وتقديم المنح وإقامة المدارس والجامعات فأجندة كل منها مختلفة ولكنها كالجمعيات الصينية لا تتدخل الا تحت مظلة الدولة الصينية التي تسعى لإقامة علاقات طيبة مع الدول والحكومات والنظم السياسية القائمة ولا تأبه بنشر قيم الديموقراطية أو ملف حقوق الإنسان

فوظيفة الجمعيات بالصين هي تمثيل المصلحة المشتركة للشعب الصيني كأحد أدوات القوة الناعمة وتنفذ أنشطة تهدف إلى تنفيذ طموحاتها ومصالحها. فدور الجمعيات الصينية هو العمل كجسر من الاتصالات المتبادلة التي ستصل الحكومة بالمجتمع وتضع معايير محددة للسلوك الاجتماعي. ولكنها أحد أدوات الدولة الشمولية حيث تمارس الدور الأساسي ومن ثم فهي أداة طيعة تستخدمها الحكومة لتحقيق سياساتها. تعمل الجمعيات الصينية إما مباشرة (نسبة محدودة)، أو عبر وزارة التجارة للبدء بمشروعات تجريبية لتطوير النموذج الخاص بالمساعدات الصينية الرسمية،^[6] لذلك فإن الدعم الموجه تقدمه الدولة بالأساس والدور الذي تلعبه الجمعيات محدود وهامشي ويمكن تصنيف أبرز الأنشطة التي تقدمها الجمعيات الصينية بإفريقيا إلى ثلاث فئات رئيسة: (^[7])

-        مساعدات ثقافية: كبرامج التبادل الطلابي بالتنسيق مع مراكز الفكر والجامعات كمنتدى الشعبين الصيني والعربي، ومعظم المشاريع والمساعدة التقنية المقدمة في إطار منتدى التعاون الصينى العربي والصيني الإفريقي مثل المدارس الريفية، ومركز الوقاية من الملاريا، والتقنية و مركز التدريب المهني، ومركز لدعم الزراعة وتقديم المنح الدراسية. كمؤسسة الصين لمكافحة الفقر.

-        مساعدات صحية: كمبادرات علاج الملاريا وبعض القوافل، ومن أبرز الجمعيات العاملة مجموعات السلام بالصين، وشباب المتطوعين الصينيين، صكوك الفعل الطيب بإفريقيا

-        أخرى: مشروعات تنموية مختلفة كإنشاء مدارس وبعض المشروعات الإعلامية المشتركة ومنتدى التعاون الصيني العربي مثل المؤسسة الصينية لمكافحة الفقر Chinese poverty reduction foundation..

من هنا يمكن القول أن مؤسسات المجتمع المدني الصينية تعمل بشكل أكثر قبولا من الناحية السياسية نظرًا لتنسيقها مع الحكومات العربية والصينية معًا بل وتعمل تحت شعار الدولة الصينية كأحد أدوات السياسة الخارجية والقوة الناعمة وتقبل أن تطرح مشاريع تكون ضمن أجندة التنمية المستدامة 2030م، خلاف الدول الغربية التي تأتي مشروطة بالديموقراطية وحقوق الإنسان ولكن حجم العمل والدور الذي تمارسه الجمعيات الصينية بالدول العربية محدود مقارنة بالدور في إفريقيا كما أنه محدود مقارنة بالدور الغربي علاوة على ضعف قدرتها للنفاذ لمؤسسات المجتمع المدني العربية للشراكة معها الأمر الذي يحتاج لأدوات ترويجية أكثر فاعلية.

هنا يمكننا الوقوف على أسباب ضعف العائد المجتمعي لعمل المجمعيات الأجنبية الأول المشروطية الغربية المقرونة بالديموقراطية وحقوق الإنسان كأداة للضغط على الدول فهي أحد الأدوات المسيسة في يد حكوماتها الأمر الثاني أنها متفرقة وغير متكاملة وتسعى للانتشار ولا تأبه بتعظيم العائد أما الجمعيات الآسيوية خاصة الصينية فمازالت تجربتها وليدة تحتاج لوقت أكثر لتحقق عائدًا ملموسًا ولكن مع مبادرة الحزام والطريق أتوقع أن يزداد دور تلك الجمعيات في إطار المبادرة لمساعدة الدول العربية كأحد أدوات الصين المستخدمة خلال المبادرة.

وختامًا:

إن النظر للعائد التنموي لمؤسسات المجتمع المدني العربية أمر سيصب في صالح المؤسسات والشعوب والدول ذاتها كأحد مداخل التمكين المتبادل ولكن الأمر يحتاج للتدبر في:

-        نوعية المشروعات المقدمة، والأثر المتوقع والمحقق من وراء تلك المشروعات

-        أهمية تكامل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وخطط تلك المؤسسات مع الخطط الوطنية للتنمية 2030 لتعظيم الأثر التنموي

-        أهمية التدقيق في التعاون مع المؤسسات الغربية ونوعية المشروعات المقدمة منها فالمحك والمعيار الحاكم العائد المتوقع على المجتمع لسد فجوات التنمية الحقيقية لاستدامة الأثر

-        عمل كل من مؤسسات المجتمع المدني الأجنبية والمحلية لابد أن يساهم في تمكين الدول والمجتمعات وليس تقويضها فهذا هو المحك والمعيار الحاكم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* مدرس العلوم السياسية ـ معهد التخطيط القومي-عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية

[1] محمد عبد الهادي، متطلبات الحوكمة والتمكين المتبادل بين الدولة والمجتمعات المحلية فى مصر، برلين: المركز الديموقراطي العربي،https://democraticac.de/?tag=متطلبات-الحوكمة-والتمكين-المتبادل-بي، 30 يناير 2016

[2]جمعية العون المباشر، التقرير السنوي لجمعية العون المباشر 2014-2015م، متوفر على شبكة المعلومات الدولية في http://direct-aid.org/cms/about-us-ar/our-achievements-ar/، متوفر بتاريخ 11/01/2016م.

[3]الشبكة الصومالية للمعلومات، في انتظار القوات الإفريقية ..مئات الأسرة الصومالية تغادر العاصمة مقديشو, http://alsomal.com/html/, بتاريخ 22/02/2007

[4]Abigail Klein Leichman, Top 22 ways Israel aided Africa in last three years, http://www.israel21c.org/writer/abigail-klein-leichman/, accessed on 15/01/2016.

[5] الا ان هذه التدريبات ليست فقط مقدمة من المجتمع المدني. لمزيد من المعلومات انظر: الشيخ احمد البان، إفريقيا عنق العرب الذي تخنقه إسرائيل: قراءة في كتاب "الاختراق الإسرائيلي لإفريقيا، http://islamonline.net/12420، متوافر على شبكة المعلومات الدولية في 02/01/2016.

[6]

[7]Larry Hanouer & Lyle J. Marris, Chinese Engagement in Africa: Drivers, Reactions, and Implications for U.S. Policy, Rand Corporation, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR521.html, accessed on 15/10/2019